بسم الله الرحمن الرحیم

           موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تفصیل سوم (حکم ثابت به دلیل نقلی و عقلی) و نتیجه گیری

خلاصه بحث در شک در مقتضی، شک در احکام کلیه، استصحاب عدم جعل و استصحاب در احکام شرعی که دلیلش عقل باشد را گفتیم. گفتیم که از شیخ انصاری به بعد (حدود صد و پنجاه سال اخیر) چهار نظر وجود دارد :

1- شیخ انصاری در مقتضی و دلیل عقل قبول نکردند. استصحاب عدم جعل را هم قبول ندارند چون حرف مرحوم نراقی را رد می کنند.

2- صاحب کفایه هم فقط استصحاب عدم جعل را حجت نمی دانند و سه تای بقیه را حجت می دانند. نظر مرحوم آقا ضیاء هم همین است.

3- مرحوم نائینی هم استصحاب عدم جعل و شک در مقتضی را قبول نمی کنند. دو تای دیگر را قبول می کنند.

4- مرحوم استاد هر چهار تا را قبول می کنند ولی استصحاب عدم جعل را با استصحاب بقاء مجعول، متعارض می دانند و حکم به تساقط می کنند.

5- ما هم در هیچ کدام حجت نمی دانیم. البته ما در شبهات حکمیه مطلقا استصحاب را جاری نمی دانیم. بله در عدم جعل، سیره عقلائیه داریم ولی این اصل نیست بلکه سیره است. بنای عقلاء است که در جعل، دخل و تصرف نمی کنند. یکی از آثار مهمش این است که استصحاب عدم مجعول، جاری نمی شود به خاطر اینکه سیره بر عدم جریان استصحاب در اینجا است.

اجمالا بدانید که تا آخر استصحاب، اختلافمان با آقایان زیاد است چون ما استصحاب را به تعبد، قبول نکردیم.

خواندن کلمات مرحوم اصفهانی چون یکی دو ماه طول می کشد ما فقط مختصرش را بیان می کنیم.

«أقول: إن كان مراد الشيخ (قدس سره) من الحكم العقلي المستفاد منه الحكم الشرعي حكم العقل بوجود الملاك،[1] بأن كان مراده أنّ العقل إذا حكم بوجود الملاك في موضوع - أي المصلحة الملزمة غير المزاحمة بشي‏ء من الموانع، أو المفسدة كذلك -[2] فلا محالة يترتب عليه الحكم الشرعي على ما هو المشهور من مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها[3]».

البته بحث تبعیت را در کلام هم آورده اند. اصول به طور کلی (خصوصا از قرن چهارم و پنجم) متأثر از کلام است. در آن زمان اصول، آمیختگی عجیبی با کلام داشت. حتی عده ای از مباحث اصولی هم در ضمن مباحث کلامی می آمده است. لذا تا مدتی وقتی می خواستند کتابی در اصول فقه بنویسند یک مقدمه هم در کلام می نوشتند. نام کتاب ابن زهره «غنیة النزوع فی علمی الأصول و الفقه» است. یعنی دو علم اصول (اصول عقائد و اصول فقه) و فقه. یک بحث هم بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

ما در مباحثی که در فضاهای اصولی مطرح کردیم یک فضاء فضای کلامی بود. غیر از اتحاد کتب، حتی در کتب اصولی متکلمین چه از معتزله و چه از اشاعره (فخر رازی و غزالی) آدم اصلا احساس می کند که در فضای کلامی است. البته این أمر در معتزله بیشتر بود.

ولی تدریجا از قرن ششم و هفتم کلام و اصول فقه از هم جدا می شوند. مثلا این فضا در کتبی مثل کتاب ابن حاجب و علامه خیلی کمتر است. در کفایه و فوائد مرحوم نائینی اصلا این فضا نیست. خوب بود اصحاب ما این مباحث را مستقلا بحث می کردند.

البته ما معتقدیم که شاکله اصول بایدکلا عوض شود. تغییر بحث به این نیست که شکل کتاب عوض شود و چاپش تغییر شود. مثلا منطق مرحوم مظفر همان حاشیه ملا عبد الله است ولی چاپ کتاب و نوع نگارشش عوض شده است نه شیوه طرح بحث. ما قانون را باید در هفت محور بررسی کنیم. محور اول، ملاکات است. محورهای بعدی «حب و بغض» و «اراده و کراهت» است. اگر این مطلب (تبعیت احکام از مصالح و مفاسد) در بخش ملاکات، تحقیق می شد نیاز به ریزه کاری در اینجا نداشت. احساس می کنیم که در ذهن آقایان، ملاکات را امور واقعی گرفته اند. ولی به ذهن ما ملاکات امور واقعی ای است که زیر بنای تشریع و قانون است نه امور واقعی فی نفسه. اگر دید اول باشد امر حقیقی را فی نفسه نگاه می کند ولی در دوم، از مغز قانونگذار و عینک او نگاه می کند. یعنی مثلا فرق بین زن و مرد را به لحاظ تکوین نگاه نکنیم بلکه فرقشان را به لحاظ زیر بنای حکم شرعی و قانونی نگاه کنیم. مثلا با اصول عملیه نمی توان مغز قانونگذار را خواند، لذا اینکه استصحاب در ملاکات جاری نمی شود نکته فنی اش این است. اینکه دیروز زید زنده بود و امروز هم استصحاب حیات می کنید درست است و از امور واقعیه هم هست ولی اینکه در ملاکات، استصحاب نمی کنیم با اینکه امری واقعی است به خاطر فرقی است که این دو با هم دارند. در اولی امر واقعی فی نفسه نگاه شده است ولی در دومی امر واقعی به لحاظ زیر بنای حکم شرعی نگاه شده است. ملاکات امور واقعی صرف نیستند بلکه امور واقعی ای هستند که زیر بنای حکم شرعی و قانونی اند.

مثلا «الرجال قوامون علی النساء» حکم است ولی «بما فضل الله بعضهم علی بعض» و «بما أنفقوا من أموالهم» ملاک است. ملاک دوم که انفاق است اعتباری است چون ممکن است زن نفقه بدهد، ولی ملاک اول، حقیقی است. اما این تفضیل را باید به دیدی نگاه کند که «الرجال قوامون علی النساء» از آن در بیاید نه اینکه مطلق تفضیل های مرد بر زن را نگاه کند.[4] پس ملاکات، امور واقعی هستند به لحاظ زیر بنای قانون. تا شد زیر بنای قانون باید دیدگاه قانونگذار نگاه شود و گفتیم که با اصول عملیه نمی تواند دیدگاه قانونگذار را به دست آورد چون اصول عملیه از ابداعات نفس. ابداعات نفس نمی تواند دیدگاه قانونگذار را نشان دهد بلکه باید از راه خود قانونگذار وارد شد.

جدیدا می گویند : حرفی که در قدیم گفته می شد که «فلان چیز گرم یا سرد است» اشتباه است. مراد این نیست که قدیمی ها نمی فهمیده اند بلکه الآن به اشیاء و خوردنی ها فی نفسه نگاه می کنند که چه خواص و ویتامین هایی دارد ولی آنها فی نفسه نگاه نمی کرده اند. آنها مزاج انسان را نگاه می کردند که اگر چیزی باکتری را از بدن انسان از بین می برد آن را دارو می گفتند و اگر رشد می داد غذا می گفتند. همچنین مثلا به هویج به لحاظ تأثیرش در بدن نگاه می کردند. آنها یک تصور خاصی از حرارت بدن داشتند (البته نه این 37 درجه ای که امروزه می گویند) سپس به چیزی که دمای عادی بدن را پایین می آورد سرد می گفتند و اگر بیشتر می کرد، گرم می گفتند. ولی در طب جدید تحلیل آزمایشگاهی می کنند و می گویند : اصلا سرد و گرم نداریم. این دو دیدگاه است. اینها از دیدگاه علوم طبیعی و فی نفسه نگاه می کنند و آنها به لحاظ فعل و انفعالات در بدن نگاه می کنند و لذا اسمش را سرد و گرم می گذارند. آن حرف در آنجا شبیه حرف ما در اینجا است. گاهی فرق بین زن و مرد را فی نفسه (مغز و استخوان بندی و کلسیم در استخوان و گلبول ها و ...) نگاه می کنید و گاهی به لحاظ احکامی که می خواهد بگذارد نگاه می کنید (مثلا مرد بلند اذان بگوید ولی زن خیر. و تلبیه و ...) لذا اینکه مرحوم استاد گفتند «ملاک»، درست است ولی ملاک را باید توضیح داد.

همچنین باید بگوییم که : بحث تبیعت از مصالح ریشه کلامی هم دارد. از افعال الله شروع می شود تا تبعیت از مصالح و مفاسد. لذا داشتن محوری که به عنوان محور ملاکات داشته باشیم قاعدتا قابل قبول است. یک مشکل در کلمات اهل سنت و شیعه این است که در چیزهایی که از قدمایشان نقل شده است خودشان هم اختلاف دارند. مثلا شدیدترین تصویب به ابو الحسن اشعری نسبت داده شده است ولی باز در برخی کتب اهل سنت به او تخطئه را هم نسبت داده اند. عباراتش، مختلف است و ما هم در این بحث ها وارد نمی شویم که مراد فلان شخص چیست. وقت خود را صرف این نمی کنیم که چرا دو جور گفته است. ما در مرادِ شخص، بحث نمی کنیم چون این حرف ها علم نیست، لذا بحث را که مطرح می کنیم می گوییم : «علی ما یقال». چون بشر، محدود است و هر جا وارد شود محدودیتش هم تأثیر می گذارد.

از کلمات آنها هم بر می آید که قائل به ملاک هستند. ولی بحث این است که : آیا ملاک، همان است که مقنن می خواهد یا واقعیت هم دارد.

در بخش ملاکات، تقریبا ملاک را قبول دارند. ولی آیا ملاک، امری خارج از دایره ی مقنن است یا داخل ذات مقنن است و هر تصمیمی است که بگیرد. مبنای دوم با فضای عبد و مولی بهتر می سازد. در دو فضای اصولی که فضای عبد و مولی و فضای قانونی است یکی از نکات بسیار مهمش همین ملاکات است. مولی ملاک نمی خواهد بلکه می خواهد اظهار مولویت خودش ار بکند. ولی در قانونی اگر بگوید خیابان را آسفالت کن یعنی برای تمیزی راه نه برای اظهار مولویت. در فضای عبد و مولی، مولی می گوید : ملاک آن است که من می گویم.

ما فقط اشاره می کنیم و وارد بحث نمی شویم. ظاهرا بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، فی متعلقاتها است ولی ما گفتیم خارج از دایره ی مولویت است.

پس ما این بحث را که مصالح و مفاسد به خود جعل باشد یا در واقع باشد، فرعِ بر فضا گرفتیم. لذا اول باید ریشه ها بررسی شود. با هم بحث نکنند که مصالح و مفاسد در خود جعل است یا در متعلقاتس؟ این دو فضا است. اول از فضا و سرچشمه شروع کنیم. ببینیم چشمه ای که صاف بوده است چرا خرابی پیدا کرده است. منشأ خرابی را پیدا کنیم و آن را رفع کنیم نه اینکه هر کس کاسه ای آب ببرد و تصفیه کند و استفاده کند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته