بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در روایت داود بن أبی یزید بود. نسخه کلینی «أنا و الله ما له صاحب غیری». نسخه صدوق : «لا والله ما له صاحب غیری». بحث سند و مصدر روایت را انجام دادیم.

مرحوم کلینی از کتاب نوادر الحکمه این روایت را نقل می کند که به حجال می رسد. در فقیه نیز این روایت را از حجال که از مشایخ بسیار بزرگ ما است نقل کرده است. گفتیم که مرحوم صدوق در مشیخه طریقی به ایشان طریقی ذکر نکرده است. درست کردن طریق از راه دیگر هم ارزش زیادی ندارد. گفتیم نسخه وسائل با کافی موجود فرق داشت. شواهد مؤید است که صحیح، «محمد بن احمد» است نه «احمد بن محمد».

تاریخچه مباحث رجالی و تطبیق بر ما نحن فیه :

مباحثی که در رجال مطرح شد از سالهای 145 تا 150 شروع شد. اولش هم بحث عدالت و وثاقت بود. بعد هم مباحث دیگری اضافه شد مثل تمییز مشترکات. و همچنین مسائل دیگری که توضیحاتش رادر جای دیگر بیان کرده ایم.

موسی بن عمر هم در کتب ما به دو نفر اطلاق شده است : «موسی بن عمر بن بزیع» و «موسی بن عمر بن یزید». نجاشی دومی را توثیق نکرده است.

دو بحث است : اینکه این شخص کدام است؟  اینکه ایشان ثقه است یا خیر؟

بحث سومی هم در میان اهل سنت و سپس در میان ما شروع شد که بحث قبول روایت است جدای از توثیق روات. اخباری ها این حرف را گرفتند و ادامه دادند.

خود علامه در قرن هشتم هم بحث خبر عدل و تقسیم حدیث به صحیح و موثق و... را مطرح کردند و به صورت تطبیقی وارد شدند و کتاب رجال نوشتند تا اقسام را روشن کنند. بعد از ایشان با مشکلاتی برخود کردند مثل مجهولیت موسی بن عمر در امثال این روایت که باعث ضعف حدیث می شد. اخباری ها گفتند که مثلا در اینجا موسی بن عمر را شاید توثیق نکنیم ولی روایت را قبول می کنیم به خاطر کتب مشهوره یا عمل اصحاب و... . مرحوم وحید بعد از اخباری ها بحث جدیدی را شروع کرد که اقامه شواهد جدیدی برای توثیق روات بود. یعنی فقط اعتماد بر مصادر اولیه (اصول خمسه رجالیه به اصطلاح آقایان به علاوه رجال برقی و فهرست ابی غالب و رجال علامه) نکنیم چون راه های دیگری هم برای توثیق هست. خود ایشان هم عدم استثناء را دلیل بر وثاقت گرفتند. کاری که وحید در امثال این مورد کرد این بود که چون محمد بن احمد از ایشان نقل کرده و ابن ولید ایشان را استثناء نکرده است پس ثقه است. این بحث رجالی است و باعث می شود که این شخص در غیر نقل محمد بن احمد (در نوادر الحکمه) هم ثقه باشد.

بعد از وحید حوض های کری درست کردند برای توثیق روات : * بحث کثرت روایت راوی را مطرح کردند * و همچنین بحث نقل اجلاء از یک شخص را مطرح کردند. این دو راه اجمالا راه های خوبی است.

این غیر از بحث قبول روایت است که اخباری ها مطرح کردند.

ما راه دیگری رفتیم که توثیق فهرستی است. یعنی طبق شواهدی که دیده ایم نقش ایشان در نقل آثار مهم کوفه به قم بوده است. راوی از ایشان بزرگان قم هستند مثل محمد بن احمد و سعد به عبد الله. و مروی عنه هم بزرگان کوفه هستند مثل حجال و ابن فضال پدر و دیگران.

روایتی هست که در سندش «موسی بن عمر بن یزید البصری» یا «موسی بن عمر البصری دارد که شاید نشان دهد که ایشان بصری هستند. اگر روایتی را نقل کند که دو طرفش بصری هستند روی مبنای ما معلوم نیست که حجت باشد چون مثلا دو طرفش اجلاء نیستند.

یکی از کارهای بحث فهرستی، نسخه شناسی است. نسخه شناسی همان بحث فهرستی نیست. ممکن است وثاقت نوفلی ثابت نباشد ولی نقل نوفلی از سکونی قبول شده است. چون اصحاب ما به کتاب سکونی به نسخه نوفلی عمل کرده اند. این نه توثیق نوفلی به صورت مطلق است و نه قبول هر روایتی است که اصحاب قبول کرده اند، بلکه ایشان را به عنوان راوی کتاب سکونی قبول کرده اند. به این توثیق، توثیق فهرستی گفته می شود. نه عمل به ورایت است و نه توثیق شخص به صورت عام بلکه توثیق شخص به صورت محدود. یعنی توثیق این شخص به اطلاقش ثابت نشده است. طبیعت این توثیق محدود است. اگر عمل باشد فقط مواردی است که به روایات سکونی عمل شده است قبول می کنیم. چون نسبت عمل به روایات سکونی، عموم و خصوص من وجه است لذ طبق آن مبنی باید مقدار مسلم را قبول کرد. عمل اصحاب همان مبنای جابریت است که برخی پس از علامه مطرح کردند.

بحث دیگر فهرست :

روایات سکونی در تعابیرش انفراد دارد. روایات کمی دارد که با روایات اصحاب یکی باشد. بعد از ایشان هم مهمترین راوی نوفلی است. غیر ایشان هم از سکونی روایت می کنند ولی کم هستند. راوی از نوفلی هم ابراهیم بن هاشم است. دیگران هم هستند ولی کم. بعد از ابراهیم بن هاشم کتاب سکونی مشهور می شود و بزرگانی مثل صفار و... آن را نقل می کنند. عده ای هم در این طریق، از ابراهیم بن هاشم تعبیر به ابی اسحاق می کنند.

مرحوم محقق اولین کسی است که سعی می کند از تعبیر شیخ طوسی در مورد سکونی، توثیق رجالی در بیاروند. بعدش هم اصحاب ما حرف محقق را قبول کردند. ظاهرا مرحوم تستری اولین کسی است که روی فهم مرحوم محقق اشکال می کنند که کلام شیخ دلالت بر توثیق نمی کند ولی توضیح کامل نمی دهند. ما توضیح دادیم که مرحوم محقق با جلالت قدری که دارند این مطلب را از کتاب عده ی شیخ، اشتباه نقل کرده اند. در کتاب عده مطلب، جور دیگری است.

ما ممکن است سکونی را در حد فهرستی قبول کنیم یعنی روایاتی که از غیر کتابش هست قبول نکنیم. نه توثیق رجالی است و نه عمل به روایت. چیزی بین این دو است.

در اینجا موسی بن عمر راوی میراث های کوفه به قم است و ابن ولید هم او را از رجال نوادر الحکمة استثناء نکرده است. پس این شخص قابل اعتماد است. خصوص این روایت در میراث های دیگر قمی ها مثل کافی و فقیه هم قبول شده است.

این نحوه تفکر که توثیق رجالی می خواهیم، متعارف دنیای رجال بوده است. اول در اهل سنت بوده است و سپس در میان اصحاب ما وارد شده است.

ما اسم این را طریقه قدماء را، منهج فهرستی یا تحلیل فهرستی گذاشته ایم. یعنی نسخ موسی بن عمر قابل اعتماد بوده است چون دو طرفش بزرگان بوده اند.

مطلب دیگر تشخیص ایشان است که خالی از صعوبت نیست. چند مورد در کتب اربعه (در غیر کتب اربعه باید بیشتر باشد) داریم که موسی بن عمر به صورت مطلق آمده است و چون در جاهای دیگر در دو طرف ایشان بزگان هستند و در این جاها هم اینگونه است لذا احتمال اینکه مراد از موسی بن عمر به صورت مطلق، ایشان باشند فوق العاده زیاد است.

نکاتی در روایت محل بحث :

این «رجل» که از حضرت (علیه السلام) سؤال پرسیده است معلوم نیست کیست و شاید سنی باشد. «اصبت مالا» هم اعم از لقطه است. بله مرحوم کلینی و صدوق این روایت را در باب لقطه آورده اند. صدوق ذیلی دارد که ان حکم بعد از تعریف سنة بوده است. ولی مرحوم کلینی این ذیل را ندارد. پس به کلینی نمی توان نسبتی داد.

چند احتمال در این روایت مطرح است :

1- لقطه ی غیر امام (علیه السلام) باشد : ظاهرا مرحوم صدوق به لقطه ی غیر امام (علیه السلام) زده است چون «بعد تعریف سنة» دارد پس عادتا باید بیان حکم اولی باشد. اگر پس از یک سال تعریف صاحبش پیدا نشد امام (علیه السلام) فرموده اند من مالکش هستم. اصطلاحا، این، بیان حکم اولی است.

2- لقطه ی امام (علیه السلام) باشد : اگر این باشد عادتا موضوع می شود نه حکم. (آیا کلینی این را فهمیده است؟ نمی توانیم نسبت بدهیم) بعد هم فرموده اند که صدقه بده.

دو احتمال دیگر که در کلام متاخرین آمده است :

3و4- مراد از «اصبت» مجهول المالک است و مالک را نمی شناخته است و لذا امام (علیه السلام) می فرمایند مال من است. اینجا هم همین دو احتمال هست : بیان حکم یا بیان موضوع. البته اینکه مجهول المالک باشد خلاف چیزی است که کلینی و صدوق فهمیده اند.

یک بحثی هست که وقتی بزرگان ما اگر حدیثی را که ابهام دارد در بابی آورده اند نشان می دهد که وقتی از مشایخ تحمل کرده اند طبق شواهد حدیث مال همان باب بوده است. این مطلب طبق شواهدی که داریم در برخی از مواردِ کتاب مرحوم استاد کلینی بد نیست ولی قبول اطلاقش، مشکل است. مرحوم شیخ روشن نیست که این کارش روی ضابطه بوده باشد. مرحوم صدوق هم در این جهت میانه است. کلینی واضح تر است. به هر حال مرحوم کلینی در غیبت صغری بوده است ولی شیخ در غیبت کبری است. این دو با هم فرق می کنند.

5- متاخرین (مثل مرحوم استاد) هم یک احتمال پنجم داده اند که از اموالی باشد که به امام (علیه السلام) برمی گردد مثل : «میراث من لا وارث له» یا «انفال» یا «صفو المال» یا... . پس در این احتمال، قضیه، شخصیه می شود. پس سؤال در موضوع است نه حکم.

فضاهای فقه :

ما توضیح دادیم که برای فقه، سه فضا قابل تصویر است :

1- ادبیات قانونی.                   2- روح قانون.             3- فضای قانونی .

ادبیات قانونی اقتضاء می کند که حمل بر موضوع شود نه حکم. این قَسَم نوعا برای تشخیص خارجی است خصوصا اگر آن رجل، سنی باشد. قَسَم، مناسب با بیان حکم اولی نیست.

با فضای فقهی هم نمی خورد چون پس از یک سال باید خودش صدقه بدهد نه اینکه به حاکم بدهد تا او صدقه بدهد. اگر به لحاظ حکم باشد چون روایات فراوان داریم که اگر یک سال تعریف کرد خودش صدقه بدهد با این حکم سازگار نیست که مال امام (علیه السلام) باشد و زیر نظر امام (علیه السلام) صدقه داده شود. پس اگر حمل بر لقطه کنیم حرف صدوق درست در نمی آید.

پس طبق این احتمال (لقطه : طبق فهم صدوق و کلینی) هم با ظاهر قَسَم و هم با فضای فقهی بحث لقطه، می سازد که این روایت باید در مورد موضوع باشد نه حکم.

احتمال مجهول المالک بودن :

به عنوان حکم خیلی بعید است که ملتزم شویم که هر چه مال مجهول المالک است مال شخصی امام (علیه السلام) باشد. چون با کثرت ابتلائی که وجود داشته است این مطلب در روایات ما (جز در این مورد) بیان نشده است.

پس باید به موضوع بخورد به این معنی که، این مال، مجهول المالک نیست بلکه مال من (امام علیه السلام) است.

پس تمسک به این روایت نه در باب لقطه و نه در مجهول المالک دلالتی بر حکم اولی ندارد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته