اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم شیخ متعرض روایات بیع مصحف شدند.
و بعد هم کلمات اصحاب را نقل کردند. و حسب نقل کلمات اصحاب، و روایات التزام به حرمت گرفتند. حرمت بیع. بعد متعرض این که حرمت در اینجا سخت است تصویرش چون باید چه جور تصویر بکنیم که مثلا خرید و فروش کاغذ و ورق درست باشد یا جلد کتاب درست باشد، و خطوطش نباشد؟
و لذا فرمودند که این منشأ شده که بعضی به قول ایشان که صاحب جواهر باشد قائل به کراهت بشوند.
خب اصل این مطلب که انصافا یک انسجام بین حرمت و بین لوازم این بحث که می‌شود پیدا کرد ظاهرا جای مشکل نباشد. یعنی جای ابهام نباشد. انما الکلام اگر ما تعبد هم قبول کردیم باید به یک جوری تصحیحش بکنیم، توضیحش بدهیم والا خب انصافش این طور است. مضافا که عرض کردیم شواهد روشن است که در زمان مثل ائمه علیهم السلام دیگر کاملا خرید و فروش مصحف بوده واین مطلب و لذا مثلا حمل بشود با شواهد موجود بر کراهت کلش.
مضافا که از امیر المومنین(ع) نقل شده که قائل بودند جواز بیع مصحف. و عرض کردیم این روایت فقط در دعائم آمده، در غیر دعائم نیامده است. و حتی اهل سنت هم از امیر المومنین(ع) این مطلب را نقل نکردند تا آنجایی که ما الان فعلا خبر داریم، از امیر المومنین(ع) نقل نکردند جواز بیع مصحف را. این مجموعه شواهد بر رأی صاحب جواهر.
لکن خب مرحوم شیخ می‌گویند روایت هست، اصحاب هم عمل کردند. روایتش هم معتبر است ولو واقفیه هستند. و لذا ملتزم می‌شویم به حرمت. اما روی این اشکال قاعده‌ای که این چه کار بکنیم؟ خب عرض کردیم طبق قاعده اولیه، اگر اجزاء باشد، یا اوصاف باشد، یا شروط باشد، کیفیت تقسیم ثمن بر آنها، و عرض کردیم طبق قاعده اولیه حالا غیر از موارد خاص، تقسیم ثمن بر هیچ کدام نمی‌شود. نه بر اجزاء می‌شود نه بر اوصاف می‌شود و نه بر شروط الا وصف صحت. طبق قاعده اولیه این طور است.
اگر بعضی از اجزاء بیع آنها درست نباشد، بیع آن چیزی که غیر قابل بیع است، با ضمیمه‌اش به بقیه و ثمن واحد این نمی‌شود.
عرض کردیم این نکته اساسی‌اش هم این است که در باب اعتباریات ما توضیح دادیم. حقیقت اعتباریات این هست که باید یک نحوه تصرف در واقع باشد. یعنی در باب اعتباریات شما یک تصرفی می‌کنید، اما اگر تصرف نکردید این خود واقع، اگر هیچ تصرفی نکردید، این خود واقع است دیگر. این تصرف خاص... مثلا بگویید من زیر این سقف نشستم مثل یک موجود زیر سقف، خب این لغو است این، اعتبار ادبی هم نیست، چه، خب زیر سقف مثل یک چیزی زیر سقف، دیگر مثل نمی‌خواهد همان است، هیچ نحوه تصرفی در آن نشده، بله، اگر تصرفی که در واقع می‌شودبه لحاظ تأثیرگذاری در فعل و انفعالات انسانی نفسانی این امور باشد آن را اصطلاحا اعتبارات ادبی می‌گویند. مثلا می‌گویند تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد؛ این برای این که شما همچنان که از مار، اینجا به تعبیر این شعر مار بد، آن مار بد مارهایی است که از دور سم خودشان را پرتاب می‌کنند، احتیاج به رسیدن به آدم هم ندارد. شما چطور از مار بد فرار می‌کنید، از  یار بد هم باید فرار کنید. اما اگر منشأ آثار شد و اثر بر آن بار شد، آن می‌شود اعتبار قانونی، مثل فرض کنید مثلا موجب عقوبت بشود، نشود، رفع عقوبت بکند، موجب قضا بشود، الی آخره.. آثاری را داشته باشد، موجب عدالت بشود، موجب فسق بشود، اثر فسق بر آن مترتب بشود، آن می‌شود اعتبار قانونی.
پس ما در امور اعتباری باید به یک نحوه در واقع تصرف بکنیم و با این تصرف ما خود اعتبار یک صفحه خاصی برایش باز می‌شود، یک وعاء خاصی دارد، یک عالمی خاصی دارد که از آن گاهی تعبیر می‌کنیم به وعاء نفس الامر در مقابل واقع. می‌گویند نفس الامر از واقع اوسع است. نفس الامر شامل فضای اعتباری هم می‌شود. یک فضای خاصی است یک موضوع خاصی است، یک کیفیت خاصی است، آثار خودش را دارد. و در باب اعتبارات چون نکته‌اش تصرف واقع است، تصرف در واقع را می‌خواهد اعتبار بکند، دیگر واقع بما هو واقع نگاه نمی‌شود، آنچه که نگاه می‌شود به مقداری است که ابراز می‌کند و اعتبار می‌کند.
اصولا اعتبار در مادام در افق نفسه و در وعاء نفسه این هیچ آثاری بر آن بار نمی‌شود. ترتیب آثار به ابرازش است. لذا ابراز در باب امور اعتباری رکن اساسی است. مثل ابراز در خبر نیست، این رکن اساسی است در امور اعتباری.
س: در خود اعتبار که ملاک نیست، در حجیتش است
ج: یعنی تا ابراز نشود اعتبار نیست، اعتبار قوامش به ... این معنای مشهور در باب انشاء که سابقا توی به نظرم توی جامع المقاصد هم یادم نیست کتاب‌های هدایه بود کجا بود، الانشاء یقاع المعنا بلفظ یقارنه، این معنا، معنای درستی است، این معنا. ایقاع المعنا بلفظ یقارنه، یعنی با انشاء یا در امر اعتباری شما با اعتبارتان این را ایجاد می‌کنید و لذا کرارا عرض کردیم، مثلا آقای خویی می‌فرماید متلو ان ادات شرط گاهی علت است گاهی معلول است. راست است، اگر نبض تو تند بود، تب داری، اگر تب داری نبضت تند است، یکی علت یکی معلول، یا هر دو معلولان در علة الثالثه؛ چرا؟ چون یک امر واقعی است. تب و بعد سرعت نفس یک امر واقعی است.
اما در امور اعتباری همین که چیزی را شما متلو ادات شرط قرار دادید می‌شود علت. حالا ممکن است در واقع هیچ رابطه‌ای هم نداشته باشد. می‌‌گویید اگر مهمان آمد نان بخر، عرف می‌فهمد که آمدن مهمان علت نان خریدن است. اصلا عرف این معنا برایش واضح است. و تا این را ابراز نکند، ممکن است اصلا در واقع به عکس هم باشد. شما چون این مطلب راگفتید مهمان می‌آید برای اینکه پیش ما نان بخورد، اصلا معلول باشد برای آمدن مهمان، ممکن است. لکن آن آن واقع است، لذا هم آقای خویی می‌فرمایند که اگر چیزی متلو ادات شرط بود، دلیل ندارد که حتما علت باشد. این مطلب ایشان به لحاظ واقع درست است. این مطلب درست است چون واقع به واقعیتش محفوظ است. شما می‌خواهید متلو ادات شرط بیاورید یا نه، اگر گفتید اگر تب کردی بدنت مثلا نبضت زیاد می‌شود، ممکن است نبض زیاد علت تب باشد، ممکن است تب علت نبض زیاد باشد، ممکن است هر دو معلول علت ثالثی باشند. ممکن است. به حسب علم.
اما در بحث اعتبار این نیست. در بحث اعتبار همین که متلو ادات شرط شد علت است. اینجا مثلا مرحوم استاد بحث‌هایی اعتباری را خلط کردند با بحث‌های حقیقی. چون ایشان تعبیری هم در باب انشاء دارند ابراز اعتبار نفسانی. ظاهر این عبارت این است که شما یک چیزی را در نفستان اعتبار می‌کنید، آن را ابراز می‌کنید. ظاهرش این است که اعتبار مادام در افق نفسه ارزش دارد، شما آن را می‌آیید ابراز می‌کنید. این مطلب را نمی‌شود قبول کرد. تا در افق نفس هست اعتبار نیست، تا ابراز نشود اعتبار نیست. آن فقط مجرد یک خیالی است. خود واقع هم اعتبار نیست. پس بنابراین آنچه که منشأ می‌شود که این امر اعتباری، اعتباری بشود ابرازش است.
خب اگر بنا بشد این رکن اساسی باشد، آن وقت شما آن مقداری که ابراز کردید آثار را به همان مقدار بار می‌کنید. چون ابراز یک رکن اساسی است در اعتبار، شما به همان مقدار، مثلا اگر رفتید پیش دکتر گفتید به اینکه فلان دوا را بیاور، گرفتید و خریدید. گفتید بیاور خریدید و رفتید. بعد آمدید منزل دیدید که اصلا بچه شما خوب خوب شده من باب مثال، بر می‌گردید می‌گویید آقا من نمی‌خواهم من خریده بودم به خاطر اینکه بچه خوب بشود، رفتم خانه دیدم خوب است. او می‌گوید من قبول نمی‌کنم. من دارو به عنوان دارو به شما فروختم، تمام شد. حالا بچه‌ات خوب بشود یا نشود. و سر حق هم با داروخانه است طبعا. چرا؟ چون گفت این دارو را بده، بیست تومان هم داد، به بیست تومان، چیزی توش نداشت که بچه خوب بشود. بله، اگر اعتبار را این جور اعتبار کرد، گفت این دارو را بده من ببرم خانه برای بچه‌ام بخورد، به خاطر بچه‌ام خوب بشود. یا مخصوصا گفت اگر دیدم احتیاج نداشت بچه‌ام بر می‌گردانم، می‌تواند فسخ بکند، حق فسخ دارد. این دو تا با همدیگر فرق می‌کنند. چرا؟ چون آن مقدار ابراز و مقداری که بیان شده اعتبار دارد. لذا ما در باب اعتبارات قانونی یک بحثی را دارند که آیا اجزاء وجوبشان عین کل است؟ وجوب مقدمی دارند؟ وجوب تهیئی دارند؟ وجوب قیدی دارند؟ حرف‌هایی که گفته شده.
ما عرض کردیم البته اشد مبانی آقا ضیاء است که عین وجوب کل می‌دانند مثل اجزاء نماز. ما عرض کردیم هیچ کدام از اینها درست نیست. هیچ وجوبی ندارد اجزاء. آن که وجوب دارد کل است. این وجوب که به کل خورده، به اجزاء تعلق نمی‌گیرد. چرا؟ نکته‌اش هم همین است. چه مقدار اعتبار کرده؟ گفته نماز بخوان، نماز چیست؟ رکوع است سجود است فلان، این معنایش این نیست که سجود انجام بدهد، رکوع انجام بدهد، به خود رکوع بعنوانه، به عنوان رکوع امر نیامده، امری که آمده به عنوان صلات آمده است. بله، صلاة مولف از اینهاست. و الا امر، امر صلاتی است. نه امر به رکوع است نه امر به سجود است، امر یکی است. آن امر تابع چیست؟ تابع آن مقدار ابراز، ابراز چقدر کرد؟ نماز بخوان، همان. می‌گویید خب نماز از رکوع و سجود تشکیل شده، تشکیل شده باشد. این واقع نماز است، واقع نمی‌تواند ابراز شما را کنترل بکند. نمی‌تواند ابراز شما را شکل بدهد. این ابراز حال خودش را دارد. به واقع تصرف می‌کند در واقع. به آن مقداری که در واقع تصرف کرده قابل قبول، بقیه‌اش نه. تصرفی که کرد، نماز را بر عهده شما گذاشت، رکوع و سجود را که نگذاشت. بله، اگر به جای نماز بخوان گفت نماز بخوان به معنای اینکه رکوع انجام بده، سجود انجام بده، یکی یکی اسم برد، اسم برد بله قبول. اما اگر اسم نبرد، عنوان نماز، اسم نبرد، حق این است که منحل نمی‌شود. این تکلیف منحل نمی‌شود.
لذا به نظر ما اجزاء وجوب ندارند. عرض کردم از همه‌شان اشد آقا ضیاست که چون اجزا را عین کل می‌داند، وجوب اجزاء را هم نفسی می‌داند، مثل امر کل. عرض کردیم اینها قانونیت ندارد. وقتی می‌گوییم وجوب ندارد، یعنی وجوب قانونی. یک وجوبی که در وعاء قانون و اعتبار هست. بله به یک معنای دیگری دارد. و آن معنای تقریبا انتزاعی است یا معنای به حساب مجازی مثل جر المیزاب، یک نوع معنای به اصطلاح، اصطلاح دیگری دارد که حالا من یادم رفته، الان به ذهنم نمی‌آید.
ما به اصطلاح معنای مجازی دارد. یک نوع به اصطلاح دیگر بخواهیم بگوییم یک نوع تعبیر ادبی می‌شود کرد، نه تعبیر قانونی. یک نوع مجاز ادبی است. بله، وقتی یک عملی واجب شد، بالعرض می‌گوییم آن اجزاء هم واجب است. اما این نه به معنای این است که آنها یک وجوب قانونی به آن تعلق می‌گیرد. خوب دقت بکنید مسئله جای دقت است.
در امور واقعی این طور نیست. این فرق بین واقع و اعتبار است. الان شما مثلا این خانه را ساختید، می‌گویید من خانه ساختم، خانه در نظر عرف، حیاط است و اتاق است و فرض کنید آشپزخانه هست و حمام است. تا به عرف بگویید خانه ساختم یعنی اتاق ساختم، حیاط ساختم، آشپزخانه ساختم، آنجا واقعا انحلال پیدا می‌کند. آنجا واقعا وجود کل عین وجود اجزاء است، لکن این در امور حقیقی است نه اعتباری.
س: در امر به وضو چطور امر به تک تک اجزاء کرده شارع؟
ج: می‌تواند بکند. اعتبار است دیگر اشکال ندارد.
س: خب در نماز هم می‌توانیم اعتبار ...
ج: بعدش هم در چیز دارد و ان کنتم 13:59 فاطهروا، به تک تک امر نکرده
س: اجزای نماز خیلی متعدد است لذا به نظر می‌رسد
ج: اگر امر کرد درست است، اگر امر نکرد چه؟
به نظر می‌آید غیر از اعتبار، بحث سر اعتبار قانونی است. بله، به نحو مجاز می‌شود گفت، اشکال ندارد. به نحو عرضی و به نحو عنایی به اصطلاح، به نحو عنایتی بگوییم بله رکوع واجب است، چون امر خورده به صلاة، صلاة هم اینهاست، یک نوع وجود عرضی و مجازی را می‌شود نسبت داد. اشکال ندارد.
س: 14:31
ج: آنجا امر به خود سجود و رکوع خورده نه در ضمن صلاة. آنوقت در صلات که آمد اقم الصلاة، اگر امر آمد اقم الصلاة، خب صلات مرکب از اجزاء است بلااشکال، لکن ترکب اجزاء منشأ نمی‌شود که این امر انحلال پیدا بکند به پنج تا امر قانونی. خوب دقت بکنید. مجازا اشکال ندارد. اما شما اگر گفتید من خانه ساختم، یعنی حیاط ساختم، اتاق ساختم، آشپزخانه ساختم، حمام، در امور واقعی انحلال می‌شود. خوب دقت بکنید. چون واقع محفوظ است به حال خودش. مثلا گفتید آقا من چلوکباب خوردم، یعنی پلو بوده، روغن بوده، نمک بوده، فرض کنید گوشت هم بوده، پیاز هم بوده، این به معنای این است که من پلو خوردم، روغن خوردم، نمک خوردم، مثلا گوشت هم خوردم، پیاز هم با آن، این هست، این واقعیت است چون امر واقعی است. خوب دقت بکنید.
یکی از نکات اساسی و لذا نباید خلط بین واقعیات با اعتباریات بشود. یکی از نکات مهم این است که در امور واقعی، واقع به حال خودش محفوظ است، چون واقع به حال خودش محفوظ است، طبیعتاً انحلال می‌پذیرد، تابع واقعش است، این غذا مولف است از ده تا سبزی وپلو و اینها، وقتی گفتید غذا آن ده تا می‌آید. چرا؟ چون شما غذا را به واقع دیدید. اما در باب اعتبارات قانونی اینها آمدند شبیه همین در اعتبارات قانونی گرفتند. ما حرفمان این است که اعتبارات قانونی چون قانون است و آثار دارد، این به همان مقدار ابراز می‌آید. واقعیتش محفوظ است، اما واقعیت جانب قانونی به آن نمی‌دهد. نکته فنی را دقت بکنید. چون عرض کردم قانونیت و اعتبار قوامش به تصرف در واقع است. اگر تصرف در واقعش این بود، عنوان صلاتی، به همین مقدار، تمام شد. بله به رکوع می‌گوییم واجب است، به سجده می‌گوییم واجب است، به قرائت می‌گوییم واجب است، لکن وجوب نه قانونی، وجوب به اصطلاح عرضی، وجوب مجازی، به نحو مجاز به آن نسبت می‌دهیم، به نحو عنایه نسبت می‌دهیم، نه اینکه به آن نسبت بدهیم وجوب قانونی را. که یک به اصطلاح وجوب قانونی برای رکوع و سجود قرار داده است. آن که برایش وجوب قرار داده به نحو قانونی عبارت از خود عنوان صلات است. بقیه‌اش دیگر این عنوان را ندارند.
س: در امور اعتباری هم مثل امور حقیقی هم صحبت می‌کنند دیگر، 17:12
ج: خب همین دیگر، منشأش این است. چون در امور حقیقی صحبت شما تأثیر ندارد. چون واقع لحاظ می‌شود. لذا ممکن است شما یک تعبیری بیاورید که این علت باشد. مثل همین مثال، اگر تب داشتی نبضت تند است، ممکن است به عکس باشد تندی نبض علت تب باشد، وقت به شما چه می‌گویند؟ می‌گویند آقا شما گفتی اگر، این اگر تو علت و معلول نیستند، به عکس این معلول است آن علت است. این اگر تو برای علت و معلول علمی خوب است. چون علت و معلول علمی غیر از علت و معلول خارجی هستند. سبب علم غیر از سبب واقع است. از این جهت خوب است. دقت بکنید این به اصطلاح. اما در امور اعتباری اگر گفت مثلا این جور گفت، اگر مهمان آمد نان بخر، ما می‌فهمیم آمدن مهمان علت نان خریدن است. ممکن هم هست به عکس باشد در واقع، مثلا مهمان شنیده این امرش کرده پسرش را به نان خریدن، او هم نان می‌خواسته، پا شده آمده خانه این، اصلا آمدن او منشأ این بود که این به اصطلاح امرش کرده و این امر او منشأ تحقق آمدن او شده. مشکل ندارد اینها مشکل ندارد.
اما آن چه که ما الان استظهار می‌کنیم علیت است. لذا در مبحث شرط مرحوم آقای خویی مفهوم شرط، ایشان مفهوم شرط را قبول ندارند. چون می‌گویند ان دلالت بر علیت نمی‌کند، شما اول باید علیت را در بیاورید بعد هم انحصار.
ما عرض کردیم علیت در می‌آید در وعاء اعتبار نه واقع. در عالم اعتبار هر چه بعد از ادات شرط ذکر بشود علت است. ممکن است در واقع معلول باشد. اگر روز جمعه شد نان بخر، یعنی ورود در روز جمعه علت بر نان خریدن است. اگر مهمان آمد نان بخر، اگر پسرم از سفر آمد نان بخر، اینها را عرف علیت می‌فهمد. بله در عرف علیت تامه و علیت منحصره نمی‌فهمند خوب دقت بکنید. علت تامه می‌فهمند اما علیت منحصره نمی‌فهمند. ممکن است ده تا علت برای نان خریدن بگوید، اگر از سفر آمدم نان بخر، مهمان آمد نان بخر، روز جمعه شد نان بخر، ممکن است اینها ممکن است.
لذا این اشکال آقای خویی که انحصار در نمی‌آید این درست است. در امور اعتباری مسئله علیت در می‌آید، انحصار را باید با مقدمات حکمت درست بکنیم. مثلا در شریعت بوده، در شریعت بوده نسخ مثلا تا نسخ نیاید حجیت ندارد، یک نکات دیگری اضافه کنیم تا انحصار در بیاید.
س: علیت از لوازم وجود است، وجود خارجی است، اعتبار که وجود خارجی ندارد.
ج: چه آقا؟
س: علیت از لوازم وجود خارجی است.
ج: علیت در اینجا به معنای در وعاء اعتبار علت قرارش دهند، نه علیت واقعی که در ذهن شماست.
عرض کردم دیگر این مسائل متأسفانه یک مقداری خلط‌هایی در آن پیدا شده. پس بنابراین اگر ما این مطالب را این مقدمات را حالا اگر قبول کردیم، اگر این مقدمات قبول شد، اگر گفت خانه خریدم، این اول مثال اول در کلیات بود، در اعتبارات قانونی بود، اعتبارات شخصی و التزامات شخصی هم همین طور است. اگر گفت خانه خریدم، این معنایش این نیست که مثلا توی این خانه بیست هزار آجر است، هر آجری این قدر، چقدر در است، هر دری این قدر، چقدر پنجره است، هر پنجره اینقدر، تقسیمش بکنیم، مثلا این خانه را خریدم به ده میلیون، این ده میلیون را به حسب اجزاء خانه تقسیم بکنیم. انصافا این خلاف ظاهر است. آن نیامده بله ممکن است بگوید، بگوید آقا این اتاق‌ها، هر اتاقی این قدر خریدم، وسایل برقی را این قدر خریدم، شیشه‌های را این قدر خریدم، درها را این قدر خریدم، آلومینیومش را این قدر خریدم، پنجره‌هایش را این قدر، ممکن است، این امکان دارد، نمی‌خواهم بگویم ندارد، لکن بحث سر این است که اگر گفت خانه خریدم دیگر انقسام نمی‌شود.
پس یک: در اعتبارات قانونی منحل به اجزاء نمی‌شود، به این معنا که اجزاء هر کدامشان به تنهایی یک وجوب قانونی داشته باشند.
دو: در التزامات شخصی و در اعتبارات شخصی باز هم منحل نمی‌شود. به این معنا که یک نوع التزام شخصی و به اصطلاح التزام معاملی با طرف مقابل داشته باشیم. این التزام، منحل نمی‌شود، چند تا التزام نمی‌شود، یک التزام بیشتر نیست، و آن به مقدار ابراز. واقع را دیگر، دقت می‌کنید، واقع را در نظر نگیرید.
پس اگر این طور شد اگر که آمد در اعتبار خودش یک مجموعه‌ای را جمع کرد که توش بعضی از نظر شرعی ممنوع بود. مثلا یک مجموعه‌ای از انواع مایعات آنجا بود، گفت اینها را فروختم این مجموعه را فروختم مثلا به یک میلیون تومان. در آن مجموعه فرض کنید سرکه بود، آب انار بود، آب عناب بود، شراب هم بود، طبق قاعده این بیع باید باطل باشد. چون مقداری که از پول به ازای شراب است روشن نیست، باطل است. بله اگر آمد گفت این مجموعه سرکه‌‌اش این قدر، شرابش این قدر فلانش این قدر، قیمت گذاری کرد، مجموعا یک میلیون تومان، این معامله درست است. چون آن چه که به ازای شراب بود خارج می‌شود، بقیه‌اش هم که درست است مشکل ندارد. دقت کردید؟
پس این نکته را خوب دقت بکنید اگر جمع کرد در یک مجموعه‌ای که در آن آنچه که قابل بیع است با آنچه که قابل بیع نیست فروخته بشود، خواهی نخواهی درست نیست، چون انحلال قائل نیستیم و نمی‌دانیم چه مقدار به ازای آن است که درست است، چه مقدار، نمی‌توانیم تفکیک هم بکنیم.
بله اگر گفتیم این خواهی نخواهی منحل می‌شود، بله، گفت آقا یک میلیون تومان ما می‌آییم می‌بینیم این سرکه‌اش مثلا آب انارش آب فرض کنید انگورش، آب مثلا فرض کنید عنابش اینها روی هم رفته با شرابش هر کدام جدا جدا حساب کنیم می‌شود هشتصد هزار تومان، نسبت شراب به این هشتصد هزار تومان، دویست هزار تومان است، مثلا دویست تومانش پول شرابش حساب می‌شود، در نظر عرف یعنی. آن وقت بگوییم از یک میلیون تومان ربعش که دویست و پنجاه تومان باشد، کم می‌شود. بگوییم نه معامله درست است، این دویست و پنجاه تومان کنار. پس آب شراب کنار برود، مایع شراب، بقیه به هفتصد وپنجاه هزار تومان. این درست نیست.
س: استاد وقتی که ما انحلال را قائل نیستیم کل این مجموعه با هم که حرام نیست. چرا باطل باشد؟
ج: چون یک مقداری حرام توش هست که قابل نقل و انتقال نیست.
س: استاد این که می‌فرمایید یک مقداری یعنی انحلال را قائل شدیم، ولی ما انحلال را که قائل نشدیم.
ج: خب این مجموعه توش هست دیگر، نمی‌شود انکار بکنیم.
وقتی که شراب جایز نشد، در مجموع هم جایز نیست. فرقی نمی‌کند. یا مثلاً خوک توش باشد، ده تا گوسفند است و یکی هم خوک است، آن مقدار پولی که، بله، اگر کسی قائل شده که ما قائل به انحلال می‌شویم، قیمت گذاری می‌کنیم، به اندازه قیمت خوک یا قیمت شراب، بالنسبه از ثمن کم می‌کنیم با همان نسبت. این قبول است اما این انحلال قابل قبول نیست.
پس بنابراین اگر ما این مطالب را قبول کردیم بنابر اینکه خط در مصحف جزو اجزاء است، جزو اوصاف و شروط نیست، اگر روایت آمد گفت که مصحف را نفروش، یعنی شما مصحف را کامل با آن آهنی که دارد، به قول معروف، آن آهن ته جلد بوده، با خود به اصطلاح غلاف و آن به اصطلاح جلد، خود روی جلد و بعد ورق‌ها و بعد خط، به ازای همه واقع می‌شود. از آن طرف به ازای خط را قبول نکردند پس معامله مشکل می‌شود.
طبق قاعده مگر روایت خاصی باشد یا ادله خاص من تبعض الصفقه، طبق قاعده مشکل می‌شود. خط نه جزو شروط است نه جزو اوصاف است. جزو اجزاء است. اگر جزو اجزاء بود طبیعتاً مقداری از ثمن به ازای اوست. اگر مقداری از ثمن به ازای آن است، چون تشخیص داده نمی‌شود، یعنی انشاء برایش نشده، این معامله باطل است. مگر اینکه افراضش بکنیم، جدا بکند، بگوید ورق و اینها را همه خریدم، مثلا به صد هزار تومان، به استثنای خط، اما اگر بخواهد با خط حساب بکند، نمی‌شود.
آن وقت این مشکله می‌‌ماند. خب عملا چه کار بکنیم؟ پس بگوییم مثلا وقتی فروخت خط منتقل نمی‌شود، ملک مالک، نه، ظاهرش این است که چون در روایت دارد که این کار را بکند، ظاهرا باید این جور پیش فرض بگذاریم که خط را منتقل می‌کند به نحو تبعیت. یا به یک نحوه مثلا به اینکه هبه‌ای مثلا، یا کاری، یعنی به هر حال وقتی نص آمد که می‌گوید نمی‌شود باید چاره‌ای برایش کرد. یکی از چاره‌هایش همین است که تبعیت قائل بشویم.
س: تبعیت فرع بر ملکیت است دیگر
ج: بله، ملکش هست، ملک بایع است، و ممکن هم هست که قائل به ملک بایع نشویم، قائل بشویم به مسئله حق اختصاص. یا بگوییم نه انسان مالک می‌شود. به اصطلاح اگر خودش خط مصحف را نوشته باشد، یا پول داده باشد کسی، چون کتابت المصحف بالاجر یک مطلب است، این که انسان بتواند نقل و انتقال بکند، آن مطلب دیگری است. بگوییم خط ملک می‌شود اما نقل و انتقال نمی‌شود. این سوال که معامله‌تان با خط چیست؟ معامله‌مان با خط مثل بقیه خطوط است. چرا قابل نقل و انتقال نیست؟ البته نقل و انتقال به عوض، نه بلاعوض، چرا قابل نقل و انتقال به عوض نیست؟ به خاطر عظمت کلام الله. البته قاعدتاً خب ما می‌دانیم این حروف کلام الله که نیستند، لکن عظمت کلام الله از روایت چنین در می‌آید.
خب اگر که بنا شد ملک باشد و منتقل نشود، پس چه جوری مصحف، می‌گوییم هان وقتی مصحف را داد به طرف مقابل، وقتی گفت از تو اوراق و اینها را خریدم و او داد، این معنایش این است که خودش اقدام کرده بر تملیک خط، خط را داده دیگر.
پس خط تبعا منتقل می‌شود. خب این همان اشکالی است که آقای خویی فرمودند. پس اگر خط درش عیبی پیدا شد، خیار عیب نداشته باشد. ظاهرش این طور است که خیار عیب نداشته باشد.
و اگر ملتزم به خیار عیب شدیم، این دقت فروعش، البته ندیدم فقها خیلی تصریح کرده باشند، اینهایی در کتاب‌هایی که من دیدم، اگر هم به اصطلاح ملتزم به خیار بشویم، به این معنا ملتزم می‌شویم می‌گوییم که چون این ملتزم شده که من وقتی از شما مصحف را خریدم، ملتزم شده خط که ملکش بوده، به شما واگذار بکند، منتقل بشود با آن، لکن این انتقال بلاعوض است یک، بگوییم این انتقال یک شرط ضمنی هم دارد. از راه شرط ضمنی بیاییم. در خود خیار عیب هم عده‌ای از راه شرط ضمنی گفتند. و بگوییم آن شرطی ضمنی این است که بگوید من این مصحف را به شما می‌دهم، همین جلد و ورق و اینها را به شما می‌دهم، و همراه آن هم عملا خط را به شما می‌دهد، لکن شرط می‌کند شرط ضمنی ارتکازی که خط سالم باشد، معیوب نباشد. حالا اگر خط کج وماوج بود، خط خوردگی داشت، معیوب بود، این خلاف شرط است. خوب دقت کردید؟
آن وقت نتیجه‌اش چه می‌شود؟ ببینید فقه همیشه ظرافت فقه را اگر بخواهید دقت بکنید، یک مطلب را بگوییم، بعد لازمش بعد لازمش، همین جوری بروید جلو، هر چه ذهن را باز بکنید بروید جلو، این علامت فقاهت است. اصولا فقاهت به این نیست که یک معنای حدیث را بکنید، معنایش این است که هی دنبالش بروید. هی با ، خب اگر شما آمدید شرط ضمنی کردید، آیا این خیار عیب می‌شود؟ باز هم مشکل است. یعنی ما بر فرض هم بگوییم اگر خط کج و ماوج بود، می‌تواند برود یک مصحف دیگری را با جلدش و ورقش بگیرد و خطش صاف باشد. لکن این خیار هم حتی اگر ثابت باشد، بتواند عوض بدهد، لکن این خیار ، خیار عیب نیست.
س: عقلا به این عیب می‌گویند دیگر
ج: می‌دانم عیب است. نه خیارش خیار عیب نیست. خیار هم دارد. یعنی به عبارت دیگر طبق تفسیری که ما چند روز هم عرض کردیم خیارات کلا ثنایی هستند، خیار عیب ثلاثی است. یعنی ملتزم به این بشویم اگر خط معیوب بود، می‌گوید آقا خیلی خب من این مصحف را نگه می‌دارم، تفاوت بین خط صحیح و معیب را به من بده، خوب دقت کنید. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
سوال: می‌تواند بگوید؟ نه این نمی‌تواند بگوید. چون این خیار عیب است. مفروض این است که مصحف به عنوان ملک منتقل نشد، اگر منتقل نشد، خیار، نمی‌دانم توجه کردید؟ نهایتش می‌تواند چه بگوید؟ بگوید آقا این مصحف را بر می‌گردانم یک قرآنی که خطوطش روشن است بده. اما تفاوت را بگیرد، روشن شد؟ یعنی خیار می‌آید به خاطر آن تخلف آن شرط ارتکازی.
عرض کردم خیالتان راحت باشد تمام اقسام خیار ثنایی هستند. یا فسخ یا امضاء، یا فسخ یا امضاء.
س: الان استاد مقوم این بیع مگر به این خط‌ها نیست؟
ج: چرا
س: خب مقومش باشد خب جزو اصلی‌اش است دیگر
ج: خب شارع الغاء ملکیت کرده
س: اما عقلا این حرف را
ج: عقلا نکرده باشند. ما نگفتیم عقلا که
س: اطلاق لا تبع، تبعی را هم نمی‌گیرد. یعنی اشکالی که شیخ می‌کند که تکلیف صوری اینجا لازم است
ج: نه نه صوری هم نیست، واقعی است.
پس دقت کردید چه شد؟
س: در بیع شخصی چطور؟ این فرمایشاتان در بیع کلی است،
ج: شخصی هم همین طور. مصحف همین طور
آن وقت نتیجه‌اش، خوب دقت بکنید نتیجه‌اش. باز این فرع بالای فرع. اگر شما یک مصحف را خریدید به همین ترتیب. گفتید جلدش و ورقش را می‌خرم، جلدش عیب داشت، اینجا شما خیار عیب دارید. نتیجه‌اش، هی می‌گویم فرع روی فرع بیاورید. یعنی می‌توانید از طرف مقابل عرش را بگیرید. خود جلد گاهی می‌شود، خود آن جلد خارجی این خرابی دارد، می‌گویید این جلد اگر صحیحه هم بود، مثلا این کتاب با این جلد اگر صحیح هم بود، دو هزار تومان، با این جلد معیب هزار تومان. شما می‌توانید هزار تومان بگیرید. اما اگر خط معیوب بود، تفاوت نمی‌توانید بگیرید. این نتیجه‌اش. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
اگر خط مصحف کج و ماوج بود، سیاه بود، نمی‌دانم روشن شد؟ تفاوت نمی‌توانید بگیرید، فسخ می‌توانید بکنید، اما تفاوت نمی‌توانید بگیرید. این نکات فنی است. البته خب خوب است امروز آقای حاج شیخ اشکال نفرمودند، اشکال بکنند که این خلاف متعارف است، بله خلاف، فقها هم متعرض، این من دارم می‌گویم خدمتتان علامت فقه و فقیه این است، هی برود دنبال به اصطلاح لوازم و آثارش. ابتدائاً سخت اشکال خب لااشکال. ما هم الان وقتی می‌رویم بازار مصحف می‌خریم، خطش هم خرابی داشته باشد با خیار عیب حساب می‌کنیم.
س: در ذهن ما هست تقدم فرع بر اصل است استاد، این را نمی‌توانیم واقعا حلش کنیم.
ج: چرا؟ تقدم فرعش
س: چه جوری می‌شود رکن بیع نیست، یک امر عرض کنم تبعی است، در این حد خیار هست، خیار عیب، اما در خود
ج: رکن و غیر رکن ندارد.
ببینید آقا رکن و غیر رکن ندارد. ورق هست، جلد هست، خط هم هست. هر سه اجزاء هستند.
س: خب من اگر واقعا می‌خواستم جلد بخرم ورق بخرم می‌رفتم یک چیز دیگری را می‌خریدم.
ج: می‌دانم جلد همین مصحف. الان جلد همین خرابی دارد. عرض کردیم این توی فتاوای اصحاب ما هم نیامده، در خود روایت هم، ما داریم نتیجه‌اش را می‌گوییم، یعنی لازمه‌اش این است. لازمه این که بگوییم مصحف، بله مرحوم صاحب جواهر برگشت، گفت آقا این نمی‌شود، این مشکل است، همه مثل هم هستند. لذا کراهت را قبول کرد.
س: حق هم همین است.
ج: خیلی خب آن بحث دیگری است. اختیار مبنا نفرمایید فعلاً.
ما داریم توضیح آن نکته فنی را می‌دهیم، نمی‌دانم نکته فنی‌اش روشن شد؟ در مسائل فقهی این طوری است. یعنی وقتی شما یک نکته‌ای را انتخاب کردید، دنبال آن نکته باید ادامه بدهید.
س: یعنی واقعا شما باورتان شده خود شما استاد
ج: من که آقا چند بار گفتم احتیاط وجوبی کردیم، انصافا روایت قوی است، نمی‌شود دست برداشت.
س: اما با این تحلیل‌ها می‌خواهم بگویم این تحلیل‌ها واقعا
ج: چرا چه اشکال دارد؟ بگوییم آقا اگر خطش معیب بود، می‌توانیم فسخ بکنیم. تفاوت نمی‌توانید بگیرید. اما جلد یا ورق خرابی داشت، این ورقش گوشه‌اش پاره بود، تفاوت می‌توانید بگیرید. این چه مشکلی دارد؟ مشکل خاصی ندارد که.
عملا به روایات از جیب خودمان که نگذاشتیم خب، وقتی روایت می‌گوید نخر خط، و ایاک ان تشتری ورق فیه الکلام الله مکتوب، خب نمی‌شود، خب چه کارش بکنیم؟
علی ای حال نمی‌دانم مطلب روشن شد چه می‌خواهم عرض بکنم؟ آن را که ما داریم این لوازم کار را دارم جلو می‌روم.
پس بنابراین بر می‌گردیم به اول بحث، خط آیا جزو اوصاف است؟ جزو شروط است؟ جزو چیزهایی است که اصلا اجزاء مبیع نیست، اوصاف هم نیست یا هست؟ ظاهرش به ذهن ما که جزو اجزاء است. آیا بیع منحل می‌شود؟ اگر منحل شد، بر فرض که بیع خط جایز نباشد، بیع به لحاظ جلد و ورق درست است، به لحاظ خط باطل است. لکن چون انحلال را قبول نکردیم اگر مصحف را کامل خرید بیع کلا باطل است چون قابل تشخیص نیست.
مسئله بعدی، آیا در این تحلیل که می‌شود آیا خط را شما می‌گویید روی ملک بایع می‌ماند؟ روی ملک فروشنده اصلی می‌ماند؟ نخیر منتقل می‌شود به مشتری. نحوه انتقالش به چه صورت است؟ ظاهرش اگر قائل به حرمت شدیم، نحوه انتقالش تبعی است. یعنی در واقع خود مالک خط را از ملک خودش منتقل می‌کند تبعا. مشکل دیگر لازمه‌اش این است که اگر داخل در عوض نبود، معنایش این است که خوب دقت بکنید خط ملک است، خوب دقت بکنید، قابل انتقال هست، لکن به عوض نه. خلاصه‌اش این شد.
چون انشاءالله در اول بیع هم می‌آید. مثلا در باب حقوق می‌آید انشاءالله تعالی عده‌ای از حقوق قابل انتقال نیستند، عده‌ای هم که قابل انتقالند باید مجانی انتقال پیدا کنند. عده‌ای نه با پول قابل انتقال هستند. این انشاءالله می‌آید، انشاء الله شاید هم دو سه روزه در بحث لا ضرر یک تذکری بدهیم، چون به این زودی‌ها شاید در بیع نرسیم، اما در لاضرر این توضیحات را می‌دهیم انشاء الله تعالی.
خودش این مسئله، یک مسئله سنگینی است در فقه. یعنی یک نه فقه ما، فقه اسلامی کلا، بلکه فقه غرب هم همین طور. مثلا می‌آیند می‌گویند اصل اولی در حقوق این است که قابل انتقال باشد. یا قابل انتقال به مال باشد. مثلا شما یک معامله‌ای انجام دادید معلوم شد مغبون شدید، کتابی که ده هزار تومان بود، صد هزار تومان به شما فروخته، مغبون شدید در این معامله. آیا این حق خیار غبن قابل انتقال است؟ شما به برادرت می‌گویید آقا شما نگاه کنید، اگر به درد می‌خورد با همین صد هزار تومان نگهش داریم، به درد نخورد برش گردانیم، می‌شود این حق خیار را منتقل کرد به دیگری یا نه؟
دو: می‌شود حق خیار را به دیگری با پول منتقل کرد یا نه؟ مثلا خود فروشنده بگوید آقا مگر شما حق خیار ندارید، این خیار را به من بفروش، حق خیار غبن را به من بفروش به بیست هزار تومان مثلا، که من حق داشته باشم فسخ و امضا را. خوب دقت بکنید.
انشاء الله در محلش خواهیم گفت. به نظرم مرحوم سید حدود پانزده نوع از حق را تصویر کردند. البته این مطلبی راکه ایشان فرمودند فتوایی است، متفق علیه نیست. یکی از مسائل خیلی مهم در باب فقه همین مسئله حقوق است. چند دفعه هم تا حالا مطرح کردیم. مرحوم نائینی حق را یک درجه ضعیف از ملک می‌داند مثل حق خیار شبهه. ما انشاء الله خواهیم گفت. در قانون جدید، آن که من دیدم، حالا نمی‌دانم همه قوانین بود، سنهوری آورده این را، اما الان نسبت بدهم به همه قوانین اروپایی. لکن آن که متعارف آورده سنهوری در تفسیر حق از قوانین اروپایی، به نظرم شاید هم همه‌اش را، نمی‌توانیم الان نسبت بدهم. ما جعل لصالح الشخص، اصطلاح حق مرادشان این است.
لذا این با حکم فرق می‌کند. ما یجعل علی الشخص آن حکم است، اما ما جعل لصالح الشخص، آن که برای مصلحت طرف جعل شده است. مثلا جعل حق خیار کردند، حق دارد که فسخ بکند یا امضاء بکند برای مصلحتی که دارد چون در این معامله مغبون واقع شده. این را اصطلاحا حق می‌گویند. اینها مباحثی است که بعد خواهد آمد در بحث حق.
در ما نحن فیه هم قابل تصویر است. در ملک هم قابل تصویر است. یک دفعه شارع القاءملکیت کرده، آیا از این نصوص مصحف درمی‌آوریم که شارع القاء ملکیت کرده، خیلی بعید است، خیلی خیلی بعید است. از این نصوص. یا شارع گفته که ملک هست، اما انتقال پیدا نمی‌کند. این که خب قطعا بعید است. چطور می‌شود بگوید ورق و جلد را می‌خرم، فقط خط را نمی‌خرم، بعد بگوید ملکش می‌شود. نه این خیلی بعیداست. بگوییم ملک نیست، نه ملک اولی است، نه ملک دومی است. ملک نیست، فقط همراهش هست، این خیلی بعید است. ظاهرا ملک هست، بگوییم منتقل نمی‌شود، که خب باز شرکت و آن حرف‌ها پیش می‌آید، آن هم خیلی بعید است. بگوییم منتقل می‌شود با پول، خب این با روایات نمی‌سازد. ظاهرا منتقل می‌شود مجانا و تبعا. یعنی ملک هست، حق انتقال ندارد به عوض، حق انتقال مجانی دارد. خوب دقت بکنید. می‌تواند خط قرآن را مجانی منتقل بکند و می‌شود. حالا اینجا هم یک تعبیر یک فرع دیگری دارد که فردا امروز دیگر وقت تمام شد. خود ما هم امروز خیلی حال نداشتیم. انشاء الله فردا متعرض می‌شویم یک فرع دیگر هم اینجا دارد که چون اینها متعرض می‌شوند ما هی فروع را،
این بحثها را دارم قاعده‌ای انجام می‌دهم که در بحث معاملات ذهنتان کاملا کار بکند، باز بشود، انتفاح ذهنی پیدا بشود. آن وقت در اینجا این طور قائل می‌شویم منتقل می‌کند مالک تبعا البته این انتقال تبعی نکته‌اش را الان بگویم فردا توضیح بدهم. آیا احتیاج به قصد دارد یا نه؟ این تلقائیا، به قول امروزی‌ها ایرانی‌ها اتوماتیک انجام می‌شود، عرب‌ها تلقائی می‌گویند ایرانی‌ها اتوماتیک، این به نحو خود به خود، خودکار انجام می‌شود، چه قصد بکند چه قصد نکند، بلکه اگر قصد خلاف هم کرد واقع نمی‌شود. که حالا این را نکته‌اش را انشاء الله اگر ذهنم فردا فراموش نکردم فردا خدمتتان عرض می‌کنم.
آن که الان می‌شود جمع و جورش کرد این است. ملک هست خلاف ظاهر است که بگوییم ملک نباشد. شارع مقدس اجازه انتقال داده، وقتی می‌گوید تو ورق را بخر، یعنی چه؟ یعنی من آن را منتقل کردم به تو به نحو تبعیت. این لازمه‌اش این است. اجازه انتقال به عوض نداده، اینها از روایت در می‌آید.
نتیجه‌اش این است که خیار عیب نداشته باشد چون انتقال به عوض نشده است. اگر خیار عیب نداشته باشد، بر فرض هم بگوییم این خلاف متفاهم عرفی است، من یک مصحف را بخرم خط‌هایش کج و ماوج باشد، می‌گویم آقا بگیر یک مصحف سالم به من بده. خب این خلاف است. بگوییم این یک نوع خیار تخلف شرط است نه خیار عیب.
باز لازمه‌اش این است که اگر جلد مصحف یا اوراقش خرابی داشتند، خیار عیب داریم، اگر خط مصحف تخلف داشت، خیار تخلف شرط داریم. خیار عیب می‌تواند مطالبه تفاوت بکند، در خیار تخلف شرط مطالبه تفاوت نمی‌تواند بکند. یعنی اگر جلد خراب بود، می‌گفت من این را نگه می‌دارم به همین قیمتی که خریدم، شما فرق بین صحیح و معیب را به من بده. اما اگر خط خراب بود، سیاه شده بود، نمی‌توانی بگویی من نگه می‌دارم شما تفاوت را بده. یا باید نگه دارد یا رد بکند.
اینها لوازمش است. عرض کردم لوازم را من فعلا حتی شیخ هم ندارد. این مبانی را که عرض کردم شیخ هم ندارد. به نظرم آقای خویی یک تکه‌اش را دارد. بقیه‌اش را هم آقای خویی هم ندارد این فروعی که آمدیم جلو. تمام این لوازم ملتزم می‌شویم مشکل خاصی هم ندارد.
 

 و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین