خلاصة مباحث گذشته

[1]. البته در مثل «ذروا البیع» در سورة جمعه ظاهراً به قرینة فاسعوا إلی ذکر الله مراد از آیه، نهی از اشتغال به بیع است، یعنی کاری که جلو نماز جمعه را می‌گیرد نکنید لذا اگر شخصی مغازه‌اش را بست و با رفیقش به طرف نماز جمعه راه افتاد و در راه چیزی را به او فروخت، ظاهراً بعید است که بگوییم: آن نهی، این بیع را هم می‌گیرد؛ چون آن شخص سعی به ذکر الله دارد و رو به نماز می‌رود البته بعضی از علمای ما گفته‌اند: بیع در وقت نداء در روز جمعه مسلماً باطل نیست، اما این مطلب در دنیای اسلام چندان مسلم نیست؛ چون از احمد بن حنبل نقل کرده‌اند که به خاطر ذروا البیع باطل است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که مطرح بود تا اینجا در باب اخذ اجرت بر واجبات متعرض شدیم.
عرض کردیم در این مسئله از قدیم مطرح شده لکن متأخرین اصحاب ما انصافا خیلی مفصلا در این مسئله وارد شدند و متعرض عده‌ای از کلمات شدیم. یعنی اساسش مرحوم آقای اصفهانی و ایشان بحث اول را منافات وجوب خود ذات وجوب با اخذ اجرت قرار دادند که چند یک ماه شده، چقدر شده، مشغول این قسمت هستیم.
انشاء الله بخش دومش را هم شاید فردا شروع بکنیم، منافات قربت، قربی بودن و عبادی بودن، عبادی بودن با اخذ اجرت.
البته بعد از این بحث مرحوم آقای اصفهانی متعرض تفصیلاتی که که در مسئله شده، کسانی که تفصیل‌هایی دادند در مسئله، منها تفصیل بین واجب کفایی و عینی، بین واجب تعیینی و تخییری و به همین مناسبت هم وارد بحث حقیقت واجب تعیینی و حقیقت واجب کفایی و این قسمت‌ها شدند که این خیلی طولانی دیگر انجام دادند که اگر بخواهیم متعرض شویم طولانی است چه برسد بخواهیم نقادی‌اش هم بکنیم.
دیگر آن قسمت‌ها را متعرض نمی‌شویم، چون بحث را از زاویه دیگری وارد شدیم، احتیاج به آن قسمت‌ها ندارد. برویم در بحث بعدی انشاء الله آن بحث قصد قربت انشاء الله.
اما بحث اول
عرض کردیم خلاصه بحثی که تا اینجا رسیدیم ما اگر بخواهیم یک مسئله‌ای را از زاویه نظام قانونی بررسی کنیم از سه جهت است:
یکی ادبیات قانونی، که عرض کردیم امروزه تقریباً ادبیات قانونی واضح است، دیگر شک و ابهام ندارد. ما در نصوص شریعت چون تعابیر مختلف دارد این بحث ادبیات قانونی را باید مطرح بکنیم نمی‌شود از آن رد بشویم.
یکی بحث روح قانون است. که این هم عرض کردیم فعلا شواهدی ما در دست نداریم. مسئله روح قانونی از همان ادبیات قانونی، چون وجوهی که ذکر شده بود یک مقداری از آن بر می‌گشت به روح قانون. دیگر توضیحاتش را عرض کردیم تکرار نمی‌کنیم.
بخش سوم هم بخش انسجام وفضای قانونی است که این کمتر مطرح شده. البته بعضی از وجوهی هم که گفته شده به آن هم می‌خورد.
پس این سه بخش اساسی. در حقیقت بحث در دو بخش می‌شود: یکی ادبیات و یکی نظام قانونی.
اما در بخش ادبیات عرض کردیم، دیروز توضیحی را عرض کردیم که اگر یک مثال عرفی بسیط که در زبان عربی هم هست، این را بخواهیم تحلیل بکنیم وبعد تحلیل قانونی بکنیم. مثلا اگر گفت که جئنی بماء، آب بیاور، عرض کردیم در اینجا چون آن معنایی که وجوب اسمش را گذاشتیم، این یک معنای حرفی است که فهمیده می‌شود، و معانی حرفیه چون معانی اندکاکی هستند، باید در آن اطرافش پیدا کرد. وقتی شما می‌گویید قرأت الکتاب، قرأت القرآن، خب بحث قرائت هست، ببینید آنهایی که اصیل هستند، بحث شما  هست، فعل قرائت هست، شما هستید، و کتاب. آن وقت این رابطه‌هایی ایجاد می‌کند مثلا رابطه فعلی، اشتقاق فعلی، رابطه فعلی، اسناد فعلی، قرأت، این فعله م قبل از زمان من بوده، یک نسبت هم به خودتان می‌دهد، قرائت را به خودتان، ببینید انواع نسبت‌ها در اینجا وجود دارد. این نسبت‌ها حالت اندکاکی دارند، خود نسبت‌ها. همان مثال عرفی که دیروز عرض کردم شما می‌گویید که این تسبیح روی دست من است، اندکاک یعنی این، یعنی آن که واقعیت دارد تسبیح و دست است، این رو چیزی نیست غیر از دو طرف. این رو مندک در آن دو طرف است.
و لذا در معانی حرفی همیشه شما طرف را باید ببینید. آن چیزی که طرف است، آن چیست. مثلا وقتی گفت آب بیاور، طرف‌هایی که در اینجا داریم یکی آمر است، یکی مأمور است، حالا به بچه‌اش یا کس دیگری گفته، یکی هم مأمور به که آوردن آب باشد، آب بیاور، آوردن آب مأمور به است.
صحبتی که هست ...
س: 04:41
ج: حالا آن بحث دیگری است. معلوم نیست حالا اهل حکمت بگویند وجود رابطه، نه حالا آن بحث را کنار می‌گذاریم. به هر حال بحث عرفی به این معنا. آنهایی که قائل شدند چرا گفتند چیزی، اما به این سری که الان، آن بحث وجود رابطه به کنار.
ما الان ببینید در نظر فهم عرفی خودمان، این را در اینجا می‌بینیم. یعنی فرض کنید یا مثلا سقف بالای سر من است. این نسبت یک واقعیت به این معنا دارد، یعنی نفس امری نه واقع امر به معنای خارجی، یعنی آن دو طرف هستند، این یک نسبتی پیدا می‌شود، و من عرض کردم حتی اگر دقت بکنید ما ایجاد نسبت نمی‌کنیم، مثلا در باب طلب می‌گویند مفاد صیغه افعل نسبت طلبی است. نسبت را ایجاد نمی‌کنیم، نسبت خودش انتزاع می‌شود. مثل اینکه من وقتی وارد اتاق شدم، نسبت ایجاد نکردم، نسبت فوقیت سقف، من وارد اتاق شدم، آن خودش انتزاع شد که سقف فوق من است. نه اینکه من نسبت را ایجاد کردم، در حقیقت ایجاد نسبت نمی‌کنم.
حالا خوب دقت بفرمایید در اینجا . شما سه تا طرف در اینجا دارید: یکی آمر است، یکی مأمور است، یکی مأمور به. ما می‌خواهیم این را یک تحلیل قانونی بدهیم که این وجوبی که بین این سه طرف هست، چیست؟ عرض کردیم ظواهر عده‌ای که وجوب فقط بأس است. کسی که می‌گوید وجوب فقط بأس است یعنی وجوب را یک نسبتی بین آمر و مأمور می‌بیند، چیز دیگری نمی‌بیند. آمر وادار می‌کند طرف را برو آب بیاور، یا می‌گوید از در برو بیرون، این فقط همین را می‌بیند، مأمور را از در می‌اندازد بیرون. این فقط بأس است. دیگر نسبت دیگری نمی‌بیند. خوب دقت کردید؟ بین آمر و مأمور.
دو: آیا بین مأمور و مأمور به هم نسبتی است؟ مأمور یعنی طرف با آب آوردن، خب طبق این تصور اول نه، طبق تصور دوم بله نسبتی هست. یک نسبتی را ایجاد می‌کند، ایقاع می‌کند بین مأمور و مأمور به، دقت بکنید.
این نسبت چیست؟ چه کار می‌کند؟ مثلاً یک قول هست، می‌آید مأمور به را در ذمه مأمور می‌بیند. وقتی می‌گویدآب بیاور، آب آوردن اتیان آب را، این تحلیل قانونی لطیفی است اختصاص به فقه و اصول ما هم ندارد. یک تحلیلی است خیلی لطیف و این می‌توانیم ما قوانین را مثلا مخصوصا در جوامعی مثل حالا جامعه ما که روح قانونی خیلی واضحی نبوده. یک نسبت دیگر این که نه نسبتی که بین اینها ایجاد می‌شود این نسبت این است که دیگر مأمور سیطره‌ای به آوردن آب ندارد خودش، این آب آوردن از سیطره او خارج می‌شود، که توضیح دادیم که دیگر نمی‌خواهد تکرار بشود. توضیحاتش گذشت.
و لذا کسانی که گفتند در ذمه مأمور است، گفتند شما فعل را حکم مال بگیرید. چطور وقتی می‌گوییم به طرف که مثلا مالی بدهید، فرض کنید این مال، مال فقیر است در ذمه‌اش می‌آید، اینجا مثلا من از تو طلب دارم، وقتی می‌گویم من از تو هزار تومان طلب دارم، این هزار در ذمه شما هست، اتیان آب هم در ذمه شماست. آن وقت این نتایج قانونی‌اش چیست؟ نتیجه قانونی این است که اگر در وقت انجام نداد، بعد باید انجام بدهد. نتیجه قانونی این که حکم مال پیدا می‌کند. آثار قانونی پیدا می‌کند.
عرض کردیم آنچه که ما الان داریم در مجموعه روایات و فقه اسلامی گفته شده حج البیت از این قبیل است. در ذمه است. و لذا اگر هم طرف فوت کرد ورثه باید انجام بدهد، چون مثل قرضی است که به ذمه پدر بوده باید بدهند. و عده‌ای هم گفتندکه این نکته ادبیاتی هم دارد تعبیر قانونی هم دارد. چون گفته لام و علی، لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس، لام و علی در لغت عرب مفید ملک است، مفید ذمه است، اگر گفت له علی کذا مفید ملک است دیگر، مفید ذمه است.
و غیر از حج و اضافه بر آن حدیث معروفی است که نقل شده از رسول الله(ص) که آن زن، آن مرأه خثعمیه به قول خودشان که با پدرش آمد، حالا تعجب این است که با پدرش هم آمده بود، حالا نمی‌دانیم چطور شده، شاید مرادش چیز دیگری باشد. ان ابی شیخ کبیر قد ادرکته فریضة الحج، بعد نمی‌تواند سوار شتر بشود، فعلی، بعد من باید انجام بدهم؟ بعد پیغمبر(ص) فقال ارأیتی خطاب به همان زن است، لو کان علی ابیک دین، اکنت قاضیة، قالت نعم، قال فدین الله احق ان یقضی. تعبیر به دین شده، دین در اصطلاح عرفی یعنی ذمه. پس در اینجا معلوم می‌شود حج منتقل به ذمه شد، این نسبت بین مأمور و مأمور به است.
ما این نسبت بین مأمور، دقت کردید، در اصول باید اینها را بررسی بکنیم. چه نسبتی بین مأمور و مأمور به است؟ یکی دیگر هم عرض کردم، مجموعاً چهار تا روایت است حالا چهار تا بعضی تکراری است، چهار تا روایت داریم که مخصوصا عده‌ای هم در این کتاب مرحوم سید بن طاووس آمده. الصلاة دین، تعبیر شده الصلاة، صوم نداریم، اما الصلاة داریم که دین، یکی در حج داریم، هم ظاهر آیه مبارکه گفته شده هم آن روایت دین الله احق ان یقضی، هم در باب صلاة داریم، در روایت ما الصلاة دین.
پس طبق این تصور نسبتی که بین مأمور و مأمور به می‌شود نسبت ذمه است. طبق این تصور اگر در وقت انجام نداد، خارج وقت. طبق این تصور اگر انجام نداد بچه‌هایش انجام بدهند، نماز و روزه از او بدهند، نماز بدهند. روشن شد؟
یعنی فقط یک ادبیات قانونی آوردیم مثلا ما شاید نتوانیم از مثلا مجموعه شواهددر بیاوریم که در زمان رسول الله(ص) یا در زمان ائمه(ع) نسبت قانون وجوب معنایش این بود، اصلا وجوب یعنی ثبوت آن عمل در ذمه. شاید ما نتوانیم روح قانونی در بیاوریم، اما از ادبیات قانونی در آوردیم. این نکته‌ای است که ما این دو تا را از هم جدا کردیم. از ادبیات قانونی در آوردیم. یعنی وقتی می‌گوید آب بیاور کأنما آب آوردن را در ذمه او می‌بیند. این آب آوردن در ذمه او هست. حالا اگر خدای ناکرده نتوانست آب بیاورد، مرد، باید بچه‌اش بیاورد، یعنی این ثابت است. یا اگر گفت در خلال پنج دقیقه آب بیاور، نیاورد، پنج دقیقه بعد باید بیاورد، خارج وقت هم بیاورد، این آثار قانونی دارد. آثار قانونی‌اش روشن شد؟
س: حاج آقا از این چند مورد می‌توانیم نتیجه کلی بگیریم چون شواهد
ج: خب اگر گرفته بودیم که مشکل نداشتیم که. خب داریم همین را بحث می‌کنیم الان. ما در روایات دو مورد داریم که دین شده، سوال این است که آیا ما می‌توانیم کلی بگوییم؟ یعنی وقتی بگوید آب بیاور، یعنی آب آوردن در ذمه او، آوردن آب، چون این را به عنوان یک روح قانونی الان نمی‌توانیم اثبات بکنیم، مشکل است خب، خیلی مشکل است. عرض کردم شکل قانونی در زمان رسول الله(ص) و ائمه(ع) برای ما روشن نیست. و لذا تنها راهش ادبیات قانونی است.
خب قول اول فقط بأس است. این قول دوم. بأس است و ثبوت در ذمه. یعنی بین مأمور و مأمور به رابطه ایجاد می‌کند امر. این طور نیست که این رابطه ایجاد نشود. آن که حالا من چون دیگر نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم چون کمی طولانی است، آن را که ما عرض کردیم این است: رابطه‌ای بین مأمور و مأمور به پیدا می‌شود به نحو ثبوت، یعنی به نحو اینکه بر او باشد رابطه، لکن این رابطه به نحو ثبوت ذمه ثابت نیست. مخصوصا قاعده کلی داریم که هر جا شک کردیم قدر متیقن را برداریم. قدر متیقنش به نحو رابطه صدوری است. یعنی این را وقتی می‌گوید تو آب بیاور، دقت می‌کنید؟ و لذا شاید ممکن است از این رابطه صدوری ما بفهمیم در آن مباشرت شرط است، کس دیگری بفرستد. این در نمی‌آید. ظاهرش این است که مباشرت.
در این بحثی که آقایان در تعبدی و توصلی به قول قدیم‌های ما جلد اول داشتیم، در آنجا متعرض شدیم. یکی از معانی تعبدی یعنی آن که شما مباشرتا انجام بدهید. توصلی ولو دیگری انجام بدهد. این بحث را مرحوم نائینی هم دارند، دیگران هم دارند که آیا اصل اولی تعبدی است یا مباشراً یا توصلی است یعنی کس دیگر، شاید بتوانیم این نکته قانونی را اینجا در بیاوریم. دقت بکنید. یعنی یک رابطه‌ای بین مأمور و مأمور به هست، یک نوع به اصطلاح ارتباط، لکن ارتباط ثبوت در ذمه نه، ارتباط به نحو صدور، یعنی این عمل باید از او صادر بشود. قدر متیقنی که ما می‌توانیم در بیاوریم صدور است.
آنوقت نتیجه این معنا بخواهد اخذ اجرت بکند، اشکال ندارد. نتیجه این معنا مباشرت شرط است. نتیجه این معنا اگر در وقت انجام داد در خارج وقت دلیل ندارد. اینها نتایج قانونی‌اش است، آثار قانونی است که بر آن بار می‌شود.
س: 14:46
ج: نه یعنی در اینکه یک ارتباطی هست ثابت است. ارتباط به نحو ثبوت در ذمه هست، این ربطی که دارد، یا ارتباط به مقدار صدور از او؟ به این مقدار. به این مقدار مسلم است، اضافه بر این مقدار نه، بگوییم اضافه بر این ثبوت در ذمه هم هست. این مقدار مسلم است. اگر ثبوت در ذمه شد البته اگر ثبوت در ذمه شد، یکی از آثار ثبوت در ذمه کس دیگر هم می‌تواند انجام بدهد. چون جزو آثار ثبوت در ذمه یکی همین است. من به شما مقروضم قرض من را کس دیگری پرداخت می‌کند. این از آثار ثبوت در ذمه است.
نمی‌دانم روشن شد هدف من چیست؟
ما وقتی روح قانون برای ما روشن نیست، بیشترین تأکیدمان را باید ببریم روی ادبیات قانونی. ادبیات قانونی هم به همان قواعد عرفی و همان قواعد لغوی ابتدائاً مثلا در لغت عرب عرض کردم برای افاده معانی مختلف از حروف استفاده می‌کنند یا هیئات. یعنی به عبارة اخری این ثابت شده که هیئت در لغت عرب معنا دارد. حالا در لغت فارسی مثلا خواندن، خواننده، مثلا یک پسوندی پیشوندی اضافه می‌کند قبلش، معقول، نامعقول، یک نا اولش، یک چیزی به اولش و یا آخرش اضافه می‌کنند، عوض می‌کند معنا را. اما در لغت عربی هیئات معنا دارند. هیئات افرادی معنا دارند. هیئات ترکیبی ناقص مثل وصف و توصیف همان بحثی که الان در مفهوم وصف داریم همین است. اصلا آیا در این هیئت ترکیبی ناقص، کتاب سبز، کتاب قرمز، کتاب بیست جلدی، این خب هیئت است دیگر، کتاب بیست جلدی، آیا خود این هیئت مفادش نفی عند النفی هست یا نه؟ یا به اصطلاحی که بنده گذاشتم ثلاثی است یا ثنائی است مفادش؟ یعنی در همین مفاد یک نوع تعلیق هست، یعنی کتاب بیست جلد نباشد، کمتر، بیست جلد باشد کمتر نباشد بیشتر هم نباشد. کتاب سبز بخر، پارچه سبز بخر، این پارچه سبز خود این پارچه سبز این ترکیب ناقص، دقت، این که مشهور بین علما اصول هم قائل هستند مفهوم ندارد، مرادشان همین است. یعنی این حدش این است که پارچه را قید به سبز می‌زند، دیگر نفی در آن ندارد. اگر بخواهیم مفهوم داشته باشد، باید نفی داشته باشد خب. اگر نفی نبود در آن مفهوم ندارد. یا ثلاثی.
یعنی به عبارت دیگر باید یک موضوع باشد، حکم باشد، یک تعلیق باشد. در باب توصیف این در نمی‌آید. خوب دقت بکنید. مفهوم وصف این است. خلاصه مفهوم وصف، شاید مفهوم وصف برای خیلی‌ها مشکل باشد فهمش.
در باب شرط در می‌آید ان جاءک زید، این در آمد، زید هست، وجوب اکرام هست، واسطه دارد، واسطه‌اش مجی است.
س: نسبت به شخص حکم که نفی هست، نسبت به صنف حکم نیست.
ج: آقای خویی فرمودند، این نفی دیگر مفهوم، این مفهوم نیست. یک نحوه مفهومی است که آقای خویی تصویر کردند. تضییق دایره موضوع. شبیه همین مطلب شما.
علی ای حال دقت بفرمایید آن که مفهوم است و لذا ما همیشه عرض کردیم هر جا دنبال مفهوم هستید باید قضیه ثلاثی بشود. اگر ثنائی بود مثلا زید را اکرام بکن، خب او هم بگوییم مفهوم دارد، زید را اکرام بکن یعنی غیر زید را اکرام نکن، عمر را اکرام نکن که مفهوم لقب، اشکالی که آقایان دارند مفهوم لقب یا لقب، یا مثلا اکرم زیدا، این ثنائی است، ثلاثی نیست. این ثنائی. این این طور نیست، اکرم رجلا ان کان زیدا، ببینید، اگر این طوری شد بله، این می‌شود ثلاثی.
ما سر قصه را در باب مفهوم بیشتر از این راه گرفتیم. اصطلاح خودمان، حالا اصطلاح خودمان اشکال ندارد. اگر کلام اگر گفتیم اکرم زیدا فقط وجوب اکرام و زید، چیز دیگری نیست. اما اگر گفتیم نه، وجوب اکرام بر شخص اگر، تعلیق آوردیم، این شد ثلاثی. اگر زید باشد، خب اگر عمر بود دیگر اگر زید نیست دیگر، عمر که اگر زید صدق نمی‌کند.
بحث سر این است که اکرم زیدا مفادش همان ثنایی است، ثلاثی نیست. پارچه سبز بخر، پارچه را محدود به سبز کردند، آقای خویی می‌گویند این درجه مفهوم است، چون محدود کرد. این مفهوم مصطلح نیست. این چیست؟ نکته روح مطلب چیست؟ روح مطلب این است که هیئت ترکیبی ناقص، خوب دقت بکنید، آیا تعلیق درست می‌کند؟ وقتی می‌گوید پارچه سبز، یعنی پارچه اگر سبز باشد، تعلیق درست می‌کند. یاتعلیق درست نمی‌کند، پارچه‌ای که رنگش سبز است، بالاخره پارچه سبز یکی است، حالا رنگش سبز باشد یا قرمز باشد، این تعلیق درست نمی‌کند.
پس نکته اساسی در باب، نمی‌دانم روشن شد؟ چون مفهوم وصف را شاید خوانده باشد. آن ظرافت کارش روشن نشده. آن ظرافت کار این است. هیئت ترکیبی ناقص. اضافه هم هیئت ترکیبی ناقص است. برو بازار کتاب فلان کتابخانه را بخر، ببینید. برو بازار کتاب فلان به نحو اضافه، کتاب حسن را بخر، این نحو اضافه کتاب حسن، خب این یک هیئتی است. این هیئت مفادش چیست؟ مفاد این هیئت چیست؟ کتاب بخر اگر مال حسن باشد، اگر این باشد مفهوم دارد. یا فقط نظرش به کتاب حسن است. این اضافه مفهوم درست نمی‌کند، تعلیق درست نمی‌کند. اگر تعلیق درست کرد مفهوم هم...
پس ما در حقیقت یک مقدار زیادی و درست هم هست، و عرض هم کردیم کرارا انصافا این نحوی که الان بحث‌های اصول ما هست پراکنده است. ما مباحث لفظی را باید در یک بحث اصولی خیلی مرتب و مدون و سر و ته داشته باشد، حساب وکتاب پیدا بکند. و ما وقتی بحث از صیغه افعل می‌کنیم، مثلا ببینید شما می‌گویید صیغه افعل، شما الان بحث کفایه را نگاه کنید یا غیر کفایه. فصل فصل یا اصل، آیا دلالت بر وجوب می‌کند، دلالت بر استحباب می‌کند، دلالت بر مره می‌کند، دلالت بر تکرار می‌کند، دلالت بر اجزاء می‌کند، امر لیقتضی الاجزاء، اینها در حقیقت همان تحلیل اصولی شما از مدلول کلام است.
اگر بخواهیم این ابحاث را جای مناسب بدهیم تحلیل ادبیات قانونی است. یعنی شما وقتی گفتید آب بیاور چند تا معنا در می‌آید. یا در عرض واحد، یا در طولش. یا به لفظ یا به هیئت یا به مقدمات خارجیه یا به ارتکازات عقلائیه، یا به قرائن سیاقی، مثلا اگر گفت آب بیاور، یعنی این واجب تعیینی است، تخییری نیست. از کجاست؟ این مدلول دوم. یعنی یک مرتبه نه دو مرتبه. ببینید آمدند برای شما در حقیقت...
لذا اگر شما بخواهید مثلا مباحث کفایه و اصول را مرتب بکنید، این طوری است. باید بگویید تحقیق در مدلول صیغه افعل یا ماده افعل، یک: وجوب یا استحباب، دو: مره یا تکرار، سه؛ اینها مدلول‌هایی است که شما تحلیل می‌کنید. لکن این یک سنخ تحلیل مدلول است. یک سنخ هم ما الان داریم. اینها همه باید پشت سر هم قرار بگیرد. روشن شد؟
مثلا اتیان شیء یقتضی الاجزاء خب این را عرض کردیم. این را اصلا اصولا معتزله مرحوم شاید مثلا قاضی عبد الجبار در اصول وارد کرده، آنها می‌خواهند بگویند آب بیاور معنایش این است، اگر تو رفتی آب آوردی دیگر مولا نمی‌تواند تو را مواخذه کنی. یعنی اگر شما معطی به‌تان مطابق بود با مأمور به، مولا نمی‌تواند بگوید برو دو مرتبه آب بیاور، چرا آب نیاوردی، مواخذه نمی‌تواند بکند، امتثال حاصل می‌شود.
و لذا این مطلب خوب دقت بکنید، آقایان گفتند این مطلب ربطی به صیغه افعل ندارد. این یک مطلب خارجی است، ربطی به صیغه افعل ندارد. این که اتیان شی علی وجه یقتضی الاجزاء اصلا این بحثی به لفظ ندارد به صیغه افعل ندارد، به آمرک ندارد. لذا بعضی از این مدلول‌هایی که در کفایه هست، اینها مدلول لفظی نیست، مدلول حالی است.
این مباحثی را که الان شما در کفایه خواندید این باید شکل پیدا بکند. متأسفانه همین طور بی در و پیکر به همدیگر ریختند، تالانبار شدند. در حقیقت این فصولی را که در فرض کنید مرحوم آقای خویی و دیگران و نائینی آوردند این در حقیقت تنظیم شکلش همین ترتیبی است. و از آن مهمتر اگر بتوانیم رده بندی بکنیم. بگوییم مدلول اولی این است، اسمش را گذاشتیم مباشر. مدلول دوم این است، مدلول سوم این است، نه، این سه تا مدلول با هم هستند. مثلاً در باب اینکه مثلا لا تبع هذا الثوب، این لباس را نپوش، مثلاً، من باب مثال، خب آقای خویی و دیگران، آقای خویی که خب تصریح هم دارد، دیگران هم خب نوشتند دیگر. در کتب اصول ما گفتند لا تبع زجر است، بالملازمه بطلان معامله است. عرض کردیم عده‌ای هم گفتند نه این ملازمه ندارد. فقط زجر است و بطلان در آن...، دقت کردید تحلیل را.
سوم، رأی سوم آمد که نه، پس یک رأی آمد که بطلان، یک رأی آمد که دلالت بر بطلان نمی‌کند. رأی سوم آمد که نخیر آقا دلالت بر صحت معامله می‌کند که دیروز نقل کردیم. اصلا نه اینکه دلالت بر بطلان نمی‌کند، دلالت بر صحت می‌کند. اگر گفت لا تبع هذا الثوب یعنی بیعش درست است. چون گفته اگر بیع درست نبود که زجر معنا ندارد که، اگر بیع باطل بود که زجر معنا نداشت، خب این زجر کرده، زجر به معنای این است که بیع درست است.
ما در آنجا عرض کردیم پس یک: دلالت بر بطلان می‌کند به نحو تلازم. این تلازم یعنی چه؟ یعنی مدلول این کلام فقط خودش زجر است. لازمه زجر بطلان است. خب عده‌ای هم بعدها اخیرا درآوردند که این نهی از سبب است، مسبب است، اثر است و الی اخر صحبت‌هایی که هست که دیگر نمی‌خواهم توضیح بدهیم. ما در آنجا توضیح دادیم گفتیم در اینجا چون لا به معنای اعدام است، لکن به معنای حرفی، وقتی معنای حرفی شد، می‌شود اندکاکی، وقتی معنای اندکاکی شد اطراف را می‌بیند. آنچه را که در اینجا می‌بیند، یک: مأمور، طرف مقابل، دو: البته خطاب به مأمور از راه هیئت است، لا تبع، ماده که بیع باشد، سه: لباس. طبیعتاً این طور است. این لا باید یک رابطه‌ای بین اینها ایجاد بکند. یعنی لا مندک در اینها است. نفی‌ای است که مندک است، نگفتیم نفیٌ، نفی‌ای است معنای اسمی را به کار نبردیم، معنای حرفی را به کار بردیم، معنای حرفی را باید در اینجا. آنوقت در اینجا یک: مأمور را زجر می‌کنیم این مال هیئت است. دو: و این هیئت این طور نیست که لا فقط به هیئت بخورد، خب به ماده هم می‌خورد، ماده بیع است. بیع این ثوب، لذا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، این طور می‌گوییم، لا که نفی است، این نفی به دو چیز می‌خورد هم به اصطلاح به مکلف می‌خورد، مأمور می‌خورد، که اصطلاحاً نهی به آن می‌گویند، هم می‌خورد به ماده. یعنی هم می‌گوید تو این کار را انجام نده، بیع را هم من اجازه نمی‌دهم. یعنی در حقیقت جلوی بیع را هم می‌گیرد. این طور نیست که فقط زجر باشد.
لذا طبق این تصوری که حالا ما سابقا هم توضیحش را دادیم، حالا اختصارا عرض کردم طبق این تصور اصلا بطلان مدلول مساوی است با زجر، نه ملازم. جزو ملازمات نیست. می‌دانید دیگر در همین کتاب مظفر همین طور است. ملازمات را چهار تا آورده، یکی هم نهی در عبادات و معاملات. این که اینها ملازمه دیدند، ما می‌گوییم فرقی نمی‌کند وقتی آمر خوب دقت بکنید، لا تصلی خوب دقت کنید الا الی القبله، اینها می‌گویند زجر کرده از صلاة، چون زجر کرده بالملازمه پس نماز باطل است. من می‌گویم نه اصلا چون آمر هستم، من آمر هستم، من مکلف هستم، من قانونگذار هستم، من تا گفتم لا تصلی، یعنی صلاة نمی‌بینم، هم زجر است، هم اینکه آن ماده محقق نیست. ببینید من یک دفعه صحبت فرد عادی را می‌کنم، یک دفعه فردی که کلامش مقنن است. مقنن تا گفت انجام می‌گیرد، منتظر چیز دیگری نیست. وقتی گفت لا تصل و لذا ما عرض کردیم حق در مقام این است که مسئله نهی در عبادات و معاملات جزو ملازمات نیست. اصلا مفاد خود کلام دو چیز است: زجر و بطلان نماز.
اما الان علمای ما می‌گویند نه زجر هم اصلا معنا ندارد، فقط بطلان نماز است. الان علما به عکس شدند، متأخرین. گفتم بعضی از فضلای معاصر ما نوشته ما تعجب می‌کنیم چطور این بحث نهی در عبادات از آن طرف هم می‌گویند اینها اوامر ارشادی است، راست هم می‌گوید ایشان. ایشان هم تعجب می‌کند چون تاریخ مسئله را ندیده. این مسئله چون قدمای اصولی امر را مولوی می‌دانستند. الان علمای ما عوض شدند. الان لا تصلی الا الی القبله را می‌گویند مرادش این است که باطل است نماز. شرطیت قبله است اصلا، در آن زجر نیست. چرا؟ چون اگر نماز بدون قبله خواند، خب بخواند، دو مرتبه اعاده کرد رو به قبله خواند، درست است مشکل ندارد که. زجر از نماز بلاقبله ندارد. لذا این آقا خلط کرده بین کلامی که الان اصولیین شیعه می‌گویند با کلامی که قبلا فقهای شیعه و سنی‌ها مطلقا می‌گویند.
فقهای اهل سنت و اصولیین‌شان وقدمای اصحاب ما از این فقط زجر می‌فهمیدند، بالملازمه بطلان. الان فقط بطلان می‌فهمند اصلا زجر نمی‌فهمند. اصولیین فعلی ما.
ما عرض کردیم هر دو باشد. چه مشکل خاصی دارد؟ هم زجر باشد هم بطلان باشد. خب اینها اشکال دارند که اگر نماز رو به قبله نخواند و بعد هم دو مرتبه رو به قبله صحیح خواند، شما می‌گویید عمل حرام، بله خب ممکن است بگوییم عمل حرام، یا تشریع است یا اصلا مسخره به نماز است. یعنی چه انسان، یا تضییع وقت است. چه مشکلی دارد که بگوییم عمل حرام؟ اینها تصورشان الان مشکل دارد، مثل مرحوم نائینی و مرحوم استاد، این مشکل دارد بگوییم این عمل حرام است. یک کسی بدون، لا صلاة الا الی القبله، لاصلاة الا بطهور، بدون وضو بنشیند نماز بخواند، چهار رکعت نماز ظهر را بخواند، می‌گویند چه مشکلی دارد؟ بعد هم وضو بگیرد نمازش را بخواند. کاری نکرده است. به ذهن ما مشکل است چرا، ممکن است زجر داشته باشد. حتی همین صورت نماز، نماز باطل است. یعنی ما معتقدیم این دو تا مدلول طولی نیستند، در عرض هم هستند. خوب دقت بکنید.
س: توصلی‌اش چه جور می‌شود؟ در احکام توصلی، مثلا شستن لباس با آب غصبی؟
ج: آن در باب شستن اگر گفت یعنی چون یک ارتکازی هست که نهی از شستن است. مثلا ذرو البیع، وقتی گفت ذرو البیع، حالا فرض کنید دکان مغازه‌اش را بست، دو نفر رفیق بودند مغازه‌هایشان را بستند دارند نماز جمعه می‌روند، در راه گفت آقا مثلا این تسبیح را فروختم، این ذرو البیع این را هم می‌گیرد؟ بعید است. ظاهرا به ارتکازات یعنی اشتغال به کسب. اصلا ذرو البیع این که حتی علمای ما مثلا عده‌ای گفتند مسلم است که بیع باطل نیست در وقت نداء در روز جمعه، البته این مسلم نیست، از احمد بن حنبل نقل کردند باطل است، همین که دارد می‌رود بخواهد بفروشد باطل است، چون ذرو البیع آمد. این که آقایان ما گرفتند مسلم، نه این مسلم نیست، در دنیای اسلام مسلم نیست.
لکن در آنجا ممکن است نکته آن باشد. وقتی بیاید بگوید این کار را نکن، لا تغصب، یعنی می‌فهمد که اشتغال وقت به آن باشد یا استعمال آب باشد. نکته این باشد نه اینکه طهارت، نکته دیگری باید باشد. خب این یک ارتکازات عرفی ماست، یک ارتکازات عقلایی است. مثل ذرو البیع، حالا تصور بفرمایید این که علمای ما گفتند این ذرو البیع دلالت بر فساد نمی‌کند و این مسلم است، اجماعی است، نه اجماعی که نیست، اما انصاف چرا؟ چون آنها از ذرو البیع این معنا را نفهمیدند، این معنا را فهمیدند یعنی شما خرید و فروش نکنید، دکان‌تان را ببندید بروید به صف نماز جمعه، حالا در راه نماز جمعه بگوید آقا تسبیح هم فروختم، خب دارد می‌رود نماز جمعه، چه مشکلی دارد؟ این ذرو البیع این را نمی‌گیرد که.
س: یعنی مانع نماز جمعه نباشد
ج: هان، یعنی آن کاری که شما جلوی نماز جمعه را بگیرید. اذا نودی لصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذورا البیع، این ذرو البیعش به این نکته است فاسعوا الی ذکر الله، خب این سعی الی ذکر الله را دارد که نماز باشد، رو به نماز می‌رود، این که آقایان می‌گویند بالاجماع یعنی این را استبعاد عرفی گرفتند که مراد از ذرو البیع این باشد، شما در حال رفتن به نماز جمعه یک تسبیح به رفیقتان بفروشید، بگویید ذرو البیع شامل این هم می‌شود. البته عرض کردیم احمد بن حنبل می‌گوید می‌شود، حالا آن خیلی ظاهر به، غرض قائل داریم، نمی‌خواهم بگویم نزد ما الان نیست، یعنی این را این جور نمی‌فهمیم. این فهم نص است، این بحث دیگری است.
پس بنابراین خوب دقت بفرمایید چند تا مدلول برای صیغه افعل نوشتند. چون هیئات معنا دارند. همین کتب اصولی، ما فقط بحثمان این است که اینها پراکنده است، اینها منظم بشود و تحلیل قانونی داده بشود. مثلا آیا به نحو ثبوت است؟ این را ندارند متأسفانه، البته گفتند قضا به امر جدید یا نه، دارند، این قضا به امر جدید یکی از فروع ثبوت است. یکی هم این است که مثلا غیر هم بتواند انجام بدهد، به نحو ذمه است دیگر.
یا نه یک رابطه‌ای دارد به نحو صدور. بی ربطی نیست. یعنی بین این شخص و بین آب آوردن رابطه ایجاد می‌کند. خوب دقت بکنید. قدر متیقن متیقن به نحو صدور است. اما این صدور از اختیار او خارج است. این را نمی‌توانیم اثبات بکنیم. این صدور باید مجانی باشد که صاحب جواهر فهمیده، این را هم نمی‌شود اثبات بکنیم. دقت کردید؟
این که آقای خویی و مرحوم آشیخ محمد حسین اصرار دارند که منافاتی بین وجوب و بین اخذ اجرت نیست، البته تحلیل نکردند، با تحلیل ما روشن شد. الان دیگر کاملا بحث اینها روشن شد. تحلیل ما این شد در ادبیات قانونی چون بحث روح قانونی نمی‌توانیم الان تحلیل بکنیم چون مشکل دارد. در ادبیات قانونی ما این طور هستیم که یک رابطه‌ای بین مأمور و مأمور به می‌بینیم. این رابطه به نحو صدوری است. مجانیت در آن نخوابیده، سلب سیطره در آن نخوابیده، این که این صدور مال مولاست و از دست من خارج است، اینها در آن نخوابیده.
لذا حق با آقای خویی است انصافا باید قبول بکنیم، حق با مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی است. خلافا للنائینی. حق با ایشان است. انصافا ما باشیم و با این تحلیل حق با ایشان است. چون صدور فقط هست، آن نکات دیگری که گفته شد باید اثبات بشود. و می‌گویم چون ما یک روشن چیز نداریم، قدر متیقن از این ادبیات قانونی همین مقدار است.
این که ما بین مأمور و مأمور به رابطه قائل نباشیم خیلی خلاف ظاهر است. این با معنای حرفیه نمی‌سازد. این رابطه هم بزنیم به ذمه و از آن حرف‌ها و مجانی و اینها هم که این... این هم خلاف ظاهر است انصافا اینها باید ثابت بشود. خوب دقت بکنید، امکان دارد، نه اینکه مستحیل است. ثابت نیست. امکان دارد، در اعتبارات قانونی است امکان دارد. امکان دارد که این صدور باید مجانی باشد. این صدور همه اینها امکان دارد. اشتباه نشود. نه اینکه بگوییم امکان ندارد و فلان، نه امکان دارد اما واضح نیست، انصافا واضح نیست. حق یقال این که این ثبوت این صدور باید حتما دارای این خصوصیات باشد، لذا حق با مرحوم استاد و مرحوم آقای آشیخ محمد حسین است. این صدور را نمی‌توانیم، آقا به شما گفتند شما برو ادای شهادت، این صدور، ادای شهادت، در راه ادای شهادت پول می‌گیری، مشکل ندارد این. این مدلول آن کلام بیش از این حد نیست. البته آقایان بردند روی وجوب، یعنی بردند روی روح قانونی. ما گفتیم اشکال دارد چون وجوب جداگانه برای ما ثابت نشده است. فعلا راه ما همین ادبیات قانونی است. در ادبیات قانونی آن مطالبی که گفته شد ثابت نشد. اصل صدور ثابت شد، رابطه ثابت شد، به نحو صدور ثابت شد، به نحو ثبوت در ذمه ثابت نشد.
آن وقت صدور آثار دارد. یکی از آثارش این است که اخذ اجرت می‌تواند بکند. یکی از آثارش مباشرت است. چون صدور باید باشد. کس دیگری برود آب بیاورد، این دلیل می‌خواهد. ظاهرش صدور از این شخص است. می‌بینید آثار را. یکی از آثارش وقت خارج شد دیگر تکلیف ندارد. یکی از آثار اگر فوت کرد دیگر تکلیف ندارد، چون بموته این تکالیف ساقط می‌شود، چون امکان صدور ندارد از او.
ثبوت یک آثار داشت، این یک آثار، این روشن شد کیفیت بحث؟ کیفیت بحث اصولی بعد از این در مباحث الفاظ باید، ما باید یکی یکی اینها را تحلیل بکنیم، استظهار بکنیم. مثل تحلیلی که از همان صیغه افعل آقایان در مباحث اصول آوردند، منسجم فقط مطرح نکردند.
این دو تا رابطه را تا حالا توضیح دادیم. یکی بین آمر و مأمور، یکی مأمور و مأمور به.
سوم بین آمر و مأمور به
وقتی من ‌می‌گویم آب بیاور، بین من هم با آب رابطه‌ای هست یا نه؟ آن بین من و مأمور بود، بین مأمور و مأمور به بود، بین آمر با مأمور به. چون گفتیم اندکاکی است دیگر، سه طرف دارد دیگر؛ آمر و مأمور و مأمور به. آیا این طرف هم ایجاد رابطه می‌کند؟
س: شوق است. یک حالت شوقی است.
ج: حالا آن شوقی که تکوینی است که. اعتبار، بحث در مقام اعتبار است.
آیا ایجاد می‌کند یا نه؟ چون قطعاً که رابطه ایجاد می‌کند. قطعاً غیر از شوق تحقق آن را می‌خواهد، این تحقق آن را می‌خواهد. اما این رابطه تا چه مقدار است؟ صحبت این است.
ما فکر می‌کنیم اگر بحث اعتبار عبد و مولا باشد، حد رابطه هم مثل ایشان شوق و اینکه این کار را باید انجام بدهد، از این طرف باید صادر بشود. شاهدش بر این است که اگر فرض کنید این عبد سرکشی کرد نیاورد، آیا عرف می‌فهمد می‌گویند به برادرش تو بیاور، بالاخره این آب خواست دیگر، حالا برادرت که عبد بود نیاورد، تو بیاور، این آب آوردن مطلقا محقق می‌شود، دقت بکنید. اگر ما گفتیم که این رابطه این قدر قوی است که نسبت با مأمور ملاحظه نمی‌شود. مأمور انجام نداد، می‌گویند آقا تو برادرش تو بیاور، پدرش تو بیاور، چرا؟ چون یک رابطه‌ای دارد. چون مولا می‌خواهد بگوید من این آب آوردن را می‌خواهم. علی کل می‌خواهم. آن که ما متعارفمان است اگر عبد عصیان کرد نیاورد غالبا یک شلاقش می‌زنند کیفرش می‌کنند، متعارف این است. اما در نظام قانونی این است. حالا تمام نکته این است.
ظاهراً یکی از فوارق اساسی چون مدام می‌گویند فوارق در نظام قانونی چون یک واقعیتها مطرح است، چون جامعه مطرح است، چون یک نظام مطرح است، ظاهرش اگر مقنن گفت، ظواهرش این است که رابطه‌ای بین مقنن و این عمل هست، و آن اینکه این باید تحقق پیدا بکند. و لذا اصولا در نظام‌های قانونی وقتی یک قانون بحث می‌شود، زود به این لازم فکر می‌کنند. مثلا اگر قانونگذار مثل زمان ما فرض کنید مثلا نه در ایران، کلا، بگوید آقا ما باید سعی بکنیم در ازدواج مثلا جوانان، آن از او سوال می‌کند این که شما دولت قانون می‌گوید سعی می‌کنیم، شما فکر لوازمش را کردید؟ مثلا این هزینه می‌خواهد، این بودجه می‌خواهد، این ساختمان می‌خواهد، زمین می‌خواهد، ببینید یعنی در ذهنیت اینها این است، وقتی قانون یک چیزی را گفت یعنی تحققش را می‌خواهد.
وقتی در روایت آمده لا یطل، عرض کردم من در قرائتش اهل سنت هم قرائت کردند، لا یطل دم امریء مسلم، صحیحش به لحاظ ادبی لا یَطُلُ یعنی فعل مجهول نباید باشد، فعل معلوم باید باشد، لا یَطُل دم امریء مسلم، لکن قرائت غلط بین فقهاء لا یُطَلُ به صیغه مجهول آوردند، و در روایات ما آمده لا یبطل، حالا این یبطل عرض کردم کمی لهجه عجمانی است، غیر عربی دارد. عربی‌اش همان لا یُطل است. ضبط صحیحش هم لا یَطل. خب ما داریم لا یبطل دم امریء مسلم، ببینید، یعنی اگر خون واقع شد این  نباید باطل شود. این را که می‌گوید؟ قانونگذار، تا قانونگذار گفت باید پشت سرش بایستد. خوب دقت بکنید.
وقتی قانونگذار گفت لا یطل دم امریء مسلم، یعنی هر خونی که ریخته شد باید دنبالش را بگیرد. این وظیفه اوست. این را چه شد نکته‌اش؟ به نظر ما این نکته قانونی شد. چون این یک امر اجتماعی است. احترام خون اجتماعی است. وقتی می‌گوید به او می‌گویند آقا تو باید ملتزم به آن شوی تا به قول ما فارسی تا فیها خالدونش هم باید همراهش بروی، تا گاوماهی هم باید دنبالش بروی، این این طور نیست که ... و لذا در روایت دارد که در روز جمعه‌ای که مردم از نماز جمعه در می‌آمدند بعد دیدند که یک کسی افتاده و مرده نفهمیدند چه کسی کشته او را، حضرت امیر(ع) فرمودند لا یبطل دم امریء مسلم، از بیت المال بدهید. ببینید، این نتیجه قانونی. یعنی من وقتی گفتم که خون مسلمان هدر نمی‌شود، باید پشت سرش بایستم. این طور نیست که قانونگذار یک مطلبی را بگوید، اگر طرف انجام نداد، به دو تا توگوشی ختمش بکند. چرا؟ چون این یک نظام قانونی است. این نظام عبد و مولا نیست.
در نظام قانونی یک رابطه‌ای بین مقنن و بین خود ماده قانونی پیدا می‌کنند. مثلاً اگر گفت ساکنان این خیابان حتما باید این خیابان فرض کنید مثلا به اینکه اسفالت بکنند، نکردند، این باید فکر بکند، بعد باید حتی در ماده قانونی بیاورند، اگر افراد خیابان این کار را نکردند، مثلا دولت از بودجه عمومی این کار را بکند، بعد همان مقدار یا دو برابر یا ... چون جریمه هم در نظر گرفته، چون دولت اضافه بر اینکه باید خوب دقت بکنید نظام اضافه بر اینکه باید آن مطلب محقق بشود، حتی اگر احتیاج پیدا کرد برای کسانی که تمرد می‌کنند و حالت عصیان دارند، و عمدا و در اضافه بر اینکه پول از آنها می‌گیرند زیادی هم از ایشان بگیرند.
یعنی به عبارت دیگر اضافه بر تحقق آن عمل در خارج بسترها و زمینه‌های لازم مناسب اجرا را هم دولت باید هموار بکند. لذا الان اگر در دنیا یک نظامی مثلا یک دولتی یک قانون می‌گذارد اول مثلا می‌گویند فرض کنید مثلا بیسوادی را ریشه کن بکنید، می‌گویند شما وسایلش را دارید؟ مثلاً معلم دارید؟ کلاس دارید؟ بودجه دارید؟ پول دارید؟ می‌آیند تمام اینها را، نمی‌آیند بگویند آقا بیسوادی را ریشه کن بکنید، این حرف مفت نمی‌زنند، پا در هوا صحبت نمی‌کنند. تمام آن خصوصیات و لوازم را در نظر می‌گیرند.
آن خصوصیات یک جامعه‌ای هست که در آن ده زیاد است، در یک جامعه ده کم است، بیسوادها در ده هستند، در شهر هستند، تمام این خصوصیات، چرا؟ چون نظر در این جا رابطه‌ای است بین قانون و آن واقع، نه فقط مردم، نه فقط مکلف، یعنی این واقع باید انجام بگیرد. زمینه‌ها و بسترهای مناسب را، بله در عبد و مولا ممکن است این طور نباشد، آب نیاورد یکی در گوشش بزنند برود پی کارش. در عبد و مولا نمی‌گوید اگر آب نیاورد برادرش برود آب بیاورد، من باب مثال می‌گویم.
این یکی از فوارق اساسی است که در این نکته است. که در نظام قانونی الان در تمام دنیا متعارف است. الان که می‌گوییم در دنیا نظام قانونی به این معنا. ما می‌خواهیم این را بگوییم آیا در اسلام هم همین طور است؟ وقتی می‌آید فرض کنید ما در بحث ولایت فقیه، فقیه می‌خواهد یک حکمی ولایی بکند، فن، مثلاً انجام ندادند دو تا توگوشی بزند برود پی کارش، زندان بکند، یا نه اگر می‌خواهید این بحث نظام قانونی است، اگر می‌خواهد کاری را انجام بدهد تمام این قیود و خصوصیات را باید در نظر بگیرد. یعنی یک رابطه‌ای بین مقنن و خود آن واقع هست، خود آن عمل هست.
س: مقدمه واجب را از همین جا است؟
ج: نه آن غیر از مقدمه واجب است.
این قانونگذار خوب دقت بکنید. قانونگذار خودش یک رابطه دارد. فقط اعتبار نیست، فقط زجر نیست. فقط این نیست که بگوید اهالی این خیابان را اسفالت بکنید. این اسفالت باید محقق بشود. اگر اهالی همه عذر داشتند، تمکن مالی نداشتند، از بودجه عمومی باید، وقتی می‌گوید این خیابان اسفالت، این نظرش این نیست که فقط زجر و بأس اهالی باشد، این نه، این اسفالت را می‌خواهد.
این یک نکته اساسی است که الان به اصطلاح تأثیرگذار است. انشاء الله تعالی حالا تصادفا فردا یک توضیح مختصری می‌دهیم. در بحث لا ضرر هم عده‌ای همین است. آن آقایانی که گفتند احکام سلطانی است. مرادشان این است که این لا ضرر و لاضرار برای تنفیذ قانون است، برای اجرای قانون است. البته این جور نگفتند، حالا ما این جور تفسیر می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین