[1]. رک: الکافی، ج7، ص354-355، باب المقتول لا یدری من قتله، ح1 و ح5.

[2]. اخذ الأجرة علی الواجبات، ص26.

[3]. مُثَمَّن درستش است مُثْمَن غلط مشهور است.

[4]. سؤال: متعه چه زوجیتی است که ارث و نفقه و وجوب اطاعت زن از شوهر ندارد روح زوجیت به اطاعت از شوهر است.

جواب: ‌این آن اشکال معروف قاضی معروف بنی عباس یحیی بن اکثم است که این زوجه نیست و می‌شود: فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون که مأمون هم گفت: اشکال خوبی است. خیر متعه قطعاً زوجیت است ولی زوجیت قابل تغییر و زیاده است این هدفش زوجیت است چون زوجیت داریم و ملک یمین، تمتع آثاری است که بر زوجیت بار می‌شود در زوجة دائم هم ممکن است یک روز او را بگیرد و طلاقش بدهد. علی أی هبة مدت هم مثل همان است هبه‌اش مثل طلاقش است البته فرق‌هایی هم با هم دارند.  متعه همان زوجیت محدود است.

[5]. أخذ الأجرة علی الواجبات، ص27.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که بحث را بردیم روی قاعده‌ای، دیگر از روایات و نصوص خارج بشویم.
مسئله اخذ اجرت بر واجبات که آیا می‌شود اخذ اجرت بر واجبات کرد یا نه؟ عرض کردیم از حتی نسبت داده شده که از زمان پیغمبر(ص) هم در بعضی از فروع مسئله، مثلاً پیغمبر(ص) امیری معین کردند یا قاضی معین کردند.
عده‌ای از فروع مسئله منصوص است محل کلام است. عده‌ای هم از زمان صحابه و از زمان تابعین و فقها هم عده‌ای از مسایل البته عرض کردیم مجموعه مسائلی را که از فقه اهل سنت یا ما هم به مناسبت داریم، یکنواخت نیستند. بعضی یک حالت اجتماعی دارند مثل قضا، بعضی شهادت است، بعضی حالت استحباب دارد مثل اذان، اخذ اجرت، آن از پیغمبر(ص) هم اخذ اجرت نقل شده در مطالب قربی به اصطلاح. بعضی در واجب است. دیگر طبعاً فقهای بعدی هم طبق همین که جزو واجب باشد یا نباشد، نمی‌دانم واجب عینی باشد کفایی باشد، بحث‌هایی است که مطرح شده است.
و به لحاظ فقهی هم عرض کردیم مثلاً شیخ در مبسوط یک جور فتوا در بحث قضا داده است. در نهایه جور دیگر داده است. و توضیحاتش را هم عرض کردیم آن که در کتاب مبسوط گفته ریشه‌اش از اهل سنت است طبق قاعده بیشتر. اما آن که در کتاب قضا است از روایات اخذ شده است.
به هرحال متعرض این قسمت شدیم و عرض کردیم تدریجاً از آن عنوان مفرد درآمد رفت روی عنوان وجوب، اخذ اجرت بر وجوب، واجب یا وجوب، بر واجب و سرش هم این بود که از همان اوایلی که متعرض مسئله شدند، تعبیرشان این بود که ان صفت الوجوب تنافی اخذ الاجره، دیگر این تعلیل، این علت و استظهار این شد خود حکم، تدریجاً. مثل کتاب شرایع مثلاً، و لا یجوز اخذ الاجره علی الواجب. و دیگر بعد از آن هم خب دیگر در فقه شیعه بیشتر رویش بحث شد. اهل سنت هم طبیعتاً دارند به همین عنوان، چون عنوان صفت وجوب را آنها هم دارند. البته این بود که تعابیرشان در این جهت مختلف بود. یعنی تعابیر فقهاء چه سنی چه شیعه، بعضی همین اجمال بود که وجوب جمع نمی‌شود. بعضی هم سعی می‌کردند مطلب را شرح بدهند، مختلف از آن استنباط می‌شد. لذا مثلاً عده‌ای فی ما بعد آمدند تدریجاً وجوه را جمع کردند، جمع شد و مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم استاد باز از این مجموعه اینها را دسته بندی کردند و به این صورت درآمد.
ما هم عرض کردیم این مطالبی را که مرحوم آقای اصفهانی در هفت وجه فرمودند. استاد هم در هشت وجه یا نُه وجه، اینها را زوایایش را حساب بکنیم، آن نکته‌های خاص را که مثلاً نکته چیست؟
مثلاً وجه اول که با مناقشات مرحوم آقای اصفهانی گذشت، بحث مالیت عمل است. کأنما این بحث قبول می‌کند که عمل حر مال است. آن وقت اگر وجوب آمد اسقاط مالیت می‌کند. این خلاصه وجه اول. وقتی که یک عمل واجب شد دیگر مالیت خارج می‌شود. اگر واجب نشد می‌شود مال باشد، مقابل به مال باشد. اما وقتی واجب شد دیگر مالیت ندارد.
س: وجه اول عدم مالیت بود
ج: همین دیگر به خاطر وجوب، از مالیت خارج می‌شود. پس ما باید فرض کنیم مالیت مال حر را
س: 04:00
ج: که چه؟
س: ان عمل الحر ما هو عمل لیس بمال،
ج: بله، نه این وجه ثانی است.
وجوب العمل یسقط، بله، البته این عبارت اول درست است اینها گفته، اما احترام غیر از مالیت است.
س: قبول ندارد مالیت را دیگر
ج: می‌گویم احترام غیر از مالیت است. و لذا ایشان در مقام جواب هم دارد، یتفرع التزم من جملة من الاعیان و المنافع، پس این مالیتش هست.
عبارتش روشن نیست چون ایشان نوشته بعض الاعاظم. ما به این صورت را همچین جمع و جورتر از آقایان که نکات فنی بحث کاملاً روشن بشود.
پس وجه اول اینکه وجوب از مالیت می‌اندازد. حالا به قول ایشان شاید عبارت مرحوم محقق اصفهانی خیلی روشن نباشد.
خب ایشان اشکال می‌کنند که نه وجوب از مالیت نمی‌اندازد. مالیت یک امری است فی نفسه، وجوب منافی با مالیت ندارد.
البته مرحوم اصفهانی بحث ملکیت را هم دارند اینجا و فرق می‌گذارند بین مالیت و ملکیت. لکن در تقریرات استاد ملکیت هم اضافه شده که عمل ملک است، حالا نمی‌دانم شاید هم از مقرر مثلاً از مجموع کلمات.
علی ای حال چون اگر ملک باشد، فرض کنید یک کسی که الان توانایی کار دارد ولو کار پیدا نمی‌شود، چون مالک عمل که هست، پس مثلاً زکات به او نمی‌رسد، این اموالی که طبق این عنوان است به او نمی‌رسد. واین خیلی مشکل است فتوای به آن.
علی ای حال این درفقه هم مطرح است. چون یک روایتی از پیغمبر(ص) هست، لا تحل الزکاة لذی مرة سوی، مرة یعنی قدرت، کسی که توانایی دارد و سالم است. آنجا هم محل کلام شده که قبول بکنند یا نکنند. به هر حال ملکیت حضرت استاد یک ملکیت هم اضافه فرمودند که عمل حل ملک است و البته یکی دو بار گفتند. بیشتر روی مال رفتند، مال، آن وقت این تصویرش هم مثل اینکه انسان می‌گوید یک کیلو گندم فروختم، چطور مالک، مال به آن معنا نیست، یک کیلو گندم، چون عنوان کلی است که، اما وقتی این در ذمه می‌گیرد، مالیت پیدا می‌کند. می‌گوید عمل هم همین طور است، مالیت عمل به این است. مثلاً این آقا الان دارای قدرت مثلاً بنایی است، این مالیتش به این لحاظ است، عملش به این لحاظ مال است.
به هرحال این یک وجه. وجه حالا وجوب مخرج از مالیت یا مخرج از ملکیت. دو تا. وجه دوم، البته ایشان نوشته مما احتمله بعض اعاظم العصر فی اثناء کلامه، واضح نقل نکرده است، شاید هم احتمله.
وجه دوم این است که عمل مال نیست، لکن عمل محترم است. حرمت عمل مومن. بحث مالیت نیست، ملکیت هم نیست. حرمت عمل، مومن هر انسانی عملی انجام می‌دهد، عملش محترم است. چون محترم است، می‌تواند اخذ اجرت بر آن بکند. عرض کردم مثال عرفی واضحی رفتیم در خیابان دیدیم که بز همسایه در خیابان است، خب آن را می‌گیریم می‌بریم منزل، به نیت اینکه از صاحبش پول بگیریم به آن علف می‌دهیم، وقتی صاحبش آمد بز را می‌دهیم و پولتان را هم می‌گیرید. یا نیت تبرع می‌کنید، مراد از احترام این است. یعنی کاری را که مومن انجام می‌دهد، حق مطالبه دارد. و مثل و باید مراعات کرد حرمت مال مومن را اموال مومن را احترام کرد.
آن وقت وجوب احترام را بر می‌دارد. آن قاعده حرمت عمل المومن، آن جایی است که واجب نباشد، وقتی وجوب شد، الزام شد، دیگر الزام آن قاعده حرمت را بر می‌دارد. بلکه الزام در ناحیه سلب هم همین طور. شارع الزام کرد کسی را که این کار را انجام نداده، مثلاً بلانسبت شراب نخورد، اخذ اجرت می‌کند برای شراب خوردن، آن هم نمی‌شود، چه واجب چه حرام الزام حرمت عمل را بر می‌دارد. و اگر حرمت عمل برداشته شد، اخذ اجرت در مقابل این عمل که حرمت ندارد از قبیل اکل مال به باطل است. این هم اشکال شیخ انصاری. این اشکال خود مرحوم شیخ انصاری، که صفت یعنی وجوب، احترام عمل مسلم را بر می‌دارد، چون الزام دارد. البته این فعلاً ایشان وجوب گفت، ما گفتیم شاید ممکن است ایشان بگوید در نفی هم همین طور است فرقی نمی‌کند. الزام کلاً حرمت عمل را بر می‌دارد. مثلاً شارع به او گفت این گوسفند را برو نگهداری کن، گفت خیلی خب، بعد برد در خانه‌اش نیت کرد که از صاحبش آمد از او پول بگیرد، می‌گویند نمی‌شود دیگر، وقتی شارع به تو گفت، چه می‌خواهی پول بگیری، دیگر پول گرفتن معنایی ندارد. بعد از اینکه الزام شرعی آمد، یا الزام شرعی آمد که تو این کار را نکن، شارع گفت تو حق نداری به این گوسفند دست بزنی، مع ذلک گرفت و برد خانه و گفت من پول می‌گیرم از مالک، خب این ندارد حرمت عمل ندارد. الزام با حرمت عمل با احترام عمل جمع نمی‌شود، بااحترام عمل، الزام چه الزام سلبی و چه الزام ایجابی. روشن شد؟ این ادعای شیخ قدس الله نفسه.
مرحوم استاد از دو زاویه کلام شیخ را من دیگر مختصر از کلام استاد می‌گوییم، بعد می‌رویم کلام مرحوم، مرحوم اصفهانی را هم گفتیم، اما توضیح بقیه کلام ایشان.
یکی اینکه اکل مال به باطل صدق نمی‌کند. خب این را ما چون چند بار تکرار کردند، ایشان و ما هم تکرار کردیم. یک بحثی است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مراد از باء مقابله است یا بای سببیت؟ چون اگر مبادله یعنی مقابل کی می‌دهید، فرض کنید مثلاً شما یک مال بدهید در مقابل اینکه مثلا شما ده دقیقه تنفس بکن، خب او خودش تنفس می‌کند دیگر. اکل مال به باطل، در مقابل باطل. یک مقدار خاک کوچه را می‌گوید به تو فروختم یک میلیون تومان، خب این اکل مال به باطل. اکل مال به باطل به معنای اینکه به ازاء باطلی به ازاء چیزی که ارزش ندارد شما پول بگیرید. این معنایش، اینجا هم وقتی عمل محترم نبود، شارع الغاء احترام کرد، به ازای عمل غیر محترم پول بگیرید، این اکل مال به باطل است.
مرحوم استاد از سابق هم اشکال می‌کردند. ایشان هم چون بعد دارد الا ان تکون تجارة عن تراض، مراد از با سبب است نه مقابله. یعنی مال را با سبب باطل مثل قمار، نه اینکه در مقابل چه باشد، با سبب باطل، و لذا باید ثابت بشود که این سبب باطل، در ما نحن فیه ثابت نیست که این سبب باطل است. شارع به من گفته گوسفند همسایه را نگهداری کن در خیابان دیدی، اما این معنایش این نیست که عمل من باطل بشود، من می‌توانم بروم نگهداری کنم به امتثال شارع، در عین حال هم بگویم اگر صاحبش آمد از او پول می‌گیرم. این چه مشکلی دارد؟
یک اشکال استاد این است که آیه مبارکه ناظر به سبب است نه ناظر به بدل. یعنی باء برای سببیت است، مثل کتبت بالقلم، نه برای مثل آلت و این جور چیزها، نه برای مبادله، برای مبادله نیست. مثل بعت الکلام بدرهمین مثلاً، اینجا برای مبادله نیست. لکن ما سابقا هم توضیح دادیم که باء اصولاً به هیچ کدام از این معانی نیست. در مباحث لغوی هم گفتیم اینجا هم چند بار عرض کردیم. این مطلبی را که در مغنی نسبت می‌دهد به علمای بصره، که باء برای الصاق است، همین درست است. دیگر توضیحاتش چون تکرار است، و نحوه الصاق فرق می‌کند. مبادله هم یک نحو الصاق است، نمی‌دانم سببیت هم یک نحوه الصاق است، آله بودن همان.
س: از باب مصادیق هست اینها
ج: بله اینها از باب مصادیق هستند. و می‌شود معنی خودش این باشد لا تأکلوا اموالکم به سبب باطل، در مقابل باطل، مشکل ندارد هر دو باشد. آن وقت الا ان تکون تجارة عن تراض، مضافا بگوییم درلغت عرب و در قرآن استثنای منقطع وجود دارد، مشکل ندارد، استثنای منقطع یک چیز شاذی نیست که بگوییم حمل کلام بر استثنای منقطع موجب بطلان است.
به هر حال ما این را یک نکته می‌گیریم. تا اینجا سه تا نکته، چون ما مجموعه کلام را جمع و جور می‌کنیم.
نکته اول: وجوب مالیت را بر می‌دارد از عمل. عمل حر اگر مال باشد به خاطر وجوب برداشته می‌شود.
نکته دوم: ملکیت را بر می‌دارد. البته چون مرحوم آقای چیز هم نگفتند ملکیت خیلی بعید است. حالا نمی‌دانم در کلام استاد هم شاید همین جوری مقرر اشتباه نوشته است.
نکته سوم: وجوب حرمت عمل را بر می‌دارد.
نکته چهارم: آیه اکل به مال به باطل. تا اینجا چهار نکته.
خب، نکته مرحوم استاد را هم عرض کردیم. ایشان کلامش کمی مجمل است غیر از مسئله اکل مال به باطل. اما مرحوم آقای اصفهانی استاد ایشان خیلی روشن واردبحث شدند.
ایشان می‌فرمایند که وجوب حرمت عمل را بر می‌دارد که عمل دیگر محترم نیست، ایشان می‌گوید عمل دو تا حرمت دارد، یک حرمت فی نفسه دارد، مالش خودش یک چنین چیزی، یکی هم حرمت به نحو اضافه به مالک دارد. وجوب این دومی را بر می‌دارد، یعنی چه بخواهد یا نخواهد باید انجام بدهد، شارع گفت تو بخواهی یا نخواهی باید این بز را ببری در خانه نگهداری کنی، فرض کنید من باب مثال، چه بخواهد چه نخواهد باید انجام بدهد، چه بخواهد یا نخواهد باید انجام ندهد، بایدشراب نخورد بخواهد یا نخواهد، الزام معنایش این است دیگر احتیاجی به رضای او ندارد. اما از یک طرف هم خود عمل فی نفسه احترام دارد، نگهداری بز خودش یک عملی است دیگر، حالا کار به مالکش نداریم. نگهداری بز غذا دادن به بز خودش اینها یک عملی است، و اینها یک ضمانی دارد، مقابلی دارد، آن وقت وجوب این را بر نمی‌دارد. چون وجوب ناظر به چیست؟ ناظر به این است که شخص را وادار به کار بکند. وجوب یعنی این دیگر. یعنی تو آقا این بز را حتماً ببر خانه، کأنما فرض کنید دستش را بگیرد به پای بز ببندد با نخ همین جور که می‌رود خانه بز هم همراهش برود خانه، مثلاً اینجوری یک چیز حالا بخواهیم تشبیه معقول و محسوس بکنیم وقتی بگوییم الزام یعنی به قول معروف بز به او چسبیده است دیگر، رفت خانه بز هم باید برود غذا هم باید به او بدهد، دیگر اراده از خود، پس این قسمت را وجوب بر می‌دارد. یعنی احترام مالکی، احترام عمل به لحاظ مالک.
اما اینکه بردن خانه، غذا دادن، این که فی نفسه عمل است خب، احترام دارد. بالاخره به او غذا داده، نگهداری کرده، فرض کنید نگهداری یک شبانه روز مثلاً به طور متعارف، حالا ما در بین چوپان‌ها نیستیم، فرض کنید شبی هزار تومان از او می‌گیرند برای علف و آب و نگهداری گوسفند. این به جای خودش محفوظ است، این عمل به جای خودش محفوظ است.
لذا مرحوم آقای آشیخ محمد حسین از این راه وارد شده است. درست است وجوب حرمت عمل را بر می‌داردلکن معنای اضافه عمل الی المالک، اما حرمت عمل را بر نمی‌دارد، یعنی به معنای فی نفسه، خود عمل فی نفسه، این را بر نمی‌دارد. وجوب به این کاری نمی‌کند، این به حال خودش واجب است. دقت فرمودید؟
این خلاصه نظر ایشان.
و عرض کردم مرحوم آشیخ محمد حسین از این راه آن شبهه معروف را جواب می‌دهد که اگر کسی مضطر به اکل غذا شد، غذای همسایه یا کس دیگری را خورد، حرمت از او برداشته می‌شود اما ضامن هست. یعنی حرمت این مال، آنجا حرمت عمل بود اینجا حرمت مال، حرمت این مال به لحاظ اجازه مالکی برداشته می‌شود، چه مالکش راضی باشد یا نباشد، من می‌خورم مضطر است دیگر، در شرف موت است، یا به قول شما عام المجاعه، قطحی است. در حال قحطی واقع شده، در حال قحطی این را می‌خورد، می‌خورد به معنای اینکه رضای آن طرف معتبر نیست. راضی باشد یا نباشد. شارع گفت تو باید بخوری خب می‌خورد، می‌خواهدطرف راضی باشد یا نباشد. اما اینکه مالی ضایع شده باید به جایش بیاید آن به جای خودش محفوظ است. شارع این را که بر نداشته است.
پس بنابراین واجب است یا می‌تواند بخورد اما ضامن هم هست.
آن وقت نکته را در آنجا ایشان اینجور توضیح می‌دهد. نکته‌اش این است که حرمت مال، اینجا حرمت عمل، حرمت مال به لحاظ مالکی برداشته می‌شود اما حرمت مال فی نفسه.
من این را چند بار توضیح دادم. ما یک عده به اصطلاح می‌شود بگوییم الان به اینها می‌گویند احکام جزایی، در حقیقت جزایی نیستند، اینها تابع عنوان تمرد نیستند، عنوان واقع خودشان هستند. یک احکامی داریم که تابع واقع هستند. به این معنا که می‌آید در واقع یک نقصی پیدا می‌شود، می‌گویدشما باید این نقص را جبران کنی، حالا می‌خواهد عمداً باشد یا نباشد، هر نکته‌ای باشد، نقص باید جبران بشود. سنگی را برداشتید به یک پرنده‌ای حالا خورد یا نخورد، خورد شیشه همسایه را شکاند، شما نظر به شیشه همسایه نداشتی، بالاخره نقص پیدا شد.این روح قانونی در ذهنتان باشد. جایی که نقص پیدا می‌شود آن نقص باید جبران بشود. جبران نقص دائر مدار تعمد، عصیان، تمرد، مخالفت با نظام، تابع اینها نیست.
س: دیوار مسجد را خراب کرد؟
ج: خب باید درستش بکند.
س: باید نداریم
ج: چرا؟
س: ضامن کیست؟ ضامن همان مال دیوار تابع مسجد است، چون در ملکیت، شما برای دیوار هم می‌توانی وقف بکنی، مالک لازم نیست که انسان باشد یا حیوان، جامد هم می‌تواند مالک باشد.
ج: ضامن کیست؟ شخص خاصی نیست.
س: ضامن خود، آن ملک مسجد است، ضامن مسجد است. آن نمی‌خواهد مثل حرم دیگر فرقی نمی‌کند.
به هر حال آنجا عنوان کافی است یعنی همان عنوان مسجدیت یا خود مسجد کافی است.
س: در فقه گفتند دیگر کسی مسجد را غصب کند ضامن نیست، ضامن به این معنا...
الان مثلاً یک گوشه مسجد را آمده میوه فروشی کرده، بعد از ده روز بیست روز یقه‌اش را بگیریم بگوییم آقا شما باید این مقدار اجاره بدهی، چه کسی گفته این را؟
ج: نه اجاره، چون اگر واقعاً، چرا، اگر مسجد
س: نگفتند این را
ج: خب می‌گوییم حالا اشکال ندارد. ببینید آن چون به اصطلاح جزو اموال عامه‌ای است که تصویر در آن نکردند مثل اباحه، مثل میوه‌ای که روی درخت است. اینجور نیست مسجد، اگر به عنوان ملک مسجد بود و بر آن منافع، مثلاً برایش دکان وقف کردند. این هم جزو همان است چه فرقی می‌کند.
علی ای حال کیف ما کان دقت بفرمایید شما چه عرض می‌خواهم بکنم. پس بنابراین ما یک ضابطه کلی داریم. شما قتل خطأی، شما اصلاً حواستان نبود، یا انسان خواب پشت بام افتاد روی یک نفر فوت کرد، باید دیه‌اش را بدهد. چون دیه تابع عصیان و اینها نیست، تابع نقص واقعی است. اصلاً هدف از جعل دیه در دنیای قانون، چه اسلام چه غیر اسلام، چون یک کاری بوده ناگهانی بوده، فرض کنید کسی که منفق در خانواده بوده، نان آور خانه بوده، حالا خطائاً نسیاناً سهواً کشته شده، می‌آمدند یک مالی قرار می‌دادند که این خانواده این نقصی که برایشان پیدا شده تا یک مدتی جبران بشود، تا خودشان را دریابند، وضع خودشان را. یعنی به جای آن فرد نان آور صد تا مثلاً شتر می‌دادند، مثلاً هر شتری که می‌فرستادند دو سه ماه رزقشان را کافی بود، این صد تا مثلاًمال هفت هشت سال بود، تا بتواند این خانواده یواش یواش جای خودش را باز بکند، اگر تجارت هم نکند.
پس بنابراین دقت بفرمایید این جور احکام اینها تابع خودشان هستند. اینها تابع مالک نیستند.
س: به چه دلیلی این هست؟ چه دلیلی که این جبران لابدیت دارد، حتماً باید این مثلاً مال... چرا این شخص باید جبران کند؟
ج: پس چه کسی، کس دیگری جبران بکند؟
س: نه، این که چرا باید جبران بکند اصلاً؟
ج: می‌گویم چون نقص پیدا شده
س: نقص پیدا بشود.
ج: خب مستندبه این است دیگر.
بله، فرض کنید مثلاً همین حادثه منا، آنها می‌گویند نه این حادثه منا فرض کنید تقدیر الهی بود، من باب مثال می‌خواهم بگویم، اما در روایات ما دارد که در روز جمعه‌ای در مسجد کوفه شلوغ شد. مردم که رفته بودند یک جنازه‌ای افتاد، یک نفر فوت کرده بود بر اثر شلوغی جمعیت، زمان حضرت امیر(ع) بود، مثل همین شبیه حادثه منا، حضرت فرمودند از بیت المال باید بدهید، چون لا یبطل دم امریء مسلم، چون شخص معینی هم که نیست بر می‌گردد به بیت المال.
س: یک امر تعبدی است یا عقلایی بالاخره؟
ج: اصلش که عقلایی است بعضی خصوصیاتش ممکن تعبدی باشد.
علی ای حال چون نباید یک شخصی خونش، حالا فرض کنید این آقا بی جهت فوت کرد. خب زن و بچه‌اش و گرفتاری اینها، می‌آمدند دیه قرار می‌دادند که این دیه تا یک مدتی اینها خودشان را جمع و جور بکنند دیگر اوضاعشان را. مثلاً شیشه من شکسته شده، نقص دارم، حالا من چه گناهی کردم؟
و یک راه هم لذا عرض کردیم سابقا یکی از راه‌ها این بود که مثلاً رفع عن امتی الخطأ و نسیان، این اصلاً شامل اینجاها نمی‌شود چرا؟ این را اگر یادتان باشد چند بار مرحوم آقای خویی ودیگران هم نوشتند. حدیث رفع باید امتنان بر امت باشد، نه امتنان بر فرد. این را توضیحاتش را سابقاً عرض کردیم. اگر بگویند آقا شما خطائاً زدی این شیشه را شکستی، بر شما ضمان نیست. خب درست است، بر او امتنان است ضمان نمی‌آورد، اما برای صاحب شیشه امتنان نیست، چه منتی است بر او، شیشه‌اش رفته بیخود و بی جهت.
لذا یکی از چیزهایی که الان عرض کردم کرارا در حدیث رفع، این متأخرین علمای شیعه تحقیقات بسیار خوبی دارند. یکی هم همین است که لسان حدیث رفع روشن شد، این باید امتنان بر امت باشد نه امتنان بر شخص. اگر بخواهیم این جوری باشد، می‌گوییم آقا شما خطائاً زدی، گناه مرتکب نشدی، ایذاء مسلمان نکردی، همسایه را اذیت نکردی، اما از آن طرف هم باید ضامن باشی، به جایش بدهی، به خاطر اینکه برای آنطرف هم امتنان باشد.
علی ای حال کیف ما کان، پس جواب مرحوم آقای آشیخ محمد حسین اصفهانی، البته آشیخ محمد حسین از آیه مبارکه اکل مال به باطل جواب نداده، فقط روی عنوان حرمت عمل رفته است.
بحث سر این است آیا وجوب سوال، حرمت عمل را بر می‌دارد یا نه؟
مرحوم شیخ می‌فرماید مطلقا بر می‌دارد. مرحوم آشیخ محمد حسین می‌فرماید: نه، حرمت عمل را به عنوان اضافه به مالک بر می‌دارد. لذا احترام دیگر ندارد چه مالک بخواهد چه نخواهد. اما حرمت عمل را فی نفسه بر نمی‌دارد. حرمت فی نفسه را. بالاخره عملی است محترم فی نفسه، این نمی‌آید بگوید دیگر این عمل احترام ندارد. وجوب حرمت نفسی عمل را بر نمی‌دارد.
پس یک مثال هم زدم به مسئله اضطرار و مسئله گرسنگی و قحطی. بعد ایشان می‌آید که دیگر چون مدتی است ما بحث‌های قانونی کم کردیم و مفیداست بحث‌های قانونی، چون این بحث‌های قانونی می‌تواند ما را ربط به دنیا، به کل دنیا، غرب و شرق و چون بحث‌های حقوقی است دیگر، بحث های خوبی است. ما دائماً عرض کردیم که هم در بحث‌هایمان ربط پیدا بکنیم به تاریخ شیعه، هم ربط پیدا بکنیم به تاریخ اسلام و کل مسلمین، و هم ربط پیدا بکنیم به دنیای بشریت، حالا می‌خواهد اسلام باشد یا نه، این بحث‌های حقوقی برای دنیای بشریت خوب است، زیربنای خوبی است، تفکر خوبی است.
لذا این بحث‌ها خوب است، و در غرب هم اینها بحث است دیگر، چون بحث در اینها مطرح نیست.
و دعوا الافرق، ایشان می‌خواهد بگوید نه، وجوب با مسئله مضطر و آدم گرسنه فرق می‌کند. بین ایجاب العمل یکی وجوب یکی ایجاب بذل المال. این بذل مال یک نکته است، ایجاب خود عمل نکته دیگری است. و دعوی الفرق بما محصله، ان لازم یا ان لازم ایجاب العمل، اگر گفت عمل واجب است، مثلاً واجب است شما این گوسفند را ببری در خانه، همان مثال خودمان را بزنیم، لازم ایجاب عمل جواز الزامه به، ما می‌گوییم آقا حالا من همیشه تشبیه می‌کنم تعبیر می‌کنم تشبیه معقول به محسوس، این گوسفند را یک زنجیر ببندیم به پای آقا همین جوری که می‌رود خانه این گوسفند را هم همراهش بکشد ببرد خانه، مراد این باشد، من باب مثال عرض می‌کنم.
جواز الزامه به من دون رضاه، حالا می‌خواهد راضی باشد یا نباشد، اصلاً بدش هم می‌آید، می‌گوییم نمی‌شود، تو مجبور هستی، واجب که شد یعنی مجبور. این مال این طرف.
من دون رضاه و نفس الالزام بالعمل استیفائه، و نفس الالزام بالعمل، یعنی بحث دیگر لازم نیست، یعنی کأنما این عمل دیگر برداشته شد، این عمل انجام شد. عرض کردیم در ذیل اوفوابالعقود انشاء الله می‌آید، خود وفا در اصل لغت به معنای تمام است. اوفوا بالعقود، یعنی عقدتان را تمام کنید. یعنی چه؟ این که اصالة اللزوم از اوفوا بالعقود در می‌آید یعنی این. مثلاً گفتید آقا من این کتاب را فروختم به بیست تومان، طرف هم گفت قبلت، اوفوا یعنی تمامش کنید، شما یک ساعت بعد گفتید نمی‌خواهم ، می‌خواهم برگردانم، این وفا نمی‌شود، تمام نمی‌شود. اگر شما هم قدرت بر فسخ داشته باشید، هر طرف قدرت بر فسخ داشته باشند به هم بزنند، این تمام نمی‌شود دیگر. و کرارا ما این را عرض کردیم خیلی دقت بکنید در عقود صحبت همه از آن جهاتی است که ما قصد می‌کنیم و انشاء می‌کنیم. در عقود این مهم نیست، فرض کنید گفتید من کتاب را فروختم بیست تومان، گفت خیلی خب، بعد از نیم ساعت گفت برگشتم، این هنوز کتاب را نگرفته، کتاب دست طرف است، یا کتاب را به او نداده، پول هم نداده، می‌گوید آقا نمی‌دهم، پول هم نمی‌دهم. ما روی این بحث نمی‌کنیم، اصلا این بحث نیست. چون این دولت و قانون باید پشت سر کار باشند.
آن که ما در عقود رویش بحث می‌کنیم آن انشائی که شده است. و لذا در عقود خوب دقت بکنید آن مُنشأ را حساب بکنید. خیلی این نکته ظریف است.
مثلاً شما در باب نکاح انشاء چه می‌کنید؟ مثلاً این خانم را در مقابل مهر مثلاً، چون یک اصطلاح را اهل سنت دارند که خیال می‌کنند مثلاً آنجا مثلاً چیزی در مقابل مهر واقع شده، و عرض کردیم کرارا توسط شیخ طوسی هم در مبسوط از اهل سنت آمده، یواش یواش در شیعه هم جا افتاد، البته بعد شیعه فهمیدند که این درست در نمی‌آید، چون در عبارت قدماء هم بود، شد به منزلة العوض، المهر بمنزلة العوض. نه، مهر نه عوض است نه به منزله، سنی‌ها هم به تصور آیه مبارکه، (ان امرأة وهبت نفسها للنبی) چون در اینجا امرأة وهبت، یعنی مهر نگیرد، پس خیال کردند مهر یک معنایی است که معنای هبه در آن دارد، هبه فرض می‌شود و آن عوضیت است. درست نیست حالا این کنایه عرفی است دیگر. این قانونی نیست، بحث قانونی نیست، بحث کنایه عرفی است.
علی ای حال کیف ما کان پس ببینید دقت بکنید. لذا وقتی ما می‌گوییم انشاء عقد می‌کند، یعنی انشاء این عوضیت یا به منزلة العوض می‌کند، این لذا من عرض کردم الان هم در بحثهای حقوقی این طور مطرح می‌کنند، شما در عقد نکاح چه انشاء می‌کنید. این مهم است. مهر در عقد نکاح چه جایگاهی دارد؟ عوض است، ثمن است، مثمن است، البته مثمن غلط است، مثمّن صحیح است لکن خب چون غلط مشهور است مثمن می‌گوییم، مثمن است، ثمن است، کدام یکی است؟
ما عرض کردیم در عقد نکاح آن که انشاء می‌شود علقه زوجیت است. خوب دقت بکنید. یعنی این علقه زوجیت، چطور جعلنا من کل شیء زوجین و اثنین، یک زوجیت تکوینی داریم، این زوجیت اعتباری، در وعاء اعتبار این دو تا را با همدیگر زوج قرار می‌دهند. انشاء علقه زوجیت.
خب در آیه مبارکه داریم که اگر قبل از اینکه مثلاً زفاف بشود، طلاقش داد نصف مهر، آقایان جمع کرده‌اند گفتند در علقه زوجیت مثلا نصف مهر، این هم خلاف قاعده است.
س: زوجیت یک عنوان انتزاعی است
ج: ایجادی است، انتزاع نیست.
اینجا ایجادی است، اعتبارش،
خوب دقت بکنید. ما کرارا عرض کردیم اگر ما باشیم وطبق قاعده اگر علقه زوجیت ایجاد کرد، خوب دقت کنید، علقه زوجیت، در مقابل مهر، مهر را باید بدهد، ولو علقه را شارع به یک نحوی آمد شما، این که گفت تنصیف این علی خلاف قاعده است. مثلاً در باب عقد منقطع اگر در مقابل علقه زوجیت گفت مثلا ده هزار تومان، این در مقابل زوجیت است حالا می‌خواهد عمل خارجی چیزی باشد یا نباشد، به آن کاری ندارد، اصلاً ربطی به آن ندارد. این در عقود خیلی ظرافت کار را دقت بکنید. هر چیزی حساب خودش.
و لذا ما کرارا عرض کردیم مهر عوض نیست، ثمن نیست، مهر به حسب قاعده حقوقی به منزله شرط است. مثلاً می‌گوید آقا کتاب را فروختم این قدر، به شرط اینکه برای من یک صفحه نامه بنویسی، من باب مثال. مهر ماهیت حقوقی‌اش شرط است. عوض نیست. آن که درباب عقد، عقد نکاح را من مثال زدم برای اینکه دیگر یواش یواش می‌خواهیم قانونی باید فکر بکنیم، آن که هست زن دارد ایجاد می‌کند علقه زوجیت بین خودش و مرد، این شد عقد، لکن یک شرطی هم قبول قرار می‌دهد و آن شرط این است که این مبلغ را شوهر به او بدهد. این شرط است.
و باز هم عرض کردیم خصوص مالی را که زن قرار می‌دهدکه شوهر به او بدهد این مهر است. و الا اگر گفت که مثلاً من مثلاً زوجتک نفسی، پدر تو این غیر از این که از طرف او، مثلاً شما به من مهر ما مثلاً فرض کنید یک میلیون تومان، پدرت هم مثلاً صد هزار تومان بدهد، آن پولی را که پدر می‌دهد مهر نیست. لذا طبق قاعده اگر قبل از دخول هم طلاق داد، باید آن پول را کامل بدهد، آن پول نصفه نمی‌شود. آن پولی نصفه می‌شود که مهر است و خصوص مالی است که در متن عقد بناست زوج به زوجه بدهد.
اگر خارج از عقد بود. گفت نه آقا من مثلاً زوجتک نفسی، و مهر، پولی هم نخواستیم حالا به خود علقه زوجیت اشکال ندارد، مثلاً دخولش مشکل ندارد. بعد یک بیعی انجام داد در ضمن بیع شرط کرد که مثلاً این قدر پول به شما بدهند به خاطر این علقه زوجیتی که ایجاد کردید، این پول هم نصفه نمی‌شود. اگر قبل از دخول طلاق داد، این هم نصفه نمی‌شود. این مهر نیست.
یعنی مهر دارای یک واقعیت حقوقی و قانونی خاصی است. عوض نیست، شرط است، عرض کردیم عمده دلیل مطلب هم روایاتی است که در باب متعه داریم. در باب دائم نداریم. در باب متعه داریم که در عقد منقطع لابد من اجل معلوم وشرط معلوم، از مهر تعبیر به شرط شده است. چند تا روایت هم هست. لابد من اجل معلوم و شرط معلوم؛ یعنی مهر معلوم. لذا خوب اینها را دقت بکنید. چون یواش یواش دیگر می‌گویم در مسائل عقود باید یواش یواش وارد بشویم. در مسائل عقود مثلاً در باب عقد بیع حالا اگر به جای این مثلاً زن به مرد گفت بعتک نفسی بکذا، و مرادش مهر بود، درست است؟ نه باطل است. چون مفاد عقد بیع غیر از مفاد عقد نکاح است. مثلاً مفاد عقد اجاره، مفاد عقد اجاره تملیک منفعت است، نه عین، حالابه جای تملیک منفعت این طور گفت، بعتک سکنی هذه الدار لمدة السنه بکذا، بعت به کار برد، ببینید توضیح روشن شد؟ فروختم منفعت یک ساله خانه را فروختم. این هم باطل است. چون منفعت لفظ بیع برای فروش منفعت نیست. خب این ظرافتها را دقت بکنید. لفظ بیع برای تملیک است. العقود تابعة للقصود هم مراد این است. یعنی هر عقدی دارای یک مُنشأ خاصی است، دارای یک اثر خاصی است، شما نمی‌توانید عقد دیگری را لفظی را که برای عقدی است برای اثر دیگری به کار ببرید.
س: 33:33
ج: به درد نمی‌‌خورد، باید صریح باشد، چون عقود اختلاف انگیز است.
پس بنابراین زن نمی‌تواند بگوید بعتک نفسی، مهر را بیاورد به یک میلیون تومان. این نمی‌شود که مراد زوجیت باشد. چون زوجیت و لذا در باب عقودحالا البته در طلاق، در نکاح داریم این بحثهایی می‌کردند آقایان که نکاح معاطات است خب باطل است بلااشکال. اصولاً آیه مبارکه (و کیف تأخذونه  و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا)، میثاق غلیظ البته اختلاف هست بین مفسرین، لکن ظاهرش میثاق غلیظ همان عقد است، میثاق عقداست، همان قرارداد، آن میثاق به آن است. کلمه غلیظ هم به نظر ما اشاره است ناظر است به این معنا، این قرارداد باید صریح و روشن و واضح باشد. و لذا هم عرض کنم مثلاً بگوییم متعتک نفسی، این واضح نیست، درست است تمتع ملازم با زوجیت نکاح دارد، ارتباط زوجی. لذا در تمام الفاظی که هست اصرح الفاظ در مسئله نکاح زوجت است، حتی انکحت هم نیست.
س: 34:46
ج: این برای عرفیات عامه خوب است. برای قراردادها نمی‌شود.
س: این هم امر عرفی است دیگر
ج: نمی‌شود نه، لذا الان هم اگر دقت کنید قراردادها را خیلی وقتی مینویسند، با دقت و ظرافت و خیلی الفاظ، این راست هم هست، راست است، چرا، چون شبهه انگیز است دیگر، محل غرر است، محل نزاع است، محل سر و صدا است.
لذا در میان الفاظ نکاح، البته الان نکاح هم همین طور شده، نکاح به معنای ارتباط، علقه زوجیت، علقه، لکن چون لفظ نکح زیاددر عرب و در قرآن استعمال شده به معنای خود عمل جنسی، این شبهه را ایجاد می‌کند که انکحت به معنای عمل باشد، نه به معنای خود علقه باشد.
س: 35:27
ج: بله، اصرح الفاظ در باب نکاح که باید میثاق غلیظ باشد، غلیظ به این معنا که دقیقاً دلالت بکند بر همان که مطلوب است. مطلوب شما علقه زوجیت است. مطلوب شما تمتع نیست. علقه زوجیت است. ولو مهر را می‌گیرید، اگر همان معنا را بخواهید علقه زوجیت را با بعت بگویید، بگویید بعتک نفسی بمیلیون تومان، این هم نمی‌شود. یا بعتک سکنی هذه الدار بمیلیون تومان لسنة واحد، این هم نمی‌شود.
دقت فرمودید؟ چون هر عقدی یک خاصیت خودش را دارد. خصلت خودش را دارد. مثلا عقد نکاح حقیقتش ایجاد انشاء علقه زوجیت است. این حقیقت عقد نکاح است. حقیقت عقد بیع تملیک عین مال است. حقیقت اجاره تملیک منافع مال است. حقیقت عاریه تملیک انتفاع است. حق انتفاع را به طرف بدهد. هبه هم همین طور و الی آخره.
هر عقدی یک حقیقت خاص خودش را دارد. نمی‌شود کار دیگری به جای آن کرد.
به هر حال آن وقت این نکته هست وقتی شما یک عقدی را بستید طبق اوفوا بالعقود اگر به این معنا باشد، انشاء الله شرحش در محل خودش انشاء الله می‌آوریم چون آنجا شبهه دارد که اوفوا بالعقود به این معنا نباشد، چیز دیگری اصلاً مرادباشد.
س: در منقطع پس باید از متعت استفاده کنیم نه زوجت
ج: چون زوجه است دیگر فرقی نمی‌کند.
س: نه زوجیت، علاقه زوجیت نیست، نمی‌خواهیم زوجیت
ج: متعه به آن گفته می‌شود مثل نکاح.
س: مفهومش همان تمتع است دیگر
ج: نه، ولذا اگر فرض کنید عقد منقطع بست و فرض کنید تمتعی هم نبود، مالک است. بله، می‌تواند قید کند، در روایت هم داریم که می‌تواند قید بکند. مثلاً بگوید ده روزه برای هر روز این قدر. اما اگر قید نکرد فقط برای علقه زوجیت.
س: اینها غیر قالبی است دیگر. مفهومش همان تمتع است دیگر
ج: نه، این نکات را عرض کردیم برای همین دیگر. خب ما اصلا چرا فقه واصول می‌خوانیم؟ برای همین کارها. برای این که این کارها پیش نیاید، اشتباهات پیش نیاید. اگر در مقابل علقه زوجیت بود، فرض کنید مثلاً علقه زوجیت موقت کرد بر ده روز، بعد از دو ساعت مدت را بخشید، پول را باید بدهد فرقی نمی‌کند. چون این در مقابل ایام تقسیط به ایام نمی‌شود، اگر می‌خواست تقسیط به ایام بشود.
س: چه زوجیتی است که نه ارث می‌برد، نه عرض کنم خدمتتان اطاعت لازم است در آن. اینها پس زوجیت به معنای مصطلحش نیست.
ج: قطعاً هست دیگر.
علی ای حال دقت بفرمایید الا علی ازواجهم، این همان اشکال معروف آن مردک کیست؟ مأمون و دیگران که این زوجیت نیست. نه زوجیت است واقعاً
عرض کنم خدمت با سعادت شما، اشکال قدیمی است معروف است کیست آن مردک؟ کیست؟ قاضی معروف بنی عباس، یحیی بن اکثم، که این زوجه نیست و این می‌شود فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، چون ملک یمین هم نیست، زوجیت هم نیست، فاولئک هم العادون، که این به قول معروف اشکال معروف مأمون، مأمون گفت که اشکال خوبی است.
به هر حال البته خود یحیی نمی‌دانم مطلعید یا نه؟
س: اشکال در مشروعیتش است. ما در مشروعیتش بحث نداریم که. بحث این است. شما فرمودید از الفاظ صریح استفاده کند، خب صریح در باب متعه، همان متعت هست، زوجت نمی‌خواهد علقه زوجیت ایجاد کند.
ج: زوجیت است، علقه زوجیت است.
س: زوجیتی که روحش به اطاعت شوهرش است. به توارث است.
ج: زوجیت قابل تغییر و ان لکل قوم نکاح، قابل تغییر و زیادی است. این زوجیت است، هدفش زوجیت است. چون زوجیت داریم و ملک یمین. ملک نیست زوجیت است.
س: یعنی الان واقعاً از او سوال کنیم می‌گوید می‌خواهم زنم باشد؟ یا می‌خواهد بساعة از او تمتع ببرد؟
ج: خب آن آثاری است که بار می‌شود. در زوجه دائم هم همین طور است. ممکن است بگیرد یک روز باشد طلاقش بدهد. مشکل ندارد که در زوجه دائم هم همین طور است.
علی ای حال این هبه مدت هم مثل همان است. زوجیت که واقعا زوجیت است نه اینکه زوجیت نیست.
س: طلاقش کجا بوده، طلاق ندارد که
ج: می‌دانم هبه‌اش مثل طلاقش است. البته فرق هم دارند با هم دیگر.
س: روحش جداست اصلاً از زوجیت
ج: همان زوجیت است محدود
این یک احتمالی هست، یک احتمالی هست، این که می‌گویند در سفر مکه، در آن فتح مکه، یک چند روزی پیغمبر(ص) قرار داده بودند، احتمال دارد این باشد، احتمال دارد زوجیت نبوده، این که نزدما زوجیت است الان.
حالا آن بحث متعه و تاریخ متعه را نمی‌خواهم وارد بشوم.
و کیف ما کان پس بنابراین دقت بفرمایید. اینجا این جور می‌گویند، می‌گویند شما عقد را به همان معنایش که انشاء کردید مهمش این است که وفاء بکنید. دقت بکنید. آن وفاء یعنی اتمامش. طبق همان نحوی که شما انشاء کردید. ملکیت عین را انشاء کردید تمامش بکنید. ایفاء اصل ایفاء در لغت که می‌گویند درهم وافی هم از آن به اصطلاح اصلش آن است، به معنای تمام است، تام، وافی یعنی تام. اوفوا بالعقود آنچه را که قرارداد بستید این قراردادتان را تمام بکنید. و لذا و نفس الالزام بالعمل، البته اینجا ایشان می‌گوید اگر وجوب آمد، همین که این یعنی این عمل دیگر استیفاء، اینجا مراد از استیفاء آن وفایی نیست که ما، این استیفاء در اینجا مرادش این است که این عمل دیگر تمام شد. یعنی دیگر حرمت ندارد، تمام شد این عمل. استیفاء در اینجا یعنی این عمل تمام شد.
ببینید دقت کنید. ایشان می‌گوید با خود الزام تمام شد دیگر عمل رفت. شما می‌خواهد عملا انجام بدهید یا ندهید. و لذا وقتی که شما گفتید بعتک الدار، تمام شد، هنوز هم خانه را به او تحویل ندادید، یک سال هم باهمدیگر دعوا دارند، آن عمل تمام شد، ملکش است. به مجرد انشاء تمام شد. نه اینکه بعد، اینجا هم ایشان می‌گوید نفس الالزام، یعنی جعل، نفس همین که جعل وجوب کرد، این نفس الالزام بالعمل استیفاء العمل، کأنما دیگر این عمل تمام شد. یعنی این عمل به اصطلاح من حالا چون سابقا هم اشاره کردم، این عمل شد مال شارع، دیگر تمام شد. این عمل تمام شد.
س: این وجه دیگری است که الان،
ج: همین می‌خواهد بگوید احترام ندارد به این معنا. می‌خواهد بگوید احترام ندارد، یعنی این عمل استیفاء شد. شارع گرفت این عمل را. این وجه دیگر هست، می‌خواهد حرمت را بر دارد. به خلاف ایجاب بذل الطعام، این غیر از واجب است. ببینید به طرف می‌گویند واجب است بر تو بذل طعام، این بذل طعام بر تو واجب است معنایش این نیست که این طعام از ملک تو درآمد، خوب دقت بکنید. واجب است شما طعام را به کسی بدهید که در حال ناراحتی است، یا نزدیک موت است یا مثلاً اضطرار شدید دارد. این دو تا با همدیگر فرق می‌کند. به خلاف ایجاب بذل الطعام، فان لازمه جواز الزامه بالبدل، می‌توانیم ما الزامش بکنیم، لازمه، بله، جواز الزامه بالبذل بله، بدل نه بذل، و لیس الزامه بالبذل و عدم منعه عن محتاج استیفاء للمال، یعنی بین مال و عمل فرق است. اینجا معنایش این نیست که این مال دیگر تمام شد و از ملک تو خارج شد، دیگر حرمت ندارد. واجب است بدهی اما مال خودت است، واجب است بدهی. اما دیگر آنجا وقتی گفت شما بایداین گوسفند را ببری خانه دیگر تمام شد، این عمل رفت از دست شما درآمد.
لیس الزاماً استیفاءاً للمال یعنی مال دیگر درآمد، البته این وجه دیگری است همان طور که این، مال اصلاً از ملک شما رفت ملک خدا، دیگر از اختیار تو خارج است.
حتی یکون جوازه من دون رضاه صاحبه اسقاطاً لاحترام عین الطعام، لذا شما می‌توانید بدون اجازه بخورید، دیگر عین طعام را اسقاط نکرده، آنجا چرا، عین عمل را اسقاط کرده، این دو تا با همدیگر فرق می‌کند.
این اشکال مدفوعة بان ایجاب الابذل و ایجاب العمل بملاحظة لازم المزبور، این دو تا با هم فرق می‌کند، عمل با مال فرق می‌کند. و ان کان یفترقان بله، الا، ان التجویز الاکل فی المخمصه، این که شارع اجازه می‌دهد حالا ایشان مخمصه فرض کردند، یعنی قحطی یا مثلاً در حال اضطرار، قحطی و اضطرار، متعلق باستیفاء المال، این بالاخره معنایش این است که این مال، و لذا بعضی از سنی‌ها گفتند ضامن نیست.
به هر حال مگر اجازه نداده اکل، یعنی چه؟ یعنی این مال دیگر نیست. کأنما دهان آقا را باز کردند و مال را گذاشتن دهان آقا دیگر. معنایش این است دیگر، معنایش این است دیگر، اگر بخواهیم تشبیه معقول و محسوس بکنیم معنایش این است. معنای این عمل این است کأنما این مال دیگر تمام شد، استیفاء تمام شد و داده شد به این آقا. به این لحاظ
تجویز استیفاء المال اسقاطاً لاحترام المال، بله، خط‌ها را گاهی ما جابجا می‌کنیم. الا أن تجویز الاکل فی المخمصه ترخیص متعلق باستیفاء المال، فلو کان تجویز استیفاء المال اسقاطاً لاحترامه، اگراین تجویز استیفاء اسقاط باشد، لکان الترخیص المتعلق باکل طعام الغیر عند الضرورة اسقاطا لاحترامه، پس بایدبگوییم آن را هم بخورد ضامن نیست، همین طور که از بعضی از سنی‌ها نقل کردیم.
و حیث لم یکن کذلک، کان دلیلا علی ان الایجاب بلحاظ اللازم المزبور، ایجاب به این نکته که اسیتفاء است، لیس اسقاطا لاحترام المال، اسقاط احترام نکرده، محفوظ است.
اینجا هم احترام عمل اسقاط نشده محفوظ است.
و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین