ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه یک شنبه 1394/8/24 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/جمع‌بندی بحث در زمینه‌های تاریخی مسأله + زوایای بحث تنافی وجوب و اخذ اجرت (24)

مدت 00:43:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 24، یکشنبه، 24-8-94، جمع‌بندی بحث در زمینه‌های تاریخی مسأله + زوایای بحث تنافی وجوب و اخذ اجرت

خلاصه و جمع‌بندی مباحث در محور شواهد تاریخی

خلاصه بحث گذشته

در بررسی تاریخ و شواهد تاریخی مسأله ما روی سه عنوان بحث کردیم: یکی شهادت که بنابر مشهور بین ما واجب است، یکی قضاوت که منصب اجتماعی است و یکی هم اذان که جنبة قربیت و عبادیت دارد. هر یک از این سه عنوان نکته‌ای دارد و نکتة عمده هم یکی جهت وجوب است و یکی جهت قربت. و می‌خواستیم ریشه‌های تاریخی این را بیان کنیم.

البته خود مسألة قضا را مستقلاً متعرض نشدیم بلکه فقط توضیحاتی دادیم دربارة این که بعضی از تفصیلات آن از کتب عامه و طبق قاعده به فقه شیعه وارد شده است مثلاً بحث اجرت بر قضا و شهادت را شیخ در در بحث قضا و شهادت از کتاب نهایه که بر اساس متون روایات است نیاورده است و در بحث جوائز السلطان و العمل مع السلطان دارد که انسان می‌تواند مناصب اجتماعی همچون قضا و امارت را از طرف سلطان قبول کند و اگر پولی هم به او دادند ارتزاقش از بیت المال درست است؛ چون اگر از طرف سلطان عادل باشد که فبها و نعمت و اگر از طرف سلطان جائر باشد پولی که پادشاه می‌دهد از جیب خودش نیست بلکه از بیت المال است و از سهم وی از بیت المال است محسوب می‌شود. پس شیخ در نهایه نسبت به داشتن یا نداشتن کفایت و تعین یا عدم تعین تفصیل نمی‌دهد. و عجیب است که شیخ بعد از نقل تفاصیل در کتاب مبسوط می‌گوید: هذا عندنا و عندهم. به ذهن می‌رسد شیخ در این دو کتاب از دو دیدگاه به مسأله نگریسته است و باید جمعی میان این امور شود؛ چون این تهافت در مسائل شریعت قابل قبول نیست. پس در مبسوط مسأله کلاً عوض شده و تغییر ماهیت داده است و تعجب است که در شرایع هم تقریباً همان راه مبسوط را رفته است.

اجمالاً روشن شد آن بخش‌هایی از شیعه یا اهل سنت که حکومت در دستشان بود و به بحث‌های اجرایی مبتلا شدند غالباً از این دیدگاه اجتماعی به این مسأله نگاه کرده‌اند مثلاً اسماعیلیه که در مصر به حکومت رسیدند گفتند: لابد من قاض و رزق للقاضی، دیگر آن بحث‌ها مثل کفایت و تعین مطرح نیست و می‌گفتند: از مردم نگیرد از بیت المال بگیرد، همچنین در زیدی‌ها که حکومت داشتند گفتند: باید از بیت المال داده شود بعد قصة شریح را نقل کردند که حضرت اینقدر به او دادند. این امامیه بود که در این جهت مشکل داشت چون حکومت نداشتند و می‌خواستند این مسأله را بررسی کنند وگرنه از دیدگاه حکومتی حق آن است و ربطی هم به بحث اجرت هم ندارد.

اما در مسألة شهادت تفاصیل کمتری داده‌اند؛ چون شهادت منصب اجتماعی نیست، بله در شهادت، هم از شیعه و هم از اهل سنت به عقل ابداعی گفته‌اند که آن را هم قضاوت و امارت و حاسب و قاسم منصب اجتماعی کنید مثلاً قرطبی می‌گوید: برای شهود هم دفتری قرار دهیم و آن را رسمی کنیم که هم مقام تحمل و هم ادای شهادت رسمی و اداری شود و شبیه کارهایی که امروزه متداول است مثل نوشتن و مهر و امضا در آنجا انجام شود.

لزوم کار علمی بر مجموعه روایات امیر المؤمنین ع

دربارة حدیث دعائم الإسلام گفتیم شواهد ما نشان می‌دهد که این حدیث در کتاب سکونی بوده است و به طور کلی اگر مجموعة ما رُوی عن علی ع گردآوری شود آثار فراوان دارد. مجموعة ما روی عن علی ع یک نوع تداخلی هم با هم دارند که اگر بخواهم توضیح دهم از هم خارج می‌شویم. مثلاً همین کتاب القضایا و السنن و الأحکام که به خود امیر المؤمنین ع هم نسبت داده شده علی تقدیر ثبوتش مال حدود سال‌های 40 ق است و اگر از خود حضرت نباشد حدود 60-70 قمری است و اگر نسبت کتاب به امیر المؤمنین ع یا به شاگردان ایشان درست باشد که ظاهرش این است، نخستین کتاب فقهی مبوب در دنیای اسلام بوده است. بعد از آن هم در دنیای شیعه، کتاب مسند زید بسیار قدیم است که به فرض صحت انتساب این کتاب به زید،[1] از موطأ مالک هم که بین سال‌های 120 تا 150 نوشته شده قدیم‌تر است و قدیم‌ترین کتاب فقهی مبوب که الآن در دنیای اسلام موجود است مسند زید است که زیدی‌ها گاهی به آن مجموع فقهی هم می‌گویند. مسند زید کمتر از هزار روایت دارد و اختلاف نسخه هم دارد.

بعد از مسند زید کتاب سکونی را داریم غیر کتاب سکونی هم زیاد است که هم به صورت کتاب داریم و هم به صورت روایات مثلاً در همین کتاب یحیی بن الحسین موارد فراونی هست که می‌گوید: بلغنا عن أمیر المؤمنین ع.

به ذهن من می‌آید مجموعه‌ای است منسوب به امیر المؤمنین ع که بسیار مشهور بوده است. اجمالاً ما مجموعه‌ای از امیر المؤمنین ع داریم که قابل دسته‌بندی است مقداری کتاب و مقداری روایات است که [ثبوت] همة این‌ها تا حدی روشن است اما در اتصالش به امیر المؤمنین ع مشکل دارد مثلاً کتاب سکونی یا مسند زید وضعشان روشن است. عده‌ای از آن‌ها روایت است عده‌ای هم به عنوان صحیفة رضویه داریم که عن الرضا عن آبائه عن علی است. در یکی از نسخ صحیفة الرضا ع، از صحیفة الرضا به مسند اهل بیت ع تعبیر کرده است که حرف زیبایی است؛ چون در سند هم اهل بیت ع هستند.

ثبوت اجمالی روایت دعائم

این متن که می‌گوید: «لابد من قاض و رزق للقاضی» بعید نیست اجمالاً ثابت باشد؛ چون در جعفریات آمده است که به ذهن ما همان کتاب سکونی است، در دعائم هم آمده است که آن هم یا از جعفریات گرفته است یا از کتاب سکونی و اجمالاً مضمونش در کتاب بحیی بن الحسین هم هست، اما در متون ما مثلاً از امام صادق ع یا از امام باقر ع نیامده است. به هر حال فِرق شیعه مثل اسماعیلیه در مصر و زیدیه در یمن که حکومت داشته‌اند این روایت را نقل کرده‌اند ولی از طایفة سوم شیعه که ما هستیم و حکومت نداشته‌ایم نقل نشده است؛ شاید چون اجتماعی را اداره نمی‌کردند، خود فقیه هم در اداره مشکل داشت چه بخواهد قاضی نصب کند. اهل سنت هم نقل کرده‌اند که امیر المؤمنین ع برای شریح مبلغی را قرار داد.

برخی مشکلات کتاب سکونی

دربارة کتاب سکونی توضیح دادیم که سکونی این کتاب را از امام صادق ع نقل می‌کند لکن ادبیات سکونی منفرد است خیلی کم روایت دارد که اصحاب دیگر هم نقل کرده باشند و این از مشکلات کتاب است. بسیار تعجب‌آور است که او چیزی را از امام نقل می‌کند که فقط خودش بوده و امام و کس دیگری نشنیده است. تعابیر سکونی به لحاظ ادبیات ـ نه به لحاظ حکم ـ منفرد است کم روایتی داریم که ادبیاتش در کتب دیگر آمده باشد.

مضافاً بر این که می‌گویند: سکونی متوفای 180ق یعنی اواخر حیات موسی بن جعفر ع  است ولی در این کتاب هرچه هست از امام صادق ع است، و فقط یکی دو روایت در جای دیگر از موسی بن جعفر ع دارد.

همچنین گفتیم مشهور مشایخ و نقادان حدیث مثلاً ابن ابی عمیر از او نقل نکرده‌اند راوی مشهور از او نوفلی است و بقیه مثل جمیل فقط دو سه روایت از او نقل کرده‌اند، البته روایات عبد الله بن مغیره از او زیاد است. شواهد نشان می‌دهد که نسخة معروف کتاب، دست نوفلی بوده است.

پس خود سکونی در ادبیات روایاتش از امام صادق ع انفراد دارد و نوفلی هم در نقل از سکونی انفراد دارد و روشن نیست که کتابش بین اصحاب پخش شده باشد. بعد از نوفلی هم تا جایی که ما دیدیم یکی دو نفر از نوفلی نقل می‌کنند که مشهورترین آن‌ها ابراهیم بن هاشم است، بجز از ابراهیم یکی دو نفر هستند و خواه‌ناخواه ابهام‌هایی هم دارند اما بعد از ابراهیم بن هاشم نقل از او زیاد شده است. و عجیب است که این نسخة ابراهیم بن هاشم که از کوفه به قم آمد ناگهان مشهور شد، و نمی‌دانیم چرا در کوفه یا در بغداد مشهور نشد و بغدادی‌ها هم که خواستند طریقی به کتاب بیاورند به همین نسخة ابراهیم بن هاشم برگشتند که در قم بود.

بعد از ابراهیم بن هاشم هم زیاد زیاد شد ولی بین نقل‌هایی که بعد از ابراهیم بن هاشم از این کتاب شده نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ مثلاً سعد بن عبد الله و پسرش و صفار و به عبارت دیگر قمی‌ها از او نقل می‌کنند ولی مثلاً یک حدیث را سعد نقل کرده اما پسرش نقل نکرده است، یا صفار نقل کرده و آن‌ها نقل نکرده‌اند، لذا بعد از ابراهیم بن هاشم کتاب ایشان تنقیح شد و طبعاً وقتی تنقیح و پالایش شد ذوقی می‌شود مثلاً اگر کتاب حاوی دو هزار حدیث بوده یکی 1200 حدیث از آن نقل کرده و یکی 800 تا و یکی 1500 تا.

به هر حال شواهد قطعی نشان می‌دهد که این نسخة کتاب سکونی در قم پالایش می‌شود و ما بر اساس شواهد تاریخی احتمال دادیم کتاب جعفریات همان کتاب سکونی است که پالایش نشده است و اگر این مقدمات درست باشد این «لابد من قاض» در کتاب سکونی بوده که پالایش شده است و از مصادر اصحاب ما به دست ما نرسیده است.

مساعدت شواهد با ارتزاق قاضی از بیت المال

اما این که می‌گوید: «لابد من قاض» یعنی قضاوت یک منصب اجتماعی است نه فردی، فتوای شیخ در نهایه به روایت سکونی می‌خورد اما شیخ طوسی در مبسوط تفصیلی در این مسأله می‌دهد و می‌گوید: هذا عندنا و عندهم، و بعد هم محقق در شرایع همان تفصیل را آورده است اما خود شیخ طوسی در نهایه این تفصیل را نیاورده است. علی أی حال می‌شود گفت: اجمالاً این مطلب بوده است هرچند صددرصد ثابت نیست، حال تا چه مقدار به آن نسخه اعتماد کنیم بحث دیگری است. ارتکاز عقلایی هم این است که بحث قضاوت فردی نیست که ببینیم قاضی پول دارد یا نه و توان کسب دارد یا نه، ظاهرش این است که قضاوت یک منصب اجتماعی است و بودجه‌ای که هست در مناصب اجتماعی توزیع می‌شود که یکی از آن‌ها هم قضاوت است با قطع نظر از سند، مشکل ما این است که برخورد علمای ما اینطور نیست مثلاً در نهایة شیخ آمده و در بقیة مصادر نیامده است.

شرح ذیل روایت دعائم

مطلبی که می‌ماند این است که در ذیل حدیث دعائم الإسلام می‌گوید:

«و كره أن يكون رزق القاضى على النّاس الّذين يقضى لهم و لكن من بيت المال»

کراهت دارد که قاضی رزق را از متخاصمین بگیرد. روشن نیست که این کره را چگونه بخوانیم؛ آیا بگوییم: این کره استظهار خود صاحب دعائم است و کَرِه یعنی کره امیر المؤمنین ع یعنی حضرت کراهت داشت که از طرفین پول گرفته شود؟ یعنی حضرت این را اجتماعی قرار داده‌اند که از فرد گرفته نشود. چون این ذیل در نسخة جعفریات نیامده و در کتاب الأحکام یحیی بن حسین هم نیامده اما مطلبش از عبارت وی درمی‌آید چون می‌گوید: اگر قاضی از بیت المال رزق نگیرد هلاک می‌شود،  گویا مسلم گرفته است که از مردم نمی‌تواند بگیرد.

دو معنای اصطلاحی کراهت در روایات

از آن طرف کراهت در آن زمان به معنایی بوده که شامل حرام هم می‌شده است. الآن هم خیلی از آقایان ما می‌گویند: کراهت در روایات به معنای حرمت است. مثلاً در باب ربا بحثی است که حضرت می‌گوید: این مطلب درست نیست و بعد می‌فرماید: علی ع از این معامله کراهت داشت «و لم یکن علی ع یکره الحلال»،[2] به این حدیث تمسک شده است برای اثبات این که کراهت به معنای حرام است.

ما تحلیلش را بیان کردیم که بعد از انتشار فقه بنا شد در مقام ادبیات فقهی میان آنچه به جعل الهی حرام است با آنچه به جعل رسول الله ص حرام است تفاوت بگذارند؛ لذا حرام به جعل الهی را حرام می‌گفتند و حرام به جعل رسول الله ص را کراهت، پس اگر چیزی حرام بود ولی در کتاب نیامده نبود یک تعبیر فقهایی این بود که برای مرزبندی بین ما حرم الله و بین ما حرم الرسول در اینجا می‌گفتند: کُرِه یا می‌گفتند: لا ینبغی. ما هم در روایت صحیحه از محمد بن مسلم داریم که بعضی آن را بد فهمیده‌اند می‌گوید: « إنما الحرام‏ ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يَعافون أشياء فنحن نَعافُها»[3]، این یَعافون به معنای حرمت است، می‌گوید: عده‌ای از سلف عده‌ای از چیزها را نمی‌خواستند ما هم نمی‌خواهیم. این حرام به سنت است که یک معنای اصطلاحی برای کراهت است.[4]

کراهت معنای اصطلاحی دیگری هم دارد که اگر مطلبی را از مجموعه شواهد درمی‌آوردند در آنجا هم تعبیر به کراهت می‌کردند، شبیه احتیاط وجوبی در زمان ما. در روایات ما هست از ائمه سؤال کرده‌اند می‌فرماید: «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي»[5]، یک آیه گفته حلال یک آیه گفته حرام لکن من عملاً انجام نمی‌دهم. این شبیه احتیاط وجوبی است. این بحث ظاهراً از زمان صحابه شروع شده است.

این کره شاید به این معنا باشد که ما از رسول الله ص در این جهت چیز معینی نداریم، لکن از مجموعة شواهد درمی‌آید که این کار درست نیست یا اگر کُرِه به صیغة مجهول بخوانیم کلام خود امیر المؤمنین ع باشد به این معنا که نص صریحی در باب پول‌گرفتن از متخاصمین بر قضاوت نداریم ولی با مجموعة شواهد درست نیست، مجموعة شواهد همین است که فقها بعدها می‌گفتند: إن الوجوب ینافی أخذ الأجرة بعبارة اخری قاعده اینطور اقتضا می‌کند ظواهر شریعت این اقتضا را می‌کند.

یعنی در این مسأله از صدر اول هم امیر المؤمنین ع اشاره می‌کند تا فقهای آینده بدانند که در این مسأله علی القاعده فتوا داده‌اند، این کره به این معناست یا کره علیه السلام یعنی نص خاصی در این مسأله نیست چنان‌که گفتیم بر طبق برخی نقل‌ها پیامبر ص عتاب بن اسید را به‌عنوان امیر مکه قرار داد و برایش رزق هم قرار داد، همچنین داریم که پیامبر ص عده‌ای از افراد را به‌عنوان قاضی فرستاد لکن نداریم که از بیت المال رزق به آن‌ها داد یا نداریم که پیامبر ص گفته باشد که از مردم پول نگیر، اتفاقاً سنی‌ها در اذان از پیامبر ص دارند که یک مؤذنی بگذارید که بر اذان پول نگیرد ولی همان‌ها در بحث قضاوت چنین چیزی ندارند.

سر تعبیر به کراهت در لسان اهل بیت ع

لکن تحلیلی که من عرض کردم آقایان نفرموده‌اند شأن اهل بیت ع اجل از این است که به قواعد عقلایی و فقهایی خاضع باشند و این که بین روایات جمع کنند، لذا اگر دقت کنید من گفتم: ادبیات فقهایی است، یعنی امام سلام الله علیه تعبیری به کار می‌برد که اگر برخی از صحابه بگویند: از کجا شما این را گفتید، بگوید: این از مجموعه شواهد درمی‌آید؛ چون اگر بگوید: قال رسول الله ص، می‌گویند: کی گفت و چرا به کس دیگری نگفت؟

استظهار من این است که اگر بنا بود از امیر المؤمنین به‌تنهایی قبول کنند و بپذیرند که رسول الله ص به علی ع چیزی را فرموده که به دیگری نفرموده است باید وصایت امیر المؤمنین ع را می‌پذیرفتند، لذا آنان اصرار شدید دارند بر این که چیزی نیست که رسول الله ص به امیر المؤمنین ع گفته و از دیگران پنهان داشته باشد؛ چون معنای این امر وصایت است و این‌ها هم زیر بار وصایت نمی‌روند؛ چنانکه عایشه نخستین منکر وصایت است وقتی به عایشه گفتند: إن رسول الله ص أوصی إلی فلان، گفت: متی أوصی إلیه و کان رأسه بین سَحری و نحری.[6] این مسأله از همان زمان صحابه شروع شد و شواهد قطعی هست که امیر المؤمنین ع در زمان پیامبر ص هم به‌عنوان وصی ایشان بود و حق با ابن ابی الحدید است که شواهد قطعی هست که از القاب امیر المؤمنین ع وصی است ولی ابن ابی الحدید آن حضرت را فقط وصی در اموال گرفته است و وصایت در ولایت را نمی‌پذیرد و عایشه و آن جماعت هم منکر وصایت هستند.[7]

کیفما کان اگر این مطلب درست باشد همین نکته را تأیید می‌کند که حضرت اشاره می‌کند که مسألة اخذ اجرت بر واجبات را در فقه اسلامی باید روی قاعده درست کرد. اگر این مقدمات درست باشد و اگر این متن ثابت باشد دست‌کم این کَرِهَ یا کُرِهَ استظهار قاضی نعمان است و می‌گوید: حضرت امیر کراهت داشت و نمی‌خواهد بگوید: اینجا روایت بود وگرنه می‌گفت: روی عن رسول الله ص، آن هم که ما عملاً در دنیای اسلام می‌بینیم همین است و حرف دنیای اسلام هم روی قواعد است که مثلاً صفة الوجوب تنافی أخذ الأجرة.

این خلاصة بحثی بود که ما در محور دوم راجع به ریشه‌یابی مطلب در سه محور شروع کردیم که آیا از زمان پیامبر ص رزق در آن بوده است: یکی مثل قضاوت که منصب اجتماعی است، یکی شهادت که منصب اجتماعی نیست و یکی اذان که قصد قربت در آن شرط است و بعد متعرض آن خواهیم شد. این هم راجع به این قسمت بحث که اگر این مقدمات ما درست باشد کأنما اصل این مسأله را که اخذ اجرت بر واجب باشد باید از شواهد شریعت استظهار کرد و نص خاصی در مسأله نیست. البته این هست که از قدیم که ما دیدیم در ارتکاز مؤمنین کلامی هم که از امیر المؤمنین ع نقل شده است وجوب با اخذ اجرت نمی‌ساخته است. این محور دوم بحث دربارة تاریخ مسأله بود که فکر می‌کنم تا حد زیادی در محیط بحث قرار گرفتید هم بحث کلی دنیای سنی‌ها و هم دنیای شیعه، در سه فرقة شیعه؛ دو فرقه که حکومت داشتند زیدی‌ها و اسماعیلی‌ها و یک فرقه که حکومت نداشتند.

محور سوم: نقد و بررسی وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت

زوایای طرح بحث

مرحوم استاد ابتدائاً ادلة تنافی عبادیت با اخذ اجرت را آورده‌اند بعد ادلة تنافی وجوب با اخذ اجرت را. ما در اینجا با کلمات شیخ محمد حسین پیش می‌رویم ایشان اول ادلة تنافی وجوب را آورده است بعد ادلة تنافی عبادیت را. مرحوم شیخ محمدحسین به تفصیل بیشتری آورده است و مرحوم استاد هم خلاصة کلمات ایشان را با تعبیر بعض مشایخنا المحققین آورده است.[8]

مرحوم اصفهانی هفت وجه و مرحوم استاد هشت وجه برای بیان تنافی وجوب با اخذ اجرت ذکر کرده‌اند. البته استاد مقدمه‌ای هم در ابتدا بحث آورده است که بگوید: صفت وجوب را بما هو وجوب حساب می‌کنیم بعد هم نکتة دیگری رفته‌اند که از مقدمه خارج است و نباید خیلی ملانقطی نشوید.

زاویة الغای مالیت یا عدم الغای مالیت متعلَق اعتبار قانونی و شخصی

بحث در ما نحن فیه چند زاویه دارد: یک زاویه‌اش زاویه‌ای است که ما اسمش را روح قانون یا واقع اعتبارات قانونی گذاشتیم. ما به طور کلی دو نحوه اعتبارات داریم: اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی که امروزه عرب‌ها به آن التزامات شخصیه می‌گویند. مثلاً نذر، عهد، یمین، عقود، ایقاعات، شروط همه التزامات شخصی هستند. اعتبارات قانونی از دایرة کار مکلف خارج است و در اختیار مکلف نیست مثلاً نماز واجب است از اختیار او خارج است.

این بحث در اعتبارات شخصی هم می‌آید و آنجا هم اختلاف است مثلاً اگر گفت: لله علی که اگر پسرم به سلامت برگشت فلان مال را در راه خدا صدقه بدهم، پس اگر پسرش به سلامت برگشت آیا آن مال از ملکش خارج می‌شود یا نه؟ یا نسبت به عمل اگر مثلاً گفت: لله علی که اگر پسرم آمد هشتم ماه را روزه بگیرم، و هشتم ماه آمد و روزه نگرفت آیا غیر از این که هشتم ماه واجب است باید بعداً آن را قضا کند یا نه؟ آقایان گفته‌اند: خیر فقط این روز بر او واجب بوده و قضا هم به امر جدید است اما کسانی که می‌گویند: این عمل در ذمه‌اش قرار گرفت و مدیون شد، می‌گویند: در اعتبارات شخصی، عمل جنبة مالی پیدا میکند و نتیجه‌اش این است که اگر انجام نداد باید بعداً انجام دهد؛ مثلاً من مدیون آقایی هستم تاریخش هم صبح بوده است اگر صبح ندادم شب می‌دهم، لذا طبق این تصور اگر عملی را نذر کرد و انجام نداد بعد باید قضا کند[9] اما طبق تصور اول اگر نذر کرد واجب است انجام بدهد و اگر انجام نداد کفاره دارد ولی قضا ندارد.

اگر این مطلب در اعتبارات قانونی آمد مثلاً روزة ماه رمضان کتب علیکم الصیام، آیا این هم مثل لله علی است؟ البته اگر مباحث استطاعت عروه را نگاه کنید آقایان معاصر ما زیاد تعلیقه زده‌اند و گفته‌اند: از مثل صل و کتب علیکم الصیام وجوب قضا درنمی‌آید ولی از لله علی الناس حج البیت درمی‌آید؛ چون در اینجا لام آمده است، لذا طبق قاعده اگر حج را انجام نداد باید آن را قضا کند به خلاف نذر. یک تصور این است که فرقی نمی‌کند «لله علی الناس حج البیت»، مثل لله علی أن اصوم ذلک الیوم است. یک تصور این است که اصلاً احکام کلاً همینطور هستند کتب علیکم الصیام یعنی روزه از ملک تو خارج است و ملک خداست این که شیخ محمدحسین هفت وجه ذکر کرده است نکته‌هایشان این است. پس یک نکته این است که بین اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی فارقی بگذاریم.

پس در اینجا مجموعه نکاتی باید در نظر گرفته شود که یک نکته‌اش برمی‌گردد به این عملی که وجوب به آن تعلق پیدا کرد، که‌ آیا باید مجانی انجام شود، آیا تحت اختیار شما هست یا نه، بر آن سلطه دارید یا نه، و آیا این عمل از مالیت می‌افتد یا نه؟ مثلاً اگر شما پول بگیرید و برای کسی یک قرائت قرآن انجام دهید اشکال ندارد اما اگر پدرتان گفت: تو باید بنشینی و یک ساعت قرآن بخوانی، همین که واجب شد دیگر در مقابل پول نمی‌شود. و این تقریب‌های متعدد دارد.

یک بحث هم روی اجاره رفته است و مشکلات اجاره که عمل محترم باشد یا نه، تا اینجا سه بحث شد.

دیدگاه ما دربارة سه زاویة متفاوت بحث

ما معتقدیم در این مسأله دو زاویه را باید مطرح کرد: یک زاویة قانونی و خود وجوب است، یک زاویه هم استظهار لفظی است که آیا از خود أقم الصلاة درمی‌آوریم که نباید بر آن پول گرفت و باید مجانی باشد یا نه، یا از اغسل المیت. آقایان مثل شیخ محمد حسین و آقای خویی بحث لفظی را کلاً نیاورده‌اند و روی بحث قانونی رفته‌اند که هرجا وجوب بود ینافی اخذ الأجرة أم لا؟ ما اضافه بر این دو زاویة قانونی و لفظی بحث، یک زاویة عقلایی هم مطرح کردیم که این‌ها مطرح نکرده‌اند و آن زاویة سنخیت یا تسانخ قانونی است چون ما معتقدیم مواد قانونی یک نوع ترابط دارند و روح قانون یک نوع ترابط ایجاد می‌کند. این جهات متعدد است که ما انشاء الله در خلال مباحث آینده متعرض می‌شویم.

 



[1]. البته راوی مسند زید، عمرو بن خالد واسطی، متهم به کذب است و اهل سنت بر جعال‌بودنش اتفاق نظر دارند اما در میان علمای ما او را توثیق کرده‌اند توثیقش را هم از رجال کشی از ابن فضال قبول کرده‌اند. آقای خویی روایات مسند زید را که در کتب اربعه آمده و در کتاب کافی هست و در تهذیب هم بیشتر است و حدود 25-30 روایت است صحیح می‌دانست. این عدد از روایات را علمای ما از مجموعة کمتر از هزار روایت نقل کرده‌اند اما به نظر ما قابل قبول نیست هم خود عمرو بن خالد مشکل دارد و هم طریقی که به او هست. به هر حال اسناد این کتاب در قرن دوم روشن نیست.

[2]. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ‏ الْحَلَالَ‏. الكافي، ج‏5، ص188، باب المعاوضة في الطعام، ح7.

[3]. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‏ قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا، قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام‏ ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يَعافون أشياء فنحن نَعافُها. تفسير العياشي، ج‏1، ص382، ح119؛ گفتنی است در متن تهذیب «إِنَّمَا الْحَرَامُ‏ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ» آمده است که ظاهراً متن تفسیر عیاشی دقیق‌تر است. تهذيب الأحكام، ج‏9، ص6، باب الصيد و الذكاة، ح16؛ نیز رک: الکافی، ج6، ص246، ح10؛ علل الشرایع، ج2، ص563.

[4]. این اصطلاح کراهت بررسی نشده است در اواخر کتاب الأم شافعی (هفت جلدی) کتابی است اختلاف بین شافعی و ابویوسف که در حاشیه چاپ شده است آنجا ایشان آن مطلب را نوشته است این از قرن دوم است، آقایان ما به ما کان علی یکره الحلال بسنده کرده‌اند لکن ما تحلیل تاریخی‌اش را هم دادیم و گفتیم ابن قیم هم در کتاب إعلام الموقعین دارد.

[5]. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ قَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي. الكافي، ج‏6، ص173، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها، ح1؛ نیز رک: الكافي، ج‏5 ؛ ص474-475.

[6]. ابن ابی الحدید می‌گوید: «و روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة أنه ذكر عندها أن رسول الله ص أوصى: قالت و متى أوصى و من يقول ذلك؟ قيل: إنهم يقولون قالت: من يقوله؟ لقد دعا بطست ليبول و إنه بين سحري و نحري فانخنث‏ في صدري فمات و ما شعرت‏.» شرح نهج البلاغة، ج‏2، ص54. مقرر.

[7]. روایت زیر مؤید مدعای فوق است که به این بحث ما نیز کاملاً مربوط است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لَا يَنْهَى عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى قُلْتُ فَهَلْ يَصِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَى أَوْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِيّاً ع ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ.» الكافي، ج‏5، 556، باب نوادر، ح8. در این روایت سر عدم تصریح امیر المؤمنین ع به برخی محرمات را شرایط بد آن زمان دانسته است. مقرر.

[8]. مرحوم استاد بیشترِ کلمات را از نائینی نقل می‌کند خیلی از اصفهانی و آقاضیاء نام نمی‌برد با این که گاهی مبنایش مثلاً همان مبنای آقاضیاء می‌شود.

[9]. البته ما در باب نذر قائل به ملکیت هستیم؛ یعنی اگر آن روز را روزه نگرفت باید در روز دیگر آن را قضا کند، آقای خویی تصریح می‌کند که اگر در نذر مخالفت کرد قضا بر او واجب نیست مگر در خصوص صوم؛ چون در صوم روایت داریم، اما ما معتقدیم که آن روایت حسب القاعده است و خصوصیت ندارد و طبیعت نذر این است که وقتی گفت: لله علی، این روزة من ملک خدا می‌شود و چون ملک خدا شد [و در آن روز معین انجام نداد باید قضای آن را به جا آورد].




اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد راجع به تاریخ مسئله که بررسی می‌کردیم، من جمله مسئله قضا و شهادت، عرض کردیم ما تقریباً روی سه تا عنوان به عنوان شواهد تاریخی نظرمان بود بحث بشود.
یکی مسئله شهادت که بنابر مشهور واجب است بین ما. یکی مسئله قضاوت که غیر از وجوبش یک مسئله اجتماعی است. یکی هم مثل اذان، اخذ اجرت بر اذان که جنبه قربیت و عبادیت دارد. لذا این هر کدام یک نکته‌ای دارند.
عمده نکته هم این دو تا است. یکی جهت عبادیت و یکی جهت وجوب. و این را ما می‌خواستیم ریشه تاریخی‌اش را عرض بکنیم که خب تا اینجا رسیدیم، البته خود مسئله قضا را نخواستیم که مستقلاً، ما یک توضیحاتی را می‌خواستیم عرض بکنیم که بعضی از این تفصیلات، این در حقیقت از کتب عامه و طبق قاعده وارد ما شده است.
مثلاً همین بحث قضا و اخذ اجرت بر قضا را شیخ در نهایه که متون روایات است نیاورده است. در بحث قضاوت نیاورده، در بحث شهادت نیاورده، در بحث جوائز السلطان و عمل للسطان است، آنجا دارد که مناصب اجتماعی مثل قضا و مثل اماره و مثل به قول ما استاندار و اینها که جنبه‌‌های اجرایی دارند، می‌شود انسان از قبل سلطان قبول بکند و اگر هم پولی به او دادند ارتزاق من بیت المال درست است. اگر از طرف سلطان عادل باشد که اهلا و سهلاً، سلطان جائر هم چون سهم ایشان در بیت المال است. یعنی خود شیخ رحمه الله در کتاب نهایه این تفاسیر کانت له کفایة اصلاً اینها را نقل نمی‌کند. و از عجایب این است که در کتاب مبسوط بعداز اینکه این تفصیل را نقل می‌کند می‌گوید هذا ما عندنا و عندهم، خیلی هم عجیب است، این چطور عندنا است که بعد در نهایه نیامده است.
به ذهن ما می‌رسد که شیخ به دو دیدگاه نگاه کرده و انصافش هم باید یک جمعی بین این امور بشود، یعنی این تهافت در امور شریعت قابل قبول نیست. بسیار مشکل است. به هر حال این مسئله را در وقت خودش انشاء الله متعرض می‌شویم.
نکته‌ای بود که در حدیث و روشن شد اجمالاً آن بخش‌هایی که از شیعه یا اهل سنت که دیگر دستشان بود، به بخش‌های اجرایی مبتلا شدند، غالباً این مسئله را از این دیدگاه اجتماعی‌اش نگاه کردند. مثلاً دیدیم مثلاً شیعیان اسماعیلیه که در مصر به حکومت رسیدند، لابد من قاض و رزق للقاضی، دیگر آن بحث‌ها کفایت و اینها مطرح نیست. و گفتند از مردم نگیرد، از دستگاه به عنوان بیت المال بگیرد. و هکذا در زیدی‌ها که حکومت بود در همین کتاب الاحکام یحیی بن حسین آن هم گفت که باید از مردم نگیرد و از بیت المال داده بشود. بعد آن قصه شریح را نقل کرده که حضرت. سنی‌ها هم که الا ماشاءالله دیگر.
این شیعه بوده که در این میان مشکل داشته، چون حکومت هم نداشته، می‌خواسته این مسئله را بررسی بکند. و الا از دیدگاه حکومتی حق همان است، یعنی مسئله آن است. و ربطی هم به مسئله اجرت ندارد. انشاء الله من الان فقط قصدم اشاره اجمالی بود در حد این مسئله.
شهادت را این تفاصیل را کمتر دادند چون منصب اجتماعی نیست. بله، در مورد شهادت به عقل ابداعی گفتند این را هم به یک منصبش بکنیم مثل قضاوتش بکنیم. که عرض کردیم هم از شیعه خواندیم، هم از اهل سنت قرطبی، می‌گوید بیاییم شهادت را هم یک محضری برایش دفتری قرار دهیم برای شهود، تحمل شهادت و اداء شهادت. دو مقام، هم مقام تحمل و هم مقام اداء این رسمی بشود اداری بشود. مقام اداری، مهر و امضاء و تمبر باطل بکنند، همین روالی که دارند امروزی‌ها، کارهایش را انجام بدهند، آن هم بشود رسمی و نوشته بشود تنظیم بشود، مثل بقیه امور مثل قضاوت و امارت و استانداری و بقیه جهاتی که هست، حاسب و قاسم الی آخره.
این هم راجع به
در عبارتی که در کتاب دعائم الاسلام بود، یک چیزی بود در همان ذیل، آن حدیث عرض کردم، آن حدیث شواهد ما نشان می‌دهد کتاب سکونی بوده است. آن حدیثی که در دعائم هست. و عرض کردیم شواهد به طور کلی، حالا من به طور کلی صحبت می‌کنم، اگر جمع بشود مجموع ما روی عن علی علیه السلام به این تنظیمی که من گفتم خیلی آثار خوبی دارد. مجموعه ما یروی عن علی علیه السلام انصافاً یک تداخلی با هم دارند. حالا بخواهم آنها را توضیح بدهم دیگر کلاً از بحث خارج می‌شوم. و بعضی‌هایش نوشتار بود، بعضی‌هایش ادعای نوشتار بوده، بعضی‌هایش، و انصافاً هم به هر حال جزء قدیم است، حالا ثابت باشد آن نوشتار یا نباشد، مثلاً همان کتاب قضایا و سنن و الاحکام که به خود امیر المومنین(ع) نسبت داده شده، علی تقدیر ثبوت مثلاً حدود سالهای 40 قمری است مثلاً. و اگر مال حضرت هم نباشد، مثلاً 60 ـ 70 قمری است، خیلی قدیمی است دیگر. و اگر راست باشد، یعنی ظاهرش هم که راست است نسبت چنین کتابی به امیر المومنین(ع) یا به شاگردان نزدیک ایشان، اولین کسی است که در دنیای اسلام فقه را مرتب و مبوب نوشته، قبل از ایشان نداریم. مثلاً کتاب الصلاة، کتاب الصیام، کتاب الزکاة، این طور کتاب کتاب، قبل از ایشان نداریم.
و عرض کردیم من باب مثال آن که الان موجود داریم در دنیای شیعه حتی در دنیای سنی، این مسند زید خیلی قدیمی است. چون زید همین ایام هم هست شهادتش. مشهد یک وقتی می‌گرفتند نجفی‌ها، حالا بد هم نبود قم به خاطر قضایای سیاسی هم می‌گرفتند بد نبود.
س: دیروز اعلام کردند
ج: نه اصلاً مشهد مجلس می‌گیرند، روضه می‌گیرند، حسینیه نجفی‌ها، دوم به اصطلاح دوم ماه صفر. دوم ماه صفر روز شهادت ایشان است.
به هر حال اگر این کتاب مال زید باشد، از موطأ مالک که الان داریم 150 است، دیگر حالا فرض کنید کتاب 120 نوشته شده است. این هم الان قدیمی‌ترین کتابی است که در فقه است. یعنی الان در دنیای اسلام نداریم، کلاً سنی شیعی، خارجی داخلی، هیچ فرقی نمی‌کند. هیچ کتابی فعلاً مبوب در فقه در دنیای اسلام قدیم‌ترین از این مسند زید نداریم. البته زیدی‌ها به آن گاهی مسند زید می‌گویند، گاهی مجموع فقهی می‌گویند. مجموع فقهی هم همین است. مثلاً ذکره زید فی المجموع الفقهی، یا جاء فی المجموع الفقهی، مراد از مجموع فقهی همین مسند است. حدود هزار روایت است، به نظرم نهصد و خرده‌ای است، به هزار تا نمی‌رسد. حدود هزار روایت است، شاید روایتش آن که عن رسول الله(ص)، یک اختلاف نسخ هم دارد حالا وارد آن بحث نمی‌شوم.
یعنی دقت بکنید اگر کتاب قضایا و سنن نگاه کنید، حدود سال 60 ـ 70 یا 40، این در کل دنیای اسلام اولین کتاب است. آن که الان داریم، مسند زید، چون راوی مسند یک شخصی است که متهم به کذب است، یعنی اهل سنت اتفاق دارند که این شخص جعال است، این عمر بن خالد واسطی راوی این کتاب. آن اهل سنت اتفاق دارند. در علمای ما توثیقش کردند این عمر بن خالد را. البته توثیقش هم از رجال کشی از ابن فضال نقل کرده است، که ابن فضال گفته ثقة.
علی ای حال کیف ما کان حالا فرض کنیم قبول بکنیم، باز راوی‌اش این هم یکی دو تا مشکل دارد، آقای خویی این را هم قبول ندارد، لذا کل روایات مسند زید که الان در کتب اربعه ما هست، در کافی هم هست یک مقداری از آن، در تهذیب هم هست، مجموعاً 30 تا است به نظرم، 25 تا 30 تا. به نظرم این طور می‌آید حالا اگر نگاه بکنید زید بن علی عن زید، زید بن علی، به نظرم چیزی حدود 30 تا، 25 تا 30 تا، استیعاب نکردم، یعنی کارم نبوده که استیعاب بکنم، همین مروری که نگاه کردم، به نظرم حدود 25 تا 30 تا است. از مجموعه تقریباً نهصد و خرده‌ای یا هزار تا بود آن مجموعه‌اش، این مقدارش را علمای ما آن هم علمای مخصوصی نقل کردند، مرحوم استاد هم آنها را صحیح می‌دانند. وقابل قبول نیست هم طریق به عمر بن خالد مشکل دارد و هم خود عمر بن خالد هم به نظرم مشکل دارد.
به هر حال اسناد این کتاب فعلاً به زید در اول قرن دوم خیلی روشن نیست. به هر حال ما کاری به اسناد فعلاً نداریم، حجیت نداریم. آن که الان گفته شده این است. بعدها کتابی که ما داریم مثل کتاب سکونی داریم، بعدها کتاب دیگر، حالا زیاد است، به صورت کتاب هم داریم، به صورت روایات هم داریم، در همین کتاب یحیی بن حسین کتاب الاحکام، مقدار زیادی بلغنا عن امیر المومنین، آنجا هم داریم، آنجا هم الا ما شاء الله کتبی داریم روایاتی داریم، به ذهن من می‌آید یک مجموعه‌ای به هر حال منسوب به امیر المومنین(ع) هست خیلی مشهور بوده است. این یک تکه لابد من قاض و رزق للقاضی، این بعید نیست اجمالاً ثابت باشد. به متنش، چون در جعفریات آمده، جعفریات هم که همان کتاب سکونی است به ذهن ما. در جعفریات هم آمده، در دعائم هم آمده که آن هم یا از جعفریات گرفته یا از کتاب سکونی گرفته، اجمالاً مضمونش در یحیی بن حسین آمده، هست، اما در متون ما نیامده است. خوب دقت بکنید. مثلاً از امام صادق(ع) امام باقر(ع) در متون ما این اجمال نیامده است.
و چون آقا فرمودند که راجع به این حدیث هم اجمالاً صحبت بکنیم سندش. اجمالاً ما یک مجموعه‌ای از امیر المومنین(ع) داریم، اینها قابل دسته بندی هستند. یک مقداری روایات هست و یک مقداری هم کتاب است. تمام اینها هم تا حدی روشن است. اشکالش کجاست؟ اتصالش به امیر المومنین(ع) است، و الا مثل همین کتاب سکونی، این روشن است. کتاب فرض کنید مثلاً کتاب مسند زید، حالا بالاخره عمر آن روشن است دیگر، احتمالاً عمر بن خالد جعل کرده است.
به هر حال یک وضع تقریباً روشنی دارد. این اتصالش به امیرالمومنین(ع) مشکل است و الا غالباً یک عده‌ای از آن هم روایت است. یک عده‌ای هم به عنوان صحیفه رضویه داریم ما، صحیفه الرضا، آنها هم همین طور، حضرت رضا(ع) عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام، یکی از این نسخ صحیفه الرضا در اولش دارد که سمعته مسند اهل بیت از آن تعبیر کرده، از همین صحیفه الرضا تعبیر به مسند اهل بیت کرده، حرف خوبی هم هست. حرف قشنگی است. چون سند همه اهل بیت هستند، اسناد کلا اهل بیت است.
علی ای حال الان آن فرقی شیعه که احتیاج به حکومت داشتند این را نقل کردند. از مصر از دو نسخه مصری نقل شده، از جعفریات نقل شده که در دست خلفای فاطمی بود، حکام فاطمی بود، و از کتاب دعائم الاسلام و از کتاب احکام یحیی بن حسین که قیام به سیف و حرکت ایجاد حکومت کرد در یمن. از این طائفه سوم که ما باشیم که حکومت نداشتیم خیلی نقل نشده، لابد من قاض، حالا چون شاید اداره نمی‌‌کردند اجتماعی مثلاً، خود فقیه در جامعه‌ شأن مشکل داشت که بتواند خودش نگه دارد، حالا بخواهد یک قاضی را هم نصب بکند، و رزقی هم برای قاضی قرار بدهد.
علی ای حال به لحاظ آن وقت این شاید منشأ بوده که بحث قضاوت و خصوصیات قضا مثلاًدر کتاب مبسوط به آن صورت بیاد، له کفایة که عرض کردیم حالت فردگرایی است دیگر، در آن مسئله حالت فردی است و ارزش اجتماعی ندارد. اما در کتاب نهایه شیخ طوسی به حالت اجتماعی آمده است. نوشته قاضی و کسان دیگری که  در اداره هستند، شخصی که آنجا هست و صلاحیت دارد می‌تواند اخذ اجرت کند، رزق بگیرد از بیت المال، اجرت نه، رزق، حتی اگر آن پادشاهی که ایشان را قرار داده ظالم باشد، می‌گوید چون بحث سر این نیست که آن پادشاه پول داده، از خودش که نداده، از بیت المال داده، بیت المال هم به قاضی می‌رسد، ولو حاکم، حاکم فاسدی باشد. تا این مقدار مرحوم شیخ نوشتند.
اما این مطلب را در مبسوط خواندیم، دیروز اصلاً عوض شده تغییر ماهیت داده، تعجب این است که در شرایع هم تقریباً همین راه را رفته، همین راه مبسوط را رفته است.
علی ای حال کیف ما کان ان شاء الله این مطلب روشن شد تا اینجا. آیا این کلام را می‌شود به امیر المومنین(ع) نسبت داد؟ معلوم شد که اجمالاً چنین چیزی بوده است. اهل سنت هم نقل کردند که امیر المومنین(ع) برای شریح قاضی چه مبلغی را قرار داد، و اجمالاً روشن شد که آن به اصطلاح گروه شیعه چه زیدی چه اسماعیلی که دنبال حکومت بودند این مطلب را نقل کردند. این اجمال را ما می‌توانیم الان قبول کنیم. گروه شیعی که حکومت دستشان نبود که اهل ما باشیم و امامیه و اثنی عشریه، اینها نیامده این مطلب، این مطلب چون ما عرض کردیم کتاب سکونی را یک توضیح کافی عرض کردیم که آقایان نگفتند. عرض کردیم در کتاب سکونی و سکونی از امام صادق(ع) نقل می‌کند، لکن ادبیات سکونی منفرد است، خیلی کم روایت دارد که اصحاب دیگر هم نقل کرده باشند، خیلی کم است. همه ادبیاتش خاص خودش است. این هم یکی از مشکلات است. ادبیاتش خاص خودش است.
خیلی تعجب آور است که مثلاً ایشان مثلاً از امام(ع) نقل کرده، چیزی که باید فرض کنیم تنها امام بوده و ایشان، هیچ کس دیگر نشنیده، والا ما روایت زراره و اینها داریم که اصولاً تعابیر روایات سکونی منفرد است، به لحاظ ادبیات، نه حکم، به لحاظ ادبیاتش خیلی کم دارد که ادبیاتش در کتاب دیگری آمده باشد. این توضیحات را عرض کردیم، مضافا به اینکه کتاب توسط سکونی، ما دقیقاً نمی‌دانیم می‌گویند سکونی متوفای 180 است، یعنی اواخر موسی بن جعفر(ع). اما هر چه نقل کرده از امام صادق(ع) است از این نسخه، یک جایی یکی دو تا حدیث از موسی به جعفر(ع) دارد اما در این کتاب از حضرت صادق(ع).
و عرض کردیم مشهور علمای کوفه و نقادین حدیث، اگر مخصوصاً سال 80 باشد، از ایشان نقل نکردند، یعنی مثل مرحوم ابن عمیر اینها می‌توانستند نقل بکنند، اینها نقل نکردند و تقریباً می‌شود گفت نوفلی. دیگران هم داریم، مشهورترین‌شان عبدالله بن مغیره، بقیه تک و توکی است. حتی از جمیل به نظرم نقل می‌کند، جمیل مثل عبدالله بن بکیر جمیل، دو تا سه تا مثلاً کل حدیث، از سکونی. عبدالله زیاد است و کاملاً شواهد نشان می‌دهد که نسخه معروف کتاب دست یک نفر بوده که نوفلی باشد. پس خود سکونی انفراد دارد در نقل ادبیات احکام از امام صادق(ع)، نوفلی تقریباً انفراد دارد از سکونی، روشن نیست که اصحاب منتشر شده باشد بیانشان. بعداز نوفلی هم تقریباً تا آن جایی که ما دیدیم، تک وتوکی هستند، مشهورترین‌شان ابراهیم هاشم است. خیلی غیر ابراهیم تک و توکی هستند و خواهی نخواهی ابهاماتی دارند بعضی جهات.
بعد از ابراهیم هاشم زیاد شده، این تاریخ کتاب سکونی. این همیشه در ذهنتان باشد. و از عجایب این است که این نسخه‌ای که ابراهیم از کوفه آورده به قم یک دفعه شهرت پیدا می‌کند، نمی‌فهمیم چرا در کوفه شهرت پیدا نکرد، یا در بغداد مثلاً. یعنی بغدادی‌ها هم که بعد آمدند طریق به کتاب بیاورند برگشتند به قم به همین نسخه‌ ابراهیم بن هاشم که در قم است. حالا بغداد باکوفه تقریباً 30 فرسخ فاصله دارد 180 کیلومتر. این هم چیز عجیبی است نمی‌فهمیم چرا این قسمت‌های تاریخ بعضی وقتها به هم نمی‌سازد، خیلی انسجام ندارد.
س: تصرفاتی چیزی ابراهیم بن هاشم داشته؟
ج: ابدا، ابراهیم بن هاشم که می‌آید نقل می‌کند بعداز ابراهیم بن هاشم زیاد شد، اما باز هم نکته دیگری، نقلهای بعد از ابراهیم بن هاشم عموم و خصوص من وجه است. مثلاً سعد بن عبدالله از او نقل می‌کند، پسرش از او نقل می‌کند، صفار از او نقل می‌کند، محمد بن احمد، قمی‌ها از او نقل می‌کنند دیگر، لکن مثلاً یک حدیثی می‌بینید سعد گفته بقیه نگفتند، یک حدیث پسرش گفته که بقیه نگفتند، یک حدیث صفار گفته بقیه نگفتند، این را هم دارد، این هم چیز عجیبی است.
و لذا قدر متیقن بعد از ابراهیم بن هاشم در قم کتاب ایشان تنقیح شد. من می‌خواستم این نکته را بگویم. تمام کلام ما این است. طبعاً وقتی تنقیح و پالایش شد ذوقیات می‌شود دیگر. فرض کنید کتاب مثلاً دو هزار تا حدیث بوده، فرض کنید یکی که از ابراهیم نقل کرده هزار و دویست تایش را قبول کرده، یکی مثلاً هشتصد تا، یکی مثلاً هزار و پانصد تا با تفاوت با آنها. به هر حال شواهد ما قطعی است که کتاب سکونی در قم این نسخه پالایش می‌شود. و ما احتمال دادیم که کتاب جعفریات همان سکونی است که پالایش نشده، فرقش همین است. و اگر این مقدمات درست باشد، این لابد من قاض بوده در کتاب سکونی، فعلا پالایش شده به ما نرسیده است. از مصادر اصحاب ما روشن شد؟ این تاریخ مسئله روشن شد؟ یک آقایی گفتند این یک شرحی راجع به این حدیث گفته بشود، شواهد موجود ما این طور است. شواهد تاریخی اجمالاً تأیید می‌کند اجمالاً، اما اینکه این باید لابد من قاض یک منصب اجتماعی است و مسئله فردی نیست، این را الان چون می‌گویم مثل شیخ طوسی گفتند عندنا و عندهم، خب این که مسئله فردی، بعد هم مرحوم محقق در شرایع همین تفصیل را آورده است. خیلی عجیب است غرض اینکه، اما خود شیخ طوسی در نهایه این تفصیل را نیاورده، ظاهر عبارتی است که در سکونی آمده. فتوای شیخ طوسی در نهایه می‌خورد با روایت سکونی با روایت جعفریات.
علی ای حال اجمالاً می‌شود گفت بوده، بی اصل و اصل نیست، خیلی بتوانیم بگوییم، حالا تا چه مقدار به آن نسخه اعتماد بکنیم بحث دیگری است. انصافش اجمالاً بوده و ارتکاز عقلایی هم همین است. بحث قضاوت فردی نیست که ببینیم پول دارد یا ندارد، می‌تواند برود کسب بکند یا نمی‌تواند، ظاهرش این طور نیست، یک منصب اجتماعی است، و بودجه‌ای که هست در مناصب اجتماعی تقسیم می‌شود، می‌شوند قضاوت و دادگستری دیگر. یعنی یک امر عرفی است فکر می‌کنم. با قطع نظر از سند مشکل ما در حقیقت این قسمت است که برخورد علمای ما این طور نیست. این طور، مثلاً در نهایه شیخ آمده در بقیه مصادر نیامده است. این هم راجع به این قسمت.
می‌ماند یک قسمت دیگر در آخرش دارد: و کره ان یأخذ القاضی الجعل او الاجرة من المتخاصمین، این هم روشن نیست که این کره، اینجوری بخوانیم، آن وقت بگوییم این کره استظهار خود صاحب دعائم است، چون این کره در نسخه جعفریات نیامده، و کره بخوانیم، یعنی کره امیر المومنین سلام الله علیه. در کتاب الاحکام هم نیامده، اما از عبارت الاحکام در می‌آید این مطلب در می‌آید چون می‌گوید اگر این پول نگیرد، خب هلاک می‌شود، کأنما رزق از بیت المال نگیرد هلاک می‌شود، کأنما مسلم است که از مردم نمی‌تواند بگیرد، پس باید از بیت المال بگیرد برای اینکه هلاک نشود. یک احتمال دارد که ما اصلاً کره بخوانیم و استظهار قاضی نعمان باشد. خوب دقت بکنید. متن این بوده لابد من قاض و رزق للقاضی، بعد خود قاضی نعمان می‌گوید: می‌گوید حضرت کراهت داشتند که پول از طرفین گرفته بشود، یعنی این عبارت که لابد من قاض و رزق للقاضی، یعنی حضرت گفتند این را اجتماعی قرار بدهیم از فرد گرفته نشود، از افراد، دقت می‌کنید؟ اگر این جور معنا کنیم خب می‌شود کلام قاضی دیگر، قاضی نعمان، و استظهار ایشان. شواهد این مطلب هم این است که در جعفریات که گفتیم اصل این حدیث باید باشد این ذیل نیامده. در کتاب احکام یحیی بن حسین هم این تعبیر نیامده است. پس این می‌خورد به خود قاضی نعمان دیگر، قاضی القضات اسماعیلی‌ها در مصر. او گفته کره. در حقیقت.
از آن طرف هم این کراهت در آن زمان به معنایی بوده که شامل حرام بوده، من توضیحاتش را دادم، دیگر تکرار نمی‌خواهم بکنم. الان هم خیلی از آقایان ما هم می‌گویند که کراهت در روایت به معنای حرام است. ما این تحلیلش را هم عرض کردیم. آن تحلیلش این بود که بعد از انتشار فقه، بنا شد در مقام ادبیات فقهی، خوب دقت بکنید، ادبیات نه واقع، در مقام ادبیات فقهی بین آن که جعل الهی است یک، و جعل رسول الله(ص) فرق بگذارند. جعل الهی را حرم می‌گفتند، جعل رسول الله(ص) که سنت می‌گفتند کره می‌گفتند. این کره به این معناست.
س: اگر کره مال قاضی نعمان باشد 22:38
ج: نه کُره اگر مال امیر المومنین(ع) باشد، اصل کتاب باشد.
س: 22:43
ج: نه اگر کُره خواندیم، مال خود امیر المومنین(ع) است. یک احتمال اینکه کلام الان عرض می‌کنم مال امیر المومنین(ع) کُره بخوانیم. یعنی قال علی و کُره، امیر المومنین(ع) می‌فرمایند مکروه است که از این نفر بگیرد. این کلام خود امیر المومنین(ع) می‌شود. کَره بخوانیم کلام قاضی می‌شود. دقت فرمودید؟
و ما عرض کردیم توضیحاتش را مفصلاً تا حدی اگر حکمی حرام بود، لکن در کتاب نبود، یک تعبیر فقهایی بود، برای مرزبندی بین ما حرم الله و بین ما حرم الرسول، اینجا می‌گفتند کُره، یا می‌گفتند لا ینبغی، این یک. که اصطلاحاً سنت را در یک روایت صحیحه هم داریم از محمد بن مسلم بعضی‌ها هم بد فهمیدند.
س: 23:33
ج: نه تعبیر، بله، مرز می‌خواستند بگذارند، مرزبندی.
یک روایت صحیحه محمد بن مسلم، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، ولکن السلف کانوا یعافون اشیاء فنحن، این یعافون یعنی حرمت، سلف ما عده‌ای از چیزها را نمی‌خواستند ما هم نمی‌خواهیم، این حرمت است لکن حرمت به سنت. احتمال دیگر این یک اصطلاح، اصطلاح دیگری هم هست. اگر یک مطلبی را از مجموعه شواهد استفاده می‌کردند، آنجا هم احتراماً کَره می‌گفتند یا کُره می‌گفتند، یکره ذلک. تقریباً می‌شود گفت شبیه احتیاط وجوبی‌های زمان ما، تقریباً شبیه این. این آن زمان هم بود، مثلاً دو مورد یا سه مورد را از ائمه سوال می‌کنند در مسائل نکاح و اینها، می‌فرماید احلتها آیة و حرمتها آیه، ولکنی انزه نفسی واهلی عنها، این شبیه احتیاط وجوبی است. یک آیه گفته حلال است و یک آیه گفته حرام است، اما من عملا این کار را انجام نمی‌دهم. این کره شاید به این معنا باشد. آن وقت این معنایش این است خوب دقت بکنید: ما از رسول الله(ص) دراین جهت چیز معینی نداریم اما با مجموعه شواهد این کار درست نیست. روشن شد کره؟ یا اگر کُره بخوانیم که کلام خود امیر المومنین(ع) باشد، نمی‌دانم روشن شد مراد؟ که صریح نص صریحی در باب گرفتن پول از متخاصمین بر قاضی ندارم، لکن با مجموعه شواهد درست نیست. آن وقت مجموعه شواهد همینی است که بعدها فقها آمدند وجوب ینافی صفه الاخذ الاجره، یعنی به عبارت اخری، قاعده این طور اقتضاء می‌کند، ظواهر شریعت این طور اقتضا می‌کند روشن شد؟
پس این که ما بیاییم بگوییم در این مسئله اصولاً از صدر اول هم امیر المومنین(ع) دارد اشاره می‌کنند فقهایی که می‌آیند بدانند در این مسئله علی القاعده فتوا دادند. این کُره به این معنا. یا کَره علیه السلام، یعنی نص خاصی در این مسئله چون عرض کردم وقتی که خواندیم اگر یادتان باشد، داریم که پیغمبر(ص) امیر قرار دادند و پول قرار دادند. همان عتاب بن اسید در مکه. و داریم که پیغمبر(ص) قاضی فرستاد، یکی هم  خود امیر المومنین(ع). عده‌ای از قضات را پیغمبر(ص) به عنوان، بأسه قاضیا، لکن نداریم که رزقهم من بیت المال، یا نداریم که گفته باشند از مردم پول نگیر، حالا تصادفاً در اذان سنی‌ها دارند که پیغمبر(ص) فرمود یک موذنی بگذار که پول روی اذان نگیرد، اما ما در قاضی نداریم، خودشان هم ندارند، سنی‌ها هم ندارند. یعنی
س: اگر مال امیر المومنین(ع) باشد باید اَکره بگوییم
ج: اَکره هم می‌گویند، احب هم می‌گویند، لاینبغی هم می‌گویند، کُره هم می‌گویند.
و یک عبارتی است یک بحثی است در باب رباء بعد حضرت می‌فرمایند که این مطلب درست نیست. کان علی یکره این معامله و ما کان علی یکره الحلال، ذیلش این را آورده است. و ما کان علی یکره الحلال. به این حدیث تمسک شده برای اینکه کراهت به معنای حرام است، درست است این مطلب درست است عرض کردم لکن تحلیلی را که من عرض کردم آقایان نفرمودند. این تحلیل ما.
یک اصطلاح فقها، شأن اهل بیت(ع) اجل است از اینکه بگوییم اینها خاضع به اصطلاح به قواعد عقلایی و فقهایی و مثلاً قاعده اقتضا کرده و جمع بین روایات و اینها، شأن اهل بیت(ع) اجل از اینها است. لذا اگر دقت کنید من اصرار داشتم تعبیر فقهائی است، ادبیات فقهایی است. یعنی امام سلام الله علیه یک تعبیری می‌فرمایدکه اگر یک از آن صحابه‌های فضول بگوید از کجا شما گفتید؟ بگویند نه این مجموعه شواهد در می‌آید. چون تا اگر می‌خواستند بگویندقال رسول الله(ص) می‌گفتند آقا چه کسی گفت؟ غیراز شما کسی نگفت، چون عرض کردم من خودم استظهار می‌کنم، اگر بنا بود از امیر المومنین(ع) به وحده قبول کنم، باید وصایت را قبول می‌کردم. باید می‌گفتم رسول الله(ص) یک چیز خاصی به امیر المومنین(ع) گفته که به بقیه نگفته، خیلی اصرار دارند که چنین چیزی نبوده است. چیزی که رسول الله(ص) خصوصاً به علی بن ابیطالب(ع) فرموده باشند دیگران ننوشته باشند، دقت کردید؟ چون اگر این آمد یعنی وصایت. اینها هم زیر بار وصایت نمی‌روند.
عرض کردم اولین کسان‌شان عایشه است دیگر. به عایشه گفتند قیل لها ان رسول الله(ص) اوصی الی فلان، مراد علی بن ابیطالب(ع)، قالت متی اوصی الیه و قد کان رأسه بین حجری سحری و نهری، سر مبارک پیغمبر(ص) در وقت وفات روی سینه من بود و ایشان به کسی وصیت نکرد. عرض کردم این مسئله از همان زمان صحابه شروع شد، و شواهدی را هم عرض کردم، قطعی قطعی است که امیر المومنین(ع) در زمان پیغمبر(ص) هم وصی ایشان بود، چه برسد به بعد از ایشان.
انصافاً ابن ابی الحدید حق با ایشان است. می‌گوید قطعی است، شواهد قطعی است که از القاب امیر المومنین(ع) وصی است، لکن می‌گوید وصی در اموال، آن امامت را قبول نمی‌کند. وصی در اموال گرفته است. اما می‌گوید این مطلب قطعی است که حضرت وصی است. حالا عایشه منکر است آن جماعت منکر هستند. وارد آن بحث نشویم طولانی می‌شود.
علی ای حال کیف ما کان اگر این باشد این همین نکته را تأیید می‌کند که مسئله اخذ اجرت بر واجبات را حضرت می‌خواستند اشاره بکنند در فقه اسلامی روی قاعده باید درست کرد.
روشن شد این بحث ما؟
عرض کردم ما سیر اقوال را این جوری می‌گیریم که در نتیجه گیری موثر باشد. اگر این مقدمات درست باشد، از این کَره یا کُره اگر این متن ثابت باشد، حداقلش استظهار قاضی نعمان است. حضرت امیر(ع) کَره یعنی نمی‌خواهد بگویداینجا روایت بود، والا می‌گفت روا عن رسول الله(ص)، پس بنابراین آن که ما در دنیای اسلام می‌بینیم حرف دنیای اسلام هم روی قواعد است که مثلاً صفت الوجوب تنافی اخذ الاجره. این خلاصه بحثی که ما در محور دوم شروع کردیم راجع به ریشه یابی مطلب در سه محور که آیا رزق در آن بوده یا نه از زمان پیغمبر(ص)، یکی مثل قضاوت که یک منصب اجتماعی هم هست، یکی مثل شهادت که منصب اجتماعی نیست، حالا تقاضا شده، یکی مثل اذان که قصد قربت در آن هست، جزء عبادی است، اذان را بعد باید متعرض شویم، حالا فعلا وارد این بخش نمی‌شویم.
س: ببخشید ترتیبی که گفتید از تابعین شروع می‌شده؟
ج: بله آقا
س: این تفکیکی که گفتید بین کَره و حرم هست، فعل حرام و اصطلاح کراهت این از ..
ج: از فقها می‌دانیم، از این انما علی، این روایت که ما داریم احلتها آیه احرمتها آیه، ظاهراً از زمان صحابه شروع شده است. حرمتها آیه و احلتها آیه و انا انزه نفسی و اهلی عنها.
س: یعنی حتی از زمان امیر المومنین(ع) است؟
ج: ظاهرش این طور است. ظاهرش این طور است.
عرض کردم این اصطلاح را بررسی نشده است. یک کتابی هست اختلاف بین شافعی و به نظرم ابو یوسف یا کیست، در آخرای الام، جلد 7 ام، آن هفت جلدی، در حاشیه چاپ شده. ایشان اینجا آن مطلب را نوشته، این از قرن دوم است. غرض چیزی نیست که آقایان ما به همین روایت ما کان علی یکره الحلال تمسک کردند، لکن ما تحلیل تاریخی‌اش را هم دادیم، و عرض کردیم در کتاب اعلام الموقعین هم بدون ابن قیم دارد. چون بحث من فعلاً اینجا نیست، نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم.
علی ای حال این هم راجع به این قسمت بحث. که اگر این مقدمات ما درست باشد یعنی کأنما اصل این مسئله که اخذ اجرت بر واجب باشد، این را باید از مثلاً شواهد شریعت استظهار کرد. نص خاصی نیست در مسئله. روشن شد؟ یک نص خاصی، پس در مسئله دنبال، البته این هست، از قدیم که ما دیدیم، در ارتکاز مومنین، کلامی هم که از امیر المومنین نقل شده، وجوب با اخذ اجرت نمی‌ساخته تنافی. این بود اصل این مطلب بود.
س: ادعا است دیگر
ج: خب دیگر، این که هست که، ادعا که نیست
س: ادعا است دیگر
ج: خب شواهد که خواندیم که
س: این ارتکاز کجا بوده استاد؟
ج: نه منشأش را شما بحث نکنید. این که هست که اذا تعین علیه لا یجوز له اخذ الاجره، این که هست استدلالشان هست که
س: آن که یک مسئله مبتلابهی هم بوده، مبتلا به متشرعه هم بوده اما
ج: خب همین، با مسئله، بله، مسئله مبتلا به بوده،
س: اقلاً یک روایت ضعیفی
ج: ای وای دارم الان من توضیحش را دادم.
س: نه دیگر با شواهد و اینها با قرائن می‌خواهیم درستش کنیم.
ج: انصافاً معلوم می‌شود از کلام قاضی نعمان این مسئله را با نص نباید درستش کرد. با قاعده باید درستش کرد. و آن قاعده ارتکاز که بوده، این را که نمی‌شود انکار کرد. آقای خویی در اینجا در این که وجوب با قصد قربت نمی‌سازد هشت وجه ذکر کرده، بعد هم همه را مناقشه کرده بعد هم مثل ایشان کمی تند شده، گفته اینها همه‌اش وجوه این بعضها، متراکم شده هیچی فایده ندارد، 32:58 مثل کف آب می‌ماند این وجوه، 33:03 اما حالا ما عرض کردم بحث اقوال یک چیز است، بحث استظهار که حالا بعد هم عرض می‌کنیم یک چیز است. یک ارتکازی را ما در خلال کلمات چند تا طایفه خواندیم دیگر، سنی خواندیم، شیعه خواندیم، کاملاً درخلال این کلمات واضح است که در ارتکازشان بوده که وجوب لا ینافی. حالا می‌گویید نه ما قبول نداریم خیلی خب آن بحث دیگری است. مطلب دیگری است.
س: استدلالات واقعاً استاد باورتان شده؟
ج: عرض کنم که اجازه بدهید من بخوانم. چون استدلالاتی که آوردند ناقص است. حالا ممکن است من خودم هم اعتقاد داشته باشم نه به این هفت تا دلیلی که مرحوم آقای آشیخ محمدحسین آوردند.
علی ای حال من برگردم به مطلب. مرحوم آقای خویی خب این محور دوم بحث که راجع به تاریخ، فکر می‌کنم تا حد زیادی در محیط بحث قرار گرفتید. هم بحث کلی دنیای سنی‌ها و هم بحث کلی دنیای شیعه، در سه فرقه شیعه، دو فرقه‌ای که حکومت داشتند زیدی‌ها و اسماعیلی‌ها، فرقه اثنی عشری هم که حکومت نداشت. این توضیحاتش روشن شد انشاءالله تعالی.
محور سوم بحث ادله‌ای که اقامه شده برای تنافی وجوب با اخذ اجرت
من این توضیح را اجمالاً عرض کنم. مرحوم استاد ابتدائاً ادله تنافی عبادیت با اخذ اجرت را آوردند بعد وجوب. ما اینجا با کلمات آشیخ محمد حسین می‌رویم جلو، ایشان اول وجوب را آورده بعد عبادی. چون عرض کردیم دو نکته اساسی دارد: یکی اینکه وجوب با اخذ اجرت نمی‌سازد، یکی اینکه عبادیت با اخذ اجرت نمی‌سازد. قربت روشن شد؟ آقای خویی قربت را اول آوردند، مرحوم آشیخ محمد حسین قربت را دوم آوردند. حالا دیگر ترتیبش مهم نیست. چون من که می‌خوانم شما خیال می‌کنید همین جا به مصباح الفقاهه، نه مصباح الفقاهه بعداز چند صفحه آورده، اینجا ایشان اول عبادیت را آورده، مرحوم آشیخ محمد حسین اول به اصطلاح مسئله وجوب را آورده است.
طبعاً مرحوم آشیخ محمد حسین یک تفصیل بیشتری و مرحوم استاد خلاصه کلمات ایشان، اشاره هم به ایشان می‌کند، بعضی مشایخنا المحققین، کم از آشیخ محمد حسین ایشان نام می‌برد، با اینکه ایشان هم شاگرد آقا ضیاء هستند و هم شاگرد آشیخ محمد حسین، بیشتر کلمات را از نائینی نقل می‌کنند. خیلی از این دو بزرگوار نام نمی‌برند. و خیلی جاها هم مبنایشان بالاخره مبنای مثل آقا ضیا می‌شود اما اسم نمی‌برد. حالا به هر حال چون این مطلب را چند بار گفتم دیگر تکرار نکنیم.
اینجا چرا اشاره‌ای می‌کنند بعض مشایخنا المحققین، اشاره‌ای می‌کنند به مبنای مرحوم آقای اصفهانی.
مرحوم آقای اصفهانی هفت تا وجه ذکر کردند برای منافات به اصطلاح برای اینکه عملی که واجب می‌شود نمی‌شود اخذ اجرت کرد. حضرت استاد هشت تایش کردند. هشت وجه ذکر کردند برای اینکه منافات دارد اخذ اجرت. خب ما قبل از این که وارد این بحث شویم، این توضیحات را البته خود استاد یک مقدمه نافعه‌ای آوردند اول بحث، آقایان مراجعه کنند. ایشان می‌خواهد بگوید صفت وجوب بما هی وجوب حسابش می‌کنیم، بما هو وجوب مثلاً. خیلی خب، خیلی به نظر من نکته ندارد، بعدش هم یک نکته دیگری رفتند که از آن مقدمه خارج است. خیلی دیگر ملا نقطی نشویم.
عرض کنم خدمت شما که در باب ما نحن فیه این دو زاویه، یعنی چند زاویه دارد بحث. یک زاویه، زاویه همین ما اسمش را گذاشتیم روح قانون، اسمش را گذاشتیم واقع قانون، واقع اعتبارات قانونی، ما چون به طور کلی دو نحوه اعتبارات داریم: یک اعتبارات شخصی، یک اعتبارات قانونی. در اعتبارات شخصی این بحث آنجا هم مطرح است، آنجا هم خلاف است. مثلاً اگر گفت لله علی که این تسبیح را صدقه بدهم در راه خدا، اگر پسرم سلامت برگشت، اگر پسرش سلامت برگشت آیا این تسبیح از ملکش خارج می‌شود یا نه؟ چون گفت لله علی، تسبیح را ملک خدا کرد. سابقاً هم توضیح دادیم یا عمل را لله علی ان اصوم، اگر پسرم بیاید، لله علی ان اصوم، مثلاً هشتم ماه را، هشتم ماه آمد، غیر از این که حالا واجب است، اگر نخواند، ببخشید اگر روزه نگرفت، صوم نکرد، بعد قضاء بکند یا نه؟ خب آقایان گفتند نه این فقط برایش واجب بوده، قضا هم امر جدید می‌خواهد برایش واجب نیست. اما کسانی که می‌گویند نه این عمل درذمه‌اش قرار گرفت مدیون شد، جنبه مالی پیدا کرد، خوب دقت بکنید، این در اعتبارات شخصی عمل جنبه مالی پیدا می‌کند. وقتی جنبه مالی پیدا کرد، نتیجه‌اش این است که اگر انجام نداد، بعدا باید بدهد. مثلاً من مدیون یک آقایی هستم، تاریخش هم اول صبح بوده، حالا روز ندارم شب بدهم، شب ندارم روز دیگر بدهم. مدیونم دیگر. لذا طبق این تصور اگر عملی را نذر کرد و انجام نداد بعد باید قضا بکند. طبق تصور اول اگر نذر کرد واجب بود انجام بدهد و انجام نداد، کفاره دارد قضا ندارد. این ذهن‌ها را یواش یواش آماده بکنید برای مطلب. یا در نذر مال، نذر اعتبار شخصی است، امروزه عرب به آن می‌گویند التزامات الشخصیه، این التزامات شخصیه این هست مراد. التزامات شخصی نذر هست، عهد هست، یمین هست، عقود هست، شروط هست، اینها تمام داخل در التزامات شخصی هستند، ایقاعات هست همه التزامات شخصی هستند. در مقابل این التزامات قانونی، اعتبارات قانونی. اعتبارات قانونی آن است که از دایره کار مکلف خارج است، در اختیار مکلف نیست. مثلاً بگوید نماز واجب است، فلان واجب است، از اختیارش واجب است.
پس یک بحث ما اول، چون آقایان ندارند. من یواش یواش وارد بحث می‌خواهم بشوم. ظاهراً امروز هم نرسیم. آشیخ محمد حسین آوردیم که بخوانیم، ظاهراً با این مقدمات ما نمی‌رسیم.
یک بحث از اینجا شروع می‌شود. در التزامات البته ما در باب نذر قائل به ملکیت هستیم، یعنی اگر نماز نخواند، بعد، روزه نگرفت باید قضاء بکند. آقای خویی تصریح می‌کنند در نذر اگر مخالفت کرد، قضا واجب نیست مگر در خصوص صوم، ایشان در صوم قبول می‌کند چون روایت دارد. ما معتقدیم آن روایت حسب القاعده است نه اینکه صوم خصوصیت دارد. طبیعت نذر این است وقتی گفت لله علی، لام، این روزه من ملک خداست، وقتی ملک خدا شد، یواش یواش فکر می‌کنم دارید یواش یواش آماده بشوید.
این لله علی، آن وقت اگر آمد در اعتبارات قانونی، مثلاً آمد در اعتبارات می‌گوییم ماه رمضان کتب علیکم الصیام، این هم مثل لله علی است، البته آقایان اگر در مباحث همین عروه، در مباحث قضا و اینها، اوایل عروه در بحث استطاعت نگاه بکنند، این آقایان جدید ما معاصر ما زیاد تعلیق زدند. اینها آمدند گفتند از مثل صل کتب علیکم الصیام این در نمی‌آید. لله علی الناس حج البیت در می‌آید. چون لام آمده است. لذا طبق قاعده اگر حج انجام نداد، حتماً باید قضا بکند. به خلاف نماز. خوب دقت کنید. یواش یواش
یک تصور این است که هیچ فرقی نمی‌کند. بگوید لله علی الناس حج البیت، لام آورده، مثل لله علی ان اصوم هذا الیوم، چطور لام آوردیم، اینجا هم لام آورده است. یک تصور این است که احکام کلاً همین طور است. اگر گفت کتب علیکم الصیام یعنی این روزه دیگر از ملک تو خارج است ملک خداست. این که مرحوم آشیخ محمد حسین هفت وجه ذکر کرده، تقریباً اینها نکته‌هایشان این است. نکته‌هایی که در آنها هست که الان من توضیحاتش را انشاء الله عرض می‌کنم.
پس یک نکته، یک فارقی بگذاریم بین اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی. این یک نکته بود. یک نکته اساسی. یک نکته یعنی در اینجا یک مجموعه نکاتی بایددر نظر گرفت. یک نکاتش بر می‌گردد به این عملی که تعلق وجوب به آن پیدا کرد. این بحث این است که آیا مثلاً این عمل باید مجانی انجام بگیرد، در اختیار شما خارج است، تحت اختیار شماست، سلطه بر آن دارید، سلطه به آن ندارید، این عمل که عملی که این عمل از مالیت می‌افتد، مثلاً اگر شما بلند بشوید فرض کنید یک قرائت قرآن برای کسی انجام بدهید، بگویید آقامن پول می‌گیرم قرآن بخوانم، عملی است در مقابل پول. اما اگر پدرتان گفت آقا تو باید حتماً بنشینی یک ساعت قرآن بخوانی، همین که واجب شد دیگر این عمل در مقابل پول نمی‌شود. ببینید نکته فنی را این گرفتند. همین که واجب شد دیگر این عمل در مقابل پول نمی‌شود.
چه تقریبی بکنیم؟ تقریب‌های متعدد.
پس یک بحث این است. یک بحث روی اجاره رفته. حالا این عمل محترم باشد نباشد، پول بشود، بحث اجاره، مشکلات اجاره، تا اینجا سه بحث شد.
ما معتقدیم که دراین مسئله دو زاویه باید مطرح کرد. یکی مسئله قانونی، خود وجوب. یکی هم مسئله استظهار لفظی. اقم الصلاة از خود اقم الصلاة در می‌آوریم که باید پول نگرفت و مجانی بود یا نه؟ یا غسل للمیت، اغسل للمیت، از این در می‌آوریم یا نه؟
این بحثی که آقایان کردند تا اینجا مرحوم آشیخ محمد حسین اصلاً بحث لفظی را کلاً نیاوردند. رفتند روی بحث قانونی. هر جا وجوب بود، وجوب ینافی صفت الوجوب اخذ الاجره ام لا، این راجع به این قسمت بحث. ما اضافه بر این دو بحث یعنی بحث لفظی و بحث قانونی، یک بحث عقلایی دیگر هم مطرح کردیم. غیر از این وجوهی که اینها گفتند. غیر از کل وجوهی که این دو بزرگوار فرمودند وجه دیگری هم باز خود ما به لحاظ سنخیت قانونی و تسانخ قانونی مطرح کردیم که اینها مطرح نکردند. چون ما معتقدیم که مواد قانونی دارای یک ترابطی هستند با هم، یعنی خود روح قانون می‌آید یک ترابطی ایجاد می‌کند. ما از این زاویه هم مسئله را بررسی کردیم که اینها که من دیدم تا حالا متعرض نشدند.
این جهات مختلفی است که ما انشاء الله تعالی در خلال بحث به آن متعرض می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین

ارسال سوال