ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه سه شنبه 1394/7/14 مکاسب محرمه/ النوع الخامس/اخذ اجرت بر واجبات (14)

مدت 00:41:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی الموسوی زمان:ساعت10-11صبح مکان :قم صفاییه کوچه17پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 14، سه‌شنبه، 14- 7- 94، نوع پنجم از مکاسب محرمه/ اکتساب به واجبات

نوع پنجم در تقسیم‌بندی شیخ در انواع مکاسب محرمه این است که انسان به واجبات اکتساب کند شیخ می‌گوید:

النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به، ما يجب على الإنسان فعله،[1] عيناً أو كفاية، تعبّداً أو توصلاً على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان: كأنّ دليله الإجماع.[2]

این مسأله فروع زیادی دارد اما در دنیای اسلام دو بعد اساسی داشت: یکی این که اگر چیزی واجب باشد این وجوب مانع اخذ اجرت بر آن می‌شود، یکی این که اگر قصد قربت در آن معتبر باشد قصد قربت و عبادی‌بودن مانع اخذ اجرت بر آن می‌شود. هر دو بعد این مسأله در مباحث آمده است.

زمینه‌های تاریخی این مسأله

اخذ اجرت بر استشفا به قرآن

و برخی بخش‌های آن از زمان رسول الله ص هم نقل شده است که اختلافی هم هست که یکی از آن‌ها اخذ اجرت بر استشفا به قرآن است که در روایات اهل سنت از بعضی از صحابه چنین نقل شده است که در جایی رفتیم مریض بودند و به ما گفتند: شما چه بلدید (چون سابقاً کاهن و ساحر و منجم از آن طلسمات می‌خواندند و مریض خوب می‌شد) این‌ها هم گفتند: ما هم بلدیم سورة حمد را خواندند و مریض خوب شد بعد گفت: به ما چیزی هم دادند. این از همانجا محل کلام بود برخی از آن درآوردند که اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد. بحث دیگری هم که از قدیم و ظاهراً از زمان صحابه مطرح بود مسألة قضاوت بود.

اخذ اجرت بر ولایت

مقداری از آن هم که به‌عنوان واجب یا غیر واجب در روایات اهل سنت آمده و روی آن زیاد تأکید شده مسألة ولایت است. فرض کنید ولایت با جعل رسول الله ص واجب می‌شود، در آن مسألة معروف در باب ولایت دارد که هدایا العمال زورٌ، یا سحتٌ، حتی دارد که پیامبر ص می‌گوید: بعضی از افراد می‌گویند مردم برای ما هدیه آوردند پیامبر ص می‌فرماید: اگر والی نبودی و در خانه نشسته بودی هدیه برایت می‌آوردند؟ این هم محل بحث شده است که آیا والی و استاندار می‌تواند هدیه قبول کند؟ عبارت هدایا العمال سحت یا زور را ما در روایات صحیحمان نداریم ولی اهل سنت دارند و گیر کرده‌اند که با آن چه کنند؟ اولین مورد اجرت ولایت هم که مطرح شد مربوط به اولی است؛ در شرح حالش نوشته‌اند: ابوبکر بزاز بود فردای سقیفه ـ که آن کار زشت را انجام دادند ـ پارچه‌ها را به دوشش انداخت و به بازار رفت تا مشغول کارش شود، به او گفتند: نمی‌شود تو خلیفة رسول الله ص باشی و بزازی کنی. گفت: پس چه کنم معیشت من از راه بزازی است، لذا صحابه جمع شدند و پولی برایش قرار دادند تا دیگر بزازی نکند و به کارهای خودش برسد.

مسألة ارتزاق قاضی از بیت المال

آنگاه این مسأله را از زمان صحابه داریم که رزق قاضی درست است یا نه، روایات ما هم ابهامی دارد که سابقاً متعرض شدیم. شیخ هم در آخر این مسأله، دراین‌باره بحثی کرده‌اند. ظاهر عده‌ای از اصحاب این است که قضاوت باید رایگان باشد و حتی از بیت المال هم رزق نگیرد،[3] عده‌ای گفته‌اند: مطلقاً می‌شود پولی برای قضاوت باشد، عده‌ای گفته‌اند: جایز است در صورت حاجت، پولی باشد، عده‌ای هم بین ارتزاق از بیت المال و پولی که از طرفین بگیرد تفصیل داده‌اند که طرفین لازم نیست بدهند اما از بیت المال می‌تواند بگیرد.

غرض این که مسألة اخذ اجرت بر واجبات را بعنوانه از قدیم نداریم ولی مصادیق آن را داریم. ما مسألة ارتزاق قاضی و اجور القضاة را در روایاتمان داریم در روایتمان هم به این عنوان کلی که لیس لک... نداریم اما در کتب فقهای ما آمده و تقریباً در میان فقهای نیمه متأخر ما هم دعوای اجماع شده است. ما اجماع و زیربناهای آن را سابقاً توضیح دادیم اگر وقتی شد در اینجا تطبیق می‌کنیم.

جایگاه این بحث در کتب اصحاب

بحث اخذ اجرت بر واجبات بحث لطیفی است و در کل مکاسب محرمه قسمتی از آن که خیلی نکات قاعده‌ای دارد تقریباً همین بحث است. بحث بیع و خیارات هر دو نکات قاعده‌ای زیاد دارند.

مرحوم صاحب شرایع این بحث را آورده و در جواهر آن را توضیح داده است و شیخ هم همان‌ها را گرفته و توضیح داده است. روش شیخ هم مقداری مشوش است مطالب را دسته‌بندی و گلچین نکرده است. بعد از شیخ مثل سید یزدی هم متعرض این مسأله شده است.[4] مرحوم ایروانی و آقای خویی هم این بحث را دارند البته آقای خویی سعی کرده مقداری آن را مرتب کند ولی چون دنبال عبارت شیخ رفته مقداری از تشویش عبارت شیخ به ایشان هم سرایت کرده است.

لکن به نظرم در هفت هشت کتاب مربوط به مکاسب، شیخ محمدحسین اصفهانی خیلی مرتب و گلچین وارد بحث شده و جنبه‌های نقلی‌اش هم خوب است و چنین نیست که فقط ابداع احتمال کند و عبارات اصحاب را نیاورد، بلکه لااقل گفته است: قائل این قول فلان است یا این قول منسوب به فلان است. البته روح بحث شیخ محمدحسین نیز همان است که شیخ آورده ولی مرتب‌تر است و حتی وجوهش از مقداری که در اینجا آمده مرتب‌تر است. مرحوم سید در حاشیه‌اش ظاهراً شش وجه آورده، لکن مرحوم اصفهانی هفت قول ذکر کرده است. لذا اگر آقایان یک دوره حرف‌های شیخ محمدحسین را ببینند خیلی خوب است البته نوشته‌های ایشان آن پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد ولی باز نسبت به کتاب‌های دیگرشان ساده‌تر است. حاشیة مکاسب ایشان در سه جلد چاپ سنگی شده است. ایشان بر بیع و خیارات حاشیه دارد ولی بر مکاسب محرمه حاشیه ندارد اما در خصوص این مسأله شبه‌رساله‌ای دارد که بعد از خیارات در انتهای جلد سوم چاپ شده است و کاش آن را در جلد اول می‌گذاشتند.

زوایای طرح بحث

بحث اخذ اجرت بر واجبات از زوایای مختلفی مطرح شده است که در اینجا به تبیین اجمالی آن‌ها می‌پردازیم.

1. تنافی یا عدم تنافی وجوب و قصد قربت با اخذ اجرت

 شیخ محمدحسین بعد از بیان هفت قول در مسأله، در ذیلش این بحث را آورده‌اند که وجوب با اخذ اجرت نمی‌سازد. تفاصیلی هم بین وجوب تعیینی و تخییر و کفایی و جز آن به همراه ادلة آن‌ها در مسأله نقل کرده‌اند. و این بحث یک بحث قانونی و حقوقی هم هست که وجوب فی نفسه به لحاظ اعتبار قانونی یا قربیت و تعبدی‌بودن عمل با اخذ اجرت بر آن می‌سازد یا خیر؟ این بحث در کلمات دیگران هم آمده است.

2. درستی یا نادرستی اجاره

از آنجا که برخی گفته‌اند: اخذ اجرت بر عمل واجب، مصداق معامله سفهی است، این بحث را باز مثل نائینی و دیگران از این زاویه هم بررسی کرده‌اند که تقریباً زاویة مستقلی است و آن این که اجاره چیست و معیار در صحت آن چیست؟ این بحث کاری به وجوب ندارد مثلاً اگر من شخصی را اجاره کنم که کاری را انجام دهد و هیچ منفعتی هم به من برنگردد یا فقط منفعت ثانوی برگردد آیا این اجاره درست است؟

این دو زاویة بحث است که زاویة دوم هم در کلمات ایشان هست ولی شیخ محمدحسین بحث را خیلی واضح و نقی آورده و خیلی در این رساله زحمت کشیده است حتی می‌توانید عبارت شیخ را با آنجا مقایسه کنید یعنی آن را مبدأ قرار دهید و بگویید: این بخش از عبارت شیخ مربوط به وجه اول است، و این بخش از عبارت ایشان مربوط به وجه دوم و هکذا.

3. زاویة تحلیل لغوی صیغة امر

این دو زاویه تا به‌حال مطرح شده است، اگر خداوند متعال توفیقی بدهد زاویة جدیدی را هم ما مطرح می‌کنیم و این بحث را از زاویة لغوی هم بررسی می‌کنیم ولی پیش از آن توضیحی مقدمی می‌دهیم.

مقدمه‌ای دربارة نحوة طرح و چینش برخی مباحث اصولی

مشکلی که در بسیاری از مباحث اصول داریم این است که آن‌ها را از چه زاویه‌ای مطرح کنیم و این تازگی هم ندارد؛ مثلاً در کتب متعارف اصول، بحث مقدمة واجب را در مباحث الفاظ آورده‌اند. در اصول جدید ما مخصوصاً شیخ محمد حسین اصفهانی و شاگرد ایشان مظفر، بحثی را به‌عنوان ملازمات عقلیه آورده‌اند و از مباحث الفاظ جدا کرده‌اند. این هم راهی است که الآن عده‌ای از اصولیون رفته‌اند، آقای خویی هم این بحث را دارد و ملازمات عقلیه را چهار تا گرفته است.[5]

یک راه دیگر هم هست که عده‌ای از اصولیون میانه گرفته‌اند، از اهل سنت داریم از غیر اهل سنت هم در اصول شیعه ندیده‌ام اما حتی در اصول زیدیه هم دیده‌ام که در اصول فصلی با عنوان حکم و حقیقت حکم و اعتبار قانونی باز کرده‌اند و یک سری ابحاث مثل ملازمات برخی احکام با برخی دیگر را در آنجا مطرح کرده‌اند مثلاً بحث مقدمه و بحث ضد را به آنجا برده‌اند و گفته‌اند: بحث مقدمه بحث لفظی نیست، ما روی وجوب و خود اعتبار بحث می‌کنیم نه روی الفاظ؛ بحث این است که چیزی واجب است و چیزی هم مقدمة آن است، با الفاظش هم کار نداریم الفاظش هر چه باشد. اصولیون متأخر شیعه مثل اصفهانی و شاگرد ایشان هم خواسته‌اند این کار را بکنند اما اسم آن را ملازمات گذاشته‌اند. بحث اینجا هم مثل همان است یعنی این‌ها وجوب را حساب کرده‌اند و کار به الفاظ نداشته‌اند و گفته‌اند: این وجوب با اخذ اجرت بر آن تنافی دارد یا نه؟

ما هم در تقسیم‌بندی کلی که برای اصول داریم معتقدیم باید این‌ها را از مباحث دیگر اصول جدا کرد. بخشی از مباحث اصول که مربوط به الفاظ است، بخشی از مباحث را هم باید برای حکم و اعتبارات قانونی قرار دهیم و کار به الفاظش نداشته باشیم، پس دو بحث است: مثلاً وقتی می‌گوید: جئنی بماء؛ یکدفعه می‌گوییم: وجوب مره یا تکرار را اقتضا می‌کند، و یکدفعه می‌گوییم: از خود این لفظ مره درمی‌آید.

طرح دیدگاه فوق

آقایان در این مبحث، تنافی وجوب را با اخذ اجرت سنجیده‌اند و درست هم هست، اما ما گفتیم ممکن است اضافه بر آن یک بحث لفظی اصولی هم بکنیم غیر از این نحوی که الآن در کتب اصول آمده است و آن این که مدلول صیغة امر را دقیقاً تحلیل کنیم؛ که مثلاً 1. صیغة افعل دلالت بر طلب می‌کند یا خیر، 2. دلالت بر لزوم می‌کند یا خیر، 3. دلالت بر اجزا می‌کند یا خیر، آنگاه این دلالت‌ها را هم می‌توانیم تقسیم و رتبه‌بندی کنیم: مثل دلالت اولی و ثانوی و ثالثی و رابعی و دلالت مستقیم و غیر مستقیم. یا مثلاً از آن درمی‌آید وجوب عینی است یا کفایی، تعیینی است یا تخییری. دلالت‌هایی که در جلد اول اصول ـ به اصطلاح آقایان ـ آمده است تحلیل این نکته است.

ما باید تحلیلی قانونی از صیغة افعل ارائه دهیم که مستند به ظهورات عرفی به ضمیمة ارتکازات عرفی و عرف عام و عرف قانونی (یا عرف خاص) باشد. (البته عرف شرعی نه، چون آن باید در روایت ثابت شود.) ما عرف عام و عرف خاص را از هم تفکیک کردیم، مراد از عرف خاص، عرف قانونی است که ضوابط و حساب‌های خاص خودش را دارد و تلازمات و تعاندات دارد. برای مثال ظهورات لفظی یک عرف عام هم دارد فرض کنید سید مرتضی می‌گوید: وجوب یک کلمة قانونی است و از افعل این درنمی‌آید، ممکن است در جواب ایشان گفته شود: از آن وجوب ـ که عرف خاص است ـ درنمی‌آید اما لزوم ـ که عرف عام است ـ درمی‌آید. مثلاً اخیراً هم توضیح دادیم این که گفته‌اند: «وجوب تعیینی و تخییری از اطلاق صیغه درمی‌آید و بقیه نیاز به مقدمات حکمت دارد» معلوم نیست ثابت باشد.

ما این‌ها را یکی‌یکی بررسی کردیم لکن آن‌ها که اساسی است این است که: این‌ها اصولاً مدلول صیغه را بعث گرفته‌اند اما این بحث مطرح می‌شود که آيا اضافه بر بعث، ذمه هم در آن هست یا نه؟ این‌ها تمام مباحث حقوقی است که در جلد اول اصول نامرتب آمده است و باید دسته‌بندی شود. مثلاً اگر به شما گفت: اگر در حج فلان کار را کردید باید کفاره بدهید، این فقط بعث است یعنی شما را وادار می‌کند که گوسفند بکشی یا ذمه هم در آن هست یعنی این گوسفند در ذمه‌تان هم می‌آید پس اگر نکشتید مثلاً ورثه‌تان باید بکشند. یا فرض کنید این شخص بالخصوص پنج گوسفند دارد آیا وقتی می‌گوید باید گوسفند بکشی، یکی از آن گوسفندان از ملکش خارج می‌شود. این یک تحلیل دیگر اصولی است. الآن در کلمات آقایان صیغة افعل برای بعث است، پس دیگر بحث ذمه مطرح نیست. اما آقایان گفته‌اند: اگر قضا به امر اول باشد معنایش آن است که ذمه است. پس این بحث آثار قانونی پیدا کرد که قضا به امر اول است یا به امر جدید؟ نکتة به امر اول یا به امر جدید بودن این است.

البته تصور ذمه انحاء مختلف دارد وارد این بحثش نمی‌شوم مثلاً آقایان گفته‌اند: خذ من اموالهم صدقه، آتوا الزکوة، خذ من أموالهم صدقه، ظاهرش ملک است مثلاً، بحث دیگر است که اصولاً ظاهر تکلیف، ملک است یعنی اگر گفت: شما اگر فلان کار را انجام دادید یک گوسفند قربانی کنید یک گوسفند هم در خانه داشت هم بعث است یعنی وادار کرده است هم در ذمة اوست هم این گوسفند خارجی از ملکش خارج می‌شود. البته ما این را قبول نکردیم و توضیح دادیم که این نیست. آقایان قبول کرده‌اند که در تکالیف مالی هم بعث است هم ذمه، لذا عدة زیادی قائل‌اند که مثلاً اگر کفارة ماه رمضان بر او بود و نداد، از ترکه‌اش خارج می‌شود؛ چون در ذمه‌اش است. ما اشکال کردیم که در این مرحله، ذمه به معنای ثبوت مالی از تکلیف درنمی‌آید ولو تکلیف مالی باشد چه برسد به عین.

آقایان در اینجا وجوب را تحلیل کرده‌اند مثلاً مرحوم اصفهانی، آقای خویی و مرحوم یزدی تقریباً با اختلاف مسالکشان به این نتیجه رسیده‌اند که مثلاً وجوب فی ذاته با اخذ اجرت تنافی ندارد، مگر در جایی که از دلیلِ آن واجب ثابت شود که مجانیت در آن شرط است، فرض کنید درآید که اذان‌گفتن باید حتماً مجانی باشد یا امامت جماعت باید مجانی باشد، البته این بحث در واجب غیر عبادی هم می‌آید. ما گفتیم اضافه بر آن، این نکته را بگوییم آیا از صیغة افعل هم این درمی‌آید؛ یعنی این را که این‌ها بعنوان نتیجة نهایی به آن رسیدند از راه دیگری مطرح کنیم و آن راه این است که ما حدود صیغة افعل را تحلیل قانونی کنیم و تحلیلی قانونی از مجموعة مدالیل صیغة افعل ارائه کنیم که صیغة افعل چند مدلول دارد؟ مجموعه‌ای که آقایان درآورده‌اند عبارت است از:‌ 1. بعث 2. لزوم (عرف عام) 3. وجوب (عرف خاص). 4. اجزاء یعنی اگر گفت: آب بیاور و آوردید ذمه‌تان بری شد و دوباره نمی‌تواند همان را مطالبه کند. این‌ها احکام عقلی است گفته‌اند: اتیان الشیء‌ علی وجهه یقتضی الإجزاء. همچنین گفته‌اند: مره و تکرار و فور و تراخی از صیغة افعل درنمی‌آید، بعد هم مسألة ضد و مسألة مقدمه را مطرح کرده‌اند.

می‌خواهم بگویم: غیر از راه‌هایی که آقایان رفته‌اند راه‌های دیگری هم هست مثلاً ما گفتیم: آیا از این اسقنی ماءً علاوه بر بعث درمی‌آید که این عمل در ذمة‌ّ شماست، لذا اگر عصیان کردید و نیاوردید نیم ساعت دیگر باید بیاورید. فرض کنید آب هم در اینجا، لیوان آبی است که در آن اتاق است مفاد این کلام آن است که آن لیوان فقط باید برای من آورده شود.

مقداری از این مباحث را به مناسبت در بحث زکات و خمس دارند لکن این‌ها در مباحث اصولی هم می‌آید. برای مثال از شواهد قرآنی و اجتماعی درمی‌آید که نذور قبل از اسلام بود چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «ولیوفوا نذورهم»[6] و ذهنیتشان از نذر، ملکیت عین بود. در قرآن دربارة نذرکردن مشرکین چنین دارد: «فقالوا: هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا»[7]، لام آورده است و شرکاء که هر دو مفید ملک‌اند، پس اگر دست روی گوسفند خاصی گذاشت و گفت: این لله است، با این نذر گوسفند از ملکش خارج می‌شود. چنانکه در ابتدای کتاب عروه در باب نصاب از زکات دارد که اگر کسی چهل گوسفند داشت و یکی از آن‌ها را نذر کرد دیگر زکات بر او واجب نمی‌شود؛ چون با نذر یک گوسفند از ملکش خارج می‌شود. عده‌ای از اعلام مثل آقای خویی بر ایشان اشکال می‌کنند که زکات واجب است و این فقط وجوب وفا به نذر دارد. اما حق با دستة اول است که دراین صورت زکات واجب نمی‌شود؛ چون حتی ذهنیتی که قبل از اسلام در باب نذر بود خروج از ملک بود وقتی می‌گفت: هذا لله یعنی خروج از ملک.

مثال فوق دربارة عین بود حال اگر در نذر فعلی را قرار داد باز همین بحث می‌آید مثلاً اگر گفت: لله علی که من نماز بخوانم یا لله علی که من پنج نوبت در مسجد محل اذان بگویم، در اینجا می‌خواهد بگوید: اگر نذر کرد من اذان بگویم یعنی اذان ملک خدا می‌شود، چطور آن گوسفند ملک خدا می‌شد اگر گوسفند قرار می‌داد برای بت، اگر می‌گفت: دیگران را برای هبل احترام کنم، تصورش این بود که این فعل ملک هبل می‌شود.

مرحوم اصفهانی از این راه وارد این بحث شده است که وجوب، ملک آمر ـ که خداست ـ می‌شود، پس دیگر اخذ اجرت در آن معنا ندارد. ما بیاییم بگوییم: خیر، این نکته‌اش به خاطر وجوب نیست بلکه نکتة لفظی دارد اصولاً وقتی گفت: مثلاً نماز بخوان لله، یا اذان بگو لله، اصلاً در ذهن انسان جاهلی هم غیر از معنای بعث و غیر از این که باید انجام بدهد و غیر از این که در ذمه‌اش آمده است، این بود که این اصلاً ملک خداست و ملک من نیست یعنی این گوسفند را من نمی‌توانم دیگر معامله کنم پس اگر اذان گفتم این ملک خدا شد، از این نکته، نه این که روی وجوب برویم بگوییم این جزو مدالیل لفظی هم هست که ملک است یا این مطلبی که آقای اصفهانی و عده‌ای گفته‌اند، اگر از دلیل استفاده شود که باید مجانی باشد بگوییم: اصولاً هر دلیل که می‌گوید: چیزی واجب است مفادش مجانیت است مجانیت جزو لوازم وجود نیست مدلول عبارت است.

ما راه دیگری را رفتیم که غیر از آن، یک تحلیل لفظی بدهیم که حاصلش این است خیلی هم لطیف است این بحث کلاً در این کلمات نیامده است. اگر این بشود خیلی بیش از این مقداری است که من گفتم که ما از لفظ افعل کذا چند مطلب درمی‌آوریم. پس یک زمینة دیگر بحث هم هست البته نمی‌خواهم بگویم: حتماً اثبات می‌شود، که ما می‌توانیم همین مباحث را در مباحث الفاظ و مفاد ادلة احکام بگیریم که از مفاد این دربیاید که این فعل تو دیگر ملک تو نیست و ملک خداست و خداست که تصمیم می‌گیرد تو چه کنی، تو دیگر حق نداری در مقابل آن اخذ اجرت کنی.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.



[1]. از نظر چاپی در چاپ کنگره «مما یحرم التکسب به» را عنوان زده است و «ما یجب علی الإنسان فعله» را معنون آن قرار داده است درحالی‌که این‌ها دنبال هم‌اند.

[2]. كتاب المكاسب، ج‌2، ص125.

[3]. البته این نکته را من توضیح بدهم که شواهد ما نشان نمی‌دهد حتی در زمان ابوبکر چیزی به‌عنوان بیت المال بوده باشد. زمان خود پیامبر ص بیت المال نبود. در کتاب تاریخ المدینة ابن شبه چیزی نقل می‌کند که الآن در ذهنم نیست در جای دیگر هم گفته باشند یا نه، در مجموعه‌ای که نقل می‌کند بیت الصدقة را در خانة پیامبر ص نقل می‌کند که خانه‌ای برای صدقات بوده است ولی بیت المال را نه. باز در همان کتاب دیدم جای دیگر ندیده‌ام فعلاً منحصر به این کتاب است مگر این که کتاب‌های خطی‌شان چاپ شود یا کتب جدیدی پیدا شود و این هم خیلی عجیب است که این‌ها در سقیفه هم اموالی را از بیت المال خوردند و هم سعی کردند خبرش را محو کنند؛ در آنجا می‌گوید: اواخر حیات مبارک پیامبر ص مبلغ 800 هزار درهم از بحرین برای ایشان فرستاده بودند (این مبلغ خیلی سنگین است در مغازی واقدی مقدار غنائم تمام فتوحات پیامبر ص حتی سریه‌ها را نوشته است. بیشترین غنائم منقول در جنگ بدر بود که صد هزار درهم بود. غنیمت غیر منقول شاید در خیبر بیشتر بود.) و پیامبر ص در اندیشة تشکیل بیت المالی بود که اجل به ایشان مهلت نداد و پیش از آن رحلت کرد. و در منابع تاریخی هیچ نیامده است که آن پول چه شد لذا ظاهراً در قضایای سقیفه این پول مصرف شده است. (این هم که مشهور شده در سقیفه پول فدک بود بعید است چون تا می‌خواست محصول فدک برسد و فروش برود طول می‌کشید.) ظاهراً قوام جریان سقیفه همان 800 هزار درهم است؛ چون در یکی دو مصدر از مصادر اهل سنت هم دارد که در سقیفه به افراد رشوه دادند، ظاهراً پول رشوه از همان پول بوده است. به هر حال چه در زمان پیامبر ص و چه در زمان اولی صحبتی از بیت المال نیست. بیت المال از زمان دومی است مخصوصاً بعد از فتح عراق که خیلی از مسائل و اموال و تقسیم‌بندی آن‌ها مشخص شد.

[4]. سید یزدی در مکاسب محرمه تا حرف تاء، تطفیف و تصویر را دارد و بعد از آن نوع رابع را ندارد تا نوع خامس که اینجا را هم دارد.

[5]. ما عرض کردیم ملازمات سه تاست: 1. مسألة ضد، 2. مقدمة واجب و3. اجتماع امر و نهی، اما بحث (دلالت یا عدم دلالت) نهی در عبادات یا معاملات (بر فساد) جزو ملازمات نیست. آقای خویی روی ذهنیت اصولی اهل سنت، آن‌ها را از ملازمات گرفته است.

[6]. (حج: 29).

[7]. (انعام: 136).

ارسال سوال