جلسه 4 فقه: چهارشنبه، 18-6-94

خلاصه‌ای از مباحث گذشته

بحث در تنبیه دوم شیخ دربارة اکراه بود که از مسوغات قبول ولایت است. این مباحث از فقه تفریعی بعدی ما وارد شده است اما تحلیل در آن نیست. متأسفانه نه عبارات شیخ در اینجا روشن است و نه عبارات عده‌ای از شروح شرایع. گفتیم در جلد دوم شرایع، در جواهر (در ج22 از چاپ‌های معروف) که شرح آن است در بحث ولایت دارد که اکراه حاصل می‌شود به واردشدن ضرر به بعض مؤمنین.

اصحاب ما در عده‌ای از مسائل بحث اکراه را مطرح کرده‌اند ولی غالباً حقیقت اکراه را در بحث طلاق آورده‌اند مثلاً صاحب شرایع در بحث طلاق می‌گوید: اکراه به سه چیز محقق می‌شود. صاحب جواهر هم در اینجا (ج32 جواهر) عباراتی دارد که مغلق است. شهید ثانی هم این بحث را در کتاب طلاق مسالک دارد. صاحب شرایع دربارة طلاق می‌گوید: مشکل برای نفسه یا ماله یا عرضه یا من یجری مجری نفسه باشد لکن در مسالک نوشته است: کالوالدین و غیرهما. درحالی که ظاهر صاحب شرایع این است که غیرهما را نمی‌خواهد بگوید.

دربارة تصحیح و تنقیح کتاب جواهر

چنانکه گفتیم کتاب جواهر این بحث را مغلق نوشته است در آن زمان اغلاق‌نوشتن شاید علامت علمیت بوده است. جواهر خیلی اغلاق دارد که اگر اغلاق‌هایش حل شود کتاب بسیار مفیدی است. جواهر موسوعة فقهی بسیار خوبی است، می‌گویند: خودش گفته است من نمی‌خواستم کتاب رسمی بنویسم همینطوری نوشتم. صاحب جواهر واقعاً مرد بزرگوار و موفقی است.

همچنین خوب است تحقیقی از جواهر بشود خیلی از مباحثش باید عوض شود تحریر و تنقیح و تصحیح و انتقاد شود. الآن نحوة کار عوض شده است نحوة آوردن روایات عوض شده است اگر جواهر بخواهد تنقیح و تصحیح شود به‌گونه‌ای که یک موسوعه (دایرة المعارف) باشد که شامل یک دورة کامل فقه باشد و ما با داشتن آن به کتاب دیگری مراجعه نکنیم شاید حدود 200 جلد کتاب بشود. باید نقایص این کتاب برطرف شود این که فقط بنویسند: فلان نسخه چنین است و فلان نسخه چنان، دردی را دوا نمی‌کند باید این کار با برنامه‌ریزی انجام شود که متأسفانه ما عادت به آن نداریم.

جواهر قابل تحلیل و تفکیک است:

ـ بخشی از آن بحث‌های اصولی است و برای مثال بحث‌های اصولی جواهر با بحث‌های اصولی بعدی ما که از شیخ شاگرد ایشان شروع شده است خیلی تفاوت دارد، کتاب جواهر مباحث اصولی اندکی دارد که زنده باشد بحث‌های اصولی ایشان خیلی دقیق نیست.

ـ بخشی از جواهر مباحث لغوی است که در بحث لغت ایشان به کتب محدودی مراجعه کرده است درحالی که ما الآن کتاب‌های زیادتر و معتبر و ریشه‌ای در لغت عرب داریم که قطعاً بیش از آن مقدار است که صاحب جواهر آورده است.

ـ در بخش روایات اجمالاً جواهر نسبت به بخش‌های دیگر بهتر است تقریباً در هر بخش که وارد می‌شود روایات را استیعاب می‌کند اما مثلاً شیخ یا برخی دیگر استیعاب نمی‌کنند.

ـ در بحث‌های رجالی صاحب جواهر مثل بحث‌های رجالی متعارف آن زمان بلکه دون متعارف آن زمان است حوزة اصفهان در آن زمان بزرگانی در این فن داشت.

ـ در بخش نقل اقوال ایشان اقوال را گاهی کامل و گاهی ناقص آورده است غالباً هم دقیق نیاورده است این هم باید اصلاح شود مثلاً مقدار زیادی ایشان از مفتاح الکرامة گرفته است که بسیاری از موارد ایشان نقل به مضمون است.[1] عین عبارت را نقل نمی‌کند جواهر زیاد از مفتاح الکرامة گرفته است گفته شده گاهی دو سه صفحه بعینه از مفتاح الکرامة گرفته است ـ طبق قاعدة علما! ـ بدون اسم‌بردن متن کامل مفتاح الکرامة را گرفته است مواردی را من دیده‌ام از کشف اللثام بدون ذکر اسم نقل می کند.

ـ صاحب جواهر جاهایی هم خودش به‌عنوان فقیه استظهار می‌کند که در کلمات دیگران نیامده و در خیلی از آن‌ها موفق است.

پس به‌راحتی می‌شود کتاب جواهر را تفکیک و نقص‌هایش را یکی‌یکی معین کرد؛ مثلاً در بحث‌های رجالی ممکن است ایشان 20 درصد مطلب را گفته باشد و 80 درصد قابل اضافه باشد یا در بخش‌های روایی 80 درصد را گفته باشد و 20 درصد قابل اضافه باشد. این هم که معروف است این کتاب یکنواخت است نادرست است بعضی جاها از نظر استظهار قوی است بعضی جاها عادی است کم می‌شود بشر بتواند کتاب یکنواخت بنویسد این که بگوییم از اول کتاب تا آخرش یکنواخت است نه. کتاب یک جهد بشری است که می‌گویند: 40 سال زحمت کشیده است. علی أی باید موارد تنقیح شود.

اصل مسأله و ابهام در طرح آن در کتاب شیخ

عبارت صاحب شرایع در مکاسب محرمه این است که می‌شود قبول ولایت کرد اگر عدم آن مستلزم ضرر بر بعضی از مؤمنین باشد. اما در بحث طلاق به طور کلی دربارة شروط اکراه می‌گوید: یتحقق الإکراه به سه شرط و می‌گوید: ضرر بر خودش یا من یجری مجری نفسه باشد که ظاهرش این است که اگر ضرر بر عامة مؤمنین باشد در آنجا اکراه صدق نمی‌کند؛ مثلاً می‌گوید: این منصب را قبول کن وگرنه ما شیعه‌ای را مثلاً در هند زندان می‌کنیم. اما در بحث مکاسب ظاهر عبارتش این است که همین مورد اکراه است.

شیخ این را مطرح کرده و ظاهر عبارت شیخ این است هرچند نسبت آن به شیخ به خاطر ابهام عبارت سخت است کاش شیخ این مقدمات را فرموده بود تا معلوم شود که مطلب چیست و خلط نشود. اما آقای خویی فرموده‌اند: بعضی از مؤمنین چه در باب ولایت و چه در غیر ولایت فرق نمی‌کند.

البته من عرض کردم ما چنین روش بحثی را قبل از محقق نداریم و شبیه آن‌ها را تا اندازه‌ای در کلمات شیخ طوسی در مبسوط داریم اما بعد از شرایع روی این‌ها کار شده است مثلاً مسالک سعی کرده تحلیل ارائه دهد، عمده بحثی هم که جواهر در بحث طلاق آورده از مسالک گرفته است با این که جواهر خودش در ذوق فقهی خیلی قوی است و قسمت‌های فراوانی از کتاب استظهارات و برداشت خود ایشان است و ارزش خاص به خودش را دارد.

بحث اول شیخ: اعتبار یا عدم اعتبار اضرار به غیر در صدق اکراه

شیخ انصاری دو بحث را در اینجا آورده است؛ بحث اول این است که آیا در صدق اکراه، ضرر بر دیگری معتبر است؟ من احساسم این است که مراد صاحب شرایع در آن عبارت طلاق این است که اگر اینجور گفت:‌ طلاق بده وگرنه من یک شیعه را زندان می‌کنم این اکراه نیست که باطل باشد اضطرار است و آن طلاق درست است. البته این مطلب را نگفته عجیب هم هست. شهید ثانی هم گفته است: غیرهما که خلاف ظاهر است؛ چون صاحب شرایع گفته است: خاصة نفسه أو من یجری مجراها کالوالد اما شهید ثانی نوشته است: کالوالد و الولد و غیرهما. البته در شرایع و مسالک نگفته‌اند.

فرق بین اضطرار و اکراه و الجاء

ما گفتیم بیع مضطر صحیح و بیع مکره باطل است. ابتدائا انسان بین این دو خلط می‌کند که چرا یکی صحیح است و یکی باطل است. اینجا آقایان از باب حدیث رفع وارد شده‌اند رفع عن امتی مااضطروا الیه، که این باید امتنانی باشد و مقتضای امتنان این است که بیع مضطر صحیح است. ما می‌توانیم از راه عقلایی هم وارد شویم این بحث تا اندازه‌ای هم عقلایی است خیلی افراد چیزهایی را احتیاج دارند کمتر از قیمت می‌فروشند بنای عقلا هم این است که آن معامله را صحیح بدانند. لذا ما در اینجور مباحث هم جهات عقلایی را در نظر می‌گیریم هم جهات تعبدی را. ما از جهات عقلایی چه فرقی بین بیع مکره و بیع مضطر یا طلاق مضطر و طلاق مکره می‌توانیم بگذاریم که بگوییم: یکی درست است و یکی باطل است مثلاً اگر گفت: اگر طلاق ندهی فلان شیعه را زندان می‌کنم این طلاق المضطر است و مثل بیع مضطر است که خانه را ارزان‌تر از قیمت متعارف برای معالجة بچه می‌فروشد.

در باب اضطرار اختیار اساساً هست ولی پیداشدن این اختیار مقدمات غیرمرضیه دارد یعنی واقعاً می‌داند ارزش این خانه صد میلیون است ولی واقعاً بر بیع ده میلیون اقدام می‌کند و واقعاً می‌خواهد آن بیع صحیح باشد؛ چون می‌خواهد بچه‌اش را معالجه کند لذا در باب اضطرار واقعاً قبول ضرر می‌کند لکن مقدمات قبول ضرر مقداری مرضی‌اش نیست اما در باب اکراه چنین نیست اصل انقداح اراده از او نشده است او را یک نیروی خارجی آورده است و او سعی کرده فرار هم بکند ولی نتوانسته است.

در باب الجاء هم ـ با قطع نظر از روایت که می‌گوید: الجاء از زوجه است و اکراه از سلطان ـ هیچ چیزی نیست مثلاً شخص روزه‌دار را می‌گیرد و دهانش را باز می‌کند و آب در دهان او می‌ریزد. این را الجاء می‌گویند، قَهر و غلبه هم می‌گویند. اگر گفت:‌ افطار کن وگرنه بچه‌ات را کتک می‌ِزنم این اکراه است. در اینجا انقداح اراده برای آب نیست در اضطرار انقداح اراده برای بیع بود لکن این بیع منشأ ضرر برای اوست می‌گوید: من قبول ضرر می‌کنم، اما در باب اکراه نه می‌خواست افطار کند و نه آب بخورد. اگر ناراحتی دارد که باید روزه‌اش را بخورد مثل بیماری عطش این اضطرار است.

فرق بین این سه عنوان بحث لطیفی است که جنبة عقلایی هم دارد و ما می‌توانیم آن را در دانشگاه‌های دنیا مطرح کنیم و اصرار من بر این بحث به خاطر زنده‌بودن این بحث و آثار آن است برای مثال کتاب عبد الرزاق سنهوری بحث بیع مکره را دارد.

بحث دوم: اضرار به مؤمنین بعد از قبول ولایت

مطلب دیگری که شیخ در ضمن بحث اول آورده و با مطلب قبلی آمیخته این است که آیا در این اکراه نسبت‌سنجی هم می‌شود یا نه؟ مثلاً آیا اگر من مکره شدم و ولایت را قبول کردم ولو فعلی که انجام می‌دهم خیلی بزرگ باشد اشکال ندارد مثلاً اگر من مکره شدم که استاندار شوم و به من گفتند: اگر قبول نکنی صد نفر از مؤمنین را زندان می‌کنیم و مؤمنین در فشار واقع می‌شوند این اکراه است حالا که من مکره شدم و استاندار شدم باید حکمی بدهم که 200 نفر را زندانی کنم، برخی می‌گویند: اشکال ندارد چون تو قبول ولایتت مکرهاً بود.

در مقابل می‌گویند: در اینجا تزاحم است و در باب تزاحم باید باید میان اهم و مهم نسبت‌سنجی کنیم و اهم را انتخاب کنیم مثلاً اگر من به خاطر جان صد نفر قبول کردم نمی‌شود بعد 200 نفر را با حکمم زندان بیندازم. البته مثال فوق مثال کمی بود و این بحث در بحث کیفی هم می‌آید مثلاً می‌گویند: بیا وزیر شو وگرنه ما 50 نفر را زندان می‌کنیم، حالا وزیر که شده است کتابی را باید دستور بدهد پخش کنند که ضد دین است به لحاظ فرهنگی مخرب‌تر به اسلام است تا زندان‌کردن 50 نفر. یک تفکر این بود که اگر شما به اکراه قبول ولایت کردید می‌توانید هر کاری را بکنید و دیگر نسبت‌سنجی نکنید. شیخ در اینجا می‌گوید: نسبت‌سنجی کنید از باب تزاحم بگیرید و قبول استانداری نکند.

بحث هم در اینجا بر سر نص خاص نیست مخصوصاً در استثنای دوم در باب ولایت (استثنای اکراه) توضیح دادیم که ما نص لفظی در اکراه نداریم یک نص داریم که معاشش را می‌خواهد اداره کند یکی هم قصة حضرت رضا ع است که خاص امامت است و فقیه نمی‌تواند برای حیطة ولایت تعیین تکلیف کند. پس نص نداریم و اگر بخواهیم این‌ها را روی قواعد عقلایی درست کنیم.[2]

خلاصة بحث تا اینجا

پس آنچه شیخ در این دو مسأله دارند یکی این است که ضرر علی المؤمنین در باب ولایت مسوغ قبول است مسوغ اکراه هست. یکجا هم نوشته‌اند: مسوغ اکراه نیست و یکجا نوشته‌اند: مسوغ هست. آنجا که نوشته‌اند مسوغ نیست در باب طلاق است آنجا که نوشته‌اند مسوغ هست در باب ولایت است.

بحث دوم این است که آیا نسبت‌سنجی کنیم و اگر من به خاطر 50 نفر این ولایت را قبول کنم پس می‌توانم در آن هر کاری انجام دهم در ولایت ظلم و جنایت هم دارد ولایت را که قبول کردم 200 نفر را هم زندان می‌کنم و این جایز است نسبت‌سنجی اول است نه الآن. همینطور است در تخریب عقایدی دین.

نقل عبارت قواعد در مسأله

قال في القواعد: و تحرم الولاية من الجائر إلّا مع التمكن من‌ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، أو على بعض المؤمنين، فيجوز ائتمار ما يأمره إلّا القتل، انتهى. (كتاب المكاسب؛ ج‌2، ص: 92-93)

علامه در کتاب‌هایش به منهج و روش دایی‌اش محقق بسیار متأثر است برای مثال عبارت «علی بعض المؤمنین» که در اینجا آمده در شرایع هم هست.

شیخ می‌گوید: اطلاق این کلام مقتضی آن است که اگر انسان ولایت را پذیرفت همة‌ کارهایی را که به او بگویند می‌‌تواند انجام دهد حتی کارهایی که ضررش از ضرر رد ولایت در ابتدا بیشتر باشد و تنها نمی‌تواند مرتکب قتل شود مثلاً اگر به او گفتند: دویست نفر را زندان کن برای او جایز است. چنانکه در طول تاریخ بعضی از افرادی که اکراه می‌شدند بر قبول قضاوت، بعد از آن جنایاتی می‌کردند که ضررش بسیار بیش از آن ضرری بود که متوجهشان می‌شد. نوشته‌اند: منصور عباسی به ابوحنیفه منصب قضاوت را پیشنهاد کرد قبول نکرد آنقدر کتک به او زدند که بعد از مدت کوتاهی مرد. می‌گفت: من شلاق را قبول می‌کنم چون اگر قاضی شوم ده برابر آن شلاق می‌زنم. اگر نسبت‌سنجی کنیم این است اما عده‌ای می‌گفتند: نسبت‌سنجی نکن ولایت را قبول کن برای دفع ضرر بعد که به ولایت رسیدی هر چه گفتند انجام بده. اشکال شیخ در اینجاست که آیا این اطلاق درست است یا نه، فیجوز ائتمار ما یأمره، یا باید آن را مقد به جایی کنیم که ضرر قبول ولایت بیش از مقدار متوعد علیه نباشد؟

بعد ایشان می‌گوید: اگر مراد از خوف علی بعض المؤمنین، خوف بر نفس باشد اشکال ندارد:

و لو أراد ب‍ «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم، لم يخالف ما ذكرنا، و قد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين، فقال: إلّا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب، أو العرض من جهة النفس أو الأهل، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره، انتهى.

دربارة شیخ جعفر کاشف الغطاء و شرح ایشان بر قواعد

در کلمات شیخ انصاری مراد از بعض الأساطین شیخ جعفر کبیر است.[3] شیخ شاگرد شیخ موسی پسر شیخ جعفر، است. شرح قواعد شیخ جعفر چاپ نشده بود که اخیراً دو جلد آن چاپ شده است. شرح ایشان مزجی و موجز ولی بسیار پخته است، کارهای شیخ جعفر اصلاً اینطور است که با ایجازش خیلی پخته است، کارهای آقاضیاء هم همینطور است. عبارت «إلا مع الإکراه بالخوف علی النفس» را با عبارت علامه در قواعد مقایسه کنید؛ این عبارت از علامه است و عبارت «من تلف أو ضرر فی البدن» شرح شیخ جعفر بر آن است، باز عبارت «أو المال» از قواعد است و عبارت «المضر بالحال من تلف أو هجو» از شیخ جعفر است. خوب بود عبارات اصلی قواعد و عبارات شیخ جعفر را از هم جدا می‌کرد مثلاً عبارات قواعد را بین دو پرانتز می‌گذاشت یا با حروف درشت چاپ می‌کرد یا زیر آن خطی می‌گذاشت. البته نمی‌خواهیم خیلی ملانقطی صحبت کنیم بلکه هدفمان شناخت ظرافت‌های متن در هنگام خواندن آن‌ها است. عِرض هم به معنای آبرو است یعنی آبروی خود انسان را ببرند یا زن و بچه‌اش را. در عبارت «أو الخوف فیما عدا الوسط علی بعض المؤمنین» هم عبارت «فیما عدا الوسط» مال شیخ جعفر است مراد از وسط هم مال است مراد از ما عدا الوسط یعنی بر بعضی از مؤمنین یعنی نفساً و أهلاً ضرر بر مؤمنین وارد شود. برای بعضی از مؤمنین مال را استثنا نمی‌کند نفس و اهل را استثنا می‌کند.

شیخ در آخر این مسأله هم می‌گوید:

و يمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية، لكن صار هذا التعبير منه رحمه اللّه منشأً لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى. (كتاب المكاسب؛ ج‌2، ص94)

پس حدود مسأله روشن شد حق با صاحب شرایع است که در خصوص ولایت حرف بدی نیست که اگر ضرر بر بعض مؤمنین باشد مسوغ قبول ولایت می‌شود ولی این هم به خاطر ادله‌ای است باز باید نسبت‌سنجی شود مطلق نمی‌شود اینطور گفت.