فقه:

و هذه الدعاوي النفسانية على قسمين:

الأول: ان تكون أمرا اعتباريا محضا و قائما بنفس المعتبر: بأن يعتبر في نفسه شيئا ثم يظهره في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره من دون قصد للحكاية عن شي‌ء، و هذا يسمى إنشاء، و لا يتصف بالصدق و الكذب بوجه، لأنه شي‌ء يقوم بالاعتبار الساذج كما عرفت.(عرض کردیم که یاقاع المعنی یعنی انشاء و ای متصف به صدق و کذب نمیشود. انشاء دوران امرش بین وجود و عدم هست و به صدق و کذب متصف نمیشود. شبیه عقله زوجیت که هست یا نیست و دروغ در موردش معنا ندارد.ولی این ایجاد یک نوع دلالت های سیاقی هم دارد. این را قبل عرض کردیم. به لحاظ این دلالات سیاقی متصف به صدق و کذب میشود. به پسرش میگوید فلان چیز را بخر. بعد شما میدانید که دارد شوخی میکند. یعنی این انشاء انشاء واقعی نیست.حکم انشائی اونی هست که در آن انشاء هست ولی جدیت درش نیست مثل اوامر امتحانیه و حکم فعلی اونی هست که در آن جد هست.و عرض کردیم در محلش که این مباحث جایش طرح در اصول نیست. اونها موارد فردی هست.لذا این مطلب اینجا که لا یتصف بصدق و لا کذب به لحاظ خوش درست هست ولی بوجه نه. چون به لحاظ دلالات سیاقی یتصف.امر اعبتاری خودش در وعاء اعتبار یک نفس الامری دارد. همین وعاء اعتبار هم ضوابطی دارد. این طو رنیست که عالم اعتبار بی ضابطه باشد. و یک یاز لوازمش این هست که ممکن هست چیزی در وعاء اعتبار وجود پیدا کند. مثلا بهترین راه برای تفسیر عقلائی بحث فضولی همین هست. بگوییم که عقد بیع ...در خود وعاء اعتبار ی واقعیتی دارد. لذا اگر کسی آمد کتاب شما را گرفت و فروخت به دیگری مبادله کتاب به 1000 تومان در وعاء اعتبار محقق شد.این از نکات فنی باب فضولی هست. آیا مبالده کتاب به 1000 تومان ...آیا این بدل جعلی در وعاء اعتبار موجود میشود.بگوییم عقد در وعاء اعتبار هست و اگر کسی اجازه داد این اعتابر امضاء میشود ولی اگر بگوییم به وجود نیامد دیگر نیست که اون بخواهدامضاء وشد و مثلا از زمان اجازه قصه حل بشود. البته علمای ما نسکته را برده اند روی معنای روایات. بله. او بحث دیگری هست ولی با صرف نظر از روایات بخواهیم توجیه حقوقی کنیم این طور باید حرف بزنیم. )

الثاني: ان تكون حاكية عن شي‌ء آخر، سواء كان هذا المحكي من القضايا الخارجية كقيام زيد في الخارج أم من الأوصاف النفسانية كالعلم و الشجاعة و السخاوة و نحوها، و هذه الحكاية إن طابقت للواقع المحكي اتصفت الدعاوي المذكورة بالصدق، و إلا فهي كاذبة و أما اتصاف الجمل الخبرية بهما فمن قبيل اتصاف الشي‌ء بحال متعلقة، كرجل منيع جاره و مؤدب خدامه، و رحب فناؤه(آیا توصیف در لغت عرب شبیه جمله شرط ثلاثی هست یا اینکه شبیه جمله خبریه عادی ثنائی هست. اگر گفتیم ثلاثی میکند یعنی وصف مفهوم دارد و الا یعنی مفهوم ندارد.)(در ضمن تعجب هست از استاد. نه اتصاف خودش هست نه متعلقش.).

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان المراد من المطابق (بالكسر) هو مراد المتكلم: أي الدعاوي النفسانية، لا ظهور كلامه كما توهم(عجی بهست با مبانی ساتاد باید بر عکس باشد.)، و ان المراد من المطابق (بالفتح) هو الواقع و نفس الأمر المحكي بالدعاوي النفسانية.

و إذا عرفت ما تلوناه عليك فنقول: لا شبهة في خروج التورية عن الكذب موضوعا فإنها في اللغة [1] بمعنى الستر، فكأن المتكلم وارى(تواری به مرحل ای میگویند که انسان که دارد میرود سفر دیگر خانه ها همه پشت سرش هستند. به محرله ای که میرسد شهر با تمام بزرگی اش پشت سرش یمرفتند. به این تواری میگفتند.نه این صحبتها. این لازمه اش ستر هست نه اینکه معنایش باشد. موارد قرآنی اش هم همین طور هست.مراد وراء هست و لازمه اش ستر هست. ) مراده عن المخاطب بإظهار غيره(درض من این مال مکلم نیست. لغت خودش یک قسمتهای خاکستری دارد که روشن نیست. توریه استفاده از این مواضع خاکستری زبان هست. لذا ممکن هست مراد جدی یک چیز باشد و از لفظ استفاده دیگری بشود.)، و خيل إليه انه أراد ظاهر كلامه، و قد عرفت آنفا ان الكذب هو مخالفة الدعاوي النفسانية للواقع(دیگر چون قبول نداریم متعرض نمیشویم.)، لا مخالفة ظاهر الكلام له، و يتفرع على هذا ان جواز التورية لا يختص بمورد الاضطرار و نحوه، لأنها ليست من مستثنيات الكذب، بل هي خارجة عنه موضوعا، و من هنا ذهب الأصحاب «فيما سيأتي من جواز الكذب عند الضرورة» إلى وجوب التورية مع التمكن منها، و عللوا ذلك بتمكن المتكلم مما يخرج به كلامه عن الكذب.

ثم إن الكلام الذي يورى به قد يكون ظاهرا في بيان مراد المتكلم، و لكن المخاطب‌

______________________________

[1] في مجمع البحرين: وريت الخبر بالتشديد تورية إذا سترته و أظهرت غيره، حيث يكون للفظ معنيان أحدهما أشيع من الآخر و تنطق به و تريد الخفي.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 399‌

لغباوته و قصور فهمه لا يلتفت اليه، و هذا خارج عن التورية، بل هو كسائر الخطابات الصادرة من المتكلم في مقام المحادثة و المحاورة، و من هذا القبيل ما نقل عن بعض الأجلة ان شخصا اقترح عليه ان يعطيه شيئا من الدراهم، و كان يراه غير مستحق لذلك، فألقى السبحة من يده، و قال: و اللّه إن يدي خالية، و تخيل السائل من كلامه انه غير متمكن من ذلك و قد يكون الكلام ظاهرا في غير ما اراده المتكلم، و هو مورد التورية، كما إذا أراد احد ان ينكر مقالته الصادرة منه فيقول: علم اللّه ما قلته، و يظهر كلمة الموصول على صورة أداة النفي، و يخيل الى السامع انه ينكر كلامه.

و من هذا القبيل ما ذكره سلطان المحققين في حاشية المعالم في البحث عن المجمل. من (انه سئل احد العلماء عن علي «ع» و أبي بكر أيهما خليفة رسول اللّه (ص) فقال: من بنته في بيته، و منه قول عقيل «ع» أمرني معاوية أن ألعن عليا ألا فالعنوه).

و من هذا القبيل أيضا ما سئل بعض الشيعة عن عدد الخلفاء فقال: أربعة أربعة أربعة، و إنما قصد منها الأئمة الاثني عشر، و زعم السائل انه أراد الخلفاء الأربع.

و مما يدل على جواز التورية، و خروجها عن الكذب(ان فی المعاریض مندوحة یک چیز هست و خروجها عن الکذب بحث دیگری هست.) الأمور:

الأول: نقل ابن إدريس في آخر السرائر «1» من كتاب عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه «ع» (في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو ههنا؟ قال: لا بأس ليس بكذب).

الثاني: روى سويد بن حنظلة [1]: (قال: خرجنا و معنا و إبل بن حجر يريد النبي (ص) فأخذه أعداء له فخرج القوم ان يحلفوا و حلفت باللّه انه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال: صدقت المسلم أخو المسلم). و هي و إن كانت ظاهرة الدلالة على جواز التورية، و عدم كونها من الكذب، و لكنها ضعيفة السند.(مشکل این روایت این هست که فقط در کتاب ابن ادریس هست و ایاشن مشکلت متعددی دارند.)

الثالث: ما ورد [2] من نفي الكذب عن قول إبراهيم «ع»: (بل فعله كبيرهم هذا).

______________________________

[1] مرسلة. و ضعيفة لسويد. راجع ج 2 الخلاف باب الحيل آخر الطلاق ص 98. و المبسوط باب الحيل آخر الطلاق.

و لا يخفى انه وقع اشتباه عجيب في المبسوط حين الطبع!! حيث وقعت قطعة من آخر الطلاق بعد ص 98 في آخر أحكام المكاتب في ذيل ما لو جنى بعض عبيد المولى بعضا، و وقعت قطعة من أحكام جناية العبد في آخر الطلاق، فراجع.

[2] في كا بهامش ج 2 مرآة العقول باب الكذب ص 326. و ج 3 الوافي‌

______________________________

(1) راجع ج 3 ئل باب 141 جواز الكذب في الإصلاح من عشرة الحج ص 234.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 400‌

مع أن كبيرهم لم يفعله، و عن قوله «ع»: (إِنِّي سَقِيمٌ) و ما كان سقيما، و عن قول يوسف (أيتها العير إنكم لسارقون) و ما كانوا سراقا، فيدل ذلك كله على كون الأقوال المذكورة من التورية، و أن التورية خارجة عن الكذب موضوعا.

نعم يمكن أن يقال: إن نفي الكذب عن قول إبراهيم و يوسف «ع» إنما هو بلحاظ نفي الحكم، و أنهما قد ارتكبا الكذب لإرادة الإصلاح.

و يدل على قوله «ع» في رواية الصيقل: (إن إبراهيم إنما قال: بل فعله كبيرهم هذا، إرادة الإصلاح و قال يوسف إرادة الإصلاح). و قوله «ع» في رواية عطا: (لا كذب على مصلح، ثم تلا: أيتها العير إلخ). و قد تقدمت الروايتان في الحاشية.

و يؤيده ما في بعض أحاديث العامة «1»: (إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: قوله: إِنِّي سَقِيمٌ، و قوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا، و قوله في سارة: إنها أختي).

و لكن الروايات المذكورة كلها ضعيفة السند، كما أن بقية الأحاديث التي اطلعت عليها في القصص المزبورة مشتملة على ضعف في السند أيضا و جهالة في الراوي، فلا يمكن الاستناد إليها بوجه.

______________________________

ص 158. و ج 2 ئل باب 141 جواز الكذب في الإصلاح من عشرة الحج ص 234 عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: إنا قد روينا عن أبي جعفر «ع» في قول يوسف «ع»: أيتها العير إنكم لسارقون؟ قال: و اللّه ما سرقوا و ما كذب. و قال إبراهيم «ع»: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ فقال: و اللّه ما فعلوا و ما كذب- الى أن قال أبو عبد اللّه «ع»-: إن إبراهيم «ع» إنما قال: بل فعله كبيرهم هذا إرادة الإصلاح- و قال يوسف «ع» إرادة الإصلاح. مجهولة للحسن الصيقل.

و عن عطا عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قال رسول اللّه (ص): لا كذب على مصلح، ثم تلا: أيتها العير إلخ، ثم قال: و اللّه ما سرقوا و ما كذب. ثم تلا: بل فعله إلخ، ثم قال:

و اللّه ما فعلوه و ما كذب. مجهولة بمعمر بن عمرو و عطا.

و في الوافي في رواية أبي بصير عن أبى جعفر «ع» و لقد قال إبراهيم «ع»: إنى سقيم و ما كان سقيما و ما كذب. و لقد قال إبراهيم «ع»: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذٰا، و ما فعله و ما كذب. و لقد قال يوسف «ع»: أيتها العير إنكم لسارقون، و اللّه ما كانوا سارقين و ما كذب. ضعيفة لمعلى بن محمد. و غير ذلك من الروايات المذكورة في ج 2 المستدرك ص 102 و سيأتي في رواية الاحتجاج ما يدل على ذلك.

______________________________

(1) راجع ج 10 سنن البيهقي ص 198. و ج 4 مجمع البيان ط صيدا ص 450.

بعد از این حضرت استاد آمده اند شرحی را مطرح کرده اند:

رفع غشاوة‌

قد يتوهم أنه لا محيص أن تكون أقوال إبراهيم و يوسف المذكورة كاذبة، غاية الأمر أنها من الأكاذيب الجائزة، أما قول إبراهيم «ع»: (إِنِّي سَقِيمٌ). و قول يوسف «ع»:

(أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ). فصدق الكذب عليهما واضح.

و أما قول إبراهيم «ع»: (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون). فلأن الشرط فيه إما أن يرجع الى السؤال المذكور فيه، و إما أن يرجع الى الفعل، فان كان راجعا إلى السؤال انحلت الآية الكريمة إلى قضيتين: إحداهما حملية: و هي قوله تعالى (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) و الثانية إنشائية مشروطة، و هي قوله تعالى (فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) أما القضية الأولى فهي كاذبة لكونها غير مطابقة للواقع. و أما القضية الثانية فهي إنشائية لا تتصف بالصدق و الكذب.

و إن كان راجعا الى الفعل الذي نسبه الى كبيرهم كانت الآية مسوقة لبيان قضية شرطية مقدمها قوله تعالى: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) و تاليها قوله تعالى: (كانُوا يَنْطِقُونَ) فقد دخلت عليها أداة الشرط، و جعلتهما قضية واحدة شرطية، و من البديهي أنها أيضا كاذبة، فإن الصدق و الكذب في القضايا الشرطية يدوران مدار صحة الملازمة و فسادها، و لا شبهة أنها منتفية في المقام، بداهة أنه لا ملازمة بين نطق كبير الأصنام و بين صدور الفعل منه، بل الفعل قد صدر من إبراهيم على كل تقدير، سواء نطق كبيرهم أم لم ينطق.

أقول: أما رمي قول إبراهيم: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) بالكذب فجوابه أنا قد حققنا في مبحث الواجب المشروط من علم الأصول أن الشروط في الواجبات المشروطة إما أن ترجع إلى الإنشاء: أعني به إبراز الاعتبار النفساني. و إما أن ترجع الى متعلق الوجوب: أي المادة المحضة كما في الواجب المعلق على ما نسب الى المصنف في التقريرات. و إما أن ترجع إلى المنشأ، و هو ما اعتبره في النفس ثم أبرزه بالإنشاء، فيكون مرجع القيد في قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه هو وجوب الإكرام، فيصير مقيدا بمجي‌ء زيد.

أما الأول فهو محال، لأن الإنشاء من الأمور التكوينية التي يدور أمرها بين الوجود و العدم، فإذا أوجده المتكلم استحال أن يتوقف وجوده على شي‌ء آخر، لاستحالة انقلاب الشي‌ء عما هو عليه.

و أما الثاني فهو و إن كان ممكنا في مرحلة الثبوت، و لكنه خلاف ظاهر الأدلة في مقام‌

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 402‌

الإثبات، و لا يمكن المصير اليه بدون دليل و قرينة، و إذن فيتعين الاحتمال الثالث.

و هذا الكلام بعينه جار في القضايا المشروطة من الجمل الخبرية أيضا، فإن إرجاع القيد فيها الى نفس الإخبار: أي الألفاظ المظهرة للدعاوي النفسانية غير معقول، لتحققه بمجرد التكلم بالقضية الشرطية، و لا يعقل بعد ذلك أن تكون موقوفة على حصول قيد أو شرط.

و اما إرجاعه إلى متعلق الخبر و هو و إن كان سائغا في نفسه، و لكنه خلاف ظاهر القضايا الشرطية. و ح فيتعين إرجاعه إلى المخبر به، و هو الدعاوي النفسانية، مثلا إذا قال أحد: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فان معناه أن دعوى تحقق النهار مقيدة بطلوع الشمس، و مع عدم طلوعها فالدعوى منتفية.

و عليه فتقدير الآية (بل فعله كبيرهم إن نطقوا فاسألوهم) فقد علقت الدعوى على نطق كبيرهم، و لما استحال نطقه انتفت الدعوى، فلا تكون كاذبة. و نظير ذلك قولك:

فلان صادق فيما يقول إن لم يكن فوقنا سماء، و كقولك أيضا: لا اعتقد إلاها إن كان له شريك، و لا اعتقد خليفة للرسول (ص) إن لم يكن منصوبا من اللّه. هذا فاغتنم.

و يؤيد ما ذكرناه خبر الاحتجاج [1] عن الصادق «ع» إنه قال: (ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم، قيل: و كيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم: إن كانوا ينطقون، فان نطقوا فكبيرهم فعل و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا و ما كذب إبراهيم).

و قد ذكر المفسرون وجوها لتفسير الآية «1» فراجع.

و أما رمي قول إبراهيم: (إني سقيم) بالكذب فجوابه ان المراد به كونه سقيما في دينه أي مرتادا و طالبا في دينه. و يؤيده ما في خبر الاحتجاج المتقدم عن الصادق «ع» من قوله (ما كان إبراهيم سقيما و ما كذب و إنما عنى سقيما في دينه: أي مرتادا). و معنى المرتاد في اللغة هو الطلب و الميل: أي إنى طالب في ديني و مجد لتحصيل الاعتقاد بالمبدإ و المعاد، فقد خيل بذلك الى عبدة الأصنام و النجوم انه مريض لا يقدر على التكلم، فتولوا عنه مدبرين، و أخروا المحاكمة إلى وقت آخر، و للعلماء فيه وجوه اخرى قد ذكرها المفسرون في تفاسيرهم.

و أما رمي قول يوسف «ع»: (أيتها العير انكم لسارقون) بالكذب فقد ذكروا في الجواب عنه وجوها: أظهرها ان المؤذن لم يقل: أيتها العير انكم لسرقتم صواع الملك، بل قال: انكم لسارقون، و لعل مراده انكم سرقتم يوسف من أبيه، ألا ترى انهم لما سألوا:

______________________________

[1] مرسلة. ص 194.

______________________________

(1) راجع ج 4 مجمع البيان ط صيدا ص 53.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 403‌

ماذا تفقدون؟ قالوا لهم: نفقد صواع الملك، و لم يقولوا: سرقتم ذلك.

و يؤيده ما في خبر الاحتجاج المتقدم عن الصادق «ع» من قوله انهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى إلخ).