بسمه تعالى شأنه

ج1 ـ قتل الخنزير مباح في نفسه، ولا يجوز بيعه مطلقاً: حيّاً وميّتاً، لمسلم وغير مسلم ز والله العالم.

ج2 ـ إذا كان إتفاقه مع الشركة (أي : العقد معهم) على قتل الخنزير وبيعه، فالعقد باطل ، وهو لا يملك المال الذي يدفع إليه، وأما إذا كان عقده معهم على بيع اللحوم المباحة، وقد يقوم في أثناء العمل ببيع لحم الخنزير، فعقده صحيح. وهو يملك الاجرة.

والله العالم.

قم المقدسة ربيع الأول / 24/ 1436