به اینجا رسیدیم که ظواه رادله رشوه حرمت هست و انما الکلام در ضمانت هست که این تسلیط مجانی کرده است و لذا ضامن نباشد.برای من هم روشن نیست. ما خودمان مطلبی به اسم تسلیط نداریم. قاعدة ما لا یضمن بحصیحه و لا یضمن بفاسده نداریم... به عنوان دلیل خاص نداریم. قاعدة ای هم نداریم که انسان هر جور تسلیط مجانی کند و جایز باشد نداریم.

مگر مراد آقایان از تسلیط قاعدة سلطنت باشد که اشاره هست به حدیثی که درب عضی از کتب هست به اسم قاعدة الناس مسلطون علی اموالهم.اونی که اینجا به صورت فهرست وار مطرح میکنم یکی مدرک این قاعدة هست.قبلا اشاره کردیم که فعا در مصادر ما و عامه چنین متنی را نداریم. ما اولین باری که در میراثهای خودمان این متن را داریم در عوالی اللئالی هست که مؤلفش ابن ابی جمهور احسائی هست و میرسانند با 7 طریق به مرحوم علامه حلی و این طرق 7 گانه که مجهول دارد. بعضی من البدو الی الختم مجهول اند و بعضی روشن تر هست.

حتی مثل صاحب کتاب وسائل از عوالی نقل نکرده اند.

مرحوم صاحب وسائل عمدا از عوالی نقل نکرده اند. این نیست که تساهل باشد. تصریح دارند که از عده ای از کتب که شهرت ندارند ثبتش ثابت نیست نقل نمیکنم و دوازده کتاب را نام میبرند. در ج 30 ملاحظه کنید.

خود صاحب وسائل یک مراجعه ثانی به کتاب داشته اند. با اون همه تشکیلات اجتماعی آدم بتواند رد بیست سال وسائل را بنویسد و بارهای بعد حاشیه میزده اند تصحیح حاشیه سومش خیلی لطیف هست.این حواشی نسخه سوم در چاپ آل البیت هست . 30 جلدی. لذا در جلد 20 در چاپ مرحوم ربانی نیست ...البته جلد 20 کار مرحوم ربانی نیست. در اینجا ایشان لیستی از کتب داده اند که اعتماد ندارند. این حاشیه ایاشن در اختیار مرحوم مستدرک هم نبوده است و مرحوم مستدرک اشاره نمیکند به آن. و لذا مستدرک مستدرک اصطلاحی نیست. چون صاحب وسائل عوالی را میدانسته اند ولی اعتماد نکرده اند. از عجائب کار این هست که حاجی نوری که فوق العادة بزرگوار هستند.فوق العادة... مرحوم استادمان آقای بجنوردی از شیخ عباس رحمه الله از حاجی نوری که ایشان فرموده بودند که عامه 500 کتاب به سیوطی نسیت داده اند و زحمت من در مستدرک از اون 500 کتاب بیشتر هست.انصافا حق با ایشان هست.

این عبارت نسخه ثالثه را ایاشن ظاهرا ندیده اند. و اصنافا هم عوالی فوق العادة ضعیف هست. خیلی بیش از اونی هست که تصور شده است.

حالا مفاد جدی اش این باشد اثبات سلطنت نباشد بلکه مراد جدی اش رفع حجر باشد. مردم محجور نیستند. سفیه محجور هست ولی مردم نه. طفل کذا ولی مردم نه. ولی آیا تسلیط مجانی بکنند یا نه این اصلا ناظر بهش نباشد.

این رأی اول بود. رأی دوم اینکه اضافه بر عدم حجر سلطنت هم دارند. انجاء تصرف را میتوانند بکنند ولی سلطنت مردم فرع اجازه شرعی هست.به عبارت دیگر هر نحوه تصرف شرعی را شارع اجازه داد مردم میتوانند.مثلا در اموال یمشود بیع کرد یا اجاره کرد...چون شارع اجازه داده است.

معنای سوم به درد مسائل حقوقی میخورد که بگوییم این حدیث مشرع هست. چون مسلط بر مالت هستی ..هر جایی که ثابت نشد شارع اجازه داده است شما حق داری.اون وقت با این عقود مشکوکه را میشود.بعضی اوقات بیمه را عقد جدی میدانند و بعضی هبه معوضه.مثلا من حق دارم تسلیط مجانی کنم. شاید نظر قائلین در اینجا هم همین باشد... بعضی موارد به این حدیث تمسک کرده اند به طریق اولی الناس مسلطون علی انفسهم...بعد سعی کرده اند بحث فروش اعضای بدن را درست کنند. وقتی مطلبی خودش ثابت نیست دیگر فروعش روشن هست.

حق در مقام این هست که حدیث ثابت نیست و طبق قاعدة ای که به طور کلی در کلام داریم تا به حد ظهور نرسد....اون مقداری که میشود نسبت داد فقط همان معنای اول هست. رفع حجر. بیش از آن در نمیآید.

تسلیط مجانی دلیل واضح ندارد.

پس ما باشیم و مجموعه ادله اگر این آیه مبارکه که متعرض خواهیم شد در رشوه باشدخود آیه برای حرمت رشوه کافی هست.قوله تعالی: *( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )*...و خیلی هم از نظر معانی محسوسه میخورد... میگویند معانی معقوله اول برای محسوسه بوده اند و بعد توسعه پیدا کرده اند. رشا خودش یعنی طناب.لذا عرض کردیم رشوه رسانا...بعد دلو هم آم هست ...و تصادفا خود آیه مباکره نزدیک رشوه در معنای محسوسش هست.انصافا اکل مال به اینکه باطل چه سبب اشد و چه در مقابل باطل باشد.بله شبهه ای هست کهب عد عرض خواهیم کرد. سحت هم دلالتش بر بطلان و عدم مالکیت خیلی واضح هست.پولی که شارع میگیرد هلاک هست و قعا داخل در مالش نمیشود. ضمان هم در میآید.

روایاتی که دارد که اما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم هم دلالت میکند.

آیه نشان میدهد که رشوه کأنما انسان پول میدهد برای تغییر شریعت.شیخ دارن  ه بذل پول به ازای عمل حرام باطل هست. اگر به ازای عمل حرام باطل باشد به ازای کفر دیگر چه میشود.

لذا عرض کردیم. نوع 4 ام بذل مال بشود به ازای عمل محرم فی نفسه.بذل مال در مقابل نفی شریعت.الا شرطا احل حراما...شما نیمتوانید با التزام شخصی قانون را عوض کنید ...چه برسد به کفر... با التزام شخصی ....کفر...

یک احتمال بود علی الید ما اخذت یعن یاخذت غصبا نه مطلق اخذ...اون وقت اگر این طور بود عقلائی بود.ولی چون حسن بصری این را نگفته بود ما مطرح نکردیم.رشوه عنوان ندارد.

به نظرما در تمام وارد هم حرام هست و هم فاسد هست....به دلائلی که عرض شد.و تمام این موارد رشوه و تمام موارد حرام و تمام موارد هم فساد و اگر عین مال موجود هست باید رد کند و اگر نبود باید ضمان.

مطلب دیگر اینکه مرحوم شیخ فروعی را در اختلاف دافع و قابض مطرح کرده اند.

«فروع» في اختلاف الدافع و القابض‌

لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد و الحرمة، و ادعى القابض أنّها هبة صحيحة(از عجائب کار این هست که ایاشین اینجا مفروغ عنه گرفتندکه هدیه فاسد هست و حالا گفتند که فاسد نیست...ایشان نوشتند که هدیه داد هدیه فاسدة لا ضمان فیه.مگر مرادشان این باشد که رد عین فقط باید بشود نه بدل.)(در هاینجا هر دو اتفاق در اصل عقد دارند و یکی میگوید صحیح هست و یکی میگوید نیست. قاضی میگوید به عنوان رحم بودنش به من داده است. مثلا پسر عمویش هست.) لداعي القربة أو غيرها، احتمل تقديم الأوّل؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته(یک بحثی هست که بعد ان شاء الله باز خواهم کرد. کبرایی هست که کل ما(جدا بنویسید نه کلما که مبنی هست کل بر فتح) لا یعرف الا من قبل مدعیه فقوله حجة فیه. این قاعدة یک یدر خصوص قضاوت کاربرد دارد و اینجا هم همین هست و یکی هم مطلقا کاربرد دارد. زن که بگوید شوه رندارم یا حامله نیستم کافی هست  و مقام قضاوت هم نباشد.فرق بین باب قضاوت و غیر قضاوت... ما در قضاوت مأموریم که تنازع را برداریم ولی در غیر باب قضاوت تنازعی نیست. پس این قاعدة دو کاربرد دارد. یک کاربرد قضائی و یک کاربرد مطلق.گاهی در کلمات که میخواهند اثبات کنند این دو را با هم خلط میکنند. باب قضاوت نکته اساسی دارد که نکته قضاوت این هست که تنازع باید برداشته شود. به حکم قطعی عقلائی تنازع مضر به جامعه هست و باید بر طرف شود. لذا هر کدام برای خودش نکته ای دارد و نباید خلط شود.پس دو قاعدة هست و هر یک دلیل خودش.البته تعبیر من قبل قائله هم داریم ... دو تعبیر دارد. من قبل مدعیه ...من قبل قائله.

این یک مطلب.)، و لأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. و الأقوى تقديم الثاني، لأنّه يدّعي الصحة(به خاطر اصالة الصحة.

ببینید ما در عده ای از کتب فقهی مان خیلی جاها فروع اختلاف بین طرفین داریم. نکته قابل تأمل این هست که عده ای از اختلافات ما در روایات داریم. لکن در روایات ما بعضی از صورش مجمل هست. خیلی تفکیک نشده است. این یک نکته . بعضی از روایات ما این طور هست که 6 صورت دارد ولی دو تایش آمده است و 4 صورت دیگر اختلفا نیامده است.

صور اخلاف در قضاوت را بیشترین جایی که این صور آمده است مبسوط مرحوم شیخ هست که قبل آن نداریم. اولین کسی که به شدت صور اختلاف را آورده اند مبسوط شیخ هست. زیرا تا قبل مبسوط این بود که حتی در نهایه فقط صور داخل روایات را بیاورند. بعد مبسوط ر کاب شرائع مقدار نسبتا لا بأس بها از این صور آمد ولی بیشتر صور اساسی را مطرح کردند. علامه بیشتر آوردند بعدی ها بسته به غرضشان.اگر به فکر استیعاب بودند ..از مبسوط هم بیشتر کردند. اصل این تفرعات از فقه دوم در عامه بود. احتمال میدهم اول این تفریعات در دادگاه های عامه مطرح شد و بعد دادگاه دادند به صحنه علمی..فقهاء فروعی که واقع شده بود را در فقه آوردند ولی اصحاب ما در قرن 5 آوردند. و اون هم شیخ طوسی رحمه الله. در بعضی جاها که اصلا روایت نداریم. مثل این سه صورت اینجا.مشکل این هست که گاهی اوقات روایت مجمل هست. مثلا القول قول المرأة که ده ها فرض داریم... آیا در تمام فروع القول قول المرأة یا ...

نکته اهم اینکه کرارا عرض کرده ام که مرحوم شیخ طوسی این صور اختلاف را با قواعد شیعه جواب داده اند. صور را از عامه گرفته اند و جواب شیعی داده اند. اون یکه ما الان مشکل داریم این هست که خیلی اش روشن نیست طبق قواعد شیعی باشد. تنظیمش با قواعد انصافا مشکل هست. چرا اش را مقداری فردا بحث خواهم کرد. یک ضوابطی فردا ان شاء الله تعالی متعرض خواهم شد که فوق العادة کارگشا در کل ابواب تعارض هست.).