ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 91-1390 » خارج فقه 91-1390 (95)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 91-1390 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

خارج فقه-1390-95

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحث اساساً در رشوه بود از رشوه منتقل شدند مرحوم شيخ به بحث قاضی در غير رشوه که چند وقت ماها متعرض شديم به اين مناسبت گفتيم که روايات مقام خوانده بشه در اين که رشوه حرامه اين جای بحث نيست ولو به اين عنوان به عنوان رشوه به تنهايي الرشوة فی الحکم آمده در روايات ما اما به عنوان الرشوة لعن الله الراشی و المرتشی در مصادر معروف ما و در مسانيدی که به اهل بيت منتهی می­شه ما نداريم ليکن خب خيلی مشهوره اهل سنت نقل کردند البته آن قدر مشهور مشهور هم نيست چون در مصادر درجه يک آن­ها نيامده اما عرض شد که تدريجاً بحث رزق قاضی از بيت المال مطرح بود بعد اجرت قاضی مطرح بود، و ديروز يک سيری در اقوال اهل سنت و تاريخ آن اقوال انجام شد حالا برسيم به اقوال خود طائفه.

در روايات ما اصل، اولاً مطلبی که خود رسول الله قاضی است که اين در آيات مبارکه هست و در اين که اميرالمؤمنين را پيغمبر فرستادند برای قضاوت توی مصادر اهل سنت اسانيد فراوان داره به نظر من ما هم داريم الآن نمی­تونم نسبت بدم چون خيلی مقيدم که بگم سند صحيح، تو کتب ما مشهوره هست تو روايات ما اما آيا حالا سندش صحيحه به اصطلاح و به يک مصدر داره الآن تو ذهنم نيست پس اصل جعل قاضی تقريباً می­شه گفت قطعی و واضحه، آنچه که مطرح بوده من که در روايت خودمان نديديم که پيغمبر برای قاضی اجرتی قرار داده باشند، اين که در روايت ما نيست در روايات عامه هم خوانديم مسأله اجرت و قضاوت از زمان عمر مطرح شده هم به لحاظ اين که ايشان کاری را انجام داده و برای قاضی پولی قرار داده و هم به لحاظ يک آئين نامه­ی که نوشته در آن نوشتار خودش گفته که رزق اشکال نداره بلکه زياد بدين تا اين مستغنی بشن، و اجر را گفته لاينبغی کلمه اجرت را لاينبغی عرض شد شبيه کاری که در اينجا از عمر نسبت داده شده، در مجموع روايات اهل سنت و ما در مجموعه به علی ابن ابی طالب هم نسبت داده شده مثلاً نسبت داده شده برای شريح رزقی قرار دادند نسبت داده شده که اميرالمؤمنين در نامه­ی که به مالک اشتر نوشتند، نوشتند به او پول بده تا محتاج مردم نشه، و باز در کتابی نسخه­ی از کتاب جعفريات لابد من قاضی و رزق للقاضی مسأله رزق آمده اين نسخه­ی جعفريات هم در اختيار دعائم بوده طريق ما به اين نسخه هم در نسخه­ی که ما الآن داريم اين هم آمده و مسأله اجر قاضی هم در کتاب دعائم آمده کره(ع) يا کرّه(ع) ان يأخذ علی قضاء اجراً مضمون کلام در اين جعفرياتی که در اختيار ما هست اين مضمون نيامده در جعفرياتی که در اختيار ما هست اين کره للقاضی نيامده اما در جعفرياتی که در اختيار ما هست اين جعفرياتی که الآن ما داريم که در اين کتاب جعفريات عرض کردم اين کتاب کتابه کتاب الصلاة کتاب الکذا يک کتابی در جعفريات است به نام کتاب تفسير من چندبار عرض کردم چون نکته لطيفی داره مثلاً خود مرحوم استاد اين کتاب تفسير را تو مبانی اشکال می­کنه اما تو ظاهرش تو مصباح قبول دارند توی کتاب تفسير جعفريات اين آمده و عرض کرديم تا آنجای که ما الآن خبر داريم در هيچ يک از روايات سنی و شيعه اين مقدار عدد سحت نيامده نمی­دانم بيست­تاست بيست و خرده­ی، هجده­تاست يک وقتی خوانديم همه­اش را خوانديم شماره­اش هم کرديم تکرار هم توش داره تو اين، اين يک روايت بسيار جامعی است که درش انواع سحت ذکر شده در اول اين روايت اجر القاضی را از سحت قرار داده، پس در حقيقت ما از اميرالمؤمنين راجع به اجر القاضی داريم همچنانکه از عمر هم راجع به اجر القاضی نقل شده روشن شد و ليکن اين نقل از اميرالمؤمنين منحصر به کتاب جعفرياته، در نسخه دعائم کُره داره در نسخه ما داره و من السحت اصلاً اين روايت مفصل سحت تو دعائم هم نيامده عرض کردم يک روايت بسيار مفصلی است در اقسام سحت که جای ديگه هم ما نداريم ما چند جور روايت در سحت داريم که اين مفصله منحصر در جعفرياته باز تو آخرش هم داره البته السحت الرشوة فی الحکم هم داره هم رشوه در حکم يا رِشوه در حکم جزو سحت قرار داده هم اجر القاضی را جزو سحت قرار داده کما اين که در آخرش حالا فقط يادم رفته که آيا فقط قاضی يا حاسب می­گه اجر نگيره اما لابأس بان يجری له رزق من بيت المال، رزق اشکال نداره پس بنابراين فرق بين رزق و اجر بايد گفت در مصادر ما و در مصادر اهل سنت از زمان صحابه شروع شده خيلی هم متقارب اند باهم نمی­فهمم چرا؟ البته اين عبارتی را که گفتم، يکی از روايت استخراج کرده عمر عبارت ديگه هم از اين مفصل­تره حالا يکی از آقايون استخراج کردند امروز برای ما آوردند اين در اينجا داره فقط مال ابی بکر من تو ذهنم بود ابی بکر و عمر حالا ايشان که نقل کردند انا لانقول ان هذه من کتب علی ابن ابی طالب اين در غارات و لکنّه ان هذه من کتب ابی بکر صديق کانت عند ابنه محمد فنحن نقضی بها و نفتی، چون محمد ابن ابی بکر بعد با اميرالمؤمنين شد ما می­گيم اين­ها مال ابوبکره به هرحال اين مطلب مطلب عجيبی است که در اين مطلب هم سنی­ها و هم شيعه­ها به اميرالمؤمنين(ع) رزق را برای قاضی اجازه دادند و اجر را اجازه ندادند عين اين کار هم در کتب اهل سنت آمده عرض شد ديروز اگر آن اقوال درست باشه چون من عرض کردم خوب دقت بکنيد اهل سنت بعدها حتی اگر قولی به ابن مسعود نسبت داده شده بود او را با سند بررسی می­کرد مثلاً می­گفتند از ابن مسعود و لم يصح، يا قد صح عن ابن مسعود انه کان يقول کذا الآن تو ذهنم هم نيست اين مطلبی را که از ابن مسعود نقل کردم صحيحه، يا صحيح نيست از ابن مسعود هم نقل شده و از عبارت مغنی معلوم می­شه بعدها مثلاً قرن سوم و چهارم لانعلم خلافاً اتفاقی­شان شد اهل سنت، اتفاق اهل سنت شد که اجرت جايز نيست و رزق جايزه،

س: داريم که ابوبکر

17: 8

ج: نه نداريم، خود آن­ها ندارند، علی ای حال اين راجع به اهل سنت.

در کلمات اصحاب ما اين يک نکته خيلی لطيف در اين جهت معلوم می­شه اجمالاً اين رأی که از ابن مسعود و از خود عمر نقل شده بود اين رأی در زمان فقهای اهل سنت قائل فراوانی پيدا کرد که اجر جايز نيست و رزق جايزه اين نکته خيلی ظريف من چون خيلی اصرار دارم که، در روايات ما آنچه که به اميرالمؤمنين نسبت داده شده آنی که هست، به استثنای عهدنامه­ی ايشان به مالک اشتر که در حوزه­های ما متعارف شد به خاطر نقل سيدرضی و نهج البلاغه و بعد مثلاً قبلش تحف العقول، البته تحف العقول در حوزه­های ما معروف نشد توسط نهج البلاغه در حوزه­های ما معروف شد ليکن بقيه مطالب اميرالمؤمنين در حوزه­های ما معروف نشد اين که رزق جايز است و اجر جايز نيست اين تو کتاب­های ما نيامده، چرا؟ چون عرض کرديم اين يا در دعائم بود يا در جعفريات هردو از ميراث­های مصری ما بودند جعفريات چندبار به حوزه های ما آمد اما تلقی به قبول نکرد و مشهور نشد جزو اين بار آخری اين نسخه­ی اين نسخه تلقی به قبول کرد چون توسط آقای بروجردی هم چاپ شد ديگه الآن تو حوزه­های ما نقل می­کنند اين توضيحش اما دعائم الاسلام که اين اواخر آمد يعنی بعد از اين، از مستدرک و شايد بحار هم داشته باشه دعائم الاسلام را کتاب دعائم الاسلام در يک زمان خيلی متأخری وارد حوزه­های ما شد و اصولاً اين دوتا ميراث علمی مصری ما خيلی دير وارد حوزه­های ما شدند خيلی دير دقت می­کنيد و در غير از اين­ها الآن رسماً به اين عنوان ما نداريم بلی رزق قاضی را ما داريم در روايات داريم کلمه رزق در روايات خودمان داريم اما اين عنوان اجر را فعلاً نداريم و نسبت به روايات ما خب يکی از احاديث مشهورش عن قاض بين قريتين يأخذ علی القضاء الرزق من السلطان فهو ذلک سحت، که عرض کرديم در کافی هم آمده در فقيه هم آمده در تهذيب هم آمده ظاهری ظاهری شايد مثلاً کافی اين باشه که رزق را به معنای اجرت گرفته، می­خواهد بگه جايز بگه ظاهرش نمی­دانم، چون ايشان عنوان باب باب اخذ الاجرة و الرشا فی الحکم عنوان بابش اين قرار داده نمی­فهمم حالا چون رشا فی الحکم که حرامه شايد نظر ايشان اينه که اجرت هم مثل رشا فی الحکم حرامه، اما روايت که قاض يأخذ من السلطان علی القضاء الرزق تو روايت عنوان رزقه اجرت نيست و ما عرض کرديم يک مرحله­ی داريم در فقه خود ما که اهل سنت ندارند و آن مرحله انتقال از نصوص به فتاوی است که عرض کرديم از کتاب بسيار خوب ما در اين جهت کتاب فقه الرضاست يکی از عجايب اينه که اصلاً فقه الرضا متصدی اين مسأله کلاً نشده اين هم خيلی عجيبه، خيلی برای ما تعجب آوره، نه رزق را داره و نه اجرت را داره خيلی عجيبه در فقه الرضا هردو نيامدند، نه مسأله رزق که آيا جايز هست يا نه؟ و نه مسأله اجرت اين در کتاب فقه الرضای که الآن ما داريم در کتب بعدی کتبی که مثلاً من باب مثال ديگه فقط عين نصوص اند فرض کنيم من لايحضره الفقيه، در کتاب من لايحضره الفقيه همين روايت آمده يأخذ من السلطان علی ذلک سحت، ليکن ايشان در آن باب حالا کلينی چندتا حديث نقل کرده اما بيش از يکی نقل، اما ايشان مرحوم شيخ صدوق در آن باب فقط يک حديث نقل کرده آن هم حديث عبدالله ابن سنان عنوان باب هم زده باب کراهية اخذ الرزق علی القضاء خيلی عجيبه، اين هم خيلی واقعاً کار مرحوم صدوق هم عجيبه، با اين که روايت تصريح می­کنه ذلک السحت، ذلک سحت، باز ايشان تفسير کرده به اين که کراهية اخذ الرزق حالا چون عجيبه، اگر اجرت می­گفت باز معقول بود، کراهية اخذ الرزق علی قضاء روايت را هم حمل بر کراهيت کرده که نمی­دانيم دقيقاً حالا هدف ايشان از اين يعنی احتمالاً نکته­ی ديگری روايت ديگری موجود بوده و الا خود اين روايت که ظاهرش در حرمت که بلکه شديد هم هست، پس الان در رواياتی که ما داريم رشا فی الحکم را داريم بلی يکی از اين رواياتی که در رشا فی الحکمه، چون چندتا روايت در سحت داريم، يکی روايت سماعه است يکی مال عمار ابن مروانه يکی مال سکونيه، در يکی از اين متونی که داريم که يکش اينه منها ما اصيب من اعمال الولات الظلمه، و منها اجور القضات اينه هم داريم، در روايات مفصلی که در تفسير سحته تو يکش اين متن هست و منها اجور القضات که بعضيا هم به اين تمسک کردند که اجر القاضی به اصطلاح حرامه، ليکن توضيحش گذشت، و احتمال بسيار قوی اين روايت ناظر باشه به ما اصيب من اعمال ولات الظمه يعنی ما اصيب من اعمال ولات الظلمه منها اجور القضات، پولی را که قاضی می­گيره آن وقت اگر اين درست باشه اين اجور در اينجا اعم از رزقه چه می­خواهد رزق باشه می­خواهد رزق نباشه و منها اجور القضات اعم می­شه از اين که رزق باشه يا رزق نباشه اين راجع به اين مقدار حديثی که ما داريم.

در انتقال به عهد فتاوی هم فقه الرضا نداره از اين کتاب صدوق پدر هم فعلاً من نقل قولی نديدم چون آن کتاب صدوق پدر به ما نرسيده می­گند يک مقدار زياد تشابه با فقه الرضا داره فقه الرضا هم که نداره ما بيشترين راه مان به کتاب صدوق پدر طريق مرحوم علامه در مختلفه، می­گه قال علی ابن بابويه فی رسالته اينجا هم علامه اين متن اين مسأله را متعرض نشده در مختلف تا آنجای که من نگاه کردم مرحوم علامه متعرض اخذ اجرت بر قضاوت اصلاً نشده اصلاً وارد اين بحث نشده علامه شايد هم سرش اين بوده که بين علماء اختلاف نبوده اتفاقی بوده، چون آن کتاب مختلف را علامه در به اصطلاح موارد اختلاف شيعه نوشته، به هر حال فعلاً از فتاوای علی ابن بابويه همچو چيزی در اختيار ما نيست صدوق که تقريباً خب می­شه گفت، عين نصوصه ديگه حالا نمی­شه گفت عهد انتقال صدوق هم در مقام تعبير گفته، کراهية الرزق علی القضاء اين به اصطلاح در تا جايي که در مکتب قم بود، چون اين­ها را بايد يکی و يک نکته­ی را هم می­خواهم در آخر بگم حالا هم از اينجا اشاره می کنم.

به نظر ما اگر ديدين که قدمای اصحاب متعرض به اصطلاح مسأله­ی نشدند يا نياوردند يا مثلاً مثل همين­جا اختلافی کردند اين احتمال بسيار بسيار قويه، که دقت می­کنيد اين احتمال بسيار بسيار قويه که نشان­ دهند اين باشه که اصحاب ما در اين مسأله حالا اين را بعد يواش يواش متعرض می­شيم اين مسأله ايشان داره، چون يک نکته­ی تاريخی است اين خيلی لطيفه اين شايد نشان دهنده اين باشه که اصحاب تو اين مسأله يک تلقی واحد نداشتند، همين تازگی پريروز بود که عرض کردم ما اگر جايي اصحاب ما تلقی از معصومين داشته باشند آن برای ما ارزش داره اما اگر تبنی باشه پيشنهادات باشه رأی باشه گفت هم رجال و نحن رجال، وقتی در يک مسأله­ی که مثلاً روايت داريم ظاهرش هم حرمته، می­آيد فتوی می­ده به کراهت، معلوم می­شه تو اين مسأله تلقی نبوده خوب دقت بکنيد، يک رأی اجماعی تلقی که اين مورد قبول اصحاب ما باشه اين چنين چيزی نبوده آنچه که بوده استظهارات بوده، مثلاً شايد کلينی از همان روايت استظهار کرده مراد از رزق يعنی اجرت که تقريباً عرض کرديم مرحوم صاحب وسائل هم همين معنی را فهميده تصريح می­کنه میگه رزق از بيت المال اشکال نداره اما اجرت از سلطان اجرت تعبير کرده اجرت از سلطان اشکال داره،

س: يک راهکاری هست که ما بتونيم تشخيص بديم که تبنی است يا اين تلقی است؟

ج: يکش همينه راهکارهای زيادی داره يکش همينه ببينيد ما عهد نصوص را داريم می­آييم به عهد فتاوی انتقال تو انتقال واضح نيست بعد مي­آييم به عهد فتاوی انتقال تو انتقال واضح نيست بعد می­آييم به عهد فتاوی متردد اند، انواع مختلف فتاوی اين نشان می­ده که نشان می­ده که تلقی نبوده حالا يک مقدار عبارات را به اصطلاح می­خوانم تا ببينيد،

س: از اينجا نهج البلاغه لازم می­دانه رزق را خطبه مالک اشتر بوده واجب است

ج: خطبه نه نامه،

س: بلی

ج: آئين نامه­ی که مالک، خطبه نه، خطبه جايي که امام صحبت بکنه، امام صحبت که نفرمودند

س: همان نامه پنجا و سه که لازم می­دانند پس معلوم می­شه که رزق که واجب است آن رزقی که حرام دانستند رزقی هستش که از طرف حاکم سلطان جائر باشه،

ج: خب می­گم ديگه آن همان بحث­های که مال عبارت نهج البلاغه اجازه بدين من بخوانم در مکاسب مقنعه ببينيد شيخ مفيد که ايشان از بزرگان اصحابه و انصافاً هم می­تونيم به اصطلاح قبولش بکنيم در کتاب مقنعه شيخ مفيد و لابأس بالاجر علی الحکم و القضاء بين الناس ايشان تعبير به اجر کرده، و تبرع بذلک افضل و اقرب الی الله تعالی، مرحوم شيخ در نهايه خيلی عجيبه و لابأس بالاجره مگر اين که بگيم ايشان روايت رزق را به اجر زدند، در کتاب نهايه داره و لابأس باخذ الاجر و الرزق، اجر و رزق را دوتا آوردند، عن الحکم و القضاء بين الناس و بعد ايشان نوشته من جهت سلطان العادل

46: 19

ما قدموا فاما من جهة سلطان الجور فلايجوز الا عند الضروره علی الخوف علی ما قدمناه، و التنزه عن اخذ الرزق علی ذلک فی جميع الاحوال ان افضل اينه که اصلاً رزق نگيره، حالا اين که مطلبی را که شيخ فرموده شبيه همان فتوای صدوقه کراهية اخذ الرزق علی القضاء شبيه آنه، چون تنبه از کلمات ديگری که در اينجا داريم شيخ در بحث کتاب خلاف در  بحث قضاء در کتاب خلاف اين طور داره، در کتاب قضاء اين طور می­فرمايد مرحوم شيخ رضوان الله تعالی عليه در خلاف­شان لايجوز للحاکم ان يأخذ الاجرة علی الحکم من الخصمين او من احدهما سواء کان له رزق من بيت المال او لم يکن، اصلاً اجرت را شيخ اجازه نمی­ده و قال الشافعی ان کان له رزق من بيت المال لم يجوز کما قلناه و ان لم يکن له رزق من بيت المال جاز له اخذ الاجرة علی ذلک اين من سابقاً متعرض شدم که بعضی از مبانی به علمای سنی­ها نسبت داده می­شه چه در کتاب ما در کتاب­ آن­ها محل اختلافه روشن نيست، دليلنا دقت بکنيد عموم الاخبار ببينيد الوارده فی انه يحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدايا ايشان اجر را جزو عنوان رشا و هدايا گرفتند با اين که خب می­دانيد انصافاً از نظر علمی فرق می­کنه رشا که پول بگيره انسان به نفع کسی حکم بکنه، هديه هم يک پولی است که

2: 22

انسان تبرعی می­ده اخذ اجرت بر قضاء اين نيست قرار داد باش می­بنده تبرعی نيست می­گه آقاجان من قضاوت نمی­کنم من فقيه هم هستم قضاوت می­کنم به شرطی که صد هزار تومن به من بدين، پس اين نه عنوان رشا برش صدق می­کنه نه عنوان هدايا برش صدق می­کنه خيلی عجيبه، دقت فرموديد عنوان اجرتی که قاضی طلب می­کنه برای قضاوت نه عنوان رشاست نه عنوان هديه، انه يحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدايا و هذا داخل فی ذلک و ايضا طريقة الاحتياط تقتضی ذلک طبق احتياط عمل می­کنه، و ايضا اجماع الفرقه علی ذلک غير از حالا اخبار اجماع فرقه هم هست فانهم لايختلفون فی ان ذلک حرام، نمی­فهمم اين هم

23

عجايب کاره از آن ور ايشان تو نهايه می­گه يجوز اخذ الاجر مرحوم شيخ مفيد در مقنعه می­گن يجوز اخذ الاجر باز می­گين اجماعی است به اين که جايز نيست.

از کلمات ديگری که در مقام مانحن فيه هست در کتاب مراسم فاما المکروه فهو الکسب

20: 23

علی اهل الدين بالحق و کسب الحجام و الاجر علی القضاء بين الناس، احتمال داره کلمه بين الناس و و الاخذ ناظر باشه به رزق تعبير به اخذ کرده ليکن مرادش رزق باشه، و در کتاب ابن براج مهذب و فی کسب الحجام و الاجر علی القضاء و تنفيذ الاحکام من قبل امام العادل فرض کن از طرف امام عادل زندانبانه برای تنفيذ احکام پول می­گيره ايشان می­گه که جايز نيست، در کتاب سرائر و الارتشاء علی الاحکام و القضاء بين الناس و الاخذ الاجرة علی ذلک اين انصافاً عبارتش روشن­تره، رشوه و اخذ اجرت و هردو را حرام دانسته، و لابأس باخذ الرزق علی القضاء من جهة سلطان العادل و يکون ذلک من بيت المال دون الاجره، علی کراهة فيه اين هم خيلی عجيبه چون آن رواياتی که از عامه نقل شده توش کراهت نبود، مگر باز بگيم آن کره لکم آن شامل اجرت هم بشه شامل رزق هم بشه اين هم از کلماتی که به اصطلاح، علامه در کتاب قواعد می­فرمايد و تحرم الاجره علی الاذی و علی القضاء و يجوز اخذ الرزق عليهما من بيت المال، در جامع المقاصد داره اما القضاء فللنص و الاجماع و لافرق بين اخذ الاجرة من المتحاکمين او من السلطان او اهل البلد، اين حرف مرحوم چيز انصافاً بد نيست مرحوم جامع المقاصد که اخذ اجرت فرق نمی­کنه از مردم بگيره از متخاصمين يا از سلطان ليکن بعيد نيست به حسب ارتکاز عرفی بگيم روايتی که می­گه رزق از سلطان آن روايات شامل اجر هم بشه نه فقط شامل ماهانه اين که فقط شامل ماهانه بشه خلاف ظاهره بلی، سواء کان عادلاً او جائراً سواء کان المأخوذ بالاجاره و الجعاله و اطلق بعض الاصحاب جواز الاخذ و المصنف فی المختلف من نديدم اين روايته در مختلف قال ان تعين القضاء عليه اما بتعيين الامام او بفقد غيره او بکونه الافضل و کان متمکناً لم يجوز الاجر عليه و ان لم يتعين او کان محتاجاً فالاقرب الکراهة، اين راجع به اين مسأله خب معلوم شد که در اين مسأله ما غير از حالا عنوان روايات و غير از فتاوای که اصحاب ما دارند دو مورد ادعای اجماع هم شده يکی در خلاف شيخ طوسی است و ايضا اجماع الفرقه علی ذلک يکی هم در عبارت بلی مرحوم جامع المقاصد اما القضاء فللنص و الاجماع، ليکن با اين توضيحاتی که ما الآن خوانديم و رواياتی را که الآن ما خوانديم ادعای اجماع در مسأله واقعاً خيلی مشکله معلوم شد که ما به اصطلاح در اين مسأله اصولاً نه فقط اجماع نداريم يک شهرتی هم بخواهيم مثلاً به اين که داشته باشيم چنين شهرتی را هم نداريم ايشان در مختلف نقل کرده حالا من فردا مختلف را اگر ديدم چيزی تازه­ی بود نقل می­کنم توی قضای مختلف نبود اما ايشان در اينجا نقل کرده از کتاب مکاسب مختلف، انشاء الله مکاسب مختلف را فردا نگاه بکنم اگر به درد خور بود مسأله تازه­ی داشت خدمت آقايون عرض می­کنم و اما يک عبارت ديگه هم ما بخوانيم وارد بحث آن بشيم در کتاب مبسوط اين که شيخ قدس الله نفسه در نهايه يک چيز می­گن در خلاف يک چيز می­گن در مبسوط ديگه حالا اين نکاتش را سابقاً عرض کرديم قال اما مايجوز ان يستأجر عليه و مالايجوز و قدر ذکرناه فی غير موضع، و جملته ان کل عمل جاز ان يفعله عن الغير تبرعاً جاز ان يفعله بعقد اجارة کالخياطة و البناء و کل امر لايفعله الغير عن الغير و اذا فعله عن نفسه عاد نفعه الی الغير جاز اخذ الرزق عليه نه اجرت، دون الاجره، ببينيد اين تقسيم بندی خوب دقت بکنيد که می­گيم مبسوط يک کتابی است که فقه تفريعی خارج شده به احتمال قوی من در کتاب مبسوط هنوز عقيده­ام اينه اصل کتاب يک کتابی در فقه شافعيه بوده، شيخ اين کتاب را گرفته فرض مسأله را از شوافع گرفته و از اهل سنت جوابش را از شيعه داده، اين يک ضابطه­مندی است که به کلمات اهل سنت مياد آن ضابطه­اش اين جوريه، ببينيد می­گه شما می­تونيد عملی را از غير انجام بدين ضابطه، و اين عمل برای غير واقع بشه می­تونين اگر توانستين انجام بدين و برای غير واقع بشه پول می­تونين بگيرين، دو عمل را انجام بدين از غير واقع نمی­شه اما نفعش به غير می­رسه می­گه اين هم اين رزق اشکال نداره پول نمی­شه، سه عملی که انجام می­دين از غير اصلاً واقع نمی­شه نماز ظهر که می­خوانيم برای کسی ديگه حساب نمی­شه اين نه اجرت می­شه نه رزق، پس اگر شما عملی انجام دادين اين عمل برای غير واقع شد خوب دقت می­کنيد اين خودش منفعته، می­تونی پول در مقابلش بگيری، اما اگر قاضی قضاوت کرد اين قضاوتی که کرده برای خودش حساب می­شه برای سلطان که حساب نمی­شه اما ديگه سلطان نمی­خواهد قضاوت کنه، می­گه اگر اين طوری بود دقت کردين و اذا فعله عن نفسه عاد نفعه الی الغير، نفعش به غير مياد جاز اخذ الرزق عليه دون الاجر کالقضاء و الخلافة و الامامة و الاقامة و الآذان و الجهاد، اين نظر مرحوم شيخ در مبسوط که عرض کردم بعينه کلمات عامه است و قالوا لايجوز اخذ الاجرة عليه حالا اين ظاهرش اين طوره و اجاز اصحابنا ذلک، خيلی عجيبه ليکن اصحاب ما اجازه دادند و اجاز قوم اخذ الاجرة علی القضاء روی قضاء هم می­تونه اخذ اجرت بکنه، و هو فاسد عندنا و کل مالايفعله عن الغير و اذا فعله عن نفسه لم يعد نفعه الی الغير لم يجوز اخذ الاجر عليه و لا اخذ الرزق اگه اينه هم بعد از دومی می­آورد بهتر می­شد روشن شد چه شد، چه تقسيم بندی کرد اين تقسيم بندی­ها غالباً مال اهل سنته نه تو روايات ما هست، نه در فتاوای ما پس سه جور عمل می­شه روشن يک اگر شما از غير انجام بدين برای او واقع می­­شه اين اجرت هم می­تونين بگيرين رزق هم می­تونين بگيرين دو اگر انجام بدين از آن واقع نمی­شه نفعش به غير بر نمی­گرده ليکن غير تکليف نداره اينجا هم می­گه می­شه اخذ اجرت اشکال نداره چون نفعش به او بر می­گرده، رزق می­شه اجرت نمی­شه، سه اگر انجام داده نه برای غير می­شه نه نفعش به آن بر می­گرده مثلی که من نماز ظهر می­خوانم برای خودم، نماز ظهر که خواندم نه برای ديگری واقع می­شه نه منشأ می­شه که ديگری نماز ظهرش را نخوانه، من خواندم آن هم بايد بخوانه، می­گه اينجا نه اجر می­شه نه رزق می­شه، پس سه صورت من اين بحثم اينه اين صوری را که ايشان فرمود اصولاً تو روايات ما نيامده اصولاً تو کلمات اصحاب ما قبل از شيخ هم نيامده ليکن مطلبش هم بد نيست حالا، و الا ممکنه کسی بگه در صورت دوم صورت دوم ايشان می­گه رزقش اگر نفعش به او بر گرده، اما

18: 32

ثابت نشه رزق می­تونه بگيره اما اجرت نمی­تونه بگيره، خب اين اجرت هم می­تونه بگيره چه مشکل داره مادام نفعش به او می­گرده، کافیه، و کل مالايفعله عن الغير يفعل عن الغير و اذا فعله عن نفسه لم يعد نفسه بلی لم يعد نفعه الی الغير لم يجوز اخذ الاجرة عليه و لا اخذ الرزق کالصلوات المفروضات و التطوع و کذالک الصيام فاذا ثبت انه يأخذ الرزق فانه يأخذه من بيت المال لانه معد، للمصالح، ايشان هم يک تعبير اجماع کرده آن وقت يک جای ديگه باز مرحوم شيخ در کتاب نمی­دانم ايشان نقل کرده يا من خودم،

س: استاد ببخشيد برای چه فرق نگذاشتند بين گرفتن اجرت از طرف از خود شخص و دادنش، دادنش از طرف حاکم جائر حرامه، حاکم اسلامی بايد بده ولی برای گرفتنش آن طرف اگر از حاکم اسلامی هم خواسته باشه بگيره رزق و روزش از ناحيه کسب بکنه مکروهه برايش از سلطان بگيره حرامه،

ج: چرا؟

س: از سلطان بگيره حرامه، اين اصلاً

ج: چرا، نکته­ی نداره آن وقت دقت بکنيد در کتاب قضاء از مبسوط اين طور داره و اما من يحل له اخذ الرزق عليه و من لايحل فجملته ان القاضی اما ان يکون تعين عليه القضاء او لم يتعين فان کان ممن يجوز له القضاء و لم يتعين عليه فاما ان يکون له کفاية او لا کفاية له، فان لم يکن له کفاية جاز له اخذ الرزق و ان کانت له کفاية فالمستحب ان لايأخذ فان اخذ جاز، و جواز اخذ الرزق للاجماع و لان بيت المال للمصالح و هذا منها، فاما ان تعين عليه القضاء فاما ان يکون له کفايه او لا کفاية له فان کانت له کفاية حرمت عليه اخذ الرزق و انه يأتی فرضاً و تعين عليه يعنی واجب بودن منافی است با گرفتن اخذ اجرت و ان لم له کفاية حل ذلک له، لان عليه فرض النفقة علی عياله و فرضاً اخر و هو القضاء و اذا اخذ الرزق جمع بين الفريضين و الجمع بين الفرضين اولی من اسقاط احدهما، هذا عندنا و عندهم عندهم يعنی اهل سنت، پس اين مسأله تعين قضاء و نياز داره و نياز نداره اين هم اصلش در مبسوط شيخه در هيچ کتابی نيامده، اين همان نکته­ی است که ما کراراً عرض کرديم مبسوط شيخ يک اصطلاحات و نکاتی داره که در کتب سابقين ايشان نيامده و از اهل سنت گرفته، آن تقسيمی که گفتيم عاد نفعه الی غير ام لا؟ اين يک بحث ايشان بود يک بحث هم تعين قضاء و عدم تعين قضاء و همين که اين مسأله تعين قضاء و عدم تعين قضاء از قرن پنجم از کلام شيخ در مبسوط آمده و در روايت هم نيامده در روايت اهل سنت هم نيامده آنچه که آمده در فتاواشان آمده، اين خودش اقوی دليل است که اين مسأله اساس نداره انشاء الله فردا نتيجه نهايي بحث که رزق انشاء الله جايزه و اخذ اجرت احتياطش اينه که نگيره و الا طبق قواعدی که در دست داريم احتمالاً جايزه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين. 

هم شیعه و هم عامی ها به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رزق را نسبت داده اند و اجر را جایز ندانسته اند.

احادیث را خواندیم. در عهد انتقال از نصوص به فتاوا. مرحوم صدوق کراهیة الرزق علی القضاء داشتند و صدوق پدر نقل ندیدم و در فقه الرضا سلام الله علیه هم چیزی ندیدیم.

وقتی قدمای اصحاب اختلافی کردند این احتمال بسیار بسیار قوی هست که نشان دهنده این باشد که اصحاب ما در این مسأله ... یک تلقی واحد نداشته اند. همین تازگی عرض کردم تلقی اصحاب از معصومین سلام الله علیه ارزض دارد و الا هم رجال و نحن رجال.عبارات مقنعه این طور بود که لا بأس بالاجر علی الحکم و القضاء بین الناس. و التورع بذلک افضل و اقرب الی الله تعالی. مرحوم شیخ در نهایه... و لابأس باخذ الاجر و الرزق علی الحکم و القضاء بین الناس من جهة السلطان العادل و اما من جهة سلطان الجور فلایجوز الا عند الضروره او الخوف..و التنزه عن اخذ الرزق علی ذلک فی جمیع الاحوال افضل.مطلب شیخ شبیه مرحوم صدوق هست.

مرحوم شیخ در تاب خلاف در بحث قضاء این طور دارند: لایجوز للحاکم ان یأخذ الاجر من الخصمین... و قال الشافعی ان کان له رزق من بیت المال..و ان لم یکن له رزق جاز له اخذ الاجرة علی ذلک.

دلیلنا عموم الاخبار الواردة فی انه یحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدایا.خب این خیلی فرق میکند از نظر علمی. اجرت هیچ یک از دو عنوان نیست...و هذا داخل فی ذلک. و ایضا طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک و ایضا اجاع الفرقة علی ذلک. فانهم لا یختلفون ان ذلک حرام. این ها همه عجیب هست که در نهایه خودشان و استادشان در مقنعه داشتند که یجوز...

از کلمات دیگر در کتبا مراسم ..... و الاجر علی القضاء بین الناس... که احتمال دارد بین الناس و الاخذ ناظر باشد به رزق.

د رکتاب مهذب ابن براج...و الاجر علی القضاء و تنفیذ الاحکام ن قبل الامام العادل... ایشان دارند که جایز...

در سرائر رشوه و اخذ اجرت هر دو را حرام داسنته است.. و از جهة سلطان عادل و از بیت المال را قبول کرده اند علی کراهة فیه.جامع المقاصد هم عبارتی دارد... و بعید نیست به حسب ارتکاز عرفی بگوییم روایات رزق سلطان شامل اجر هم بشود نه شامل ماهانه فقط.انصافا با این روایات ادعای اجماع در مسأله بسیار شکل هست. در این مسأله نه فقط اجماع نداری بلکه اگر شهرتی هم داشته باشیم... جنین شهرتی هم نداریم...

در قضاء مختلف نبود ولی از مکاسب مختلف نقل کرده اند که ... فردا اگر لازم بود میخوانم.

در کتاب مبسوط... قال اما ما یجوز ان یستأجر علیه و لا یجوز فقد ذکرناه فی غیر موضع...وجملته ان کل عمل جاز ان ..تبرعا جاز ان یفعله باخذ اجرة و کل عمل لا یفعله عن الغیر و ... جاز اخذ الرزق علیه دون الاجرة...این تقسیم بندی... اینکه میگوییم که مبسوط فقه تفریعی هست..عقیده من هیمن هست که این کتاب اصلش یک کتاب فقه شافعی بوده است و فرض مسأله را ازآنها گرفته اند و جواب شیعه داده اند. این ضابطه مندی بهک کلمات عامه میآید. شما میتوایند ضابطه انجام دهید...اگر توانستید از غیر انجام دهید... و این عمل برای غیر واقع شود... در این صورت پول میشود گرفت. دوم اینکه عمل را اجام دادید و از غیر واقع نمیشود ولی نفعش بهش میرسد.این رزق میشود ولی اجرت نه...سوم اینکه عمل از غیر واقع نمیشود و نفعش هم بهش نمیرسد. این نه اجرت میشود و نه رزق.اما برا یاقامه و اذان و جهاد و ...که بعین ه کلمات عامه هست و قالوا لا یجوز اخذ الاحره علیه و اجاز اصحابنا ذلک و اجاز قوم اخذ الاجرة علی القضاء و هو فاسد عندنا....حالا این سه صورت در کلمات اصحاب ما قبل شیخ نیست و در روایاتهم نیست ولی اجمالا حرف بدی هم نیست.البته قابل مناقشه هم هست. مثلا اونی که رزق را جایز میدانست به خلاف رزق.ادامه اش هم در مرود تعین قضاء و این صحبتهاست که در مبسوط شیخ هس و بعدش راه افتاده است.همین اقوی دلیل هست که مسأله اساس ندارد.ان شاء الله جلسه بعد نتیجه گیری نهایی که رزق اشکال ندارد و اجرت احتیاط این هست که نگیرد ولی طبق قاعد ان شاء الله جایز هست.

ارسال سوال