ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 91-1390 » خارج فقه 91-1390 (5)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 91-1390 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

اصولا باید در ظنر گرفت که بین مثالهای عروه با ما نحن فیه فرق دارد...در اونجا یک امر واقعی مطرح استو ممکن است بگوییم قصد من تأثیر ندارد زیرا من دارم نماز میخوانم و یک امام جماعتی هم هست....اگر عادل است نماز درست است اگر عادل نیست...فرق نمیکند زید عادل باشد یا عمرو عادل....اما در اینجا انشاء هست...امر اعتباری هست...از سنخ اعتبارات هست....اعتیارات تابع واقع نیستند ....نکته اساسی این است...لذا باید بین امور متأسل و اعتبارات فرق بگذاریم...اگر مهمان آمد نان بخر...مهمان آمدن علت نان خریدن نیست...ما ممکن است بگوییم اگر نبض تو تند است طب داری یا بالعکس جای شرط و جزاء را بر عکس کنیم...در محلش توضیح دادیم که اگر طب داری امر واقعی هست و واقعیت به حال خودش محفوظ است...حالا من هر طور تعبیر کردم کردم...برای واقع تأثیری ندارد.

ولی امور اعتباری واقعی چز اعتبار من ندارد و لذا با گفتن مشا واقع میشود...اون یک نفس الامر دارد نه واقع خارجی و لذا سنخ امور اعبتاری با امور متأصل فارق اساسی اش همین است...ابراز اساس اعبتارات هست....اگر در افق نفس اعتبار کند و ابراز نکند ارزش ندارد....

مرحوم طباطبائی در اصول فلسفه یک بحثی در ادراکات اعتباری دارند... کار درستی است....انتزاعی صرف هم نیستند...متأصل هم نیستند...در افق نفس پیدا میشوند...

بگوییم بین انتزاعیات و اعتباریات فرق بگذاریم... انتزاعی یک منشأ اعتباری دارد ولی اعتباری صرف منشأ خارجی نباشد...ایجاد ما باشد...بنای آقایان این است که زوحیت یک امر تکویین هست و با خواندن صیغه عوض نمیشود...کاری که ما میکنیم در مقام انشاء اون زوجیت اعتباری را در وعاء اعتبار ایجاد میکنیم.لذا حقیقت عقد ازدواج ایجاد علقه زوجیت بین مرد و زن در وعاء اعتبار و لذا مهر رکن عقد نیست....و لذا طبق قواعد...به بحث حقوقی مهر به تفسیر قانونی داخل در یکی از انواع شروط است.

اینکه در روایات متعه داریم که لا یکون عقد المتعة الاباجل معلوم بشرط معلوم ..شرط یعنی مهر و این روایت خیلی ظریف هست و اینکه مهر را عده ی زیادی از عامه عوض گرفته اند و متأسفانه توسط شیخ طوسی به افکار ما هم آمد و قبلش نبود....کم کم بعد ایشان جا افتاد...عقد ازدواج معاوضة او کالمعاوضة....نه خیر...هیچ کدام نیست...عقد ازدواج ایجاد علقة زوجیت ایجادی اعتباری در وعاء اعتبار هست...

حالا اعتبارات را جند دفعه عرض کرده ام....به طور طبیعی دو مدل اعتبار داریم...ییک اعتبارات قانونی که از من بیده الجعل و الاعتبار صادر میشود...میخواهد پدر باشد یا زن باشد در بعضی جوامع یا دولت باشد یا ...

در مقابل اعتبارات شخصی هم داریم....که متعارف هست که بهش الالتزامات الشخصیة بهش میگویند در کشور های عربی....در معالمه بین دو نفر من اعتبار کرده ام این را به دو ومان بفروشم....عقود و شورط و عهود و نذور...همه التزامات شخصیه هستند...و هر کاری که شما بکنید که واقعی نباشد...این شخصی هست...دو رکعت نماز شب خواندی برای خودت هست و اگراولش نیت کردی برای پدرم...با یان اعتبار شما برای پدر میشود....و لذا شنیدهاید که هر عملی اصل اولی این است که برای خود فاعل هست و نیابت از اول قصد میخواهد....بعدش طبق این تفسیر... مثلا امر به وفاء عقود میشود اینکه شارع میفرماید من اعتبارات شخصی شما را امضاء کردم....

اون معیار اساسی این است که التزامات شخصی دائما امضاء میخواهد....چون به عنوان اصل اولی در قوانین مقبول شده است که مکلف بما هو مکلف حق اعتبار ندارد... حق هیچ نوع اعتباری ندارد....لذا اگر این اعتبار باطل باشد........ولی شارع امضاء کرد....نیابت هم یک اعتبار شخصی هست...این زیارت را کرد و بعدش گفت مال فلانی ثوابش باشد..دیگر نمیشود...الواقع لا ینقلب علی ما هو علیه....این هم جزو اصول مسلم...در اعتبارات بعد از وقوع و تحقق دیگر قابل تصرف نیست...

لذا نیمشود کسی ده جزء قرآن بخواند و بعدش بهشان نیابت دادند بگوید این مال فلان و این قسمت دیگر مال فلان...

مثل دیگر عدول در اثناء نماز....خود عدول اعتبار شخصی است و نیاز به امضاء دارد...باید دلیل بیاید....روایت آمد که قبول است...تا جایی که روایت دلالت به قبول بود قبول و بعدش دیگر خلاف قاعدة هست...

در امور اعتباری یک عنوان داریم و یک معنون...هم در اعتبارات شخصی هست و هم در اعتبارات قانونی...مثلا یجب علیک الصلاة...صلاة عنوان هست و صلاة خارجیة هم معنون....یحرم علیک الغصب همین طور....بعدشگفته اند بیاییم تحلیل بکنیم تکالیف آیا به عناوین تعلق میگیرد یا به معنونات....امر به صلاة به کدام صلاة هست...این بحث در اصول ب عوان این آورده اند...اوار متعلق است به طبائع یا به اشخاص و افراد...توجیه استاددر این عنوان که شاید مراد این است که طبائ در خارج موجود هستند یا نه اعجب است از عنوان...مراد اصلی بحث همین است که عرض شد....بلا اشکال....دائما متعلق امر کلی هست...چون جزئیت مساق است با تشخص خارجی و شخص خارجی قابلیت تعلق امر نیست....اگر گفت در این لحظه بلند شو و در معین را باز کن...در همین لحظه....این هم کلی هست...متعلق امر هنوز هم کلی است..همه خصوصیا را هم گه گفتی باز کلی است.... هر چی میخوای تصور وکن و قید بزن باز کلی هست...لذا گفته اند معنا ندارد امر به فرد تعلق بگیرد.

پس مراد بحث اینی هست که عرض شد....لذا بعدش اگر کسی برد رویمعنون دیر نمیتواند قائل به اجتماع امر و نهی بشود...

اگر بردید روی عنوان...شبیه بحث هم در عقود هست...ولی اینها در اعتبارات شخصی هست و مثالش هم ما نحن فیه.

گفت ده کیلو را فروختم به ده تای شما و عنوانش ده کیلو بود و عنونش 8 کیلو بود....نکته فنی همان هست..در امور اعتباری شما چه طور اعتبار میکنی...نظرتان روی عنوان هست یا روی معنون....اگر گفتیم بیع یکی از انشائیات هست و در انشاءیات هم عنوان..چرا عنوان چون قوام به ابراز و مقدار ابراز هست...

نتیجه اینکه اگر گفت که ده کیلو...اونی که ابراز کرده است ده کیلو....و اونی که ابراز کرده است ده کیلو هست ...نروید دنبال واقع معنون که 8 کیلو هست..آیا تابع عنوان هستیم یا ....در اینجا میگویند که در امر اعتباری انشائی تابع مقدار ابراز هست مقدار اعتبار...وقتی میگوید ده کیلو فروختم باید اون را حساب کنید..واقع را نگاه نکن...عنوان را نگاه کن.اگر گفت این گندم را فروختم میشود اون و اینجا باطل هست زیرا 8 تا در مقابل ده تا ربا میشود.در صورتی که شما اگر واقع را نگاه کنید هر دو یک واقع هست....

حالا برگردیم به شرح عبارت مرحوم شیخ....مراد از جرت المعاوضیه یعنی امر اعتباری شخصی شما...معامله شما....واقع قصد شما لحاظ نمیشود...به مقدار ابرازتان لحاظ میشود...لذا در فرض کلی اشتغلت ذمته بما....جون مرحوم شیخ هم قائل هستند اوامر به عناوین میخورد...پس مرحوم شخیخ دنبال عنوان هستند..اگر روی ده کیلو ایقاع کرده اند درست است و اگر روی گندم خارجی هست نه. و اعتقاد مشتری دخیل نیست...البته ایشان دارند که فاسقط المعاملة فی الجمیع که معلوم میشود روی مبنای شیعهکه معامله در زائد باطل نیست...در ربا کلا معامله باطل هست نه به مقدار زائد.

ارسال سوال