فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389 (42)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 90-1389 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

عملی که فی نفسه حرام باشد اکتساب به او هم حرام است و مالش هم حرام است.

برای تشبیب قیود متعدیی ذکر کرده اند. معروفه باشد یا نباشد. مرد باشد یا زن باشد. مؤمن باشد در مقابل غیر مؤمن که شامل اهل خلاف هم میشود. و هم شامل اهل ذمه و کافر و ...

محترمه هم در جایی است که زنی است که احترام دارد، نه اونی که مثلا مثل کنیز باشد. کنیز در اون زمان مویش را کنیز بیرون میگذاشت. حالا اگر کسی بیاید وصف موی این زن را بکند انی دیگر مویش احترام ندارد.

به عبارت دیگر جایی که خود زن تستر دارد، کسی دیگر این اوصاف پوشیده او را با شعر یا در غیر شعر با تغزل یا تشبیب علنی کند.

بعد ایشان در تفسیر کلمه تشبیب دارد که ذکر محاسنها و اظهار شدة حبها بالشعر.

عرض خواهیم کرد که شعر خصوصیت ندارد.

خوب است در اقوال ربط را مطرح کرد.

این مسأله تشبیب در کتب قدمای ما نیست ممولا. چون اینها فقه مأثورند.

المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة

و هو كما في جامع المقاصد: ذكر محاسنها و إظهار شدّة «1» حبِّها بالشعر «2» حرام على ما عن المبسوط «3» و جماعة، كالفاضلين «4» و الشهيدين «5» و المحقّق الثاني «6».

و استدلّ عليه بلزوم تفضيحها، و هتك حرمتها، و إيذائها و إغراء الفسّاق بها، و إدخال النقص عليها و على أهلها «7»، و لذا لا ترضى النفوس‌

______________________________

(1) علىٰ كلمة «شدّة» علامة نسخة بدل في بعض النسخ: لكنّها موجودة في المصدر.

(2) جامع المقاصد 4: 28.

(3) المبسوط 8: 228.

(4) المحقّق في الشرائع 4: 128، العلّامة في التذكرة 1: 582 و التحرير 1: 161 و غيرهما.

(5) الأوّل في الدروس 3: 163، و الثاني في المسالك (الطبعة الحجريّة) 2: 323.

(6) جامع المقاصد 4: 28.

(7) لم نقف على من استدلّ بجميع الفقرات المذكورة، نعم استدلّ الشهيد الثاني بالإيذاء و الاشتهار، و الفاضل الهندي بالإيذاء و إغراء الفسّاق بها، انظر المسالك 2: 323، و كشف اللثام 2: 373.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 178‌

الأبيّة ذوات الغيرة و الحميّة أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم و أخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم(پون عنوان تشبیب ر روایات نیامده است در هر جایی که عنوان حرامی بر آن عارض شود حرام است.).

و الإنصاف، أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم، مع كونه «1» أخصّ من المدعى؛ إذ قد لا يتحقّق شي‌ء من المذكورات في التشبيب، بل و أعمّ منه من وجه؛ فإنّ التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات.

و يمكن أن يستدلّ عليه بما سيجي‌ء من عمومات حرمة اللهو و الباطل «2»(اثبات حرمت مطلق لهو حرام است)، و ما دلّ على حرمة الفحشاء «3»، و منافاته للعفاف المأخوذ في العدالة «4».

و فحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب و لو بعيداً تهييج القوة‌

______________________________

(1) كذا في النسخ، و المناسب: كونها، كما في مصحّحة «ن».

(2) تأتي في الصفحة: 288 290.

(3) مثل قوله تعالى «وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» النحل: 90.

و قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ ..» النور: 19.

(4) كما هو مقتضى رواية ابن أبي يعفور: «قال: قلت لأبي عبد اللّه: بِمَ تُعرَف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف .. إلخ» الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 179‌

الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة(فحوی یعنی اولویت. یعنی بعضی از کارها را شارع حرام کرده است با اینکه از تشبیب بیشتر تأثیر دارد. البته معلوم نیست بیش از نظر تأثیر داشته باشد.)، مثل:

ما دلّ على المنع عن النظر؛ لأنّه سهم من سهام إبليس «1».

و المنع عن الخلوة بالأجنبية(انصافا روایتش فراوان است)؛ لأنّ ثالثهما الشيطان «2».

و كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان «3».

و برجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة؛ لأنّهن يصفن لأزواجهن «4».

و التستّر عن الصبي المميّز الذي يصف ما يرى «5».

و النهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض «6»، و عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن «7».

______________________________

(1) الوسائل 14: 138، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1 و 5.

(2) الوسائل 13: 281، الباب 31 من أبواب أحكام الإجارة.

(3) الوسائل 14: 185، الباب 145 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

(4) الوسائل 14: 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث الأول.

(5) الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 2.

(6) في قوله تعالى «يٰا نِسٰاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» الأحزاب: 32.

(7) في قوله تعالى «.. وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ..» النور: 31.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 180‌

إلى غير ذلك من المحرَّمات و المكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعيّنة المحترمة «1» بما يهيّج الشهوة عليها، خصوصاً ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: «رُبّ راغب فيك».

نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيداً؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها. و المسألة غير صافية عن الاشتباه و الإشكال.

ثم إنّ المحكي عن المبسوط و جماعة «2»: جواز التشبيب بالحليلة، بزيادة الكراهة عن المبسوط «3».

و ظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيّل امرأة و يتشبّب بها، و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالًا بقصد معينة أم لا ففيه إشكال.

و في جامع المقاصد كما عن الحواشي(ظاهرا مراد حواشی شهید اول است.) «4» الحرمة في الصورة الأُولى «5».

و فيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، و كذا إذا لم يكن هنا سامع.

______________________________

(1) كذا في «ش» و ظاهر «خ»، و في سائر النسخ: المحرّمة.

(2) مثل المحقق في ظاهر الشرائع 4: 128، و الشهيد في ظاهر الدروس 3: 163، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 28.

(3) المبسوط 8: 228.

(4) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 69) عن حواشي الشهيد قدّس سرّه.

(5) جامع المقاصد 4: 28.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 181‌

و أمّا اعتبار الإيمان، فاختاره في القواعد و التذكرة(هر دو مال علامه رحمه الله است.) «1»، و تبعه بعض الأساطين(ظاهرا حاشیه مرحوم شیخ جعفر بر قواعد که اخرا شروع به چاپش کرده اند و انصافا حواشی دقیقی است.) «2» لعدم احترام غير المؤمنة.

و في جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف و أهل الذمة؛ لفحوى حرمة النظر إليهن «3».

و نقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنّه صرّح بجواز التشبيب بهن.

و المسألة مشكلة، من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم.

و كيف كان، فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع، كما صرّح به في جامع المقاصد «4».

ارسال سوال