فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389 (3)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 90-1389 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

الاکتساب بما کان محرما فی نفسه (4/7/89، ج3)

قواعد عامة معاملات در حدیث تحف العقول

خلاصه‌ای از مباحث گذشته

نوع چهارم از مکاسب محرمه در کلمات شیخ انصاری، آن است که عمل فی نفسه حرام باشد آن وقت بذل عوض، عمل اجرت، جُعل در مقابل آن باطل است و آن عقد هم فاسد است. گفتیم که این مطلب را یکدفعه به لحاظ بحث فقهی‌اش مطرح می‌کنیم که اخذ اجرت به ازای عمل محرم درست نیست و باطل است و یکدفعه به لحاظ تاریخی. و به لحاظ تاریخی گفتیم که در روایات منسوب به رسول خدا ص یک روایت از ابن عباس به عنوان قاعدة کلی داریم: «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» که اهل سنت در آن اختلاف دارند؛ عده‌ای گفته‌اند: بالاتفاق متروک است و عده‌ای به آن عمل کرده‌اند و گفتیم که این حدیث صدرا و ذیلا در احادیث ما ثابت نیست ولو صدرا و ذیلا مشهور شده است. ترتیب بحث‌های فقه اهل سنت به این صورت است که اول از عهد صحابه و بعد عهد تابعین و بعد از عهد فقها بحث می‌کنند. عده‌ای از بحث‌های اهل سنت در صحابه مطرح شده است یا در میان تابعین مطرح شده است و عده‌ای از این بحث‌ها در فقه شیعه مطرح شده است. در فقه اهل سنت لا یجوز بیع النجس و لا یجوز بیع الحرام مطرح شده است ولی نصی در این جهت ندارند و بیشتر از جهت قیاس مطرح شده است.

حدیث تحف العقول

ما آنچه که به عنوان قاعدة عامه در این جهت داریم منحصر در حدیث تحف العقول است. ما در وقتش خیلی این حدیث را شرح ندادیم لذا در اینجا آن را شرح می‌دهیم و ابتدا یک نمای کلی از کار را خدمتتان عرض کنم تا وارد تحلیل حدیث شویم. در تحف العقول قواعد عامه در تجارت دارد که مثلاً از آن استفاده می‌شود که بعضی از موارد به طور کلی حرام است و بیعش باطل است و این بعید نیست؛ چون این مسائل به تدریج در جو فقهی عامه مطرح شده بود. مثلاً مطرح شد که کل نجس لا یجوز بیعه، کل حرام لا یجوز بیعه، یا مثلاً کل واجب لا یجوز اخذ الأجرة علیه، به این عنوان در روایت نبوده بعدها اضافه شده است. چون شیعه قاعده‌اش این بوده که به نصوص عمل کند این روایت را نمی‌دانیم که روی چه جهتی متروک می‌شود با این که قسمتی از آن در فقه الرضا آمده است ولی در بقیة مصادر ما مثل کافی، فقیه، تهذیب، مقنع متروک شده است. قسمت‌هایی از آن در فتاوای ما که از نصوص گرفته‌اند آمده است؛ مثلاً در مقنعة شیخ مفید در نهایة شیخ طوسی آمده است. این بعدها ادامه پیدا کرده و در کلمات علامه ادعای اجماع شده است. گفتیم که این ادعای اجماع خیلی اساس ندارد؛ مثلاً خود شیخ طوسی در مبسوط ما لا منفعة فیه را متعرض شده است بعدها ادعای اجماع بر آن شده است با این که در روایات ما اصلاً مطرح نبوده است.

تنظیم مکاسب محرمه در شرایع

از زمان شیخ طوسی که این‌ها یک مقداری تنظیم می‌شود و باز تنظیم نهایی نمی‌شود و اولین بار در فقه ما تنظیم مکاسب محرمه در پنج قسم در شرایع صورت می‌گیرد. اولین فقیه ما که مکاسب را تنظیم نهایی می‌کند صاحب شرایع است. بعد از شرایع آقایانی که آمده‌اند همان راه را رفته‌اند که از جملة ایشان شیخ انصاری است. شیخ انصاری هم همین تقسیم خماسی را قبول می‌کند، لذا مکاسب محرمه را در پنج نوع قرار می‌دهد: 1. بیع النجس لا یجوز، 2. بیع ما یقصد منه الحرام (مثل جاریه مغنیه،) 3. ما لا منفعة فیه (این بحثش تمام شد.) 4. آنچه که حرام است، 5. هرچه که واجب است. این تقسیم خماسی در میان فقه عامه هم نیامده است.[1] من این حدیث تحف را دوباره می‌خوانم تا ببینیم از این روایت تحف العقول با ترتیب پنجگانه‌ای که شیخ دارد کدامش درمی آید؟

شواهد حدیث تحف

دیروز حدیث تحف العقول را خواندم شواهد حدیث تحف العقول که خیلی بشود روی آن حساب کرد وجودش در فقه الرضا و دعائم الاسلام است. از آن‌ها بهتر وجودش در مثل کتاب مقنعة شیخ مفید است. ما حس می‌کنیم که این روایت اصلی داشته است. اگر چیزی در فقه الرضا بیاید تقریباً حالت قطع پیدا می‌کنیم که روایت اصلی داشته است، البته حجیتش بحث دیگری است. آمدنش در فتاوای شیخ مفید و شیخ طوسی در کتابی که معد برای فتوا است و در جایی که هیچ روایت دیگری نداریم نشان می‌دهد که این اصل داشته است.[2] روایت تحف شواهد زیادی داشته است و از میراث‌های ما بوده که در طول زمان از بین رفته است و فقط در این کتاب در شام در حلب موجود بوده است و به این صورتی که شرحش داده شد. چون مرحوم شیخ پنج قسم مطرح کرده‌اند ما یکبار دیگر این قسمت روایت تحف را که مربوط به تجارات است می‌خوانیم.

تطبیق تقسیم خماسی مکاسب صاحب شرایع بر حدیث تحف

روایت تحف را یکبار دیگر که در تفسیر تجارات است می‌خوانیم. الگوی ما تقسیم خماسی شیخ و صاحب شرایع است: «النجس، ما یقصد منه الحرام، ما لا منفعة فیه، الحرام و الواجب» این الگو را در نظر بگیرید ببنید در کتاب تحف از این اقسام پنجگانه چگونه آورده است:

1. بیع ما لا منفعة فیه

أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه‏

ممکن است مراد این روایت از این عبارت این قسم سوم یعنی ما لا منفعة فیه باشد. چون اینجا گفت: أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله. چون مثلاً ممکن است گفته شود مثل خون به لحاظ خوردن جایز نیست اما منافع دیگری دارد. این حدیث را اینجور معنا کنید. برخی احتمال داده‌اند معنای این حدیث این باشد که چیزی که از همة جهات حرام باشد نه لازم نیست چنین باشد می‌شود دانه دانه حساب کرد و مراد روایت این باشد که اگر شیئی باشد که منفعت عقلایی داشته باشد چون آن منفعت مثل صورت واقعی شیء است ما به آن اسم می‌دهیم مثلاً می‌گوییم هویج ولی این هویج مجموعه‌ای است ویتامین آ دارد اگر هویجی داشته باشیم که هیچ ویتامینی نداشته باشد ممکن است بگوییم این هویج نیست. یک نوع تصرفی در آن شد همچنان که در علم هست در شرع هم هست فرق نمی‌کند وقتی چیزی منفعت غالبش، منفعت غالب قوامش است، منفعت غالب اکل است شارع هم همان اکل را برداشت و تحریم کرد وقتی منفعت غالب رفت کأنما بلا منفعت است. پس بگوییم مراد این روایت این است که هر چیزی را که شارع حرام کرده است مثلاً گفته است: لا تأکل الدم عنوان روی لا تأکل رفته است ما از این لا تأکل بفهمیم حرمت بیع را، چگونه؟ بگوییم منفعت واقعی باید اکل باشد آن منفعت وقتی در نظر شارع الغا شد نهی به آن خورد با وجود نهی منفعت او برداشته می‌شود منفعت هم که برداشته شد می‌شود ما لا منفعة فیه و بیع جایز نیست. معنای حدیث تحف اگر این باشد ناظر به امر سومی است که شیخ گفته است ما لا منفعة فیه است فرض کنید لباس حریر را اگر شارع گفت: نپوش بیعش هم درست نیست چون غیر از پوشیدن نگه‌داشتن هم طبیعی مال است بگوییم مثلاً در جایی که مراد این باشد که آن منفعت غالب را شارع الغا کرده دیگر ندارد.

أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد

أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد: این مراد جاهایی است که شارع نهی کرده باشد. این عبارت تحف ناظر به هر دو جهت است هم به رتبة علل و هم به رتبة معلولات؛ یعنی چون در آن فساد بود شارع حرام کرد چون حرام کرده شارع ربا را پس این باطل است. البته اضافه بر او به مقتضای قاعدة عقل‌گرایی نکتة فساد را هم بیان کرده است.

أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر

این‌ها عناوین هستند عنوان کلی ندارند.

2. بیع نجس

أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم

ما هیچ جا نداریم کل نجس لا یجوز بیعه الا اینجا. این خیلی مهم است در فقه خودمان خیلی دقت کنید بحث فقط یک روایت تحف العقول نیست اهل سنت این را از راه قیاس گفته‌اند ما در روایاتمان کلاً نداریم حتی حدیث ضعیف در مثل کتاب کافی نداریم که گفته باشد لا یجوز بیع النجس و این منحصر به روایت تحف است اما فتوایش در کتاب مقنعه و نهایه آمده است این فتوا تلقی به قبول شده و علامه ادعای اجماع روی آن کرده است محقق هم در شرایع آن را قبول کرده است بعد هم تلقی به قبول شده است شیخ انصاری هم این را یکی از عناوین قرار داده است و معاصرین ما مثل آقای خویی در آن مناقشه کرده‌اند ما در فقه شیعه این مشکل را داریم یکدفعه معاصرین به مناقشه افتاده‌اند که کی گفت:‌ کل نجس لا یجوز بیعه؟ مناقشه بعد شروع شد چرا؟ چون گفتند:‌ دلیل‌های شما یا اجماع است که یا مدرکی است یا محتمل المدرکیة یا مثل حدیث تحف است که سند ندارد. ما هم که مقید به فتوای قدما نیستیم. مراد من فقط این مثال نیست و در فقه شما به آن مبتلا هستید از خصائص فقه شیعه است آقای بروجردی می‌گوید:‌ چون مثل شیخ گفته‌اند ما هم قبول می‌کنیم.

جابریت شهرت

من کراراً توضیح داده‌ام که شهرت جابر است یا جابر نیست از منفردات فقه شیعه است نه در فقه شافعی داریم و نه در فقه مالکی و نه در فقه زیدیه هیچ یک از فقهای اهل سنت چنین مبنایی ندارند و گفتیم این که شهرت جابر است یا خیر، جابریت را هم اولین بار فقهای قرن هشتم مطرح کردند فقهای قبل از آن مطرح نکردند. و گفتیم که مثل آقای خویی فکر کرده‌اند که آیا جابریت با قواعد اصولی می‌سازد؟ این بحث نیست از زمان علامه که مباحث رجالی مطرح شد دیدند که الآن که کلام علامه محور قرار گرفت طبق معیارهای علامه این حدیث ضعیف است ولی در کافی آمده است در فقیه آمده شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار آورده است روایت به لحاظ رجالی ضعیف است ولی فتوا بر آن است این مشکل برایشان درست کرد این مشکل هم بعد از علامه است. و گفتیم که خیلی از آن احادیثی که این‌ها ضعیف می‌دانستیم ما توضیحات مفصل دادیم که آن مباحثی روی مبانی فهرستی صحیح بود روی مبانی رجالی ضعیف شد در حقیقت طوفانی در معارف فقهی شیعه بعد از علامه پیدا شد و بعد از این معیار جدید که این طوفان برایشان مشکل درست کرد و این معیار هم جا افتاد. در حوزه‌های ما معیاری که علامه در رجال آورد تا همین لحظه هم جا افتاده است ما این مبانی فهرستی را مطرح کردیم البته اخباری‌ها هم به یک معنا مطرح کردند. ما گفتیم که قدمای اصحاب ما اعم از رجالی و فهرستی بودند بلکه فهرستی را بیشتر کار می‌کردند و حدیث روی مبانی فهرستی قابل اعتماد بود. این‌ها به جای ارائة تحلیل‌های فهرستی آن را به دایرة تعبد انداختند یعنی ما خبر نداریم. ما گفتیم که لازم نیست چشم و گوشت را ببندی این که گفت:‌شهرت جابر یا کاسر است نکتة فنی‌اش این بود از زمان شهید اول و دوم این مطلب مطرح شد که قدمای اصحاب اگر فهمیدند آن جابر است و در اینجا دو مشکل آمد: یکی خود کبری که آیا فتوای مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی جابر است یا خیر، و یکی این که این حدیث در قرن دهم به ما رسیده است و این حدیث آیا در اختیار آن‌ها بوده است یا نه، لذا عده‌ای اصطلاحی درست کردند و تفاوت بین شهرت استنادی و شهرت تطابقی قائل شدند و گفتند: شهرت استنادی حجت است. شهرت تطابقی یعنی فتوا هست حدیث هم هست ولی به حدیث استناد نکرده‌اند مثل همین مثلاً لائط که گفتیم حدیث در اهل سنت است قدمای ما به آن استناد نکرده‌اند می‌گویند: این شهرت تطابقی جابر نیست. حدیث هست اما در اختیار علما نبوده است استنادا الیه فتوا نداده‌اند و لذا شهرت قدما مثل شیخ طوسی و شیخ مفید با حدیث تحف العقول تطابقی است نه استنادی. چون وقتی حدیث را ذکر نکرده‌اند چرا استنادی باشد. شهرت استنادی جایی است که حدیث را بیاورند ضعیف باشد لکن فتوا به آن دهند شهرت استنادی می‌شود اینجا حدیث اصلاً ذکر نشده است و تا قرن دهم ما نه از مؤلف خبر داشته‌ایم و نه از مؤلف. لذا دو بحث است: یک بحث کبرا و یک بحث که شهرت اینجا تطابقی است.

ادامة بیع نجس

پس أو شیء من وجوه النجس قسم اول را گرفت. در متنجسات هم عده‌ای از اهل سنت قائل به حرمت بودند. اگر متنجس قابل تطهیر باشد بیع آن جایز است یا اگر قابل تطهیر نیست و انتفاع هم بر آن مترتب نمی‌شود لا یجوز بیعه. پس أو شیء من وجوه النجس لطافتی است که در عبارت تحف است و می‌خواهد متنجسات را خارج کند مرادش اعیان نجسه است نه متنجسات.

فهذا کله حرام و محرم: احتمالاً مراد حرام و محرم بیعه و شراءه باشد که در ذیل است.

أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه‏ لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام

3. بیع ما یقصد منه الحرام

و كذلك كل بيع ملهو به:

کل بیع کل ملهو به صحیح است. شیخ این قسم را در قسم دوم از مکاسب آورد ما یقصد منه الحرام. آیا می‌شود گفت: مراد عبارت قسم دوم است اگر چنین باشد نتیجه می‌شود که این حدیث ناظر به کلیات باب تجارت است کل ملهو به یعنی کل شیء یقصد منه اللهو و الحرام، بگوییم شامل مغنیه هم می‌شود شامل آلات قمار هم می‌شود. شیخ انصاری آلات لهو و مغنیه را در قسم دوم ذکر کرد. اگر این مطلب درست شد این شد قسم دوم پس بیع النجس از آن درآمد، بیع ما یقصد منه الحرام از آن درآمد، بیع ما لا منفعة فیه هم درآمد.

و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله

این را هم شیخ در قسم دوم آورد مثل این که چوب را بفروشد تا با آن صنم بسازد.

 أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو...

احتمالا و من جمیع وجوه المعاصی باشد. از این عبارت روشن می‌شود که بین کفر و معاصی از این جهت فرقی نیست یعنی فرق نمی‌کند که چوب را بفروشید تا با آن بت درست کنند یا با آن آلات غنا درست کنند و هر دو حرام است. یک روایت صحیح السند داریم که آیا فروش چوب برای صلیب جایز است؟ امام می‌فرماید:‌ خیر، پرسید: بفروشیم برای بربط فرمود: اشکال ندارد. آقای خویی فرمودند‌: ممکن است ملتزم به این روایت شویم چون صلیب مظهر اعتقادی است ولی بربط و تار و طنبور مظهر معصیت است. اما این عبارت تحف می‌خواهد بگوید:‌ فرقی نمی‌کند کفر و شرک و معاصی یکی است. و ما گفتیم که اگر ما باشیم و مقتضای قاعده همین روایت درست است. بنده آن روایت را روی قرائنی که اقامه کردیم برای اولین بار حمل بر اهل ذمه کردیم. آن روایت موردش اهل ذمه است و گفتیم که آن روایت بد معنا شده است.

رابطة اجازه به شیء و اجازه به لوازم آن

یک بحثی است کبروی است و آن این که اگر شارع یک جایی یک مورد را اجازه بدهد بر خلاف قواعد، آیا اجازة به او اجازه به لوازم هم هست یا نه؟ این بحثی است که عرض بسیار عریضی در فقه دارد هم سنی‌ها مطرح کرده‌اند و هم شیعه و هم در صحابه مطرح شده و هم در تابعین. مثال بارزش هم این است که شارع به زن اجازه داده است که کشف وجه کند، لازمة آن نظر مرد است آیا با جواز آن می‌توان کشف جواز نظر کرد یا خیر؟ یا مثال دیگر: فلیس علیهن أن یضعن ثیابهن: روایت صحیحه داریم که مراد من ثیابهن است. در روایت داریم که چادرش را بردارد. وقتی زن چادر می‌پوشد چون غالباً در لغت عربی لباس سرتاسری که زن می‌پوشید (مثل دشداشه) به آن درع می‌گفتند:‌ در درع نصف ساق دست بیرون بود و لذا اگر می‌گفتند:‌ زن جایز است جلبابش را بردارد نصف ساقش بیرون می‌آمد ما روایت صحیحه داریم که سألت ابالحسن ... الی ذراعها: این سؤال اشاره است یک بحث فقهی است خداوند متعال اجازه داد به قواعد من النساء که ذراعش درآید لازمه‌اش این است که حالا که او می‌تواند کشف کند، من هم می‌توانم نظر کنم. این بحث را اهل سنت در روایاتشان اصلاً ندارند اما در فتاوای تابعین دارند. در خود بخاری چون یک نکته‌ای است بخاری برخی اوقات عنوان باب قرار می‌دهد ولی فتوا است روایت ندارد در همین‌جا عنوان باب دارد فتوای حسن بصری است. در آن زمان رسم بود که اهل ذمه موهایشان مکشوف باشد. سؤال کردند که حالا که یجوز لها کشف الشعر یجوز النظر الی شعرها أم لا اصطلاح فقهی‌اش این بود دو رأی معروف هم هست یک رأی این است که فقط کشف شعر را اجازه داده است یک نظر این بود که ملازمه وجود دارد آقای خویی نظر سومی دارد در کتاب نکاح در بحث نظر دیدگاه ایشان خوب منعکس نشده است توضیح خاص خودش را دارد. این یک بحث کبروی است از عهد صحابه این بحث مطرح بوده تا زمان ما. در فقه شیعه هم مطرح شده است عده‌ای از مواردش هم روایت دارد مثل روایتی که از بزنطی برایتان خواندیم. چرا بزنطی این سؤال را می‌کند چون آیة مبارکه است که لیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن وقتی جلبابش را برمی‌داشت ساقش پیدا می‌شد.

تطبیق مطلب فوق بر ما نحن فیه

یکی از مباحث این بود که شارع مقدس به اهل ذمه اجازه داده است که شراب بخورند اجازه داده که کارهای خودشان را که یکی از آن‌ها موسیقی بوده انجام دهند اعمال مذهبی‌شان را انجام دهند حالا که شارع مقدس اجازه داد این اجازه لوازمش را هم می‌گیرد پس من شراب هم می‌توانم به اهل ذمه بفروشم یا شراب را به اهل ذمه بدهم بفروشد من پولش را از او بگیرم یا من می‌توانم چوب را به آن‌ها بفروشم تا از آن آلات موسیقی درست کنند. پس در حقیقت این روایت عمرو بن اذینه یک سؤال عملی دقیق است آیا لازمة اجازة شارع به اهل ذمه این است که چوب را به آن‌ها بفروشم و آن‌ها هم آن را تغییر شکل بدهند بربط درست کنند. امام می‌فرماید: شارع مقدس اجازه داده است و صلیب اصلش باطل است و از مظاهر شرک است حتی به اهل ذمه هم نمی‌توانیم بفروشیم اما چوب را برای بربط به اهل ذمه می‌توان فروخت. حدیث عمرو بن اذینه را آقایان در باب مسلمان گرفته‌اند: گفته‌اند شما چوب را به مسلمان بفروشید بخواهد صلیب بفروشد جایز نیست به مسیحی بفروشید تا بربط بسازد حرام است ما گفتیم برای مسلمان هر دو حرام است. در روایت تحف هم معاصی با شرک و کفر با هم آمده است لذا روایت داریم که سفینه‌اش را برای حمل بربط اجاره می‌دهد می‌فرماید: لا یجوز لذا صحیح به نظر ما همین است که اینجا آمده است و روایت ابن اذینه فقط بر اهل ذمه حمل می‌شود و امام می‌فرماید: صلیب یک مظهر باطلی است. هرجا که چیزی در نظر شارع مهم است حتی مقدمات بعیده هم نفی می‌شود مثل خمر که در روایت هست که حتی کاشتن انگور هم حرام است. این مقدمات بعیده را هم شارع حرام کرده است پس چون صلیب مطلقا مبغوض است برای شارع، مقدمات بعیده‌اش هم که فروش چوب باشد اجازه نداده است به اهل ذمه به مسلمانان به طریق اولی جایز نیست.

و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك[3]

(توز؟ عبارت از یک درخت بی‌حاصلی بوده که چوبش قابلیت داشته که از آن بتراشند. توت نیست.)

4. بیع حرام

در ذیل بحث بعدی که اجاره است می‌گوید:‌

فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‏ء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‏ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه‏[4]

این هم قسم چهارم ما. مثلاً خودش را اجاره بدهد که دروغ بگوید، یا غیبت کند. عملی که از غیر جهت اجاره انجام دهد حرام این قسم چهارمی است که می‌خواهیم وارد آن شویم.

پس از این عبارت تحف العقول چهار قسم از اقسام مکاسب محرمة شیخ درمی‌آید فقط قسم واجبات درنمی‌آید.

 

[1]. محقق حقا محقق است. برخی می‌گویند:‌ که محقق حلی افقه فقهای شیعه است انصافا ظرافت‌ها و لطافت‌هایی در کتاب ایشان است که حتی بر کتب عامه هم ترجیح دارد مثل تقسیم فقه به چهار مقصد یا باب: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام حتی هنوز هم اهل سنت ندارند در مذاهب دیگر شیعه هم نیست. اولین کسی که هیکل کلی فقه را مرتب کرد محقق است قبل از ایشان مباحث پراکنده بود. مکاسب محرمه را هم ایشان برای اولین بار منظم کرد.

[2]. این را بعید ندانید؛ ما میراث‌های علمی زیادی داشته‌ایم که از ما فوت شده است ما حتی در برخی مسائل فقهی خودمان که فتوا داریم روایاتی داریم که کلا در مصادر ما نیست و این نشان می‌دهد که ما باید زحمت بیشتری بکشید؛ مثلاً در مبانی تکملة منهاج بحثی دارند خلاف مشهور که لائط اگر محصن باشد کشته می‌شود ولی فتوای اصحاب ما و ادعای اجماع شده است که لائط مطلقا کشته می‌شود ایشان مطابق روایتی چنین حکم می‌کنند که حکم لائط مقید است و حمل مطلق بر مقید می‌کنند. فتوا بر این است که مطلقا و روایت هم یا اطلاق داریم یا مقید آقای خویی به مقید عمل کرده است. در این مطلب من دو روایت در یکی از کتاب‌های سیوطی نقل کردم که از ابن عدی (صاحب الکامل فی الضعفا) نقل می‌کند عن جعفر بن محمد: قال اللائط یقتل احصن أم لم یحصن. عجیب است که ما این روایت را نداریم اما فتوا بین اصحاب ما است دو روایت است و هر دو از امام صادق ع است. در کتاب‌های ما هم اطلاقا نیامده است. در روایات ما یا آمده که اللائط یقتل یا آمده اللائط یقتل ان کان محصنا. پس ثبوت روایت یک چیز است اما این که در روایات اهل سنت آمده و عمل اصحاب هم بر آن است، آیا حجت است یا خیر، بحث دیگری است بحث حجیت را از بحث ثبوت جدا کنید.

[3]. تحف‏العقول، ص333.

[4]. تحف‏العقول، ص334.

ارسال سوال