فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (119)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

یک بحث کبروی داریم که مقداری اشاره کردیم که در قرن یک و دو مکاتب فقهی رایج شد. در قرن اول و دوم پیش ما حدیث رایج شد. نتیجه اش این شد که بعض فروع فقهی عامه به عنوان سؤال و جواب از ائمة سلام الله علیهم اجمعین ذکر شده است.

حالا این احادیث را با جو فقهی خاص باید مطرح کرد یا فهم امروز.

گاهی اوقات جو فقهی با متن روایت نمیخواند.

مثلا مصداق واضحش این است که روایتماگاهی خاص است و روایت ما عام یا بالعکس.

یک مشکل گاهی بالاتر از این است که گاهی جو فقهی دو صورت دارد. دو شق دارد ولی در روایات ما یک شقش هست.نتیجه اش این میشود که اگر دو شق را ببینیم ی جور کلام را میفهمیم یا اگر یک شق را ببینیم چیز دیگری میشود.نگته اصلی اش دو تاست. یک مقدرامحدثین کارشان با فروع فقهی بوده است.

روایاتی که از ائمة سلام الله علیهم اجمعین رسیده است که به نوعی مرتبط با سنت رسول الله لی الله علیه و آله و سلم هم هست که مثلا حدیث لا ضرر ثابت هست یا نه و مثلا عرض کردیم که عامه مثل بخاری و مسلم این حدیث را قبول ندارند. حدیث رفع ثلاثی را عده ای مثل ابن حزم صحیح میدانند ولی عده ای مثل بخاری و مسلم صحیح نمیدانند.

بید زمینه های تاریخی را دید.یک دفعه بحث سر سنن است و یک دفعه بحث سر یک فرع فهی است. بیشترین نظر روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دو تاست. یکی فقه مدینه چون حضرت صادق سلام الله علیه بوده اند و یکی فقه کوفه زیرا محل تدوین احادیث ا اونجاست. مدینه سنی بودند گوش نمیکردند.

شما هر حدیث را که نگاه کنید صحی است که اینها را میگوییم احادیث همه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. دو مدل است. یک موقع سر این است که رسول الله صلی الله علیه و آۀه و سمل فرموده اند و فروعاتش ولی کی بحث دیگر فروع فقهی است.

اگر جلو شما یهودی شراب فروخت جلوی مسیحی ....مثالی که دیورز عرض شد.

در روایات ما یک فرع را دارد و فرع دیگر نیامده است. فرع دوم را ما به جو فقهی درست کردیم. در روایات ما هست که تفریغ ذمه میتواند بکند با پول شرابی که او فروخت ولی یک فرع دیگر هم دارد. سؤال این است که به اجواء عامه برگردیم یا نه. در اینجا میگوییم که این فرمایش امام معصوم سلام الله علیه آیا صحه گذاشتن بر آن هست یا نه.

ما بودیم و سنتی که به ما رسیده است این است که ذمه شخصی را دلیل نداریم میشود ولی با توجه به وو فقهی چیز دیگر میشود.

معارض کلامنا به معنای تعارض نیست. در بدیع مختصر بخشی به اسم تعریض دارد. یعنیگوشه و کنایه زدن. در بدیع هم دارد. معراض یعنی چیزی به عرض میگذارند...پس روایات را باید بدانیم چه طور معنا کنیم.

یک جا بحث این است که این تفریع درست هست یا نه.

مثلا میدانید که در شهری دور یا نزدیک ماه دیده شد قائل هستند که برای همه شهرها جیت دارد. عمده دلیلشان هم جند تا روایت است که  فان شهد شهر بلد آخر انهم صاموا ثلاثون فلیقضوا یوما.

طبق رؤیتشان 29 روز روزه گرفتند ولی بلد دیگری 30 روز گرفتند ایشان باید یک روز قضا کند و ظاهرش هم جای بحث ندارد و روایت صحیحه است. یا مثلا انصراف دارد به بلاد نزدیک یا مطلق است و شامل بلاد دور میشود.

خب واضح است اگر اطلاقی هم باشد منصرف است به بلاد نزدیک.

مشهور حمل بر این کرده اند به بلاد متحدة در افق ....

عرض کنم در بدائع الصنائع کاسانی این فرع را از احناف دارد. اون فرعی که در اون کتاب هست این است که اگر یک جایی 29 روز روزه گرفتند و بعد به آنها خبر رسید که اهل بلد آخر 30 روز روزه گرفتند و 30 روز یعنی به شهاد آنها همه دیدند ولی اگر اهل بلد آخر به شهادت دو نفر سی روز روزه گرفتند اینجا دیگر قضاء نکنند.

حالا این فرع شبیهش در فقه احناف آمده است و دو ق دارد و در روایات ما یک شقش آمده است. شاید اصحاب دیده اند شق دیگر هم در میآید. در شهر دیگر که 30 روز بود اگر واضح بود که همه دیدند خب معلوم یمشود 29 روزه ای ها اشتباه کردهاند ولی اگر در 30 روز دو نفر دیدند  دیگرممکن است اشتباه نکرده باشند و دیگر همین 29 روز کافی است.

اگر شهد نشد و بینه شد اکتفاء کنند.

فرق بین ابرات وقتی که شقی اضافه شود با همان عبارت وقتی که اون شق نباشد جه طور میشود.

البته عادة واضح است مراد شهر نزدیک مراد است.

البته باید اعتراف کنم که این چیزی که طرح کردیم اگر همین باشد و بس مشکل را هل نمیکند و باید شواهدی باشد. خود بنده میلم به این است که به جو فقهی برگردیم. یعنی این اصلا خودش یک جو فقهی بوده است. در استنباط حدیث این بحث بسیار مهمی است. حدیث مدلولش روشن است و میخواهیم تجاز کنیم.

در تاریخ میوشد به ننوشته ها و ناگفته ها تجاوز کرد ولی در فقه خیلی مشکل است.

این عبارت در جو فقهی اون زمان گفته میشد این جور میفهمیدند. اگر این را میگفتند که حضرت صادق سلام الله علیه فرموده اند ازش تأیید نظر بعضی را میفهمیده اند.

مثال هایش فراوان است. یک بحثی هست که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشود یا نه.. حدود 14-15 تا روایت در مجموع داریم و هیج کدام موردی در شبهات حکمیه نیست. البته  عده ای قائل به استصحاب در شبهات حکمیه شدند وبعدها اخباری ها خیلی داغ شدند و مخالف شدند در این قضیه.

بعدها هم یک موردش را مرحوم نراقی میکنند و همان اشکال را مرحوم استاد توسعه میدهند و قائل به عدم جریان شدند و شاید یک دلیل مهمی که اخباری ها در زمان مرحوم استاد دست از این اخباری گری برداشتند همین کار استاد بود.

در ضمن یک روایت داریم در مورد زنی که خونش قطع شده است قبل از اغتسال و بعضی گفه اند غَسل موضع لازم است یا نه ولی اغتسال را علمای ما شرط نیمدانند برای جواز وطئ.

بعد از مراجعه به جو فقهی طبیعة در فه عامه هم هست ولی در فقه عامه روایت ندارند و معیار در بحث عامه این نیست که این روایت عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است یا نه. نه در بین آنها هیج دلیلی ندارد. از راه استصحاب حکم کرده اند. مدار بخث در آنها استصحاب است. اگر گفتند جایز است یعنی استصحاب جاری نیست ولی گفتند جایز نیست میشود استصحاب جاری است. هر وقت در اون زمان در کوفه کسی میگفتک ه امام صادق سلام الله علیه دارند که لا یجوز وطئها میفهمیدند که حضرت قائل به استصحاب هستند. در اون زمان تا این را میفرمودند یا میفرمودند که یجوز میفهمیدند که حضرت استصحاب را جاری نمیدانند.

ما از این روایاتی که در باب جواز وطی قبل از اغتسال است فقط حکم فقهی بفهمیم یا آن را در جو فقهی معنا کنیم.

مثلا خود اخباری ها یادم نیست به این حدیث تسک کرده باشند. سؤال. آیا میشو تمسک کرد بر عدم جواز حریان استصحاب در شبهات کلیه حکمیه.

بنای اصحاب این است که این روایت را د رموردش میدانند. آیا ما در روایات میشود به دنبال جو فقهی باشیم یا به دنبال ظواهر لظی فقط.

یک روایت که میآید باید بر گشت به زمینه خارجی. یک دفعه روایات روایات عامه است و یک دفعه نه.باید این طور گفت که وقتی از فهد و سباع و طیر سؤال میشود در جو فقهی معنایش وود منفعت  عدم وجود منفعت هست.

سباع الوحش فقط فهد ذکر شده است و شیر را اسم نبردند. در عرفاعرض کردیم که میگویند شیخ ابو الحسن خرقانی سوار شیر میشده است و به جای تازیانه یک ماری دستش بوده است و به او میزده است. اگر از بافته های صوفیه و عرفاء نباشد.

غرض این شیر مار قطعا جزو آلات صید نبودند. پس شما باید هر روایتی را که دیدیددر جو فقهی  بهش توجه بفرمایید. لذا مرحوم شیخ مفید از روایت تعبیرشان چیزی بهش اضافه شد. الذی یصاد بها.

سباع ینتفع بها باید ترجمه شود. امروز در زمان ما باید فقه مدینه و بعد فقه کوفه و بعد فقه مکه را بخوانیم.

الآن روایت داریم در سنور. گربه. در ابواب ما یکتسب. باب 14:

منفردا از شیخ طوسی رحمه الله:

22137- 3- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «2» قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ- ثُمَّ «3» قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.

ثمن الهر دیگر مثل فهد و .. نیست زیرا خودش به عنوانه در کتب عامه هست. بحث بسیار طولانی دارند. در کتبا محلی بحث طولانی است. در سنن بیهقی هم هست. یک روایتی دارند از جابر بن عبدالله اصنصاری که از ایاشن پرسیدند  در مورد ثمن الکلب و السَنُّور فقال زجر عن ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

گربه. این بحث مفصلی است اولا در اینکه این روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و ثانیا زجر معنایش حرمت هست یا نه. مخالف هم از عهد صحابه است.

پس روایت لا بأس بثمن الهر را باید یک جور معنا کرد و فهد و سباع الطیر را چور دیر باید ترجمه کرد زیرا اونها در اون بحث دلیل خاص ندارند و در جو فقهی معنا دار میشود و ائمة سلام الله علیهم اجعین میفرمایند که مثلا فوای فلانی برابر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وس لم است . ولی در بحث هر دیگر معنا این نیست. معنا این است که سنت رسول الله صلی الله علیه و آهل و سلم این است یا نه.

این روایت زجر را مسلم در صحیحش هست ولی بخاری ندارد.

این اشکالشان این سات که روایاتی است که ابو الزبیر مکی از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده است. گفته شده است بعضی از احادیثش کتابت است و بعضی اش سماع است و بخاری شرطش این است که علاوه بر نکات دیگر این دو راوی هم زمان باشند و سماع هم داشته باشد. سماع هم باید ثابت شود.

مسلم میگوید که هم دیگ رار درک کردند کافی است و همین که گفت عن فلان کافی است و نیاز به اثبات خارجی ندارد.

یک بحث این است که حدیث معتبر هست یا نه. محلی گفه است معتبر است زیرا شرط مسلم را قبول دارم.

بحث دیگر این است که اینها به سند دیگری از جابر نقل کرده اند که این فتوای جابر است.

انه کره ثمن الکلب و السنور. لذا گفته اند که موقوف است نه مرفوع. رواه فلام مرفوعا یعنی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و موقوفا یعن یفوای خودش است.

پس دو بحث است. سندش اختلافی است. بعدش بعضی این را با وجود قبول سند میگویند فتوای جابر است.

ابن حزم فته است هر دو را قبول میکنیم. جابر هم از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شنیده است و هم فتوا داده است. تعارضی هم ندارند. ابن حزم میگوید که اینهاتناقضی ندارندو هر دو سند هم درست است.

بعد ایشان یمگوید که لا نعرف له مخالفا فی الصحابه که دروغ است زیرا مخالف دارد به ابن عباس و ابو هریرة نسبت جواز داده شده است.

معروف شد که ثمن کلب یک روایت را باید یک جور ترجمه کرد و یک روایت دیگر جو دیگری دارد. لا بأس بثمن الهر حرف دیگری است و فهد و ... بحث دیگری است.

این کی معلوم یمشود با مراجعه به شواهد جو فقهی.

در این بحث هلال هم ار شهد اهلهم را با توجه به جو فقهی این طور معنا کنید که همه دیدند دیگ رفرمایش استاد درست نخواهد بود.

ارسال سوال