بحث در بیع السلاح لاعداء الدین بود.بر گردیم سر کلمات اصحاب.

انصافا اگر ما باشیم و فهم عرفی سه احتمال در روایات هست . حکم اولی و اعانة و حکم حکومی.

روایت اول و دوم در مورد اهل شام بود.

در روات دوم تعبیر عدونا هم بود. خیلی واضح است که ناظر بر اعانة بر اثم هست. احتمال ولائی بودن هم هست. احتمال دارد دو روایت متحد باشند.روایت سه احتمال اعانه و اولی بودن و ولائی بودن هم دارد.حدیث 4 هم لا تبعه فی فتنه انصافا هر سه احتمال درش هست.روایت بعدی احتمال حکم ثانوی درش بیشتر است.روایت 7 هم ظاهرش حکم اولی است.حتی ثانوی بودنش هم اشکال دارد.

اما برای انتقال به فتوا، در فقه الرضا سلام الله علیه هیچ کدام نیامده است. شاید حکم ولایی فهمیده است و کذا در فقیه.در دعائم م همین طور.ظارا حکم کومی فهمیده اند.

در مستدرک نگاه کردم و ندیدم موردی.

اما از زمان مرحوم کلینی فرق میکند. از این زمان مرحوم کلینی مقداری را آورده اند.لکن مرحوم کلینی عنوان باب را بیع السلاح منهم دارند و ظاهارا اعوان السلطان فهمیده اند. بعد در مقنعه شیخ مفید رحمه الله هم آمده است و کذا مرحوم شیخ طوسی در کتب حدیثی و فقهی ولی عیجب اینکه در کتاب استبصار باب کراهیة بیع السلاح لاهل البغی آورده اند و بغی کسانی هستند که علهی نظام قیام میکنند. مگر اینکه مرادشان از کراهت حرمت باشد و الا عجیب است.

اولین کسی که جمع به روایت را ظاهرا شروع کردند ایشان است.

این بحث را ظاهرا مرحوم شیخ طوسی شروع کرده اند و ظاهر عبارت شیخ این است که همه روایات را حکم اولی گرفته اند و بعدش هم در کتاب اب ادریس و علامه و .. آمده است. در تب عامه بیشتر به صورت اعانه ولی در کتب ما نه. تا بعدها صاحب جواهر و ... که اصلا تمایل دارند که اعانة اصلا نباشد. و لذا مرحوم شیخ عنوان جدا قرار داد.انصافا شأنی حرام با شأنیت سلاح خیلی فرث دارد. شأنیت صرف مراد نیست که مثلا بشود با برنج مقایسه شود. و قطعا مراد از شأنیت صرف شأنیت نیست مث لبرنج بلکه مراد چیزی است که شأنیتش به فعلیت خیلی نزدیک است.

اولین ریشه این مطلب از خود قرآن کریم است. کما فی قوله تعالی: *(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‌ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ)* خصوصا که دیدگاهشان این بوده است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هم هست. وقتی میگوید شما اصلحه را آماده کنید مفهومش این است که به او ندهید. به لحاظ فنی اگر بخواهیم عنوان گیری کنیم دو عنوان حرام میشود. یکی کاری که اعدد اسلحه از طرف اسلامی نباشد و دوم اینکه کاری بکنیم که عدو الله نترسند چون بهشون مثلا اسلحه بدهیم. اگر کسی این طور بگوید بیع سلاح تا جایی حرام میشود که اعداد و آمادگی حاصل نشود ولی اگر آن قدر زیاد داشتیم که به آمادگی ضرر نمیند شاید عیب نداشته باشد. در ضمن باید جوری باشد که ارهاب عدو الله صدق بکند. و الا اگر اونها بهشان زیاد داد بد میشود.

اما راجع به روایات رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم در مجموع دو روایت دیدم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت اده شده است/یکی نهی رسو ل الله صلی الله علیه و آله وس لم عن بیع السلاح فی الفتنه و عرض کردم مه مشهورشان قبول نکرده اند و گفته اند کلام خود صحابی است و عرض کردیم که شواهد هم همین است زیرا به قول خودشان فتنه از زمان عثمان شروع شد. در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه عده ای با حضرت به خاطر به قول خودشان قتنه بیعت نکردند من جمله سعد بن ابی وقاص که گفت چون اختلاف شد من بعیت نمیکنم الا اینکه آخرین نفر باشم. این طور نقل کرده اند.غرضمن اینکه اینها میآمدند میگفتند که ... در بخاری عرض ردم ابو بکره گفت که نرو جنگ جمل و القاتل و ... کلاهما فی النار. این کار از زمان صحابه شروع شد ...

به هر حال ما بیع السلاح فی الفتنه به این عنوان از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداریم و عامه دارند که قبول نکرده اند.میگویند کلام صحابی است.

پس به لحاظ فقهی مسأله از اون زمان شروع شد و با مراجعه به فتاوای ,اه دیدیم این بحث به عنوان اعانة بر اثم مطرح شد.

عمران بن حصین حم حکومی ندارد و لذا در روایت او احتمال حکم حکومی نیست . پس یا حک اعانه است یا حکم اولی. عامه فقهایشان برای خودشان ولایت قائل نبودند.

دوم بائ السلاح لاهل الحرب که عامه در مصادر ضعیفشان دارند و ما هم داریم که شیخ صدوق رحمه الله به عنوان وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کردیم حکه با هیئت مجموعی اش جعلی است و دو تا روایت شد و هیج کدام هم ثابت نیست.لکن اگر این روایت درست باشد بیشتر به حکم اولی میخورد و معلوم نیست به عنوان حکم ولائی تأسیس شده باشد. یعنی ولو اهل حرب اسلحه دارند و نیازی ندارند باز هم  فروش سلاح به آنها جایز نیست.

حکم حکومی تابع ملاکات خودش است.در حکم جکوم یما دنبال عنوان سلاح نیستیم ولو ماده خام سلاح باشد هم میشود طرحش کرد. در مزان ما یک آلیاژ خاصی هست که اگر بفروشند فقط برای سلاحهای دور برد مثلا استفاده میشود .با قطع نظر از حکم حکومی فی نفسه اشکال ندارد.

حالا عامه عده ای شان این مسأله را قائل شده اند ولی از باب اعانة بر اثم زیرا هر دو روایت پیششون ثابت نیست.

مرحوم علامه در کتاب مختلف در ص 39 دارند:  

مسألة: قال الشيخان(مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید) : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم‌(شاید ایشان اعانه گرفته اند.)

«3»، و به قال أبو الصلاح «4»، و سلّار «5».

و قال ابن إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة و معونة لأعداء الدين(عدونا داشتیم ولی اعداء الدین نداشتیم. این شاید نشان بدهد که این بزرگان ما هم روی روایت نرفته اند بلکه روی اعانه رفته اند. در بحث از فتاوا مهمترین نکته شناخت نسبت فتا با روایات است. باید فتوا تحلیل شود.الآن روایات یا بیع بود یا حمل السلاح بود ولی کمک در ساختن سلاح و یا حمل السلاح نبود. ذکر فتوا باید نکته داشته باشد و تحلیل باید شود.مثلا اینجا در عنوان تعبیر عمله دارد. این عمله در روایات نبود. ظاهرا اینها رفته اند روی عنوان اعانه. الا اینکه مثلا حمله باشد و اشتباه شده باشد.) و بيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا و بينهم، فاذا لم يكن ذلك و كان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم و بيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار «6».(اینجا ایشن اشاره به اخبار دارد و این خبر منحصر به اون دو روایت شام است زرا تعبیر هدنه در همان دو بود.)

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 372 ح 1080، وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 126.

(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 372 ذيل الحديث 1080 و حديث 1081 و ذيله.

(3) المقنعة: ص 588، النهاية و نكتها: ج 2 ص 99.

(4) الكافي في الفقه: ص 282.

(5) المراسم: ص 170.

(6) السرائر: ج 2 ص 216.

فقه الرضا سلام الله علیه اگر نیاورد در بغدادی ها و قمی ها مؤثر است. اینجا هم عجیب است که مرحوم نجاش طریق به کتاب تکلیف شلمغانی را از طریق مرحوم صدوق نقل نمیکند ولی مرحوم شیخ طوسی از راه صدوق است و خیلی عجیب است که مرحوم صدوق پسر و پدر با اینکه مظهر تقوا هستند با وجود این از این کتاب نقل کرده اند. خیلی عجیب است.

اعجب از پدر پسر است که نقل میکند. شاید علت عدم نقل نجاشی این باشد ه مرحوم صدوق پسر دیگر کتاب را اجازه نمیداده اند. وقتی فقه الرضا سلام الله علیه یاورد صدوق هم نمیآورد. یانجا هم از مصادیقش. آیا ایشان از کل روایات حکم اولی نفهمیده اند. اگر این جور باشد با اون کفر بالله العظیم عجیب است زیرا اون اولی است. انصافا.مرحوم مفید و شیخ طوسی هم نیاورده اند و ظاهرا از روایات نیاورده اند و لذا اینها م کار فقه الرضا سلام الله علیه را کرده اند. اینها چیز دیگری را آورده اند نه عنوان روایات را.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 8‌

احتج الشيخ بما رواه السراد، عن رجل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة «1».(این کلمات در استبصار است)

قال: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد، ثمَّ أسند الى أبي بكر الحضرمي قال:

دخلنا على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال له حكم السراج: ما ترى في ما يحمل الى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إنّكم اليوم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و السروج «2».

و الوجه في هذا الخبر أحد شيئين:

أحدهما: أن يكون مختصّا بالسروج و شبهها ممّا لا يمكن استعماله في القتال(اسلحه تدافعی به قول ما.)، لما رواه محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يمكنهما الدروع و الخفين(پس روشن شد که تفصیل ها از کجا پیدا شد. پس اون روایات مقداری در کتب فقهی متروک شد و بعدش که آمد این طور آمد.) «3».

و الآخر: أن يكون بيع السلاح لهم إذا علم أنّهم يستعملونه في قتال الكفار، لما رواه هند السراج قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلحك اللّه ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه؟ فقال لي: احمل إليهم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم- يعني الروم- فاذا كان الحرب بيننا‌

______________________________

(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 70.

(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 69.

(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1006، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 70.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 9‌

فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك «1».

و دلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى.

پس علامه رحمه الله به کلام ابن ادریس تمایل پیدا کردند.

مرحوم محقق حلی الثانی ما یحرم لتحریم ما قصد به. جواهر ج 22 ص 25 به بعد:... و کل ما یفضی الی مساعدة علی مرحم کبیع السلاح لاعداء الدین. ظاهرش همان مسأله اعانة است.

بعدش مرحوم صاحب جواهر دارند مع قصد الاعانة او کان الحرب قائما... و لاطلاق بعض هذه النصوص اطلق بعض تحریم بیع السلاح لاعداء الدین من غیر تقیید بالقصد او قیام الحرب.

بعد این مطللب را به خود محقق محتملا نسبت میدهند.

و ما ابعد بینه و بین من اعتبر القیدین معا....

و التحقیق ثبوت الحرم باحدهما.

و لإطلاق بعض هذه النصوص أطلق بعض تحريم بيع السلاح لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب، و ربما كان ظاهر المتن في وجه، و ما أبعد ما بينه و بين آخر حيث اعتبر في الحرمة القيدين معا، و اقتصر ثالث على اعتبار القصد كما هو الوجه الأخر في المتن، و رابع على قيام الحرب، و التحقيق ثبوتها بأحدهما أما مع القصد فلتحقق التعاون، و أما مع قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التي يجب حمل إطلاق غيرها عليها، و ربما علل أيضا بالإعانة و فيه منع صدقها مع عدم القصد، خصوصا بعد كون المنهي عنه التعاون، الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع، و أن كلا منهم صار ظهيرا للآخر في وقوعه لا أن مجرد الاشتراك في شرائط وقوع الفعل يحقق الإعانة و إلا لم يمكن الاستقلال بالفعل، من أحد ضرورة معلومية عدم كون الشرائط جميعها منه، و بذلك ظهر لك أن الحرمة في المقام مع عدم القصد إنما هي من النصوص(این همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است)، فالواجب حينئذ الاقتصار على خصوص المستفاد منها، مع ملاحظة صلاحية الخبر باعتبار جمعه لشرائط الحجية و عدمها، و لا يجوز التعدي إلى غيره كما وقع من بعضهم.(این به خاطر این است که ایاشن حکم را اولی فرض گرفته اند.)

نعم لا بأس بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه آية التعاون «1» من الفرد الآخر و هو المشتمل على القصد، ضرورة اشتراك الجميع في الصدق، بعد فرض ثبوت ما يحققه من القصد على الوجه الذي ذكرناه فلا فرق حينئذ بين السلاح و غيره فيما يحصل به التعاون، و لا بين المشركين و غيرهم، و لا بين حال الهدنة و غيرها، كما لا يخفى على من له أدنى نظر و تأمل، و على كل حال فقد ظهر لك أنه لا حرمة فيما لا تعاون فيه، و لا هو مندرج في إطلاق النصوص المزبورة، كبيع السلاح‌

______________________________

(1) سورة المائدة الآية 2.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 30‌

و غيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد، و في حال الحرب بينهم، و لو مع قصد إعانة بعضهم على بعض، كما أومى إليه في الجملة خبر هند السراج السابق.