ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (98)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

خارج فقه-1388-98

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحث درباره بيع السلاح لاعداء الدين يا للمخالفين يا للکفار بود حالا عناوين مختلفی که داشت، و عرض کرديم در مقام هفت­تا روايت در وسائل آورده تا آنجای که می­دانيم ديگه روايت ديگه هم نيست در اين مسأله و بحث سر اين است که آيا از اين روايات حالا بعد از خواندن روايات برگرديم يواش يواش به جانب فقهی مسأله و ربطی بين فقه و روايات داده بشه عرض کرديم اين روايات که وارد شده انصافاً ولو اصحاب ما برخورد حکم اولی با همه­اش کردند ليکن بعضی­ها هم باز به عکس حکم ولايتی و حکومتی با همه­اش کرده انصافاً عرض کرديم اگر ما باشيم و صدق عرفی و فهم عرفی سه احتمال داده می­شه يکی حکم اولی باشه، يکی اين که حکم ثانوی به عنوان اعانه بر اثم باشه که اهل سنت عادتاً از اين راه وارد شدند اصلاً اهل سنت از باب تسبيب الی المعصية و اعانت بر اثم و جهت سومش هم حکم حکومتی و نظام حاکم و حاکم چنين حکمی را صادر بکنه، که عرض کرديم بعضی از آقايون هم روايته حمل بر اين کرده ما چون ديگه الآن می­خواهيم يواش يواش وارد فقه بشيم يک نظر کلی به اين روايات بکنيم در اين جهت.

روايت اول درباره اهل شام است و روايت دوم هم همين طور انصافاً هم روايت اول هم روايت دوم احتمال حکم اولی درش بعيده بينی و بين الله احتمال حکم اعانه درش هست خصوصاً بلی در ذيل روايت دومی داره فحمل الی عدونا سلاحاً يستعنون به علينا،خيلی واضحه  به نظر من که ناظر به مقام اعانه بر اثمه، نظرش به مقام اعانه بر اثمه، احتمال حکم حکومتی هم هست، در اين روايت اول و دوم چون خيلی مقارب اند باهم احتمال وحدت هم هست، حالا مثلاً يکش يک اسم اشتباهه، در عنوان روايت دوم فئتين تلتقيان من اهل الباطل أ فابيعهما السلاح قال بعهما مايکينهما آنی که جنبه­ی دفاعی را حفظ­شان می­کنه، برای حفاظت­شانه اين انصافاً قضيه هرسه احتمال درش هست، اين احتمال هست که حکم اولی باشه که اصحاب ما هم عده­ی حکم اولی فهميدند، احتمال اين که مسأله اعانه هم باشه وارد می­شه چون يکين معلوم می­شه که مثلاً به مرگ منجر نمی­شه احتمال هم داره امام به عنوان حاکم اسلامی حکم کرده احتمال حکم ولايتی هم هست حکومتی هم هست و عرض کردم تو روايت باب همين روايت را اصحاب گفتند صحيح و ليکن مناقشاتش گذشت.

حديث شماره4 لاتبعه فی فتنه، اين لاتبعه فی فتنه هم انصافاً قضيه هرسه احتمال درش هست هم حکم اولی باشه ولذا اهل سنت هم نقل کردند نهی رسول الله عن بيع السلاح فی الفتنه، احتمال حکم ثانوی هم هست چون فتنه است شما سلاح می­فروشين اعانه براثمه، احتمال حکم حکومتی هم انصافاً درش هست متعين نيست.

روايت چهارم ابيعها من السلطان اين روايت هم چون درش سلطان است و احتمال تقيه با قطع نظر از تقيه احتمال حکم اولی هست يعنی سلطان فاسق ديگه مرادش يعنی سلطان غير منصوب، احتمال حکم ثانوی و ثالثی بيشتره، چون خيلی بعيده ما رو عنوان سلطان هم نداريم، يعنی ذوق آدم در اين روايت می­­خوره بيشتر به آن دوتا يکی اعانه بر اثم يکی هم مسأله حکم حکومتی و چون اينجا عادتاً اعانه بر اثم هست بايد بيشتر چون گفته بعهما لابأس بخوره به حکم به اصطلاح ولائی و حکومتی يک حکم حکومتی کردند امام.

روايت چهارم حمل المسلمين، ششم معذرت، تجاره قال اذا لم يحملوا انصافاً چون موضوع مشرکينه احتمال حکم اولی هست که اصلاً تجارت اسلحه به مشرکين جايز نيست، خيلی وارده يعنی خيلی صافه احتمال حکم اولی هيچ مشکل نداره، حکم ثانوی هم چون مشرک اند و به اصطلاح ضد اسلام هستند آن هم توش هست اعانه حکم ولائی که ديگه خيلی واضحه چون بالاخره حاکم مسلمين بايد اين مطلب را تعيين بکنه.

س: اين دلالت بر حمل به

14: 5

نه راجع به بيع

ج: خب ديگه اين روايت چون حمله آن وقت بگيم کنايه از اين که اگر جايز نشد بيع هم جايز نيست اصلاً اين جور،

س: به اولويت

ج: بلی اولويت،

روايت هفتم کفر بالله العظيم من هذه الامة يکی بايع السلاح من اهل الحرب اين ظاهرش کفر و کلام رسول الله و جنگ خاصی در بين نبوده و بعد آن چيزهای که هست ظاهرش اينه که حکم اولی باشه، حتی حکم ثانويش هم شايد مشکل باشه که مثلاً حکم اولی اين باشه که به اهل جنگ به کافر حربی نمی­شه سلاح را حالا می­خواهد اعانه باشه يا نباشه؟ فرض کنيد سلاح را می­گيره باش هم به جنگ ما نمی­ره، اصلاً حکومته هم نمی­تونيم عوض بکنيم حکم حکومتی هم نيست اين احتمال در روايت هفتم، پس معلوم شد که اين روايت چه وضعی دارند اين به لحاظ مجموع روايات.

و اما به لحاظ اجمال انتقال روايات به عهد فتوی حالا در عهد فتوی چه؟ شد فقط من اجمالاً عرض بکنم، ما اولين انتقال هميشه عرض کرديم فقه الرضاست تو فقه الرضا هيچ کدام از اين روايات نيامده اين هم خيلی عجيبه، شايد از همه­اش حکم ولايتی فهميده نمی­فهمم هيچ کدام از اين روايات هفتگانه مضمونش در فقه الرضا نيامده و در کتاب فقيه هم نيامده، يعنی در رسائل شيخ شيخ صدوق نيامده، در دعائم هم نيامده، حالا شايد آن همه را حکم حکومتی را فهميده چون آنجا حکومت دست­شان بود در مصر اسماعيلی­ها حکومت، خيلی عجيبه در چند کتاب اوليه که حالا يا شيعه هستند يا شيعه شش امامی هستند اسماعيليه هستند و بعضی از فقهاء خودما مثل صدوق هيچ يک اشعاری به اين روايات يا تعبيری از اين روايات يا متن روايات در اين کتب نيامده،

س: صدوق در فقيه نقل نکرده

ج: تا آنجای که من به مستدرک نگاه کردم، چون مستدرک مياره نياورده حالا اگر هم آورده ايشان ننوشته اين که من نفی غير فقيه می­کنم رو اين جهت، اين هم راجع به اين قسمت اما از زمان مرحوم کلينی اين يک طرف اما کلينی آورده از اين هفت­تاش شش­تاش ظاهراً پنج­تاشه آورده، خيلی از اين­ها را آورده مرحوم کلينی پنج­تا از اين­ روايته از اين هفت­تا را آورده ليکن مرحوم کلينی چون می­خواهم يواش يواش وارد بحث چيز هم بشيم مرحوم کلينی عنوان باب را باب بيع السلاح منهم سلاح از اعوان سلطان از آن باب ايشان ورداشتند آوردند تو عنوان باب اينه بعد از مرحوم کلينی در فقه ما يواش يواش تو کتاب مقنعه شيخ مفيد هم آمده که حالا بعد می­خوانيم شيخ طوسی هم آورده هم در کتب حديثش آورده هم در کتب فقهش آورده، ليکن عجيب اينه که در کتاب استبصار عنوان باب را باب کراهية بيع السلاح لاهل البغی آورده خيلی عجيبه، بغی اصطلاحاً کسانی که به قول امرزوی­ها می­گن تروريست­ها عليه نظام و حاکم قيام می­کنن اين اصطلاح خودشان، بغی کسانی است که عليه سلطان قيام می­کنن، اين خيلی عجيبه کراهية بيع السلاح حالا مگر کراهيت در اصطلاح ايشان همان حرمت باشه و الا خيلی اين روايتی که آورده و آنجا ايشان يک توجيهی يعنی اولين کسی که ما می­دانيم که جمع بين رواياته شروع کردند ايشانه، البته اين روايت حمل می­شه بر آن روايت آن روايت بر اين روايت،

س:

9: 9

چهارم باشه،

ج: نه مرحوم شيخ طوسی بيشتر رواياته آورده يکی دوتاش نياورده آن روايت آخری را نياورده روايت علی ابن جعفر را هم نياورده بقيه را آورده پنج­تا را آورده، کلينی به نظرم چهارتا را آورده، چون روايت محمد ابن عيسی را هم کلينی نياورده، روشن شد انشاء الله تعالی مرحوم شيخ طوسی اين بحث را شيخ طوسی شروع کرد، که اين روايت با آن روايت چطور جمع بکنيم و ظاهر عبارت شيخ عرض کردم در آقايون فقهای که جمع کردند بين نصوص و بين روايت همه روايات را حکم اولی گرفته، ظاهرش اين طوره،

س: يعنی جنبه بين فتوی

ج: ها! جنبه­ی فتوی، خب بعد از اين هم ديگه در کتاب ابن ادريس آمده، علامه آورده در کتب اصحاب ما آمده در متون اهل سنت بيشتر به عنوان اعانه آمده اما در کتاب­های ما نه خيلی دائماً روی عنوان اعانه نبوده تا مثل صاحب جواهر و شيخ و اين­ها که اصلاً اين­ها تمايل دارند کانّ اعانه نباشه، لذا شيخ هم اصلاً برايش عنوان قرار داد ما يقصد منه شأناً الحرام نه بالفعل يقصد منه الحرام، و گفت اين عنوان همچنان قابل انطباق نيست چون نمی­تونيم بگيم هر چيزی که شأنيت حرام داره، آقای خويي نوشته خب همه چيز شأنيت حرام داره، البته بعيده نظر شيخ به اين همه شأنيت خب معلومه شأنيت اشياء هم فرق می­کنه، فرض کنيد برنج را شما بخواهين بفروشين اين برنج شأنيت حرامش مثلاً معصيت بشه مثلاً خورده بشه در مجلس فسق و فجور يک جوره خيلی خاصه، اما گلوله بفروشه هفت­تير بفروشه، موشک بفروشه خب قطعاً شأنيتش با آن فرق می­کنه، شأنيت برنج با شأنيت هفت تير که يکی نيست که نمی­شه آدم بگه هر چيزی شأنيت حرام داره انصافاً اين تعليل آقای خويي در بعض کتاب­های ديگه هم آمده، چون هر چيزی نه مراد شيخ هم از شأنيت يعنی يک شأنيتی است که شبهه فعليته، نه اين که شأنيت صرف صرف باشه، و بعد هم آثار و خصوصياتی که درش لحاظ شده قطعاً به اين جهت فرق می­کنه، به هر حال اين راه صاحب جواهر هم گفته مرحوم شيخ انصاری هم گفته که ما ديگه از عنوان اعانه خارج بشيم بگيم اين عنوان بنفسه حرام می­خواهد اعانه باشه يا نباشه اين هم بحثی است که بعدها رسيده، خب چون وارد بحث فقهی شديم ريشه­های بحث را از اول عرض بکنيم به نحو واضح­تری جمع و جور بکنيم مطلب را عرض کرديم اولين ريشه­ی اين مطلب از خود قرآن کريم است و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من الرباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم اين خود آيه مخصوصاً تو ذهن آقايان در اول اين بود من اينه توضيحاتشه عرض کردم که امر به شئ مقتضی نهی از ضدش هم هست يعنی وقت می­گه شما اسلحه را آماده کنيد، سلاح را در مقابل دشمن آماده کنيد خب مفهومش اينه که به آن ندين ديگه، چون اگر بنا باشه ماها آماده کنيم اين منافی است با اين که آن وقت به لحاظ فنی اگر بخواهيم عنوان­گيری بکنيم دوتا عنوان می­شه محرم يکی کاری که اعداد اسلحه، و آمادگی اسلحه از طرف اسلامی توش نباشه، دوم اين که ترهبون به عدوا الله، کاری بکنيم که عدو الله نترسند خب ما به جای که اسلحه را خودمان جمع بکنيم عدو الله بترسند، اسلحه را بديم به عدو الله و عدوکم آن وقت ما بترسيم آن وقت ما به عکس بشيم اين نمی­شه يعنی اگر بخواهيم طبق ظاهر آيه مبارکه موضوع گيری بکنيم بيع سلاح به اعداء الدين تا آنجايي حرام می­شه، دادن سلاح فرق نمی­کنه، که يک مخالف اعداد باشه، يعنی مخالف قوله تعلای اعدوا لهم بايد شما آمادگی پيددا بکنيد، شما اگر سلاح را بدين به حيثی که آمادگی پيدا نکنيد، اما اگر فرض کرديم سلاح اين قدر زياد داريم که اگر يک مقدارش هم بفروشيم هيچ به آمادگی شما ضربه نمی­زنه شايد آيه ديگه شاملش نشه، يکی هم اين جور بايد باشه که حالت ارهاب و عدو الله صدق بکنه، اگر شما سلاح­تانه بدين آن وقت شما ترهبون من عدو الله، نه تُرهبون، آن وقت ترَهبون من عدو الله، می­ترسين، خودتان می­ترسين پس دوتا عنوان را می­شه از آيه مبارکه در آورد اجمالاً يعنی اجمالاً می­شه از آيه فهميد که هدف اين مطلب مورد نظر هست که بخش سلاح نبايد منتقل بشه به عالم کفر بلکه بايد در استعداد دنيای اسلام بمانه و آن ارهاب و خوف در چشم کفار باقی بمانه اين به عنوان حکم اولی اگر بخوهيم از آيه در بياريم.

اما راجع به روايات رسول الله(ص) عرض شد مجموعاً در کل اين ميراثی که بنده ديدم دوتا روايت به رسول الله نسبت داده شده، يکی نهی رسول الله عن بيع السلاح فی الفتنه که اين را سنی­ها نسبت دادند ما نسبت نداديم ليکن معروف اهل سنت هم قبول نکرند گفتند اين کلام صحابی است و کلام رسول الله نيست، و عرض کرديم انصافش هم شواهد همينه، چون فتنه بعد از زمان رسول الله شد فتنه جنگی هم زمان اميرالمؤمنين شد يک ­عده با اميرالمؤمنين بودند يک عده­ با اصحاب جمل بودند يک عده با اميرالمؤمنين بودند يک عده با صفين بودند نهروان بودند، خب اين­ها اصطلاحاً در خودشان فتنه می­گفتند و لذا عده­ی هم از صحابه که با اين که حالا عنوانی هم داشتند به خاطر اين که فتنه است بيعت نکردند علی رأسهم مثل همين سعد ابن ابی وقاص پدر عمرو سعد اين بيعت نکرد با علی ابن ابی طالب چون گفت اختلاف شد عده­ی بيعت کردند عده­ی بيعت نکردند من بيعت نمی­کنم مگر اين که آخرين نفر باشم، يعنی اگر همه غير از من بيعت کردند من آخر بشم من بيعت می­کنم، اما الآن که اختلافيه بيعت نمی­کنم، غرضم اين­ها به اين عنوان، آن وقت اين­ها می­آمدند می­گفتند و عرض کردم اصلاً نکته بيش از سلاح بوده در صحيحه بخاری داره که اصلاً رفتم من برای کمک اميرالمؤمنين در جنگ جمل ابو

55: 15

لاتخرج نکن، فانی سمعت رسول الله يقول اذا التقی المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول فی النار اين توضيحاتش ديگه پس بيع السلاح فی الفتنه در حقيقت از زمان صحابه شروع شد و راست هم هست، کلام اثباتش به رسول الله يک فتنه­ی باشه زمان رسول الله، اسلحه­ی توش خريد و فروش بشه ما سراغ نداريم به هر حال ما بيع السلاح فی الفتنه به اين عنوان از حديث رسول الله ما که نداريم اهل سنت فقط دارند ليکن سند اهل سنت هم ضعيفه، می­گن کلام صحابی است و انصافاً هم شواهد پس اصولاً به لحاظ فقهی مسأله از آن زمان شروع شد و با مراجعه­ی که به فتاوای اهل سنت هست، همان فتوای بيع السلاح فی الفتنه را به عنوان اعانه بر اثم مطرح شد، چون شما دارين به اين گروه هم بدين بفروشيم به آن، اينها همديگه را می­کشند اين اعانه بر اثم و اعانه است بر انتشار فتنه اين يک متن از رسول الله و علی تقدير ثبوت اين متن انصافاً احتمال داره حکم اولی باشه احتمالش هست ما هم داريم ما به عنوان روايت داريم، احتمال هم هست حکم ثانوی باشه اعانه باشه احتمال هم هست حکم حکومتی باشه، ليکن عمران ابن حسين حکم حکومتی نداره، چون حاکم نبوده، تو روايات ما احتمال حکم حکومتی هست پس اين روايت بيع السلاح فی الفتنه پيش عامه دو احتمال داره، حکم اولی حکم ثانوی اعانه اما اگه احتمال حکم حکومتی نداره پيش ما چرا؟

س: اگه

38: 17

ج: و لذا ما يک بحثی را مطرح کرديم که اگر يک عبارتی در جو آن زمان دارای يک معنای بوده همان عبارت از امام نقل شده به همان جو آن زمان معناش بکنيم مثلاً لاتبعه فی فتنة را يا بزنيم به حکم اولی يا به اعانه، ديگه نزنيم به حکم ولائی چون در فرض کنيم عمران ابن حسين برای خودش حکم ولائی قائل نبود، اصلاً سنی­ها فقهاشان برای خودشان حکم ولائی قائل نبودند طبيعت شان اين طور بود پس اين هم راجع به اين که از رسول الله، دوم بايع السلاح لاهل الحرب داريم، کفر بايع السلاح از رسول الله، اين روايته هم سنی­ها دارند که خيلی ضعيفه در مصادر ضعيف­شان آمده دست پنجم، ششم ما هم داريم که منحصراً شيخ صدوق اين را آورده به عنوان وصية النبی که خب آن هيئت ترکيبش که جعليه، خود روايت هم که سندش ضعيفه، علی ای حال پس دوتا روايت از رسول الله هست، نهی رسول الله عن بيع السلاح فی الفتنه و بايع السلاح لاهل الحرب، ليکن اگر اين روايت درست باشه بايع السلاح لاهل الحرب، بيشتر می­خوره به حکم اولی، معلوم هم نيست، که مثلاً اين اول جای اين را به عنوان حکم ولائی تنفيذ کردند ظاهرش به حکم اولیه، و لذا حکم اولی اين است که ولو اهل حرب اسلحه دارند به شما هم نياز ندارند ولو می­دانی اسلحه را می­گيرين اصلاً اين را هم نابودش می­کنن، اصلاً فروش سلاح به آن­ها جايز نيست اين معنای حکم اولی، اما اگر اعانه بود فروش سلاح وقتی جايز نيست که از او بخواهن اعانه بکنن بر قتال مسلمين حکم حکومتی هم تابع ملاکات خودشه، مثلاً ممکن است در اينجا حکم حکومتی بگه جايز نيست ولو استعمال نمی کنن، ولو سپر باشه ولو سلاح­های سبک، اصلاً ولو ماده سلاح باشه، باروت باشه آهن باشه يک آهن مخصوصی است که از آن يک نوع موشک درست می­کنن، فرض کن، يک آلياج خاصی داره اين در اختيار يک کشوری حاکم اسلامی صلاح نمی­دانه، دقت کنيد در حکم حکومتی ما دنبال عنوان سلاح هم نيستيم، ولو ماده خام سلاح باشه، اين را علمای ما هم دارند يعنی علمای سنی دارند به عنوان حديد اگر آهنه بخواهد بفروشه، آن وقت شمشير از آهن بود، حالا مثلاً مثالش در مورد ما اينه يک آهنی است دارای آلياج خاص يک ماده معدنی است توی اين کشور اسلامی ماده معدنی ديده می­شه اين اگر بخواهن بفروشن فقط برای سلاحی موشک­های مثلاً دور برد می­فروشن من باب مثال می­خواهم بگم اينه نمی شه فروخت با حکم حکومتی نمی­شه فروخت با قطع نظر از حکوم حکومتی فی نفسه اشکال نداره مگر اعانه بر اثم باشه و الا فی نفسه اشکال نداره اين راجع به اين مطلب، آن وقت سنی­ها عده­ی زياد شان اين مسأله را قائل شدند ليکن از باب مسأله­ی به اصطلاح اعانه بر اثم، چون روايت هردو روايتش آن­ها ثابت هم نيست اين­ها رفتند رو عنوان اعانه بر اثم از اين راه وارد

51: 20

شدند، خب مال اصحاب را گفتيم تاريخشه هم گفتيم برسيم به بقيه اصحاب مرحوم علامه حالا بعد عبارت محقق را می­خوانيم با اين که محقق قبل از ايشان مرحوم علامه در کتاب مختلف در صفحه سی و نه اين جور فرمودند قال الشيخان يحرم بيع السلاح لاعداء الدين مراد از شيخان مفيد و شيخ طوسی است، و عمله لمعونتهم نه فقط بيعش حرامه اجاره هم انسان بره آنجا برايشان کار بکنه تو کارخانه اسحله سازی شان کار بکنه حالا اين لمعونتهم نمی­دانيم يعنی مراد اعانه گرفته يا نه؟ علی ای حال عنوانی که ايشان داره چون عرض کرديم اين دو سه­تا بود، متون فتواشان، متون تقريباً رواياته، ما عنوان اعداء الدين نداشتيم عدونا داشتيم فمن حمل السلاح الی عدوينا مشرکين داشتيم، لاتبع فی فتنه داشتيم، فئتين من اهل الباطل داشتيم بايع السلاح لاهل الحرب داشتيم عنوان اعداء الدين که ايشان گرفته، اين هم احتمالاً شايد نشان بده که حتی مثل مرحوم کلينی يا مرحوم شيخ طوسی يا شيخ مفيد اين­ها را دنبال روايت نرفتند رو عنوان اعانه حساب کردند و الا

س: اين لام لام تعليله ديگه لمعونتهم

ج: بلی اگر اين طور بگيم به هر حال عمله لمعونتهم، دقت کردين اين ضابطه­ی نکته­ی فنيه يعنی ما مهمترين قسمتی را که فتاوی را می­خوانيم آن نکته­اش را من هميشه عرض کرديم، اين نکته را خدمت، می­خواهيم نسبت آن فتوی را با متون روايت نگاه کنيم عمده اين قسمته، الآن عد­ه­ی هست از آقايون فتاوا را ميارند مثلاً در بحث فقهی شان اين کافی نيست آن فتوی بايد تحليل بشه ما هميشه در بحث­های ديگه گفتيم گاهی سه­تا چهارتا پنج­تا متن داريم، هر متنی از يک کتابی مشخصه، يکی کتاب حسين ابن سعيده، يکی کتاب حسن ابن محبوب من باب مثال شيخ مفيد مياد آن متن کتاب حسن ابن محبوبه انتخاب می­کنه، شيخ طوسی مياد متن کتاب حسين ابن سعيده اين يک نکته­ی است خودش پس کلمات قدماء را به مجرد اين که فتوی چيست؟ نخوانيم تحليل بکنيم ما الآن متونی که وارده گفتيم همه متون را برايتان خوانديم تصافاً هفت­تا متنه همه­اش هم باهمه الا دو سه متن اول و دوم که مال اهل شامه و الا ديگه متونش باهم مختلف اند موضوعش و محمولش، در تمام اين متونی که ما خوانديم فقط بيع بود يا حمل السلاح بود اما ساختن سلاح و کمک در ساختن سلاح نبود، ظرافت کاره دقت کردين انسان اجير بشه در کارخانه سازی شان سلاح بسازه نبود تو متون ما نبود اما نگاه کرديد مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسی هردوشان اين عبارته آوردند يحرم بيع السلاح لاعداء الدين اين اعداء الدين در هيچ متن نبود و يحرم عمله لمعونتهم، عمله را به رفع بخوانيد عطف است بر بيعه، اين عمله لمعونتهم در هيچ روايتی وارد نشده توی اين روايتی که ما داشتيم همه­اش يا حمل بود يا بيع بود؟ و بايع السلاح لاهل الحرب اين يک نکته­ی ظريفيه، چون من ديدم الآن عده­ی رسم شده ديگه الآن بعد از آقای برجردی مخصوصاً بروجردی مطلب را آوردند رو فتاوای قدماء خيلی حساس بودند می­آوردند الآن عده­ی در مثل آقای خويي نبودند اهل اين حرفا نبودند فتاوای علما را بيارند و روش کار بکنن، الآن عده­ی هستند فتاوی را ميارند عرض کردم خدمت تان آوردند فتوی مهم نيست از او مهم تر تحليل آن فتوی است و چرا تحليل فتوی بکنيم؟ می­خواهيم ببينيم اين فتوی به چه مقدار از روايت عمل کرده به کدام طائفه عمل کردند کدام روايت مد نظرشان بوده در اين جهت از همه اين­ها بهتر کتب صدوق است و از آن هم بهتر فقه الرضا از اين جهت فقه الرضا خيلی دقيقه، گاهی ما سه چهار متن داريم يکشه انتخاب می­کنه، گاهی اوقات اين متن­ها را بهم می­ريزه يک نتيجه­ی نهايي می­گيره خيلی ظريفه کارش يعنی ما الآن کاملاً با کتاب فقه الرضا که انس پيدا بکنيم می­تونيم بفهميم مثلاً اين روايته حسن ابن محبوب نياورده، اين روايته حسين ابن سعيد نياورده اين روايته فلان نياورده خيلی عجيبه از اين جهت اين کتاب فقه الرضا در اين جهت دقيقه، چون اين بحث را بلی آقا؟

س: اينجا را

ج: اصلاً نياورده،

س: اين عمله شايد حمله بوده تبديله شده به عمله

ج: شايد شاد نمی­دانم، ديگه چون نيست خواجه حافظ معذور دار ما را شايد هم به قول شما

س: اگر حمله باشه

ج: فعلاً که عمله است، يعنی کتاب­های که چاپ کردند همه که نه يکی دو مورد يکی ديگه هم غير از اين­ها عمله نقل کرده، دقت فرموديد،

س: بحث معونه اين معونه با آن معونه با هم چيز کرده باشن بحث معونه

24: 26

 نيست چيزی

ج: نه نداريم، فقه الرضا کلاً نياورده، و عرض کرديم وقتی فقه الرضا نياورد يک نکته تاريخی داره اين رو فتوای قمی­های هم مؤثر بود در درجه اول صدوق پدر و بعد پسر چون اين نکته را عرض کرديم برای اولين بار صدوق پدر راوی کتاب تکليف شلمغانيه، البته در طريق شيخ طوسی، اينجا هم عجيبه نجاشی اين طريق را ذکر نمی­کنه، نمی­دانم بعد شيخ صدوق برگشته نخواسته، خيلی عجيبه، شيخ نجاشی وقتی کتاب تکليف شلمغانی را ذکر، کتب شلمغانی را ذکر از راه صدوق نيست ليکن شيخ طوسی از راه صدوقه که عرض کرديم خيلی عجيبه چون بالاخره صدوق پدر که يک مظهر تدين و تقوی و اين خيلی مرحوم صدوق مرد فوق العاده­ی است به لحاظ تقوی و ورع و اين­ها خب از کتابی نقل، کتابی را نقل کرده که جلو خودش در زمان خودش مؤلف کتاب را به عنوان زنديق و مدعی حلول و خدايي و من خدا هستم و کشتنش، خيلی عجيبه کتابشه باز هم نقل می­کنه، يعنی يک انسانی که ديگه تمام معنی منحرفه، نه اين که يک مختصری منحرف باشه ايشان يا سه صد و بيست دوست، بيست و يکه بيست دوست قتل شلمغانی و صدوق بنابر معروف سه صد و بيست و نهه، صدوق پدر بعد هم پسر باز نقل می­کنه اين باز عجيبه،

س: اين شايد مال زمان استقامتش بوده

س: قبل از آن زمانش بوده حاج آقا

ج: قبل از کی بوده؟

س: انحراف آقای شلمغانی

ج: قطعاً صدوق پسر که حتماً بعد از قتلش نقل کرده

س: نه کتابی که نوشته شلمغانی

ج: قطعاً همان طوره اما خب اصحاب ازش اعراض کردند ديگه به هر حال ديگه اين آدم کافر موردی شده ديگه الآن، مثل بعضيا هستند که منحرف شدند ديگه اصلاً کتاب­هاشانه سعی می­کنن، پخش نکنن و لذا روايت و يک الآن مثلاً در اينجا دقت بکنيد در اينجا وقتی فقه الرضا نياورده صدوق هم نياورده خيلی عجيبه، البته ربطش الآن ربط نمی­دم چون هردو نياورند من نمی­تونم ربط  بدم ما اينه الآن می­بينيم فقه الرضا نياورده صدوق هم نياورده، هيچ کدام نياورده، آيا ايشان از کل روايات عنوان اعانه و عنوان حکم ولايتی فهميده حکومتی فهميده اصلاً حکم اولی نفهميده، اگر اين جور باشه آن کفر بالله العظيم نه انصافاً آن حکم اولی در مياد بيشتر  به هر حال آن وقت عرض کرديم فقه الرضا در بغداد هم مؤثر بوده اين هم دليلش چون شيخ طوسی و شيخ مفيد که می­خواهن اين حکم را بيارند از روايات نياوردند خوب دقت بکنيد از روايات عنوان روايته نياورده يعنی دقيقاً همان کاری که فقه الرضا کرده آن هم عنوان  رواياته نياورده اين­ها از عنوان بيع السلاح لاعداء الدين آوردند که در روايت هم نيست اعداء الدين اصلاً نيست عدونا هست تو همان روايتی ليکن به اعانه خورده آن هم مال شامه و به قال ابوالصلاح و السلار و قال ابن ادريس يحرم بيع عمل السلاح مساعدتاً و معونة لاعداء الدين، ديگه خيلی واضح کرد ديگه، که ايشان رفته رو عنوان ثانويه،

س: مساعده  و معونه چه فرق داره؟

ج: يکيه ظاهراً و بيعه هم عمل السلاح ايشان عمل داره حمل نداره، و بيعه لهم اذا کانت الحرب قائمة بيننا و بينهم شايد اين را يعنی معاونت را در آن حال ديده فاذا لم يکن ذلک و کان زمان هدنه فلابأس بحمله اليهم و بيعه عليهم علی ما روی فی الاخبار عن الائمه الاطهار اينجا ايشان اشاره­ی به اخبار داره که اين خبری که ايشان می­گه منحصر به آن روايت اهل شامه، تعبير هدنه فقط آنجا آمده خوب دقت اين ظرافت کاره ما دوتا روايت داشتيم يکی هند سراج و حکم سراج می­گه من سلاح را من اهل الشام امام می­فرمايد فعلاً هدنه است اما اگر ما در مقابل آن­ها ايستاديم نبايد ببريم تعبير تو آن هفت­تا روايت فقط تو اول و دومه، خب دقت خب اين جای سؤال است که شيخنا حضرت آقای ابن ادريس با بقيه روايات چه کار کردين، لاتبعه فی فتنه، بعهما ما يکينهما اين­ها هم داشتيم آخر با اين­ها چه کار کردين؟ علامه می­فرمايد احتج الشيخ بما رواه السراد عن رجل لاتبعه فی الفتنه روايت لاتبع، ثم قال فاما ما رواه احمد ابن محمد ثم اسند الی ابی بکر الحضرمی همان روايت اهل شام که هدنه توش بود، اين کلمات شيخ را در استبصار مرحوم شيخ آورده بعد شيخ فرموده فالوجه فی هذا الخبر احد شيئين، احدهما ان يکون مختصاً بالسروج يواش يواش فقهای ما با اثبات حکم اولی شروع کردند به تفصيلات روشن شد پس اول آمد يحرم بيع السلاح لاعداء الدين مطلق بعد آمد کلام شيخ طوسی اين زير بنا شد بعد از شيخ طوسی مرحوم ابن ادريس بعد يواش يواش تو اصحاب ما اقوال پيدا شد اين هم سير تاريخی فقهش، پس يک مدتی در کتب فقهی متروک شد بعد که آمد يا مطلق آمد مثل مقنعه شيخ مفيد و شيخ طوسی در کتاب استبصار در فقهش نه، در استبصار شيخ شروع کرد مقارنه بين روايات اينه به آن تقييد بزنه اين به آن، دقت کردين بعد از او ابن ادريس هم اين کار را شروع کرد بعد از آن هم مرحوم علامه رحمه الله مايل شد بعد اقوال به حدود هشت­تا نه­تا قول رسيد يواش يواش ديگه اقوال تو مسأله زياد شده، منشأ اقوال هم معلوم شد که از نظر تاريخ فقهی ما اولين بارش بر می­گرده به کتاب استبصار شيخ طوسی و نه نهايه شيخ طوسی اين هم خيلی عجيبه، حالا چون در استبصار جمع کردين خب همين جمع را توی نهايه می­آوردي، تو نهايه نياورده تو فتواش، تو مقام جمع بين روايات احدهما ان يکون مختصاً بالسروج و شبهها ما لايمکن استعمالها يعنی ما ايشان می­گه زين و چيزهای که در جنگ به کار برده نمی­شه ما اصطلاحاً می­گيم اسلحه­ی پشتيبانی، سلاح­های پشتيبانی، موشک­های مثلاً هواپيماهايي پشتيبانی يا تدافعی بعد روايت محمد ابن قيس را آورده، و الآخر ان يکون بيع السلاح باهل الشام اذا علم انهم يستعملونه فی قتال الکفار، لما رواه هند السراج پس دو سه تا روايت را مرحوم شيخ بررسی کرده يکی روايت محمد ابن قيسه، يکی لاتبع السلاح فی فتنه است يکی هم همين روايت اهل شام، بعد مرحوم علامه فرمود ودلالة هذه الاحاديث علی ما ذهب اليه ابن ادريس اقوی، تمايل پيدا کردن به کلام مرحوم ابن ادريس اين يواش يواش در ميان شيعه منجر به اقوالی شد که الآن ما ديگه در ميان شيعه پيدا کرديم، حالا من بازهم يک رأی ديگه بخوانم.

در کتاب محقق، محقق حلی که استاد علام است عنوانش اينه که الثانی مايحرم لتحريم ما قصد به عنوانش اينه لتحريم ما قصد به،

س: جواهر جلد چنده؟

ج: جواهر جلد 22 صفحه 25 به بعد

کآلات اللهو مثل العود و الزمر و هياکل العبادة المتبدعه کالصليب و الصنم و آلة القمار کالنرد و الشرنج بعد محقق اين طوره، و کل ما يفضی الی مساعدة علی محرم، تعبير ايشان اينه، کل ما يفضی الی مساعدة علی محرم کالبيع السلاح لاعداء الدين، ايشان ظاهر عبارتش همان عبارت اعداء الدين را آورده و يفضی الی مساعده، ظاهرش همان تسبيب و مسأله اعانه را در نظر گرفتند بعد مرحوم صاحب جواهر فرمودند مع قصد الاعانه يک قيد اضافه کردند او کانت الحرب قائمة اين ايشان اين جور اضافه کرد الی  بلی، اين که مرحوم صاحب جواهر و لاطلاق بعض هذه النصوص اطلق بعض تحريم بيع السلاح لاعداء الدين من غير تقييد بالقصد او قيام الحرب، بعد اين مطلب را ايشان به خود صاحب شرايع نسبت محقق حلی و ربما کان ظاهر النقل فی وجهه، و اين مطلب را هم به مرحوم شيخ شهيد اول نسبت دادند و مرحوم شيخ انصاری به ايشان حمله کرده که اين اجتهاد در مقابل نصه آقای خويي هم سعی کرده ازش دفاع کرده، و ما قد ابعد مابينه و بين آخر حيث اعتبر فی الحرمة القيدين معاً يعنی هم بايد قصد اعانه باشه و جنگ هم باشه، و اقتصر ثالث علی الاعتبار القصد که قصد کافيه يعنی نمی­خواهد جنگ باشه کما هو الوجه الوجه الآخر فی المتن يعنی درباره متن عبارت محقق دو احتمال هست يکی اين که مطلقاً حرام باشه يکی اين که قصد با قصد معصيت حرامه، و رابع علی قيام الحرب، رأی چهارم اينه اگر حرب قائمه و الا اگر هدنه باشه اشکال نداره و ربما بلی و التحقيق اما نظر خود مرحوم صاحب جوار ثبوتها ثبوت اين حرمت بلی باحدهما اما مع القصد فلتحقق التعاون و اما مع قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التی يجب حمل اطلاق غيرها عليها، و ربما انزل ايضا باعانه، که در حرب اعانته، بعد ايشان می­گه و فيه منع صدقها مع عدم القصد و خصوصاً بعد کون المنهی عنه التعاون اينه کراراً عرض کرديم مرحوم صاحب جواهر اين اعتقاده داره آنی که حرام تعاونه، اعانه حرام نيست آقای خويي هم بعد همين رأی را گرفته، تعاون هم يعنی چند نفر با همديگه يک گناه انجام بدن، اين تعاونه اعانه يک نفر يک مقدمه يک نفر مقدمه يک نفر يک مقدمه تا آخری گناه را انجام بدن اينه اصطلاحاً اعانه می­گن آنه تعاون می­گن، ايشان حرام را تعاون می­دانه، خصوصاً بعد کون المنهی عنه الظاهر فی کون الفعل مقصوداً للجميع و ان کل منهم صار ظهيراً للآخر فی وقوعه، لا ان مجرد الاشتراک فی شرائط وقوع الفعل، شرائط در اينجا مراد مقدماته، عده­ی مقدمات يک حرامه انجام بدن آن آخری خود حرامه انجام بده، يک عده­ی مقدماتشه، آن آخری خودشه، لا ان مجرد الاشتراک در شرائط وقوع الفعل يحقق الاعانه و الا لم يمکن الاستقلال بالفعل من احد، ضرورة معلومية عدم کون الشرائط جميعها از اين و بذلک ظهر لک ان الحرمة فی المقام الحرمة المقام مع عدم القصد انما هی من النصوص، اين حرف شيخ انصاری است اين همه را خوانديم يعنی اگر قصد بود می­تونيم بگيم

37: 38

حالا قصد فروختيم قصد چی هم نداشته، ايشان می­گه اينجا به عنوانه حرامه، چون عنوان اعانه که صدق نمی­کنه اينجا و شأنيت هم هست بايد بگيم بعنوانه اصل مطلب از اينجاست، و بذلک ظهر لک ان الحرمة فی المقام يعنی بيع السلاح مرادش مع عدم القصد انما هی من النصوص فالواجب حينئذ الاقتصار علی خصوص المستفاد منها بايد نصوص را با همديگه جمع و تفريق بکنيم ببينيم از اين چه در مياد، بلی مع ملاحظة صلاحية الخبر بعد هم اول بايد نگاه بکنيم آن خبر حجت هست يا نه؟ باعتبار جمعه لشرائط الحجية و عدمها، و لايجوز التعدی الی غيره کما وقع من بعضهم تعدی هم ديگه درست نيست، البته اين مبحث ايشان ايشان چون مفروض گرفتند که بحث تمام بحث حکم اولی است و الا تعدی به لحاظ حکم ثانوی اشکال نداره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.


 

بحث در بیع السلاح لاعداء الدین بود.بر گردیم سر کلمات اصحاب.

انصافا اگر ما باشیم و فهم عرفی سه احتمال در روایات هست . حکم اولی و اعانة و حکم حکومی.

روایت اول و دوم در مورد اهل شام بود.

در روات دوم تعبیر عدونا هم بود. خیلی واضح است که ناظر بر اعانة بر اثم هست. احتمال ولائی بودن هم هست. احتمال دارد دو روایت متحد باشند.روایت سه احتمال اعانه و اولی بودن و ولائی بودن هم دارد.حدیث 4 هم لا تبعه فی فتنه انصافا هر سه احتمال درش هست.روایت بعدی احتمال حکم ثانوی درش بیشتر است.روایت 7 هم ظاهرش حکم اولی است.حتی ثانوی بودنش هم اشکال دارد.

اما برای انتقال به فتوا، در فقه الرضا سلام الله علیه هیچ کدام نیامده است. شاید حکم ولایی فهمیده است و کذا در فقیه.در دعائم م همین طور.ظارا حکم کومی فهمیده اند.

در مستدرک نگاه کردم و ندیدم موردی.

اما از زمان مرحوم کلینی فرق میکند. از این زمان مرحوم کلینی مقداری را آورده اند.لکن مرحوم کلینی عنوان باب را بیع السلاح منهم دارند و ظاهارا اعوان السلطان فهمیده اند. بعد در مقنعه شیخ مفید رحمه الله هم آمده است و کذا مرحوم شیخ طوسی در کتب حدیثی و فقهی ولی عیجب اینکه در کتاب استبصار باب کراهیة بیع السلاح لاهل البغی آورده اند و بغی کسانی هستند که علهی نظام قیام میکنند. مگر اینکه مرادشان از کراهت حرمت باشد و الا عجیب است.

اولین کسی که جمع به روایت را ظاهرا شروع کردند ایشان است.

این بحث را ظاهرا مرحوم شیخ طوسی شروع کرده اند و ظاهر عبارت شیخ این است که همه روایات را حکم اولی گرفته اند و بعدش هم در کتاب اب ادریس و علامه و .. آمده است. در تب عامه بیشتر به صورت اعانه ولی در کتب ما نه. تا بعدها صاحب جواهر و ... که اصلا تمایل دارند که اعانة اصلا نباشد. و لذا مرحوم شیخ عنوان جدا قرار داد.انصافا شأنی حرام با شأنیت سلاح خیلی فرث دارد. شأنیت صرف مراد نیست که مثلا بشود با برنج مقایسه شود. و قطعا مراد از شأنیت صرف شأنیت نیست مث لبرنج بلکه مراد چیزی است که شأنیتش به فعلیت خیلی نزدیک است.

اولین ریشه این مطلب از خود قرآن کریم است. کما فی قوله تعالی: *(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‌ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ)* خصوصا که دیدگاهشان این بوده است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هم هست. وقتی میگوید شما اصلحه را آماده کنید مفهومش این است که به او ندهید. به لحاظ فنی اگر بخواهیم عنوان گیری کنیم دو عنوان حرام میشود. یکی کاری که اعدد اسلحه از طرف اسلامی نباشد و دوم اینکه کاری بکنیم که عدو الله نترسند چون بهشون مثلا اسلحه بدهیم. اگر کسی این طور بگوید بیع سلاح تا جایی حرام میشود که اعداد و آمادگی حاصل نشود ولی اگر آن قدر زیاد داشتیم که به آمادگی ضرر نمیند شاید عیب نداشته باشد. در ضمن باید جوری باشد که ارهاب عدو الله صدق بکند. و الا اگر اونها بهشان زیاد داد بد میشود.

اما راجع به روایات رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم در مجموع دو روایت دیدم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت اده شده است/یکی نهی رسو ل الله صلی الله علیه و آله وس لم عن بیع السلاح فی الفتنه و عرض کردم مه مشهورشان قبول نکرده اند و گفته اند کلام خود صحابی است و عرض کردیم که شواهد هم همین است زیرا به قول خودشان فتنه از زمان عثمان شروع شد. در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه عده ای با حضرت به خاطر به قول خودشان قتنه بیعت نکردند من جمله سعد بن ابی وقاص که گفت چون اختلاف شد من بعیت نمیکنم الا اینکه آخرین نفر باشم. این طور نقل کرده اند.غرضمن اینکه اینها میآمدند میگفتند که ... در بخاری عرض ردم ابو بکره گفت که نرو جنگ جمل و القاتل و ... کلاهما فی النار. این کار از زمان صحابه شروع شد ...

به هر حال ما بیع السلاح فی الفتنه به این عنوان از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداریم و عامه دارند که قبول نکرده اند.میگویند کلام صحابی است.

پس به لحاظ فقهی مسأله از اون زمان شروع شد و با مراجعه به فتاوای ,اه دیدیم این بحث به عنوان اعانة بر اثم مطرح شد.

عمران بن حصین حم حکومی ندارد و لذا در روایت او احتمال حکم حکومی نیست . پس یا حک اعانه است یا حکم اولی. عامه فقهایشان برای خودشان ولایت قائل نبودند.

دوم بائ السلاح لاهل الحرب که عامه در مصادر ضعیفشان دارند و ما هم داریم که شیخ صدوق رحمه الله به عنوان وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کردیم حکه با هیئت مجموعی اش جعلی است و دو تا روایت شد و هیج کدام هم ثابت نیست.لکن اگر این روایت درست باشد بیشتر به حکم اولی میخورد و معلوم نیست به عنوان حکم ولائی تأسیس شده باشد. یعنی ولو اهل حرب اسلحه دارند و نیازی ندارند باز هم  فروش سلاح به آنها جایز نیست.

حکم حکومی تابع ملاکات خودش است.در حکم جکوم یما دنبال عنوان سلاح نیستیم ولو ماده خام سلاح باشد هم میشود طرحش کرد. در مزان ما یک آلیاژ خاصی هست که اگر بفروشند فقط برای سلاحهای دور برد مثلا استفاده میشود .با قطع نظر از حکم حکومی فی نفسه اشکال ندارد.

حالا عامه عده ای شان این مسأله را قائل شده اند ولی از باب اعانة بر اثم زیرا هر دو روایت پیششون ثابت نیست.

مرحوم علامه در کتاب مختلف در ص 39 دارند:  

مسألة: قال الشيخان(مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید) : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم(شاید ایشان اعانه گرفته اند.)

«3»، و به قال أبو الصلاح «4»، و سلّار «5».

و قال ابن إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة و معونة لأعداء الدين(عدونا داشتیم ولی اعداء الدین نداشتیم. این شاید نشان بدهد که این بزرگان ما هم روی روایت نرفته اند بلکه روی اعانه رفته اند. در بحث از فتاوا مهمترین نکته شناخت نسبت فتا با روایات است. باید فتوا تحلیل شود.الآن روایات یا بیع بود یا حمل السلاح بود ولی کمک در ساختن سلاح و یا حمل السلاح نبود. ذکر فتوا باید نکته داشته باشد و تحلیل باید شود.مثلا اینجا در عنوان تعبیر عمله دارد. این عمله در روایات نبود. ظاهرا اینها رفته اند روی عنوان اعانه. الا اینکه مثلا حمله باشد و اشتباه شده باشد.) و بيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا و بينهم، فاذا لم يكن ذلك و كان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم و بيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار «6».(اینجا ایشن اشاره به اخبار دارد و این خبر منحصر به اون دو روایت شام است زرا تعبیر هدنه در همان دو بود.)

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 372 ح 1080، وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 126.

(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 372 ذيل الحديث 1080 و حديث 1081 و ذيله.

(3) المقنعة: ص 588، النهاية و نكتها: ج 2 ص 99.

(4) الكافي في الفقه: ص 282.

(5) المراسم: ص 170.

(6) السرائر: ج 2 ص 216.

فقه الرضا سلام الله علیه اگر نیاورد در بغدادی ها و قمی ها مؤثر است. اینجا هم عجیب است که مرحوم نجاش طریق به کتاب تکلیف شلمغانی را از طریق مرحوم صدوق نقل نمیکند ولی مرحوم شیخ طوسی از راه صدوق است و خیلی عجیب است که مرحوم صدوق پسر و پدر با اینکه مظهر تقوا هستند با وجود این از این کتاب نقل کرده اند. خیلی عجیب است.

اعجب از پدر پسر است که نقل میکند. شاید علت عدم نقل نجاشی این باشد ه مرحوم صدوق پسر دیگر کتاب را اجازه نمیداده اند. وقتی فقه الرضا سلام الله علیه یاورد صدوق هم نمیآورد. یانجا هم از مصادیقش. آیا ایشان از کل روایات حکم اولی نفهمیده اند. اگر این جور باشد با اون کفر بالله العظیم عجیب است زیرا اون اولی است. انصافا.مرحوم مفید و شیخ طوسی هم نیاورده اند و ظاهرا از روایات نیاورده اند و لذا اینها م کار فقه الرضا سلام الله علیه را کرده اند. اینها چیز دیگری را آورده اند نه عنوان روایات را.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 8‌

احتج الشيخ بما رواه السراد، عن رجل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة «1».(این کلمات در استبصار است)

قال: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد، ثمَّ أسند الى أبي بكر الحضرمي قال:

دخلنا على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال له حكم السراج: ما ترى في ما يحمل الى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إنّكم اليوم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و السروج «2».

و الوجه في هذا الخبر أحد شيئين:

أحدهما: أن يكون مختصّا بالسروج و شبهها ممّا لا يمكن استعماله في القتال(اسلحه تدافعی به قول ما.)، لما رواه محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يمكنهما الدروع و الخفين(پس روشن شد که تفصیل ها از کجا پیدا شد. پس اون روایات مقداری در کتب فقهی متروک شد و بعدش که آمد این طور آمد.) «3».

و الآخر: أن يكون بيع السلاح لهم إذا علم أنّهم يستعملونه في قتال الكفار، لما رواه هند السراج قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلحك اللّه ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه؟ فقال لي: احمل إليهم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم- يعني الروم- فاذا كان الحرب بيننا‌

______________________________

(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 70.

(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 69.

(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 354 ح 1006، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 70.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 9‌

فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك «1».

و دلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى.

پس علامه رحمه الله به کلام ابن ادریس تمایل پیدا کردند.

مرحوم محقق حلی الثانی ما یحرم لتحریم ما قصد به. جواهر ج 22 ص 25 به بعد:... و کل ما یفضی الی مساعدة علی مرحم کبیع السلاح لاعداء الدین. ظاهرش همان مسأله اعانة است.

بعدش مرحوم صاحب جواهر دارند مع قصد الاعانة او کان الحرب قائما... و لاطلاق بعض هذه النصوص اطلق بعض تحریم بیع السلاح لاعداء الدین من غیر تقیید بالقصد او قیام الحرب.

بعد این مطللب را به خود محقق محتملا نسبت میدهند.

و ما ابعد بینه و بین من اعتبر القیدین معا....

و التحقیق ثبوت الحرم باحدهما.

و لإطلاق بعض هذه النصوص أطلق بعض تحريم بيع السلاح لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب، و ربما كان ظاهر المتن في وجه، و ما أبعد ما بينه و بين آخر حيث اعتبر في الحرمة القيدين معا، و اقتصر ثالث على اعتبار القصد كما هو الوجه الأخر في المتن، و رابع على قيام الحرب، و التحقيق ثبوتها بأحدهما أما مع القصد فلتحقق التعاون، و أما مع قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التي يجب حمل إطلاق غيرها عليها، و ربما علل أيضا بالإعانة و فيه منع صدقها مع عدم القصد، خصوصا بعد كون المنهي عنه التعاون، الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع، و أن كلا منهم صار ظهيرا للآخر في وقوعه لا أن مجرد الاشتراك في شرائط وقوع الفعل يحقق الإعانة و إلا لم يمكن الاستقلال بالفعل، من أحد ضرورة معلومية عدم كون الشرائط جميعها منه، و بذلك ظهر لك أن الحرمة في المقام مع عدم القصد إنما هي من النصوص(این همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است)، فالواجب حينئذ الاقتصار على خصوص المستفاد منها، مع ملاحظة صلاحية الخبر باعتبار جمعه لشرائط الحجية و عدمها، و لا يجوز التعدي إلى غيره كما وقع من بعضهم.(این به خاطر این است که ایاشن حکم را اولی فرض گرفته اند.)

نعم لا بأس بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه آية التعاون «1» من الفرد الآخر و هو المشتمل على القصد، ضرورة اشتراك الجميع في الصدق، بعد فرض ثبوت ما يحققه من القصد على الوجه الذي ذكرناه فلا فرق حينئذ بين السلاح و غيره فيما يحصل به التعاون، و لا بين المشركين و غيرهم، و لا بين حال الهدنة و غيرها، كما لا يخفى على من له أدنى نظر و تأمل، و على كل حال فقد ظهر لك أنه لا حرمة فيما لا تعاون فيه، و لا هو مندرج في إطلاق النصوص المزبورة، كبيع السلاح‌

______________________________

(1) سورة المائدة الآية 2.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 30‌

و غيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد، و في حال الحرب بينهم، و لو مع قصد إعانة بعضهم على بعض، كما أومى إليه في الجملة خبر هند السراج السابق.

ارسال سوال