فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 88-1387 » خارج فقه 88-1387 (109)

دروس خارج فقه سال 88-1387 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

مرحوم محقق حلی در کتاب شرائع مقداری کلماتی دارند. مقداری از بحثهای آنیه را در کتاب طهارت آورده اند.

ج 6 ص 328 به بعد چواهر به عنوان القول فی الآنیة ....

صاحب شرائع در قرن 7 روایت لجام را نیاورده اند و مطلق استعمال را نیاورده اند و اول دارند که لایجوز الاکل و الشرب و بعد استعمالهما فی غیر ذلک.

[القول في الآنية]

القول في الآنية

[في عدم جواز الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة]

و لا يجوز الأكل و الشرب من آنية من ذهب أو فضة إجماعا منا بل و عن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود، فحرم الشرب خاصة، محصلا و منقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين.

بعد دارند یکره فی المفضض.

بعد دارند و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال تردد و الاظهر المنع.

مرحوم صاحب جواهر هم دارند: (فاضل در اصطلاحشان منظور علامه است)

[في وجوب اجتناب موضع الفضة من إناء المفضض]

و يكره استعمال الإناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين و متأخريهم، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكي عن الخلاف، حيث سوى بينه و بين أواني الذهب و الفضة في الكراهة التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك، مع أنه محتمل لخلاف ذلك، إذ استبعاد إرادته حقيقتها فيهما كاستبعاد إرادته الحرمة هنا، فالأولى حينئذ بعد صرف كلامه عن ظاهره إرادته القدر المشترك على كل من المقامين حسب ما تسمعه من الأخبار، و إلا فهو ضعيف، للأصل.

باز دارند:

و لكن الأظهر المنع وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من مختلف الفاضل، و استحسنه بعض متأخري المتأخرين، بل قد يظهر منه نفسه في المنتهى كالمصنف في المعتبر أنه لا خلاف عندنا في المسألة، بل هو مخصوص بالشافعي أو أحد قوليه، إذ ذلك بعد جبره لما عرفت و اعتضاده به كاف في انقطاع الأصل السابق، و في بطلان دعوى عدم ظهور الأدلة في غير الاستعمال، كما هو واضح، هذا.

و قد يظهر من قواعد الفاضل بل و من غيرها من كتب الأصحاب ان مما نحن فيه اتخاذها للتزيين و نحوه، لكن قد يمنع و يدعى اندراجه في نحو الاستعمال الذي قد عرفت معلومية منعه، إذ هو أعم من استعمالها في الظرف بها، كما يشهد لذلك استثناء بعضهم أو شبهه اتخاذها للمشاهد و المساجد من حرمة الاستعمال.

و على كل حال فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالا و قنية و غيرها كانت حينئذ كباقي الآلات المحرمة الهيئة المملوكة المادة، فيجري فيها حينئذ بالنسبة إلى وجوب كسرها و عدم ضمان الأرش، و عدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فورا أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقا، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها و عاريتها و غير ذلك ما يجري في تلك، فتأمل.

و لا يحرم استعمال غير الذهب و الفضة من أنواع المعادن و الجواهر و لو تضاعف

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 344‌

أثمانها بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، للأصل المعتضد بالسيرة الذي لا يعارضه القياس المعلوم بطلانه عندنا، مع إمكان إبداء الفرق بعدم إدراك العامة نفاستها، و بأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا يفضي إباحتها إلى اتخاذها و استعمالها بخلاف الأثمان، فما عن أحد قولي الشافعي من تحريم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت و نحوه لأولويتها بكسر القلوب و الخيلاء و السرف لا يصغى اليه.

و أواني المشركين أهل كتاب كانوا أولا و غيرها مما في أيديهم عدا اللحم و الجلد طاهرة بلا خلاف أجده فيه إلا ما توهمه في الحدائق من خلاف الشيخ، فحكى عنه عدم جواز استعمالها، مع أن ما حكاه من العبارة ظاهرة أو صريحة في غير ما نحن فيه من البحث مع العامة في نجاستها بمباشرتهم أو لا بد من نجاسة أخرى غيرها، و إلا فلا خلاف فيما نحن فيه بيننا، بل في كشف اللثام الإجماع عليه

بعد دارند:

فاقتصار بعضهم كما عن الصدوق و المفيد و سلار و الشيخ في النهاية على الأكل و الشرب لا يصغى اليه إن أرادوا الحصر.

كما أنه يجب طرح أو تأويل‌

صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)

منظور همین روایتی بود که مفصل شرحش دادیم. پس طبق نقل ایشان اعلام حوالی مرحوم شیخ طوسی این طور نظر داده اند.

دیگر مرحوم صاحب جواهر کیفیت طرح روایت علی بن جعفر را توضیح نداده اند.

لا يجوز استعمالها في غير ذلك مما لا يندرج في الأكل و الشرب، خصوصا بعد انجبار ذلك كانجبار السند بالشهرة بين الأصحاب

(یعنی خود مرحوم متوجه هستند که وجهش فقط شهرت است.)، بل لا أجد فيه خلافا، بل في الحدائق نفي الخلاف عنه لا وجدانه، كما أن معقد نفيه في كشف الرموز الاستعمال، بل في التحرير تعقيب حرمة الاستعمال غير الأكل و الشرب بعندنا مشعرا بالإجماع عليه، بل في المنتهى عند علمائنا و الشافعي و مالك، بل معقد إجماع اللوامع الاستعمال، بل في التذكرة «يحرم استعمال المتخذ من الذهب و الفضة في أكل و شرب و غيرهما عند علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد و عامة العلماء و الشافعي في الجديد».

پس در قدمای اصحاب جواز استعمال غیر اکل و شرب بود و بعد تدریجا شد حرمت استعمال و بعد تدریجا شد جرمت اتخاذ و عیجب اینکه مرحوم شرائع تعبیر بیع را هم نیاورده اند.

بعد از اینکه صاحب جواهر عبارت صاجب شرائع را نقل کردند تعبیر خوبی دارند:

و على كل حال فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالا و قنية(نگه داشتن) و غيرها كانت حينئذ كباقي الآلات المحرمة الهيئة المملوكة المادة، فيجري فيها حينئذ بالنسبة إلى وجوب كسرها و عدم ضمان الأرش، و عدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فورا أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقا، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها و عاريتها و غير ذلك ما يجري في تلك، فتأمل.

عجیب اینکه صاحب شرائع با وجود اون توسعه ای که دادند باز بحث بیع را طرح نکرده اند.

وجه تأمل هم روشن است که خیلی بعید است این قدر جلو برویم.

اما آنچه ما به نظرمان میرسد این است که اولا اناء خصوص ما یشرب است. دو اینکه بر فرض شامل مأکول شود غیرش را نمیگیرد مثل حلقه و مرآة و وعاء و ... سه قدر متیقن حرمت اکل و شرب است و حرمت انتفاع روشن نیست و لذا اتخاذ و اقتناء به طریق اولی و لذا بیع به طریق اولی جایز است. مجموعه کلیه روایت در نمی آید. انصافا مجموعه روایات و لو با متون مختلف مقداری که در میآید همین است. ما نهی عن آنیة الذهب و الفضة داشتیم ولی با توجه به بقیه روایات مراد روشن است. بله در مثل استکان اکل در آن هم جایز نیست.

اما مفضض و مضبب. اما روایات مفضض متعارض است. هم لابأس داشتیم و هم لا تأکل. ما تعارضش را میخواهیم با اختلاف موضوع حل کنیم نه با حمل حرمت بر کراهت. به نظر ما لا بأس سر جایش و حرمت هم جای خودش. زیرا با مجموعه شواهد به نظر میآید یک نوع نبوده است. مفضض حالات مختلفی داشته است. پوشش نقره ای از اطرافش میکردند و این حرام است. شبیه آستر میماند. هم داخل و هم بیرونش را فضه کرده اند. این اصلا صدق آنیه هم میکند. یک جور دیگر این بوده است که 4 طرف را فضه میکردند. این دلیلی بر حرمتش نداریم. یک جور دیگر یک رنگ نازکی رویش میکشیدند و یک جور دیگر شکسته بوده و بند بهش میزدند. اینها دلیل بر جرمت نداریم. شواهد نشان میدهد که همه را مفضض میگفتند.

البته من حیث المجموع شدت ذهب بیش از فضه است و لذا در باب مذذهب مقداری آدم باید بیشتر احتیاط کند.

ما باشیم و قاعدة این است. قدر متیقن این است و بقیه اش احتیاط ها است.

شرب منتهی به اناء ولو با خودش نخورد هم ظاهرا گیر دارد.

ارسال سوال