خارج مکاسب 45

در جلسه گذشته اشکال مرحوم استاد بر عبارت شیخ را مطرح کردیم و خلاصه آن این بود که در نوع رابع از مکاسب محرمه باید اموری را مطرح کنیم که فی نفسه حرام‌اند و آن چه ما دلیل بر حرمت آن داریم، لبس حریر و ذهب است، نه تزین به آن.

در پاسخ این اشکال عرض کردیم که محل بحث از مساله لبس حریر یا تزین به آن که فعل انسان نسبت به خودش است، بحث لباس مصلی است و در آنجا باید بحث کرد که آیا لبس حریر فی نفسه حرام است یا خیر و حکم آن در نماز چیست. اما آن چه متناسب با باب مکاسب و متاجر است، مساله تزیین به حریر یا الباس آن است. به این معنی که اگر کسی کارش این باشد که دیگری را با لباس حریر یا طلا تزیین کند و در مقابل آن اجرت دریافت کند، آیا عمل او حرام است و حق اخذ اجرت ندارد یا خیر.

توضیح بیشتر این که ما گاهی یک مساله فقهی مثل «یحرم لبس الحریر للرجال» را بررسی می‌کنیم و گاهی یک قاعده فقهی؛ مانند این که کسی کاری انجام دهد که دیگری مرتکب حرامی شود که داخل در باب اعانه بر اثم است، مثل فروش لباس حریر به کسی که علم داریم آن را می‌پوشد. و گاهی با یک مساله اصولی سر و کار داریم؛ مثلاً شخصی تجارت می‌کند تا لباس حریر بخرد و بپوشد. فقهاء این مساله را در مبحث مقدمه حرام در اصول مورد بحث قرار داده‌اند.

نکته‌ای هم که باعث شد مساله اعانه را به عنوان یک قاعده فقهی و مساله مقدمه حرام را به عنوان یک مساله اصولی مورد بحث قرار دهند، این بود که در بحث بیع لباس حریر، بیع بعنوانه حرام است، اما تجارت برای خرید لباس حریر بعنوانه حرام نیست، بلکه به عنوان مقدمیت حرام است. و لذا اگر کسی لباس حریر را به دیگری فروخت، اما لباس را دزدیدند و خریدار اصلاً آن را نپوشید، باز هم آن بیع حرام است. اما در باب مقدمه حرام، حق این است که اگر حرام واقع نشد، آن فعل اول دیگر حرمتی ندارد. و لذاست که گفته‌اند خصوص مقدمه موصله حرام است. البته به نظر ما اساساً مقدمیت یعنی ایصال و اگر ایصال نباشد، اصلاً مقدمه نیست. اما اگر قائل شدیم ذات مقدمه حرام است حتی اگر  موصله نباشد، از قبیل اعانه بر اثم خواهد بود.

با این بیان سر فرقی که مرحوم نائینی میان قاعده فقهی و مساله اصولی گذاشته‌اند، روشن می‌شود. ایشان معتقدند قاعده فقهی و مساله اصولی هر دو کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی قرار می‌گیرند، اما در مساله اصولی نتیجه حکمی کلی خواهد بود و در قاعده فقهی، حکمی جزئی.

حال سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا تزیین مرد با حریر از قبیل لبس الحریر است که فی نفسه حرام است یا داخل در باب اعانه بر اثم است یا مقدمه حرام؟ البته فرض آخر در اینجا مطرح نمی‌شود؛ چون بحث مقدمه حرام در جایی است که فعل انسان در طول عمل حرام واقع شود و هر دو از خود شخص صادر شود، در مقابل باب اعانه بر اثم که فعل انسان در طول فعل حرام دیگری است.

برای پاسخ به این سؤال باید مشخص شود که آیا دلیل خاصی بر حرمت تزیین الرجل بالحریر داریم یا خیر.

بعد از ذکر این مقدمات، می‌گوییم ممکن است مقصود صاحب شرایع که چنین تعبیری را آورده، این بوده که بگوید تزیین از قبیل لبس الحریر فی نفسه حرام است؛ چرا که قبل از آن از اعانه بر اثم بحث کرده است. همچنین ممکن است صاحب شرایع با این تعبیر می‌خواسته بگوید الباس حریر اگر بر آن تزیین صدق نکند، از قبیل قاعده فقهی است و اگر صدق کند، مساله فقهی است. البته ممکن است از تعبیر «معالجة الزینة» که شیخ مفید و شیخ طوسی به کار برده‌اند، بتوان معنایی اعم از الباس و تزیین فهمید.

لکن متعارف برای اثبات حرمت فی نفسه برای فعلی این است که نهی به خود فعل تعلق گرفته باشد. لذا باید متعرض روایات مساله شویم تا ببینیم چنین نهی‌یی وجود دارد یا حرمت تزیین از باب اعانه بر اثم است.