ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول سه شنبه 1398/10/3 (51)

مدت 00:35:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود در تعارض استصحاب عرض شد که در کلمات اصحاب موارد، البته اصلش که در تعارض اصول بود من جملة استصحابین که بنا به این شد که اگر نسبتشان نسبت سببی و مسببی باشد اصل سببی جاری می شود و اصل مسببی دیگه جاری نمی شود، بعد مرحوم آقای نائینی بعد از این مطلب متعرض تعارض استصحابین در غیر مورد سببی و مسببی و فرمودند که مرحوم شیخ این جا مفصلا چند صورت را بیان کردند، مرحوم نائینی باز اجمالا نسبت به مرحوم شیخ مختصرتر آمدند و إلا مرحوم شیخ از این مقدار هم بیشتر رفته، مرحوم آقای نائینی دو تا مقدمه چیدند چون در کلمات شیخ هم آمده، شیخ به تفاصیل بیشتری رضوان الله تعالی علیه یکی این که آیا تعارص اصول تساقط است؟ تخییر است؟ چیکار بکنیم؟ مطالب متعددی را مرحوم شیخ فرمودند و ایشان دیگه این مطلب را قبول نکردند که مثلا در این جا هم تخییر باشد. عرض کردیم اصلا بحث تعارض در اصول مطرح نیست، این مطلبی که فرمودند خیلی ریشه درستی ندارد.

در مقدمه ثانیه در باب مجعول در اصول عملیه بحث کردند که ما کرارا عرض کردیم این مطلب دومی که ایشان فرمودند مطلب درستی است یعنی حضرات در نحوه بحث اولا استصحاب را تعبد گرفتند، لا تنقض الیقین بالشک، ثانیا بحث را بردند روی ادبیات قانونی، روی کلمه یقین و شک، کجاها یقین و شک هست؟ کجا نیست؟ در شک تصرف می شود؟ ما عرض کردیم به جای این بحث بهتر این است که روی روح قانون کار بشود نه روی ادبیات قانونی، اصلا حقیقت جعل و تشریع چه در امارات فعلا چون بحث ما در امارات نیست و چه در اصول خود آن مورد بررسی قرار بگیرد و این راهی را که ما عرض کردیم دیگه اختصاص به یک مورد، دو مورد یا این بحث ها نداردف این مقدمه ثانی ایشان در حقیقت شرح کیفیت جعل در باب اصول است، مرحوم نائینی در مقدمه دوم که ما این را سابقا مفصلا گفتیم، اصلا به نظر ما احتیاج به تکرار ندارد و مواقع اشکال هم با ایشان کاملا واضح است یعنی مواقعی که محل طرح است. اصولا ما عرض کردیم اگر این کیفیت جعل و نحوه جعل و تشریع در اصول روشن بشود نه فقط در تعارض اصل سببی و مسببی و استصحاب و این ها، مسببی باشد یا نباشد، در کلیه موارد جاری می شود، مثلا تعارض استصحاب با قاعده فراغ، با قاعده تجاوز، فرق نمی کند، یکی است، یکنواخت است، فقط نکته ای که در این جا آمد این بود که در مثل قاعده مثلا تجاوز یا در مثل قاعده فراغ ما عرض کردیم احتمالا  در لسان دلیل به تعبیر آقایان چهار احتمال داده بشود، البته آقایان غالبا دو احتمال دادند، ما چهار احتمال، یکی این که قاعده تجاوز اماره باشد، یکی این که قاعده تجاوز یا فراغ بالخصوص اماره باشد، یکی این که اصل محرز باشد، یکی این که اصل غیر محرز باشد، چهارم هم که حکم شرعی باشد، اصلا هیچ نحو تصرف اصلی نکرده باشد، آن روایتی که می گوید یمضی فی صلوته را به این معنا، این حکمش این است که این نمازش را ادامه بدهد، این یمضی فی صلوته را گفتیم احتمال دارد اصل عملی غیر محرز باشد، احتمال دارد حکم فرعی باشد، اصلا یک حکم فرعی است که اگر انسان در حال سجده شک در رکوع کرد اعتنا نکند و یمضی فی صلوته، اگر یقین کرد رکوع انجام داده نمازش باطل است، در باب سجده واحده اگر بلند شد یادش آمده که انجام نداده برگردد انجام بدهد تا رکوع نرفته، اگر بعد از رکوع یادش آمد انجام نداده آخر نماز قضا بکند، اگر شک کرد تا بلند نشده برگردد، ایستاد مشغول قرائت شد دیگه برنگردد در صورت شک، این حکم فرعی است اصلا، حکم فقهی است، ربطی به قاعده و اصل عملی و تعبد و اصل محرز و این حکم فقهی است، لذا عرض کردیم این راهش این حرف هایی نیست که ما بنشینیم، این باید لسان دلیل را نگاه بکنیم و تامل بکنیم.

پرسش: همان تعبد می شود

آیت الله مددی: تعبد به حکم فقهی دیگه، مثل یقین دارید انجام ندادید شک دارید، به صورت یقین جعل قاعده که نمی کند، این جا در صورت شک هم جعل قاعده، حکم فقهی است، و لذا در صورت یقین اگر ایستاده بود برگردد سجده را انجام بدهد اما اگر شک کرد اعتنا نکند، این ربطی به قاعده تجاوز و تصرف و اصل عملی و محرز و غیر محرز ندارد، در حکم فقهی اگر در رکوع یادش آمد یک سجده از او فوت شده، اگر دو سجده که نماز باطل است، اگر یک سجده از او فوت شده دیگه نمازش را ادامه بدهد آخر نماز قضا بکند اما در حال قیام یادش آمد یک سجده از او فوت شده برگردد انجام بدهد.

پرسش: این در قسمت رکوع از سجده که بلند می شود می خواهد به رکوع برود یک قیام اضافه نمی کند؟ این اضافه کردن قیام

آیت الله مددی: دیگه این تعبد است، این و آن ندارد، ما که نمی خواهیم جعل بکنیم، احکام شرعی را بیان می کنیم، شارع این طور فرموده، این چرا این جوری شده و آن چرا به قول ایشان سجده سهو انجام می دهد بنا بر روایت سفیان ابن سمط لکل زیادة ترد علیک و نقیص، علی ای حال  این حکم شرعی است، خود شارع گفت درست است.

پرسش: یمضی را اگر حدیث هم نبود می توانستیم بفهمیم، با حدیث دیگری که اضافه کرده نماز را باطل می کند

آیت الله مددی: می گویم در صورت یقین در حال ایستادن برگردد، در صورت شک برنگردد، نمازش را ادامه بدهد

پرسش: یعنی یمضی به خاطر چیز دیگری است نه قاعده تجاوز چون برگشتنش نماز را باطل می کند.

آیت الله مددی: حالا آن هایش را من عرض کردم به خاطر چیست چه عرض کنم، مهم این است که ما احتمال می دهیم به خاطر جعل اماره باشد کما قیل، احتمال می دهیم اصل محرز باشد کما قیل و هو المشهور، احتمال می دهیم اصل غیر محرز باشد، احتمال هم می دهیم فرع فقهی باشد، فرع فقهی در کلمات آقایان نیامده، بیشتر اصل محرز و اماره آمده، چهار تا احتمال است. علی ای حال باید به لسان دلیل مراجعه کرد از جیب خودمان چیزی اضافه نکنیم، ببینیم دلیل چی گفته آن دلیل را درست معنا بکنیم.

اما مسئله روح قانون و روح تشریع آن یک زمینه عقلائی است، اصلا خودش یک زمینه عقلائی دارد، این آقایان بیشتر از این راه وارد نشدند، بیشتر از راه ادبیات قانونی، کلمات شیخ را نگاه بکنید، روی کلمه لا تنقض الیقین بالشک، کجا این شک هست یا نیست، این طوری وارد شدند. ما عرض کردیم این اصول زیربنایش عقلائی است یعنی عقلا این کار را می کنند، اصل محرز قرار می دهند، اصل غیر محرز قرار می دهند، این مطلب هست یا چیزی که اماریت دارد محدود می کنند مثل اقرار، این هست، این مشکل خاصی ندارد، این را ما شواهد عقلائی اقامه می کنیم بر مطلب که این مطلب هست، ما بیشتر از این راه وارد شدیم، اگر از این راه وارد شدیم دیگه این بحث نیست که در قاعده تجاوز یکی بگیریم، در اصل سببی و مسببی یکی بگیریم، در تعارض استصحابین، نه همه اش یکی است، هیچ فرق نمی کند، نکته خاصی ندارد لذا من فکر می کنم مرحوم نائینی هم روی همین ارتکاز اصولی باز متعرض کیفیت جعل اصول شده، المقدمة الثانیة المجعول فی باب الاصول العملیة، این فقط در این جا نمی خواهد، در کل مباحث اصول این جاری است.

بعد استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و اصالة الصحة فی فعل الغیر، این را ایشان جز اصول محرز گرفتند، ما در اصالة الصحة شک داشتیم انصافا محرز بودنش روشن نیست، اصالة الصحة فی فعل النفس محرز است، بلی قد رکعت احراز است، اگر تعبیر ما بلی قد رکعت باشد این اصل محرز است اما اصالة الصحة چون السنه اش مختلف است و نکته اش هم لما قام للمسلمین سوقٌ این نکته کاشفیتش ضعیف است، خیلی ضعیف است، اصلا می شود گفت که کاشفیت ندارد، انکشاف هم ندارد.

علی ای حال فإن هذه الاصول کلّها متکفلة للتنزیل و الاحراز.

عرض کردم دو نحوه تنزیل و احراز هست، این مشکل کار با حضرات اصحاب مشکل ما این جاست، دو نحوه تنزیل است، یک دفعه می گوید این عمل انجام شده، این یک تنزیل است، این هم تنزیل است، قوی است، بد نیست لکن از این قوی تر بیاید در یقین تصرف بکند، این بیشتر تنزیل است، چرا؟ چون یقین ذاتا کاشف است، اگر آمد گفت یقین هست این تنزیلش قوی تر است، دقت کردید؟ اگر گفت یقین هست، استصحاب یعنی نکته تنزیل همان، من همیشه عرض کردم در باب اصول اگر می خواهید برایتان آسان بشود اعتبارات ادبی را در نظر بگیرید، اصول هم همین طور است، هیچ فرق نمی کند، مثلا زیدٌ اسدٌ یا زید عصفورٌ، زید مثل گنجشک است، یا زید مثل کلاغ است یا زید مثل گربه است، این که شما می خواهید به یک حیوان تشبیه بکنید نکته ای باید در آن باشد، این تنزیل است، این تنزیل در جری عملی در قوانین هم می آید حتی ممکن است در خود قانون، قاعدتا ما عرض کردیم در قانون نمی آید، قاعدتا و لذا اجرای اصول در قوانین را اصلا کلا قبول نکردیم، این که رای خود ما، اما در موضوعات خارجیه شارع روی جهاتی می آورد، حتی به نظر ما اصالة الطهارة هم، ایشان اصالة الطهارة را اصل غیر محرز گرفته، به نظرم آن هم محرز است، غیر محرز نیست، علی ای حال فإن هذه الاصول کلّها متکفلة للتنزیل و الاحراز.

آن وقت این تنزیل را خوب دقت بکنید همیشه که چی تنزیل شده؟ شما شک دارید می گوید رکوع انجام داده، این می آید برای شما اعتبار رکوع می کند یعنی شما با این که شک دارید می گوید نه رکوع ببین، این گفتم تنزیل از کجا پیدا می شود، این شاهد عقلائی دارد، این طور نیست که ما به لفظ بلی قد رکعت، این را عرض کردم برای این که ما به یک شکل برسیم این را خوب دقت بکنید تارة مستقیم بهش می رسیم، مباشر به قول عرب ها یعنی مستقیم به آن شیء می رسیم مثلا تشخیص می دهد رکوع انجام داده. اخری مستقیم نمی رسیم، به شواهد مثلا دو تا بچه پیش او گذاشتیم آن ها می گویند رکوع انجام دادی شک نکن، ببینید مستقیم نرسیدیم اما این ها هم طریقیت دارد، راه است.

ثالثتا این جور نیست، حتی این مقدار هم نیست، وقتی که این جور نباشد ما می آئیم چکار بکنیم؟ دور بر این رکوع را شواهد جمع می کنیم، با آن شواهد می گوییم انجام دادیم یا ندادیم، این نکته اش این است.

پرسش: ادراک جعلی

آیت الله مددی: آهان می شود جعلی.

الان در رکوع می شود شواهد آورد، می گوییم قبلا ایستاده بودی حمد و قل هو الله احد پس الان هم عدم رکوع، ببینید قبلا که رکوع نبود پس عدم، این با این شواهد، این ها جعل می خواهد، تنزیل می خواهد یا بگوید نه شما در نمازی، قبلش را انجام دادی، بعدش را انجام دادی، ملتفت هم بودی، نماز هم یک ترتیب توش دارد، اگر ترتیب نشود نماز باطل است پس رکوع انجام دادی، ببینید پس، این مراد ما از تنزیل است، یعنی شما می آئید، این یک راه کلی است در معرفت و فلسفه علمی به قول امروزی ها یکی از راه های علم اساسی ما این است گاهی اوقات یک مطلب را مستقیم الان غالبا حوادثی که پیش می آید ما مستقیم بهش نمی رسیم، مخصوصا مسائل تاریخی، مخصوصا آن ها که به فقه و اصول و تاریخ اسلام و إلی آخره بر می گردد، این ها را می شود به اصطلاح امروزی ها یک منظومه درست کرد، یک مجموعه ای درست کرد، وقتی آن مجموعه را شما دیدید آن جایی که محل اشتباه است در آن مجموعه از بین می رود، این نکته فنیش این است. این نکته دیگه به نکته لفظی نیست، به نکته بلی قد رکعت نیست، این می آید واقع تشریع اصول را نگاه می کند.

یک دفعه هم نه حالت قیام می بیند نه آن مجموعه را می بیند، می گوییم من در سجده ام، می گوید ادامه بده، نمازت را ادامه بده، ببینید! اصلا هیچی را ندید، می گوید شک دارم، می گوید نمازت را ادامه بده، اگر حال قیام را دید اسمش را می گذاریم استصحاب عدم رکوع، اگر مجموعه را دید اسمش را می گذاریم قاعده تجاوز، اگر گفت کاری نداشته باش نمازت را ادامه بده اسمش را یا فرع فقهی می گذاریم یا اصل غیر محرز، این خلاصه حرف ماست یعنی آمدیم یک تحلیل عقلائی دادیم، خود ما هم این کار را می کنیم، روشن شد؟ آن روایت را که می فهمیم این جوری می فهمیم، ما نکته لفظی لا تنقض الیقین حالا این جا شک آمد و شکک لیس بشیء این نکته ها را نگاه نمی کنیم، این فرق این قصه با آن ها.

بعد و یدخل فی القسم الثانی البرائة و الاحتیاط

این درست است مطلب ایشان و اصالة الحلّ و قاعده طهارت، در مورد قاعده طهارت احتمالا اصل محرز باشد، دیگه بعد آقاضیا هم به ایشان اشکال کرده، فعلا دیگه وارد این بحث ها نشویم چون خیلی طولانی است، ما نکته های فنیش را

بعد و تظهر الثمرة بين الأصول المحرزة و غيرها في موارد عديدة؛

ایشان خوب بود خود اصل محرز را یک تحلیل قانونی درستی می دادند

منها: قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقی

عرض کردیم این مطلب را مرحوم شیخ در رسائل دارد در فرق بین قطع، اول رسائل، صفحه اول اول در حجیت قطع فرق بین اصول یعنی قطع طریقی و موضوع را این گرفت که امارات قائم مقام قطع طریقی می شوند، قطع موضوعی نه، چون در قطع موضوعی صفت قطع مراد است، لذا امارات جانشینش نمی شوند و فرمودند و الاصول العملیة

عرض کردم چون نکته ای است باز هم تکرار میکنم به خاطر نکته تاریخیش، عرض کنم ظاهرا شیخ اول که رسائل را نوشته و الاصول العملیة نوشته، ظاهرش این طور است. عرض کردم شیخ مثلا در حدود 46 45 سال، 47 سالگی رسائل را نوشتند. اول که نوشتند و الاصول العملیة که مرحوم آقای آشتیانی شاگرد ایشان که در نجف به ایشان لسان الشیخ می گفتند در نسخه ای که از رسائل به خط خودشان هجده سال قبل از وفات شیخ نوشتند و الاصول العملیة، آن خط اصول عملیه، خود مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد هم که شرح داده نمی خواهم وارد بحث بشوم، یک جوری شرح داده که اصول عملیه فهمیده می شود، بعد مرحوم آشتیانی با یک خط جدیدی بالایش یک کلمه بعض را اضافه کردند، بعض الاصول العملیة شده، دقت فرمودید؟ عرض کردم رسائل شیخ که بهش رسائل می گفتند پنج تا یا چهار تا رساله بوده، رسالة حجیة المظنة، ایشان درباره قطع رساله ندارد، این قطع را ایشان مقدمتا گفته، بعد ها که اسم کتاب را فرائد گذاشتند شد المقصد الاول فی القطع، در نسخه اصلی رسائل این نیست، المقصد الاول فی القطع نیست، قطع را ایشان به عنوان مقدمه، اصل رساله حجیت المظنه است، بعدش هم رساله برائت و اشتغال است، بعدش هم رساله استصحابیه است، بعدش هم تعادل و ترجیح است، یا تعادل و تراجیح، به هر حال این کلمه بعض را بعدها شیخ اضافه کرد، کاملا واضح است که، آن وقت مرادش از بعض اصول محرزه است، ظاهرا اول نظر مبارکشان این بود که جمیع اصول جانشین قطع طریقی می شوند، بعد نظرشان برگشت بنا بر این شد که اصول محرز لذا مرحوم نائینی می فرماید اصول محرز مقام قطع است، این راجع به نسخه خود وسائل

و کذلک سمعتُ از مرحوم آقای بجنوردی، از مرحوم نائینی، از مرحوم آقای میرزای شیرازی بزرگ صاحب قضیه تنباکو که در نسخه اصلی شیخ کلمه بعض وجود دارد، من چون سماعا شنیدم، به نظرم در منتهی هم آقای بجنوردی چاپ نکردند، به هر حال چون من سماعا شنیدم این نکته فنیش را هم عرض بکنم، حالا مرحوم میرزای شیرازی نقل کرده که در نسخه اصلی شیخ کلمه بعض بوده، به همین سندی که عرض کردم، من آن را نمی دانم دقیقا چجوری است اما آنی که در کتاب نسخه رسائل به خط خود مرحوم آشتیانی دیدم بعض در اول نبوده، بعد اضافه کرده، شاید مرحوم آقای میرزای شیرازی در نسخه شیخ یعنی در نسخه مصححی که بعد تصحیح فرمودند. پس مطلب اول قیام اصول محرزه، این قیام اصول محرزه بنا بر این که در عبارت شیخ بعض باشد نه اصول العملیة، بعض الاصول العملیة، مراد از بعض اصول محرزه است

و منها عدم الجریان الاصول المحرزة فی اطراف العلم الاجمالی مطلقا

یک مسئله معروفی است که ما هم سابقا مفصلا متعرضش شدیم و آن این که در اطراف علم اجمالی آیا نکته مخالفت عملیه است یا نه اصول کلا جاری نمی شود، چه مخالفت عملیه لازم بیاید به عبارة اخری اصول مرخصه جاری نمی شوند یا اصول ملزمه جاری می شوند؟ یا اصول مطلقا جاری نمی شود چه مرخصه باشد و چه ملزمه، حالا عباراتشان مختلف است، مثال معروف همین که دو تا اناء طاهر بودند یک قطره خون افتاد شما نمی توانید کدام است، در این جا اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت که اصل مرخّص است به قول آقایان، اصل مجوز است جاری نمی شود چون معارضند، به تعبیر دیگه مخالفت عملیه لازم می آید یا مخالفت علمیه لازم می آید اما در مقابل کسانی می گویند اصول مطلقا جاری نمی شود، مثلا همین دو تا اناء هر دو نجس بودند، می دانیم یک بارانی آمد یکیش پاک شد، اما تشخیص نمی دهیم کدام یکی بود، دست چپی یکیش پاک شده، در این جا آیا استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود؟ عده ای گفتند جاری می شود، فرق گذاشتند بین استصحاب طهارت، اصطلاحا اصل مرخّص، بین استصحاب نجاست، اصطلاحا اصل مثبت، اصل ملزم، اصل الزامی، گفتند استصحاب نجاست جاری می شود چون هر دو سابقا نجس بودند حالا هم بگوییم هر دو نجس است، از هر دو اجتناب بکنیم، وجوب اجتناب مشکل ندارد، ترخیص در اجتناب مشکل دارد اما وجوب اجتناب مشکل ندارد، روشن شد؟ این هم راجع به این مطلب، کلمات مرحوم شیخ هم مختلف است، مبانی آقایان هم مختلف است، مثلا آقای خوئی هر دو را جایر می دانند در صورتی که ملزم باشد می گویند اشکال ندارد، ایشان دنبال آن مخالفت رفت، خود مرحوم نائینی هر دو را اصلا اصول کلا در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، اصول محرزه مطلقا، چه می خواهد که به اصطلاح مرخص باشد چه ملزم باشد و ما هم عرض کردیم که صحیحش همین مبناست، دیگه حالا وارد بحث ها نشویم که طولانی می شود.

بعد ایشان متعرض، همین بحث را برداشتند این جا آوردند، آن بحث سابقا شد دیگه، تکرار بحث فائده ندارد. بعد ایشان که این را وارد بحث کردند و توضیح دادند چون ما این ها را مفصل سابقا متعرض شدیم، به ما می گویند تکرار نمی کنیم راجع به این صحبت نمی کنیم، ما خلاصه بحثی که عرض کردیم اصول را چون یک جنبه ابداعی می دانیم با آمدن علم دیگه آن اصول جاری نمی شوند فی نفسه، کاری به این نکات ندارد که حالا می خواهد ملزم باشد یا ملزم نباشد، این هم خلاصه بحث است.

بعد ایشان می فرمایند در صفحه 696 دو سه صفحه دیگه رد کردیم، آقایان نگاه بکنند، فاعلم و به نظر ما راه درست همین راهی بود که ما عرض کردیم شرح کیفیت جعل در باب اصول عملیه، روح تشریع در اصول عملیه، این راه هایی که این ها رفتند فکر می کنم خیلی منتج نباشد

فاعلم أن الاقسام التی ذکره الشیخ لتعارض الاستصحابین ولو کانت تشترک فی العلم بانتقاض الحال إلا أنه منها ما لا یجری فیه إلا احد الاستصحابین و منها ما یجری فیه کلٌّ من الاستصحابین و منها ما لا یجری فیه شیء من الاستصحابین، ایشان می فرمایند که این ها این طوری است، این مطلب مرحوم نائینی درست است اما این نکته نکته لفظی حالا یا لا تنقض الیقین نیست.

بعد ایشان این طور می گوید:

الاقوی أن یقال أن الاستصحابین إما أن یلزم منهما المخالفة العملیة و بعد إلی آخره.

بعد ایشان می فرماید، تحلیل اقسام هیچ فائده ای به نظر ما ندارد، نکته فنی ندارد این جریانی که ایشان می فرماید

فإذا لم يكن لاحد المستحصبین اثرٌ شرعی فی زمان الشک بداهة أن الاستصحاب إنما یجری باعتبار الاثر فإذا لم یکن لاحدهما فلا مجال لجریانه

این قسم پنجم است، من حالا باز دو مرتبه عرض بکنم، این صفحه ای که الان می خوانیم 696 است، در صفحه 686 ایشان می گوید: و إما أن یکون لاحد المستصحبین اثرٌ شرعی فی زمان الشک دون الآخر، این همان قسمی است که آخرین قسم آن جاست، این جا شروع کردند

کما فی دعوی الموکل التوکیل فی شراء الامر و دعوی الوکیل التوکیل فی شراء الجاریة

ایشان مرحوم شیخ در این جا می فرماید که استصحاب عدم توکیل در همان که وکیل می گوید، فرعی را که شیخ مطرح کرده این جوری است، این که مرحوم نائینی هم دارد، مرحوم شیخ هم دارند آن فرع این جوری است که هر دو وکالت را قبول دارند یعنی هر دو هم موکل و هم وکیل می گویند من این چیزی را که خریدم به وکالت خریدم

إلا أن این که مثلا جناب موکل می گوید تو وکیل بودی صندلی برای من بخری، وکیل می گوید نه من وکیل بودم میز بخرم و عملا هم میز خریدم، خوب دقت بکنید، مرحوم شیخ در این جا می گوید چون اصل وکالت مسلم است بر می گردد به این نکته که آیا ایشان توکیل کرده یا نه؟ موکل می گوید من را توکیل کرده، ایشان می گوید من توکیل نکردم، استصحاب با این موافق است، اصالة عدم توکیل، استصحاب عدم توکیل، لذا در این جا خوب دقت بکنید در این جا نمی آید استصحاب عدم توکیل در خریدن صندلی، دیگه آن جاری نمی شود، یکی از دو استصحاب جاری می شود و آن استصحاب عدم توکیل در شراء میز، در خریدن میز، این را توکیل نکرده لذا یکی از این، چون اصل وکالت ثابت است آن می گوید من وکیل بودم در میز، میز هم خریدم، موکل می گوید نه تو وکیل بودی صندلی بخری و صندلی هم نخریدی، آن میز هم بیخود خریدی، روشن شد؟ ببینید این همان نکته است، این را مرحوم حاج شیخ از این راه آمده، نائینی هم همین راه را قبول کرده، ما این را سابقا چند بار توضیح دادیم، گفتیم در مثل این جور موارد گاهی اوقات افراد به لازم مراجعه می کنند، این جا مرحوم شیخ به اصالة عدم توکیل در شراء میز، به این تمسک می کنند، در این جا بعضی ها می گویند نه به این رجوع نمی کنیم، حالا که این رفته میز خریده این می گوید خریدن میز من درست بوده، صحیح بوده، موکل می گوید باطل بوده، اصالة الصحة به طرف وکیل است نه موکل، ببینید، رفتند دنبال اصل و مطابقت در اصل لکن در لازم دعوا نه در خود دعوا، عده ای هم می گویند نه آقا، این اصلا طرح وکیل مدعی و منکر نیست، این می گوید تو وکیل بودی صندلی بخری میز نخری، آن می گوید من وکیل بودم میز بخرم صندلی وکیل نبودم، خوب دقت بکنید، پس دو نقطه است، این می شود باب تحالف، ببینید یکی از مشکلاتی که همیشه در دنیای اسلام، این روشن شد برایتان؟ همین مثالی که ایشان حالا مرحوم شیخ زدند، همین مثال برایتان کاملا روشن است، یک عده می آمدند می گفتند اصالة الصحة حکم می کند که حق با وکیل است، یک عده ای می گفتند نه اصالة عدم توکیل در شراء میز، این می گوید در میز، اصل وکالت که درست است، یک عده هم می گفتند تحالف است، اصلا این اختلافشان در نقطه واحد نیست، در دو نقطه است، اگر اختلاف در دو نقطه شد مثل تعالم، ممکن است اصلا بگوییم هیچ کدام از این اصول نیست، اصلا نکته دیگری دارد، یک نکته ای در باب قضا هست ما لا یُعلَم إلا من قبل صاحبه فقوله حجة فیه، چون اصل توکیل روشن است، موکل امر با موکل است، می گوید من این جور وکالت دادم، حالا وکیل می گوید من این جور فهمیدم، خب ممکن است وکیل اشتباه فهمیده باشد، این اصلا نکته اش به اصل عملی و استصحاب نیست، اصلا کلا از باب استصحاب خارج است، این جا لا یعلم إلا من قبل صاحبه، ایشان چی گفته؟ می گوید من گفتم صندلی بخر، این کار این است نه کار وکیل، وکیل شنیده، اما آنی که این توکیل را ایجاد کرده موکل است

پرسش: بالاخره قبولش هم با وکیل بوده

آیت الله مددی: خب ممکن است وکیل گفته اشتباه فهمیده، گفتند چشم قبول کردند، وکیلش با آن بوده لذا اصلا ممکن است این جا، روشن شد؟ این جا بگوییم این که مرحوم شیخ می گوید حق را با موکل می دانند اصلا این نکته اش مال استصحاب نباشد، این نکته اش یک قاعده دیگری است در باب قضاء و یک قاعده عقلائی است، می گویند تو گفتی؟ بله، تو چی؟ می گوید من فهمیدم نیست، می گویند خب تو بد فهمیدی، حالا این کار،

پرسش: قرارداد دو طرفه است

آیت الله مددی: باشه دو طرفه، چون آنی را که ایجاد می کند این است

پرسش: خب آن هم که قبول می کند به هر حال بفهمد که قبول

آیت الله مددی: نشد تحالف است، علی ای حال مرحوم نائینی وفاقا للشیخ قدس الله سرّهما در این جا تایید کردند استصحاب را به طرف موکل، گفتند در ناحیه وکیل دیگه استصحاب، خب چرا؟ اصل عدم توکیل در این است، اصل عدم توکیل در آن است، اگر بنا باشد به اصل برگردد به هر دو.

این که ایشان فرمود و لکن منها ما لا یجری فیه إلا احد الاستصحابین پس این مسئله را خوب دقت بکنید، معلوم نیست که به استصحاب برگردیم، اصلا استصحاب یعنی اصل عملی در این جا نمی تواند تشخیص بدهد مدعی کیست و منکر کیست، برگردیم به نکته عرفی، عرف این طور می گوید، می گوید عادتا کسی که وکیل کرده آن اعرف است، روشن تر است، این که بگوید تو وکیل کردی این جور، این بینه می خواهد، این عادتا می گوید من وکالتی که گفتم در صندلی بود، من گفتم تو وکیل در صندلی هستی، اگر فرض کردیم این هم جاری نشد نکته بر می گردد به تحالف نه این که فقط استصحاب عدم توکیل که طرف موکل باشد.

و منها: ما يجري فيه الاستصحابان من دون أن يكون بينهما معارضة، وهو ما إذا لزم من جريان الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين مع عدم قيام الدليل على عدم جواز التفكيك بينهما

همین مثال معروف، یک مایعی که احتمالا بول است یا آب است غفلة با آن وضو گرفت، بنای اصحاب بر این است که حکم به طهارت محل وضو می کند و حکم به بقای حدث می کند، خب این جا گفتند مشکل دارد دیگه، دیگه اگر آب بول بوده هم طاهر نیست هم حدث باقی است، اگر آب بوده هم طاهر هست هم حدث باقی نیست، شما از یک طرف می گویید حدث هست، از یک طرف می گویید طاهر است، این نمی شود، جوابش هم ایشان از این راه وارد شدند:

كاستصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث عند الوضوء

ایشان مطلب را فرمودند، آقای خوئی این جا اشکال کردند که چون مخالف با واقع است مثل مخالفت با علم اجمالی است، لذا این استصحاب جاری نمی شود، این استصحاب طهارت با استصحاب بقای حدث جاری نمی شود، من فکر می کنم البته عرض میکنم فکرمان را نسبت نمی دهم چون ما در این جا خدمت ایشان نبودیم، فکر می کنم ایشان با همان سابقه ذهنیشان که استصحاب را یک نوع اماره می دانند این مطلب را فرمودند، توجه نشده که استصحاب جعل وظیفه است یعنی جعل نکته ای است، امری است، جعلی است در ظرف شک، و این تفکیک هیچ مشکل ندارد، ببینید نکته فنی را من سابقا عرض کردم، وقتی شما جایی تفکیک می کند که خود شارع قبول بکند یعنی اگر شارع گفت طهارت یعنی حدث نیست، حدث یعنی طهارت نیست، اگر این جور گفت بله، مثل این که گفت اگر شما گفتید کر است بگویید نه لباس نجس است، این خود شارع جلویش را گرفت، گفت این کر است لباس نجس شستیم پاک می شود، دقت کردید؟ در آن مثال عرض کردیم، این مشکل ندارد، بدن شما پاک باشد حدث هم داشته باشد، این چی مشکل دارد؟ روشن شد نکته؟ بدنتان پاک است اما محدث هم هستید، نمی توانید نماز بخوانید، این نکته فنیش در حقیقت این است، یعنی روی آن راهی که ما رفتیم در سببی و مسببی آن تقریری که عرض کردیم آن تقریر بعینه همین جا هم می آید، نکته فنی این است، اگر گفت شما حدث دارید خیلی خب، می گوید پس نمی شود طهارت، نمی شود طهارت یعنی چیست؟ این ابداع است، عرض کردم شما هر جا گیر کردید به اعتبار ادبی، شما می توانید بگویید زید اسد است، بله، بعد بگویید زید گنجشک است مثلا، خیلی می پرد مثلا، به یک لحاظ به اسد، می شود به ده تا لحاظ شما تشویق به ده تا حیوان بکنید، بگویید در خارج ما همچین چیزی نداریم که مثلا من باب مثال هم گنجشک باشد، حیوانی که هم شیر باشد هم گنجشک، بله در خارج نداریم

پرسش: دیگه جای استصحاب نیست

آیت الله مددی: چرا نباشد؟

اگر گفت سابقا حدث داشتی الان شک داری هنوز هم حدث داری آن حالت سابق را می بیند، می گوید از آن ور شما می گویید طاهر باشد، خب طاهر باشد، من نگفتم اگر کسی حدث داشت باید بدنش هم نجس باشد

پرسش: لازمش است

آیت الله مددی: لازمش را نگاه نمی کنند، نکته اش همین است.

پرسش: لازمش حجت نیست

آیت الله مددی: چون حجت نیست

روشن شد؟ این نکته ابداع را اگر مرحوم آقای خوئی گرفتند مشکل حل می شد، ما عرض کردیم اگر گفت آب کر است، باز بگوید لباس هنوز نجس است، خب این نمی شود، با خود شارع نمی شود، نکته فنیش را عرض کردیم اما این جا اگر بگوید تو محدث هستی، بگوید پاک هم هست، آن حدث را ببین، پاکی را هم ببین چه مشکل دارد

پرسش: عقلائی نیست

آیت الله مددی: چرا؟ چون فرض وظیفه جعلی در صورت شک است، طریق که نیست که، اگر شما می خواهید برسید به مجموعه شاهد را، به واقع برسید بله، عرض کردم آقای خوئی چون استصحاب را اماره می داند، البته این جا ننوشتند، در مصباح نیامده از باب اماریت لکن ارتکازا یک اصولی که این را اماره می داند نظر به واقع می کند

پرسش: مگر نفرمودید در ابداع به لحاظ نکته است؟ وقتی ابداع می کند این آب پاک است پس باید حدث را هم از بین ببرد دیگه

آیت الله مددی: ابداع نکرد که پاک است، شک کرد، ابداع در آب نکرد، در مایع نکرد، نتوانست بگوید این مایع بول است یا آب است. یکیش هست، ابداع نکرد، اگر ابداع کرد گفت ماءٌ بله، حدث هم از بین رفته، روشن شد؟ این مطلبی را که مرحوم شیخ دارد و نائینی دارد درست است لکن روی مبانی ما کاملا واضح شد، نکته فنی جمع بین این دو تا هیچ مشکل ندارد، در مرحله ابداع مشکل ندارد، آدم بدنش پاک باشد اما نماز نتواند بخواند، چه مشکل دارد؟ بتواند نماز بخواند اما وضو داشته باشد اما بدنش هم نجس باشد، برای نماز برود آب بکشد و نماز بخواند، چون بین این دو تا تلازم نیست این در مرحله ابداع است نه شواهد وصول به واقع، دقت کردید؟ من فکر می کنم کاملا روشن شد، آن جا اگر ابداع کرد گفت این کر است، بعد آمد گفت نه این لباس هم نجس است، می گوید خودت گفتی اگر لباس نجس با کر شسته بشود پاک می شود، این را خودت گفتی، دقت بکنید! پس نکته فنی به نظر ما این است، اگر ابداع کرد گفت شما محدث بودی، در این که این آب است یا بول است ابداع نکرد، اگر ابداع می کرد می گفت نه این که دوران امر بین آب و بول است این بول است، اگر بول است هم بدنش نجس است، هم وضو ندارد، اگر ابداع می کرد ماءٌ هم وضو داشت هم بدنش پاک است، چون مفروض این است که در مرحله تشخیص موضوع ابداع نکرد، می آید چکار می کند؟ می آید حالت حدث، می گوید من حدث داشتم پس هنوز باقی است، بدنم هم پاک بود پس هنوز باقی است، این دو تا پیش شارع با هم تنافی ندارند، نکته فنی به نظر من واضح شد پس آن راه هایی که آقایان رفتند احتیاج ندارد یعنی به عبارة اخری در تمام موارد اصول ما یکنواخت

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

ارسال سوال