فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول دوشنبه 1398/9/11 (38)

مدت 00:40:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود درباره قاعده قرعه و عرض کردیم این نکته اساسی ای که در این جا به اصطلاح موجود بود این بود که آیا قاعده قرعه بر استصحاب مقدم است یا مقدم نیست؟ عرض کنم که مرحوم آقای نائینی حالا عبارت مرحوم نائینی را هم خیلی وقت نخواندیم، ایشان از این راه در آخر کار وارد شدند در مسئله قرعه با استصحاب

و الحاصل: أن عنوان "المجهول" و "المشتبه" و "المشكوك"

که عرض کردیم این عناوین به لحاظ حجت شرعیش هیچ کدامش ثابت نیست

و إن كان يعم الشبهة البدوية، إلا أن المتفاهم من عنوان القرعة هو أن يكون بين الموضوعات المتعددة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد

یعنی هر کدام مثلا پنج تا موضوع احتمال، نه این یک موضوع دارای دو حکم است

فالحري إنما هو ملاحظة النسبة بين أصالة الاحتياط و التخيير و بين القرعة، لا بينها و بين الاستصحاب و أصالة الحل و البراءة

دیگه جای ملاحظه نیست، سابقا هم عرض کردیم گاهی اوقات یک مسئله ای راجع به تعدد موضوع است، یکی راجع به تعدد احتمال است، ایشان می خواهند بفرمایند که روایات قرعه به خاطر تعدد موضوع است نه تعدد احتمال، نه این که دو احتمال

و لا اشکال فی أن مورد القرعة أنما هو الموضوعات الخارجیة

این که هیچی

پرسش: تعدد احتمالات یعنی موضوع واحد است من حیث الحکم

آیت الله مددی:  احتمالاتش زیاد است

ایشان بعد در آخر مطلبشان که در این باره می فرمایند، ایشان درباره قاعده قرعه قاعده عدل و انصاف را هم ذکر می کنند که گاهی اوقات قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند که مثلا مراعات آن جهتی بشود که در جهت عدل است، البته قاعده عدل و انصاف هم یک دلیل لفظی محکمی ندارد، اجمالا داریم اما این که یک دلیل لفظی نباشد و لذا مثلا ایشان می گوید:

فان المتحصل من مجموع الأخبار الواردة في ذلك و في باب الدرهم الودعي هو الاخذ بما يقتضيه العدل و الانصاف.

اگر کسی پیش یک کسی یک درهم گذاشته ودیعه کسی هم دو درهم، بعد این ها مخلوط شدند، یک درهمش گم شده، این ها معتقدند که این کار را بکند، نصف درهم را به یک درهم بدهد، یک درهم و نصف هم به آن یکی بدهند، با این که خب خلاف قواعد است

و کذا الحال فیما إذا کان الموضوع متعلقا لحق الله فإن الوظیفة قد تقتضی الاحتیاط و قد تقتضی التخییر و قد تقتضی القرعة

درباره احتیاط و تخییر هم صحبت شد، دیگه این ها چون همه اش صحبت شده تکرار ما سبق است

بعد ایشان می فرماید

و الانصاف: أن تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الانصاف في غاية الاشكال

راست هم می گویند انصافا با این ادله ای که داریم اشکال دارد و روشن شد که ما طبق بررسی هایی که خدمتتان عرض کردیم از مثل کتاب فقه الرضا مثلا قبل از نائینی حدود هزار سال قبل از ایشان بوده ایشان هم همین اشکال را دارد که در روایات قرعه با قاعده جور در نمی آید، باید آن جاهایی که معین است

و لذلك قيل: "إن العمل بالقرعة إنما يكون في مورد عمل الأصحاب و لا يجوز الاخذ بعموم أخبارها"

این عبارتی است که در جواهر کرارا تکرار شده و راست هم هست، این مطلب در جواهر هست لکن نکته اش و لذا عرض کردم مرحوم شیخ الشریعة هم اشکال کردند و آن را هم خواندیم لکن عرض کردیم نکته اش این است که عمومی اصولا ندارد، ثابت نشده عمومی داشته باشد تا این که لا یجوز الاخبار

فإنه عند اشتباه الموطوء بغيره في الغنم تجري فيه القرعة ـ كما ورد به النص ـ

یعنی نکته اش همان وجود نص است و إلا قاعدتا اگر در این مورد علم اجمالی در شبهه محصوره باشد اجتناب باید بکند، غیر محصوره هم که واجب نیست

و أما عند اشتباه الحرام بغيره في غير الموطوء لا تجري فيه القرعة

مثلا مال مختلط به حرام گفتند خمسش را بدهند، کسی نگفت آن جا قرعه بزند

مع أن الفرق بينهما غير واضح .

راست است مطلب ایشان، مطلبی که مرحوم نائینی

 و على كل حال، قد عرفت أن المورد الذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القرعة، و بالعكس

اصلا ایشان می گوید جای قرعه نیست

فلا يمكن أن يعارض أحدهما الآخر حتى نحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما

جای تعارض نیست، به نظر ما جای تعارض نیست چون عمومی مطرح نیست، در باب استصحاب هم عموم یا اطلاقی مطرح نیست چون ما به روایات تمسک نکردیم.

پرسش: در یکی از روایات قرعه که اطلاق داشت

آیت الله مددی: در کتاب دعائم بود دیگه

پرسش: به هر حال با غمض

آیت الله مددی: غمض نمی شود کرد، ما مشکلمان این است که در این مباحث غمض قائل نیستیم.

حالا خیلی خب اگر به قول شما با غمض از نظر قاعده فنی چیست در این جا؟ اگر ما عنوانی داشتیم که القرعة لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل و قاعده هم داشتیم که در باب استصحاب اخذ به یقین سابق می شود یا توسعه یقین سابق می شود، قاعده چه اقتضایی می کند؟ طبیعتا قاعده، حالا با قطع نظر از نکته بعدیش، به لحاظ لفظی که باشد فرض کنید به قول ایشان با غمض نظر، اگر به لحاظ لفظی باشد قاعده اقتضا می کند دلیل قرعه مقدم بشود اگر جایی بنا بشود با هم تعارض بکنند قاعدتا قاعده قرعه مقدم می شود، البته عرض کردم تعارضی قائل نیستیم، اگر بنا بشود تعارض باشد، من حالا نکته فنی که ایشان فرمودند، نکته اش هم این است که اگر عنوان کل مجهول فیه القرعة یا القرعة لکل مجهول و استصحاب هم یقین سابق و شک لاحق باشد در این جا این طور قاعده اصولیش این است، در این جا اثر روی مجرد جهل رفته، اگر جهل پیدا شد شما در آن جا اخذ به قرعه بکنید، در باب استصحاب می آید یقین سابق، جهل هست، شک هست، می آید یقین سابق را لحاظ می کند، اگر دو تعبد آمد یکی رفت روی خود جهل و یکی رفت روی لحاظ یقین سابق قاعده اقتضا می کند آنی که روی جهل رفته مقدم بشود یعنی به مجرد جهل این می آید، نمی خواهد لحاظ یقین سابق بکنید ، اگر نکته فنی من روشن شد؟ اگر ما باشیم و طبق قاعده اگر همچین عمومی داشتیم و همچین عمومی هم در باب استصحاب داشتیم قاعده اش این است، آن که شما فرمود مع غمض النظر، مع غض النظر، قاعده اش این است که اگر جایی حکم رفت روی جهل و جایی رفت روی جهل لکن ملاحظه حالت سابقه کرد، اگر این دو تا با هم واقع شدند قاعدتا آن حکمی که عند الجهل رفته مقدم است.

پرسش: در این صورت استصحاب یک مورد پیدا نمی کند چون همه موارد استصحاب شک را داریم، احتمالا آن استصحاب خاص تر است استصحاب را مقدم بکنیم

آیت الله مددی: اگر داشتیم خیلی خب، چون نداریم، چون القرعة لکل مجهول نداریم.

پرسش: نکته اش چیست؟

آیت الله مددی: نکته اش این است که این جا به مجرد جهل برایتان وظیفه قرار دادید، دیگه نمی خواهد شما لحاظ حالت سابقه بکنید چون لحاظ زائد است خب، نکته اش این است، به مجرد جهل، شبیه این مطلب را هم مرحوم شیخ انصاری در اوائل بحث حجیت دارند، ایشان می گوید اگر ما گفتیم اصل با شک در حجیت اصل عدم حجیت است، نمی خواهد استصحاب حجیت چون به مجرد شک این جاری می شود، هر چیزی که شک در حجیتش شد اصل این است که حجت نباشد نه اصالة عدم حکم، دیگه نمی خواهد نگاه بکنیم به حالت سابقه که قبلا برایمان جعل حجیت نشده استصحاب بکنیم، اگر اثری بر خود جهل بار شد، دقت فرمودید؟ و اثری بار شد بر جهل به لحاظ حالاتی، خب آن اثری که بر جهل است مقدم است دیگه، به مجرد جهل شما اثر بار می کنید، لکن مشکل کار این است که به نظر ما، حالا مرحوم آقای نائینی و این ها گیر کردند که عموم داریم لکن اصحاب به عموم عمل نکردند، ما عرض کردیم عموم نداریم، مشهور شده در السنه فقهای ما از همان شاید مثلا زمان ابن ادریس که نقل کردند مشهور شده اما انصافش دلیل لفظی برای این مطلب نداریم، دلیل لفظی روشن و عرض کردیم این مسئله اصلا معلوم می شود در جو فقهیش در دنیای اسلام به این عنوان مطرح نبوده، اصولا در دنیای اسلام یا می گفتند حجت نیست قرعه که بعضی از کوفی ها یا در یک دائره محدود در مثل ابواب قضا که تقریبا شبیه قاعده عدل و انصاف باشد مصداق آن باشد که مثلا قرعه می زنیم چون این دو طرف مساوی است این دلش می خواهد این را بگیرد، این جور جاها مثل باب قسمت و این ها و إلا این که ما در هر جایی جمع کردیم زود برویم قرعه بزنیم چنین چیزی ثابت نبوده، نه در دنیای اسلام چنین چیزی ثابت است و نه در دنیای فقه امامیه چنین چیزی ثابت است و اصلا نداریم دلیل لفظی برای این مطلب نداریم که با این مشکل روبرو بشویم، اگر داشتیم حق این است که قرعه مقدم است، اگر داشتیم اما چون نداریم، چنین چیزی وجود ندارد.

پرسش: اقتضا می کند که تخصیص باشد اگر واقعا ما آن را پذیرفتیم کل مجهول این اعم از این است که حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، استصحاب می گوید اگر حالت سابقه داشت این کار را بکن

آیت الله مددی: عرض کردم ببینید در باب اصول عملیه به آن ها نگاه نمی کنند، در باب اصول عملیه آن نکته آن حالت را می بیند اثر بار می کند چون مفروض این است که جهل است

پرسش: استصحاب لغو می شود، هیچ موردی نیست، هر موردی جهل را دارد، قرعه هم که

آیت الله مددی: لغو نمی شود چون عمل به قرعه نمی کنیم

و لذا این مسئله به این معنایی که مرحوم آقای نائینی فرمودند تعارض نیست این سرّ این است که قرعه در یک موارد معینی آمده، اصحاب در موارد معینی اجماعی شده عمل کردند در آن موارد قرعه است، در غیر آن موارد هم استصحاب است پس جایی که قرعه است استصحاب نیست به قول مرحوم نائینی، البته نه به خاطر لسان دلیل، به لسان عمل خارجی، به لسان دلیل قرعه مقدم است، این راجع به این مطلب

و اما این که آیا قرعه آیا اماره است یا مثلا اصل محرز است یا اصل غیر محرز است؟ انصافا لسان ادله فرق می کند، آن روایتی که من اشاره عرض کردم مال قصه حمزه طیار با مرحوم زراره می گوید بیا قرعه بزنیم من و تو با یک چیزی اختلاف بکنیم قرعه بزنیم، زراره قبول نمی کند، می گوید روایت قرعه در مورد تنازع است، اما این که ما مثلا نمی دانیم آیا زید امروز مثلا سر کار رفت یا نه قرعه بزنیم که سر کار رفته، این نیست، این ظاهرا و العلم عند الله نکته اش این بوده که حمزه طیار می خواسته بگوید شما قرعه را اماره گرفتید چون اماره طریق است به واقع مطلقا، مرحوم زراره می خواهد بگوید نه قرعه طریقیت دارد چون إلا خرج سهم المحق، این که می گوید سهم المحق یعنی یک نظری به واقع دارد لکن این نظر به واقعش در فرض تنازع است یعنی به مقدار رفع تنازع، اگر به مقدار رفع تنازع شد می شود اصل عملی، هر چه، آن می گفت خرج سهم المحق ، وقتی گفت خرج سهم المحق پس می شود اماره، اگر اماره شد می نشینیم باهمدیگه قرعه بزنیم، زراره می گوید نه این روایت ما من قومٍ تنازعوا ثم فوّضوا امرهم الی الله إلا خرج سهم المحق، یعنی این سهم سهم محق است، تیر است، یعنی آن وقتی که می نوشتند روی چوب های تیر این سهم محق در می آید اما سهم محق به لحاظ تنازع نه مطلقا، حالا عرض کردم خدمتتان زمان آن ها مطالب را درک می کردند اما تعبیر ها مال ماست، ظاهرا حمزة الطیار می خواهد بگوید قرعه اماره است، زراره می خواهد بگوید قرعه اصل محرز است، ظاهرا مراد این است آن روایت را این جور، این وقتی می آید، عرض کردم اگر کاشفیت حیثی دیدید، اگر گفت این واقع است از این حیث، تا حیثی شد می شود اصل، اگر مطلقا واقع شد می شود اماره و لذا اماره هیچ وقت حیثیت بر نمی دارد و این بحث معروف هو حین یتوضا اذکر منه بعد الوضوء عرض کردیم مثل مرحوم آقای خوئی از این قاعده اماریت فهمیدند اذکریت، عرض کردیم این جا اذکریت را حینیه گرفته، حین یتوضا مگر این که حین را ظرف بگیریم که هیچ تاثیر نکند، ظاهرش این است که قید باشد، اگر اذکریت را قید گرفت در حال وضو می شود اصل محرز، به لحاظ اذکریت چون جنبه کاشفیت در آن دارد یعنی نوعی کشف هست، آن وقت چون حین کرد، مقید به حین کرد آن وقت خواهی نخواهی اصل محرز می شود پس در حقیقت اگر ما باشیم و این تعبیری که این اختلافی که بین حمزه و زراره است ظاهرا حمزه طیار از آن اماریت، إلا خرج سهم المحق، سهم المحق یعنی شما را به حق می رساند، به واقع می رساند. زراره می گوید درست است سهم المحق لکن سهم المحق در ظرف تنازع، از حیث تنازع، اگر حیثیت گرفتیم می شود اصل محرز، اگر حیثیت گرفتید می شود اصل محرز، اگر حیثیت نبود می شود اماره، ظاهرا مراد جدی از آن روایت مبارکه این باشد.

در بعضی از روایات دارد که أی شیء اعدل من القرعة إذا فُوّض الامر الی الله، این روایت این جوری است، إن الله یقول فساهم فکان من المحدضین، این أی شیء اعدل من القرعة إذا فوض الامر الی الله، اولا احتمالا این روایت مبارکه قاعده قرعه را محدود به موارد عدل و انصاف کرده یعنی اقتضای عدل، آدم می خواهد سفر برود مثلا خانم های متعدد، پیغمبر برای این که دل آن ها را نشکند قرعه می زند، این اقرب الی الحق، لکن إذا فوض الامر الی الله، اگر تفویض امر الی الله شد ما باشیم و اقتضای این تعبیر، این می خورد به جری عملی یعنی شما، نمی آید بگوید شما به واقع رسیدید، می گوید شما تسلیم امر الی الله بکنید، اگر این باشد اصل غیر محرز است، اگر تعبیر فوض الامر الی الله باشد اولا احتمالا قرعه خودش قاعده مستقلی نمی شود، زیر مجموعه قاعده عدل و انصاف می شود و اضافه بر او اصل غیر محرز در می آید، چون فُوض الامر الی الله، پس خوب دقت بکنید ما کرارا عرض کردیم این اصطلاحاتی که در اصول آمده این را تطبیق بر آیات و روایات بکنید که از مجموعه آیات و روایات چی در می آید.

انصافا لسان، در بحث قاعده تجاوز هم گذشت لسان بعضی هایشان اصل عملی است، اصل غیر محرز است، لسان بعضی هایشان اصل محرز است، در باب روایات قرعه هم این طور است، آن جاهایی که عنوان حق آمده سهم المحق، اصاب آمده آن جاها اصل محرز است این جاهایی که مثل این است که فوض الامر الی الله تعالی این اصل غیر محرز است، اگر ناظر شد فقط به جری عملی می شود غیر محرز، اگر ناظر شد به واقع به حیثی که تمام واقع را بهتان نشان بدهد می شود اماره، اگر واقع شد به اماره من حیث رفع تنازع لذا در این جور جاها می شود اصل محرز، این نکات فنیش این است یعنی من عرض کردم که شما در کل ابواب روایات استظهار قاعده برایتان راحت باشد، کجاها اصل محرز است، البته اگر لسان عمل باشد احتمال هم دارد که فرع فقهی باشد، مسئله فقهی باشد یعنی یک وظیفه فقهی است که انسان تفویض الامر الی الله بکند و لذا آن

پرسش: مبهم 19:7

آیت الله مددی: معلوم نیست، عرض کردم در مثل حین یتوضا را الان اشاره کردم که اگر ظرف باشد شاید کاشفیتش تام است اما اولی من فکر می کنم زراره قید فهمیده و إلا اگر ظرف فهمیده بنشینیم با همدیگر، مثلا زید امروز از خانه بیرون رفته یا نه قرعه بزنیم، زراره می گوید نه باید یک تنازعی باشد و مطلوب رفع تنازع باشد، این اگر شد حیثیت، آن وقت ببینید دقت بکنید تعبیر را، إلا خرج سهم المحق، این سهم المحق نظر به واقع دارد، آن کلمه سهم المحق را ازش حمزه واقع فهمیده، فهمیده اماره است، مرحوم زراره ازش قید فهمیده، در صورت تنازع جایی که تنازع شده باید تنازع برداشته بشود سهم المحق با قرعه است یعنی اصل محرز.

پس بنابراین آن جایی که فُوض عرض کردیم اصل غیر محرز و ممکن است مسئله فقهی باشد، اصولا در روایات قاعده تجاوز هم این بحث گذشت، ممکن است در باب قاعده تجاوز هم اصلا اصل عملی نباشد، یک حکم فرعی فقهی باشد که انسان این کار را انجام بدهد، آن جاهایی که جری عملی است هم لسانش منطبق به اصل غیر محرز و هم احتمال مسئله فقهی نه قاعده فقهی اما الان در فقهای ما قاعده تجاوز را قاعده فقهی می دانند نه مسئله فقهی، آن چه که الان در کلمات علمای ما مطرح است از او تعبیر به قاعده فقهی می کنند، این هم خلاصه بحث راجع به قرعه.

انصافا بعد از تامل، آن وقت یک نکته دیگه این که ما در روایات داشتیم و القرعة سنة، قال و القرعة سنة که روایتش گذشت، البته آن حالا یک تحلیل هایی دارد که در خود مصدر چجوری بخوانیم، چون از کتاب حسین ابن سعید است، احتمال دارد و قال یک روایت مرسل باشد اصلا، این ظاهرش این است که قال کلام امام است، چون مشکل کار این است که مرحوم شیخ طوسی آن حدیث را منفردا از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده و نقل دیگری که فعلا از او داریم نمی توانیم دقیقا بگوییم که آن کلام مال امام است یا یک حدیث دیگری است اضافه کرده مرسلا. این روایت دارد که القرعة سنة ، عده ای از روایات داریم که قال الله تعالی، عادتا اگر سنت باشد یعنی از کتاب نیست، در عبارت اهل سنت هم خواندیم یدل علیه الکتاب و السنة اجماع، در عبارت اهل سنت هم این طور آمده بود، این نکته فنیش این بود که در قرآن دو جا قرعه ذکر شده، در هر دو جا مربوط به خط انبیا نیست، قصه حضرت یونس مال همان کشتی، حالا جور های مختلفی نقل شده، قصه دیگر هم مال حضرت مریم است ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم إذ یلقون اقلامهم اگر منسوب به انبیا نباشد عادتا و کذلک اگر منسوب به پیغمبر چون ممکن است مال انبیای سابق باشد اما ربطی به اسلام نداشته باشد پس آن دو تا آیه مبارکه مشکل دارد.

پرسش: استصحاب عدم نقص، شرائع سابقه

آیت الله مددی: این که اولا شرائع سابقه هم نیست و این ممکن است فقط روی این جهت باشد که دلالت آیتین مبارکتین از باب تقریر است نه از باب دلالت، یعنی در قرآن این مطلب آمده عمل قوم یونس، عمل قم زکریا در قرآن آمده و صریحا رد نشده مثل آیه مبارکه و اتبوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان، بعد فرمود و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا، این مربوط به حضرت سلیمان نیست، مربوط به شیاطین است، این جا رد نشده از این جهت یعنی اگر بخواهیم این را از کتاب بگیریم بگوییم همین مقدار که رد نشده اصل کتابی دارد، دقت کردید؟ و إلا اصل کتابیش انصافا یعنی ظاهرا صحیح ترش همین باشد که القرعة سنة یعنی استعمال قرعه در موارد شبهات موضوعیه مخصوصا در باب قضاء و نادرا در مثل همان گوسفند این از سنت پیغمبر است، فقط إنما الکلام همان بحث معروف این حدود سنت را به همان مقداری که نقل شده اکتفا بکنیم یا همین طور که ایشان به ذهن مبارکش  رسیده تعدی بکنیم به کل مجهول یا تعدی بکنیم به کل مشتبه یا تعدی بکنیم به کل ملتبس یا تعدی بکنیم به کل مشکل

پرسش: این ها علت منصوص است؟

آیت الله مددی: نیست دیگه، انصافا تعدیش بسیار بسیار

در روایات امامیه چیزی که به عنوان عموم الان ثابت باشد نیست، یک موارد معینی است و عرض کردیم از همان قدیم هم همین اشکال بوده پس ظاهرا این که در روایت دارد قال الله تعالی یعنی اجمالا، تقریرا ظاهرش این طور سات و إلا این هیچ کدامش از انبیای سابق نیست، از قوم آن هاست و این دلیل بر، دیگه لا اقل آیه مبارکه این ها را شامل نمی شود مگر به سکوتی که شده و إلا قاعدتا باید قائل بود که قرعه به سنت رسول الله ثابت است نه به ظاهر کتاب.

پرسش: مبهم 24:46

آیت الله مددی: یعنی باید بگوییم که همان تقریر و إلا نه، شاید حضرت زکریا قبول کرده به خاطر این که اولا قرعه خوب بوده و منشا شده که مثلا حضرت مریم تکفلشان را به عهده بگیرد.

این همه اش دلالت تقریری است یعنی هیچ دلالت واضح لفظی نیست

پرسش: یعنی حضرت قبول نکردند، بعد نتیجه را قبول کردند

آیت الله مددی: آهان مثلا یعنی قبل آن چون دستشان نبود، به هر حال این را می کردند، این دلیل نمی شود، یک سنت جاری بوده، سنت جاری در قوم زکریا دلیل نمی شود.

پرسش: مقام امتثال باشد، اصلا ربطی به اصل نداشته باشد

آیت الله مددی: خب در مقام امتثال تشخیص موضوع را شارع انجام می دهد، مشکل ندارد

پرسش: یعنی دخالت شارع به تشخیص موضوع است؟

آیت الله مددی: بله این ها می شود.

بحث بعدی که مرحوم نائینی مطرح فرمودند به عنوان الامر السادس در این جلدی که من دارم 681 به بعد بحث تعارض استصحابین است خب طبیعتا بحث تعارض استصحابین را عرض کردیم به اشکال مختلف در کلمات قبل از این ها هم آمده، در فروع فقهی فراوانی که ما عرض کردیم، دیگر تاریخ را چون گفتم، مخصوصا در باب تشخیص مدعی و منکر زیاد شده بود، حالا آیا آن دو تا اصل متعارض بودند یا نبودند مثلا می گفت این منکر است چون با اصالت فلان مخالف است، بعد می گفت و لکن چون قولش فلان است لازم می آید اصالة الفلان، باز یک اصلی در مقابلش می آمد، این تعارض اصول یک چیزی است که در کتب فقهی قدیم علمای اسلام تقریبا می شود گفت از قرن سوم به بعد فراوان دیده می شود، البته عرض کردم در قرن اول و دوم اگر باشد به عنوان فرعه فقهی است لکن بعد ها بعنوانه مطرح شده، دو تا اصل جاری می شود، این که اصحاب ما در این جا متعرض این بحث شدند تعارض استصحابین طبعا تعارض استصحاب و برائت و این ها خب استصحاب بر آن ها مقدم است، بر اصول دیگه و اما تعارض استصحابین، مشکل اساسی در تعارض استصحابین این است که آیا ما می توانیم  حسب قاعده با قطع نظر از فرض کنید نصی باشد یا اجماعی باشد بگوییم این استصحاب بر دیگری مقدم است؟

بعد ایشان مرحوم نائینی یک مقداری چون گفتیم از نائینی بخوانیم، ایشان می گویند که در تعارض استصحابین یا شک در احدهما مسبب شک در دیگری است یا هر دو مسبب از امر ثالثی اند اما کل واحد عن الاخر نمی شود.

بعد یک بحثی می کند که خب چون خیلی مسئله مهمی نیست خود آقایان مراجعه بکنند.

بعد ایشان می فرمایند و إن کان الشک فی احدهما مسبب عن الشک فی الاخر، همین مثال معروفی که در کلمات علما آمده، لباسی سابقا نجس بوده، آبی هم سابقا کر بوده، استصحاب بقای کریت کردیم و این لباس را با آب شستیم، در این جا گفتند در مورد لباس استصحابین متعارض اند چون طبق استصحاب کریت لباس پاک است، طبق استصحاب نجاست خود ثوب لباس نجس است، به حال نجاستش مانده.

بعد ایشان می فرمایند به این که اگر شک در احدهما مسبب از شک در آخر باشد فلا اشکال فی حکومة الاستصحاب السببي

آن وقت عرض کردیم در این سه تا تعبیری که ما داریم که یکی تخصیص باشد، یکی مسئله حکومت باشد و یکی مسئله ورود باشد چون تخصص تعبد توش نمی خواهد، بحث ما در جایی است که تعبد باشد، تعبد که باشد احدهما از آخر مقدم می شود به یکی از این سه نحو، یا حکومت یا تخصیص یا ورود، ایشان قبول کردند که تخصیص نیست، حکومت است. یعنی اگر اصالت استصحاب کریت جاری شد دیگه جای استصحاب نجاست نیست، آن استصحاب کریت حاکم است و مقدم است بر استصحاب نجاست.

بعد ایشان می فرمایند هر اصل سببی جاری شد بر اصل مسببی مقدم نیست لکن ایشان دو شرط برای این مطلب ذکر فرمودند، عرض کردم انصاف قصه این تحقیقاتی که علمای اصول متاخر ما کردند در تنقیح اصول انصافا نه در قدمای شیعه هست نه در کل اهل سنت یعنی کل اهل سنت إلی یومنا هذا، ایام اخیر که خیلی کم دارند بحث های اصولی پخته شان مال همان دوره های وسط است و انصافا هر دو فرقه شان کتاب های خیلی سنگینی را در اصول نوشتند، هم معتزله مثل معتمد ابوالحسین از همه اش شاید بهتر مغنی قاضی عبدالجبار و کتب زیدیه هم شاید جز معتزله حساب بشود و هم اشاعره شان مثل کتاب های فخر رازی، البته معروف ترین متن همان مختصر ابن حاجب است لکن انصافا کتاب فخر رازی و مخصوصا کتاب غزالی مستصفی بسیار کتاب های سنگینی اند روی تفکر اشعری، هم اشاعره کتاب های اصولی خوبی نوشتند و هم معتزله تا سال هفتصد هشتصد دارند، بعد دیگه آن پختگی ها از بین می رود، آن انصافا بیشتر جنبه نقالی دارد اما بعدی هایشان که خیلی ضعیفند و عرض کردیم ما در شیعه به خاطر خداوند نعمت اخباری ها را فرستاد یک تحرکی به اصول شیعه داد، منشا شد که اصول شیعه در خیلی از مطالبی که در کلماتی مثل علامه بود تجدید نظر بکند و انصافا از زمان وحید به بعد یک مکتب اصولی مستقلی و تحلیل های اصولی، مثل همین تحلیل ها، این تعارض استصحابین و تعارض اصول یکی از مباحث بسیار لطیفی است، البته نمی خواهم بگویم مرحوم وحید بهبهانی همین مباحث لکن از آن زمان شروع شد، تقریبا می شود گفت جمع و جورش و مرتب کردنش توسط شیخ اعظم قدس الله سرّه و بعد از مرحوم شیخ قدس الله مرحوم نائینی خیلی مطالب انصافا هم ابداع دارند هم خیلی جمع و جور کردند.

ایشان می فرمایند اصل سببی باید راجع به دو شرط باشد، یکی این که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد نه عقلی باشد

بمعنى أن يكون أحد طرفي الشك المسببي من الآثار الشرعية

یعنی وقتی شما استصحاب بقای کریت می کنید نگویید مثلا به این که اگر کر باشد قاعدتا باید درجه حرارتش این قدر باشد، اگر کر نباشد درجه حرارتش مثلا کمتر است، این بحث درجه حرارت را مطرح نکنید، آنی که می خواهد اثر بار بکنید مسئله شستن لباس و طهارت لباس است

فالشك في بقاء الكلي

آن وقت ایشان بحث همان استصحاب کلی که آقایان دارند شک در بقای کلی

لأجل الشك في حدوث الفرد الباقي خارج عن محل الكلام؛

همان مثال معروف که اگر یک کلی انسان در خانه بود در ضمن زید، زید را ما قطعا دیدیم از خانه خارج شده لکن احتمال می دهیم کلی انسان باشد در ضمن عمرو، این جا گفتند این استصحاب مشکل دارد لاجل الشک، چون این جا درست است این شک منشاش آن است

لان بقاء الكلي ببقاء الفرد عقلي

البته ما تقدم الکلام که استصحاب کلی را اصلا قبول نکردیم، قسم اولش چون استصحاب شخصی با کلی یکی است قبول کردیم به خاطر شخصی، آن دو سه قسمش را با کم و زیادش کلا قبول نکردیم.

فلا يكون استصحاب عدم حدوث الفرد

این استصحاب حاکم بر استصحاب بقای کلی

بل يجري استصحاب بقاء الكلي في عرض استصحاب عدم حدوث الفرد، و لا معارضة بينهما

روی مبانی آقایان که کلش را قبول نداشتیم

ثانيهما: أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببي

این که اصل سببی رافع شک باشد، البته این رافعیت شک را به نظرم ایشان یکمی کم لطفی کردند، آقاضیا اشکالی دارد، اصولا در باب اصول عملیه معلوم نیست رافعیت شک مطرح باشد، حالا این خلاصه اشکال، بعد چون می خوانم ان شا الله توضیحش را بعد عرض میکنم، وقت هم تمام می شود

فالشك في جواز الصلاة في الثوب

چون خود مرحوم نائینی یک کتاب مفصلی که اخیرا هم الحمدلله چاپ شده با تعلیقات رساله مفصلی در صلوة در لباس مشکوک دارند که این را ظاهرا مثلا شاید اوائل نوشتند و تعابیر خاصی دارند، من وقتی می خوانم تعجب می کنم با این تعابیر مقررین ایشان نمی خورد. آن رساله به قلم خود ایشان است، خب آن جا هم مطالب نسبتا مهمی را متعرض شدند، کمتر آرای ایشان از این جا نقل می شود اما خوب است، می گویم یک نوع ادبیات خاص خودش را آن جا دارد

فالشك في جواز الصلاة في الثوب لأجل الشك في اتخاذه من الحيوان المحلل

به خاطر این که این از گوسفند است مثلا این پالتویی که پوشیده پوست گوسفند است یا فرض کنید پوست حیوان دیگری است

خارج عن محل الكلام أيضا؛ فان أصالة الحل في الحيوان و إن كان تجري، إلا أنها لا تقتضي جواز الصلاة في الثوب؛

این معنایش این نیست که نماز جائز است

لبقاء الشك في جواز الصلاة فيه على حاله؛

آن شک به حال خودش باقی می ماند لذا این جا استصحاب سببی، این جا اصل اصالة الحل است، استصحاب نیست، مقدم نیست

لان أصالة الحل لا تثبت كون الثوب متخذا من الأنواع المحللة على ما تقدم بيانه أيضا في استصحاب الكلي و علی ما ذکره قدس الله نفسه در رساله در لباس مشکوک.

پرسش: ظاهرا مراد مرحوم نائینی از حکومت، ورود باشد

آیت الله مددی:  خلاف ظاهر است، البته مرحوم نائینی شما شاید اشکالتان این باشد مرحوم نائینی می گوید حاکم لازم نیست شارح و مفسر باشد، شما می خواهید بگویید شارح و مفسر نیست فلذا ورود است، و این را توضیح دادیم که چون اصطلاح حکومت یک اصطلاح تقریبا می شود گفت که من در آوردی است که دویست سال در اصول ما آمده، لذا خواهی نخواهی بین اعلام در حقیقتش اختلاف می شود، این امر طبیعی است، دقت می فرمایید؟ چون این جا حکومت را اصطلاحا مثل مثلا من شکّ بین الثلاث و الاربع فعل کذا و از آن ور هم می گوید لا شک لکثیر الشک، این جنبه شارحیت دارد، این جنبه شارحیت دارد اما اگر این جا باشد این جا جنبه شارحیت ندارد، ناظر نیست، اگر گفت استصحاب بقای کریت دیگه ما چون یواش یواش وارد می شویم، مطالب آینده را بگذارید بعد عرض می کنیم، اگر استصحاب بقای کریت کرد این شارح نیست که بگوید آن لباس پاک شده، ناظر به آن نیست، این لکن مرحوم نائینی این نکته را قبول نمی کند، در باب حکومت مهم این نیست، این را تقریبا این جور می شود گفت اگر به نفس تعبد یک موضوعی خارج شد ورود است، اگر اضافه بر تعبد به تنزیل احتیاج داشت تنزیل بکند آن می شود حکومت، لازم نیست که احدهما شارح و مفسر لفظی دیگری باشد.

فإذا کان الاصل السببی واجدا لهذین الشرطین، این دو مثالی که زده مشکل ندارد، بعد خود نائینی مشکل را می گوید چون آن جا مثلا می گوید اصالة الحل داریم با به اصطلاح به این که احراز نکردیم این که این لباس از حیوان گرفته نشده، مشکل را عرض کردیم بحث اصل سببی و مسببی دو تا باشد مشکل ندارد مثلا استصحاب عدم حدوث فرد، استصحاب بقای کلی، این ها با همدیگه چون آن یک چیز است این یک چیز دیگری است اما اگر در یک موردی دلیل ما یکی باشد، البته آن جا هم هر دو استصحاب است، دلیل ما یکی باشد، از آن ور هم این ها معتقدند که این دلیل انحلالی است، اگر انحلالی شد نسبتش به افراد علی حد سواء است، اصلا دلیل انحلالی معناش همین است مثل اکرم العلماء، استصحاب هم اثبات کریت می کند هم اثبات نجاست می کند، چرا شما؟ شما اگر استصحاب نجاست کردید بگویید این لباس نجس بود الان هم نجس است پس آن  آب کر نیست چون اگر نجس با آب کر شسته می شد پاک نمی شد، شما استصحاب کریت می کنید پس می گویید این لباس نجس نیست، نکته این است، چرا استصحاب کریت در یکیش جاری می شود اما استصحاب نجاست نمی شود؟ دلیل هم یکی است، خوب دقت کردید؟ و یکی از نکات بسیار مهم در دلیل واحد، این را دقت بکنید نسبته الی الافراد علی حد سواء، نکته را دقت بکنید یعنی این طور نیست که دلیل واحد بگوید اول این را بگیر، اگر این نبود، مثلا گفت اکرم العلماء می گوییم مرادش این است که در درجه اول فقها را اکرام بکن، اگر فقها نبودند اصولیین را اکرام بکن، اگر اصولیین نبودند نحویین را اکرام بکن، لسان دلیل اکرم العلماء از توش در نمی آید مثل این که مثلا بعضی ها قائلند که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر را این جور، اولی الامر مراد امام معصوم است، اگر معصوم نبود مثلا فقیه، از توی روایت دلیل واحد با لسان واحد طولیت در نمی آید، خوب دقت بکنید، چون نسبت دلیل به افراد علی حد سواء است نه این که اول این را بگیرد، آن نبود آن را بگیرد، این طولیت از دلیل واحد در نمی آید، اشکال این است چون دلیل شما یکی است با یک دلیل واحد نمی توانید طولیت را مثلا بگویید استصحاب در کریت جاری می شود ، در نجاست ثوب جاری نمی شود، این نمی شود، چنین چیزی نمی شود.

                                                                                                                                                                                                                                  

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال