فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 99-1398 » فقه چهارشنبه 1398/9/6 (35)

مدت 00:41:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کنم که یک نکاتی در بحث معاطات راجع به صیغه ماند چون مقدمه بحث بعدی را مرحوم شیخ راجع به صیغه نوشتند و لفظ بیع نوشتند یک مقدمه طولانی نوشتند که مقدمتا عرض میکنیم در آن جا هم صحبت هایی می شود.

مرحوم نائینی در این جا در ذیل تنبیه هشتم به عنوان تذنیب یا دنباله بحث دو تا نکته دیگر هم خود ایشان اضافه فرمودند که تذنیب اول ایشان حال اگر این دو تنبیه قرار می دادند مجموعا می شد ده تا، چون شیخ هشت تا قرار داده، دو تا هم ایشان اضافه کرده باشد تلک عشرة کاملة، علی ای حال مرحوم نائینی دو تا تنبیه اضافه فرمودند یا به تعبیر خودش تذنیب، ذیلی نوشتند، اولیش مربوط به نماء و منافع است که نمای این شیء در این زمانی که هست مخصوصا اگر قائل به ملک متزلزل یا اباحه شدیم برگرداند این نماء مال کیست؟ فرض کنید رفت یک مرغی را به نحو معاطات خرید، پولی گذاشت، دو روز سه روز نگه داشت صاحبش گفت برگردان این مثلا این معامله را نمی خواهیم، این معامله را به هم زدیم، نه این که به هم زدیم، معامله ای نبود، اباحه بود برگرداند، اگر تخم مرغی داشت این تخم مرغ مال کسی است که مرغ را نگه داشته یا مال آن صاحب اصلی است، اگر نمایی داشت یا منافعی داشت مال کدام یکی است؟

مرحوم نائینی یک تحقیق نسبتا قشنگی در این جا فرمودند و ریشه بحث را بردند روی روایت معروفی که بین اهل سنت هم کاملا معروف بوده، معروف به حدیث الخراج بالضمان، چون این بحث الخراج بالضمان را شیخ در خود مکاسب خواهد آمد در مقبوض به عقد فاسد، در ذهنم این طور است، من دو دور مکاسب را کامل درس دادم، یادم نیست کجا بود، می دانم که در مکاسب خواهد آمد لذا گفتیم حالا که به این مناسبت مرحوم نائینی در این جا متعرض حدیث شدند و نکات فنیش را فرمودند این جا هم ما به مناسبت ایشان وارد همین حدیث الخراج بالضمان بشویم.

عرض کنم اجمالا خدمتتان که حدیث الخراج بالضمان جز قواعد بسیار معروف در کتب اهل سنت است و عرض کردیم بعضی از احادیث اصولا بین اهل سنت خیلی جا افتاد ولو بعد ها مناقشه سندی هم شده باشد، با حفظ مناقشه سندی مثل حدیث لا ضرر که خیلی جا افتاد، سرّش هم عرض کردیم قرن اول و دوم قرن فقهاست و فقها در مسائل فروع جدید که الان عرض کردم پیچیدگی دارد، در این فروع جدید چون غالبا روایت خاصی از رسول الله نداشتند و آیات کتاب هم نبود مجبور بودند به عناوین ثانویه تمسک بکنند مثلا فروختن انگور به کسی که می خواهد شراب درست بکند، ما روایت درباره فروش شراب بود، انگور هم که فروشش جائز است، این فرض فروش انگور به کسی که بخواهد شراب درست بکند، این را چون در خود این عنوان دلیل نبود رفتند به عناوین ثانوی، الان در بحث های اول هم اگر آقایان تشریف داشتند عرض کردیم در رجال هم همین طور است، در خیلی مسائل علمی همین طور است، ما گاهی مستقیم در خود مسئله نمی توانیم وارد بشویم رفتند علما روی جوانب ثانوی، روی عناوین ثانوی که با این عنوان، نه احکام ثانویه، یک عنوان عامی مثلا این جا آمدند گفتند یا مثلا شخصی وانت شما را اجاره می کند بلا نسبت مثلا شیشه های شراب را حمل بکند از یک جا به یک جای دیگه یا فرض کنید، این ها آمدند تحت یک عنوان عامی این ها را قرار دادند، اسمش را گذاشتند اعانه بر اثم

یکی از حضار: عنوان سازی کردند

آیت الله مددی: آهان، عنوان سازی کردند نه این که احکام ثانویه

من دیروز هم عرض کردم، ایشان فرمودند حیثیت تقییدیه و عنوان مشیر، مراد من این نبود که این ها دو تا یکی اند، ما در فقه اصولا گاهی اوقات یک عنوانی در فقه می آید بعد می خواهیم بگوییم این عنوان اصل نیست، نکته چیز دیگری است، این گاهی بهش می گوییم نفسی و غیری، گاهی بهش می گوییم عنوان مشیر و موضوعی، گاهی بهش حیثیت تقییدی می گویند، این نکاتش یعنی موضوعاتش و مواردش فرق می کند، البته روحش یکی است مثلا اگر نفسی و غیری گفتیم مثلا اگر یک کاروانی رفتند یک جایی شک کردند که آب نزدیک ها هست می گویند تا اندازه غلوة سهم بروند، خب این غلوة سهم که در روایت آمده تمام افراد کاروان بروند؟ یکی از تکالیف این است؟ مثلا صد نفر در کاروان، هر صد نفر به اندازه غلوة سهم بروند؟ می گویند نه غلوة سهم که نفسیت ندارد، مراد این است که علم پیدا بکنید نزدیک ها آب نیست، دو نفر ثقه هم پا بشوند بروند یا یک نفر ثقه هم برود بیاید یا پنج نفر بروند بیایند بگویند آب نیست کافی است، این معناش این نیست که همه صد نفر پا بشوند بروند، این را می گوییم نفسی و غیری، عنوان مشیر می گوییم حیثیتی، این عناوین مختلف می آوریم آن نکته فنیش یک چیز است، ظاهر عنوان یک چیز است لکن می خواهیم بگوییم این ظاهر تاثیرگذار نیست، مثلا من پشت سر این آقای عادل که زید است نماز می خوانم، بعد معلوم شد که این آقا عادل هست اما عمرو است، این جا این بحث را کردند که آیا عنوان زید موثر است؟ حالا که معلوم شد نمازش باطل است؟ می گویند نه، چون می خواهد دنبال عادل نماز بخواند، این عنوان مشیر است، زید عنوان مشیر به عادل است، خودش عنوان نیست، خودش موضوع نیست، این یک اصطلاحی است که عرض کردم چون دیروز ایشان فرمودند یکی نیست، مواردش فرق می کند لکن نکته فنیش یکی است، آن نکته فنی و اساسیش یکی است، اگر روایت آمد غلوة سهم این نیست که یکی از وظایف انسان این است که یک غلوة سهم برود، مراد این است که چون در آیه مبارکه فلن تجدوا دارد و در عبارت فقها عدم الماء است، ماء که هیچ وقت معدوم نمی شود، شما زمین را بکنید زیر زمین آب هست، ماء که معدوم نمی شود که، لذا مراد قدرت بر آب است، آن وقت در بیابان می فرمایند اگر زمین این طوری بود چون سهو را در کتب قدیم اصطلاح رسمیش حالا یک کسی غیر طبیعی باشد، تیر که پرتاب می کردند برد تیر، برد غیر موثرش یعنی تا حدی که می رسد ولو کشنده نبود چهارصد متر بود، برد موثرش هم دویست متر بود که حالا این روایت را هم نمی دانیم غلوة سهم دویست یا چهارصد است، یک اصطلاح بود نه این که حتما باید این مقدار باشد، خیلی افراد ضعیف بودند کمتر می زدند، قوی بودند بیشتر می زدند، قصه آرش هست که ما شا الله مرز ایران را با آن تیر معین کرد. علی ای حال کیف ما کان این مسئله را خوب دقت بکنید، خب معلوم است تا آن مقدار که لازم بود برای فحص آب برود تا آن مقداری که تیر آرش بهش رسیده. علی ای حال این مراد این است که مثلا شما تا مسافت نیم کیلومتر ببینید آب نبود دیگه نیست، بیش از این دیگه نمی خواهد فحص بکنید، وسواسی پیدا بکنید، هِی طول بدهید، بروید این ور آن ور، یک مقدار بروید کافی است. خب مراد از این عبارت این مقدار، این تکلیف که نیست، این مراد تحقق عنوان عدم الماء است، لم تجدوا مائا است، این برای تحقق موضوع لم تجدوا مائا است، صد نفر بودند، ده نفرشان رفتند گفتند نیست، یک ثقة رفت آمد گفت نیست، تمام شد، وثوق پیدا می شود که نیست، دیگه احتیاج ندارد که خود، این ها را ما می گوییم نفسی و غیری، یک جایی می گوییم عنوان مشیر و موضوعی، یک جایی می گوییم حیثیت تقییدی، نکته فنی در همه یکی است اما نه این که همه اش.

مثلا در همان مسئله مثال زن که در باب استصحاب، این هم نکته اش را خوب دقت بکنید، این ها من در آوردی نیست، خیال نکنید می نشنیم برای خودمان حساب می کنیم، این ها باید برگردد به مقام اثبات، آن نکته فنیش این است مثلا یسئلونک عن المحیض، قل هو اذی، این حالت محیض یک نوع اذیتی است، فاعتزلوا النساء فی المحیض، نکته این جاست که این را ما چجور معنا بکنیم؟

یک جور این جور می شود معنا کرد که از زن ها اجتناب بکنید، به خاطر حصول حیض از زن ها اجتناب بکنید، موضوع این است، از زن اجتناب بکنید، این زن خون منقطع شد هنوز اجتناب بکنید تا اجازه بیاید، تا غسل بکند، اما اگر این جور معنا بکنید زنی که در محیض است اجتناب بکنید، اگر از زن اجتناب بکنید به خاطر حیض این جا ما اصطلاحا می گوییم حیثیت تعلیلی، یعنی حکم روی متحیث رفته که زن باشد، قید نخورده، از این زن باید اجتناب بشود، چرا؟ به خاطر حصول حیض، به خاطر حصول حیض از این زن باید اجتناب بشود، دقت بکنید این بحث ها که ما می گوییم حیثیت تقییدی و تعلیلی و مشیر، این ها من در آوردی نیست، خیال نکنید از جیب خودمان در می آوریم، عمده اش این است که این ها باید برگردد به استظهار از لسان دلیل، الان من یک آیه خواندم برایتان کاملا واضح، دو جور هم می شود معنا کرد، فاعتزلوا النساء به خاطر محیض پس این امر اعتزال هست تا شارع اجازه بدهد، اجازه بعد از اغتسال است، البته خوب دقت بکنید ما دلیل اغتسالی که داریم دلیل غسل حیض در صلوة است، صلوة حائض در قرآن نیامده. در قرآن فقط حکم مسائل کذای حائض در قرآن آمده، اصلا صلوة در قرآن، فاغتسلی و صلّی، آن اغتسال در آن جا آمده، در این جا تتطهر یا طهر آمده، حتی یطهر نیامده لذا این منشا اشکال شده که یتطهرن یا یطهرن پاکی و انقطاع خون است یا اغتسال است؟ آن حکم دیگه که در آن اغتسال داریم آن در خصوص نماز عنوان اغتسال داریم، این جا هم بعضی ها به قرینه آن گفتند مراد اغتسال است و بعضی ها هم گفتند مراد نقاء از خون است، مجرد این که خون پاک بشود پس در مقام استظهار خوب دقت بکنید عمده اش این است که فاعتزلواء النساء، آیه را این جور بخوانیم، از زن اجتناب بکنید به خاطر محیض، حیثیت تعلیلی می شود، باید از زن اعتزال کرد تا جایی که شارع اجازه داد، آن اجازه اش مسلم بعد از اغتسال است یا نه این جور بخوانیم فاعتزلوا النساء فی المحیض، نساء فی المحیض را اجتناب بکنیم، زن مادام در حیض است اجتناب، با پاک شدن از محیض خارج می شود

پرسش: تشخیص ذات و وصف را چطور؟ ذات زن یا این ذات را از کجا تشخیص بدهیم

آیت الله مددی: خب این استظهار از لغت است، گیر می کنیم اجمال آیه می کند، بر می گردیم به قاعده احتیاط، بالاخره یا ظهور در این معنا دارد یا ظهور در آن معنا دارد، گیر می کنیم، راه سوم گیر است دیگه، اجمال دارد، راه طبیعیش هم رسیدن به روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است پیش ما ها. روشن شد؟

پس بنابراین آن نکته ای که دیروز ایشان فرمود من نکته را کامل کنم، این ها این طوری، مثلا در آن غلوة سهم، آن جا روایت ندارد اما ارتکازات عرفی ما مثلا در باب انگشتر این حدیث را یک بار دیگه بخوانید چون به هر حال صدوق هم قائلند، در باب انگشتر در غسل چون در روایت آمده، چون سوال شده که وضو این طور غسل این طور، صدوق موضوعیت فهمیده که در این کار انگشتر را مثلا در غسل یک ترتیب و در وضو، اما ما با ارتکازات عرفیمان طریقیت می فهمیم

یکی از حضار: عبارت صدوق یدوره

آیت الله مددی: نه، عبارت صدوق را بخوانید، قال الصدوق رحمه الله

یکی از حضار: فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء، و يحوّله عند الغسل

آیت الله مددی: در باب وضو بچرخاند، در باب غسل جابجاش بکند، خب فرق نمی کند، این مرحوم صدوق چون روایت آمده این جا چون نصی نداریم ایشان تمسک به ظاهر نص کرده. عرض کردیم اگر ما بخواهیم تمسک به ظاهر نص بکنیم یک: حیثیت تقییدی است، دو: عنوان، عنوان موضوعی است، مشیر نیست، سه : واجب واجب نفسی است، غیری نیست، اگر ما باشیم تمام این ها نتیجه یکی است لکن خب ما با ارتکازات می فهمیم مراد این نیست که صد نفر در قافله، هر صد نفر به اندازه غلوة سهم بروند ببینند آب هست یا نه، این را عرف نمی فهمد، ارتکاز عرفی، آن جا لسان دلیل اختلاف بود این جا ضمیمه ارتکاز عرفی است، این هم تتمه بحث دیروز تمام شد.

پرسش: این اگر حیث تعلیلی باشد به خاطر آمدنش اجتناب می شود با رفتنش هم ممکن است ارتکاب صورت بگیرد، چرا این را فرمودید؟

آیت الله مددی: خلاف ظاهر است چون ذات زن است، به حیث کار ندارد، می گوید حیض آمد، علت آمد، معلوم نیست که علت رفتن هم باشد.

پرسش: خب وقتی علت رفت باید حکمش هم برود

آیت الله مددی: معلوم نیست، اگر این علت انحصاری باشد بله، ثابت باید باشد، روشن شد؟

برگردیم به بحثی که مرحوم آقای نائینی این جا مطرح فرمودند نمای در باب معاطات آیا به این شخص می رسد؟ به مباح له به اصطلاح بنا بر اباحه یا به مبیح می رسد همین مثالی که عرض کردیم؟

مرحوم نائینی که قاعده الخراج بالضمان را نقل کردند، عرض کردیم خوب دقت بکنید در دنیای اسلام به طور متعارف این طوری است گاهی اوقات یک مطلبی در قرن اول و دوم جا افتاده، در قرن سوم این ها به رجال افتادند، یعنی آن تنقیح تقریبا مثلا تنقیح ابتداییش مثلا از زمان مالک است که ایشان در سال 150 این کتاب موطا را نوشت لکن تنقیح بهتر مثلا مسند احمد است، لکن به طور رسمی از سال 200 تا 300 مثلا کتاب بخاری است که متوفای 256 است، دیگه رسما صحیح را جدا کردند، این دنیای اسلام این که بعضی از مستشرقین راجع به حدیث گیر هایی دارند مال همین است که می بینند یک مطلبی در دنیای اسلام جا می افتد چون آن ها بیشتر با تاریخ اهل سنت آشنا هستند، ما این تاریخ را خدمتتان عرض بکنیم که دائما در ذهنتان باشد، مثلا همین روایت الخراج بالضمان، این راه افتاد در قرن دوم، حتی قرن اول احتمالا، در قرن سوم که رسید مسلم و بخاری قبول نکردند، همین روایت الخراج بالضمان را قبول نکردند. تصادفا آن چهار تا، نسائی و ابن ماجه هر چهار تایشان قبول کردند، این هست یعنی خیال نکنید منحصر به این است، گاهی از آن ها یکی قبول می کند، گاهی مثلا دو تایشان، گاهی موطا مالک قبول می کند بقیه قبول نمی کنند،می خواهم این نکته فنی را خدمتتان عرض بکنم که تقریبا این بحث ها این که این قبول بشود تقریبا از سال 150 است و بیشتر هم روی بحث های رجالی بردند، البته عده ایشان هم چون اوائل رجال هم ضعیف بوده، عده ایش هم شاید یک تسامحاتی را هنوز می کردند، دیگه از قرن سوم شروع شد آن دقت لازم مثل بخاری و این ها، مخصوصا شرط بخاری که به قول خودشان که شدیدتر از شرط بقیه است، با آن شرط معین حدیث را قبول کردند. عرض کردیم اولین کسی که این کار را کرد شعبه است که از علمای بصره است، نسبتا تند هم هست، ایشان اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبة، متوفای زمان حضرت موسی ابن جعفر 161 است، باید مثلا زمان امام صادق شروع کرده باشد، ائمه ما هم از این راه ها وارد نشدند، اصلا این بحث که این سندش فلان است، بهمان است، حالا موطا مالک دارد ائمه اصلا از این راه چون اصلا بحث دین و شریعت را از این راه نیامدند وارد بشوند، اصلا از این راه وارد نشدند، شیعه هم طبیعتا وارد نشده، عرض کردیم در شیعه هم اولین کسانی که رجال نوشتند که دقیقا رجال است از واقفی هاست، عبدالله ابن جبله واقفی، این هم قرن سوم است، 219، این هم همین زمان احمد ابن حنبل و مقدمات کار بخاری، البته بخاری آن زمان نبوده یعنی جز علما اما مقدمات را عرض میکنم، ایشان 219 واقفی است و از واقفی هاست که رجال دارد، این تطور تاریخی در ذهن مبارکتان باشد. آن وقت این حدیث الخراج بالضمان اجمالا در دنیای اسلام مطرح شده، عرض کردم که در قرن سوم که رسید به مسئله تنقیح سندی مسلم و بخاری قبول نکردند، دو تا سند اساسی هم داشت که حالا به مناسبت اجمالا عرض میکنم، چون نمی خواهم وارد بحث اهل سنت بشویم اما چهار تای دیگه شان قبول کردند، این یان طور نیست که قبول نکرده باشند، طبیعتا هم فیما بعد بین اهل سنت اختلاف شد، این اجمال قصه بین اهل سنت.

اما اجمال قصه پیش ما: در روایات ما اصلا نیامده، حتی یک قصه ای هست همان قصه ابوولاد که دیروز اشاره کردم آن مسئله قاطر، دارد که ابوحنیفه تمسک کرده بود به الخراج بالضمان در باب غصب، این چون خواهیم گفت این ضمان شامل ضمان غصب هم می شود یا نه، ابوحنیفه به الخراج بالضمان تمسک کرد اما در خود عبارتی که ابو ولاد می گوید نمی گوید قال ابوحنیفه قال رسول الله الخراج بالضمان، این را دقت بکنید، یک تعبیری دارد از تعبیرش در می آید الخراج بالضمان، می خواهیم بخوانیم، این کتاب وسائل را بیاورید ابواب چاپ قدیم جلد سیزده، کتاب ضمان شاید باشد، می گوید ابوحنیفه، آن سوال این بود که آقا من یک قاطری گرفتم دنبال یک شخصی بروم فرض کنید تا جمکران، مثلا بدهکار هم بوده، نزدیک های جمکران رسیدم گفتند این جمکران نیست، فردو رفته من باب مثال، رفته کهک، رفتیم کهک گفتند رفته فردو، رفتیم بالا، بعد مثلا کرایه این قدر تا بروم جمکران برگردم ده تومان، این مقدار زیادی، وقتی که می آید قاطر را بهش رد بکند می گوید تو بنا بود تا جمکران رفتی ولی تا فردو که رفتی باید بیشتر بدهی، بعد اختلافشان می شود می گویند برویم پیش ابوحنیفه به عنوان فقیه کوفه، پیش او می روند می گوید تو تا کجا بنا بود؟ می گوید جمکران، بقیه چی؟ می گوید اگر بقیه بدون اجازه بوده هیچی نمی خواهد بدهد چون وقتی که از جمکران تا فردو رفت در ضمانش گرفت، کان ضامنا، تعبیر در ضمان دارد لذا نباید پول بدهد، ببینید در همین روایتی که ما داریم و صحیحه هم هست، البته مرحوم شیخ صدوق این را نیاورده، کلینی و بعد مرحوم شیخ طوسی این را آوردند، در این روایت صحیح ابی ولاد، همیشه گفتم که این ظرافت های متن را دقت بکنید، نمی گوید ابوحنیفه استدلّ بالخراج بالضمان، دقت می کنید؟ می گوید از جمکران که خارج شد ضامنش شد، این ضمان ضمان غصب است، چون غصبا قهرا گرفته مال مردم را، چون ضامنش شد پس نباید اجاره بدهد، کرایه بدهد، نباید پول بدهد، ندارد که لقول رسول الله الخراج بالضمان، اشعار دارد، بعد هم که ابوولاد خدمت امام می آید امام می فرماید نه ضامن است باید پول قاطر را بدهد، حتی امام خیلی ناراحت می شوند می فرمایند فی هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و الارض برکاتها، خیلی عجیب است، ما ها که الان جور دیگه شدیم. حالا یک قاتر که کل پولش چقدر بوده که آن پول تا جمکران تا فردو، علی ای حال در این روایت امام نمی فرماید الخراج بالضمان باطل است، خوب دقت بکنید! نه ابوحنیفه تمسک کرده، تعبیرش مشعر است، مرحوم نائینی هم می گوید که ابوحنیفه قائل به این بوده، ابوحنیفه روایت را نیاورده، اشتباه نشود، تعبیرش مشعر به الخراج است، می گوید از این جا از جمکران که رد شد فهو ضامن، دقت می کنید؟ حالا که ضامن پس کرایه دیگه نمی خواهد بدهد

پرسش: قائل به اجتماع این دو تا نمی تواند بشود؟

آیت الله مددی: خب خراج بالضمان معناش همین است، درامد تابع به عهده گرفتن است، اگر تو به عهده گرفتی درآمد هم مال توست، می گوید وقتی که از جمکران خارج شد اگر آن حیوان می مرد کی باید پولش را می داد؟ این آقا، حالا که باید پولش را بدهد منافعش هم مال اوست، چون به عهده گرفت، تا به عهده گرفت منافعش و درآمدش هم مال اوست پس می تواند سوارش بشود تا آن جا برود، این الخراج بالضمان مراد این است، هر چیزی که شما به عهده گرفتید درآمدش هم مال شماست، چون به عهده گرفتید. آن وقت نائینی نکته فنی می خواهد بگوید این عهده، عهده معاوضی،ضمان معاوضی، این مطلق ضمان نیست، این حرف ابوحنیفه اگر عرض کردم این نکته فنی را دقت بکنید چون نه ابوحنیفه این مطلب را گفته، فقط گفته کان ضامنا، این فقط، مشعر به آن روایت الخراج بالضمان است، می گوید مگر از جمکران در آمد، اگر در راه این قاطر می مرد، باید پول قاطر را می داد، اگر باید پول قاطر را می داد پس در آمد قاطر هم مال اوست، منافع قاطر هم مال اوست.

پرسش: تا جمکران اگر می مرد پولش را کی باید می داد؟

آیت الله مددی: نمی داد دیگه، چون اجازه داشت، ید امانی بود دیگه، تا جمکران چون گفته ید امانی بود

پرسش: ابوحنیفه این را قبول می کند؟

آیت الله مددی: این را قبول می کند

اما اگر از جمکران رد شد خودش مرد، نه این که کسی اتلفه، اگر خودش مرد چه کسی پول قاطر را می داد؟ این شخص، می گوید اگر پول قاطر به عهده اش بود درآمد قاطر هم مال اوست، منافع قاطر هم مال اوست، دیگه به خاطر قاطر پول نگیر، روشن شد؟ الخراج بالضمان، حالا معنای الخراج بالضمان در آمد، خراج را عرض کردیم درآمد، مرحوم نائینی یک مقدمه ای می چیند که یک نماء داریم و یک منافع داریم، این جا هر دو را می خواهد حساب بکند، نماء و منافع، إن شا الله ما عبارت نائینی را بعد می خوانیم. اگر کسی چیزی را به عهده گرفت منافع او، نمای او، ثمرات او مال او می شود

پرسش: منافعش هم غصبی می شود

آیت الله مددی: چرا غصبی می شود؟

پرسش: چون منافع از آن

آیت الله مددی: بله این جواب امام است که این غصب کرده باید پولش را بدهد، آن می گوید چون به عهده او شد تا جمکران به عهده او نبود، از جمکران به عهده او شد، اگر به عهده او شد پیغمبر می فرماید الخراج بالضمان.

پرسش: این شبیه منافع در منافع مستوفات و غیر مستوفات در بیع فضولی

آیت الله مددی: معلوم می شود فرق نگذاشته، اولا که این جا مستوفات است، شاید هم فرق بین منافع مستوفات و غیر مستوفات نگذاشته

البته این جا که مستوفات است، چون استفاده کرده، این مطلب روشن شد؟

پس بحث اول تاریخ این روایت در میان اهل سنت و نکته های فنیش که الان عرض کردم، این روایت در میان روایات ما کلا وارد نشده، روشن شد؟ تصادفا در این قصه ای که ظاهرا تمسک به الخراج بالضمان است نه ابوحنیفه تمسک به این کرده و نه امام این را رد کرده، نه امام فرمودند این الخراج بالضمان را که از رسول الله نقل کردند باطل است، نه آن یکی تمسک کرده و نه این رد کرده، درست این مال امام صادق.

از امام صادق خود این مسئله سوال شده امام حکم به ضمان کردند نه این قصه ابوولاد، سه چهار روایت دیگه در همین باب هفده وسائل، سه چهار تا روایت، فقط یک روایت است که مشعر به این است که شبیه کلام ابوحنیفه است و مرحوم شیخ هم این را حمل بر تقیه کرده، آن روایت را هم خوب دقت بکنید از مسند زید نقل شده، در مسند زید گفته ضامن نیست، شیخ این را آورده گفته حمل بر تقیه بشود، من این را توضیح بدهم که حمل بر تقیه نیست، این مسند زید است، مسند زید را عرض کردم در بین اهل سنت متهم به جعل است، به کذب است اصلا، شخصی به نام ابوخالد واسطی می گوید من رفتم از زید این کتاب را شنیدم، طریق این کتاب منحصر به این ابوخالد واسطی است، عمرو ابن خالد و اهل سنت بالاتفاق نوشتند کذاب است، عرض کردم از اقوای درجات ضعف کذاب است اصلا کتاب را مجعول می دانند و حتی از کسانی است که می گویند این در واسط بود بعد که معلوم شد که کذاب است جاش هم عوض کرد نه این که نشناسد، باز جای جدید رفت که این را نشناسند یعنی یک کذاب ماهری است، یعنی دید که آبروش می رود جاش را هم عوض کرده که نشناسند، دقت می کنید؟ این در این کتاب آمده و عرض کردیم این کتاب نزدیک نهصد و خرده ای حدیث دارد، نزدیک هزار تا حدیث دارد، اصحاب کلا 20، 25، 30 تاش را نقل کردند، یکی از آن هاست همین جا، حالا خوب شد بیان کردیم و عرض کردیم بیشتر این نقل ها را هم مرحوم شیخ طوسی آورده، یک مورد کمیش در کافی است و عمل هم بهش نکرده، اصلا روایات عجیبه ای دارد من جمله همین، اصلا روایت مخالف مذهب اصحاب است همین روایت و توضیحات کافی عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی این را از کتاب نوادر المصنف یا مصنفین محمد ابن علی ابن محبوب آورده و به ذهن ما می آید اصلا کتاب را خود محمد ابن علی ابن محبوب به عنوان بیان احادیث ضعیف و شاذ آورده اصلا، شیخ طوسی هم نقل کرده و حمل بر تقیه کرده است. برایتان روشن شد که ما احتیاج به حمل بر تقیه نداریم، من آرا را که خواندم در کوفه این رای بود یعنی ابوحنیفه رای رسمی کوفه بود، یک چیزی هم هست که می گویند زیدی ها نزدیک به ابوحنیفه هستند، این واقعیت ندارد، این جا با هم یکی اند، زید هم طبق این نقل که اگر این اسب را تا جمکران گرفته و بعد تا فردو رفت این نباید ضامن پول باشد، ضامن کرایه نخواهد بود، ضامن منافع نیست، این را هم دارد، این یک روایت معارض دارد به تعبیر شیخ. ما که تعبیرش پیش ما واضح است، احتیاج به تقیه ندارد، روایت کاملا ضعیف است، البته عرض کردم عده ای از اصحاب این روایت را صحیح می دانند مثل آقای خوئی، این توضیحات کافیش را عرض کردیم و ان شا الله دیگه مطلب فکر می کنم روشن شده باشد.

تا این جا رسیدم.

پرسش: آن روایت را که می فرمایید نمی شود بگوییم مضمره هست، بحث اشعار نیست

آیت الله مددی: می شود گفت، الان عرض کردم دقت بکنید من خیلی دقیقم، الان در عبارت ابوحنیفه نیامده، در کلام امام صادق هم نفی نشده.

پرسش: سوال می شود که حضرت نقاش صغروی دارند یا کبروی؟

آیت الله مددی: نه نقاش کبروی دارند، ظاهرش که نقاش کبروی است، البته عرض میکنم مرحوم نائینی می گوید اصلا حدیث مطلق ضمان را شامل نمی شود، مرحوم نائینی می خواهد حدیث را قبول بکند، می خوانیم ان شا الله. می خواهد حدیث را قبول کنند لکن زدند به ضمان معاوضی، این ضمان قهری است، این تلف است، به این نزدند، ایشان اشکالشان به ابوحنیفه این است که اصلا می گویند مراد این حدیث ضمان معاوضی است، مثلا شما رفتید از یک آقایی یک مرغ خریدید تا سه روز هم خیار دارید، دو روز پیش شما تخم کرد، بعد خودتان به خیار حیوان این را رد کردید این تخم مال شماست، این ضمان ضمان معاوضی بود، قهری نبود، پول دادید مرغ را گرفتید لکن خیار داشتید، در ایام خیار نماء داشت، این نماء ایام خیار دست شما می رسد، روشن شد؟ الخراج بالضمان یعنی این ضمان را شما به عهده گرفتید؟ به چه معنا؟ به این معنا که این مرغ را بگیرید و به جاش پول بدهید و پول هم دادید، می گوید حالا که پول دادید و به عهده گرفتید اگر درآمدی داشت مال شماست، مراد این است، شما این دو روز مجانی نگه نداشتید، در مقابل پول نگه داشتید، اگر تخم مرغی داشت این تخم مرغ مال شماست، مرحوم نائینی الخراج بالضمان را این جور معنا می کند، ضمان را خصوص ضمان معاوضی می گیرد، روشن شد؟ حالا با قطع نظر از این معنا چون دیگه حالا معناش را گفتیم، بحث سر این است که وضع شیعه با این حدیث چجوری است؟ چون ائمه ما هم قرن دوم که عرض کردیم قرن دوم این حدیث بوده، روشن است؟ پس در زمان ائمه ما علیهم السلام اولا در خود این مسئله که ما می گوییم ضامن است، ضامن منافع است، غیر از روایت ابی ولاد، آن ها که اصلا هیچ اشاره ای ندارند، در روایت ابی ولاد اشاره هست که ابوحنیفه اشاره به این حدیث کرده، کان ضامنا اشاره به این حدیث کرده باشد. اما نگفته لقول رسول الله، من می خواهم این را بگویم، چراش را من نمی دانم، فعلا آنی که دست ما هست این است، امام هم نفرمودند آن قول رسول الله این نیست که ابوحنیفه فهمیده، اشتباه فهمیده، این را هم امام نفرمودند، امام فرمودند ضامن است، نکته فنی کجاست؟ فعلا ما نمی دانیم، طبیعتا در فقه شیعه خوب دقت بفرمایید عرض کردم در فقه شیعه اگر مطلبی در روایات نباشد آن فقه اولیه که اصطلاحا عرض کردیم تازگی اصول متلقاة به قول آقای بروجردی فقه اولیه ما متعرض آن نمی شوند به طور طبیعی، و کذلک مدرسه اخباری ما که قم باشد، روشن شد؟ مثلا در فقه الرضا این نمی آید چون در روایت نیامده، در کتب شیخ صدوق نیامده، اضافه بر این که در کتبی مثل کتاب کافی یا فقیه نمی آید در کتب فتوائی که متاثرند به روایات نیامده چون در روایات نیامده الخراج بالضمان، نه سلبا و نه ایجابا و نه معنا شده است، مثلا مرحوم نائینی معنا می کند، اصلا این هم نیامده، روشن؟ طبیعتا من می خواهم تاریخ مسئله فکر می کنم برایتان روشن است، عادتا این جور روایات که در فقه اهل سنت بوده در روایات ما نبوده اگر بخواهد وارد فقه ما بشود توسط شیخ طوسی است، عادتا این طور است دیگه، آن هم توسط شیخ طوسی نه در کتاب نهایة چون نهایة ایشان طبق روایات است، یا در مبسوط یا در خلاف عادتا جاش معین است، تصادفا در هر دو آمده الخراج بالضمان، هم در مبسوط آمده هم در خلاف آمده، روشن شد که چرا در عبارات صدوق نیامده و عادتا عرض کردم مطلبی که در کتب شیخ بیاید بین اصحاب ما تقدس پیدا کرده، در این هزار سال از زمان شیخ تا الان در این هزار سال شیخ خیلی تاثیرگذار است، این را که چند دفعه عرض کردم که این که می گویند دویست سال مقلد شیخ بودند عرض کردیم واقعیت ندارد، هزار سال است مقلد شیخند، تا حالا هم مقلد شیخ اند، نه این که فقط تا دویست سال، این در طبیعت فقه ماست، این طبیعتش روشن شد پس این عادتا در روایات اهل بیت می آمد فعلا نیامده دست ما، این که ائمه هم رد کرده باشند آن هم دست ما نیامده، عادتا فقهای اولیه ما هم اصلا متعرض نشدند، اولین کسی که این را الان به حسب علم ما الان آورده مرحوم شیخ طوسی است آن هم در کتبی که با سنی ها سر و کار دارد، یا مبسوط می آید یا خلاف، شیخ این طوری است دیگه، این روایت عادتا اگر در فقه شیعه وارد شد تاریخش آن جاست.

پرسش: سندش چطور بود؟

آیت الله مددی: ایشان مرسل آورده

پرسش: بعدا ادعای اجماع هم شده؟

آیت الله مددی: بعد هم ادعای اجماع

مرحوم آقای نائینی می فرمایند نبویات متلقات بالقبول، مرحوم نائینی این طور دارند، از نبویاتی است که متلقات به قبول شده، با این تاریخی که خدمتتان عرض کردم دیگه کاملا مطلب روشن شد، این انجبار و عدم انجبار هم روشن شد لذا ما عرض کردیم بحث جابریت و کاسریت این تاریخ دارد، این همین جوری بگوییم آقا این نبوی است جبران ضعف می شود مثلا به عمل اصحاب، اصلا این تاریخش که روشن بشود خودش معلوم است که آیا انجبار می آید یا نمی آید. کتاب مبسوط را عرض کردم یک کتابی از اهل سنت است که شافعی بوده، شیخ سعی کرده فروع را از آن کتاب بگیرد جواب را به مذهب شیعه بدهد و اجمالا هم موفق است، انصافا در خیلی از جاهای کتاب موفق است اما خب طبعا یک کتاب به آن بزرگی دقیقا آرا در ذهنش باشد خب مشکل است، با آن گرفتاری و کثرت تالیفاتی که مرحوم شیخ دارد، خلاف هم که واضح است کتابی است کُتِب للاحتجاج علیهم، لا للاحتجاج بها، عرض کردم فقه مقارَن یا فقه مقارِن یا فقه تطبیقی یا فقه خلاف اولا اقسام دارد، یکی از اقسامش این است که گاهی اوقات فقط مطلب طرف مقابل را می گوید و رد که بکند به آن چه که مقبول طرف مقابل است، شبیه بحث جدل، تمسک به مقبولات بکند، کتاب خلاف اصولا برهانی نیست، روشش روش برهانی نیست، بیشتر روشش جدلی است، آن چه که یحتج بها علیهم، برای اهل سنت. دقت فرمودید و لذا وضع این دو تا کتاب روشن است، آن هم برای ما ابهام دارد، بعد از این کتاب این مطلب در بین اصحاب ما جا می افتد، این را قبول داریم، و طبیعتا هم مجبور می شوند که توضیح بدهند اقسام ضمان داریم و این روایت مبارکه کدام یکی اقسام ضمان را می گیرد، این هم راجع به شرح این حدیث اجمالا در تاریخ شیعه و در تاریخ اهل سنت و کیفیت تلقی ای که شده.

حالا یک مقداری به خاطر این که دیگه دو سه دقیقه وقت داریم یک مقداری اسانیدش را هم بخوانیم که روشن بشود. عرض کنم که در این کتاب محاضرات مرحوم آقای خوئی قدس الله سرّه جلد اولش که مکاسب محرمه است سابقا عرض کردم که حواشی بسیار خوبی در آرای اهل سنت داریم، این ها را مرحوم سید بزرگواری بود آقای مقرم، مرحوم آقا سید عبدالرزاق، از نزدیک می شناختمش، مرد بزرگواری بود، خیلی مرد جلیل القدری بود، این خیلی هم کتابخانه مفصلی داشت، البته جز فقها نبود اما خیلی مراجعات زیاد داشت، ایشان مرحوم مقرم حواشی بسیار خوبی آن جا زده و در این جا هم در مکاسب ایشان حواشی ندارند، خصوص این مسئله را به مناسبت الخراج بالضمان ایشان مفصل حاشیه نوشتند، در این جلد دویی که الان به اسم محاضرات هست صفحه 169 در مباحث بیع آوردند نه در این تنبیهی که ما این جا می خواهیم بخوانیم.

ایشان مفصل راجع به این مطلب نقل کردند، البته خب بعضی از مصادرش چاپ های قدیم است و ارجاعات خاصی دارد، علی ای حال از روایاتی که در این جا دارد این روایت بر می گردد به یک سند معروفش در این کتاب ترمذی، عروة عن عائشه أن رسول الله قضی الخراج بالضمان، عنوانش این مقدار است، یعنی جزء اقضیه رسول الله است یا جز سنن نبی است، عروه مراد عروة ابن زبیر است پسر همان زبیر معروف و برادر عبدالله ابن زبیر که عائشه خاله اش می شود چون زبیر هم داماد ابوبکر است، این جا آورده، این زیاد است در کتب اهل سنت، این به خلاف برادرش عبدالله که خلیفه و فلان، ایشان جنبه های علمی دارد، در کتب اهل سنت زیاد است و این عروة ابن زبیر در کتب اهل سنت مثل کتاب همین ابن ابی الحدید جز کسانی است که مبغض امیرالمومنین است

پرسش: در مدینه کشتند؟

آیت الله مددی: نه آن عبدالله است که در مکه کشتند، کشته شدن عروه الان یادم نمی آید.

بعد ایشان از مصادر متعدد نقل کرده، نسائی نقل کرده، بیهقی نقل کرده، ابوداوود نقل کرده، بغوی، بغوی نسبتی است به اطراف هرات منطقه باغ، ابوداود نقل کرده، حاکم نقل کرده، احمد در مسند، خیلی مصادر دارد، مسلم و بخاری نقل نکردند

پرسش: همه اش با یک سند است؟

آیت الله مددی: نه دو تا سند، یک سند به همین که عرض کردم عروة با عائشه بر می گردد، این یک شخصی در سند است مخلد ابن خفاف این محل اشکال است، حالا وارد بحث سندیش نمی شویم.

یک سند دیگر دارد که مسلم ابن خالد زنجی که از روات معروفشان است، البته ایشان تضعیف هم دارد عن هشام ابن عروة عن ابیه عن عائشه، این سند دیگر اصطلاحا سند مسلم می گویند، این پسر عروه به نام هشام ابن عروة

أن رجلا، آن وقت خوب دقت بکنید این جا آن شان نزول حدیث هم گفته شده، من عمده اش را برای این می خوانم، در این جا دارد که إن رجلا اشتری عبدا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و به عیبٌ لم یعلم به، دقت کردید؟ یا لم یُعلَم به، بهش گفته نشده بود فاستغله، حالا این عبد رفت کار کرد مثلا بنایی کرد، روزی صد هزار تومان مثلا درآمد داشت، پنج روز شش روز درآمد داشت، ثم علم العیب، در این پنج شش روز چهارصد هزار تومان درآمد داشت مثلا، استغل ولو از غله است مراد این است که از منافعش، حالا لازم نیست گندم کاشته باشد یعنی از منافعش

فردّه بعد آمد این را رد کرد، گفت این عیب دارد من قبولش نمی کنم، فخاصمه الی النبی، آمد پیش رسول الله این این کار را کرده، پیغمبر گفت بله عیب دارد

فقال یا رسول الله استغله منذ زمانٍ یعنی این در این پنج شش روز چهار صد هزار تومان درآمد داشته، این عبد، می خواهد رد بکند آن پول را هم باید رد بکند، حالا می خواهد عبد را رد بکند

فقال النبی الغلة بالضمان

این چهار پنج روز مالکش بود، پول داده بود، این همان ضمان معاوضی است که مرحوم آقای نائینی فرمودند لذا هم خود مرحوم نائینی می گوید کما هو مورد الروایة، مراد از مورد روایت این است

روشن شد؟ پس نکته این بود که روایت در ضمان معاوضی بود، ابوحنیفه به اطلاقش اخذ کرد اگر درست باشد، قضی الخراج بالضمان، هر نحو ضمانی که آمد منافع مال اوست

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

ارسال سوال