فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 98-1397 » فقه سه شنبه 1398/3/28 (128)

مدت 00:39:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به تمسک شیخ به آیه مبارکه اوفوا بالعقود بود، عرض کردیم در خود بحث لزوم معاطات ایشان تمسک به آیه نفرمودند لکن در بحث لزوم ملک که معاطات ملک است و این ملک لازم است این جا تمسک به آیه کردند که ان شا الله واضح است، در آن جا نفرمودند و در این جا تمسک به آیه کردند و فکر می کنم به هر حال نظر فنی اگر به عکس بود بهتر بود چون آیه مبارکه ناظر به عقد است، اگر معاطات عقد است به خود آیه تمسک بشود کما این که ما نقل کردیم حتی از مرحوم علامه طباطبائی که در باب عقد انشاء است و مبادله است و تملیک است مثلا در عقد بیع و این اعم از این که به لفظ باشد یا به فعل باشد، بحثش گذشت و عبارت علامه طباطبائی را هم خواندیم و غیر علامه هم عده ای قائل بودند که کلمه عقد شامل هر دو می شود چه به لفظ باشد و چه به فعل باشد. اصفهانی هم ظاهرا دارد، ایشان هم دارد، استاد و شاگرد هر دو.

و عرض کردیم در مقابل چه در سنی ها و چه در ما عده ای اصرار کردند که کلمه عقد ظاهرش اصلا در لفظی است، عقدی که با فعل باشد لفظ نیست و مرحوم شیخ هم الان برای ما واقعا واضح نیست که از این اوفوا بالعقود چطور یک قاعده ای در آوردند که اصل در ملک لزوم است، آیه که ناظر به عقود است، ناظر به ملک نیست. نمی دانم ایشان چکار فرمودند، این برای ما هنوز ابهام دارد که چطور ایشان اگر عقود را تمسک می کردند باز له وجهٌ، له قائلٌ، اما این که عقود را تمسک بکنند و لزوم در ملک، حالا یا در کتاب جابجا نوشته شده یا جابجا چاپ شده نمی دانم، به هر حال اصل بحثی را که ایشان مطرح فرمودند اصل بحث قابل تصدیق نیست، نمی شود قبولش کرد، این راجع به اصل بحث. حالا ما به مناسبتی از بحث ایشان خارج شدیم رفتیم روی خود شرح آیه مبارکه اوفوا بالعقود و خب به طبیعت حال متعرض کلمه عقد و این که فرقش با عهد چیست؟ بعضی گفتند عقد عهد است، بعضی ها گفتند عهد مشدد است و چون می خواهیم فعلا امور را جمع بندی بکنیم و از مرحوم آقای اصفهانی نقل کردیم فرق بین این دو تا را عرفا و لغتا با همدیگر که نسبتشان چیست، مطالبی هم ایشان فرمودند.

عرض کردیم که سابقا هم در اصطلاح امروز هم در سطح جهانی عقد را یا معاهده را که پروتکل می دانند یک جور است و معاهده و عهد را که کنوانسیون می دانند چیز دیگری است و این توضیحی که ایشان دادند به نظر من خیلی روشن به نظر نمی رسد. ظاهرا کلمه عهد نکته اساسیش نظر گرفتن یک عملی است به لحاظ فاعل، به لحاظ این که آن به عهده خودش گرفته است، آن تعهد داده است یعنی این نکته ای که هست نکته انتساب به فاعل و به شخص است مثلا من تعهد می کنم هر روز یک ساعت این جا بیایم، تعهد این است و لذا ممکن است تعهد طرف مقابل هم نداشته باشد، من تعهد این را می دهم و در لغت عربی تعهد را به عنوان مصدر می گیرند، عهده را تقریبا اسم مصدر یعنی آن چیزی که انسان به او تعهد می دهد را عهده می گویند، این در عهد است و لذا در باب عهد اصولا یک شیئی را، یک فعلی را، یک چیزی را نسبت به شخص معین در نظر می گیرند اما در باب عقد که به معنای شدّ است، بستن است این به معنای این است که دو چیز را با همدیگر ربط می دهند و لذا در این جا فاعل معین هم طبق قاعده احتیاج ندارد یعنی به فاعل یا شخصی که می خواهد عهده بگیرد نمی خواهد باشد و لذا مثلا من آن روز یک مثال عرض کردم شما دو تا نخ را پهلوی هم بگذارید این را عقد نمی گویند، حتی اگر این دو تا نخ را به همدیگر پیچ بدهید این را عقد نمی گویند، عقد عبارت از این است که دو طناب، دو نخ را با همدیگر وصل می کنند به حیثی که وقتی کشیده بشود از هم جدا نشوند، این عقد است، هیئت عقد این است و لذا تعاهد یا معاهدات یا پروتکل های حتی در سطح جهانی این ها یک نوع قرارداد هایی است که بسته می شود، ما به این قرارداد می گوییم، یک قراری در مقابل قرار دیگری قرار می گیرد، غیر از تعهد است، غیر از به اصطلاح امروز کنوانسیون استف در کنوانسیون ها قرارداد نیست، در سطح جهانی هم بین این دو تا فرق می گذارند، البته چیز های دیگر هم زیاد دارند مثلا برنامه، برنامه ای که الان هست مثل برجام، این نه کنوانسیون است نه عقد است نه تعهدنامه است نه عهدنامه است و نه عقد است و نه قرارداد بین المللی است، یک نوع برنامه عملی است که شما تا این مدت این کار را بکنید و ما هم با شما این کار را می کنیم، این اصلا جزقرارداد ها حساب نمی شود و در سطح جهانی این ها الان اصطلاحات مختلفی دارد و برای هر کدام آثاری دارد و کرارا عرض کردم یکی از کار های خیلی خوب در همین بحث های به مناسبت بحث مکاسب آشنائی با این هاست یعنی مثلا این قرارداد ها، کنوانسیون ها و برنامه ها یکی یکی خود انسان اطلاعات پیدا بکند یعنی حوزه های ما و حتی بتواند در آن ها نظر بدهد، در تعریفشان، در خصوصیاتشان و آثاری که بر آن ها بار می شود.

پس در باب تعهد ما یک نکته داریم، در باب عهد یک نکته داریم، در باب عهد انتساب به شخص است، اصلا در عهد این خوابیده است اما در باب عقد نه، دو تا امر است و لذا بعید نیست که بگوییم که مثلا من باب مثال در باب عهد فضولی درست نیست، اگر فضولی هم هست طرف اجازه داد اجازه در حقیقت به معنای این که عهد آن وقت محقق می شود مثلا یک کسی آمد به شما گفت که من به شما قول می دهم فلانی متعهد بشود این کار را انجام بدهد فضولتا یا مثلا بگوید من متعهد می شوم بعد بگوید مراد از من فلانی بود، این کتاب مال من نیست، می گویند نه، آن وقت باید به او بگویند او اگر قبول کرد آن وقت عهد می شود یعنی وقتی انتساب پیدا کرد اما در باب عقد نه، فضولی حسب القاعده است چون در باب عقد ربط دادن کتاب به پانزده تومان است، کتاب داریم ده تومان است ربطش می دهد به پانزده تومان، قیمتش بیست تومان است ربطش می دهد به پانزده تومان لذا در آن جا در مثل عقود، در مثل عقد اگر فضولی بود بعد به اصیل گفتند اجازه داد این اجازه است انشای عقد نیست، اجازه اش تنفیذ عقد است به خلاف عهد، این نکته اگر روشن بشود در مسائل جهانی هم خب طبعا اثر می گذارد، وقتی که از یک طرفی به عنوان فضولی تعهدش ازش می گیرند یا عقدی قراردادی بسته می شود از خود طرف نیست یک کشور دیگر از طرف او انجام می دهد، آیا می شود اجازه داد؟ نمی شود اجازه داد؟ آن در آن جا حقیقت اجازه به حسب ظاهر یک تعبیر است اما به حسب واقع در بحث عهد وقتی که اجازه داد عهد محقق می شود اما در باب عقد، عقد محقق شده، با اجازه عقد تنفیذ می شود بلکه صحیحش این است که تنفیذش هم از حین عقد است یعنی اجازه به قول آقایان کاشف صرف است، در حقیقت کاشف است به این معنا که اجازه از الان کشف می کند که آن عقد از همان و این اثر دارد اجازه در کشف، حالا ان شا الله در بحث فضولی و کشف اقسام کشف و اجازصحبت های خاصی را ان شا الله عرض خواهیم کرد و لذا حقیقت عقد با حقیقت عهد فرق می کند.

آن وقت این راجع به ما، این ظاهر آیه مبارکه اگر ما ب اشیم.

آن وقت عرض کردیم که لفظ وفاء که در لغت عربی در معنای محسوس غالبا در درهم وافی بکار برده شده است، ما تصور خود ما این بود که درهم وافی یعنی آنی که کامل است مثلا درهم سه گرم است درهم وافی آن درهمی است که سه گرم باشد، درهمی که سه گرم است وافی است لکن از عبارات لغویین که خواندیم درهم وافی آن درهمی است که تمامش نقره باشد، غل و غش توش نباشد، غیر نقره توش نباشد و لذا اگر گفتند عقد را وفا بکن یعنی آن قرارداد را با تمام خصوصیاتش انجام بده، نکته را دقت فرمودید؟ نه وفا مجرد عمل، این معنا خیلی لطیف هم هست همچنان که درهم وافی یک درهمی است که تمام اجزایش نقره است، مس و این ها توش ندارد، این مراد از درهم وافی است، در بحث هم سابقا عرض کردم من در ذهنم از سابق تصورم این بود که درهم وافی یعنی درهمی که وزنش کامل است، سه گرم است، پنج صدم گرم مثلا، صفر ممیز پنج اضافه داشته باشد، هر درهم وافی سه گرم اما معلوم شد که من عبارت لغویین را هم خواندم که درهم وافی است که اضافه بر وزن خودش هم خالصا نقره باشد، نیم گرمش هم غیر نقره نباشد پس اگر امدند گفتند عقد را وفا بکنید یعنی آن چه بر آن تعاقد شده و قرارداد شده دقیقا باید اجرا بشود و عرض کردیم هر دو اصطلاح در قرآن آمده یوفون بالنذر، ایفاء با باء آمده و لیوفوا نذورهم، در این آیه مبارکه در باب حج دارد و لیوفوا نذورهم، ایفاء هم مستقیم آمده است، عرض کردیم بعید نیست آن جایی که ایفاء مستقیم آمده مراد فعل باشد و لیوفوا نذورهم به قرینه مثلا نذر کرده گوسفند بکشد، یوفوا نذورهم یعنی گوسفند را بکشد اما اگر با باء آمده چون باء برای الصاق است مراد صفت شخص است نه فعل مثل آیه مبارکه یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا یعنی ببینید صفت است، یکی از صفات آن هاست، آن وقت معنای اوفوا بالعقود در حقیقت این است که شما متصف بشوید به این که وافی هستید به عقود، کونوا اوفیاء بالعقود، آن ولیوفوا نذورهم یک معناست، یوفون بالنذر معنای دیگری دارد پس در این جا اساس کار ناظر است به شخص نه ناظر است به عبد، آن وقت معنایش این می شود که شما در مقام عمل وافی باشید با آن عقدی که بسته شده، آن قراردادی که شده نسبت شما با آن وافی باشد یعنی با تمام خصوصیات انجام بدهید. اگر این جور بفهمید انصافا اصالة اللزوم در عقد خیلی راحت فهمیده می شود، هیچ مشکل خاص ندارد و عقد هم غیر از عهد است، این یک نکته تا این جا

و اما در تفاسیری که در کتب اهل سنت آمده بعضی هایشان گرفتند عقود را به عهود که عرض کردیم به حسب ظاهر خلاف ظاهر است و این تفسیر در یک روایت واحده هم پیش ما آمده است از عبدالله ابن سنان نقل شده از امام صادق و این روایت واحده فعلا در کتب ما یکی در این کتابی است که اسمش تفسیر علی ابن ابراهیم است که مال علی ابن ابراهیم نیست، البته این روایت جز تفسیر است چون گفتیم که کتاب مخلوط است، کتاب های دیگر هم توش هست این روایت جز تفسیر است، دارد فإنه حدثنی ابی عن نضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان، این روایت در این کتاب جز تفسیر علی ابن ابراهیم است و قطعا تفسیر علی ابن ابراهیم در این کتاب موجود است بلکه اکثر کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم است پس این روایت جز روایات کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم است که به حسب ظاهر علی ابن ابراهیم از پدرش از نضر ابن سوید از عبدالله ابن سنان که به حسب ظاهر هم سند صحیح است، مشکل سندی ندارد لکن عرض کردیم مشکل اساسی این است که این که کتاب موجود که در آن تفسیر علی ابن ابراهیم است یک این که این کتاب مال کیست و چطور به ما رسیده مشکل دارد، دوم این که صاحب کتاب طریقش به علی ابن ابراهیم مجهول است، روشن نیست البهت عده ای از روایات این کتاب، همان قسمت هایی که مال علی ابن ابراهیم است جاهای دیگر آمده است اما نمی توانیم این را الان نسبت بدهیم. الان غیر از این تفسیر جای دیگری با این سند ما این حدیث را نداریم، بله در تفسیر عیاشی هم چون سندش را حذف کرده این روایت موجود است شاید هم از تفسیر علی ابن ابراهیم گرفته، شاید لکن آن جا این طور است که نضر ابن سوید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله، یعنی الان این تفسیر عقود به عهود فقط در این روایت واحده عبدالله ابن سنان، البته از صحابه هم نقل شده از عبدالله ابن عباس و غیره در همین تفسیر طبری نقل شده است و لکن آنی که در روایات ما از ائمه علیهم السلام است منحصر به این روایت است، فعلا دو مصدر دارد، یکیش تفسیرعلی ابن ابراهیم که مشکلاتش را عرض کردیم یعنی کتابی که مشهور است، من بعد از این تعبیر می کنم به کتاب مشهور، نمی گویم تفسیر منسوب چون اصلا کتاب مال او نیست که بگوییم تفسیر منسوب، کتاب مال شخص دیگری است، توش تفسیر علی ابن ابراهیم هست، معظم کتاب مال تفسیر است، این درست است و با این سنخ روایت الان اثبات حکم الهی کردن فوق العاده مشکل است و دوم این است که روایت عیاشی است که آن هم مرسل است. عرض کردیم عیاشی جز مصادری است که آن طرف شرق و دور رفته است، من همیشه عرض کردم که شما کوفه را در نظر بگیرید کوفه و بغداد این وسط است، یکمی این طرف ترش مثلا قم یا خراسان، نیشابور، فضل ابن شاذان است، گاهی می رود تا آخر خراسان و ماورا النهر و خوارزم و آن جاها مثل تفسیر عیاشی، مثل رجال کشی، این میراث های ماست که آن طرف رفته است، این از طرف شرق. گاهی هم از طرف غرب آن طرف رفته است مثل کتاب دعائم، اشعثیات، طرف مصر رفته است، این میراث های ما بعضی هایش این طوری اند، یا شرق رفته اند یا غرب رفته اند، وسط نیستند، خود این مطلب را دقت بکنید، گاهی اوقات خیلی شرق رفته، خیلی غرب رفته اما در وسط که عادتا مثل بغداد و این ها این میراث وجود دارد، فعلا ما یک روایت واحده داریم شبهه ارسال هم توش هست چون عرض کردیم شاید هم تفسیر عیاشی است سند دیگری دارد چون سند او فعلا موجود نیست نمی توانیم چیزی بگوییم و انصافا هر دو روایت مشکل سندی و فهرستی دارند، رجالی و فهرستی دارند و قبول این دو تا روایت فعلا خیلی مشکل است.

مضافا به این که احتمال هست که مراد امام این باشد که چون در عقد هم بالاخره یک نوع تعهدی هست، امام می خواهند بفرمایند که مراد از اوفوا بالعقود یک معنای عامی است ولو آمده عقد اما مراد امام آن جایی است که تعهد توش باشد و لذا مثل اوف بعهدی اوف بعهدکم، اوفوا بعهدی، آن جا هم اوفوا داریم، آن وقت در عقد عهد هست تعهد هست اما رکنش نیست، اساس عقد آن ربطی است که بین دو تا داده می شود، آن وقت مراد امام این باشد، این می گوییم در باب اعتبارات قانونی همیشه عرض کردیم اعتبارات قانونی به آن مقداری که ابراز می شود حجت است، همیشه این نکته را عرض کردیم اما گاهی می شود قرینه اقامه بکنیم که اوسع از آن است یا اضیق از آن است، این را می شود قبول بکنیم مثلا اگر گفتیم شما در خانه تان رفتید در حیاط نباشید این کتاب را در اتاق مطالعه بکنید، بگوییم این کلمه اتاق به قرینه حیاط باید خانه ای باشد که حیاط دارد، آپارتمان را شامل نمی شود. بگوییم نه درست است که کلمه حیاط است اما مراد ایشان اتاق مطلقا ولو در ضمن آپارتمان، این می شود یعنی اگر تفسیر از اهل بیت باشد آن وقت مراد این بگیریم که این آیه مبارکه عقد را هم به عنوان این که در آن عهد هست آن مراد جدی اوفوا است و لذا به عهود هم باید عمل کرد همچنان که به قرارداد های بین المللی باید عمل کرد به معاهدات بین المللی هم باید عمل کرد.

پرسش: قرارداد قوی تر است یا معاهدات؟

آیت الله مددی: قطعا قرارداد چون ربط شدید دارد. قرار داد فقط تعهد من است، آن دو تا مطلب را به هم ربط داده از من خارج شده است.

لذا احتمال دارد مراد این روایت مبارکه این باشد که آیه مبارکه عقد آورده لکن مراد جدی اوسع است پس شما به معاهدات بین المللی هم عمل بکنید نه فقط به قرارداد ها، آن وقت این روایت را تفسیر بگیریم مراد امام این است یعنی آنی که مراد جدی در آیه است خصوص عهود نیست، یک معنای عامی است که عهود را هم شامل می شود پس شما نگویید ما فقط قرارداد ها را انجام می دهیم مثل شبیه آقای خوئی که دارند خلف وعده جائز است چون بحث خلف وعد را آقای خوئی در حرف خ اضافه کردند، آدم وعده می دهد و وعده را عمل نمی کند دلیل نداریم که خلف وعد حرام است، البته یکی از دوستان می گفت که ایشان در سر درس یا بعد از درس، شوخی یا جدی، می گفت ادل دلیلش هم سیره علماست چون وعده می دهند و نمی آیند، خلف وعد در سیره علما کاملا متعارف است که وعده بدهند و عمل نکنند.

پس بنابراین تا این جا ان شا الله مطلب روشن شد، این می خواهد بگوید اگر وعد بود فرض کنید وفای به آن واجب نبود اما اگر عهد بود وفا بکنید، شما اگر یک معاهده بین المللی بستید طبق آن معاهده عمل بکنید نه فقط به قرارداد ها، نه فقط عقود بین المللی، نه پروتکل های جهانی، حتی به معاهدات و کنوانسیون ها که الان بسته شده مثلا کنوانسیون حقوق زندانیان، کنوانسیون حقوق اطفال، کنوانسیون های مختلفی دارند.

پرسش: فریضه و سنت این جا مطرح نیست؟ که بگوییم فریضه بوده به سنت توسعه داده است.

آیت الله مددی: احتمال هست اما خلاف ظاهر است.

بحث دوم، پس اولا این روایت که الان روشن نیست بر فرض بخواهیم قبولش بکنیم به نظر من شاید این معنا بد نباشد که امام می خواهند بفرمایند مراد آیه یک معنایی است که در عقد هم هست و اوسع از عقد است، معاهدات را هم شما باید انجام بدهید، اگر به کسی تعهدی کردید که من روزی یک ساعت می آیم به شما درس بدهم، اگر تعهد کردید به تعهدت عمل بکن، نه وعد دادی. البته آن وعد هم مشکل دارد، کبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لا تفعلون، مگر بگوییم خبر داشته ولکن خبر داشته باشد نمی آید که انصافا مشمول آیه می شود، انصافا این مطلب جز کبائر است. علی ای حال چون بحث وعده را در محل خودش متعرض شدیم این آیه بنابراین این تفسیر این می شود، آن وقت این جا نکته تعبد کجاست؟ آن قاعده ای که من عرض کردم چون عقود گفته وجوب ایفاء به عقود است امام می فرماید مراد جدی عهد است نه عقد است، در ضمن هر عقدی عهد هم هست، مراد جدی اوسع از لفظ است، و این قطعا جز شئون ائمه علیهم السلام است که مراد جدی قرآن را بیان بکنند پس آیه مبارکه موردش عقد است، مراد جدی عهد است که در ضمن عقد هم وجود دارد یجب علیکم العمل بالمعاهدات من جمله در زمان ما، همان مثل عهدی که پیغمبر با یهود بستند، عرض کردم اولی که مدینه تشریف آوردند یک عهدی با یهود بستند، 52 ماده، الان هم در زمان ما معاهدات بین المللی هست، کشور اسلامی و جامعه اسلامی باید به معاهدات دولی که خودش قبول کرده ملتزم بشود، یا قبول نمی کند اگر قبول کرد ملتزم می شود، ولو این عقد نیست، بفهمیم که معاهده غیر از عقد است لکن طبق این تعبد، البته این تعبد دلیل قوی می خواهد، به این مقدار که نه در کافی باشد و نه در فقیه باشد و نه در تهذیب باشد، در مهم کتب ما نباشد و در دو مصدر که وضع خیلی پا در هوایی دارند البته این که اسمش تفسیر است وضعش بیشتر پادرهواست، عیاشی هم مشکلش این است که ظاهرا مزاجش مزاج اخباری است، عرض کردم اخباری در آن زمان هر روایتی که باشد من دون این که بیاید مناقشه بکند نقل می کند، من دون این که تحصیل بکند، نقل شده عبدالله ابن سنان، ایشان هم نقل می کند، مضافا که شبهه ارسال هم در حدیث داشت که به قول ما قوز بالا قوز می شود. این هم راجع به این. اگر این تفسیر ثابت بشود احتمالا مراد این است.

یک احتمال دیگر هم هست که چند بار عرض کردم ال مال عهد ذکری باشد نه جنس، مراد امام این است که العقود العهود یعنی عهودی که در قرآن قبل از این آمده، واوفوا بعهدی اوف بعهدکم، یعنی در قرآن عرض کردیم کلمه عهد بیشتر آمده است تا کلمه عقد و آن وقت ال ذکری می شود، این عقود چون این آیه در سال دهم است این آیه ناظر است به بقیه آیات، بقیه آیات را جمع و جور کرده است و چون عهد بیشتر است  آن وقت مطلق عهد را نمی گیرد، این معاهدات بین المللی را نمی گیرد لذا گفته شده مراد از عقود عهودی است، یکی از تفاسیر اگر یادتان باشد این بود که عهدی که خدا با انسان دارد، عهدی که انسان با دین دارد، عهدی که انسان ها با هم دارند، سه تا عهد را ایشان ذکر کرده بود از تفسیر درالمنثور خواندیم، این ناظر به این معنا باشد که در حقیقت این آیه مبارکه را ناظر گرفتند، به قول قدیمی ها یک مقام جمع الجمعی، یک مقام ناظر به کل آیات سابقه دارد و آن وقت در این عهود ایمان بالله هم هست، ایمان به اهل بیت هم هست، به ولایت هم هست، تمام این ها در این می شود، اگر ال را ذکری گرفتیم، اینی که امام فرمود العهود احتمالا مراد شاید این باشد، فعلا چون حدیث به لحاظ سندی و مصدری مشکل دارد خیلی بیش از این مانور ندهیم.

آن وقت جلسه قبل هم عرض کردیم دو احتمال کلی در آیه مبارکه هست، یک احتمال که عرض کردیم ناظر به مجموعه عهود و عقودی که در قرآن آمده است چون در سال 10 بوده جمع کرده، یک احتمال هم که ما عرض کردیم این است که در حقیقت هم این عهود سابق را شامل بشود و حتی مثلا عهود را علی کلامٍ و هم عهود جدید را شامل بشود یعنی به عنوان یک ماده اساسی آمده است همچنان که عرض کردم ابتدائا کتاب می آمد بعد سنت می آمد توسعه می داد این جا خود کتاب توسعه داده است نه سنت، این توسعه آن وقت ال برای جنس می شود آن تفسیر هم قبول نکنید، آن وقت معنایش این می شود که ما هر عقدی را که الان بسته می شود با این آیه اثبات بکنیم صحیح است. این مطلب اجمالا مطلبی است که با اعتباراتی که ما گفتیم انصافا می سازد، فقط مشکلش این است که یک چنین معنایی در روایات نیامده که این خیلی مشکل درست می کند چون روایاتی که الان داریم برایتان خواندیم، همین روایت عهود بود و یکی هم ده عقدی که برای ولایت امیرالمومنین است، این که در روایات ما این آمده است و نکته مهم تر ما همیشه عرض کردیم در عقد جدیدی اگر بوده مثلا فرض کنید دو تا سه تا عقد بوده، عقد های دیگری که شده مثل عقد مضاربه امام به این آیه تمسک نکردند مثل عقد مزارعه مثلا، چون یکی از راه های فهم آیات مبارکه غیر از تفسیری که مستقیم از امام می آید و لذا هم بعضی ها آن ها را در بعضی از صورش قبول نکردند مثلا مغارسه را بعضی ها گفتند چون در روایت نیامده قبول نکردند، آن وقت مشکل این است که غیر از خود تفسیر آیه یک عهود دیگری باشد امام بفرمایند و هذا قوله تعالی اوفوا بالعقود، تطبیق کرده باشند، این را هم نداریم، مشکل این است. یکی که ما الان داریم عهود است، یکی که الان داریم ده موردی که خداوند متعال عقد ولایت گرفتند، این ها را داریم در ذیل آیه اما مثلا در ذیل آیه مثلا ما در ذیل آن آیه هذا مما قال الله تعالی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تصادفا ما ما جعل علیکم فی الدین من حرج را هم عرض کردیم که همین روایت عبدالاعلی تطبیق شده، روایت تطبیقی دیگری نداریم، این که می گوید ناخنم افتاد و بعد روی آن مراره گذاشتم، مراره یک دعوایی بود که با صفرا و کیسه صفرا درست می کردند، مرّه یعنی خلط تلخ که صفرا باشد، این را روی چیز قرار می دادند مخصوصا مره گوسفند و بیشتر مراره گاو، حالا وارد بحث طبی نشویم، امام می فرماید هذا و اشباه، ببینید هذا و اشباهه یعلم من کتاب الله یا تعرف من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج إن صح علی المرارة، تطبیق است، مشکل آن جا هم همین است، الان در آن جا فقط همین مورد روایت است، دیگر تطبیق ندارد لذا آن جا هم ما در عموم قاعده لا حرج اشکال کردیم، قاعده لا حرج به این معنا که خوب دقت بکنید که ما یک قاعده ای داشته باشیم که هر حکم الهی که جعل شده اگر رسید به مرحله حرج آن حکم برداشته می شود، ببینید این طوری بفهمید، یک بحث دیگر این است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج اصولا بنای شریعت بر حرج نیست، اصلا  شریعت احکام حرجی ندارد، این یک بحث کبروی است، شریعت بحث حرجی ندارد، لا یکلف الله نفسا، شریعت اساسا حرجی نیست، این لا حرج نیست، دو سه تا روایت این جوری داریم که شریعت اساسا این جوری نیست یا لا ضرر، یکی لا حرج و یکی لا ضرر و عرض کردیم چند بار عرض کردیم مرحوم نائینی معتقد بودند لا حرج نوعی است، لا ضرر شخصی است، این هم از مبانی مرحوم نائینی است و آقای خوئی اشکال داشتند چون قبول دارند که لا ضرر شخصی است چون لا ضرر را نوعی نمی دانند، فرض کنید هوا آن قدر سرد است که 99 درصد مردم نمی توانند با آب وضو بگیرند اما من یکمی می توانم، تحمل بکنم، می گویند تو باید بگیری، برای دیگران ضرر دارد ولی برای تو ندارد، اصطلاحا لا ضرر شخصی است. اما لا حرج را نوعی می دانند، مرحوم آقای خوئی اشکال می کردند که لا حرج، فردی هم می شود، نوعی هست اما فردی هم می شود، این از مبانی مرحوم نائینی که فرق بین لا حرج و لا ضرر است، لا حرج را نوعی می دانستند اگر برای عامه مردم حرجی باشد برای من هم که حرجی نیست برداشته می شود اما در باب لا ضرر اگر برای عامه مردم ضرر دارد، برای من ضرر ندارد برداشته می شود من باید انجام بدهم، خود ما عرض کردیم که اصلا هر دو ثابت نیست، نه لا ضرر ثابت است و نه لا حرج ثابت است که حالا بخواهیم شخصی و نوعیش را بگوییم لکن اگر لا حرج به این معنایی که گفتند ثابت بشود انصافا حرف آقای خوئی است که شخصیه را هم می گیرد. این طور نیست که نوعی باشد.

علی ای حال پس بنابراین خوب دقت بفرمایید آن جا هم همین نکته را عرض کردیم، ما مثلا اگر ده تا، بیست تا روایت داشتیم که امام لا حرج را تطبیق فرمودند، این خیلی خوب بود، با روایت واحده تطبیق کردن اثبات قاعده کلی نمی شود کرد. هذا و اشباهه تعرف من کتاب الله، این قاعده کلی است.

پرسش: اشباهه یعنی در نماز منظورتان هست حداکثر؟

آیت الله مددی: این که در وضوست. وضو، غسل، بقیه احکام، شریعت و کل شریعت.

روشن شد مراد من چیست؟ مشکل ما در اوفوا بالعقود روشن شد؟ یک: روایتی از اهل بیت در تفسیر آیه که الان عرض کردیم دو تا بیشتر نیست، هر دو هم مشکل دارند. یکی العهود و یکی هم عقد رسول الله که عشرة موارد برای خلافت امیرالمومنان، ما غیر از این نداریم.

دو: حالا غیر از تفسیر، تطبیق هم اگر داشتیم خوب بود مثلا به امام عرض بکند من می خواهم مغارسه بکنم، امام می فرمود خداوند فرمود قال الله اوفوا بالعقود، عقد بستی انجام بده! این تطبیق هم خیلی موثر است،

یکی تطبیق و یکی تفسیر. مشکل کار این است که ما هر دو را نداریم. تفسیر را داریم که آن خودش باز مشکل دارد و می شود قبول کرد، توضیحاتش را عرض کردم اما تطبیق نداریم، امام بفرمایند این اوفوا بالعقود. حالا اگر ما این جوری بگوییم که اگر امام تطبیق نکرده این مضر به استدلال نیست چون قطعا شان ائمه علیهم السلام رجوع به قرآن است، شاید نظر ائمه این بوده که این آیه واضح است، نمی خواهم تفسیر بکنم، حالا این هم احتمال.

گفت نعم الوفاق، ما یک چیزی گفتیم شما هم قبول کردید، اصلا آیه با قرینه زمان صدورش و خصوصیات واضح است که قرآن در مقام اعطای یک ضابطه کلی است و اگر هم عده ای از عهود و عقود در آیه، اولا عهود که مشمول آیه نمی شود، عرض کردیم مبنائا با عقد مخالف است، آیه ناظر به عقود است، ناظر به عهود هم نیست، آیات سابقی که هست اوف بعهدی اینها مشمولش نمی شود، عقودی که در قرآن بوده چرا مثل عقد بیع، و لا تعظموا عقدة النکاح، کلمه عقدة النکاح آمده است، این را ما قبول می کنیم، آن وقت فقط می گوییم آیه توسعه دارد و هدف آیه هم توسعه است، اصلا هدف نزول آیه توسعه بوده و این که ائمه علیهم السلام بیان نفرمودند برای وضوح مطلب بود، احتیاج به بیان نداشت.

پرسش: خود لفظ می رساند

آیت الله مددی: خود لفظ می رساند، احتیاج ندارد، مخصوصا روی این مبنا که جمع محلی به لام مفید عموم است و عموم دیگر نمی خواهد شواهد خارجی چون در کفایه دارد برای تمسک به عموم اول باید مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم جاری بشود، نه این را قبول نکردیم، مشهور هم قبول نکردند، صاحب کفایه تقریبا منفرد است، ما چیزی نمی خواهیم خود العقود خودش به حس وضع معنایش کل عقود است و انصافا بینی و بین الله این معنا، معنای بدی نیست اما خوف در این که در روایات نیامده و إلا این معنای بدی نیست.

ثم علی تقدیر قبول، این مطلبی که مرحوم آقای اصفهانی دارد اعم است از قول و فعل، انصافا مشکل است چون عقد توش شدت دارد، محکم بودن است، فعل طبیعتش محکم نمی کند مگر در جایی که فعل این قدر قوی باشد که نائب مناب لفظ بشود، به ظهور برسد نائب مناب بشود، طبیعت لفظ محدود است، طبیعت فعل محدودیت ندارد و عقد طبیعتا محدودیت می خواهد.

 پس یک خاص، همان طور که عده زیادی از مفسرین مخصوص هست به عقد لفظی، حالا اگر قبول کردیم، این که بگوییم این اوفوا بالعقود شامل عقود رضائی هم می شود حتی خود ادله، آن هم خیلی مشکل است، این که فقها برای عقود شرائطی نوشتند با عقد رضائی نمی سازد. پس باید یک لفظ باشد، مضمون آن عقد مثل علقه زوجیت، مثل تملیک، این باید کاملا روشن باشد، کاملا مشروع باشد، مثلا بیمه، اگر مضمونش مشروع نبود با لفظ نمی شود کاری کرد، دو: لفظی که آورده می شود برای آن مضمون کاملا واضح باشد، مضمون محدود باشد و لفظ هم کامل باشد مثل این که عرض کردیم زوجتک در باب نکاح حتی انکحتک، متعتک نفسی هم مشکل دارد چون تمتع به معنای این که ازدواج کردیم لازمه اش است اما زوجیت این مفاد دقیق زوجیت، نکاح است پس مضمون باید کاملا روشن باشد، لفظ باید باشد، لفظ باید کاملا وضع شده باشد به حسب لغت، نه به مجاز، نه به کنایه، لفظ شده باشد برای آن مضمون و آن لفظ از بقیه نکاتی که پیغمبر فرمودند معری باشد، غبن توش نباشد، جهل توش نباشد، آن موانعی را که قرار دادند توش نباشد با این شرائط بگوییم عقد قابل قبول است، غیر از این سه چهار عقدی هم که در قرآن آمده کلا قابل قبول است، این معنا بد نیست اما معذلک انصافا مشکل دارد.

پرسش: با این معنا دیگر معاطات عقد نیست

آیت الله مددی: دیگر معاطات عقد نیست.

فعل گاهی ممکن است در بعضی از امور مثل قائم مقام و نائب مناب لفظ بشود، قائم مقام لفظ است. اساسش قول است، این که اعم باشد قبول نکردیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال