فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 98-1397 » اصول دوشنبه 1398/3/20 (129)

مدت 00:34:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

دیروز عرض شد محتملاتی که در قاعده فراغ و تجاوز ، حالا در هر دو  بگوییم اگر تفکیک هم بگوییم باز محتملات بیشتر می شود چهار تاست، در کتاب های اصحاب ما مثل همین کلمات مرحوم نائینی سه تا آمده، یکی را هم بنده اضافه کردم چون ندیدم کس دیگر متنبه شده باشد، مجموعا چهار تاست:

احتمال اول این که اماره باشد که عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم قائل به این هستند، نائینی هم اول احتمال دادند اما بعد با تردید بود، ظاهرا آخرش قبول کردند که اصل محرز است.

دوم این که اصل محرز باشد.

سوم این که اصل غیر محرز باشد.

چهارم این است که اصولا یک فرع فقهی باشد، هیچ کدام نباشد، و آن فرع فقهیش خلاصه اش این بشود که شما اگر شک در رکوع کردید در زیادی و نقیصه اش، اگر شک در هر کدام باشد موجب بطلان عمل نمی شود، عمل صحیح است. از ادله مثلا مجموعه سنن پیغمبر و آیات مبارکه فریضه و سنت این استفاده بشود که زیادی و نقیصه رکوع عمدا مضر است و یا نسیانا فراموش بکند و بعد بداند اما اگر در حال شک باشد نداند زیادی شد یا نقیصه شد این موجب بطلان نمی شود، این دیگر ربطی به اصل ندارد، چهار تا احتمال است.

اگر مسئله اخیری باشد فرع فقهی یا مسئله فقهی می شود، اگر اصل محرز باشد یا اصل غیر محرز باشد قاعده فقهی می شود و توضیح دادیم که مرحوم نائینی معیار هم بین اصل محرز و غیر محرز در خلال عباراتشان گذاشتند و درست هم هست.

بحث سر این است که اگر جز امارات باشد، گفت که بعضی وقت ها به قول قدیمی ها مشق شب حالا ما این جا سوال می کنیم، اگر جزء امارات باشد چون بحث از امارت و حجج جز مسائل اصول است، آیا می شود این مسئله اصولی بشود؟ بگوییم مثلا این مسئله سه وجه دارد؟ اگر اماره باشد در مسائل اصول است، اگر اصل محرز یا غیر محرز باشد در قواعد فقهیه است و اگر فرع فقهی و مسئله فقهی باشد جز مسائل فقه است، هیچ کدام نیست، آیا می شود این را جز مسائل اصول حساب بکنیم؟ مثل مرحوم آقای خوئی که قائلند که اماره است بنابر اماره بودن می شود یا نه، فکر بفرمایید، جواب را سریعا عرض بکنیم خیر نمی شود چون عرض کردیم معیار در بحث اصولی این نیست که مثلا در امارات باشد یا اصول باشد، معیار در بحث اصول این است که در شبهات حکمیه کلیه جاری بشود یا نشود، اگر در شبهات حکمیه جاری شد می شود اصولی، اگر در شبهات موضوعیه جاری شد می شود قاعده فقهی، نکته فنی این است، خود همین استصحاب را لذا دیدیم مرحوم نائینی فرمودند اگر ما استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه جاری بکنیم بحث اصولی می شود، اگر بگوییم نه اختصاص به شبهات موضوعی دارد قاعده فقهی می شود. این نیست که چون جز امارات است بحث اصولی بشود مثلا بینه، بینه جز امارات است، خود عموم قاعده بینه، عموم بینه در موضوعات خارجی این را مثلا در همین قواعد فقهی می آورند با این که جز امارات است اما بحث خبر واحد را، این خبر واحد را اگر بگوییم حجت است در شبهات حکمیه می شود اصولی، اگر بگوییم در شبهات موضوعیه هم حجت است می شود قاعده فقهی پس معیار در قاعده فقهی و مسئله اصولی این است که این مسئله در شبهات حکمیه جاری می شود یا در شبهات موضوعیه، پس بنابراین حتی اگر قبول کردیم که قاعده فراغ و تجاوز جز امارات است باز هم بحثش بحث اصولی نیست، این تصور نشود که هر جا بحث روی امارات و طرق بود این باید بحث اصولی بشود، نه! اصل عملی مثل استصحاب هم باشد اگر در شبهات حکمیه جاری شد اصولی می شود و لذا عرض کردیم که مرحوم شیخ که چهار اصل را در اول رسائل آوردند چون نظرشان به شبهات حکمیه است و إلا ایشان مثلا استصحاب را آورده، اگر استصحاب را ما در شبهات حکمیه جاری نکنیم بحث استصحاب  قاعده فقهی می شود، بحث اصولی نمی شود، یعنی هدف اصولی بحث از ضوابطی است که برای استکشاف حکم بکار می رود حالا به هر نحو استکشاف باشد، آن چه که مربوط است به حکم کلی مثلا به این که اگر آب زال التغیر من قبل نفسه هنوز نجس است، این حکم کلی است یا موارد دیگر مثلا متیمیم که واجد ماء در اثنای عمل است، این ها اگر به نحو شبهه حکمیه بررسی شد این مسئله اصولی می شود پس بنابراین این بحث قاعده فراغ و تجاوز را چون ایشان فرمودند ما یک توضیحی دادیم، البته این مطلب را من الان توضیح کافی عرض نکردم، توضیحش را ان شا الله گذاشتم بعد از این که تمام شد چون می خواهیم یک مقدار هم کلمات عامه را بخوانیم ممکن است اصولا در جو عمومی عامه مسئله، مسئله فقهی بوده، اصل عملی نبوده، این که ممکن است باشد یا نباشد این را ان شا الله باید در محل خودش ان شا الله بعد از این که این بحث تمام شد ان شا الله من آن جا متعرض می شوم.

پرسش: اگر قاعده عقلائی باشد و در بیشتر ابواب بیاید می شود مسئله اصولی دیگر

آیت الله مددی: نه این را مرحوم آقای نائینی به این عنوان، به این جهت که بهش اهتمام بدهیم چون در خصوصیاتش زیاد بحث شده است، نکاتی دارد و مخصوصا در مقام استفاده از ادله یا بعضی ها نوشتند چون باید به روایات برگردیم و از روایات قاعده تجاوز را به دست بیاوریم خب هر چیزی را به روایت بر می گردیم و از روایت به دست می آوریم، این که دلیل نشد.

پرسش: تجاوز نه ولی فراغ اگر در بیشتر ابواب بیاید

آیت الله مددی: فرق نمی کند، همه ابواب بیاید، در شبهه حکمیه نیست،

پرسش: هر چیزی که گذاشتیم

آیت الله مددی: این که شبهه حکمیه نیست، قطعا شبهه موضوعیه است، شما نمازتان را خواندید وضویتان را گرفتید قطعا شبهات موضوعیه است، حالا فقیه یک جایی یک استنباطی کرد بعد شک کرد خب قاعده فراغ قطعا جاری نمی کنید. تصورش هم نمی شود کرد. اگر در جایی که اصلا قاعده فراغ و تجاوز موردش قطعا شبهات موضوعیه است، شک در نماز می کند، شک در رکوع می کند، سجود می کند قطعا موردش شبهات موضوعیه است و اصلا احتمال ندارد در شبهات حکمیه جاری بشود.

پرسش: اصلا کبرای استنباط حکم کلی واقع نمی شود

آیت الله مددی: اصلا نمی شود، اصلا معنا ندارد در شبهات حکمیه فراغ و تجاوز معنا ندارد.

علی ای حال روشن شد پس بنابراین این قاعده فراغ و تجاوز روی سه احتمال جز قواعد فقهیه است، روی یک احتمال مسئله فقهی است یعنی فرع فقهی است، این هم برای توضیح کلمات ایشان و عرض کردیم آن چه که ما الان در خلال روایات به دست می آوریم امکان دارد که بعضی از موارد این طور باشد مثلا مرحوم شیخ در نهایة، چون این مطلب را باز دوباره تکرار بکنم سابقا هم عبارات شیخ را خواندیم، این تکرار بنده چون بعد می خواهیم یک بحثی بکنیم ان شا الله تعالی.

مرحوم شیخ در کتاب نهایة جمع کردند بین روایاتی که در شک در رکعات است با روایات قاعده تجاوز، روایاتی که در شک در رکعات است دارد باید رکعت اول و دوم سالم باشد در آن ها شک نشود، شک در غیر رکعت اول و دوم باشد، این روایات قاعده رکعات.

در قاعده تجاوز شک در اثنای عمل است مثل سجود، اجزای عمل در اثنای عمل، مرحوم شیخ فرمودند که اگر شک در رکوع کرد یا در سجود کرد در رکعت اول و دوم نمازش باطل است، در غیرش درست است، ایشان بین این دو تا جمع کردند و عرض کردیم ما داریم نه این که منحصر باشد و عرض کردیم این خلاف ظاهر است، جمع کردند بین ادله ای که، روایاتی که در باب رکعت است با روایاتی که در باب قاعده تجاوز است، نتیجه اش این است که اگر شک در رکوع کرد در حال سجده در رکعت اول و دوم نمازش باطل است، سوم و چهارم درست است لکن الان مشهور فتوا بر این است که مطلقا نمازش درست است. اگر کسی این طور جمع کرد این بیشتر به مسئله فقهی می خورد، می خواهم این را بگویم، اگر کسی آمد این جور جمع کرد این بیشتر به مسئله فقهی می خورد چون آن یک مسئله فقهی است که رکعت اول و دوم باید سالم باشد مثل مرحوم شیخ آمد اگر جمع کرد معلوم می شود ایشان فرع فقهی ملتفت شدند، غرضم این نکته فنی و ظرافت فنی را دقت بکنید معلوم می شود که ایشان فرع فقهی فهمیدند در صورتی که فهمی که الان علمای ما دارند فهم اصولی است یعنی قاعده فقهی نیست به معنای این که مراد اصل عملی است یعنی شارع تعبد می کند، به قول مرحوم نائینی المجعول فی الباب هو البناء علی وقوع المشکوک فیه، البناء علی وقوع المشکوک فیه، این می شود ابداع، می شود اصل عملی، این نکته را عرض کردم چون در عبارات متاخرین اصحاب ما حتی ظاهرا احتمالش هم ندادند ما عرض کردیم و انصافا هم همین طور است یعنی باید این طور قائل باشیم. فکر کردند که جمع بکنیم و انصافا بعد هم عرض خواهیم کرد انصافش این است که نه قاعده تجاوز می تواند در شک در رکعات جاری بشود نه آن روایاتی که در رکعات است در قاعده تجاوز، نسبتی با هم ندارند، این یک مطلبی است که چون ایشان مرحوم نائینی هم ننوشتند، من می خواهم به کلمات مرحوم اضافه بکنم، آقای خوئی هم ندارند، این را به کلمات اعلام اضافه بکنیم، الان چون جایش این جا نیست من یک مقدار باید عبارت بخوانم تا به جایی که مناسب است برسم، آن بحث را بخواهیم انجام بدهیم. پس این که ما بیاییم قاعده تجاوز را با ادله شک در رکعات جمع بکنیم بگوییم قاعده تجاوز در رکعت اول و دوم نمی آید، سوم و چهارم می آید، که ظاهر عبارت شیخ است، انصافش این مشکل است و این ظاهرا زیر بنای تفکرش این است که هر دو را فرع فقهی گرفتند، مسئله فقهی گرفتند و عکس این مطلب، ما در مواردی اگر شسک در رکعات کردیم با قاعده تجاوز درستش بکنیم.

حالا چون هنوز نیامده حتی مرحوم نائینی با شک در نماز را می خواهد با قاعده تجاوز درست بکند، آن هم ظاهرا مشکل است، چون نائینی آن فرع را گفته یک فرع دیگر هم من ان شا الله تعالی اضافه می کنم آن فرع این است که اگر نماز عصر مشغول است شک کرد نماز ظهر را خوانده یا نه، چون صحت نماز عصر این است که بعد از نماز ظهر باشد، مرحوم نائینی می خواهند بگویند قاعده تجاوز این جا جاری می شود همچنان که در اجزا جاری می شود، البته تردید دارند نه این که قطعی قطعی صاف صاف بگویند، قاعده تجاوز در اجزا جاری می شود قاعده تجاوز در شروط هم جاری می شود چون الان مشغول نماز عصر است شرط صحت نماز عصر که قبلش نماز ظهر باشد، اگر شک در وجود نماز ظهر دارد نه در صحت نماز ظهر، شک دارد که اصلا نماز ظهر خوانده یا نخوانده ایشان می خواهد بگوید قاعده تجاوز را جاری بکنند حکم بکند نماز ظهر را خوانده است، این را می شود گفت قطعا باطل است.

خود ایشان هم فرمودند مشکل است، نمی خواهم بگویم نه، آن وقت آن نکته فنی که من عرض کردم که ایشان مرحوم نائینی و آقای خوئی هم این جا متعرض نشدند آن نکته فنی روشن شد؟ ما بیائیم اصولا بگوییم روایاتی که در شک در رکعات است مسئله فقهی است روایاتی که در قاعده تجاوز است اصل عملی است، نه این را با آن بررسی بکنیم نه این را با آن، دو تا باب است، یکی باب شک در رکعات است آن مسئله فقهی است که در رکعت اول باشد دوم باشد سوم چهارم باشد، سوم هم در مغرب مثل اول دوم است، اول و دوم نماز مغرب حکمشان یکی است، شک در رکعت سوم و چهارم در رباعی است، در ثلاثی هم نمی شود.

من الان این را یک توضیحی گفتم که ان شا الله بعد توضیحاتش را عرض بکنم چون مرحوم نائینی این مسئله را یک مقدار طولانی صحبت کردند، البته آقای خوئی هم قبول نکردند و به امر روایات رجوع دادند که باید عدول به ظهر بکند و ظهر را انجام بدهد کما این که فی الروایة، بعد توضیحاتی را من عرض خواهم کرد که هم برای کلمات آقای خوئی هم برای آقای نائینی شارح باشد و ناظر باشد ان شا الله.

روشن شد نکته فنی کجاست؟ آن نکته فنی قبل از این که به این مباحث برسیم آن نکته فنی را ما این قرار می دهیم که روایاتی که در شک رکعات است آن مسئله فقهی است، روایاتی که در شک در اجزاء است قاعده تجاوز این اصل عملی است، این یعنی اصل محرز یا غیر محرز توش جنبه جعل و انشاء دارد، ابداع دارد، آن جنبه استظهار دارد، آن خواهد آمد ان شا الله تعالی، در روایات آمده که دو رکعت از نماز مما فرضه الله، دو رکعت دیگرش مما سنّه النبی، سهو و شک فیما سنّه النبی است نه فیما فرضه الله، ما فرضه الله باید کاملا احراز بشود، شک اگر کردیم بین سه و چهار این در ما سنّه النبی باشد یا چهار و پنج فرض کنید، در ما سنّه النبی می شود شک کرد، خب این یک فرع فقهی است اما این که اگر شما شک در جزء کردید بعد از دخول در غیر، این بلی قد رکعت، این بلی قد رکعت فرع فقهی نیست، این اصل عملی است، این ابداع است حکم می کند، این جعل می کند، بلی قد رکعت جعل می کند نه این که استظهار می کند، بله اگر امام می فرمود چون یقین به زیادی و نقیصه رکوع ندارید نمازت درست است، خوب دقت بکنید این فرع فقهی است پس فرع فقهی با قاعده فقهی با قاعده اصولی نکات فنیش روشن بشود. من کرارا عرض کردم که انصافا در این 1400 ساله چون دقت کافی نشده مجموعه علمای اسلام خیلی زحمت کشیدند مجموعا و خیلی فکر کردند انصافا، حالا ما سریع رد می شویم چیزی می خوانیم و رد می شویم اما انصافا ساعت ها فکر کردند نه این که فقط بخوانند و این سه تا را از هم جدا کردند: مسئله فقهی، قاعده فقهی، مسئله اصولی. من این را چند بار عرض کردم مقدمه حرام را در مسئله اصولی آوردند، اعانه بر اثم را در قاعده فقهی آوردند، این که به حسب ظاهر مثل هم اند، مقدمه حرام انسان کاری را انجام بدهد که حرام بر او مترتب بشود، اعانه بر اثم همان کار است، کاری که انجام داده که حرام بر آن مترتب بشود لکن حرامی که از غیر صادر شده است، از خودش صادر شده باشد می گویند مقدمه حرام، مقدمه بشود برای ارتکاب عمل حرام از غیرش می گویند اعانه بر اثم، فرق بین مقدمه حرام و اعانه بر اثم این است دیگر، در اعانه بر اثم مقدمات ارتکاب حرام را از غیر انجام بدهد، در بحث مقدمه واجب که ذیلش مقدمه حرام را دارند مقدمه است برای حرام از فعل خودش.

خب این مقدمه حرام را مسئله اصولی گفتند و اعانه بر اثم را گفتند قاعده فقهی، با این که به حسب ظاهر فرقی با هم ندارند، بالاخره مقدمه حرام است، می خواهد از خودش باشد یا از دیگری باشد، این نکته خاصی که ندارد که از خودش یا دیگری باشد، اگر حرام از خودش باشد این خیلی ظرافت دارد انصافا در مسئله فکر کردند، لطافت دارد، البته عده ای هم که اعانه بر اثم را مسئله فقهی قرار دادند. حالا این راجع به عبارت مرحوم نائینی، یک مقداری ما عبارت نائینی را بخوانیم، ایشان این که فرمودند که شرط است معلوم شد سه قسم است، ما یکون شرطا، تصادفا وقتی هم که قبل از تعطیلات خواندیم همین نکات را یک مقدارش را گفتیم، این جا را توضیح ندادیم

في حال الاجزاء، وهو أيضا على قسمين: فإنه تارة يكون للشرط محل مقرر شرعي، كما لا يبعد أن تكون الطهارة الحدثية كذلك، فان قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...﴾ يدل على أن محل الطهارة قبل الصلاة

البته این هم مبنی بر این است که طهارت حدثی آن غسلتین و مسحتین باشد، دیگر این را مرحوم نائینی نفرمودند و إلا اگر حالت معنوی باشد دیگر محلی ندارد

على أن محل الطهارة، یک پرانتز کوچولو باز بکنید، بناء علی ان الطهارة غسلتان و مسحتان، این باشد، طهارت این باشد.

قبل الصلاة و اخری لا یکون للشرط محلٌ شرعی کالاستقبال و الستر چون در باب نماز که استقبال است لازم نیست اول استقبال بکنیم بعد تکبیر بگوییم، مهم این است که در حال تکبیر استقبال باشد.

بعد ایشان می فرمایند که، بعد از این تقسیمی که فرمودند در صفحه بعد می فرمایند: 

فان كان الشك في الشرط في أثناء المشروط و كان للشرط محل مقرر شرعي فلا إشكال في جران قاعدة التجاوز فيه

جریان قاعده تجاوز یعنی اگر شک در وضو کرد قاعده تجاوز نسبت به او جاری می شود

و يترتب عليه جميع آثار وجود الشرط كما لو أحرز الشرط بأصل آخر، و هذا في الشرائط التي لا تتعلق بها إرادة مستقلة بل تتعلق بها الإرادة بتبع تعلقها بالمشروط واضح، ایشان این جور فرمودند، بعد هم خودشان فرمودند: و لكن الظاهر أن لا يكون له مثال

ما سابقا هم عرض کردیم که من عمدا خواندم که اصولا طرح این جور مسائلی که در شریعت وجود ندارد و مجرد خیالات و اوهام است این خیلی فنی نیست.

اولا از آن آیه مبارکه این مطلب هم در نمی آید که محل داشته باشد

و أما الشرائط التي يمكن أن تتعلق بها إرادة مستقلة  كما إذا كان عمل من الأعمال المستقلة المستحبة أو الواجبة شرطا لعمل آخر، كالطهارة الحدثية وكصلاة الظهر؛

این طهارت حدثیه را هم چه عرض کنم، امر مستقلی دارد چه عرض کنم!

 فان كلا منهما مما يمكن أن تتعلق به الإرادة لا بتبع إرادة المشروط بل بنفسه

این یمکن کافی نیست، اصولا عرض کردیم در مباحث اعتبارات یمکن حل نمی کند چون همه امکانات هست، امکان دارد چون عرض کردیم اعتبار نیست، معنای اعتبار این است که این امر در واقع نیست و شما هستش می کنید، همه امکانات برای شما هست، این چیزی ندارد، چون وقتی نبود شما می توانید انحای ایجاد فرض بکنید

و اما مسئله صلوة ظهر يمكن أن تتعلق به و مع ذلك يكون وجوده شرطا لصحة المأمور به

نسبت به نماز ظهر همین طور است، امر مستقل دارد طهارت حدثیه نه، و شرط برای نماز عصر هم هست

حسب ما دلت عليه أدلة الترتيب

حسب ادله ترتیب، عرض کردیم چون این بحث فرائض و سنن را این آقایان متعرض نشدند این جا چون آقای خوئی یک اشاره ای فرمودند که ترتیب را ما قبول داریم لکن شرط ذُکری است نه شرط واقعی، فرمودند شرط ذکری است. ما عرض کردیم تعبیر شرط ذکری و واقعی درست است اما این نکته فنی ندارد، نکته فنی اساسی این است که آیا ترتیب مما فرضه الله یا مما سنّه النبی، آنی که در شریعت مقدسه تاثیر دارد این است، اگر ترتیب مما فرضه الله باشد در جمیع حالات و ادوار و اطوار و عذر و غیر عذر باید مراعات بشود إلا مواردی که قاعدتا خارج است و اگر مما سنّه النبی باشد استفاده این است که سنن در حالات عذر ثابت می شود.

پرسش: در رکوع هم داریم؟ مثلا در نماز دو رکعت اول و دو رکعت دوم

آیت الله مددی: داریم

پرسش: اما چرا در وضو مما سنّه النبی

آیت الله مددی: اسباع مثلا، این که از اعلی باشد، دست از اعلی باشد، این که ترتیب باشد چون عده ای از اهل سنت می گویند ترتیب شرط است، شاید هم مشهور است، اول دست را بشور بعد صورت را بشور، آن هایی که گفتند واو برای ترتیب است گفتند ترتیب و لذا در روایات ما تاکید شده است که امام صادق فرمودند که یک تشت آبی بیاورید و در این شروع کردند اُریکم وضوء النبی، این در زمان امام صادق چون بر اثر آمدن مذاهب فقهی، آن وقت امام می خواهند بفرمایند وضو یک چیزی در قرآن است فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یک چیزی هم سنن پیغمبر است، آن وقت این سنن پیغمبر اگر دائمی باشد پیغمبر دائما انجام بدهند این ها واجب هستند لکن به سنت نه به فریضه مثلا پیغمبر دائما از بالا دستش را می شست، الاعلی فالاعلی می شستند، دائما پیغمبر اکرم من باب مثال می خواهم عرض بکنم در وضو چون صورت بعد دست راست بعد دست چپ، بعد سر بعد پای راست خب این می شود جز سنن رسول الله، جز سنن رسول الله این بوده که نماز ظهر قبل از نماز عصر است، مخصوصا که در زمان رسول الله و بعد هم همین طور غالبا نماز ظهر را در یک زمان می خواندند لذا بعضی از اهل سنت مثل ابن حزم اعتقاد دارند در هیچ صورتی نمی شود نماز ظهر را در وقت نماز عصر خواند یا نماز عصر را در وقت نماز ظهر، حتی آن روایتی که دارد در حال سفر چون اهل سنت دارند که در حال سفر پیغمبر جمع بین ظهر و عصر کرد، ابن حزم می گوید جمع به این معنا که نماز ظهر را عقب انداخت تا آخر وقت ظهر، نماز عصر را همان اول خواند لذا جمع بینهما اما این که نماز عصر در وقت ظهر بیاید یا ظهر به وقت عصر برود که ما زیاد انجام می دهیم این را به هیچ وجه حتی در حالات عذر هم قبول نمی کند، به هیچ وجه قبول نمی کند. در روایات ما دارد که وقتی اذان ظهر گفتند به اصطلاح هر دو نماز واجب می شوند إلا أن هذه قبل هذه، ترتیب هست لکن این ترتیب جز سنن پیغمبر است که اول ظهر می خواندند بعد عصر می خواندند، خوب دقت بکنید و لذا ترتیب اگر جز سنن شد عادتا به قول معروف آقای خوئی نوشتند شرط ذُکری است، تعبیر به شرط ذکری کردند، نکته نکته شرط ذکری و شرط واقعی نیست، آنی که در شریعت ما داریم نکته این است.

پرسش: چطور است که فریضه شرط ذکری نیست اما این که سنت این جوری برخورد می کنید این استظهارش باید چجوری باشد؟

آیت الله مددی: این استظهار از مجموعه روایات است که خب دیگر بحث فریضه و سنت نیست، اشاره کردیم و هیچ وقت هم مستقلا توش وارد نشدیم تا حالا ، شاید در اول تعارض نمی دانم وارد بشویم یا نه. چون بخواهیم وارد بشویم طول می کشد، باید کل روایاتش خوانده بشود و زیاد است.

پرسش: شرط ذکری در غصب است

آیت الله مددی: در غصب هم آقای خوئی شرط واقعی می دانند، در غصب هم این طور نیست که همه شرط ذکری بدانند، آن نکته دیگری دارد، ذکری و واقعیش نکته دیگر دارد، آن نکته اش این است که اگر این ها را جمع کردیم بگوییم مشکلش امتناعی شدیم در مقام امتثال، می گویند شرط ذکری است یعنی مشکل جمع بین واجب و حرام در مقام امتثال است اگر یادش باشد، اگر یادش بود واجب و حرام است آن وقت باطل است اما اگر برگرداند به عالم خطاب آن دیگر شرط واقعی می شود.

علی ای حال کیف ما کان این را دقت بفرمائید این هم نکته ای است، چون مرحوم آقای خوئی فرمودند ترتیب شرط ذکری است خلافا لمرحوم صاحب عروة که شرط واقعی گرفته است عرض کردم اصولا اصحاب ما آن چه که در این جاها آمده این ها را واقعی گرفتند، این تفکر می گوید نه این ها فرق می کنند مثل همین مسئله معروف، کسی در غسل جنابت اول طرف راست و چپ را شسته بعد سرش را شسته، بلد نبوده مدتی جاهل بوده، خب می گویند غسلش باطل است، طبق این تصور ما نه، چون ترتیب بین سر و بدن این جز سنن پیغمبر است، اخلال به سنن پیغمبر بنابر این، البته عرض کردم در عروة آمده و ظاهرا هم ندیدم تعلیق بزنند، طبق قواعد آن ها این غسلش باطل است، طبق قواعدی که من عرض می کنم غسلش درست است مشکل ندارد. خدمتتان عرض بکنم که این بحث مستقلی است، بحث سنگینی است آقایان ما غالبا به همین عنوان شرط ذکری یا شرط واقعی، عرض کردم آن چه که ما الان در فقه می بینیم وقتی یک چیزی را به عنوان شرط می آورند اصولا شرط واقعی می فهمند، قاعده اش هم همین طور است لکن ما عرض کردیم نکته این نیست که شرط ذکری باشد یا واقعی باشد یعنی اینها شرط ذکری را از روایات در می آورند. ما می گوییم اصلا خود تامل در شریعت این طور نشان می دهد که بعضی از امور به قول آقایان شرط ذکری اند یعنی بعضی از امور، شرط نمی خواهد باشد جزء هم همین طور است، مثلا امکان دارد فاتحه را یاد نگرفته، مسلمان شد تازه یاد نگرفته، امام می فرماید ایحسن ان یرکع و یسجد، خب فاتحه نمی خواند، حالا یا سبحان الله سبحان الله بگوید، توانائی ندارد تازه مسلمان شده است ببینید ما نمی گوییم فاتحه جز رکن است بلکه می گوییم فاتحه جز سنن نماز است، إنما الصلوة ثلاث ثلث طهور، ثلث رکوع، ثلث سجود، این ها فرائض نمازند یعنی ما یک مثل چهاردیواری داریم سقف داریم و سرّ این که اختلاف فتوا هم غالبا - نه دائما در شریعت قابل قبول است غالبا مرجع اختلاف فتوا به سنن است نه به فرائض یعنی شریعت مقدسه به خاطر این که شریعت خاتم هم هست و تا روز قیامت باید بماند و می داند که علما بالاخره اختلاف می کنند و کم و زیاد می شود سعی شریعت بر این بوده که فرائض با بیان قطعی و واضح و اجمالی باشد غالبا بین مسلمین مثل چهار دیواری، با یک چهار دیواری و سقف شما از شر باران و حیوانات و حشرات نجات پیدا می کنید اما این که داخل اتاق هم زیبا باشد، گچکاری باشد چراغ باشد، کولر باشد این ها سنن اند و لذا ما کرارا عرض کردیم آنی که ما فهمیدیم این است، این را من نمی خواستم بگویم ولی حالا چون وقت تمام شد اقلا همین را بگوییم، عرض کردیم آنی که ما فهمیدیم سنن در واجبات به منزله مکمل و محسن اند، زیبا می کنند، حسن یعنی زیبا، سنن در محرمات یا توسعه موضوعی است یا شارع می گوید این مقدمه حرام است چون حرام مهم است این مقدمه اش هم حرام است مثلا کل قرض یجر منفعة فهو ربا، این دو احتمال هست، خب قرض است  می گوید این قرض منجر به ربا می شود اگر با منفعت باشد یا این یک مصداق از رباست ما آن را خیال می کردیم کشف عنه الشارع یا چون این مقدمه می شود که بعد ها شما ربا خواری بکنید، اول به صورت قرض با منفعت است یواش یواش ربا می شود، این نکته ای است که من عرض کردم آنی که ما از مجموعه روایات فهمیدیم. آن وقت این قاعده کلی را امام باقر در ذیل آن صحیحه زراره فرمودند که لا تعاد الصلوة إلا من خمس الوقت، و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود و القرائة سنة و التشهد سنة و التسلیم سنة و لا تنقض السنة الفریضة، سنت نمی تواند فریضه را متزلزل بکند پس نماز ظهر و عصر هر دو فریضه هستند سنتش این است که ظهر قبل از عصر باشد، حالا اگر مشغول نماز عصر شد شک کرد که نماز ظهر را خوانده مرحوم نائینی می خواهد قاعده تجاوز جاری بکند، این جا جای قاعده تجاوز نیست، شک در وجود عمل مستقل است آن جا اصالة العمل جاری می شود و عدول بکند از نماز عصر و نماز ظهر، روایت عدول هم آمده است.

غایة ما هناک این جا ترتیبش یعنی این عدول که خلاف قاعده است این به خاطر روایت آمده و إلا عدول هم خلاف قاعده است، ما اگر بودیم و مقتضای قاعده حکم به بطلان نماز عصر می کردیم به خاطر اصالة عدم ظهر پس چون نماز ظهر نخوانده نماز عصرش باطل است، دو مرتبه باید نمازش را بشکند بعد هم عصر، لکن با روایات عدول، حالا ممکن است کسی بگوید روایات عدول ما صورت شک نیست، حالا آقای خوئی روایات عدول را آوردند تمسک به روایات عدول کردند، ممکن است بگوییم روایات عدول مال صورت شک نیست چون احتمال می دهد ظهر را خوانده باشد، عدول مال جایی است که یقین دارد ظهر را نخوانده، لذا طبق قاعده نمازش باطل است نماز ظهر را بخواند بعد هم نماز عصر

و صلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین

ارسال سوال