فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 98-1397 » فقه یک شنبه 1397/6/4 (2)

مدت 00:44:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 1398-1397 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

این بحثی را که راجع به حق در کلمات اعلام مطرح کردیم حالا غیر از آن بحث فقهیش که اصولا شان فقیه حوزه های ما بحث استنباط و استفاده این معنا از لسان ادله است غیر از آن معنایش، چون ما در فقه شیعی یک نوع بحث های ولایی هم مطرح است این جهت بحث خیلی مهم است یعنی بحث ولایی حق و در این بحث های ولایی در معاملات، ما می توانیم در سطح جهانی و در همین بحث های جهانی هم وارد بشویم یعنی این طور نیست که فقط بنشینیم در حوزه های خودمان برای خودمان حرف بزنیم لذا اگر ما این مطالب را مطرح می کنیم یک مقدار زیادیش از این زاویه است، حالا ممکن است از زاویه فقهی متعارف ما بعضی جاها به مشکل بخورد اما آن هدف اصلی بحث من این است که اگر ثابت شد که در این جور موارد ما دلیل خاصی نداریم یا لسان دلیل قصور دارد، حالا به قول آقایان اطلاق ندارد یا ابهام دارد یا اجمال دارد یا عدم بیان است یا مقام تشریع است، حالا به اصطلاحاتی که شده بتوان در آن جا فتوا را به عنوان حکم ولایی بیان کرد ولو به حسب ظاهر فتوا می دهد اما در حقیقت یک حکم ولایی باشد، آن مباحثی را که الان ما این جا مطرح بکنیم خیلی هایش اگر دقت بکنید زوایای عام دارد یعنی قابل طرح در محیط های خارج از محیط حوزه ما هم هست، محیط های انسانی هم هست.

من که دقت کردم این بحث های آینده را من سابقا خوانده بودیم، حالا تکرارش که کردیم هم چون تازه بحث را شروع کردیم هم شاید بعضی نکات جدید، عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی یک بحثی راجع به اسقاط دارد که تا آخرش هم خوانده بودیم، یک بحثی راجع به اسقاط حق است، اولا من توضیح دادم به قول مرحوم نائینی اصلا این که حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست این جز شاخصه های حق است و درست هم هست انصافا در کتب قبل از مرحوم نائینی و معاصرین ایشان و در کتب اهل سنت، این هایی که متعرض این بحث شدند به طور طبیعی شاخصه حق آن است که قابل اسقاط است، فکر می کنم شاید در قوانین غربی هم باشد چون تازگی نگاه کردم فکر می کنم آن چه که از سابق که در ذهنم هست همین طور است. حق را قابل اسقاط می دانند و لکن مرحوم آقای اصفهانی تامل دارد اولا ایشان معنای حق را مختلف گرفتند، آن معنایی که مرحوم نائینی فرمودند قبول نکردند و بعد هم وارد بحث حقیقت اسقاط شدند که اصلا در حق آیا اسقاط معنا دارد یا نه؟ ما قبل از این هم در بحث تعریف بیع، اگر آقایان یاد مبارکشان باشد، آن جا متعرض شدیم عده ای مثل همین کتاب مصباح منیر فیومی مبادلة مال بمال، عده ای هم تبدیل مال بمال، عده ای هم مثل آقای خوئی هم اخیرا و عبارت مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین بود تبدیل طرفی الاضافة، ما عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده بیع تبدیل طرف اضافه نیست، تملیک عین است و حتی مقابل مال نیست، این ها را چون توضیح دادیم تکرار نمی کنیم. مقابل تملک مال است یعنی وقتی می گوید این کتاب را به صد تومان فروختم نه این که کتاب را در مقابل صد تومان تملیک می کند بلکه کتاب را تملیک می کند در مقابل این که صد تومان را از او تملک بکند و لذا چون توش تملک هست خواهی نخواهی یک نوع تملیک از آن طرف هم در آن هست و لذا ان شا الله در بحث تشخیص بین ایجاب و قبول خواهد آمد که مطرح خواهیم کرد که بعضی ها فرق ایجاب و قبول را به این می دانند که در ایجاب، تملیک اصل است تملک فرع است، در قبول تملک اصل است تملیک فرع است، فرق بین ایجاب و قبول این است. در ایجاب شما می گویید کتاب را به تو در مقابل صد تومان فروختم، کاری که شما می کنید تملیک کتاب است در مقابل فرعش تملک صد تومان است اما آن طرف مقابل ابتدائا تملک کتاب می کند، کار اصلیش قبول تملک کتاب است در مقابل این که صد تومان خودش را به شما تملیک می کند، آن تملیک فرع است اما اصلش تملک است یعنی این دو تا معکوس همدیگرند، دقیقا عکس همدیگرند، حالا بحثش را ان شا الله آن جا مطرح می کنیم نه این که خیال بکنید حرف نهایی است، ان شا الله آن جا. این گفته شده که فرق بین ایجاب و قبول این است که در ایجاب مثلا در بیع، تملیک اصل است و تملک فرع است، در قبول تملک اصل است، تملیک فرع است یعنی در قبول وقتی می گوید قبلت یعنی کتاب را به ملک خودم در آوردم، صد تومان را از ملک خودم خارج کردم چون کتاب را به ملک خودم در آوردم صد تومان را از ملک خودم خارج کردم اما در ایجاب عکسش است.

حالا این بحث گذشت و آن جا توضیح دادیم که انصاف قصه اگر ما باشیم و مقتضای قاعده این چون بحث گذشت و چون شبیه آن است باز دو مرتبه این جا تکرار می کنم، حقیقت بیع، تبدیل طرفین اضافه نیست بلکه حقیقتش همان تملیک است در مقابل تملک عوضش. حالا ثمن بگیریم اگر عِوَض گفتیم بهتر از ثمن است.

و اما مسئله تملیک: چون این ها لطائفی دارد و بحث های قانونی است، این ها دیگر بحث های اسلامی صرف نیست. ما در این تفسیر قانونی ای که دادیم ادعا کردیم که اصولا امور اعتباری یک حقیقت خاص خود را دارد، در وعای اعتبار دارای یک تحقق خاص در وعای اعتبار خودش است، غیر از امور متاصل و امور حقیقی است. در وعای اعتبار ضوابطی دارد، یکی از ضوابطی که در وعای اعتبار دارد این است که وعای اعتبار خودش چیزی نیست، آن چه که اعتبار می کند هست مثل موج است، ما موج ساکن نداریم، موج همان حرکت آب است، چیزی به نام موج ساکن نداریم، اگر ساکن شد دیگر موج نیست، گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم، اصلا موج ساکن نیست، طبیعت اعتبار این طور است، چیزی نیست. اعتبار کرده است. خب این یکی.

پرسش: منظور از این که چیزی نیست دقیقا یعنی چه؟ در وعای خارجی می فرمایید؟

آیت الله مددی: یعنی در واقعیت چیزی ندارد، مثلا فرض کنید من باب مثال من به شما می گویم شما تب 39 درجه دارید، بعد مراجعه می کنید می بینید اشتباه کردید نه تبتان 38 درجه است، آن واقعیتی دارد و من اشتباه کردم. مثلا گفت اگر خروس ها خواندند زلزله می شود، به صورت علیت آورد، ممکن است خروس ها بخوانند و زلزله هم نشود اما اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر. این جا علیت است، این علیت در واقع نیست، آمدن مهمان علت واقعی برای نان خریدن نیست، این را اعتبار کرد، تا اعتبار کرد علیت پیدا می شود در امور تکوینی اگر گفت آن علیت پیدا نمی شود، آن تابع واقع خودش است، یا آن واقع هست یا آن واقع نیست اما در امور اعتباری همین که اعتبار کرد هست می شود، هستی او به اعتبار است و لذا در اصطلاح قدما معروف است و لذا هم آقای خوئی این معنا را قبول نکردند، در یکی از این کتاب های جامع المقدمات است که الانشاء ایقاع المعنا بلفظ یقارنه، نمی دانم در کدام کتاب بود، یا استاد ها در درس می گفتند یا در خود کتاب نوشته است، یادم رفته است جامع المقدمات خیلی وقت است، بیش از پنجاه سال است که خواندیم، از همان ابتدا این معنای انشاء را الانشاء ایقاع المعنی، ایقاع یعنی ایجاد، وجودی نداشت و لذا در مفهوم شرط آقای خوئی اشکالشان این است که مَتلو ادات شرط گاهی علت است گاهی معلول است، حرف ایشان راست هم هست لذا نمی توانیم همیشه بگوییم متلو ادات شرط حتما علت است، چه این که بتوانیم بگوییم علت منحصره هم هست برای اثبات مفهوم لکن ما به آقای خوئی عرض کردیم که این در امور واقعی است نه در امور اعتباری مثلا اگر گفت اگر تب داشتی نبضت سریع است ممکن است تب علت باشد یا ممکن است تب معلول باشد، هر دو ممکن است علت امر واقعی است، اختیار من نیست، ممکن است سرعت نبض علت تب باشد یا ممکن است تب علت سرعت نبض باشد اما اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، این جا تا اگر گفت علت می شود، نیست، چیزی به نام علیت وجود ندارد، تا گفت اگر مهمان آمد نان بخر ایجاد کرد، این علیت را ایجاد کرد و لذا هم ما مفهوم شرط را قبول کردیم منتهی با مقدماتی، آقای خوئی هم مفهوم شرط را قبول نکردند چون مفهوم شرط باید علیت باشد و علیت هم باید تلازم باشد و علیت و علیت هم انحصاری، ایشان علیت را قبول نکردند چه برسد به انحصاری، ایشان علیت را قبول نکرده است چه برسد به انحصاری، عرض کردیم این مناقشه ایشان در امور تکوینی هست، متلو ادات شرط در امور تکوینی گاهی علت است گاهی معلول است گاهی معلولین لعلة ثالثة، مختلف است و همین طور است که ایشان فرموده است اما اگر روز جمعه شد نان بخر، تا گفت اگر روز جمعه شد نان بخر، می شود علت، اگر مهمان آمد نان بخر، اگر غذای ما آبگوشت بود نان بخر. تا اگر گفت علت می شود یعنی در فهم عرفی این را علت می دانند، این معنای انشاء است، معنای اعتبار است، آن وقت خوب دقت بکنید این نکته اش که تا این جا واضح است. آن نکته ای که می خواهم اضافه بکنم که این را کرارا عرض کردم در امور اعتباری چون حقیقتا نیست و به اعتبار هست می شود به همان مقدار ابراز هست می شود نه بیشتر، به همان مقدار ابراز هست می شود، مثلا گفت اگر خوابیدی وضو بگیر، می گوییم این مثلا گفت یا اگر بول کردی وضو بگیر، بگوییم اگر بول و خواب با هم بودند یک وضو بس است چون اگر خوابیدی یعنی حدث، خواب کنایه از حدث است، اگر بول آمد وضو بگیر یعنی حدث پس مفاد این است که اگر حدث داشتی وضو بگیر پس این وضو کافی است اسم این چیست؟ اسمش تداخل اسباب است، خودش یک قاعده ای است، رمز این تداخل اسباب چیست؟ رمزش این است که عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده خودش موضوعیت ندارد، مشیر است، در لسان دلیل خواب آمد می گوییم خواب موضوعیت ندارد، این مشیر به حدث است، در لسان دلیل بول آمد بول موضوعیت ندارد، مشیر به حدث است پس اگر شما لسان دلیل. روشن شد؟ این نکات فنی است که شاید به این زودی ها جاهای دیگر پیدا نکنید. نکته فنی در تداخل اسباب این است که شما باید بگویید آن چه که در لسان دلیل اخذ شده موضوعیت ندارد، مشیر است یا به قول آقایان مرأتیت دارد یا به قول آقایان طریقیت دارد یا مشیر است، عنوان مشیر است. در مقابل قائل چه می گوید؟ می گوید نه، اگر گفت اگر خوابیدی وضو بگیر خواب مشیر نیست، موضوع است، ببینید مشیر و موضوع. اگر موضوع گرفتید اصل عدم تداخل اسباب  است، اگر مشیر گرفتیم اصل تداخل اسباب است، لسان دلیل هم یکی است ولی چقدر فرق می کند. اگر ما باشیم و بگوییم خواب بعنوانه، اگر خواب بعنوانه شد موضوع می شود، خواب نه بعنوانه، خواب یعنی حدث، می شود مشیر، این ها نکات فنی و ظریفی است که آقایان در مباحث خودشان کاملا دقت می کنند.

آن وقت اصل اولی: اصل اولی هر عنوانی اگر شک کردیم مشیر است یا موضوع، اصل اولی موضوع است. یعنی اگر ما باشیم و اصل اولی ، خواب بود و بول، دو تا وضو باید بگیرد. یک وضو کافی نیست، حالا قرینه قائم شده بحث دیگری است. آن نکته فنیش این است که این ها آمدند در اصول این جور مطرح کردند که نکته فنی را این گرفتند هر گاه موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده است دوران امر بین مشیریت و موضوعیت، اصل اولی موضوعیت است. ما به جای این تعبیر آمدیم این را گفتیم که گفتیم نکته خود این تعبیر که چرا اصل اولی موضوعیت است نکته اش این است که چون این علیت که نداشته یعنی خواب که سبب یا علت یا مقتضا - هر چه اصطلاح که می خواهید بگذارید برای وضو نبوده است، این جعل شده است، بحث این است که وقتی امر جعلی شد وقتی امر اعتبار شد به همان مقدار ابراز جعل شده است،

پرسش: مشیریت اعتبار زائد است

آیت الله مددی: احسنت، دیگر مطلب روشن شد

اگر مشیر گرفتیم یعنی آن مطلب شما اوسع از مقدار ابراز است، اگر خواب گرفتیم موضوعیت می شود ولی اگر نگفتیم خواب موضوع نیست، حدث است، حدث یک عنوان عام است، اصل اولی در باب اعتبارات به طور کلی این طور است، چه اعتبارات قانونی باشد و چه اعتبارات شخصی باشد و چه التزامات شخصی باشد، حتی در التزامات شخصی، به مقدار ابراز و لذا عرض کردیم اصل اولی، تبعض صفقة را قبول نکردیم، تقسیط ثمن بر اجزا را قبول نکردیم، تقسیط ثمن بر اوصاف را قبول نکردیم، تقسیط ثمن بر شروط را قبول نکردیم، تمام این ها خلاف قاعده است و لذا هم آقایان قبول نکردند. تقسیر ثمن را در اوصاف فقط در وصف الصحة قبول کردند و لذا خیار عیب ثلاثی است، یا رد است یا امضاست یا ارش است.

اما در غیر خیار عیب فسخ و امضاست، این ها نکات خیلی فنی لطیفی دارد مثلا اگر گفتی این خانه چند است؟ صد میلیون، خانه را به صد میلیون فروختم، می آیم می گویم خانه تشکیل شده از 15 هزار آجر، این مقدار آهن، 5 تن تیرآهن پس این صد میلیون این مقدارش مال آجر است، این جا ثمن را تقسیم بکنیم به حسب اجزای خانه، این خلاف قاعده است، می گویید آقا معلوم است اگر تیرآهنش فلان باشد قیمت بالا می رود و پایین باشد پایین، بله این ها تاثیرگذار در قیمت هستند و این قیمت در مقابل این واقعیت است اما آن چه که در مقام انشاء وجود دارد خانه را به صد میلیون فروختم، این یک انشاء است و کذلک اگر گفت نماز بخوان، لذا عرض کردیم که این که امر به کل منحل به اجزاء بشود محل اختلاف بین آقایان است، از همه شان شدیدتر مرحوم آقاضیاست، ایشان امر جزء را عین امر کل می دانند، امر مولوی نفسی را عین کل می دانند، امر اقیموا الصلوة عین ارکع و اسجد می دانند. عده ای هم نفسی نمی دانند غیری می دانند، مولوی نمی دانند ارشادی می دانند إلی آخره. ما هیچ کدام را قبول نکردیم. گفتیم بر فرض اگر بخواهیم یک چیزی را قبول بکنیم مجاز ادبی است، قانونی نیست، این دو تا را با هم فرق گذاشتیم، اگر گفت امر به صلوة منحل می شود به امر به رکوع این انحلال ادبی است مثل جری المیزاب است، این قانونی نیست، از نظر قانونی همان مقدار که اعتبار ابراز می شود همان ثابت است، بگویید در واقع نماز ده جزء است آن واقع است، در امور اعتباری واقع را نمی بیند، خوب دقت بکنید! به مقدار ابراز. اگر گفت من این دوا را می خرم چون بچه اش در خانه مریض است دوا را می خرم به خانه می برم، رفت دید بچه خوب شده است بیاورد دوا را پس بدهد، بگوید من غرضم این بود که بچه بخورد، بچه خوب است، می گوید به من چه مربوط است؟ من دوا رو فروختم و تو هم خریدی، تمام شد، بله اگر گفت دوا را می خرم به این شرط که اگر مصرف نشد بچه ام خوب بود برگردان، ابراز کرد بله. در هر دو واقع هست، در یکی ابراز هست در یکی ابراز نیست، اگر ابراز نبود در اعتبار نیست، این را خوب دقت بکنید، این یکی از مبادی مهم کار ما در بحث اعتباری این است، در اعتبارات چه اعتبارات قانونی و چه اعتبارات شخصی مثل این که پدر به پسر می گوید، مولی به عبدش می گوید چه در التزامات شخصی، التزامات شخصی را عرض کردم عهود هستند، عقود هستند، نذور هستند، شروط هستند، تمام این ها التزامات شخصی اند، البته غیر از این ها هم ما اعتبارات شخصی داریم، منحصر به این نیست چون سابقا کرارا مثال های این را زدیم دیگر فعلا وارد این بحث نمی شوم، چه در اعتبارات شخصی، گفتم که این یکی از مبانی کار است، بحث اصالة تداخل اسباب روی همین درست شد، آن می گوید وقتی می گوید اگر خوابیدی مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، اگر روز جمعه بود نان بخر، می فهمیم روز جمعه خصوصیت ندارد، این یک حالت خاصی پیدا شد نیاز به نان بود، آن وقت چه می گوییم؟ می گوییم مطلوب اعم از روز جمعه است، مطلوب اعم از آمدن مهمان است، اما اگر ما باشیم و همین بحثی که بنده عرض کردم می گوییم مطلوب اعم نیست، مهمان آمدن یک علت است، روز جمعه بودن یک علت است، چیز دیگر باید اثبات بشود، اگر اعم شد فرض کنید گفتند فردا نانوائی ها تعطیل اند، این نگفته، می گوید پس بروم نان بخرم، چون مراد آن که گفت روز جمعه نان بخر یعنی حالتی پیش آمد الان هم آن حالت پیش آمده است، آیا از این دو تا تعبیر در می آید که اگر حالتی بود نان بخر؟ می گوییم نه، همانی که ابراز کردیم، آنی که ابراز کرده است روز جمعه بود نان بخر مهمان آمد، غیرش احتیاج به دلیل دارد، این که معنای عامی اراده کرده است اوسع، در امور واقعی همین طور است، در امور واقعی چون واقع موجود است و چون واقع موجود است مثلا می گوییم حسن و حسین آمدند، اخبار می کنیم، ممکن است در واقع صد نفر دیگر هم بودند، آن واقعش محفوظ است، واقع خیلی اوسع از آن مقداری است که ما اخبار می کنیم، در باب اخبار لازم نیست اخبار ما مطابق با واقع باشد، چرا؟ چون واقع به واقعیتش موجود است، خوب دقت بکنید! اما در باب انشاء چون واقع نیست شما ایجاد می کنید، این شما هستید که ایجاد می کنید و لذا هم گفت بلفظ یقارنه، آقای خوئی این را قبول نکردند و اصلا رد هم می کنند ایقاع المعنی بلفظ یقارنه را رد می کنند لکن حق با ایشان نیست، صحیحش همین معنای مشهور است، این بلفظ یقارنه اشاره به همین نکته است که یعنی مقداری که ابراز بشود همین مقدار در وعای اعتبار وجود پیدا کرده است، به مقدار ابراز! و لذا دنبال آن الفاظی هستیم و لذا عرض کردیم اصل اولی هم این است که در باب عهود، الفاظی باید به کار برده بشود که دلالت بر آن معنای عقد بکند صراحتا من دون تردید تا هیچ گونه غرری نباشد. مثلا اگر خانم گفت من با شما تا آخر عمر زندگی می کنم، این صراحت در ازدواج نیست حتی عرض کردم بعضی ها در متعتک هم اشکال دارند، متعتک نفسی می گویند صراحت در ازدواج نیست، اگر ما باشیم و در میان الفاظی که گفته شده انصافا صریح در علقه چون مفاد عقد نکاح علقه زوجیت است، چطور در یک زوجیت واقعی می گوییم کل شیء له زوج، چطور یک زوجیت حقیقی و  تکوینی هست یک زوجیت هم در وعای اعتبار پیدا می شود. مفاد عقد نکاح علقه زوجیت است، مفاد عقد نکاح تمتع نیست، آن از لوازمش است، مفاد عقد نکاح این نیست که با هم باشند و تشکیل یک زندگی مشترک بدهند، آن از لوازمش است، مفاد اصلی عقد نکاح علقه زوجیت است، این بحث قانونی لطیفی است، در دنیا هم اگر بخواهیم مطرح بکنیم باید بگوییم هر عقدی را که شما می خواهید ایقاع بکنید، ایجاد بکنید آن مفادش را اول در نظر بگیرید، دو: لفظ دقیق صریح بر آن بیاورید، اگر گفت بعتک منافع هذه الدار این درست نمی شود چون بعت مال نقل عین است، منافع با نقل عین فرق می کند و لذا آمدیم گفتیم که در باب معاملات لفظ باید صریح باشد، اگر صریح نباشد نه آن مقصود واقع می شود و نه آن مدلول لفظ واقع می شود، اگر گفت بعتک سکنی هذه الدار لمدة سنة نه اجاره واقع می شود نه بیع واقع می شود، هیچ کدام واقع نمی شود. نه بیع واقع می شود چون بیع باید به عین بخورد، نمی شود سکنی هذه الدار، آن منافع است، اگر هم بناست اجاره باشد باید آجرت باشد بیع به درد نمی خورد، این ها قواعد کلی است که ما تا حالا کرارا در خلال مکاسب عرض کردیم.

و این ها قواعدی است که الان در دنیای روز هم روی آن ها حساب می شود مخصوصا عرض کردیم سنهوری معتقد است که جامعه بشری بیشتر رو به عقود رضائی می رود نه شکلی، این مبحثی که من می کنم عقود شکلی است، یکی از اشکالات جدیدی ها هم این است که شما مثلا در آن تفکرات قدیمتان بیشتر روی عقود شکلی فکر می کنید، این حرفی که من الان زدم مال تایید عقود شکلی است، در مقابل این یک تفکری الان پیدا شده که سنهوری می گوید الان دنیا با توسعه ای که بشر پیدا کرده است عهود رضائی دارد زیاد می شود، در عقود رضائی دیگر دنبال شکل نیستند، می آیند می گویند ما بر این تراضی کردیم، آن نقاطی را که تراضی کردند بیان می کنند، حالا می خواهد داخل در بیع باشد یا داخل در اجاره بشود، هر چه می خواهد بشود، دیگر آن برایش مهم نیست و ما عرض کردیم خود من طرحم این است حتی صحبتی که بخواهد با حقوقدان ها بشود خود من طرحم این است که با پیشرفتی که الان پیدا شده، پیشرفت نه، توسعه ای که در معاملات شده بهتر این است که عقود شکلی را زیاد کنند نه عقود رضائی چون عقود رضائی خواهی نخواهی غرری است، خواهی نخواهی جدال انگیز است، مشکل آفرین است، اگر می خواهند کار را درست بکنند عقود شکلی را زیاد بکنند، بله چون امکانات هم پیشرفت کرده است عقود شکلی را راحت می شود به صورت نوشتار، کامپیوتر و غیر آن خیلی راحت می شود تنظیم کرد اما از عقود شکلی به عقود رضائی خارج نشوند چون عقود رضائی هر چه قیود در ضمن عقد بیاورد.

یک وقتی من متن برجام را نگاه می کردم - البته من خیلی متخصص این رشته نیستم به نظرم جز عقود رضائی بود، این طبیعتش جنجال برانگیز است، طبیعتش مشکل درست می کند، چون عقود رضائی یک مقدار فرض کنید در ده مورد رضایت شده است، وقتی زمان می برد دو ماه از اجرایش می گذرد مورد یازدهم پیدا می شود، این در رضا نیامده است، مورد دوازدهم پیدا می شود، از آن ور هم شکل که ندارد، اگر شکل داشت زیر عنوان بیع می رفت، زیر عنوان اجاره می رفت، شکل که ندارد، به مقدار تراضی طرفین است و تراضی طرفین هم نقاط دارد، تراضی شد بر این و این، در اجرا که می آید نقطه جدید پیدا می شود، این نقطه جدید را چکار بکنند؟ شکل که ندارد، مورد تراضی هم واقع نشده است جنجال می شود یعنی مشکلات، این نظر خود من است، عرض کردم که سنهوری معتقد است که الان و راست هم می گوید، انصافا هم الان بشر رو به عقود رضائی می رود، بحث ایشان را قبول دارم لکن عقیده من این است که صحیحش این است که بشر رو به عقود شکلی برود لکن عقود شکلی را تضمین بکنند چون شکل دارد، ضوابط خودش را دارد، در طی زمان اگر به مشکل برخورد، این اصالة اللزوم را برای چه درست کردند؟ چون آمدند گفت بیع عقد لازم است اگر یک مشکلی در اثنا پیدا شد که بخواهد بیع را فسخ بکند می گوید اصالة اللزوم، این اصالة اللزوم چون مال شکل بیع است، در عقود رضائی دیگر اصالۀ اللزوم نمی آید، این اصالة اللزوم برای این است که اگر مشکلاتی در این عقد پیدا شد با اصالة اللزوم می گوید شما حق فسخ ندارید، چرا می خواهید فسخ بکنید؟ حق فسخ برای شما نیست پس در عهود شکلی راحت می شود تصمیم گیری کرد با مثل اصالة اللزوم تصمیم گیری کرد برای مشکلاتی که بعد پیدا می شود، خب گاهی مشکل پیدا می شود، خانه را اجاره داده بعد دید مشکلاتی پیدا شد با اصالة اللزوم چون اجاره شکل دارد می توانیم با اصالة اللزوم مشکلاتش را حل بکنیم اما عقود رضائی چون شکل ندارد مقدار تراضی است، ده نقطه باهم تراضی پیدا کردند، بعد از یک ماه نقطه یازدهم آمد نقطه دوازدهم آمد روی آن تراضی نشده، شکل هم که ندارد، طیبیعتا جنجال برانگیز است، طبیعتا مشکل آفرین است لذا من معتقدم که اگر بناست بحث های حقوقی بشود با آن کسانی که دنبال این قضایا هستند به ذهن من این است که با توسعه ای که پیدا شده، به قول آقای سنهوری توسعه منشا این شده است یعنی عقود که زیاد شده دیگر به شکل مقید نشوند، بیشتر به تراضی مقید بشوند. من معتقدم که به عکس درست است که توسعه شده، درست است توسعه زیاد شده اما در عین حال رشد هم شده است، یکی کمّی است و یکمی کیفی، رشد عینی هم شده، یعنی رشد امکانات، رشد تجهیزات، امکانات فراوان تر شده، ارتباطات بین المللی زیاد شده، خیلی فراوان شده، از این دو تا استفاده بکنند عقود شکلی را بیشتر بکنند، نگویند چون فراوان شده و نمی توانید مقید به عقود شکلی بشویم به عقود رضائی روی بیاوریم. نه! فراوان شده اما توسعه علمی هم شده، رشد علمی هم شده، آن هم همراهش است، سابقا ارتباطات بین کشور ها ، بین افراد خیلی کم بوده، محدوده قانون و اعلام قانون. نه الان قوانین بیع را منظم بکنند اعلام این قوانین خیلی راحت می شود، خیلی شهرها، دهات، روستاها همه جاها می توانند مطلع بشوند، این کار را بکنند، من نظرم این است که عقود شکلی را زیاد بکنند و محدودتر بکنند و با پیشرفتی که بشر کرده سعی بکنند آن چه که در زندگی ما واقع می شود عقود شکلی است چون عقود شکلی می تواند مشکلات را حل بکند، عقود رضائی نمی تواند مشکلات را حل بکند، تا یک حدی حل می کند، تا یک زمان بگذرد مشکل پیدا می کند، این طبیعت عقود رضائی این است. البته ما در میان علمای ما حالا به این معنا نه، مثل مرحوم فاضل قطیفی داریم که ایشان تمسک کرده به تجراة عن تراض، در حقیقت فاضل قطیفی می خواهد به عقود رضائی رو بیاورد لذا ایشان با جهالت مبیع هم قبول می کند با این که الان فتوای معروف بر این است که اگر مبیع مجهول باشد درست نیست ولی ایشان می گوید تجارة عن تراض ، من راضی بودم، می گوید در این بسته ای که هست گفتند ده هزار تومان است، من راضیم او هم راضی است تمام شد، تجارة عن تراض است، این در حقیقت بازگشتش به عقود رضائی است. اگر بیع شد می شود عقد شکلی، آن باید طرفینش معلوم باشد، اینی که فاضل قطیفی رو آورده، البته ایشان در قرن دهم است متوفای 950 یا 951 است قدس الله سرّه و لکن انصافا در بحث علم به عوضین ان شا الله عرض خواهیم کرد که این مطلب ایشان با تمسک به ظاهر آیه خوب است لکن عمده ای که فقهای سنی و شیعه، در باب آن تمسک کردند سنت رسول الله است یعنی نهی النبی عن الغرر است، این سنت رسول الله به عنوان حاکم بر کتاب است، تجارة عن تراض را تفسیر می کند، حاکم به این معنا، إن شا الله توضیحش در محل خودش چون گفتیم اقلا ردش را هم اجمالا بگوییم.

پس بنابراین امور اعتباری واقعیت ندارند، واقعیتشان با ابراز است و به مقدار ابراز در وعای اعتبار واقع می شود، به همان مقدار است، نتیجه این که به لوازمش نگاه نمی کنیم.

پرسش: این چارچوب های کلی که شارع مقدس قرار داده اجازه رو آوردن به عقود رضائی را اصلا به ما می دهد؟

آیت الله مددی: نه، ببینید دو بحث بود، من الان بحثم شرعی نبود.

بحثم الان چه بود؟ البته شارع عقود رضائی را به ما اجازه داده در دو مجرا: یکی صلح، الصلح جائز بین الملسمین، یکی شروط، لذا یک نکته خیلی مهمی را ما عرض کردیم حتی در مثل کتاب سنهوری هم نبود، ما عرض کردیم شاید قانون های جدید دنیای غرب این را ملتت شدند که ما عرض کردیم اگر عقود رضائی را باز باز بگذاریم همه چیز به هم می خورد، حتی عقود رضائی هم باید محدودیت پیدا بکند. فقط آمدیم این جور گفتیم محدودیت عقود شکلی به شکل است، محدودیت عقود رضائی به قانون عام است.این نکته ای بود که عرض کردیم سنهوری هم نگفته است، این بحث را ما حتی با قانوندان های غرب هم مطرح می کنیم. نمی توانیم در عقود رضائی دست طرف را باز بگذاریم حتی مخالف قانون، پس عقود رضائی محدودیت دارد لکن با قانون

پرسش: قانون عام یعنی چه؟

آیت الله مددی: کشوری

عقود رضائی محدودیتش به قانون است، عقود شکلی محدودیتش به همان شکل عقد است، این ها فوائد لطیفی است که در قواعد کلی معاملات چون شاید به این شکل جای دیگر نبود خیلی مفید است و لذا عجیب هم هست که پیغمبر اکرم این را در روایات گفته اند، الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا احلّ حراما أو حرّم حراما، این همین بحثی است که من کردم که عرض کردم در این کتاب سنهوری هم نیامده است، حالا آیا بعد از ایشان غربی ها آوردند  یا نه نمی دانم، این تعبیر خیلی عجیبی از رسول الله است چون صلح جز عقود رضائی است، پیغمبر می خواهند بفرمایند که صلح که یک عقد رضائی است به تراضی طرفین است لکن باید صلح باز با قانون عام مخالفت نکند، مثلا مصالحه بکنید که بیاید برای شما کار بکند یک جام شراب هم به او بدهید، این نمی شود. پس عقود رضائی محدودیتش به قانون است، آن وقت ما در اسلام عرض کردیم دو جور التزام رضایی داریم حالا عقد نه، یکی التزام مستقل است که اصطلاحا عقد است، اسمش صلح است، یکی التزام ضمنی است که اسمش شرط است آن هم رضایی است پس معلوم شد که در اسلام از این که غربی ها می گفتند یکمی آن ورتر رفتند پس ما دو جور التزام رضایی داریم، یکی التزام رضایی مستقل که اسمش را  عقد رضایی می گذاریم و یکی التزام رضایی ضمنی، اسم التزام ضمنی را شرط می گذاریم. از عجائب این است که در شرط هم همین قید آمده است، انصافا انسان بعضی از نصوص شریعت را می خواند بهتش می زند، الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا احل حلالا أو حرّم حلالا، یعنی قانون عام. صلح می توانید بکنید فقط با قانون مخالفت نشود، مصالحه نکنید قانون را دور بزنید، با مصالحه نمی شود قانون را دور زد، شرط هم همین طور است، شرط دست شما را باز می گذارد، باز بودن دستتان یعنی ضمنی است، من کتاب می فروشم دو تا شرط می گذارم، سه تا می گذارم، این ضمنی می شود، رضایی می شود لکن التزام ضمنی است، رضایی ضمنی، إلا شرطا احل حلالا أو حرّم حلالا، پس شرط هم یک نوع التزام رضایی است نه عقد رضایی، اصطلاحات را خوب دقت بکنید پس در اسلام دو جور التزام رضایی امضا شده است، یکی به صورت عقد که اسمش صلح است و یکی به صورت التزام ضمنی، این را من در قانون غربی ندیدم و در کتاب سنهوری هم ندیدم، شاید غربی ها نوشته باشند، نمی خواهم نفی بکنم چون معلومات ما از قانون غرب خیلی کم است، سنهوری هم مال هفتاد هشتاد سال قبل است که خیلی ارزش علمی ندارد لذا عرض کردم و در درس هم گفتم که من اگر کتاب سنهوری را خواندم به عنوان این بود که یک حرفی گفته شده است نه به عنوان این که اعتماد بکنیم چون با قوانین غربی و قرارداد ها آشنایی ندارم لذا فقط نقل می کنم که ذهن باز بشود اگر مطالعه کردید مطالبش روشن بشود.

پس ما التزام رضایی دو تا داریم، یک التزام در عقد که اسمش صلح است و یک التزام ضمنی که اسمش شرط است، فرقش هم با التزام شکلی این است که در شکلی، شکل شما را محدود می کند، شکل بیع باید حفظ بشود، شکل اجاره باید حفظ بشود، شکل نکاح دائم، شکل نکاح منقطع، شکل عاریة، شکل هایشان باید حفظ بشود اما در عقود رضایی و التزام رضایی شکل ندارد، دست شما باز است، فقط در عقود رضایی قانون عام باید حفظ بشود. این قدر دست شما باز نیست که تراضی بکنید برای این که قانون را دور بزنید، دیگر این قدر دست شما باز نیست، چه در التزام تام و التزام مستقل که اصطلاحا به آن عقد می گوییم و چه در التزام ضمنی، بلکه بالاتر از آن شارع مقدس آمد فرمود ما در مسائل شخصی دست شما را باز می کنیم نذر بکنید، آن جا هم قانون عام است، لا نذر فی معصیة، لا یمین فی معصیة، نیایید بگویید نذر کردم شراب بخورم، این نمی شود، دستتان را در نذر لذا عرض کردیم در تمام این التزامات که اسمش هم به طور کلی التزامات شخصی گذاشتیم، عقود، شروط، نذور، همه این ها التزامات شخصی اند، در التزامات شخصی دست شما را باز می گذارد تا قانون، دست شما باز است فقط به قانون دست نزنید، نیایید با نذر یا با عقد بیع شراب بفروشید، آن چون عقد نیست اما در صلح، صلح هست اما من این صلح را امضا نمی کنم.

حالا من تمام مقدمات را برای این گفتم که مقام امور اعتباری، امر اعتباری در وعای اعتبار یک نوع تحققی دارد لکن تحققش به مقدار ابراز است، این یک، دو: چون واقع را نمی بیند لوازمش را حساب نکنید، این ها همه آثار دارد، مخالفان بزرگی دارد، مثلا شما در بیع چکار می کنید؟ می گویید ملکتک الکتاب مقابل صد تومان، من بحثم این است که شما ابراز چه چیزی کردید؟ یعنی این را ملک بر آن قرار دادید، این را ابراز کردید، طبعا نتیجه این تملیک و لازمه این تملیک این است که طرف اضافه شد، من مالک کتاب بودم شما مالک کتاب شدید، تبدیل طرف اضافه هم شد، عده ای از آقایان من جمله آقای خوئی در این جا بیع را تبدیل طرفی الاضافة می داند، حرف من این است که اگر شما ابراز کردید تملیک، آن تبدیل طرفی الاضافة لازمه این تملیک است، در اعتبارات قانونی روی لازمه حساب نکنید، در اعتبارات قانونی روی ابراز حساب بکنید نه روی لازمه، این از قواعد خیلی مهم است چون در معاملات با این زیاد روبرو هستیم، اگر شما درست تملیک عین کردید تبدیل طرفین اضافه شد، این لازمه تملیک است، نمی دانم مراد من روشن است یا نه؟ در امور اعتباری چون می خواهد این شیء در وعای اعتبار تحقق پیدا بکند تحققش در وعای اعتبار به مقدار ابراز است، اگر مقدار ابراز شد دیگر به لوازمش کار ندارد چون آن کار داشتن به لوازم در جایی است که امر واقعی باشد مثلا اگر فرض کردید نبض شما سریع است لازمه نبض سریع این است که مثلا خون در فلان قسمت بدن شما این کار را بکند، اگر گفتم شما تب دارید یعنی نبضتان سریع است، اگر نبضتان سریع است یعنی آن کار، این چون امر تکوینی است لوازم و آثارش را دارد چون امر تکوینی است، اما در امور اعتباری این طور نیست، این خیلی مطلب مهمی است، اصول فلسفه را که مرحوم آقای طباطبائی نوشتند جلد اولش ادراکات اعتباری است که در بحث هایشان آوردند، این مطالب را به حاشیه ایشان اضافه بکنید چون تمام امور اعتباری و خصائص امور اعتباری را ایشان ننوشتند، بحث خوبی است که ایشان مطرح کردند، البته در فلسفه که چه عرض کنم این باید در اصول مطرح بشود و دقیقا خصائص اعتبار این نکته ها همه یکی یکی روشن بشود، فرض کنید مثلا آقای خوئی می گوید بیع یعنی تبدیل طرفی الاضافة، جوابش روشن شد، تبدیل طرفی الاضافة لازمه تملیک العین للغیر است، لازمه اش است، ما حرفمان این است که در امور اعتباری لازم را حساب نکنید.

مرحوم نائینی قدس الله نفسه یک حرفی دارد که می فرماید برائت شرعی یعنی نفی حکم ظاهرا لکن لازمه اش نفی عقوبت است، وقتی حکم نبود، و برائت عقلی یعنی نفی قبح عقاب بلا بیان، نفی عقوبت، لازمه اش نفی حکم است ظاهرا. ما عرض کردیم این که برائت شرعی نفی حکم ظاهرا است درست است ولی این لازمه اش نیست، وقتی حکم نبود عقوبت و آثار جزائی کلا، بحث عقوبت نیست، آثار جزائی بار نمی شود وقتی حکم ظاهری نبود. البته آثار جزائی بعضی هایش تابع واقع اند مثل دیه که آن ها بار می شوند، بعضی هایش تابع عنوان عصیان اند، آثار جزائی ای که تابع عنوان عصیان اند بار نمی شود چون شما نمی دانید و خبر ندارید، نفی حکم ظاهرا است، شما عصیان نکردید، تمرد نکردید مثل زندان و غرامت مالی، اصطلاحا احکام جزائی ای که تابع عنوان عصیان و تمرد بر قانون، تمرد بر نظام، یک عده آثار تابع واقع اند، شیشه کسی را شکستید باید بدانید، حالا می خواهد مطلع بودید یا نبودید، خواب بودید یا بیدار بودید، هر چه شد،

پرسش: چرا تبدیل طرفی الاضافة را لازمه تملیک عین بمال می گیرید؟

آیت الله مددی: چون انشاء همین کرده است

پرسش: لازمه بعتُ است

آیت الله مددی: عرض کردم ملکتک و لذا قطعا اگر بگوید ملکتک الکتاب، درست است اما بیاید بگوید انت مالک، انا کنت مالک للکتاب انت مالک، ببینید این را می گوییم لازمه بیع است، این خود بیع نیست، آنی که انشاء می کند می گوییم بعت در لغت عرب، باع اصلا معنایش این است، این نقل کردن و دادن و لذا اشتری هم این است، لا اشتری من المومنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنة و لذا من می گویم وقتی گفت ملکتک الکتاب بگوییم بیع یعنی تملیک، چرا می گوییم بیع تبدیل طرفی الاضافه؟ و لذا اگر گفتیم نفی حکم ظاهرا خب طبعا قانونا اگر نفی حکم ظاهرا شد احکام جزائی مترتب بر عصیان بار نمی شود، خب طبیعی است احکام بار نمی شود، لازمه اش نیست.

پرسش: ملکتک الکتاب همان بیع است

آیت الله مددی: همان بیع است

پرسش: لفظ دیگر است

آیت الله مددی: باشد ولی قطعا بیع است. بعتک درست است و ملکتک هم درست است.

پرسش: مگر نباید که باید به لفظ خودش باشد

آیت الله مددی: چون مفهوم بیع عینا دقیقا ملکت است.

پرسش: فراتر می شود، حاصلش یکی می شود

آیت الله مددی: نه یکی است، فراتری هم ندارد، اصلا بعت یعنی ملکت، بله نتیجه و لازمه تملیک عین تبدیل است، این لازمه اش است، در اعتبارات این را حساب نکنید، تمام بحث من این است

و اما این که گفت برائت عقلیه یعنی نفی عقوبت، لازمه اش نفی حکم ظاهرا است آن لازمه را قبول نکرده است، همین نکته ای که این جا هست، اگر عقل آمد گفت چون حکم بر شما منجز نشده است عقوبت ندارید، خوب دقت بکنید جزا نه عقوبت، احکام جزائی بار نمی شود این معنایش این نیست که حکم ظاهری نیست که نفی حکم ظاهرا باشد، معنایش نفی حکم است، لازمه را قبول نمی کند، پس اینی که امثال، ببینید بحث در این جا فقط نیست، در مباحث اعتباری این بحث درست نیست، ما بیاییم لوازمش را هم بار بکنیم، این در وجودات واقعیه بار می شود.

تمام این مقدمات را برای این گفتیم که مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، اسقاط حق را به معنای ازاله و اعدام حق نگرفته است بلکه به معنای خروج از طرف اضافه گرفته است، تمام این مقدمات را برای بحث ایشان گفتیم. فردا بحثش را می گویم و مناقشه ایشان را اول گفتیم که این مبنای ایشان را نمی شود قبول کرد

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

ارسال سوال