اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به دو اصطلاح رخصت و عزیمت یا رخصه و عزیمه، البته خب این بحث خودش در محل خودش شده، فرق بین رخصت و عزیمت در کتب فقهی لکن در انی جا به مناسبت احکام وضعی و تکلیفی، هم آقایان اهل سنت هم علمای شیعه متعرض شدند که آیا رخصت و عزیمت جز احکام وضعی اند یا تکلیفی؟ خب یک مقدار کلمات اصحاب را و علمای سنی را هم خواندیم، در میان اهل سنت دیدیم که بعضی قائلند حکم وضعی است لکن اکثرشان حکم تکلیفی گرفتند. در میان علمای شیعه هم من استقصا نکردم فقط همین کلمات مرحوم نائینی و استاد را نقل کردیم که حکم تکلیفی گرفتند و یک توضیحاتی داده شد و در جلسه اول احتمال دادیم که مراد از رخصت یک نوع واجب تخییری باشد و توضیحش گذشت و در جلسه قبلی احتمال دادیم مرادشان از رخصت و عزیمت بحث حکومت و تخصیص باشد که دیروز توضیحش را عرض کردم، البته در حد احتمال بود، حالا یقینی نیست، آن وقت مطالبی را بنا شد بیان بکنیم، عرض کردیم تا آن جایی که ما حساب کردیم اولین بار این قصه عمار و إلا من اُکره و قلبه مطمئنٌ بالایمان، آن جا این مطلب تقریبا مطرح شد و آن این که آیا عمار و پدرش یاسر واجب بود برایشان کلمه کفر را بگویند که مثلا بگوییم یاسر این کار را نکرد و مرتکب گناه شد یا نه گفتن کلمه کفر علی ای حال حرام بود و نهایت یک رخصتی بود و عمار از این رخصت استفاده کرد؟ عرض کردیم در روایت هم داریم که یاسر إلی الخیر، إلی الجنة این طور تعابیر و ظاهرش این است که این بحث در ابتدا از زاویه کلامی مطرح شده. ما عرض کردیم بحث اگر از ناحیه عقوبت و جزا و کیفر باشد بحث کلامی است، از ناحیه تکلیف و خطاب و اقسام بحث هایی که مربوط است به تکلیف و مخصوصا راجع به حجت این می شود بحث اصولی.

و عرض کردیم که محل این بحث اصولا بحث رخصت و عزیمت جایی است که تصویر یک حکم عام بشود مثلا حکم عام این است که لا یجوز تکلم به کلمه کفر، این حکم عام، حالا در یک مورد مثل من اُکره آیا این حکم عام کلا برداشته شده؟ این را عزیمت می گفتند، یا نه ترخیص است، فقط اجازه دارد و حکم به حال خودش محفوظ است می گفتند رخصت. این که ظاهر عبارات هست این است یعنی باید یک حکم عامی باشد، این که مرحوم نائینی هم فرمودند سقوط علی وجه التسهیل اسم رخصت، سقوطشان مراد سقوط عام است یا سقوط امر به جمیع مراتب که آقای خوئی فرمودند مرادشان سقوط عام است به جمیع مراتب.

علی ای حال و توضیحاتی را عرض کردیم که مثال هایی که این ها زدند این ها بحث فقهی هم دارند، این طور نیست که بحث اصولی باشد و باز به دنبال این بودیم که بالاخره مراد جدی این ها از رخصت و عزیمت چیست، چرا تعبیر به رخصت و عزیمت کردند؟ خب می گفتند واجب تخییری، کما این که عده ای از اهل سنت هم الان همین طور تعبیر می کنند، می گویند مسافر مخیر است که روزه بگیرد یا افطار بکند، خب می گفتند تخیر، چرا مثلا بگویند مسافر آیا افطار برای مسافر رخصت است یا عزیمت؟ چه نکته فنی در ذهن این ها آمده؟ عرض کردم گاهی اوقات مثلا یک فقیه یا یک اصولی یک مطلبی را احساس می کند حالا در مقام تعبیر خاص و بعد هم چون در مناقشات و دست انداز های مختلفی قرار می گیرد ممکن است برداشت های مختلفی بشود. عرض کردیم کلماتی را هم که الان عرض کردم در بین اهل سنت هفت هشت تا تفسیر خواندیم بین رخصت و عزیمت، این در حقیقت چیست؟ یعنی صحبتی که الان می شود کرد این است که آیا واقعا هدفشان از رخصت و عزیمت چیز دیگری بود یا همین مثلا واجب تخییری بود که الان هم عده ایشان می گویند یا دیروز بحث را به این کشاندیم که آیا نحو حکومت است ادله اکراه؟ یا نحوه تخصیص است که دیروز مطرح کردیم، هدفشان از این بحث چیست؟ ما گفتیم نکاتی را بیان می کنیم یکی از نکات این بود، البته این نکته درست است، عده ای از مواردی را که الان بحث رخصت و عزیمت کردند این مبتنی است بر یک تصورات معین در فقه مثلا در باب روزه که مخیر است گفتیم این مبتنی بر این است که ما یک امر تکلیف کلی داشته باشیم که مکلف در ماه رمضان باید روزه بگیرد، آن وقت رخصت داده خداوند متعال که مسافر نگیرد یا نه عزیمت است اما اگر ما آن طور که دیروز عرض کردیم آیه را معنا بکنیم اصولا برای مسافر امر به روزه نیست، اصلا امر به قضا هم نیست و این نکته ای است که در فقه خیلی تاثیر دارد، در مباحث صوم خیلی تاثیر دارد، ما داریم در بعضی از تعابیر که المریض یقضی صومه لکن یک نوع بگوییم که تسامح در تعبیر است، چون ظاهر آیه مبارکه این است فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدة من ایام اخر، اصلا تکلیف به ماه رمضان ندارد، از همان ابتدا تکلیفش این است که در روز های دیگری، مراد از اُخر وقتی که سالم است نسبت به مریض، وقتی که حاضر است نسبت به مسافر، این اصلا تکلیفش ابتدائا این است، اسمش هم قضا نیست چون قضا اصطلاحا این است که یک تکلیفی را انسان در یک زمان معین داشته باشد، در آن زمان فوت بشود و بعد این بیاید قضا بکند، اصطلاح قضا این است، یک زمانی معین باشد و لذا اگر زمان معین نباشد اصلا آن تکلیف قضا نیست مثل نماز آیات بنا بر معروف؛ می­گفتند قضا صدق نمی کند، پس قوام قضا به این است، تکلیف باشد، مقید به یک زمان مخصوصی باشد، در مجموعه آن زمان فوت بشود، انسان انجامش ندهد، البته این بحث را دارند، آقای خوئی فوت را یک امر وجودی می دانند، مشهور بین علما امر عدمی می دانند، فرقش هم این است که با اصل عملی می شود احراز فوت کرد یا نه، دیگه وارد این بحث ها نمی خواهیم بشویم، حق هم این است که امر عدمی است می شود احراز کرد.

علی ای حال کیف ما کان آقای خوئی فوت را اخلاء الزمان من الواجب می دانند، مشهور عدم اتیان واجب در زمان، همین عدم می شود فوت، شما در زمان محدد آن تکلیف را انجام ندادید می شود فوت، ایشان نه اخلاء الزمان، این می شود امر وجودی و دائما بدانید که اگر چیزی امر وجودی شد چون حالت سابقه ندارد اصل در آن جاری نمی شود اما امر عدمی چون اصل عدم است جاری می شود، فرقش این است.

به هر حال  ما هی در ضممن بحث ها نکات استدراکی بگوییم برای توسعه ذهن است و لذا این نکته را باید در نظر گرفت که ما آن جا اصلا یک عامی نداریم که هر مکلفی باید روزه بگیرد، در باب نماز هم عرض کردیم در روایات داریم که اصلا نماز دو رکعتی بود، از زمان مبعث پیغمبر اکرم تا پانزده سال، سیزده سال دوران مکه، دو سال هم دوران مدینه نماز ها کلا دو رکعتی بود، در ماه رمضان سال دوم، حالا در روایات ما بعضی از روایات با قطع نظر از سندش دارد که شب نیمه ماه رمضان به مناسبت ولادت امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت سلام الله علیه دو رکعت به سه تا از نماز ها، یک رکعت هم به مغرب اضافه فرمودند و این اضافه را هم برای مسافر قرار ندادند پس این اصلا دو تا جعل است، یک جعل برای مسافر است و یک جعل برای غیر مسافر، این خیلی اثر دارد، این که ما یک عمومی قائل باشیم یا نباشیم این اصطلاحا همان اصالة التمام است که در بحث صلوة مسافر خیلی جا دارد که اگر شک کردیم اصالة التمام جاری بشود یا نه؟ آقای خوئی جاری می دانند، ما ها جاری نمی دانیم. اصالة التمام جاری نمی شود و لذا اگر شک کرد بین این که تمام و غصب، طبق قاعده باید احتیاط جمع بکند، اگر اصالة التمام جاری شد تمام می خوانیم. این خیلی فرق دارد، آثار زیادی در فقه دارد.

این تفکر پس امر مطلقی نیست، امر عامی نیست پس یک نکته ای که در این بحث هست رخصت و عزیمت این که این بحث رخصت و عزیمت یک مقداریش باید در فقه تنقیح بشود، در روایات باید تنقیح بشود، حالا با آن مقدار با روایاتش کنار باشد، نکته بعدی که الان این جا این توضیحش که تتمه کلام دیروز بود.

نکته بعدی مراد جدی این ها از این مطلب چیست؟ چه احساسی را در قانون کردند که این تعبیر رخصت و عزیمت آمده؟ آیا واقعا همان واجب تخییری است که بعضی عبارات، آنی که من با تامل در کلمات می فهمم نه در عین عبارات، تامل در خود مطلب و این که مراد این ها در حقیقت چی بوده این روشن می شود با آن بحثی را که ما مطرح کردیم، البته آقایان مطرح نکردند چون این بحث را تا آن جایی که من می دانم کسی مطرح نکرده ما ظاهرا مطرح کردیم با آن طرحی که ما دادیم خیلی روشن بشود، ما عرض کردیم به ذهنمان می آید که اولا اصول که ما الان داریم من البدو إلی الختم در مرحله حجیت بحث می کند، تنجز، کل این ابحاث اصول، این را چون چند دفعه توضیح دادیم دیگه بیان نمی کنیم و فکر کردیم بهترین راه در تنظیم ابحاث اصول این است که ما بیاییم حکم قانونی، حالا قانون عام یا قانون دینی، اسلام، احکام شرعی را در هفت محور مورد بررسی قرار دادیم، اصول را این جوری پایه ریزی کند، یک محور، محور جعل و تشریع است سه تا محور قبل از جعل است که مبادی جعل است که به ترتیب عبارت از مصالح و مفاسد، ملاکات، بعد از آن حب و بغض و بعد از آن اراده و کراهت، اراده تشریعی بخواهد این کار را انجام بدهد.

پس سه تا مبادی جعل است، بیاییم احکام را در این سه مرحله بررسی بکنیم یعنی قانون را در این سه مرحله بررسی بکنیم، بعدش مرحله تشریع است، بعد از مرحله تشریع مرحله ارسال رسل و انزال کتب یا رسانه ای کردن به اصطلاح ما که اصطلاحا اسمش را فعلیت می گذاریم، اصطلاحا چون گفتیم فعلیت دارای معانی مختلفی است در کلمات اصولیین ما، به این معنا و سرّ این که هم بهش فعلیت گفتند چون قانون تا ابلاغ نشود در وسائل ارتباط جمعی نیاید قانون نیست، هنوز قانون نشده، حکم نیست، با ابلاغ حکم می شود، اگر مجلس موافقت کرد و تصویب کرد این هنوز حکم نیست، وقتی ابلاغ شد آن وقت حکم می گویند، آن وقت فعلیت پیدا می کند، بعد از مرحله فعلیت تنجز است که وصول به مکلف است، مکلف در ارتباط با حکم قرار می گیرد و بعد از آن هم مرحله امتثال است که عصیان و امتثال، پس این هفت محور شد.

به ترتیب شمارشی که کردیم ملاکات هست، بعد حب و بغض است، بعد اراده و کراهت، این ها را مجموعا می گوییم مبادی جعل، بعد خود تشریع است، بعد مرحله رسانه ای کردن که فعلیت باشد، بعد مرحله ارتباط اصولش با مکلف است که تنجز باشد، بعد این که مکلف انجام بدهد یا ندهد امتثال یا عصیان باشد.

اگر این تصویر هفت محور را ما تصویر بکنیم آن وقت مراد این آقایان، آنی که من در عباراتشان تامل کردم این طور است که این ها می گویند گاهی شارع مقدس می آید در مقام تشریع، حالا غیر مقدس هم هست، قانون هم همین طور است، توضیحش را می دهیم، می آید در مقام تشریع یک چیزی را تشریع می کند اما از طرف دیگر می آید می آید در مقام امتثال اجازه می دهد که شما ترک بکنید، نه در مقام تشریع، خوب دقت بکنید، در مقام تشریع می آید یک حکمی را تشریع می کند اما در مقام امتثال، البته من اجمالا عرض می­کنم چون ما این ها را مفصلا توضیح دادیم این هفت محور، ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت و جعل کلا در اختیار مولی است و حاکم، مرحله رسانه ای کردن هم ظاهرا در اختیار حاکم است، مرحله فعلیت، می­ماند مرحله تنجز این که ما کلمات اخباری ها و اصولی ها را این جور معنا کردیم.

اخباری ها می گویند مولی می تواند در مرحله تنجز دخالت بکند مثلا بگوید شما اگر علم از راه قیاس پیدا کردید حجت نیست، اصولی ها می گفتند نه علم چون ذاتا حجت است به قول خودشان حاکم نمی تواند از این راه در این راه دخالت بکند. آن بحث معروف بین اخباری و اصولی را این جوری معنا بکند،  بزنیم به این که آیا مولی می تواند در مقام تنجز دخالت بکند یا نه؟ البته اتفاق نظر تقریبا هست، عادتا چون تنجز دو مرحله دارد، یکی کبرا مثلا خمر نجس است، یکیش صغری، این مایع خمر است، عادتا مولی و قانونی در صغری تداخل نمی کند، عادتا، مثلا بگوید این مایع حلال است، این مایع حرام است، این مایع خون است، این مایع آب است، این کار قانون نیست، در تشخیص صغری دخالت بکند، اصولیین می گویند کبری هم همین طور است، شما علم پیدا کردید این نجس است این علم شما حجت است چون حجیتش ذاتی است، اخباری ها می گویند نه مولی می تواند دخالت بکند، ممکن است بگوید شما علم هم پیدا کردید علمت حجت نیست، ما نزاع اخباری و اصولی را که اول رسائل می خوانیم به این تقریب گفتیم و عرض کردیم کرارا و مرارا حق هم با اخباری هاست، قابل نهی است، مشکل ندارد، علم هم پیدا کرد کرد، صد تا علم پیدا بکند، این مرحله مولی می تواند تصرف بکند، قانون می تواند تصرف بکند، البته اگر قانون تصرف نکرد اصل اولی همان سیره عقلائی است و إلا قانون می تواند تصرف بکند، بگوید شما از راه قیاس حتی علم، صد درجه علم هم برایتان پیدا شد پیش من حجت نیست، اخباری ها حرفشان این است که در این شریعت مقدسه بنا این است که مطالب توسط قرآن و سنت گفته بشود و این قرآن و سنت هم به شرطی که توسط اهل بیت تفسیر بشود.

شما اگر از راه دیگر به قرآن و سنت رسیدید حجت نیست ولو علم پیدا بکنید، حالا علم پیدا کردید ثم ماذا؟ روشن شد آن نزاع را که اول رسائل می خوانید به آن شکل جامدش نخوانید، این شکلش این است و عرض هم کردیم که حق با اخباری هاست می شود قانون نهی بکند، مشکل ندارد، ممکن است قانون بگوید شما از این راه ولو علم پیدا کردید این علم حجیت ندارد، حق با آن هاست و مشکل خاصی ندارد و در قوانین بشری هم مشکل ندارد.

اما اتفاقشان مخصوصا متاخرین ما، متاخرین شیعه، حالا چون جهات بحث طولانی دارد سابقا اشاره کردیم، توضیح دادیم، مقام امتثال را صد در صد در اختیار عبد می دانند، در اختیار مکلف می دانند لکن ما توضیح دادیم مقام امتثال را هم قانون می تواند دخالت بکند، مشکل ندارد در مقام امتثال هم دخالت بکند پس این بحث این است، دقت بکنید، یک عام داریم، یک حکم کلی داریم، شارع در مقام تشریع جعل حکم کلی کرده اما می تواند بگوید تو در مقام امتثال می توانی انجام ندهی، این در حقیقت دخالت شارع در مقام امتثال است، به نظر من سرّ این که این ها رخصت گفتند واجب تخییری نگفتند این بود، چون واجب تخییری به مقام جعل می خورد، هر دو در تشریع است، در واجب تخییری مثلا می گوید یا این کار را بکن یا این کار را بکن این ها مال مقام جعل است اما این ها می خواستند بگویند این به مقام جعل نمی خورد، این به مقام امتثال می خورد، مثلا همین قصه عمار، ما یک حکم کلی داریم تکلم به کلمه کفر حرام است مطلقا، بخواهد در فشار باشد یا نباشد همچنان که یاسر انجام نداد، تکلف نکرد لکن شارع اجازه داده در حالی که اکراه باشد بلکه مثلا اضطرار، حدیث رفع، خطا، شما می توانید این کار را انجام بدهید، ببینید، اما حکم برداشته نشده یعنی در فکر این اصولی این بوده، نکته را دقت کردید، می خواسته بین، این خیلی لطیف است، این دو مقام را یعنی یک دفعه می دیده شارع در عامش و مورد خاص هر دو در مقام جعل تصرف کرده، در مقام تشریع تصرف کرده مثلا بگوید تو مخیری ما بین این کار و این کار، این در مقام تشریع است، هر دو در مقام تشریع است، گاهی احساس میکردند نه در مقام تشریع نیست، من فکر می کنم در ذهنشان این معنا بود این تعبیر رخصت را بکار بردند، روشن شد؟ پس یکیش مقام جعل است و یکیش مقام امتثال است، چون یکیش مقام امتثال است تعبیر را عوض کردند، تعبیر را تعبیر رخصت، پس مثلا می گویند حکم اولی همه مکلفین در ماه رمضان باید روزه بگیرد اما می آید می گوید اگر شما سفر رفتید می توانید، این می توانید به مقام جعل نمی خورد، به شما واگذار کرد، این رخصت یعنی رَخَّص لکم، این در اختیار شماست، خواستید روزه بگیرید یا نگیرید، این در مقام جعل نیست، در مقام امتثال است، شما یک روز رفتید در سفر خوشتان آمد روزه بگیرید روزه بگیرید، یک روز رفتید سفر سنگین بود روزه نگیر روزه نگیر، این را در مقام امتثال، من فکر می کنم اصولی ها این نکته را آن ظرافت را در طول تاریخ ملتفت شدند لذا واجب تخییری نگفتند چون ما روز اول واجب تخییری گفتیم، یک فرقی هم بین واجب تخییری و رخصت گفتیم، نه این ها می خواهند بگویند در حقیقت، خوب دقت بکنید مطلب چی شد پس اگر شارع آمد در مقام امتثال به شما گفت من به شما اجازه می دهم این حکم را امتثال نکن، این اسم این چیست؟ در مقام جعل که تصرف نکرده، روشن شد؟ اسم این را شما چی می گذارید؟ اگر آمد در مقام جعل تصرف کرد اسمش را عزیمت گذاشتند، اگر آمد در مقام امتثال تصرف کرد اسمش را رخصت گذاشتند پس اگر آمد مسافر حتما باید افطار بکند این می شود عزیمت، اگر گفت نه مسافر وظیفه اش مثل غیر مسافر روزه گرفتن است لکن من به او اجازه می دهم اگر خواست افطار بکند، ببینید در مقام امتثال، نه در مقام جعل، و لذا هم در مقدمات دیروز عرض کردم اصلا بحث رخصت و عزیمت در کلمات اهل سنت آمده، در کلمات استاد و این ها نیامده لکن مرادشان همین است، اصلا بحث رخصت و عزیمت جایی تصور می­شود که یک حکم عامی باشد، حکم مطلقی باشد، من دیروز این توضیحش را دادم، رخصت و عزیمت جایی تصور می شود که حکم عامی است، حکم مطلقی است و لطیف هم هست، انصافا تصویر قانونی قشنگی هم هست، حالا ما چون محاور سبعه را گفتیم روی تفسیر ما خیلی روشن شد، روی تفسیر این ها با مشکل، مرحوم نائینی گفت السقوط علی وجه التسبیب مثلا، این سقوط علی وجه سقوط نیست، ترخیص است به این که شما انجام ندهید، سقوط امر نیست، مثلا در باب تقیه وظیفه شما وضو این طور است، باید دست را آن جوری بشویید، پا را مسح بکنید، حالا اگر تقیه را در شرایط سختی قرار گرفتید حکم برداشته نمی شود در مقام جعل، خوب دقت بکنید، حکم در مقام جعل به حال خودش است، شما وضوی تقیه ای گرفتید کتک هم خوردید حالا فرض کنید، خیلی هم مجبور هم شدید اما وضویتان درست است، چون امر هست وضویتان درست است اما شما در مقام امتثال می توانستید پایتان را بشویید، به جای مسح کردن بشویید، این روشن شد؟ هدف این بود که آیا در مقام تقیه تکلیف من عوض می شود؟ به جای مسح پا می شود شستن پا؟ اسم این را عزیمت گذاشتند، اگر شارع در مقام امتثال آن تصرف دوم کرد در مقابل حکم عام اسمش می شود عزیمت، اگر شارع در مقام امتثال تصرف کرد نه در مقام جعل، اسمش می شود رخصت، عرض کردم به این تقریب نیامده چون آقایان از هفت محور بحث ما، من فکر می کنم مراد آقایان در حقیقت این بوده اصل رخصت و عزیمت و لذا این غیر از واجب تخییری است، چون در واجب تخییری هر دو به مقام جعل می خورند، طبق تفسیر ما روشن شد، این غیر از آن تفسیری است که دیروز گفتیم به نحو حکومت می آید عام را شرح می دهد چون آن به مقام جعل می خورد، اصلا این که آمدند رخصت را ذکر کردند یعنی در احساسشان این بود که از نظر قانونی گاهی اوقات می آید قانون در مقام امتثال تصرف می کند، نمی دانم برایتان روشن شد؟ نه در مقام جعل، آن به حال خودش محفوظ است مثلا این که می گوید یاسر إلی خیر چون آن حکم کلی که دارد یجوز التکلم بکلمة الکفر ثابت است، در حق عمار هم ثابت است در حق یاسر هم ثابت است، حکم عوض نمی شود، لکن انسان اگر در اکراه واقع شد، در اضطرار واقع شد می تواند در رفع اکراه که جانش در خطر است کلمه کفر را در مقام امتثال انجام بدهد اما تکلیف برداشته نمی شود، خوب دقت بکنید، تکلیف به حال خودش محفوظ است، تکلیف شما در باب وضو در حال تقیه به حال خودش محفوظ است، شما می توانید در مقام امتثال پایتان را بشورید، این می توانید را این ها را تفسیر به رخصت کردند، این که نائینی می فرماید السقوط علی وجه التسبییب یا آقای خوئی سقوط الامر بجمیع، اصلا بحث سقوط امر نیست، امر ساقط نمی شود، این ها در حقیقت این ها می خواستند یعنی چون این هفت محور در کلمات این ها نیامده من فکر می کنم این ها احساسشان این بوده گاهی شارع دست شما را در مقام امتثال باز می کند در عین حال تکلیف هم به حال خودش محفوظ است، خوب دقت بکنید جمع بین دو تا را، میخواهد بگوید هنوز هم تکلیف محفوظ است اما در مقام امتثال دست شما باز است، گاهی اوقات می گوید در مقام جعل و تکلیف تصرف می­کند مثلا وظیفه شما افطار است، در حال سفر، اگر در مقام جعل تصرف کرد این اسمش عزیمت است، اگر در مقام جعل تصرف نکرد در مقام امتثال تصرف کرد اسمش رخصت است، آن وقت لذا نتیجه اش این است که اگر شما آن تکلیف واقعی را انجام دادید درست است چون مفروض این است که آن ساقط نشده، دقت فرمودید؟ مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم که اذان می فرمودند قبل از نماز وقتی که در مزدلفه جمع کردند بین نماز مغرب و عشاء و در منی بین ظهر و عصر، برای نماز دوم اذان نگفتند، خب این بحث که سقوط اذان رخصت است یا عزیمت است؟ این نکته رخصت و عزیمت آن جا هم همین است، یک دفعه پیغمبر اکرم می گویند اذان مستحب است، هم برای نماز جماعت، هم فرادی، حالا با تفسیر خاص خودش، لکن شما اگر در مثلا حالا تصادفا روایات ما که در جمع بین صلوتین مطلق است، فتوا هم مطلق است اما آن چه که از سنت عملی رسول الله نقل شده خصوص نماز جماعت است، از سنت عملی رسول الله جمع نقل نشده، سقوط اذان در جمع نقل نشده، این ها ولو نکات فقهی است این ها خیلی آثار دارد، نه فقط در همین بحث قضا بلکه در کل ابواب فقه اما پیغمبر در مثل جماعت اذان دوم نگفتند چون اذان طبیعتا اعلام بود، خب جماعت نشستند دیگه، نیاز به اعلام ندارد که، بعد نماز مغرب آمدند بلند نشستند نرفتند جدا بشوند که اعلام بکنند بیایید نماز بخوانید پس بیاییم بگوییم این سقوط سقوطی است که در مقام امتثال انجام می شود، این می شود رخصت، بگوییم نه اصولا پیغمبر تشریعشان این است، اذان را در این جایی که خود مردم حاضرند و برای نماز آمدند اصلا دیگه تشریع نفرمودند، این می شود عزیمت، این نکته، روشن شد نکته عزیمت و سنت؟ آیا سقوط اذان به خاطر مقام امتثال است؟ شما می توانید در مقام امتثال بخوانید یا نخوانید، اذان بگویید یا نگویید یا این سقوط به این لحاظ است، البته این به حسب موارد فرق می کند که بعد یک اشاره ای می کنم.

این مبحث در قوانین بشری هم هست یعنی خیال نکنید بحث هایی را که ما این جا مطرح می کنیم همین در حوزه است، نه این در قوانین هم هست مثلا فرض کنید ممکن است بگوید آقا مالیات را تا مثلا باید آخر برج سه بگیرید، مالیات را از مردم آخر برج سه بگیرید، بعد بگویم که بله کشاورزان می توانند آخر برج هفت بدهند، خوب دقت بکنید، چون غالبا کشاورز یا درخت دارد یا زرع دارد، غالبا برداشت نهایی آخر برج هفت، همین مهری که توش هستیم، آخر برج هفت بدهند، خب همین قانون به دو شکل قابل تصویر است، یک شکلش همین شکل اول که حساب می کنند، محاسبات می کنند مالیات را می گویند تا آخر برج سه بدهید، لکن به خاطر این که این ها پول ندارند و درآمد هایشان متوقف به زمین است و زمین هم بالاخره متوقف به زمان است، در زمان معین انجام می گیرد می گویند شما بگذارید، حالا نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش این است که این رخصت است یعنی شما حق دارید تا آخر برج هفت عقب بیندازید، حالا یک کشاورزی زودتر داد ده تا ده زودتر، خب دادند دادند دیگه، آن امر اولی که تا آخر برج سه گفتیم به جای خودش محفوظ، این را اصطلاحا بهش رخصت می گوییم یعنی در مقام امتثال در اختیار کشاورز است، ممکن است کشاورز برود قرض بگیرد در آخر برج سه مالیات خودش را بدهد، فرض کنید مشکل ندارد، گاهی اوقات هم این طور نیست، دولت می آید محاسبه می کند، نظام می آید محاسبه می کند مثلا آخر برج سه که آخر بهار است و ایام تعطیلات مدارس و تعطیلات تابستانی شروع می شود می آید این را محاسبه می کند برای مجموعه اموری که دارد مثلا حساب می کند، مثلا چهل درصد مردم کشاورزند، پنجاه درصد مردم کشاورزند، برای عده ای از کار های مملکتی تشخیص می دهد آن پنجاه درصدی که کشاورز نیستند تا آخر برج سه بدهند، آن وقت کشاورز بعد چون اول برج هفت یا خود برج هفت باز برای تنظیم سال درسی جدید است و برای سال جدید است و گرفتاری های جدید دارد یک عده از مالیات را عمدا می گذارد آخر برج هفت، نمی خواهد همه یک جا در برج سه جمع بشوند پس این نظام مالیاتی است، یک عده اش در برج سه گرفته بشود، یک عده اش در برج هفت، آن عده ای که در برج هفت است به کشاورزان می گذرد، در این جا اگر کشاورز بخواهد در برج سه مالیاتش را بدهد ندارد، شما تنطیم مالیاتی آخر برج هفت بدهید، پس گاهی تنظیم مالیاتی این است، این اسمش را گذاشتند اصولیین ما عزیمت، گاهی تنظیم مالیاتی این است که در برج سه گرفته بشود این طبقه خاص بهشان اجازه داده بشود، به خاطر نبودن انبار اما حالا اگر مال داشت، از سابق داشت، گیرش آمد ارثی هدیه ای، قرض گرفت داد اشکال ندارد، آن حکم عمومی به جای خودش محفوظ است، مالیات باید تا برج سه جمع آوری بشود، دقت کردید؟ پس این در مسائل قانونی هم امر متعارفی است، چیز خاصی نیست، البته این خود قانون بود، ادبیات قانونی هم طبیعتا با این هماهنگ است یعنی اگر عزیمت بود می گوید مثلا مردم عادی در برج سه بدهند و خصوص کشاورز ها در برج هفت بدهند لذا عزیمت در مقام جعل تصرف می­کند اما اگر به نحو رخصت باشد می گوید مالیات باید تا برج سه جمع بشود، البته کشاورزان می توانند تا آخر برج هفت، می توانند تا آخر برج هفت یعنی حکم عام به حال خودش محفوظ است، در مقام امتثال می تواند تاخیر بکند پس بنابراین روی این حسابی که ما عرض کردیم فرق بین رخصت و عزیمت کاملا واضح شد، فرق فرق قانونی است، بحث بحث کلامی نیست، بحث عقوبت نیست، بحث بحث اصولی است چون در بحث اصولی که ما مطرح کردیم بررسی حکم در هفت محور این ها اصلا از وظائف اصولی هاست و روشن شد که در باب رخصت امر عام به حال خودش محفوظ است، این هم روشن شد و روشن شد کارایی این بحث هم به درد فقه می خورد، در مقام استنباط به درد می خورد که ما از ادله چه استنباط بکنیم و مواردش مختلف است، یکنواخت نیست، آن چه که در کتب اصول یا فقه به عنوان رخصت و عزیمت آمده همه اش از رخصت و عزیمت نیست نه، این طور نیست که همه اش از رخصت و عزیمت باشد و هم به درد فقه ولایی می خورد، فقه حکومتی، به درد فقه ولایی هم می خورد، همین ترتیبی که الان عرض کردم، ما در فقه ولایی هم با مسئله رخصت و عزیمت روبرو هستیم آن جا هم این مسئله هست، البته عرض کردم ما در موارد فقه مواردش مختلف است، یکنواخت نیست، مجرد این که مثلا عده ای از اصولی ها یا فقها یک مسئله را بردند روی رخصت و عزیمت کافی نیست، آن باید ادله خود آن مورد را یکی یکی حساب بکنیم ببینیم که این موردی که هست جز آن ضابطه ای که ما عرض کردیم جز موارد رخصت است یا عزیمت است، همین بحثی که الان هست که مثلا من باب مثال همین بحثی که الان هست که اگر کسی از کسی طلب داشت سر سال خمسیش هم رسیده آیا خمس دارد یا نه؟ این خب یک بحث فقهی دارد، آن بحث فقهیش این است که اگر انسان مالک ذمه شد صدق می کند که مالک است یا نه؟ یک دفعه انسان اموال دارد، فرش دارد، یک دفعه اعیان نقدیه مثل پول دارد، یک دفعه فرش و این ها دارد، یک دفعه شتر و حیوان و إلی آخره اقسام، یک دفعه مالک ذمه کسی است و طبعا چون یک سال هم گذشته مصرف نکرده زائد بر موونت است آیا صدق این می کند برای این که من مالکم؟ مثلا دویست هزار تومان و زائد بر موونه بود و غنیمت هم بود باید خمسش را بدهم یا نه اصلا صدق نمی کند، به ذمه صدق نمی کند، این می شود فقه استنباطی، این بخش استنباطش است، حالا اگر استنباط کردیم که، در این جا تابع این می شود، اگر فهمیدیم که این را، کسی که ذمه دیگری را می خواهد این را مالک نمی گویند، نمی گویند زائد بر موونه، الخمس بعد الموونه، این موونه صدق نمی کند، غنیمت صدق نمی کند یا بعد الموونه صدق نمی کند، خب این می شود فقه استنباطی و نتیجه اش این می شود که خمس برایش نیست، هر وقت که طرف داد اگر سال از آن گذشته بود خمس است دیگه طبق این تصور اما اگر گفت نه این مالک، مالک است، فرق نمی کند، مالک ذمه باشد یا مالک عین خارجی باشد، در این جا خمس بر او واجب می شود، غایة ما فی الباب چون سلطه به این مال ندارد، خوب دقت بکنید، سلطه به این مال ندارد، رخصت دارد که خمس را عقب بیندازد تا تسلیم پول، رخصت به چه معنا؟ یعنی همان سر سال هم خمسش را بدهد درست است، هر وقت آن پول را گرفت دو سال، سه سال بعد هم گرفت خمس ندارد، یا صبر بکند تا پول را تحویل بگیرد آن وقت یعنی در تعلق خمس مشکل نیست، خمس تعلق می گیرد، در ادای خمس من المال این رخصت، رخصت یعنی این

پرسش: رخصت در ادا می شود

آیت الله مددی: رخصت در ادا می شود

پرسش: اگر مرد هنوز در ذمه اش است؟

آیت الله مددی: اگر مرد آن بحث کبروی ای است که اصولا مثلا آیا خمس از عین مال واجب است؟ آن ادله تحلیل را احتمال دادیم شاید این جا هم شامل بشود، حالا آن بحث دیگری است باز آن یک بحث رخصت و عزیمت را خوب دقت بکنید طبق مواردش باید حساب بکنیم معیار رخصت این شد یک امر عامی داشته باشیم حالاتی از او خارج شده باشد، آن وقت اگر این مطلب را توانستیم بگوییم احتمال دارد، البته عرض کردم الان به کسی نسبت نمی دهم، ندیدم، ممکن است حتی کسانی حدیث لا ضرر یا رفع عن امتی الاکراه این را به همین رخصت بزنند، بگویند مراد از این حدیث رفع در مقام امتثال است نه در مقام جعل، دیروز عرض کردیم مثل مرحوم نائینی حدیث رفع را در مقام جعل می­زنند، حدیث لاضرر را به مقام جعل می زنند، و لذا مثلا می گوید اوفوا بالعقود، وفای به عقد واجب است مگر جایی که ضروری باشد، خود مقام جعل تقیید می خورد، حرف مرحوم نائینی و آقای خوئی این ها این است دیگه و حرف مشهور، اصلا مشهور فقهای اهل سنت که حدیث لا ضرر را از قرن دوم به بعد آوردند در حقیقت نکته اصلیش این بود، این که به درد فقه بخورد این بود، خب عده ای هم در مقام جعل ناظر نمی دانستند، حالا آن هایی که در مقام جعل می دانند جای خودش، آن هایی که در مقام جعل حالا آن احکام سلطان و این ها جای خودش، ممکن است اصلا کسی از این حدیث رفع بفهمد مراد رخصت است اصلا، اگر شما در اکراه قرار گرفتید اجبار قرار گرفتید حکم برداشته نمی شود اما می­توانید در مقام امتثال انجام ندهید، البته قائل نداریم، فعلا در ذهن من نیست که قائل باشد، در ذهنم هم فعلا نمی آید مثلا کسی پشت سر شما فرض کنید هفت تیر گرفت که از چراغ قرمز رد بشو و شما رد نشدید و آن هم زد، بگوییم نه شما به وظیفه ات عمل کردی، چون عبور از چراغ قرمز ممنوع است، این اجبار و این اکراه پفقط رخصت است، تکلیف را عوض نمی کند، خوب دقت بکنید، تکلیف را عوض نمیکند، آن تصور می گوید نه تکلیف عوض می شود، وظیفه شما بود که از چراغ قرمز رد بشوی برای حفظ جان خودت پس اگر این معنا را گرفتید ادله لاضرر، یک روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه، خیلی هم اسانید دارد، خیلی هم عجیب است چون روایت خیلی شاذ است خیلی هم برایش سند ذکر کردند، البته سند هایش با کثرتش مشکل فنی دارد، حالا من وارد آن بحثش نمی شوم که حضرت می فرمایند که مثلا من مریض بودم و جنب شدم، گفتم که حتی به مقداری که حضرت می گفتند بایستم، غلامان من را بردارند و روی تخت بگذارند و روی من آب بریزند، خب این کمتر از این درجه بنای فقها بر این است که باید تیمم بکند دیگه، غسل ساقط است اما در این روایت ندارد، شاید یک قول شاذی هم بین علما داشته باشیم که اگر کسی مریض هم باشد لکن اختیارا جنب کرد خودش را، این باید خودش غسل بکند ولو بلغ ما بلغ، این به این تقریب بیشتر می خورد که لا ضرر را رخصت گرفته نه لا ضرر را عزیمت گرفته و همچنین حدیث رفع، عرض کردم من فقط مجرد احتمال بود، قائل به این فعلا در ذهنم نیست، حالا فعلا در این لحظه ای که در این جا هست در ذهنم قائلی به این قول که تمام این ها را ما به رخصت بزنیم، خطا و نسیان، همه را به رخصت بزنیم، بگوییم حکم عام به جای خودش محفوظ است.

بحث آخر آیا این حکم وضعی است یا تکلیفی؟ انصافا اگر عزیزمت باشد که حکم تکلیفی است چون تصرف در مقام جعل است، عزیمت که حکم تکلیفی است اما رخصت مشکلش این است نه ضابط حکم تکلیفی دارد نه وضعی دارد، چون ترخیص در مقام امتثال است چون حکم باید به مقام جعل بخورد، این جا به مقام جعل نمی خورد، چون ترخیص در مقام امتثال است اصلا از سنخ حکم نیست که حالا این بخورد به این که تکلیفی باشد یا وضعی باشد پس به ذهن این طور می آید که عزیمت حکم تکلیفی باشد، رخصت چون بر می گردد به مقام امتثال به ذهن می آید که هیچ کدام نباشد، نه حکم وضعی باشد نه تکلیفی

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین