فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول دوشنبه 1396/2/25 (117)

مدت 00:37:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                      بسم الله الرحمن الرحیم

         موضوع : استصحاب : تنبیهات استصحاب : حکم وضعی و تکلیفی

بحث در احکام وضعی و تکلیفی بود. گفتیم مرحوم نائینی مقدماتی را فرمودند و مرحوم استاد هم به صورت مختصر این بحث را داشتند. برای اطلاع از مبانی، عبارت مرحوم استاد را خواندیم و امروز عبارت مرحوم نائینی را می خوانیم چون تفصیل بیشتری دارند. اینها مطالب خوبی است ولی مشکل در این است که این بحث ها در اصول فعلی ما در فصل خاص خودش مطرح نشده است بلکه در بحث استصحاب آمده است. اهل سنت در بحث خاص خودش مطرح کرده اند. البته برخی هم گفته اند که اینها را در فلسفه اصول وارد کنیم ولی به نظر ما نیاز نیست. اینها از مباحث خود اصول است.

یک مطلبی در امر سوم بود که خواندیم. امر چهارم را هم مقداری متعرض شدیم به مقداری که مرحوم نائینی اشکال بر شیخ کردند که شیخ، ملکیت و زوجیت را از امور انتزاعی دانسته اند که قابل جعل نیست.

خلاصه : برخی، احکام وضعیه را سه تا گرفته اند (که متعرض شده اند) و برخی ها بیشتر دانسته اند (که ما متعرض شدیم). سه تا یعنی همان : شرطیت، سببیت و مانعیت. در قدمای اصول، جزئیت نیست ولی این نکته در جزئیت هم می آید.

نکته ای هم ایشان در امر خامس دارند (و مرحوم استاد هم داشتند) که در اینجا می خوانیم :[1] «ثمّ لا يخفى عليك: أنّ مرجع‏ الموضوع‏ و السبب‏ و الشرط في باب التكاليف و في باب الوضعيّات إلى معنى واحد، و هو الأمر الّذي رتّب الحكم الشرعي عليه، فقد يعبّر عنه بالموضوع و أخرى يعبّر عنه بالسبب، كما أنّه قد يعبّر عنه بالشرط، فيصحّ أن يقال: إنّ العقد الكذائي موضوع للملكيّة أو سبب أو شرط لها، و كذا يصحّ أن يقال: إن الدلوك مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب، فانّ مرجع الجميع إلى أنّ الشارع رتّب الملكيّة و وجوب الصلاة على العقد و دلوك الشمس.

نعم: جرى الاصطلاح على التعبير عن الأمر الّذي رتّب الحكم الوضعي عليه بالسبب فيقال: إنّ العقد سبب للملكيّة و الزوجيّة، و التعبير عن الأمر الّذي رتّب الحكم التكليفي عليه بالموضوع أو الشرط فيقال: إنّ العاقل البالغ المستطيع موضوع لوجوب الحجّ أو إنّ الدلوك شرط لوجوب الصلاة،[2] و هذا مجرّد اصطلاح، و إلّا فبحسب النتيجة كلّ من الموضوع و الشرط و السبب يرجع إلى الآخر، و ذلك واضح».[3]

ادامه عبارت ایشان در امر ثالث :[4] «فالتحقيق: أنّ الأحكام الوضعيّة ليست‏ بتلك‏ المثابة من الاقتصار، بحيث تختصّ بالثلاثة[5] أو الخمسة[6] أو التسعة المقدّمة،[7] و لا هي بهذه المثابة من التعميم بحيث تشمل الماهيّات المخترعة و الولاية و القضاوة، بل ينبغي أن يقال: إنّ المجعولات الشرعيّة الّتي هي من القضايا الكليّة الحقيقيّة[8] على أنحاء ثلاثة: منها ما يكون من الحكم التكليفي، و منها ما يكون من الحكم الوضعي، و منها ما يكون من الماهيّات المخترعة،[9] فتأمّل جيّدا».

مرحوم استاد هم گفتند : هر چه از احکام خمسه نباشد از احکام وضعیه است. مرحوم نائینی هم داشتند که نه به آن توسعه و نه به این تضییق. ولی ایشان مشخص نکرده اند که مرادشان، دقیقا چیست.

کرارا عرض کردیم که این سنخ مباحث علمی یا تحلیلی طبیعتا در صدر اول (صحابه، تابیعن و فقهاء) اجمالا بوده است ولی تعابیر اصطلاحی در میان، نبوده است. در کتب متوسط اهل سنت[10] تدریجا با خلط با مصطلحات کلامی و فلسفی روبرو شدند. از قرن پنجم به بعد هم بحث در حرفهای منتسب به افراد خاص شده است. مثلا بحث شده است که معتزله گفتند : ابو الحسن البصری چه گفته است؟ اخیرا هم این بحث ها مطرح است و عده ای هم «ملل» را یک علم می دانند. مثلا اهل سنت فرقه زراریه و هشامیه برای ما درست کرده اند ولی اهل سنت این کار را با خودشان هم کرده اند نه اینکه فقط با ما. مقداری از مشکل هم این بود که عبارات اصل، نقل نشده بود.

مثلا از ابو الحسن الاشعری که امامشان است هم قول به تصویب و هم قول به تخطئه نقل شده است. این که امام است تکلیف بقیه معلوم است. البته این نقل اقوال هم تا مدتی معیار علمیت بود.

البته معارج محقق و عُده ی شیخ تماما روی اصول اهل سنت نیست اما کتب علامه هست. شیعه از قرن هشتم (زمان علامه) از اصول اهل سنت متأثر شد. مثلا کتاب علامه مثل کتب اهل سنت بحث قیاس را هم دارد. شیعیان معمولا کتب اهل سنت را حاشیه می زدند  و اختلافات خودشان را بیان می کردند. مختصر ابن حاجب هم (مثل شافیه و کافیه اش) در بحث اصول، معروف بود. شروح و تعلیقات زیادی هم دارد. صاحب معالم هم از ابن حاجب نقل می کند. بعد از معالم هم چون اخباری ها بودند اصول کمرنگ شد ولی سپس در زمان مرحوم وحید بهبهانی دوباره زنده شد و بعد هم آراء اهل سنت را به صورت دقیق می آوردند. از زمان مرحوم وحید، ایشان سعی کرد کارهایی بکند که در شیعه جدید بود. البته شیخ انصاری بهتر وارد شد ولی هم آراء اهل سنت را زیاد ندارد کما اینکه آراء شیعه را هم زیاد ندارد. سپس مرحوم نائینی و آقا ضیاء و اصفهانی که خیلی کار را پیش بردند یا بحث اهل سنت را ندارند یا خیلی کم دارند. لذا اصول شیعه چهره خاص خودش را گرفت.

مشکل این است که این چهره، با آن مصطلحات نمی سازد. یعنی این تنافی بین این دو وجود دارد. ما از بحث آنها خارج شدیم ولی اصطلاحات را داریم. در داریة الحدیث هم همین مشکل هست که ما اصطلاح حدیثی اهل سنت را داریم ولی بحثمان فرق می کند. اینها دو عالَم متفاوت است. ولی وقتی عالم سنی کتابهای ما را می بیند متوجه می شود که با مصطلحات خودشان نمی سازد ولی می بیند که اصطلاحات خودشان به کار برده شده است. یا نباید در این اصطلاحات وارد شد یا باید دقیقا توضیح داد که مراد از آنها چیست؟

در اینجا هم اینکه احکام وضعیه، سه تا باشد یا پنج تا یا نه تا یک زمینه اهل سنت دارد که قرن ها روی معنای سبب و شرط و... بحث شده است. مثلا مرحوم نائینی گفتند که برخی علت و علامت را اضافه کرده اند. خب، علت همان سبب است و علامت همان شرط است.

مثلا در ما بحث در اینجا این شد که اینها قابل جعل هستند یا خیر؟ زاویه بحث ما این است که انتزاعی است یا استقلالی؟ جعل می خورد یا خیر؟ اینکه اسم اینها را چه بگذاریم بحث دیگری است.

از اول باید بگوییم که اینها، دو عالَم و دو فضا هستند. وقت خودمان و شما را نگیریم که فلانی چه گفته و فلانی چه گفته است. اینها علم نیست. باید بگوییم اهل سنت از این زمان شروع به این بحث ها کردند و این اصطلاحات آمد. در آن زمان فاصله بین شهرها زیاد بود. اینکه دقیقا بفهمند که مثلا فلان عالِم مکه یا مدینه چه گفته است سخت بود. لذا این بحث ها در کتب، مرسوم بود که می گفتند : متواتر است که شهری به نام مصر یا ... وجود دارد. این مشکل طبیعتا در اصول هم بود چون کتابها خطی بود و زیاد، در اختیار نبود و هر کس به نحوی نقل می کرد. معیار علمیت هم این بود که قیل و قال ها را بیان کنند.

اینها هم معصوم نیستند که اول و آخر انکلامش یکی باشد. خود اهل سنت دارند که ابو حنیفه آرائش تغییر کرده است یا و شافعی آراء مصرش با آراء سابقش فرق دارد. این تغییر رأی، در بین آنها متعارف بود.

ما امروز در حدّ بیان مصطلح از کتاب «البحر المحیط فی أصول الفقه» می خوانیم. گفتیم که اهل سنت، اعتبارات قانونی و حکم را به عنوان «خطاب الله التمعلق بأفعال المکلفین» مطرح می کنند. لذا فصل اول ایشان در احکام است. کار درست هم همین است که در ابتدا، یک فصل جداگانه به عنوان حقیقت و اقسام حکم، داشته باشیم. ایشان از ص 98 وارد بحث می شوند که تعبیر به خطاب تکلیف و خطاب وضع کرده اند. انصفا به کار بردن اصطلاح هم تأثیر گذار است. عبارت ایشان :[11]

«خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَخِطَابُ الْوَضْعِ : خِطَابُ الشَّرْعِ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا خِطَابُ التَّكْلِيفِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِبَاحَةِ، وَ مُتَعَلَّقُهُ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ : الْوُجُوبُ وَالتَّحْرِيمُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ...[12] وَالنِّسْيَانُ يُؤَثِّرُ في هذا الْقِسْمِ وَلِهَذَا لَا يَأْثَمُ النَّاسِي بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ وَلَا بِفِعْلِ الْمَنْهِيِّ.

الثَّانِي : خِطَابُ الْوَضْعِ الذي أخبَرَنا [اُخبِرنَا] أَنَّ اللَّهَ وَضَعَهُ وَيُسَمَّى خِطَابَ الْإِخْبَارِ[13] و هو خَمْسَةٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَصْفَ الظَّاهِرَ الْمُنْضَبِطَ الْمُتَضَمِّنَ حِكْمَةَ الذي رُبِطَ بِهِ الْحُكْمُ إنْ نَاسَبَ الْحُكْمَ فَهُوَ السَّبَبُ وَ الْعِلَّةُ وَالْمُقْتَضِي،[14] وَإِنْ نَافَاهُ[15] فَالْمَانِعُ وَ تَالِيهِ[16] الشَّرْطُ، ثُمَّ الصِّحَّةُ ثُمَّ الْعَزِيمَةُ وَ تُقَابِلُهَا الرُّخْصَة،[17] فَالْأَوَّلُ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ وَنِصَابُ الزَّكَاةِ وَالثَّانِي كَالدَّيْنِ في الزَّكَاةِ وَالْقَتْلِ في الْمِيرَاثِ وَالنَّجَاسَةِ في الصَّلَاةِ وَالثَّالِثُ كَالْحَوْلِ في الزَّكَاةِ وَالطَّهَارَةِ في الصَّلَاةِ وَالرَّابِعُ الْحُكْمُ على الشَّيْءِ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ[18] وَالْخَامِسُ كَحِلِّ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

وَ سَنَتَكَلَّمُ على جُمْلَةِ الْأَقْسَامِ في فَصْلِ خِطَابِ الْوَضْعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».

ادمه بحث فردا إن شاء الله.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص389.

[2] . این مطلب را مرحوم استاد هم داشتند که «سبب» را در معاملات به کار می برند و «شرط» را در در عبادات.

[3] . معلوم می شود که مراد از سببیت و شرطیت در نزد ایشان، یکی است. بله، مانعیت چیز دیگری است.

[4] . فوائد الاصول، ج‏4، ص: 386.

[5] . سببیت، شرطیت و مانعیت.

[6] . بزیادة العلّة و العلامة. این دو را غیر از سببیت و شرطیت دانسته اند.

[7] . بزیادة الصحة و الفساد و الرخصة و العزیمة.

[8] . به تعبیر ایشان.

[9] . یکی حکم تکلیفی است و یکی وضعی و یکی هم از ماهیات مخترعه است. البته ایشان فارق بین حکم وضعی و تکلیفی را تعییناً نگفته اند بلکه فقط سبب را به معاملات زدند و شرط را به عبادات.

[10] . یعنی : از قرن چهار به بعد که بحث، توسط معتزله کاملا شکل گرفت، البته اشاعره هم بحث های خوبی داشتند و اختصاص به معتزله نداشت.

[11] . البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 99-98).

[12] . ادامه عبارت که استاد نخواندند : «لِأَنَّ لَفْظَ التَّكْلِيفِ يَدُلُّ عليه وَإِطْلَاقُ التَّكْلِيفِ على الْكُلِّ مَجَازٌ من بَابِ إطْلَاقِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْجُزْءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ في الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هو لِلْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمُ».

[13] . این حرف، یعنی اینها دنبال انتزاع و... نبوده اند. معنای خطابِ وضع و خطاب تکلیف هم روشن می شود. خطاب تکلیف یک نوع بعث و زجر است ولی خطاب وضع، إخبار است هر چند ظاهرش امر و نهی باشد. یعنی جعل و اعتبار نیست. اگر این اصطلاح که اینجا به کار برده است در بین آنها درست باشد (چون اصطلاحاتشان مختلف است) به این معنی است که «أقم الصلوة» تکلیف است و «لدلوک الشمس» إخبار است. یعنی آن که ماهیت را نشان می دهد خطاب وضع است و آنکه بعث و زجر را نشان می دهد خطاب تکلیف است. مثلا «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» ماهیت نماز را نشان می دهد. این با بحثهای ما خیلی فرق می کند.

ایشان هم در اواخر قرن هشتم است. اصحاب ما هر دو را حکم گرفته اند ولی ایشان هر دو را حکم نگرفته است بلکه فقط تکلیف را حکم می داند. ما بحث را فقط روی انتزاع و استقلال برده ایم ولی اینها خیر.

البته خیال نکنید که ما هر چه اینها بگویند قبول می کنیم. ما در حدیث هم حرف آنها را قبول نداریم. انصافا شهید ثانی - با تما م جلالت شأن - در درایه، حالت مرعوبیت در مقابل حدیث و اصطلاح اهل سنت دارد.

ما ممکن است حتی به اندازه نیم درصد اهل سنت هم کتب درایة الحدیث نداشته باشیم ولی این هم معنایش ضعف ما نیست بلکه دو دیدگاه مختلف است. مرحوم استاد هم در اواخر غالبا «معتبره» و «غیر معتبره» می گفتند و قائل به چهار قسم (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) نبودند چه رسد به اقسام بیست و هشت گانه.

در ما نحن فیه هم ما هم مرعوبِ اینها نیستیم. می خواهم بگویم : بحث ما با اینها فرق می کند. از زمان شیخ انصاری تا الآن هم آراء اهل سنت را دیگر در کتب اصولمان نداریم و کار، تماماً شیعی شده است. مرحوم نائینی کمی بحث معتزله و اشاعره دارد ولی هم کم است و هم دقیق نیست. ولی قبل از شیخ انصاری، مفاتیح الاصول و دیگران بحثهای اهل سنت را دارند. اینکه از زمان محقق اردبیلی تقریبا فقط اصطلاحات خودمان را داریم و دنبال اهل سنت نیستیم حرف بدی نیست، (کما اینکه در زمان علامه مجلسی هم «قوی» را می خواستند به چهار قسم حدیث اضافه کنند. آقای خوئی هم که تماما اینها را برداشت و این با مبانی شیعه می سازد) ولی خوب است که اطلاع داشته باشیم اما مرعبویت نباشیم. اگر اطلاع نباشد وقتی کتاب ما به دست آنها می رسد فکر می کنند که ما جاهل هستیم. باید بدانند که این حرف ها را می دانیم و نمی زنیم.

مثلا فخر المحققین در فقه، اصطلاحات فلسفی را وارد کرده است ولی صاحب جواهر و بعدی ها ندارند و این به این جهت است که آن بحث را قبول ندارند نه اینکه جهل دارند. عده ای از مباحث در اصول متاخر شیعه از شیخ به بعد باید در این جهتش تجدید نظر شود چون اصول فعلی ما أبتر است، با گذشتگان شیعه هم ارتباط ندارد چه رسد با اهل سنت. ما در بحث هایمان حتی عبارات زیدی ها و اباضی ها را هم می خوانیم. پس ایشان، وضع را إخبار می داند. به تعبیر ما احکام وضعی، ماهیت یک شیء را نشان می دهد و بعث و زجری در کار نیست. لذا «لا صلاة إلا بالقبلة» ماهیت نماز را نشان می دهد.

[14] . البته اینجا ظاهرا نسبتِ حکم گرفته است نه موضوع. علت همان سبب است هر چند مرحوم نائینی فرق گذاشتند .

[15] . یعنی : تمانع با حکم داشته باشد.

[16] . یعنی بعد از مناسبه و منافات.

[17] . پس ایشان (با مانع و شرط) پنج تا گرفته است.

[18] . عرض کردیم عده ای از اهل سنت فساد و بطلان را دو چیز می دانند.


ارسال سوال