فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1396/2/10 مکاسب محرمه (105)

مدت 00:37:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات، خراج و مقاسمه : تنبیه اول : جمع بندی

در تنبیه اول، بحث در این بود که حلیت خراج، زکات و مقاسمه متوقف بر اخذ سلطان بود یا خیر؟ شیخ در ابتدا گفتند : عبارات اکثر بل الکل اینگونه نشان می دهد که اخذ، شرط است. ولی بعد برگشتند که نیاز نیست و از محقق ثانی هم نقل اجماع کردند. ما گفتیم که قدمای اصحاب ما فتاوایشان عین نصوص بود و چون در یک روایت، لفظ «أخذ» بود لذا فتوی به آن داده اند. در متأخرین هم چون بحث روی قواعد بود گفتند فرقی ندارد.

گفتیم فقه شیعه مراحل خاص خودش را دارد. فقه اهل سنت هم مراحل خاص خود را دارد. البته همه مذاهب اهل سنت یک حالت ندارند. مثلا شافعی ابتدا در مدینه و عراق بود و بعد به مصر رفت لذا در مورد ایشان، رأی جدید و قدیم دارند. البته بعد از ایشان هم دو مدرسه در اینها پیش آمد که خراسانی و بغدادی؟؟؟ بود. در حنفی ها هم دو شاگرد ابو حنیفه (ابو یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی) اگر مخالف با مرحوم استاد خودشان بودند نام برده می شدند. این در میان آنها امر متعارفی است. ولی در شیعه اینگونه نیست. لذا شما هم وقتی وارد کلمات آنها می شوید با تفکرات خودمان وارد نشوید که شاگر نباید حرف استادش را رد کند.

سنت پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) چند گونه است :

برخی هایش سنت قولی است.

برخی ها سنت کتبی است. ما مجموعه کتابت ها را نقل کردیم که در زمان ایشان (صلّی الله علیه و آله سلّم) یا بعد از ایشان نوشته شده است. این ها در میان اهل سنت قداست پیدا کرد. مثلا «عَمرة بنت عبد الرحمن الأنصاریه» با اینکه پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) را درک نکرده است ولی سنن دارد. محمد بن ابی بکر بن حزم[1] هم که پسر عموی او است سنن دارد. آن زن سننش از عائشه از رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است ولی آن مرد سننش از خود رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است. آثار آن مرد در میان خاندانش حفظ می شده است و در روایت صحیحه داریم که امام (علیه السلام) برای یک مورد دیه خاص به آن صحیفه ارجاع داده اند و بعد هم که آن قسمت را برای ایشان نقل کرده اند حضرت (علیه السلام) آن قسمت را تصدیق کرده اند. البته برخی از اختلافات هم به این کتاب بر می گردد. یکی از کتابهایی که به عنوان سنن النبی (صلّی الله علیه و آله سلّم) مطرح بود را دختر عموی او (که همین عَمرة است) از عائشه از رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) نقل کرده است و نوشته است. برادرِ وهب بن منبّه هم سنن دارد که بعدها نقل و نوشته شد و اختلافی هم در آن پیش آمد. او هم صحابی نبود بلکه چهار صد و چهل و اندی حدیث را از ابی هریره عن رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) نوشته بود. در میان صحابه هم کتاب عبد الله بن عمرو بن العاص بود که نامش را «الصحیفة البیضاء» گذاشته بود. «الصحیفة الجامعة» را هم منسوب به امیر المؤمنین (علیه السلام) است که از رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) نوشته است. «مِن فِلقِ فیه» یعنی از میان دو لب حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم). اینها همه غیر از منابع قولی است.

منبع سومی هم هست که در اهل سنت روی آن حساب باز کرده اند ولی در روایات ما نیست (مگر فتوایش) و آن همان است که در ما تعبیر به «تقریر» می شود. اینکه در زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) به نحوی عمل می شده است و به حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) هم رسیده است و چیزی نفرموده اند. صحابه می گفتند : «کنّا نفعل فی عهد رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) کذا». این را از اهل بیت (علیه السلام) نداریم. شاید در برخی روایات جدلاً یا برای تأیید مطلب ذکر شده باشد ولی متعارف نیست. بله، تقریر نسبت به ائمه (علیه السلام) در میان ما مطرح است.

مثلا اهل سنت زیارت قبور را برای زنان در دو روایت دارند. یک روایت دارد که پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) نهی کرده اند و یک مورد هم دارد که زنان پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در زمان ایشان زیارت می کرده اند. این هم اختصاص به بقیع و تشیع و وهابی گری ندارد که برخی گمان می کنند. این دو یکی قولی است و یکی فعلی. این هم بین اینها بحث است.

ما الآن خواهی نخواهی با علمای اهل سنت روبرو می شویم و باید با تفکرات آنها آشنا باشیم.

فقهای شیعه روش خاص دیگری هم دارند که اهل سنت ندارند و آن همان مرحله انتقال نصوص به فتاوی است. شاید از حدود سالهای دویست یا بعد از آن، اصحاب ما شروع به انتقال نصوص به فتاوی کردند. این مرحله شاید از سالهای دویست و پنجاه شروع شد تا زمان شیخ طوسی. طبعا در طول زمان، در این مرحله بین علمای ما اختلافاتی هم وجود داشته است. مثلا مقنع صدوق عین نص روایات است (و لذا گاهی یک فتوی و روایت با دیگری نمی سازد) ولی مقنعه مرحوم مفید کمی ملایم تر است. سپس مرحوم شیخ، بحث تفریع را باز کرد. سپس محقق، سر چشمه یک تعدیل در کل فقه شیعه شد. من فقط دو سه روایت دیده ام که فتوایش در کتاب محقق (شرائع الإسلام) نیامده است. در کتاب ایشان مقداری هم فقه تفریعی اضافه شده است. محقق انصافا خیلی مسلط است و ما در زمان خودمان به فقیهی به این نحو نیاز داریم.

صاحب دعائم (با اینکه اسماعیلی است) هم حدیث شناس است و هم فقیه است. مصادرش هم همان مصادر ما است، نه اسماعیلی ها. اصولا ما حتی یک راوی هم نداریم که گفته شده باشد اسماعیلی است چه رسد به اینکه مصادری مختص به خودشان داشته باشند. صاحب دعائم در رساله «الإیضاح» نام مصادرش را می برد که همان مصادر ما بوده است.

ایشان اولا یک دوره فقه بر مبنای روایات نوشته است. ثانیا کتابش به درد اداره جامعه می خورد. ما در شیعه در طول زمان چنین کتابی نداریم. این کتاب دستور العمل حکومت فاطمی ها در مصر بوده است. فاطمی ها 230 سال در مصر حکومت کرده اند. انصافا ایشان مرد ملا و فقیهی است. البته ایشان مثل کلینی و صدوق نیست ولی ملا است.

مرحوم شیخ انصاری مثل روشی که متعارف است در اینجا هر دو قول را نقل می کند. ما اینها را تحلیل تاریخی دادیم که قدمای اصحاب به خاطر وجود روایت، تقیید به «أخذ» زده اند ولی متأخرین اصحاب، به خاطر فقه الحدیث گفته اند که روی قواعد، فرقی نمی کند که توسط سلطان، اخذ شده باشد یا خیر.

سپس مرحوم شیخ متعرض فرعی در مساقات شده اند. چون از فرع از مرحوم مفید است قاعدتا باید روایت داشته باشد که فعلا روایتش را پیدا نکردیم. در باب مساقات، اصحاب ما گفته اند که مالیات بر مالک است نه کارگر یا همان ساقی. در باب مضاربه هم می گویند : حتی اگر شرط کرد که ضرر بر عامل باشد درست نیست چون کار خودش را کرده است.

خب اگر در این دو باب، شرط کردند که مالیات را با هم بدهند چه؟ مرحوم شیخ می خواهند بفرماید : به عهده مالک است. استظهار ایشان بد نیست ولی صراحت ندارد. اگر عبارتی را که از شهید اول در حاشیه ارشاد نقل کرده اند درست باشد احتمالا ایشان اولین کسی باشد که گفته است : «اخذ، شرط نیست». یعنی این قید، مفهوم ندارد.

اگر ما باشیم و مراجعه به روایات، ظاهرا چون در مساقات، وظیفه کارگر، سقی (به تنهایی) است و بقیه (سم و کود و...) به عهده مالک است پس مالیات هم به عهده مالک است. «العقود تابعة للقصود» یعنی هر عقدی یک حقیقت اعتباری در وعاء اعتبار دارد. طبق آن اعتبار، باید قصد کرد. البته اصل این تعبیر از اهل سنت است و روایت نیست.

مثلا در بابا نکاح، اولین کسی که تعبیر کرده است که مهریه، عوض است شیخ در مبسوط است. متأخرین هم «أو کالعوض» را اضافه کرده اند. اگر این درست باشد باید به جای «زوجتک»، بتوان «بعتک» هم می توان گفت. نکته فنی این است که به نظر ما اول باید شرح بدهیم که حقیقت عقد ازدواج چیست و بعد، لفظی را مناسب با آن قرار دهیم. مثلا اگر حقیقتش، اجاره باشد باید «آجرتک» بگوید. ولی شواهد شرعی (همچنین شواهد عرفی) نشان می دهد که حقیقت ازوداج، ایجاد علقه زوجیت بین طرفین است نه تملیک یا اجاره. مهر هم در روایات اهل بیت (علیه السلام) - البته در روایات متعه - رکن عقد نیست بلکه شرط است. این شرط هم از طرف زن است و آثار خاص خود را دارد. البته مرد هم می تواند شرط کند ولی آثار مهر را ندارد. لذا اگر مثلا زن، شرط کرد که پدر شوهر چیزی به او بدهد یا شوهر به عنوان غیر مهر به او بدهد اگر قبل از دخول، او را طلاق داد این دیگر مانند مهر، نصف نمی شود.

مثلا در بیع، هدفتان انتقال ذات ملک است ولی در اجاره، انتقال منافع است. در عاریه هم انتقال انتفاع است. اگر وقتی که خانه را عاریه داده اند کسی بیاید و خانه را غصب کند و بعد (با مراجعه به دادگاه یا به نحوی دیگر) پولش را از او بگیرند این پول به مالک می رسد چون انتفاع (بر خلاف منافع) یک رابطه بین مِلک و مالک است.

روایت «نهی النبی (صلّی الله علیه و آله سلّم) عن الغرر» یعنی عقد نباید جوری باشد که غرری باشد. غرر را سه جور معنی کرده اند : جهل، خدعه و خطر. مرحوم نائینی می فرمایند : این سه معنی، طولی هستند. جهل منشأ خدعه است و خدعه هم منشأ خطر و دعوا است.

این سنن پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) شارح کتاب هستند. این سنت (نفی غرر) می فرماید : «تجارة عن تراض» نباید غرری باشد. لذا الآن برای معامله غرری و معامله مجهول المالک، نمی توانید رجوع به «تجارة عن تراض» کنید. اگر مرد بگوید : «مراد من از ازدواج، کلفتی زن بوده است» و زن بگوید : «مراد من، زندگی مشترک بوده است» که نمی شود. این غرر است.

پس اولا باید حقیقت معامله و عقد معلوم شود و سپس لفظ مناسب برای آن قرار داده شود. ابراز باید اولا با لفظ باشد. ثانیا باید صریح باشد (کنایه و مجاز نباشد). انصافا یکی از قوانین روشنی است که از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) نقل شده است که در دنیای روز هم زیاد به درد می خورد هم نفی غرر است. الآن مقدار زیادی از سود که در دنیای غرب جمع می شود روی همین شانس و غرر است.

در ما نحن فیه (باب مساقات) عقد بر سقی و آبیاری است. طبیعتا غیر از سقی هر چه باشد به عهده مالک است، چه کود و سم باشد و چه مالیات. لذا مالیات به ساقی بر نمی گردد. ولی در باب مضاربه (چون لفظ خراج گاهی در اراضی خراجیه بوده و گاهی در مطلق مالیات سلطانی) و مالیات هم گاهی به خاطر زمین و گاهی به خاطر محصول بوده است، عقد مضاربه این صلاحیت را دارد که مالیات گاهی به عهده مالک و گاهی بر عهده کارگر و گاهی بر عهده هر دو باشد، چون نظر بر این است که زمین و بذر و کود و...همه با مالک است و کاگر، فقط باید بکارد و محصول را هم تقسیم کنند. به حسب متعلق مالیات، فرق می کند که چه کسی باید مالیات را بدهد. اگر مالیات بر زمین بود بر عهده مالک است و اگر بر زرع بود (چون بر سود و ارزش افزدوه است) بر هر دو است. اگر هم شرط کند می شود که بر مستعمل و کارگر باشد. ولی گفتیم که مساقات، طبیعتش این است که مالیات در آن بر عهده مالک باشد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . استاد فرمودند که شاید این اسم را درست نقل نکرده باشند.


ارسال سوال