فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه شنبه 1396/2/9 مکاسب محرمه (104)

مدت 00:45:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                   بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات، خراج و مقاسمه: عبارت مکاسب وحاشیه یزدی

بحث در خرید زکات، خراج و مقاسمه بود. مرحوم شیخ فرمودند : ظاهر الأکثر بل الکل این است که می شود خرید ولی بعد از اخذ سلطان.

بعد می گویند که ظاهر همه عدم الفرق است در اینکه قبل از اخذ سلطان بخرد یا اینکه بعدش بخرد و بگوید که در زمان زکات، آن را از زکات حساب کن.

گفتیم که ما معتقدیم که فقه شیعه، ادوار دارد و به این نحو نیست که ایشان می فرمایند. سرّ اینکه تعبیر به اخذ هست هم به خاطر این است که در متن روایت آمده است، جمله ی شرطیه ای است (که ظاهرا مفهوم دارد) و در کلام امام (علیه السلام) است نه راوی. لذا اصحاب ما تقیید به «عزل» و «اخذ» و... زده اند که تعبیرات مختلفی در اینجا دارند.

متأخرین ما - خصوصا بعد از علامه که راه ها عوض شد و بحث صحیح و ضعیف در احادیث پیدا شد و اجماعات هم توسط ایشان مطرح شد - مثل مرحوم اردبیلی و غیره کار خوبی شروع کردند که در اینها مناقشات شود. البته زیاده روی در مناقشه هم خوب نیست.

ادامه متن مرحوم شیخ :[1] «و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض و جزية الرؤوس،[2] حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.[3] و الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة[4] حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار[5] إلّا أن يشترط خلافه-: إجراء[6] ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة[7] ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره.[8] بل ذكروا في المزارعة أيضاً-: أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية و السرائر على مالكها، و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة».

این چند سطر را از مرحوم شیخ سریع خواندیم. مرحوم استاد و ایروانی این قسمت را توضیح نداده اند. البته مرحوم ایروانی که روایت را جور دیگری معنی کرده اند. شیخ می خواهد بفرماید : همانگونه که بعد از گرفتن خراج، برای او حلال است قبل از اخذ خراج هم می تواند بخرد.

در اینجا حاشیه مرحوم سید یزدی را می خوانیم که نسبتا مفصل است :[9]

«قوله و هو الظاهر من الأخبار إلخ... أقول : قد عرفت أنّ أخبار التقبّل بين طائفتين : إحداهما ما دلّ على جواز تقبّل الأرض من السّلطان، الثّانية ما دلّ على جواز تقبّل نفس الخراج».[10]

ادامه متن را خودتان بخوانید. سپس ایشان مراد از عبارت شیخ را توضیح می دهند : «قوله : و الظاهر من الأصحاب إلخ. أقول : هو مبتدأ خبره قوله : إجراء ما يأخذه إلخ. و قوله : بأداء غيره متعلّق بقوله : في إبراء ذمّة إلخ.

و حاصل غرضه أنّ مقتضى ما ذكروه في البابين من كفاية دفع مالك الأرض بمعنى من هي بيده للخراج عن الزارع و السّاقي[11] مع أنّ مقتضى القاعدة كون الخراج عليهما أن المعاملة عليه قبل أخذ السّلطان له جائزة[12] لأن المفروض أنّ المالك يدفعه و يعامل عليه مع السّلطان قبل أخذه له».

تا اینجا خلاصه توجیه سید برای کلام مرحوم شیخ. سپس خودشان وارد می شوند : «قلت : لا يخفى ما في كلامه، فإنّا نمنع كون الخراج على المستعمل[13] حتّى يكون دفع المالك له تصرّفا فيه بإذن السّلطان قبل أخذه، بل هو من الأوّل على المالك[14] إلّا في صورة الشّرط، فإنّه حينئذ على المستعمل، فإعطاء المالك للخراج ليس معاملة عليه بل هو دفع لما عليه، و كذا إعطاء المستعمل في صورة الشّرط. و بالجملة لا يدفع المالك بدلا عن المستعمل حتّى يكون معاملة عليه،[15] و كذا في صورة دفع المستعمل لا يكون دفعه إلّا عن نفسه لا بدلا عن المالك، فلا يمكن أن يقال : إنه إذا كان بمقتضى القاعدة على المالك فيكون[16] دفع المستعمل في صورة الشّرط من باب البدلية عنه فيمكن أن يجعل كلامهم هذا دليلا على المدّعى عكس ما ذكره المصنف بأن يجعل مورد الاستظهار المستثنى لا المستثنى منه[17] حسب ما ذكره المصنف قدّس سرّه.

و الحاصل : أنّ الفقهاء ليسوا إلّا بصدد بيان من عليه الخراج في ما إذا كان المالك للأرض غير المستعمل لها، و حاصل كلامهم أنّه على المالك إلّا في صورة الشّرط كما يدلّ على كلّ من الحكمين بعض الأخبار، ففي خبر سعيد الكندي[18] قلت لأبي عبد اللّٰه ع : إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السّلطان عليهم. قال (علیه السلام) : أعطهم فضل ما بينهما. قلت : أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم. قال (علیه السلام) : إنّهم إنّما زادوا على أرضك.[19]

و في خبر داود بن سَرحان عن أبي عبد اللّٰه ع : في الرّجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نقص، فدفعها إلى الرّجل يكفيه خراجها[20] و يعطيه مائتي درهم في السّنة[21] قال (علیه السلام) : لا بأس.

و في صحيح يعقوب بن شعيب عنه أيضا : سألته عن الرّجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما. قال (علیه السلام) : لا بأس.

و نحوهما غيرهما.

تحلیل بحث :

به نظر ما نه شیخ و نه سید به راه صواب نرفته اند. اولا اینکه چرا اصحاب در باب خراج و مقاسمه گفته اند اخذ و قبض باید باشد ولی در مزارعه و مساقات نگفته اند به خاطر این است که این مطلب، در قدمای اصحاب آمده است و در روایتی که در باب مساقات است هم دارد که : خراج بر عهده تو است مگر اینکه شرط کرده باشی. ولی در آن روایت، مسأله قبض و اخذ سلطان ندارد. از شیخ با جلالت شأنشان خیلی عجیب است. بله، در روایت ابی عبیدة الحذاء در بحث خراج بود که اگر اخذ و عزل کند لا بأس. فقه شیعه یک فقه بی سر و ته و بدون حساب و کتاب نیست. حرف مرحوم سید راجع به قباله درست است ولی در باب مساقات، قاعدتا این گونه است که وظیفه عامل، فقط آبیاری است. پس هر چه غیر آبیاری باشد به عهده مالک است. درخت و کود و سم و... و مالیات سلطان بر عهده مالک است چون کار مستعمل فقط آبیاری است.

بزرگان اهل سنت حدیث «المؤمنون عند شروطهم» را قبول نمی کنند. ابن حزم هم این حدیث را موضوع و مجعول می داند. سرّ عدم قبول هم این است که با اطلاق این روایت ممکن است شرطی شود که خلاف اصل عقد باشد. یعنی بابی را باز می کند که احکام شرعی را دور بزند. مثلا در طلاق نمی توانید حق را به زن واگذار کنید و این شرط نافذ نیست. در اینجا هم عقد مساقات اقتضایش این است که تمام شئون غیر از آبیاری (من جمله مالیات) بر مالک باشد. شما چطور با شرط، بر عهد مستعمِل می گذارید؟ پس در باب مساقات، چون وظیفه مستعمِل فقط سقی است، بقیه چیزها من جمله مالیات بر عده مالک است چون طبیعت عقد مساقات این است و با شرط، عوض نمی شود. این شرط، خلاف طبیعت عقد است.

کسانی که قاعده «المؤمنون عند شروطهم» را قبول کرده اند گفته اند : این شرط، مخالف با اطلاق عقد است نه ذات عقد.

مثلا در علقه زوجیت نمی تواند گفت که محرمیت ظاهری نباشد چون شرط باطلی است و مخالف مقتضای عقد است. عقد، خودش یک التزام است و شرط هم التزام در این التزام است. نمی شود دو التزامی که با هم متناقض هستند را ملتزم شد. ولی اگر مخالف اطلاق عقد باشد مشکل ندارد. مثلا شرط کند که از هر چهار شب، یک شب پیشش نماند بلکه هر پنج شب یک شب بماند.

در باب شروط قاعده ای گفتیم که لطیف بود و تکرار نمی کنیم.

و اما در باب مزارعه اینطور نیست. اصلا درست نیست که این دو را در کنار هم بیاورند. نکته اش را فردا عرض خواهیم کرد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 212‌.

[2] . «قبالة» بیشتر در مورد اراضی خراجیه است که مثلا می نوشتند : این صد هکتار را از سلطان یا دولت گرفتم که مثلا سالی فلان مقدار هم بدهم. جزیة الرؤوس هم این بود که می گفت : از افرادی که اینجا هستند فلان مقدار به عنوان جزیه می گیریم، اینقدر از آن را به دولت می دهم و بقیه برای خودم.

[3] . ایشان می خواهند بگویند : اگر از روایات، حلیت در آمد دیگر فرقی بین قبض و عدم قبض نیست. امثال مرحوم استاد و دیگران (که بعد از شیخ آمده اند) هم نکته اساسی شان این است که این حکم، چند تا خلاف قاعده دارد ولی در نهایت، نتیجه روایات، حلیت است و لذا فرقی بین اخذ و غیر اخذ نیست.

[4] . گفتیم مزارعه در زرع است، مغارسه در درختکاری، و مساقات در آبیاری. مثلا من زمینی دارم که درخت و آب هم دارد. کسی را می گوییم که این درختها را تا آخر سال آبیاری کند و در آخر فصل، سی درصد برای من و بقیه برای او باشد. نسبتی از محصول به او داده می شود ولی نه به عنوان اجاره. در مساقات، شغل اصلی اش آبیاری است ولی کود و سم و... وظیفه کسی که آبیاری می کند نیست. وظیفه او فقط آبیاری است.

[5] . درخت و زمین مال او است. آب و زمین و کود و سم و درختها و من جمله مالیاتی که سلطان از زمین می گیرد همه بر عهده مالک است، و کار غیر مالک (مستعمل الأرض) فقط آبیاری است.

[6] . خبر «و الظاهر من الأصحاب» است.

[7] . در حاشيه کتاب ما دارد که در نسخه مصححة «إبراء» آمده است. مرحوم یزدی هم در حاشیه شان ابراء دراند. ظاهرا نسخه اولیه شیخ «براءة» بوده است و بعد تصحیح به ابراء شده است.

[8] . مراد از مستعمل، کسی است که زمین را آبیاری می کند.

[9] . حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 46-45.

[10] . خراج را می شود قبل و بعد از اخذ مطرح کرد، ولی در تقبل، این بحث ها مطرح نیست. یکی از چیزهایی که باعث رشد فئودالی در عراق شد این بود که زمین عراق، ملک کسی نمی شد. أعیان و رؤسای جیش و... می آمدند و مثلا صد هزار هکتار را به عهده می گرفتند و آخر سال، مقدار مشخصی به دولت می داد. عجیب است که از سالهای 270-280 به بعد وقتی کسی را وزیر می کردند دو سه سال بعد، اموالش مصادره می شد. این اموال گاهی به دو میلیون دینار هم می رسید. این ها در تاریخ ابن اثیر آمده است. یعنی معلوم می شد که در این مدت، چقدر مال به ناحق برده است. سلطان محمد خوارزماشاه که سنی تندی است در یک سال، خراج ایران را به مردم بخشید که دو میلیون دینار بود. یعنی دو میلیون دینا خراج کل ایران بود.

تقبل غیر از خراج است. یک زمین را می گرفته است با هکتار زیاد و در سال، مقدار مشخصی می داده است. کشاورز، عمال، کود، سم و... می آورده است. مثلا اگر بنا بوده صد هزار به خلیفه بدهد بقیه اش برای خودش می مانده است.

ایشان می گوید : قباله، عقد است و مشکلی ندارد چون به مجرد عقد، طرف مقابل مالک می شود. مثلا اگر خانه اش را اجاره داد به مجرد عقد، مالک اجرت می شود. این غیر از خراج است. پس اشکال ایشان این است که چرا قبالة الارض را با جزیة الرؤوس یکی کردید. انصافا حق هم با سید یزدی است.

[11] . چون در اراضی خراجیه - همانگونه که شیخ گفتند - کسی مالک نیست. ولی مرادشان کسی است که زمین را از سلطان تحویل گرفته است که روی آن کار کند.

[12] . مقتضای قاعده این است.

[13] . مستعمل، کارگر یا کسی است که روی زمین کار می کند و مراد از مالک، کسی است که آن را از سلطان گرفته است.

[14] . یعنی از اول، این مالیات بر مالک (کسی که زمین را از سلطان گرفته است) بوده است. سهم مستعمل، باید از قبل از دادن خراج، محاسبه شود.

کسی که قرارداد می بندد «مساقی» است و کسی که کار می کند «ساقی» است. وظیفه ساقی، فقط سقی است و همانگونه که کود و سمّ و... به او مربوط نمی شود مالیات هم از سهم او محاسبه نمی شود.

[15] . چون در اصل، بر مالک است.

[16] . عادتا در اینجا «فاء» نمی آوردند.

[17] . مستثنی : بر عامل باشد. مستنثی منه : بر مالک باشد.

[18] . اين روايت، سندا واضح نیست.

[19] . از این روایت معلوم می شود که اگر شرطی در بین نباشد باید خود مالک، مالیات را بدهد. البته این روایت با ضعف سندش معلوم نیست در ارض خراجیه باشد. کلمه «خراج» در برخی روایات در مورد اراضی خراجیه است و در برخی دیگر به معنای مالیات است. مضافا که لفظ خراج هم در متن این روایت نیست. اگر در زمینی سلطان مالیات غیر خراجی می گیرد و مالک هم با کسی که روی آن کار می کند شرط کند که مالیات هم بر گردن او باشد ولی آن سال، سلطان، دو برابر بگیرد در این صورت ما زادی که در آن سال اضافه شده است بر گردن مالک است چون مالیات بر زمین است و او مالک زمین است. مالیات که از زراعت نیست بلکه بر زمین است. در این روایت هم «آجرتُ» دارد و لذا معلوم نیست که حتی مزارعه بوده باشد بلکه اجاره است. تعبیر به زراعت هم در این روایت نیست لذا حتی ممکن است که دو سه محصول بکارد.

[20] . اینجا هم مالیات است و معلوم نیست زمین خراجی باشد.

[21] . این هم ماهیتا باید اجاره باشد. چون در باب مزارعه نمی تواند بگوید که سیصد تن گندم بده بلکه باید به نسبت بدهد. بله، به نسبت می تواند با درهم بدهد.


ارسال سوال