فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول چهارشنبه 1396/2/6 (104)

مدت 00:36:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : استصحاب : تنبیهات استصحاب : حقیقت حکم و حکم وضعی و تکلیفی


بحث در حقیقت حکم و قانون بود. فعلا باب دو تعریف سابق را می بندیم تا بعد از کتابشان بخوانیم.

گفتیم که در دنیای اسلام در کتب اصول یک سنخ مباحث در عده ای از کتب (مخصوصا در دنیای شیعه) در بحث اوامر آمده است مثل تعریف وجوب، اقسام وجوب و استحباب و... . در برخی کتب اهل سنت هم مثل شیعه است ولی عده ای از اهل سنت فصل خاصی برای بحث حکم و حقیقت حکم و... قرار داده اند. بحث اقسام وجوب و حقیقت وجوب و... را هم در همین باب آورده اند. برخی هایشان ترابط بین احکام (بحث اجتماع امر و نهی) را هم در این باب آورده اند.

مرحوم اصفهانی هم پیشنهاد داده اند که بحث اجتماع و امتناع جدا شود و در بابی مستقل بحث شود که در اصول مرحوم مظفر منعکس شده است.

در کتب اصول متأخر ما این بحث (حقیقت حکم و...) جدا نشده است و بحث حقیقت وجوب و اینها هم در باب اوامر آمده است. به نظر ما خوب بود که یک بخش از اصول را اختصاص به حقیقت حکم و... می دادیم و در بحث دیگری در الفاظ هم همین بحث را در الفاظ حکم بحث می کردیم. لازم هم نبود که فقط از صیغه «افعل» بحث شود. اقسام عبارات دال بر امر و نهی را در جلسات قبل بیان کردیم. چند مطلب را باید عرض کنیم :

اولا : این بخش که امروز می خواهیم مطرح کنیم در کتب ما نیامده است.

ثانیا : در کتب ما بحث حقیقت حکم در بحث اوامر آمده است، ولی این بحث مربوط به کل حکم است نه فقط اوامر و نه فقط جهت لفظی.

ثالثا : این بحث کاملا تحت تأثیر کلام است. گفتیم در اینکه مراد بزرگان اشاعره و معتزله چیست وارد نمی شویم چون بحث به درازا می کشد علاوه بر اینکه در کلمات خودشان و لوازم هر حرفشان هم تناقض هست. چون به هر حال بشر هستند.

چون بحث حکم پیش آمده است دیدیم که مناسب است که از کتاب «الإحکام» آمدی مطالب مربوط به بحث را به صورت خلاصه بخوانیم. ایشان از اشعری ها است و اشاعره هم خیلی روی او نظر دارند. انصافا هم کتابش را خوب نوشته است هر چند مطالبش را قبول نداریم. کتاب دیگری هم در کلام دارد که چاپِ تازه هم شده است. آن کتاب هم بین اهل سنت خیلی جایگاه دارد. ایشان در اصول و کلام اهل سنت جایگاه بالایی دارد. اشاعره با اینکه خیلی حرفهایشان بی سر و ته است ولی به برخی افرادشان مثل فخر رازی می نازند. یکی از چهره هایی که فقها و اصولا به او معتقدند همین سیف الدین أبو محمد آمدی است.

«آمد» از شهرهای جزیره (شمال عراق) است. از تکریت تا نزدیک سوریه فعلی را شمال عراق می گویند. مقدمه ابی الصلاح شهرزوری در داریة الحدیث تقریبا مشهورترین کتاب اهل سنت در زمینه ی خودش است که «شهرزور» هم از شهرهای جزیره است. اهل جزیره نوعا شدید هستند.

در چاپ الإحکام ما دارد که : «القسم الثالث فی المبادئ الفقهیه و الاحکام الفردية». ما گفتیم : بهتر است اصرار نکنیم که این مطالب از مبادی باشد بلکه می تواند از مسائل باشد چون علوم اعتباری قابل گسترش هستند. جلد اول این کتاب از صفحه 72 تا 136 مباحث مربوط به احکام است. این بحث صبغه ی شدید کلامی دارد لذا در اینجا زیاد متعرض مباحث کلامی شده اند. بحث حسن و قبح را هم در کتب اصولیه در اینجا آورده اند. ما مطالب این بخش از کتاب را ابتدا لیست مانند می می خوانیم تا به بحث مطلوب برسیم :

ایشان در ابتدا بحث از حاکم می کنند و سپس وارد بحث از حکم می شوند :

«الأصل الأول في الحاكم : اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى و لا حكم إلا ما حكم به، و يتفرع عليه أن العقل لا يحسن و لا يقبح و لا يوجب شكر المنعم و أنه لا حكم قبل ورود الشرع. و لنرسم في كل واحد مسألة :

المسألة الأولى : مذهب أصحابنا و أكثر العقلاء[1] أن الأفعال لا توصف بالحسن و القبح لذواتها و أن العقل لا يحسن ولا يقبح... و ذهب المعتزلة والكرامية و الخوارج[2] والبراهمة والثنوية وغيرهم[3] إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة و قبيحة لذواتها...».[4]

سپس ایشان بحث شکر منعم و وجود افعال و شرور را مطرح می کنند. اینها همه در بحث حاکم است. اجمالا یکی از راه هایی است که غرب طبق آن بحث هایش را رئی قانون گذاری برد به خاطر قول به حسن و قبح ذاتی بود. اشاعره گفتند : هر کس بگوید ما خودمان قانون می گذاریم کافر است. البته به نظر ما منافات ندارد که بگوییم : عقل، حسن و قبح را درک می کند ولی حاکم، خداوند متعال باشد.

ادامه عبارت : «الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه و ما يتعلق به من المسائل، و يشتمل على مقدمة و ستة فصول : أما المقدمة ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه. أما حقيقته فقد قال بعض الأصوليين : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.[5]

و قيل : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد،[6] و هما فاسدان لأن قوله تعالى : {والله خلقكم و ما تعملون}[7] و قوله تعالى : {خالق كل شيء}[8] خطاب من الشارع[9] و له تعلق بأفعال المكلفين و العباد[10] و ليس حكما شرعيا بالاتفاق.[11]

و قال آخرون : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير،[12] و هو غير جامع، فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا وكذلك الحكم بالملك والعصمة و نحوه أحكام شرعية[13] و ليست على ما قيل، و الواجب أن نعرف معنى الخطاب أو لا، ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه فنقول قد قيل فيه هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا و هو غير مانع،[14] فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد التكلم به إفهام المستمع فإنه على ما ذكر من الحد و ليس خطابا. و الحق إنه اللفظ المتواضع عليه[15] المقصود به إفهام من هو متهيىء لفهمه[16].[17]

و إذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية،[18] فقولنا : (خطاب الشارع) احتراز عن خطاب غيره، و القيد الثاني احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المعقولات و المحسوسات و نحوها و هو مطرد منعكس لا غبار عليه، و إذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب و الاقتضاء أو لا يكون، فإن كان الأول[19] فالطلب إما للفعل أو للترك، و كل واحد منهما إما جازم أو غير جازم، فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب و ما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب، و ما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة و ما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة، و إن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء[20] فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره، فإن كان الأول فهو الإباحة و إن كان الثاني فهو الحكم الوضعي،[21] كالصحة والبطلان و نصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا، و كون الفعل عبادة و قضاء و أداء و عزيمة و رخصة إلى غير ذلك.[22] فلنرسم في كل قسم منها فصلا و هي ستة فصول».[23]

سپس وارد حقیقت و اقسام وجود می شوند که نمی خوانیم. سپس بحث می کنند که فرض و واجب هم یکی است یا خیر؟ اینها را ما در بحث اوامر می خوانیم. سپس وارد حرام، مندوب، مکروه و مباح می شود. در فصل ششم در احکام ثابته به خطاب الوضع و الاخبار متعرض احکام وضعی می شود که علمای ما هم همین کار را کرده اند. در آنجا سه قسم می کنند : صنف اول : بحث سببیت. صنف دوم : مانع. صنف سوم : شرط. صنف چهارم : حکم به صحت. صنف پنجم : حکم به بطلان. صنف ششم : عزیمت و رخصت. البته ادامه دارد : بحث فعل و تکلیف به ما لا یطاق و بعد هم مکلف که باید عاقل و... باشد.

پس چهار بحث اساسی دارند که فهرست وار خواندیم : بحث اول در حاکم بود. بحث دوم در حقیقت و تقسیم حکم شرعی. بحث سوم در محکوم فیه و حکم بود. بحث چهارم هم در محکوم و مکلف و شرائط او.

این یک تفکر اشعری است که از اول تا آخرش را اجمالا خواندیم.

یک کتاب زیدی هم هست که مفصل نوشته است. این کتاب بالاترین درجه کتاب اصولی آنها است. زیدی ها به این کتاب «غایة» می گویند. انصافا هم خوب نوشته است چون از خط اعتزال است. چون فوائد شیعه هم دارد جلسه بعد از این کتاب می خوانیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . طبق این حرف ایشان ما باید در عقلائیت خودمان شک کنیم. البته ما این حرف را نقد نمی کنیم چون نقد برخی از حرفها، دالّ بر بی عقلی ناقد است.

[2] . نمی دانستم که نظر خوارج هم همین است.

[3] . شاید مراد از غیرهم، شیعه است.

[4] . الإحكام للآمدي : ج 1 : 120-119.

[5] . چند بار متعرض این مطلب شدیم.

[6] . تعبیر «عباد» را آورده اند برای شامل شدن بچه.

[7] . الصافات : 96.

[8] . الأنعام : 102.

[9] . این دو آیه از آیات معروف برای اثبات جبر در میان اشاعره است. در آیه اول چون ظاهرش این است که عمل را هم خداوند خلق کرده است. و در آیه دوم هم چون افعال عباد هم شیء است.

[10] . البته تعلق تکوینی است نه اعتباری.

[11] . البته تعلقش تکوینی است نه اعتباری. شاید بگوییم خطاب الله.... بالاعتبار لا بالتکوین.

[12] . کلمه ی «اقتضاء» و «تخییر» را اضافه کرده است.

[13] . اشکال ایشان این است که خود علم هم خطاب شارع است. البته علم در اینجا طریقیت دارد نه اینکه خود حکم باشد.

[14] . سپس اشکال می کنند به روش قدماء.

[15] . یعنی وضع شده است نه مثل الفاظی که دلالتشان طبعی و... است.

[16] . یعنی خطاب به در و دیوار و حیوان نباشد. سپس توضیحی داده که نمی خوانیم.

[17] . ادامه عبارت که استاد نخواندند :«(فاللفظ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات و الإشارات المفهمة، و (المتواضع عليه) احتراز عن الألفاظ المهملة، و (المقصود بها الإفهام) احتراز عما ورد على الحد الأول، و قولنا (لمن هو متهيىء لفهمه) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم و المغمى عليه و نحوه.

[18] . که شامل احکام وضعی و تکلیفی (هر دو) می شود. حسن و قبحی که محل کلام است این است که آیا برخی افعال، باعث مدح و ذم می شود که در شریعت، ثواب و عقاب داشته باشد یا خیر؟ آنها می گفتند : بله. مثلا دروغ را انسان می گوید. ولی اشاعره می گویند : چون شارع گفته است پس قبیح است. ظاهر عبارت برخی هم از عجائب است که گفته اند : دلیلی نداریم که بعنوانه قبیح باشد. لذا حکم را منحصر به خداوند می دانند چون ادراک حسن و قبح، منحصر به شارع است. همان عبارت معروف که گفته اند یا نسبت داده اند به آن ها که : «الحَسَن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه». مثلا آسفالت کشیدن نه حسن دارد و نه قبح دارد مگر اینکه خداوند بگوید، اگر خداوند نگفت پس لا اقل، غیر حَسَن است. پس تصور اینها از اینجا شروع می شود. پس تا قانون الهی نیامده است نمی توانیم حرفی بزنیم. البته انصافا خلاف وجدان ما است که در همه چیز منتظر باشیم تا شارع بگوید.

اینها زیر بنای عقلی این را اینگونه کردند که باید شارع بگوید تا حسن شود.

[19] . یعنی : اقتضاء.

[20] . یعنی اقتضای یک طرف را نداشته باشد.

[21] . پس فرق بین حکم وضعی و تکلیفی روشن شد. حکمی که شارع می کند اگر اقتضایی نداشته باشد وضعی است.

[22] . عبارت مرحوم نائینی یا خوئی را خواهیم خواند.

[23] . الإحكام للآمدي : 1 : 137-135.


ارسال سوال