فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه سه شنبه 1396/1/29 مکاسب محرمه (99)

مدت 00:43:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                      بسم الله الرحمن الرحیم

  موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات و مقاسمه و خراج : عبارت سید یزدی


بحث در قبول لوازم قول به جواز خرید خراج و... بود. به اینجا رسید که باید بگوییم : جائر هم ضامن نیست. همچنین باید بگوییم که جواز، اختصاص به شیعه ندارد بلکه باید برای سنی هم درست باشد. سید یزدی بنا گذاشتند که تفکیک بین آثار کنند : شیعه مالک می شود و تمام آثار ملک بار می شود ولی جائر، غاصب و ضامن است. مرحوم اردبیلی گفتند که اگر یکی را اجازه داد بقیه را هم باید قبول کنید.

ادامه عبارت سید : «فلا يمكن التّفكيك بين البيع و الشّراء بحسب الواقع كما هو واضح. نعم لا بأس به بالنّسبة إلى ترتيب الآثار في الظاهر،[1] كما إذا أوقعا عقد البيع بالفارسي و كان مذهب أحدهما صحّته و الآخر فساده و كما في ما لو أقر بحرّية عبد الغير ثمّ اشتراه فإنّهم ذكروا أنّ ذلك صحيح و يصير حرّا بمجرّد الشراء».

مثال او را که دیروز خواندیم. مثال دوم هم که ارجاعش به باب اقرار بود. بحث در این بود که کسی ادعا می کند که دیده است که فلانی عبدش را آزاد کرده است ولی خود مالک، منکر است. اگر خود این شخص رفت و عبد را خرید، فتوی داده اند که بیع درست است و پول هم ملک بایع می شود ولی خریدار، مالک عبد نمی شود. تفکیک بین این دو چطور است؟ گفته اند : طبق قاعده ی «إقرار العقلاء علی انفسهم جائز» وقتی اقرار کرد که خودش مالک نبود و اقرارش در حق دیگری هم نافذ نبود ولی وقتی خرید، اقرارش در حق خودش نافذ می شود.

عرض کردیم که مباحث اقرار، پیچیده است. ما قاعدتا محل پیچیدگی بحث را پیدا می کنیم. در اینجا پیچیدگی بحث در اینجا است که اقرار، مرجعش به اماره است یا اصل عملی ؟ اگر اماره باشد آثارش بار می شود ولی اگر اصل عملی باشد، آثارش قابل تفکیک است. لذا اقرار این مشکل را دارد. شیخ هم در رسائل دارد که گاهی از علم اجمالی، علم تفصیلی پیدا می شود که مخالفت با واقع صورت گرفته است و یکی از مثالهایش، اقرار است. مرحوم نائینی هم دارد که بحث اقرار، مشکل است.

در باب اقرار هم در دو مرحله قابل بحث است. در دادگاه ممکن است می خواهند خصوصمت را سریع رفع کنند لذا اقرار را قبول می کنند، «من فمک ادینک». ولی اگر دادگاه نباشد و صحبت دوستانه می کنند اینکه اقرار بر بینه مقدم باشد (و اقرار، سید البینات باشد) روشن نیست.

فکر می کنم مراد از اینکه در فقه بحث می کنند : «اقرار، انشاء است یا اخبار؟» همین است. بحث دیگری هم دارند که اقرار، ایقاع است یا عقد. این را دیگر فکر نمی کنم که به بحث ما راجع باشد.

یعنی اگر گفت : «این کتاب مال اوست» آیا او هم باید قبول کند یا ایقاع است و همین مقدار، کافی است که ملک دیگری شود. برخی گفته اند : شاید اقرار، عقد باشد. دیگران هم می گویند که قبول نمی خواهد و ایقاع است.

صاحب شرائع (قدس الله سرّه) اقرار را در ضمن ایقاعات (مثل طلاق و...) ذکر کرده است ولی تصریح ندارد که ایقاع است. نمی توانم نسبت بدهم که در ذهن مبارکشان این بوده است که ایقاع است یا خیر؟ ولی اهل سنت و شیخ در مبسوط، در ضمن عقود ذکر کرده اند.

به نظرم اگر از این باب بحث می کردند (که آیا اقرار، از امارات است یا اصول؟) بهتر از مطرح کردن بحث عقد و ایقاع و... بود. البته در آن زمان فرق اساسی بین اصول عملیه و امارات، روشن نبود ولی به نظرم تفکیک آثار که می کرده اند نظرشان روی اصل بودن اقرار، بوده است.

مرحوم شیخ در نهایه، باب اقرار را ندارد ولی در مبسوط به صورت مفصل دارد و حدود چهل-پنجاه صفحه بحث می کند و فروع دارد. ظواهر امر این است که از ایشان این بحث ها را از اهل سنت گرفته است. این بحث اقرار به حر بودن عبد را در مغنی ابن قدامه ندارد. نحوه بحث شیخ در مبسوط هم واضح است که از اهل سنت گرفته است. بعد از مبسوط، این بحث در شیعه جا افتاد.

در اهل سنت ابتدا آیات اقرار (مثل : «أ لست بربکم؟ قالوا بلی» را دارند، سپس روایات ماعز و... را در رجم دارند. ولی «اقرار العقلاء» را به عنوان روایت ندراند. در کتاب جدیدشان (الموسوعة الفقهیة 45 جلدی شان هم که مهم فروع اقرار را دارند و اشاره اجمالی به ادله را هم دارند) این قاعده به عنوان روایت نیامده است. از کتب قدیمشان، سنن بیهقی هم این را ندارد. هیچ کدام از کتابهایی که از اهل سنت دیده ام اقرار العقلاء را به عنوان روایت ندارند. شیخ هم در مبسوط ابتدا آیات، سپس روایات را مثل اهل سنت دارد ولی اقرار العقلاء را به عنوان روایت ندارد.

نمی دانیم چطور شده است که صاحب وسائل می گوید : «اشتهر فی کتب الفقه». جواهر هم دارد : «النبوی المستفیض أو المتواتر». البته تعبیر «بین المسلیمن» ندارد. مرحوم استاد ما مرحوم بجنوردی هم بعد از عبارت جواهر دارند که : «بل لا یبعد تواتره، لاتفاق الفریقین علی نقله». ادعای ایشان تواتر بین مسلمین نیست.

اینها از عجائب کار است که در مصادر قدیم ما به عنوان حدیث نبوده است ولی بعدا حتی ادعای تواتر هم شده است. اهل سنت هم که از قدیم تا جدیدشان این را ندارند. اصل مسأله اقرار روایت ندارد چه رسد به این مسأله عبد و اقرار.

در سرائر هم دارد که «معقد اجماعهم» که نشان می دهد که از اصطیاد هم گذشته است. ولی به هر حال، روایت نیست. چرا در مصادر اول ما، به عنوان روایت ضعیف هم نبوده است و بعد ادعای تواتر و استفاضه می شود. گاهی در برخی بحثها متأثر از اهل سنت هستیم (مثل قاعده علی الید ما اخذت) ولی در این مسأله سنی ها چیزی ندارند. آنها روی خطشان باقی مانده اند ولی ما خارج شده ایم.

صاحب جواهر تفصیلی دارد و این تفصیل را از محقق گرفته و خودش کمی آن را تعدیل کرده است. شیخ در مبسوط دارد که شراء، صحیح است و عبد هم حر می شود. حتی در قصه ماعز در یک متنی دارد که حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) فرمودند : بپرسید که دیوانه نباشد. بعد فرمودند : شاید مست است. سپس یکی از صحابه دهانش را بود کرد و گفت مست نیست. اگر قرار بود که اقرار، فی نفسه حجت باشد این کارها لازم نبود.

راجع به قوانین بشری هم نمی توانم نسبت بدهم ولی بعید است که به مجرد اقرار، چیزی را نسبت بدهند بلکه قاعدتاً تحقیق می کنند. اینکه برای خودش مطلقا قبول کنند و برای غیرش مطلقا قبول نکنند انصافا بعید است. گفتیم که حتی برخی علمای اسلام دارند که طرف مقابل هم باید قبول کند. یعنی اقرار را عقد می دانند.

در فقه خودمان در کتاب شیخ (مبسوط) هست که شراء، صحیح است ولی عبد، حر می شود. صاحب شرائع می گوید : این مشکل است. چطور حر را بخرد و بگوییم بیع نسبت به یکی درست است و نسبت به دیگر مرحوم نادرست؟! اگر نسبت به خریدار درست نباشد که آزاد نمی شود. پس باید بگوییم وسیله ای است برای استنقاذ حر. یعنی ظاهرش شراء است ولی در حقیقت، استنقاذ است چون نمی شود بذل ثمن در ازای حر کرد. پول را هم چون خودش تسلیط کرده است بایع، مالک می شود.

در هر رشته ای (حتی بقالی) نکات ظریفی وجود دارد. این ظرافت فقه است که ایشان می گویند : اصلا شراء نیست که بخواهیم قائل به تفکیک آثار بشویم یا نشویم. در واقع مالش را تسلیط کرده است و عدول از اقرار هم که نمی شود کرد.

ولی سید می خواست عقدی را تصویر کند که نصفش درست است و نصفش نادرست.

صاحب جواهر هم احتمالاتی اضافه کرده است مثل اینکه : نسبت به یکی بیع باشد و نسبت به دیگری استنقاذ باشد، یا برای هر دو استنقاذ باشد یا... : «و ذكر صاحب الجواهر أنه بالنّسبة إلى المشتري استنقاذ لا شراء، لإقراره السّابق بأنّه حرّ و لا يجوز بيعه و بالنّسبة إلى البائع يترتّب عليه آثار البيع الحقيقي».

این حرف صاحب جواهر است نه شرائع. شرائع می گوید : اصلا بیع نیست. حرف صاحب جواهر هم قابل قبول نیست. حرف شرائع دقیقتر است. در مبسوط که اصل در این فرع است فرع دیگری به این چسبیده است. آن فرع را شرائع ندارد ولی مسالک دارد اما نه به نحوی که بنده می گویم. معلوم است که جواهر، مسالک را دیده ولی مبسطو را ندیده است. در اهل سنت دو فرع را آورده بوده اند که مبسوط هم از آنها گرفته است. فرع اول : اگر گفت این خانم، خواهر رضاعی من است ولی آن زن منکر باشد اگر عقد کردند آیا می شود گفت نسبت به زن درست است ولی نسبت به مرد باطل است؟ فرع دوم : اگر کسی گفت : این شخص عبدش را آزاد کرده است و بعد خودش آن را خرید آیا می شود گفت که بایع، مالک ثمن می شود ولی خریدار مالک عبد نمی شود؟ در فرع اول گفته اند : از هر دو طرف باطل است. ولی در دومی قائل به تفکیک شده اند. آنها می خواسته اند بگویند : برخی فروع، تفکیک دارد (و لو ظاهرا) اما برخی دیگر، تفکیک ندارند. بله، اقرارش نباید روی زن هم نافذ باشد ولی عقد ازدواج، دو طرفه است و قابل تفکیک نیست. انصافا نکته قانونی لطیفی است که تفکیک در عقود مختلف، فرق می کند. در برخی عقود می شود ولی در برخی عقود نمی شود تفکیک کرد. آنها می خواستند بگویند : در بیع و شراء می شود تفکیک کرد. محقق می گویند : در بیع  و شراء هم نمی شود و این هم استنقاذ است نه شراء.

فکر کنم صاحب شرائع (با تمام جلالت شأن) دقت نکرده اند و این فرع را نیاورده اند. البته شاید ایشان فرع دیگر مبسوط را دیده است و نکته را هم ملتفت شده است ولی آن فرع را نیاورده است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . یعنی : قائل به تفکیک بین آثار اصول و امارات شویم. در سابق اصول عملیه و امارات یکی بوده اند. بنای حوزه های ما از زمان مرحوم وحید بهبهانی تا الآن (حدود سه قرن) این است که بین این دو، تفکیک آثار هست. مثلا اگر یادش رفت که وضو داشته یا نه و بعد از نماز شک کرد، نمازش درست است ولی برای نماز بعدی باید وضو بگیرد، چون اصالة الصحة فی فعل النفس (قاعده ی فراغ و تجاوز) جاری می کنند. بله، در قدیم این بحث در اهل سنت بود که : حیوانی که متولد از دو حیوان طاهر و نجس است و صدق هیچ کدام هم بر او نمی شود و صدق حیوان ثالثی هم بر او ممکن نیست، در گوشتش اصالة الحرمة جاری می کنند ولی در خودش، اصالة الطهارة. آقای خوئی هم در هنگام شک در تذکیه می گویند : گوشتش حرام است ولی خودش پاک است.


ارسال سوال