فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه دوشنبه 1396/1/28 مکاسب محرمه (98)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش زکات و مقاسمه و خراج : عبارت محقق اردبیلی


عبارت سید یزدی را خواندیم که گفتند : این حکم در سه مقام مخالف قاعده است. البته مرحوم استاد گفته اند که ایشان این حکم را در دو مقام مخالف قاعده می دانند ولی شاید این در جای دیگری از کلام سید بوده است که ما ندیده ایم.

گفتیم که در کلمات علمای ما کم می شود که روایتی را حمل بر حکم ولائی کنند. حتی شیخ در بحث بیع سلاح هم مسأله را فردی دانسته است. ما احتمال دادیم که اصولا مسأله ی بیع سلاح، حکومتی باشد. علمای ما اینها را بیشتر فقه استنباطی گرفته اند. در روایتی دارد که فروختن سپر اشکال ندارد ولی غیرش اشکال دارد. در زمان ما تفسیر به اسلحه ی دفاعی و هجومی می شود. الآن هم در قوانین بین المللی هست که برخی از کشورها را اجازه می دهند که فقط سلاح دفاعی تولید کنند نه هجومی. این روایات را ما احتمال دادیم که حکم ولائی و حکومتی باشد نه استنباطی. طبیعت سلاح مخصوصا با پیشرفت های بشر طبیعت خاصی است و نمی توان آن را فردی دانست که مثلا حکم اولی و دائمی این باشد که سپر بفروشد ولی شمشیر نفروشد. مرحوم اردبیلی می فرمایند : اگر اجازه عام است چگونه می شود که حکومت امضا نشود ولی تصرفاتش امضا شود؟! این به معنای امضای حکومت است.

ادامه عبارت سید یزدی را می خوانیم :[1] «ثمّ إنّ ما ذكره المصنف قدّس سرّه و التنقيح من كون جواز الشّراء من باب إذن الإمام ع الّذي هو الوليّ للأمر و يكون من باب الإجازة في الفضولي أحد الاحتمالات في المسألة و الظاهر أنّه المتعيّن و لازمه براءة الذّمة الدّافع من الخراج حسب ما ذكرنا سابقا بل و براءة ذمّة السّلطان أيضا من الضّمان و إن كان عليه الإثم من جهة العصيان و العدوان،[2] فتبعات الغصب عليه جميعا إلّا الضّمان،[3] إذ هو نظير ما إذا غصب الغاصب مال الغير فوهبه لآخر و أجاز المالك ذلك،[4] و إن كان الإذن و الإجازة خاصّا بالشّيعة دون المخالفين،[5] و كان الإمضاء بالنّسبة إليهم لا بالنّسبة إلى الجائر من حيث هو، إذ معه لا يمكن بقاء ضمانه إذ لا يعقل تصحيح المعاملة من أحد الطّرفين دون الآخر، فلا يمكن التّفكيك بين البيع و الشّراء بحسب الواقع كما هو واضح.[6] نعم لا بأس به بالنّسبة إلى ترتيب الآثار في الظاهر كما إذا أوقعا عقد البيع بالفارسي و كان مذهب أحدهما صحّته و الآخر فساده[7] و كما في ما لو أقر بحرّية عبد الغير ثمّ اشتراه فإنّهم ذكروا أنّ ذلك صحيح و يصير حرّا بمجرّد الشراء».

درباره کسی که می گوید : «من عبدم را آزاد کرده ام» ولی می رود آن را از دیگری می خرد می گویند : بیع، درست است ولی با خریدنش، آزاد می شود چون «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». این بحث ها در زمان مرحوم کرکی کلید خورد و مرحوم اردبیلی آن را خیلی مفصل کرد ولی باز این رویه ترک شد تا اینکه وحید بهبهانی دوباره به این ریزه کاری ها وارد شد. سپس مرحوم شیخ جعفر کبیر (کاشف الغطاء) و شیخ انصاری و دیگران این راه را ادامه دادند.

اینها بحث هایی هستند که غالبا روایت ندارند و لذا خط قمی ها که دنبال روایت بودند طبیعتا این بحثها را ندراند، ولی خط بغداد از زمانی که شیخ، مبسوط را نوشت این بحث ها را قبول کرد. فروع فقهی ما تاریخ دارد. مثلا گاهی روایت نبود ولی تلقی به قبول بود. اینها در فقه الرضا و آثار صدوق هست. گاهی هم نه روایت بود و نه تلقی به قبول، بلکه تفریع بود ست که اینها عادتا از زمان شیخ انجام شده است.

اینجا هم یک قول این است که بیع باطل است، یک قول هم اینکه درست است، یکی هم که مشهور است اینکه بیع درست است ولی عبد، آزاد می شود.[8] عده ای از فتاوایی که در فقهی که از زمان شیخ (بیشتر در مبسوط، ولی در غیر مبسوط هم هست) راه افتاد تا دو قرن بعد (تا زمان محقق و علامه) مقبول طائفه بود. اینها همان مباحثی هستند که نوعا علامه در آنها ادعای اجماع کرده است. مواردی که علامه ادعای اجماع کرده است ولی نه در فقه الرضا هستند و نه در روایات، منشأش همین دو قرن است.

در این مسأله هم هر چند اجماع نیست ولی بیشترین نظر، روی آزادی عبد شد. در اینگونه مسائل غالبا پناهشان به قاعده ی فوقانی (إطلاقات) است مثل : إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز یا أحل الله البیع و... . البته از زمان مرحوم وحید بهبهانی ریشه یابی های اصولی هم مطرح شد. مثلا در این مسأله تفکیک کردند و گفتند که بیع درست است ولی عبد هم آزاد می شود. مرحوم سید می گویند : در امثال این موارد، تفکیک واقعی نمی شود ولی تفکیک ظاهری درست است. این خیلی نکته دارد. اینکه او غاصب و ضامن باشد ولی تو هم مالک باشی به این معنی درست است که حکم واقعی بر ضمان اوست ولی حکم ظاهری بر مالکیت تو است.[9] در مثال عبد هم تفکیک ظاهری است به قاعده ی اقرار.

در بحث اقرار در اصول هم متعرض شدیم. اینجا هم سید از راه واقع و ظاهر می آید. اختلاف حکم به لحاظ واقعین اشکال دارد ولی به لحاظ ظاهر و واقع اشکال ندارد. در اینجا یکی می گوید : عبد، ملک من است و دیگری آن را از او می خرد ولی خودش قائل بوده است که قبلا کا مالک او بود، او را آزاد کرده بوده است. در این صورت، بیع درست است ولی عبد هم آزاد می شود. اینکه فروشنده، مالک پول می شود واقعی است ولی اینکه خریدار، مالک نمی شود ظاهری است به خاطر قاعده ی اقرار العقلاء.

بحث اینکه «العلم التفصیلی یتولد من العلم الاجمالی» را در مرحوم نائینی نگاه کنید. ایشان در چند باب این را نقل می کند که یکی باب اقرار است. البته ایشان در باب اقرار مشکل می داند. اشکال فنی اش هم این است که خود اقرار، جنبه اخباری دارد و شأنش حکایت از واقع است پس چرا فقط باید «علی انفسهم» باشد تا جائز شود؟ وقتی جنبه حکایت دارد باید واقع را نشان بدهد پس چرا مطلقا جائز نباشد؟ این یا اصل است یا اماره. اگر اماره است (که شاهد عرفی هم دارد) چرا فقط علی انفسهم؟ لذا باید بگوییم که خنثی است، نه اصل است و نه اماره. این هم آثار دارد. اگر معاذ الله گفت : «من با فلان زن زنا کرده ام» این اقرار بر خودش نافذ است نه بر آن زن.[10] لذا سید یزدی می گوید : ترتیب آثار در ظاهر است.

این هم به اندازه اصل عملی است نه اماره. مثلا اگر اقرار به دزدی کرد مشهور می گویند : باید دو بار اقرار کنند ولی مرحوم استاد یک اقرار را هم کافی دارند به خاطر یک روایت. البته هر دو هم روایت دارد.[11] در باب اقرار نمی شود فنی جمع کرد. لذا در اقرار، نوعی تعبد هست. نیمه اماره و نیمه اصل است. اینکه دیدم که عبدش را آزاد کرد اماره است ولی اینکه فقط برای خودش حجت است اصل است. در باب سرقت هم عده ای از اهل سنت می گویند : با یک بار اقرار، مال به صاحبش بر می گردد ولی دستش با دو بار اقرار، قطع می شود.

یک بار دیگر هم گفتیم که : راجع به «روایت إقرار العقلاء علی انفسهم جائز» در جواهر می گوید : «و قد اشتهر فی کتب الفقه...». بعد هم دیدیم که اصلا وجود ندارد بلکه ابن ادریس در سرائر دارد که «معقد اجماعهم علی ان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».

ما در «الناس فی سعة ما لم یعلموا» و «الناس مسلطون علی أموالهم» گفتیم که بعید نیست اینها نصوص قانونی قبل از اسلام بوده باشد، مثلا از قوانین رم باستان بوده باشند.[12] در کتاب عبد الرزاق سنهوری هم «من حاز ملک» را نوشته است که از قوانین رم باستان است. این متن بین اصحاب ما به نبوی (صلّی الله علیه و آله سلّم) مشهور است.[13] به نظر ما اینها تعابیر قانونی قبل از اسلام بوده است، یا مثلا در ضمن کلام فلاسفه باستان بوده است که درباره جمهوریت و امور اجتماعی نوشته اند. بعید نیست که یک ماده ی قانونی بوده باشد که افراد را به مقدار اقرار خودشان، مواخذه کنند. شاید یک قانون در محاکم بوده است.

فتوای اصحاب ما این است که یک اقرار در سرقت نافذ نیست. در زنا هم بنای مسلمانان این است که نافذ نمی دانند. ابن حزم می گوید : یک بار اقرار هم کافی است.

در فقه اسلامی مواردش یک نواخت نیست. عقلائی بودنش هم یکنواخت نیست. به نظر ما اینکه به این روایت چسبیده اند به خاطر این است مشکلات را حل می کرده است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 44‌.

[2] . یعنی غاصب هست ولی ضامن نیست. لذا گفتند : مقداری که از سلطان گرفتید ملک شما است ولی سلطان هم ضامن است. سلطان هم ضامن آن مالی که به من فروخته است باشد و هم پولی که من به او داده ام. مرحوم اردبیلی گفت : بگویید شراء درست است ولی لوازمش خیر. حتی هبه را هم قبول نکرد.

این بحث هم اختصاص به اینجا ندارد. در فقه استباطی داریم که «لا عتق إلا فی ملک» و «الإنسان لا یملک العمودین». عده ای می گفتند : یکی دومی را تخصیص می زند و این هم تعبد است.

مرحله ای از فقه داریم که روی مناقشات و تحلیل رفته است. این سنخ بحث در شیعه مقبول نبود بلکه در میان اهل سنت به نحو رأی و قیاس، معمول بود. بعدها در شیعه آمد ولی نه به نحو رأی اهل سنت. در اینجا گفتند : ملکیت آناً مّا صورت می گیرد. در ما نحن فیه هم بحث است که کیفیت جمع چگونه است؟ هم او غاصب است و هم تو مالک می شوی.

[3] . این را از این در آورده است که امام (علیه السلام) فرموده اند : گندم خریدن درست است. یعنی : نمی شود یک طرف درست باشد ولی طرف دیگر درست نباشد. کسانی که قائل به تعبد هستند می گویند : گندم داخل ملک شما شد به اذن امام (علیه السلام) ولی او هم ضامن است. سید یزدی می گویند : «امام (علیه السلام) ولایت دارد» و به این نحوه، جمع می کنند.

[4] . ایشان می گوید : این مثال شبیه این است که در اینجا هم سلطان، غاصب و ضامن است و هم خریدار، مالک است.

[5] . یعنی امضای امام (علیه السلام) فقط برای من است که گندم خریده ام نه جائر.

[6] . ولی امام (علیه السلام) اعمال ولایت کرده اند.

[7] . مثال معروفی است که می گویند هر کدام طبق فتوای خودشان مکلف هستند پس هر دو درست است. ولی این هم مشکل است که با فتوی، واقع را تغییر بدهیم.

[8] . ملکیت آناًمّا در اینجا تصویر نمی شود چون در اصل، آزاد بوده است.

[9] . البته صاحب جواهر چند صفحه صحبت کرده اند که بد نیست. شیخ هم به مناسبتی در اول رسائل (در بحث قطع) بحث اقرار را دارند که گاهی قاعده را در دو طرف جاری می کنیم ولی علم اجمالی هست که یکی مخالف واقع است. مثال اقرار را هم می زنند.

[10] . انصافا مرحوم نائینی خیلی خوب وارد شده اند. برخی کارهای ایشان خیلی فوق العاده است. درست است که این قاعده ی اقرار در اینجا مشکل دارد.

[11] . این روایت مرحوم استاد هم در تهذیب سه بخش دارد ولی در کافی دو بخش دارد. کلینی چون از باب حجیت برخورد کرده است یک بخش را حذف کرده است ولی شیخ از باب نقل هر سه را آورده است.

[12] . البته در قوانین حمورابی که می خواندم این ها را ندیدم. البته همه اش را نخوانده ام. قوانین حمورابی بیشتر جنبه جزئی دارد. سه هزار و هفتصد و اندی ماده است. نخستین قانون بشری است که به چهار هزار سال قبل می گردد.

[13] . آقای خوئی چون جابریت شهرت را قبول نمی کنند این متن را قبول ندارند.


ارسال سوال