فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول دوشنبه 1396/1/28 (99)

دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


 موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : عبارت مرحوم آقا ضیاء در تنبیهات استصحاب : حکم وضعی و تکلیفی

بحث در فرق بین حکم تکلیفی و وضعی بود. یک فرق معروف هست : آنچه مستقیما به فعل مکلف می خورد حکم تکلیفی است و آنچه به واسطه می خورد حکم وضعی است. این فرق در الفوائد المدنیة هم هست. خود مرحوم نائینی هم بعدا خواهند گفت. در امر ثالث از مقدمه هم خواهد آمد.[1]

مرحوم نائینی حکم را از مقوله اعتبار (جعل، ابداع و ایجاد) می دانستند. بعدا هم توضیح خواهند داد که حکم از مقوله انتزاع نیست. البته انتزاع هم حالت نفسانی است ولی در انتزاع، چیزی را اضافه نمی کند (ولی در اعتبار، اضافه می کند) بلکه فقط یک عنوان در می آید. مثلا فوقیت را از سقف و تحتیت را از زمین در می آورد، ولی در مثل وجوب و حرمت، هر چند آنها هم وجود ندارند ولی نفس آنها را ابداع و جعل می کند و روی آنها اثر بار می کند. البته هر دو (تکلیفی و  وضعی) در وعاء اعتبار، یک نحوه ی وجود نفس الأمری دارند. گفتیم که تکلیفی و وضعی هر دو اعتبار هستند ولی یکی ابتداءً به فعل می خورد ولی دیگری با واسطه، یعنی مباشرةً به فعل نمی خورد بلکه به استتباع است.

مرحوم آقا ضیاء حکم وضعی را قابل اعتبار می دانند ولی حکم تکلیفی را انتزاعی می دانند. البته ایشان می گویند : «احکام وضعی به هیچ نحو قابل جعل نیست» ولی مرادشان این است که جعل حقیقی برای آنها نیست نه اینکه قابل اعتبار نیست. اینکه «سوره، جزء نماز است» به این معنی نیست که مشکل دارد بلکه جزئیت، اصلا در وعاء اعتبار نمی آید. باید امر کند به یک مجموعه ی امور (که یکی از آنها سوره باشد) تا جزء شود. جزئیت، انتزاع می شود از امری که به یک سری امور خورده است. لفظ، قصور ندارد. حتی اگر بگوید : «جعلتُ السورة جزءً للصلاة» یعنی امر کردم به نمازی که ده جزء دراد و یکی سوره است نه اینکه سوره، به عنوان جزء، جعل شده است. در واقع، قصور قانونی است نه قصور تعبیری.

به این مناسبت هم آقایان در اینجا بحث کرده اند که احکام وضعی، قابل جعل هستند یا نیستند یا تفکیک قائل شویم؟ الآن غالبا قائل به تفکیک هستند. مثلا ملکیت قابل جعل است ولی شرطیت قابل جعل مستقیم نیست. شیخ هم می گوید : هیچ کدام از احکام وضعی قابل جعل نیستند. توضیح خواهیم داد که شیخ و امثال شیخ که ملکیت و زوجیت را قابل جعل نمی دانند به چه معنی است.

در عقد نکاح، زن انشاء زوجیت می کند. (زوجیت تکوینی و فلسفی هم داریم. این زوجیت در وعاء اعتبار است) اولاً در بحث نکاح، گفته ایم که حقیقت نکاح، ایجاد علقه ی زوجیت بین طرفین است. معامله (خرید و فروش) نیست. حقیقت هر عقد و ایقاعی باید ابتداءً روشن شود.

ثانیاً لفظ مناسب با آن حقیقت باید به کار برده شود. اگر حقیقتش آزاد بودن تمتعات جنسی است باید «متّعت» بگوید ولی اگر زوجیت اعتباری است باید «زوّجت» بگوید چون تمتع، لازمه است نه حقیقت ازدواج. باید لفظ صریح به کار برد.

پس باید دقیقا مفهومی که قرار است ایجاد شود را روشن کنید و بعد هم لفظ صریح مناسب می خواهد. کنایه و مجاز، کافی نیست. لذا لفظ صریح در نکاح، «زوجت» است. در قرآن هم «زوجناکها» هست. «زوجناهم بحور عین» هم هست. البته «إنی أرید أن أنکحک إحدی ابنتیّ هاتین» هم داریم.

آنها می گویند : حتی اگر لفظ «زوجت» هم به کار ببرد، ایقاع نمی شود بلکه انتزاع می شود. انتزاع هم از مجموعه ی افعال و اقوال، صورت می گیرد. خلال بحث های آینده توضیحش خواهد آمد.

تصویر دوم هم علم به ملاکات بود. یکی دو قول دیگر هم هست که نزدیک به این هست که امروز یا فردا خواهیم گفت.

مسلک بعد، مسلک آقا ضیاء است که حکم تکلیفی را ابراز شوق اکید می داند. لذا ایشان شوق اکید (بعد از ایجاد مقدمات اختیاری و غیر اختیاری) را امر واقعی می داند. البته عده ای هم می گویند : شوق اکید اصلا وجود ندارد. شوق اکید بعد از وصول به مقدمات و قبل از تحریک عضلات است. نام شوق اکید را اراده گذاشته اند. برخی هم می گویند : شوق اکید، اراده نیست. بنایشان بر این است که اگر این شوق اکید، موجب تحریک عضلات برای نفس شد اراده تکوینی است ولی اگر برای موجب تحریک غیر شد، اراده تشریعی است.

آقا ضیاء می گوید : علم به شوق اکیدِ مولی که پیدا شد، عبد باید انجام بدهد. ابراز هم یکی از راه های تحصیل علم به شوق اکید است. این ابراز هم حقیقت حکم نیست بلکه بعد از ابراز، حکم و وجوب را انتزاع می کنیم. شبیه این بحث را آقایان در بحث مفهوم طلب دارند که دیروز توضیح دادیم و لذا تکرار نمی کنیم. ایشان در مفاد صیغه «افعل» هم می گویند که نسبت طلبیه یا ارسالیه است. ایشان در هر دو مقام قائل به انتزاع هستند نه اعتبار. نسبت، یک عنوان انتزاعی است که بعد از ارسال و طلب، انتزاع می شود. مثل اینکه وارد اتاق شوم ولی زیر سقف بودن هم انتزاع می شود. پس ایشان حکم را یک نوع امر انتزاعی می داند. اینکه مولی پس از مقدمات برایش ایجاد می شود شوق اکید است. عبد اگر شوق اکید را فهمید باید انجام بدهد.

یکی از مبانی صاحب کفایه این است که در باب اوامر و تکالیف، تابع اغراض مولی هستیم. لذا یکی از راه های سقوط امر را حصول غرض می داند، کما اینکه اگر غرض ساقط نشود هنوز امر باقی است، ولی اگر امر را قانونی بدانیم امر به جای خودش باقی است تا وقتی قانون عوض شود. اینکه مالیات بدهید برای خیابان کشیدن اگر کسی همه پولش را داد باز هم باید مالیات را بدهند مگر اینکه خودشان قانون را الغاء کنند. بحث غرض مولی در اوامر قانونی مطرح نیست. البته ممکن است برخی هم مخالف باشند و بگویند در قانون هم با سقوط غرض، قانون از بین می رود.

ریشه این بحثهایی که این بزرگواران در اینجا مطرح کرده اند فضای عبد و مولی است. این بحث ها مظاهر آن ریشه هستند. اینها رشته های به هم پیوسته ای است که قبل از ما هم کسی نگفته است.

البته آقا ضیاء حکم وضعی را اعتباری می دانند و سنخش را غیر از سنخ حکم تکلیفی می دانند. مرحوم نائینی هم هر دو را اعتباری می دانند و تأکید می کنند که حقیقت قانونی شان در اصل، یکی است.

ادامه عبارت آقا ضیاء در حاشیه :

«...[2]و حينئذ لا يبقى في البين إلّا إبراز إرادته لمحض إتمام الحجّة على عبده، و في هذا الإبراز لا يلزم أن ينشأ بكلامه مفهوم الطلب أو الإرادة - كما هو الشأن في كلّيّة الإنشاء الّذي هو مقابل الإخبار من شئون المفاهيم - بل يكفي لتحريك العقل نحو الامتثال إبراز شوقه بإخباره به بقوله: أريد أو أشتاق.[3] نعم، من نفس الإبراز ينتزع العقل بعنايةٍ عنوانَ البعث و التحريك[4] و بعناية أخرى عنوان الإلزام و اللزوم و الإيجاب و الوجوب،[5] فهذه العناوين إيجاديّة[6] بإيجاد الإبراز، و ليس دخلها في حكم العقل[7] دخلا موضوعيّا[8] بل طريقيّا صرفا.[9] و حينئذ إن أريد من جعليّة التكليف[10] جهة الإعلام باشتياقه، فليس ذلك من الاعتبارات الجعليّة،[11] بل من التكوينيّات الخارجيّة كإحداث سائر الكيفيّات الأخرى.[12] و إن أريد به جهة الاعتبارات الأخرى الطارية على الاعلام[13] فهي أجنبيّة عن جعل الجاعل.[14]

و بعبارة أخرى[15] نقول: إنّ الجعل في الأحكام الوضعيّة في الحقيقة راجع إلى إحداث أمر اعتباري في عالم الاعتبار بنفس الجعل،[16] و في [الحقیقة] الأحكام التكليفيّة راجع إلى تكوين الوصول الخارجي الّذي هو أجنبيّ عن الاعتباريّات، و إنّما هو موضوع اعتباريّات أخرى[17] قهريّة مترتّبة على هذا الاعلام و الإيصال من دون أن يكون قوامها بجعل جاعل، و حينئذ تقسيم الأحكام الجعليّة[18] إلى التكليفيّة و الوضعيّة ليس بمساق واحد، كما لا يخفى».

ظاهرا خلطی بین خود حقیقت و عناوین انتزاعیه ای که بعد از حقیقتش پیدا می شود شده است. دیروز هم گفتیم که نسبت طلبیه، امری است قائم بین سه طرف : طالب، مطلوب و مطلوب منه. ولی این نسبت، مفاد «افعل» نیست. در افعل، ایجاد طلب می کنیم. مرحوم نائینی (مانند مشهور) معانی حرفیه را ایجادی می دانند نه اخطاری، چون خودش چیزی نیست. بله معانی اسمیه را اخطاری می دانند. البته این هم وجه روشنی ندارد. ما باشیم و ارتکازات خودمان، اینکه آقا ضیاء می گویند : «انتزاع می کنیم» درست نیست.

اینکه مرحوم استاد و مرحوم نائینی می گویند : «وجوب، از صیغه در نمی آید بلکه از حکم عقل یا وجوب طاعت عبد بر مولی است». البته این اختصاص به این دو بزرگوار ندارد بلکه سید مرتضی هم همین را می گویند. به نظر ما تمام اینها خلاف ظاهر است.

ما یک إلزام و لزوم عرفی داریم و یک وجوب قانونی. اولی عمومی عام است و دومی قانونی خاص. عرب برای لزوم، صیغه «افعل» و برخی حروف مثل «علی» و برخی هیئات را به کار برده است. گاهی هم صیغه مضارع به کار برده است مثل : «یفعل کذا». و حتی گاهی ممکن است که جمله اسمیه باشد. البته مرحوم استاد می گفتند: به کار بردن جمله اسمیه برای انشاء درست نیست. به نظر ما این استعمال هم در زبان عربی مشکل ندارد و هم اینکه روایات داریم مثل : «الزعیم غارم» و «العاریة مردودة» که تصادفا هم حکم وضعی هستند و هم حکم تکلیفی.

این امور که به کار برده می شود (صیغه های افعل و...) ظاهرا یک مفهوم عرفی دارند (که مفهوم عام است) و یک مفهوم خاص. به نظرم - و العلم عند الله - بین این دو مفهوم خلط شده است. خیلی از اصطلاحاتی که در علوم هست، اصلش در عرف عام بوده است.

به ذهن ما همچنان که این صیغه و... را در لغت برای بیان اشتیاق داریم یک نوع الزام عرفی هم داریم که حتی ممکن است در عالم رفاقت هم باشد و وقتی کسی از دوستش چیزی بخواهد همنی الزام عرفی برداشت می شود و حتما لازم نیست که بین عبد و مولی باشد.

بحث به نام «حکمت وضع» هست به این معنی که هر معنایی عادتا برای لفظ خودش استفاده می شود. در جوامع محدود، عادتاً معانی اسمیه و الفاظ کم هستند. به این «حکمة الوضع» می گویند. این مفهوم که کسی را واردار کنید، مفهوم عرفی است و لفظ هم می خواهد. اقتضای «حکمة الوضع» همین است. این معانی اسمیه بعداً تطور پیدا کرد به دلالت تضمن یا التزام. وقتی وجوبِ قانونی شد، آثار هم آمد مثل : قضاء، زندان و تکرار و... . البته اینکه این اقسام دلالات ثلاثه (مطابقت، تضمن و التزام) را در لغت به کار ببرند به نظرمان کامل نیست. مطابقت که مدلول مستقیم است ولی آن دو تا را معانی مستبطن می دانیم. بشر ممکن است الفاظ را در ده جامعه در یک معنی استعمال کند ولی همین لفظ در هر کدام از این جامعه ها یک استبطان خاص خودش را داشته باشد. مثلا عاشورا در میان شیعه و سنی و یهودی استعمال دارد ولی معنای مستبطنش در هر کدام، چیزی مغایر با دیگری است. در اینجا هم این وجوب، به نحو دلالت استبطان است نه التزام و تضمن.

شیخ هم که می گوید : «ملکیت، انتزاعی است» یعنی از جمله ای از افعال انتزاع می شود. مثلا از اینکه کتاب را می توانید بفروشید یا جلد بگیرید یا بخوانید و... انتزاع می شود که شما مالک آن هستید. ملکیت، مستبطن این افعال متعدد است.

ملکیت در دنیای غرب، عالم سوسیالیتی و علام اسلامی هست ولی معنای مطابقی شان با هم فرق ندارند بلکه معنای مستبطنشان فرق می کند. در سرمایه داری می گوید حتی قمار هم می توانی بکنی ولی در عالم اسلامی انجام دادن برخی کارها با اموالی شخصی هم ممنوع است. زوجیت هم در همه جا یکی است ولی اعمالی که در آن مستبطن است در جوامع مختلف، فرق می کند.

پس یک وجوب و الزام عرفی داریم و یک وجوب و الزام قانونی که ظاهرا بین این دو در نظر آقایان خلط شده است.

همچنین توضیح خواهیم داد که درستش، اعتباری بودن است نه انتزاعی بودن.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . عبارت مرحوم نائینی در آنجا مرحوم استاد فقط خواندند : «المراد من الأحكام التكليفيّة هي المجعولات الشرعيّة الّتي تتعلّق بأفعال العباد أوّلا و بالذات بلا واسطة، و هي تنحصر بالخمسة، أربعة منها تقتضي البعث و الزجر، و هي الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، و واحدة منها تقتضي التخيير و هي الإباحة.

و أمّا الأحكام الوضعيّة: فهي المجعولات الشرعيّة الّتي لا تتضمّن البعث و الزجر و لا تتعلّق بالأفعال ابتداء أوّلا و بالذات، و إن كان لها نحو تعلّق بها و لو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفيّة، سواء تعلّق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسات أو إمضاء، أو تعلّق الجعل الشرعي بمنشإ انتزاعها، على ما سيأتي توضيحه».

[2] . عبارت قبل، که استاد دیروز خواندند : «أقول: حقيقة الإرادة إذا كانت عبارة عن الشوق الأكيد فهو من الكيفيّات القائمة بالنفس و لم يكن من الإيجاديّات بالاختيار بلا واسطة فلا يكون هذه المرتبة نظير المصلحة و العلم بها من الإنشائيّات أيضا، كما أنّ مدار الحكم العقل بوجوب الامتثال أيضا ليس إلّا العلم بهذه المرتبة من اشتياق المولى و لو لم يحمل نفسه إلى العمل من جهة علمه بعدم امتثاله...».

[3] . لذا لازم نیست که با انشاء و به صیغه افعل باشد. شاید ایشان می خواهند اشاره کنند به روایاتی که «اُحبّ» یا «لا اُحبّ» دارد. یا آیه «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». اینها مقدماتی دارند که تکلیف، غرض ادنی و اقصی دارد که دیروز توضیح دادیم.

[4] . خوب بود زجر را هم می گفتند.

[5] . اینها انتزاعی هستند مثل زیر سقف رفتن که توضیح دادیم.

[6] . یعنی انتزاعی. گفتیم که خود عناوینِ انتزاعی وجود ندارند بلکه طرفین وجود دارند. من و سقف وجود داریم ولی فوقیت وجود ندارد. به تعبیر برخی ها «الوجود لا فی نفسه».

[7] . یعنی : به طاعت مولی به تحریک و زجر.

[8] . یعنی خود عنوان تأثیر گذار نیست.

[9] . ابراز، فقط طریق است. ابراز هم ممکن است به لفظ باشد یا به غیر لفظ.

[10] . جعل، یعنی اعتباری است.

[11] . چون ابراز، امر جعلی و اعتباری نیست.

[12] . مثلا اینکه بگوید : «من خوشحالم» که اعتبار نیست، ابراز است.

[13] . مثلا بگوید با اعلام، منجّز شد.

[14] . یعنی این، داخل در جعل نیست.

[15] . البته عبارة اخری نیست بلکه بحث عوض شده است. در واقع، خلاصه بحث است.

[16] . ایشان فقط اعتباری بودن احکام وضعی را قبول می کنند ولی مرحوم نائینی هر دو را اعتباری می دانند.

[17] . مثل امتثال و تنجز و آثاری که بار می شود مثل اینکه : اگر انجام داد عادل است یا اگر انجام نداد فاسق است.

[18] . البته «تقسیم الأحکام...» خوب نبود و بهتر بود بفرمایند : «تفسیر الأحکام بأنه أمر اعتباری و هی علی قسمین : التکلیفیة و الوضعیة...».


ارسال سوال