فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه سه شنبه 1395/12/24 مکاسب محرمه (88)

مدت 00:39:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


       موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش اموال زکات و مقاسمه و خراج : روایات

بحث در خرید و فروشِ زکات، خراج و مقاسمه بود که آیا گرفتنش حلال است یا خیر؟ در قضیه صفوان جمال هم دارد که همین مقدار که منتظری که هارون زنده بماند و بیاید و کرایه ات را بدهد هم مشکل دارد. طبعا بحث جواز در اینجا خلاف قاعده است.

مرحوم شیخ، در اول، متعرض کلمات اصحابی شده اند که قائل به جواز شده اند و ادعای اجماع ها را متعرض شده است. سپس مقداری متعرض کلمات مخالفین (مثل مرحوم اردبیلی) شده اند.

ما اول عبارت مرحوم اردبیلی را می خوانیم و چون طائفه دوم روایات هم داریم کلمات شیخ را در آنجا نقل می کنیم.

مرحوم علامه در «إرشاد الأذهان» در مقدمه مکاسب محرمه، مطالبی را فرموده اند و مرحوم اردبیلی (در مجع الفائدة) شرحی بر آن دارند.

عبارت مرحوم علامه و شرح اردبیلی :[1]

عبارت علامه : «و ما يأخذه السّلطان الجائر[2] باسم المقاسمة من الغلّات، و الخراج عن الأرض، و الزّكاة من الأنعام، و إن علم المالك».

عبارت مرحوم اردبیلی : «قوله: «و ما يأخذه السلطان الجائر إلخ» أي: لا بأس بذلك كلّه.

اعلم أنّ الخراج و المقاسمة هما المقدار المعيّن من المال - بمنزلة الأجرة - في الأرض الخراجيّة[3] - أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبيّ أو الإمام على المشهور- أو المأخوذة بالصّلح، بأن تكون الأرض للمسلمين و لهم السّكنى، و هي لمصالح المسلمين و الأمر فيها إليهم صلوات اللّه عليهم.[4]

و المقاسمة: الحصّة المعيّنة من حاصل تلك الأرض مثل العشر، و الخراج: المال المضروب عليها غالبا،[5] فلا يضرّ إطلاق الخراج على المقاسمة، كما ورد في بعض الرّوايات و العبارات[6]... .[7]

«و كذا في تحقيق الأرض الّتي يؤخذ منها ذلك حينئذ، إذ لم يعلم تحقّق المفتوحة عنوة بعده صلّى اللّه عليه و آله على التّحقيق، و إن علم، ما يعلم المعمورة في ذلك الزّمان، و إن علم، لم يعلم كون الفتح بإذنهم صلوات اللّه عليهم.[8]

نعم ادّعي في أكثر الأراضي ذلك، خصوصا في أرض العراق، فإنّ في الرّواية الصحيحة ما يدلّ على كونها مفتوحة و أنّها للمسلمين و لا يجوز شراؤها... .[9]

و دلالتها على ثبوت المفتوحة عنوة غير العراق بحيث يكون بإذن الإمام عليه السلام غير ظاهر، فتأمّل».

بله این مطلب اجمالا درست است که قدر متیقنش، عراق است. اینکه غیر از عراق کجا مفتوحة عنوةً است به خاطر این است که ائمه (علیه السلام) حاکم نبوده اند و لذا روشن نبوده است که دقیقا کدامیک، أرض خراجیه است و کدامیک، نبوده است. دستگاه حاکم هم در برخی جاها خراج می گرفته و در برخی جاها نمی گرفته است.

مطلبی را دیروز إشاره کردیم و امروز تقریبا به صورت کامل بیان می کنیم :

معروف است که عمر با مشورت امیر المؤمنین (علیه السلام) ارض عراق را خراجیه قرار داده است. ولی در معجم البلدان ادعا می کند که خراجی شدنِ عراق عرب (دامنه غربی کوه زاگرس و از شمال، تا حد تکریت. خود تکریت از جزیره بوده است نه از عراق) توسط قباد (پدر انوشیروان) بوده است. در آنجا دارد که روزی قباد از لشکر جدا می شود و به زنی می رسد که مشغول نان پختن بود و بچه اش هم در کنارش بود. هر دفعه بچه می رفت که در درخت، انار بچیند ولی زن می رفت و او را می آودر. دوباره مشغول نان پختن می شد و باز آم قضیه تکرار می شد.

تعجب کرد که چرا این زن، نمی گذارد و از او پرسید. زن گفت : وقت چیدن انارها رسیده است و اول باید مأمورهای مالیاتیِ شاه بیایند و مالیاتش را بگیرند و بعد، استفاده کنیم. قباد خیلی ناراحت می شود که رعیت، اینقدر مراعات می کند و به زحمت می افتد. لذا مسأله را با درباریان و اطرافیان مطرح می کند. تصمیم بر این می شود که مالیات را بر خود زمین بگذارد نه بر انار تا مردم بتوانند خود انارها (و میوه ها) را مصرف کنند. بعدها اسم این، خراج شد. خراج همین است.

آیا به عمر هم گفته اند که قباد این کار را کرده بوده است یا مستقلا با مشورت امیر المؤمنین (علیه السلام) این کار را کرده است؟ به هر حال مسلم است که عمر این کار را کرده است. در قصه عراق و خراجی شدنش دارد که عمر، عبد الله بن رواحه و عثمان بن حنیف و یک شخص دیگر را به عراق می فرستد و آنها با حدس اینها را محاسبه و ثبت و ضبط کرده اند.

خود عبد الله بن رواحه، خرّاص و مأمور مالیاتی بوده است و تخمین می زده است. معروف است که خیلی در خرص، قوی بوده است. در میان محصول هایی که زکات می گرفتند (خرما، کشمش، جو و گندم) از دو چیزی که قابلیت بقاء داشتند (خرمای خشک و کشمش) به این نحو زکات می گرفتند :

در اوائل غوره شدن و رطب شدن، خرّاص ها به جایی که تاکستان (کَرم) و نخلسان بود می رفتند و چون این دو (بر خلاف سائر میوه ها) از برگ، جدا بودند مقدار آنها را با نگاه، خرص می کردند. البته برای جو و گندم و زراعت زمینی، خراص نمی فرستادند. مأمور مالیاتی گردشی در باغ می کرد و مثلا می گفت : امسال هشت تن انگور خواهید داشت. یک چهارمش را کم می کردند و نمی نوشتند (چون ممکن بود مهمان، بچه ها و حیوان آن ها را بخورند) ولی سه چهارمش را می نوشتند. باز محاسبه می کردند که وقتی انگور و رخما، خشک شود نسبتش با قبلش چه اندازه است و آن را ثبت می کردند. وقتی برای گرفتن زکات می آمدند، از آن مقداری که نوشته بودند، زکات می گرفتند.

عبدالله بن رواحه و عثمان بن حنیف و یک نفر دیگر با شتر از جنوب عراق تا تکریت را حساب کردند. جاهای مرتفع که کشاورزی نمی‌شد را جدا کردند. منخفض ها (که الآن حور، مستنقعات یا مرداب گفته می شود) را هم استثناء کردند. فقط زمین‌های قابل کشاورزی را اندازه گرفتند. نهایتش، سی و شش میلیون جریب شد. بعید نیست که اصلش به قباد بر گردد و بعد به عمر گفته باشند که نمی شود روی محصول مالیات گرفت و او هم خراج و مالیات را روی زمین گذاشته باشد.[10]

ادامه عبارت : «و بالجملة: الظّاهر كون العراق مفتوحة، و لكن تعيين ارض منها بأنّها كانت معمورة في ذلك الزّمان محلّ التّأمّل.[11]

و أمّا حليّتهما[12] - كما هو ظاهر أكثر العبارات،[13] لكل أحد، مستحقا لذلك كالمصالح أم لا، قليلا كان أو كثيرا بشرط عدم التّجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما أجرة بإذن الجائر مطلقا،[14] سواء كان [الجائر] مخالفا أو موافقا، قبضهما أم لا، و عدمها [أی : عدم الحلیة] بدون اذنه مع كونه جائرا و ظالما في الأخذ و الأذن،[15] و عدم إباحتهما مع وجوب الدّفع إليه[16] و[17] إلى من يأمره[18] و عدم جواز كتمان الرّعيّة و السّرقة منهما بوجه من الوجوه،[19] مع كونهما أجرة للأرض، و منوطة برأي الإمام و برضى الرّعية للأصل كما هو في الإجارات، فهي بعيدة جدّا.[20]

يدل على العدم:[21] العقل و النقل و الأصل، و لا دليل عليها [أی : علی الحلیة]، مع الإشكال في تحققها و ثبوتها في نفسها،[22] ثم العلم بها، ثم ثبوتها بالنقل و حجيّته، و ما ادّعي و لا نقل أيضا الإجماع صريحا.[23]

بل قيل: إنّه اتّفاق،[24] و نقل[25] عبارات البعض في الرّسالة المدوّنة لهذه المسئلة بخصوصها[26] مع كثرة الاهتمام بتحقيقها[27] و إثبات الإباحة فيها، ثم قال: «فهو إجماع».[28]

و فيه ما فيه، لعدم ثبوت الإجماع بعبارات البعض،[29] مع خلوّ البعض عنه، و لهذا ترى بعض العبارات خالية عن هذه.

و قد ذكر اباحة الشّراء فقط[30] مثل عبارة نهاية الشيخ على ما نقل[31] في هذه الرسالة و يظهر من شرح الشرائع[32] أيضا دعوى الإجماع في الجملة، فالسماع منهما[33] مشكل. و قد ادّعى فيهما[34] دلالة الأخبار المتظافرة عليه، و ما عرفتها،[35] و ما فهمتها من خبر واحد،[36] و كأنّه لذلك ما ادّعى في المنتهى،[37] بل استدلّ على ذلك بالضرورة[38] و دفع الحرج، و إثبات مثله بمثله بعيد[39] كما ترى».

بنایشان بر این است که اگر حکم طبق ضرر باشد، روی افرادی که محل ضرر هستند حکم می شود نه روی همه ی افراد. مرحوم نائینی هم دارند که لا ضرر را شخصی می دانند ولی لا حرج را نوعی می دانند. حرف ایشان حرف لطیفی است. یعنی مثلا اگر هوا سرد است که نود و نه درصد مردم نمی توانند وضو بگیرند بقیه باید بگیرند چون حکم روی ضرر است. ولی در حرج، اگر برای نود درصد حرجی باشد از بقیه هم رفع می شود. البته مرحوم استاد در درسشان رد می کردند و حرج را هم شخصی می گرفتند. ما هم که گفتیم هم ضرر و هم حرج، مشکل دارد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 100-97‌.

[2] . مرحوم شیخ دارند که : اگر شیعه جائر بود حکمش چیست؟

[3] . این جار و مجرور، قیدِ «المعین» است.

[4] . دو خط اخیر، احتیاج به شرحی دارد که وارد نمی شویم.

[5] . اگر روی مقدار ارض، قرارداد بسته شد اسمش خراج است و اگر روی محصول بسته شد مقاسمه می شود.

[6] . گاهی این اصطلاحات، جا به جا شده اند.

[7] . ادامه عبارت مرحوم اردبیلی که استاد نخواندند : «و الأمر في ذلك هيّن، فإنّ المقصود ظاهر، لأنّ المراد منهما و من الطّسق و القبالة واحد، و هو ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة. و إنّما الإشكال في الإباحة و عدمها حال الغيبة، إذ حين الحضور الأمر واضح و الآمر ظاهر [طاهر] فإنه معصوم يفعل ما يريد».

[8] . تشکیک تا مقداری خوب است ولی تشکیکی که محصَّل داشته باشد نه اینکه منکر امور سملم تاریخی شویم. ایشان مطالبشان را ناظر به رساله ی محقق کرکی نوشته اند. البته خودشان هم رساله ی خراجیه دارند.

[9] . ادامه عبارت ایشان : «...مثل صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السّواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدّهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين» الحديث.

و يدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض الّتي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهي إمام لسائر الأرضين، و قال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، و إنّما الجزية عطاء المهاجرين» الحديث.

[10] . ادامه عبارت مرحوم اردبیلی که استاد نخواندند : «فمنع الشّيخ من ذلك - كما يفهم مما نقل من المبسوط، لاشتراط الفتح بإذن الإمام للرّواية الدّالّة علي أنّ غير المأذون من المفتوحة عنوة في‌ء للإمام و ليس في‌ء للمسلمين- بعيد، لصحة هذه الرّوايات و ضعف تلك و إن كانت موافقة للشهرة، و لاحتمال حصول الأذن كما نقل من استيذان عمر أمير المؤمنين عليه السلام في فتح العراق».

[11] . حرف عجیبی است. اطراف نجف که قطعا خراجیه است.

[12] . خراج و مقاسمه یا زکات و «خراج و مقاسمه». یعنی این دو را یکی گرفته باشد.

[13] . البته طبق کلام شیخ، ظاهر اکثر عبارات، بر عکس است.

[14] . ظاهرا مراد این است که مثلاً به نحو اجاره از جائر باشد.

g[15] . می گوید : نتیجه فتوای علما این است که با اذن، مطلقا جائز است و بدون اذن هم حتی از جائر نمی شود گرفت.

[16] . اینکه حلال نیست مگر اینکه به جائر بدهید و او به شما اجازه بدهد.

[17] . ظاهرا باید «أو» باشد.

[18] . یعنی یا از خودش و یا از مأمورش اجازه بگرید.

[19] . یعنی نتواند به جای دادن مالیات کامل، کمی خاک و ارزن و... داخل گندم ها کند.

[20] . یعنی نگویید اجماع. این اجماع، توابع دارد. آیا می شود به این توابع و لوازمش، ملتزم شد؟ ایشان می خواهد باب واقع گرایی را باز کند.

مرحوم اردبیلی در زمان عثمانی ها بوده است و عثمانی ها در مناطق شیعه نشین خیلی اذیت می کردند. در مناطق دیگر هم اذیت می کردند ولی در مناطق شیعه نشین، بیشتر بود.

[21] . یعنی اینکه نمی شود حلیت را قبول کرد.

[22] . ممکن است مراد، اصل حلیت یا سیره باشد.

[23] . اما انصافا بر اصل حلیت، اجماع هست. بعدا توضیح خواهیم داد و عبارت شیخ را هم خواهیم خواند. البته شیخ هم در زمان عثمانی ها بوده است.

[24] . خیر، لفظ اجماع هم آمده است. بحثی است که مدلول«اتفاق» غیر از «اجماع» است. تحلیل بین عبارات در ادعای اجماعات (تعابیر : إجماع، اتفاق، بلا خلاف و...) را اولین بار (تا جایی که من دیده ام) شیخ اسد الله شوشتری در کشف القناع دارد. شیخ هم در اجماع منقول بعد از دو صفحه می گوید : «لبعض المعاصرین رسالةٌ» و بعد عبارت را می آورند. این مقداری که ذکر می کنند خلاصه کلام مرحوم شوشتری است.

[25] . هم معلوم و هم مجهول می تواند خوانده شود.

[26] . یعنی مرحوم کرکی در رساله ی «قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج».

[27] . راست است. انصاف خیلی محل حاجت بوده است. زمان هم، زمان عثمانی ها بوده است.

[28] . یعنی : اجماع نیست بلکه کرکی استظهار کرده است. پس در حقیقت ایشان می خواند بفرمایند : اجماع نیست.

[29] . ایشان اشکال به استظهار اجماع از فتوی می کنند ولی خواهد آمد که شیخ می گوید : نقل اجماع، مستفیض است نه فقط برداش اجماع از فتاوی. یعنی چندین نفر گفته اند که حکم به جواز، اجماعی است. مستفیض، بیش از واحد و کمتر از تواتر است.

[30] . یعنی : بر فرضی که باشد، در برخی اجماعات، شراء گندم است نه بقیه آثاری که گفتیم.

[31] . شاید نهایه در اختیارشان نبوده است.

[32] . اصطلاح شرح شرائع تا مدتها برای مسالک بوده است.

[33] . از محقق کرکی و شهید ثانی.

[34] . در مسالک و رساله خراجیه مرحوم کرکی.

[35] . یعنی : ما از اخبار، این را نفهمیدیم.

[36] . یعنی خبر واحد هم نیست چه رسد که متظافره باشد..

[37] . همانگونه که ما الآن روی کلام قدماء کار می کنیم در زمان ایشان هم روی کلمات محقق و علامه کار می کردند. محقق و علامه محوریت شیخ طوسی را عوض می کنند. ایشان می گوید علامه در منتهی این را ندارد.

[38] . مراد، مضطر بودن مردم است (به قرینه دفع الحرج) نه ضرورتی که بالاتر از اجماع است.

[39] . اثبات این مطالب به خاطر این ضرر و ضرورت بعید است.


ارسال سوال