فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول سه شنبه 1395/12/24 (89)

مدت 00:41:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


   موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تفصیل دوم : تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و جزئیه و موضوعیه

بحث در تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و جزئیه و موضوعیه بود. کلمات آقایان را خواندیم. ادله اخباری ها را هم اشاره اجمالی کردیم.

نتیجه و مبنای بحث ما این شد که قبول نکنیم که روایات، دلالت یا إطلاق (بر فرض دلالت) داشته باشد یا اینکه حمل بر قدر متیقن کنیم که همان شبهات موضوعیه است و یا چون تعلیل دارد و تعلیل باید عقلائی باشد روایات را ارجاع به سیره عقلاء بدهیم.

بحث اول : چون اعتبارات را نمی توان با اصول عملیه اثبات کرد، لذا استصحاب در شبهات موضوعیه (که اعتبار است) حجت نیست. این هم اختصاص به شبهات حکمیه ندارد بلکه در مطلق اعتبارات، همین است.

بله، در امور حقیقیه می توان ابداع کرد ولی در امور اعتباری، چون اصل عملی، قوامش به اعتبار است (به نحوی که اگر اعتبار نباشد، چیزی نیست) نمی توان با ابداع، إثباتِ اعتبار کرد. در این قاعده هم فرقی بین اعتبارات قانونی و شخصی نیست.

پس طبق فهم عقلائی، إثبات اعتبارات قانونی با اصول عملیه (که نفس آن را ابداع می کند) درست نیست. بله به عناوین ثانویه می شود. مثلا وقتی نمی دانیم فلا چیز حرام است یا خیر؟ اصالة البرائة (به برخی از معانی ای که گفته شده است) جاری می کنیم. یا چون می دانیم یا این حرام است و یا آن، به خاطر علم اجمالی از هر دو اجتناب کنیم (نه اینکه بگوییم : هر دو حرام است) به این عنوان که می توانید انجام دهید یا باید ترک کنید. حکم به اباحه ی واقعیه نمی توانید کنید.

ولی اگر بنا باشد یکی از عناوین احکام را بنفسه إثبات کنیم (که مثلا چون قبلا مستحب بوده هنوز هم مستحب است) اصول عملیه در این حد نیست. اصول عملیه تعامل انسان با حد العلم است و لذا شامل خودِ اعتبار نمی شود. پس دو حالت دارد : گاهی می خواهیم خود حکم را بعنوانه در بیاوریم که با این با اصول عملیه نمی شود. و گاهی می خواهیم با ضمیمه عنوان ثانویه، از اصول عملیه، حکم را در بیاوریم که در این صورت می توان حکم کرد که وظیفه ثانویه چیست ولی نمی توان با آن إثبات کرد که حکم اولی، فلا حکم است.

اصولا اعتبارات قانونی، با اصل عملی (که ناظر به خود حکم است) ثابت نمی شود. بله با اصل عملی که ناظر به عنوان ثانوی است ممکن است مثل مجهول الحکم یا اطراف علم اجمالی، حکم ثانوی کند، ولی نمی تواند مثلا اثبات جزء، مانع و شرط کند. در احکام وضعی هم همین است و فرقی ندارد. واقعیت اعتبارات، تابع جعل است. بله ممکن است به عنوان یک سلوک عملی با در نظر گرفتن حالات ثانوی، حکمی کرد.

پس اثبات حکم بعنوانه با اصل عملی، عقلائی نیست. به همان مقدار اعتبار، قبول می شود. بله شارع می تواند. طبیعت اصل، تعامل با حد العلم است و با حد العلم، نمی شود اعتبار درست کرد. بله اگر خود قانون بیاید و اعتبار کند می شود. در اینجا هم اگر شارع بگوید درست است. ولی ما چون روایات را قبول نکردیم یا اینکه قبول کردیم و حمل بر سیره عقلائیه کردیم لذا در شبهات حکمیه قائل به جریان استصحاب نیستیم. دلالت اخبار بر کل استصحاب واضح نیست. بله به اندازه ی عقلائی ثابت است.

پس اینکه آقایان در شبهات حکمیه به روایات اخذ کرده اند درست است. به این معنی که تنها راهش این است. چون اعتبارات قانونی را باید از خود قانون گرفت. در شریعت هم تنها راه، این است که اعتبارات قانونی از روایات است و خود شریعت، اخذ شود. مثلا شارع می تواند در شک شما در رکوه بگوید : «بلی قد رکعت» یا در هنگام شک در طهارت بگوید : «اصل، طهارت است». ولی عقلاء چنین اصولی ندارند که وقتی از خود قانون، اعتباری ثابت نیست بگویند : «شما رکوع کرده اید» یا «اصل، طهارت است». لذا اصولیین متأخر، منهج بحث را عوض کرده اند و روی روایات برده اند چون می خواسته اند در شبهات حکمیه هم با استصحاب پیش بروند.

اعتبارت شخصی هم همین است. بلکه به ذهن ما می آید که در مطلق انشائات، همین است. خلاف ظاهر است که مثلا کسی بگوید : «ای کاش ماشین داشتم» و ما بگوییم مرادش این است که : «ای کاش پول داشتم». بله احتمالش هست ولی قابل جواب دادن است. ممکن است پول هم دستش بیاید ولی ماشین نخرد.

همچنین ممکن است سؤال بپرسد که : «حال امیر شهر چگونه است؟» ولی مرادش، حال مردم شهر باشد. ولی خلاف ظاهر است. در مطلق انشائیات، زائد بر مقدار ابراز، ابداع نمی شود. اگر بخواهد بشود، دلیل می خواهد. بله شاید حالت خطور باشد ولی باید به حالت حجیت برسد. اگر تحلیل عرفی و عقلائی کنیم می فهمیم که مجرد خطور است و ارزش علمی ندارد. بعد از انقطاع خون هم مثل قبل از شروع خون، حلال است.

مثلا فرمود : زن در حال محیض، حرام است (فاعتزلوا النساء فی المحیض) و محیض را هم تفسیر به مجرد دیدن خون کردیم. قبل از دیدن خون که شبهه ندارید که حلال است. وقتی خون می بیند هم شبهه ندارید که حرام است. بعد از قطع شدن خون، حکمش چیست؟ به نظر فنی، بعد از قطع شدن خون هم با قبل از آمدن خون یکی است. بله به ذهن خطور می کند که شاید هنوز حکم، باقی باشد (چون قبلش، عنوان و تلبس آمده است و در مشتقات و جوامد، دنبال صدق و تلبس هستیم که توضیح دادیم) ولی این در حد خطور است. گفتیم که از لحاظ عرفی، ممکن است خطور کند ولی به حد حجیت نمی رسد. (ما در جوامد، تابع تسمیه و صدق عنوان، و در مشتقات، تابع تلبس هستیم)

پس اگر دائر مدار ذات هستیم : همانگونه که در حال غوره بودن، ذات بوده است ولی حکم به انگور بودن نمی کنیم، در قبل حیض هم ذات زن بوده است و نمی گوییم حائض است. و همانگونه که در کشمش، حکم به انگور بودن نمی کنیم در زن هم بعد از انقطاع، حکم به حرمت نمی کنیم.

اعتبارات قانونی اگر بیان نشود، نیست نه اینکه هست و بیان نشده است.

هیچ نوع اعتباری با اصول عملیه (که شأنش ابداع است) اثبات نمی شود. شأن اصول عملیه محدودیت دارد چون از قبیل ابداعات نفس هستند و در آن ها تعامل انسان با حد العلم است نه با حد الواقع. علم برای تنجز اعتبار، لازم است. اگر علم پیدا نکردید، در وعاء اعتبار تنجز پیدا نکرده اید نه اینکه نیست.

اگر شرطیت مشکوک شد عملا می گوییم شرط نیست، نه اینکه احراز می کنیم که نیست.

بحث دوم : عرض کردیم استصحاب، «توسعه الیقین بقاءً» است، لذا یک امر تنزیلی است. عرض کردیم که در ارتکاز عقلائی استصحاب به این معنی هست که یقین به حدوث را بقاءً توسعه می دهند.

نکته اساسی در باب استصحاب این است که تنزیل در مرحله ی بقاء در جایی است که واقع، قابلیت بقاء و توسعه داشته باشد. ابداع نفس، بر فرض ثبوت قابلیت واقعی خودش است. لذا ما در شک در مقتضی گفتیم که استصحاب جاری نمی شود چون، قابلیتش مشکوک است. توضیحات و مثالهایش گذشت. وقتی قابلیت بقاء خودش مشکوک است نمی توان ابداع کرد چون ابداعِ صفر است. خودش فی ذاته متزلزل است. مثل قاعده یقین است که برای خودتان، یقین ایجاد کنید. گفتیم این عقلائی نیست، بلکه استمرارش عقلائی است.

لذا استصحاب در شک در مقتضی مثل قاعده یقین است که خودش فی نقسه، متزلزل است. اینکه یقینِ متزلزل را ثابت نگه دارد غیر از این است که یقین ثابت را استمرار دهد. معیار شک در مقتضی را هم این دانستیم که هر وقت، یقین فی نفسه متزلزل است شک در مقتضی است. تعابیر استعداد بقاء و... (که مرحوم نائینی داشت) را نکردیم.

قاعده کلیه : هر جا حکمی داشتیم بر عنوانی که خود عنوان در روایات وارد نیست، عنوان را باید از خودِ حکم در بیاوریم. مثلا در روایات عنوان «شبهه غیر محصوره» نداریم. مرحوم نائینی ظاهرا معیار در محصوره و غیر محصوره را محل ابتلاء و عدم ابتلاء می دانند. اگر موضوع در لسان دلیل نیامد (چه شرعی باشد و چه عقلی) از راه حکم وارد می شویم. موضوع را از راه حکم، تحدید می کنیم. برخی گفته اند غیر محصوره این است که قابل حصر نباشد. ممکن است همه اش مبتلی به نباشد ولی قابل حصر باشد یا بر عکس. عنوان شک در مقتضی هم در روایت نیست. لذا باید نکته فنی اش را پیدا کرد و از حکم، در آورد.

در ارتکاز عقلائی وقتی خود یقین متزلزل است، در مرحله بقاء هم جای استصحاب نیست.

اگر در وضویی که قبل از وقت گرفته است شک دارد که برای بعد از وقت هم قابلیت بقاء دارد (که برخی فتاوای شاذه هم بر همین است) چون خود یقین، متزلزل است نمی توانید حکم به استصحاب کنید.

در شبهات حکمیه هم نکته همین است. وقتی می گوید خمر (شراب انگوری) حرام است، آیا واقع هم دارد؟ بله. هم واقعِ عرضی دارد (شراب خرمایی و ....) و هم طولی (مثل اینکه شراب، سرکه شود یا با ماده ای، حالت إسکارش از بین برود). در واقعِ طولی، استصحاب بقاء حرمت می کنند و رد واقعِ عرضی، قیاس می کنند.

لذا در برخی کتب، استصحاب با قیاس یک جا ذکر شده اند چون نکته ی فنی شان یکی است. نکته فنی این است که : به مقدار ابراز نگاه نکنیم بلکه واقع را أوسع از اعتبار بدانیم. أوسعیتِ عرضی، قیاس می شود و أوسعیتِ طولی، استصحاب می شود.

 لذا یکی از ادله ی قیاس در اهل سنت آیه مبارکه «فاعتبروا یا أولی الأبصار» است. «اعتبروا» را به معنای «عبور کنید» گرفته اند. مثلا از خمر (که شراب انگوری است) به شراب خرمایی، عبور کنید.

پس قیام قیاس و استصحاب به این است که واقع را أوسع از مقام اعتبار بگیریم. توسعه ی عرضی می شود قیاس و توسعه ی طولی می شود استصحاب. یعنی دایره ی واقع، أوسع از دایره ی اعتبار باشد. دیدیم که اهل سنت در قیاس به دایره ی اوسع از اعتبار نگاه کردند.

به نظر ما بحث های اصولی ما را می توان تحلیل های حقوقی داد.

بناء چه باشد؟ طبق قاعده ی دیروز، در ادراکات اعتباری، حق این است که به همان مقدار ابراز، اعتبار می شود. نه اوسع و نه اضیق. به ذهنم این نکته را مرحوم علامه (در رساله ی اعتبارایات) ندارند. بحث ایشان، بحث خوبی است (هر چند نیاز به تکمیل دارد) و بیشتر در اصول (نه فلسفه) باید بیاید.

تحلیل حقوقی : آیا دایره ی مقدار ابراز را ببینیم یا دایره أوسع را؟ در مباحث أخذ اجرت بر واجبات هم عرض کردیم : یک مقدار از مشکلات اصولی ما به خاطر فضاهای مختلفی است که رد اصول، مؤثر بوده است. ما گفتیم که فضاها از قرائن سیاقیه هم أخفی است. از آب برای ماهی هم مخفی تر است. متأسافنه در مباحث اصولی، وحدت فضاء حفظ نشده است. هر کس روی در هر مبحث روی یک فضا فکر و نتیجه گیری می کند. این فضاها باید تشخیص داده شود و روی یک فضا حرکت کنیم. أهمّ فضاهایی که بارها نام برده ایم هفت فضاء است :

1- فضای تفسیر اراده تشریعی به تکوینی : آیا مراد از «اُخرج» این است که اگر می خواست خودش امرش را إجرایی کند دست و پایش را می گرفت و او را بیرون می انداخت؟ آن الزامی است و این هم الزامی است.

2- فضای ادبی : لغت و ادبیات را لحاظ کنیم. از «أقیموا الصلاة» در نمی آید که صلات، در ذمه است ولی از «لام» و «علی» در می آید : «لله علی الناس حجّ البیت». لذا اگر حجی بر گردن میت بود باید مثل دیون مالی، از اصل مال، إخراج شود.

3- فضایی که در آن قواعد، رجوع به عرف عام می کنیم.

4- فضای عبد و مولی (فضایی که حاکم بر اصول اهل سنت و شیعه بوده و هست) : این فضا خیلی تأثیر گذار است. ما گفتیم که در قانون، باید انسجام داشته باشد ولی در فضای عبد و مولی، انسجام، لازم نیست. اوامر و احکام رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) از اول بعثت تا آخر با هم منسجم بودند. این فضایی که نزد ما در اصول، حاکم است همین فضا است. مثالهایش را سابقا زدیم و آثار خاص خودش را دارد.

5- فضایی که مخصوصا بعد از ظهور متکلمین شروع شد. در یک فتره ای از زمان، مباحث کلامی همراه با اصول ما مطرح شد. حتی امثال کتاب غنیه مرحوم ابن زهره، اولش اصول عقائد، بعدش اصول فقه، و بعدش مباحث فقه است. نامش هم «غنیة النزوع فی عِلمَیِ الأصول و الفروع» است، یعنی دو اصول (اصول عقائد و اصول فقه) و فقه. همچنین همچنین کتابهای متکلمین دیگری مثل کتاب «ابو الحسین بصری» و... . این در فضا بحث ها بیشتر روی تکلیف (حسن و قبح تکلیف) و عقاب و ... است.

6- فضای فلسفی : در این فضا بیشتر روی عنوان های واقع گرایانه نگاه کرده اند. این فضا در بحث اجتماع امر و نهی مورد توجه قرار گرفته است. البته هم اولین بار فخر المحققین مباحث فلسفی را در فقه وارد کرده است.

7- فضای قانونی : قوانین، در دنیای امروز، ضوابط خاص خود را دارد. سیصد سال است که غربی ها روی آن کار می کنند. قوانین حمورابی دو هزار و پانصد سال قبل از اسلام است بوده است که تازگی هم چاپ شده است. راجعبه این فضا، مقداری در فضای عبد و مولی توضیح دادیم. در این فضا، تسانخ احکام قانونی با هم، مور توجه است بر خلاف فضای عبد و مولی. در حوزه های مرحوم ما محمد تقی خوانساری این بحث را در رساله ای دارند که خطابات شارع را از قبیل خطابات قانونی گرفته اند ولی گفته اند که بعث و زجر ندارد. البته ما خطابات قانونی را قبول کردیم ولی بعث و زجر را هم قبول کردیم. پس این فضا هم عوامل خاص خود را دارد.

اینکه قدرت از شرائط عامه تکلیف است روی بحث کلامی است ولی اینکه از شرائط عامه تکلیف نیست روی فضای قانونی است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


ارسال سوال