فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول دوشنبه 1395/12/23 (88)

مدت 00:41:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تفصیل دوم : تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و جزئیه و موضوعیه

بحث در تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و جزئیه و موضوعیه. مرحوم استاد متعرض تعارض اصلین شدند.

ادامه عبارت مرحوم  مرحوم استاد :[1]

«و ظهر بما ذكرنا أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الوضعية[2] كالطهارة من الخبث و الحدث، كما إذا شككنا في انفعال الماء العالي بملاقاة النجاسة السافلة،[3] فنُجِري استصحاب الطهارة و لا يعارضه استصحاب عدم جعل الطهارة، لأنّ الطهارة نظير الاباحة لا تحتاج إلى الجعل،[4] بل الأشياء كلّها على الطهارة ما لم تعتبر النجاسة فيها من قبل الشارع،[5] بل الطهارة بحقيقتها العرفية كون الشي‏ء باقياً بطبيعته الأوّلية،[6] و النجاسة و القذارة شي‏ء زائد،[7] بل استصحاب عدم جعل النجاسة معاضد لاستصحاب بقاء الطهارة.

و كذا لا مانع من جريان استصحاب الطهارة من الحدث، كما إذا شككنا في بقائها [أی : الطهارة] بعد خروج المذي،[8] و لا يعارضه استصحاب عدم جعل الطهارة، لأنّ النقض هو المحتاج إلى الجعل.

و أمّا الطهارة المجعولة فهي الوضوء - أي الغسلتان و المسحتان - و قد أتينا بها، فهي باقية بحالها ما لم يصدر منّا ما جعله الشارع ناقضاً لها،[9] بل استصحاب عدم جعل المذي ناقضاً موافق لاستصحاب بقاء الطهارة.[10]

و بعبارة اخرى: إنّما الشك في أنّ الصلاة مشروطة بخصوص الطهارة الثانية - أي الحاصلة بعد خروج المذي - أو مشروطة بالأعم منها و من الطهارة الاولى - أي الحاصلة قبل خروج المذي - و الأصل عدم اشتراطها بخصوص الطهارة الثانية.[11] نعم،[12] إذا شككنا في بقاء النجاسة المتيقنة كمسألة تتميم الماء القليل النجس كراً، لا مجال لجريان استصحاب بقاء النجاسة للمعارضة باستصحاب عدم جعل النجاسة بعد التتميم».[13]

دیگر مطالب بقیه أعلام را نخواندیم. مختصرش همین است که مرحوم نائینی در ذیل روایات دارند که استصحاب در جمیع شبهات حکمیه (غیر از شک در مقتضی) به خاطر اطلاق «لا تنقض» جاری می شود. و دیگران هم با کمی تفاوت این حرف را قبول کردند و برخی هم به شک در مقتضی هم، توسعه دادند.

گفتیم که اساسا اصل بحث، در شبهات حکمیه بود. اینکه مرحوم نائینی و دیگران گفتند که «استصحاب عدم جعل» به صورت مطلق یا «استصحاب عدم جعل برای زن» به صورت خاص داریم، ما به وجدان خودمان این را درک نمی کنیم. مسأله ی عدم جعل، یک سیره ی عقلائی است و استصحابی نیست. چیزی نیست که ما ابداع کرده باشیم. بنای عقلاء در مطلق اعتبارات (اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی) این است که اگر مطلبی بیان نشد، اعتبار نشده است. این ابداع نیست بلکه سیره ی عقلاء است.

جلد اول اصول فلسفه ی طباطبایی در امور اعتباری است. این امور اعتباری در اصول خیلی کاربرد دارد. ولی کلام ایشان باید تکمیل شود که ما مقداری از تکمله بحث ایشان را در بحث هایمان گفته ایم.

امور حقیقی به حال خودش محفوظ است. چیزی که به عنوان إخبار گفته می شود : یا باطل است و یا صحیح است. ولی در امور اعتباری، تنزیل هست. امور اعتباری یک واقعیت بنفسه یا در وعاء اعتبار (یا در صُقعِ واقع) دارد. ما یک زوجیت تکوینی در اشیاء داریم که قابل جعل و تغییر نیست. ولی در عین حال، یک زوجیت اعتباری هم داریم که قابل نفی و اثبات، و قابل جعل است. این زوجیت، اعتباری است و واقعیت خارجی ندارد. در وعاء اعتبار، ایجاد می شود و در زوجیت واقعی، تاثیری ندارد. در واقع و نفس الأمر، بین خاله و دخترش فرقی نیست ولی در باب اعتبار فرق کرده است. با خاله نمی توان رابطه ی زوجیت برقرار کرد ولی با دخترش می شود.

لذا در عقود، نکته ی مهمش تحلیل مفاد عقد است. برخی گفته اند : مهریه، عوض است. و برخی گفته اند : بمنزلة العوض است. در این صورت باید حقیقت عقد، به شراء برگردد. (این «بمنزلة العوض» را اولین بار شیخ طوسی در مبسوط دارند که متأسفانه از اهل سنت گرفته است. ما گفتیم که مهر، یک نوع شرط است و نکاح یک قراردادی است که نتیجه اش ایجاد علقه ی زوجیت در وعاء اعتبار است. لذا در اعتبارات قانونی هم باید همین نکته لحاظ شود. زن نمی تواند بگوید : «بعتک نفسی بکذا» چون با لفظ بیع، زوجیت حاصل نمی شود. وعاء اعتبار مفتوح و باز نیست که هر کاری خواستید بکنید. هم خودش محدود است و هم الفاظش محدود است. اصرح الفاظ در ایجاد علقه ی زوجیت، «زوجت» است. حتی «متّعت» هم صریح نیست. در «أنکحت» هم گفته شده است که به معنای وطی هم هست. البته گفته شده «نکاح» در یک معنای عرفی به معنای تزویج، استعمال می شود.[14] در آیه مبارکه دارد که : «أخذن منکم میثاقا غلیظا». ما برای اولین بار عرض کردیم که مراد از میثاق، عقد است و مراد از غلیظ، صراحت (در الفاظ عقد) است. یعنی نباید عقد به نحوی باشد که قابل تأویل بردن باشد. لذا در آیه داریم که «فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا». البته در این آیه، احتمال خبر و انشاء (هر دو) وجود دارد. در داستان حضرت شعیب و موسی (علیهما السلام) هم دارد که حضرت شعیب (علیه السلام) فرمود : «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ» که در اینجا إخبار است نه إنشاء. البته «میثاق» را برخی به معانی دیگر هم گرفته اند. در برخی اهل سنت، میثاق غلیظ را به معنای جماع گرفته اند ولی روشن نیست. چون به این آیه به این نحو، تمسک نشده است مطرح کردیم تا روی آن بیشتر کار شود. با توجه به این، اینکه برخی گفته اند : «طبق قواعد، باید نکاح معاطاتی هم درست باشد» فیر غیر محله است.

در اعتبارت قانونی هم همین است. اگر تصرف نکنید، اعتبار نخواهد بود. مثلا برای این کتاب، دو بدل قائل شده اند : بدل حقیقی (که قیمت بازار است) و بدل جعل (که قیمتی است که قرارداد می بندیم). هر چیزی که تلف شد به بدل حقیقی بر می گردد مگر اینکه بدل جعلی، قرارداد شده باشد. تا وقتی قرار داد نباشد، باید به بدل حقیقی برگشت.

لذا گفته اند : اصل در هر عقدی، فساد هست چون اعتبار، نیاز به امضاء دارد. شما صلاحیت نداشتید که عقد مستقلی را اعتبار کنید. نمی توانستید بیعی بگذارید که شرب خمر را در آن شرط کنید و این قرارداد، إمضاء نداشت. مراد زا اصالة الفساد این است که اعتبار، احتیاج به ثبوت و حجیت دارد. یعنی اصل، بر عدم اعتبار چنین عقدی است. نه اینکه استصحاب باشد، حتی اصالة العدم هم نیست، بلکه بناء، بر این است که به مقداری که ابراز کرده است، حجت است. مثلا انتقال منافع باید به لفظ «آجرتک» باشد نه «بعتُ المنافع». ابراز، نکته ی اصلی است. از اول طلبگی می خواندیم که : «الإنشاء إیقاع المعنی بلفظ یقارنه». ابراز، اساس و حقیقتش این است نه انشاء نفسانی که مرحوم استاد گفته اند. مرحوم استاد إخبار و إنشاء را یکی گرفته اند. ما گفتیم که در باب إخبار، حتی اگر إبراز هم نکنید واقع، محفوظ است ولی در اعتبار، قوامش به ابراز است. همین عبارتی که از قدیم در معنای إنشاء، معروف بوده است درست است.

مقداری که ابراز می شود، همان مقدار، اعتبارِ ثابت است. در «یسألونک عن المحیض» اگر مراد، وجود دم باشد و گفت : «فاعتزلوا النساء فی المحیض» به همان مقدار، اعتبار می شود. این هم از سِیَر عقلائیه است. مثلا وقتی که دوا را می خرد تا فرزندش خوب شود و به خانه می رود و می بیند که خوب شده است نمی تواند بیاید و بگوید که من برای خوب شدن بچه ام دوا را خریده بودم ولی بچه ام خوب شده است. ولی اگر در هنگام خرید ابراز کرد که به شرطی که پسرم خوب نشده باشد می تواند پس بدهد چون شرطش را ابراز کرده است.

لذا کرار گفتیم که چون جعل و اعتبار، تصرف است و باید وجودش در وعاءِ اعتبار باشد به همان مقداری که ابراز می شود به همان هم جعل می شود. مثلا اگر گفت : «اگر مهمان آمد نان بخر». نمی توان گفت که مرادش این است که هر وقت حاجت بود نان بخر، پس اگر می دانیم فردا نانوایی ها بسته است هم باید از امروز نان بخریم. این درست نیست.

مرحوم استاد در جمله شرطیه می گویند در ادات شرط، ما بعدش گاهی علت است و گاهی معلول است و گاهی هر دو (شرط و جزاء) معلول علت ثالثه هستند. این درست است ولی نسبت به امور حقیقیه است. ممکن است تب علت سرعت نبض باشد یا سرعت نبض علت تب باشد کما اینکه ممکن است هر دو، معلول علت ثالثه ای باشند. ولی در امور اعتباری، همین که متلوّ ادات شرط شد، علت و شرط است هر چند معلول بوده باشد. علتِ اعتباری است نه علت حقیقی.

توضیح دادیم که متلوّ ادات شرط، دائما علت است چون بحث تصرف، جعل و اعتبار است و بحث واقع، نیست. هم ورود در روز جمعه و هم زیارت زید، می تواند در اعتبار، علت إکرامش باشد، و در عین حال، در حقیقت، علت اکرامش، عالم بودنش باشد. پس در وعاء اعتبار، واقع خارجی لحاظ نمی شود.

در مسأله ی حیض هم عقلاء می گویند : قبل و بعد از محیض، جعل نکرده است. (البته اگر محیض، وجود دم باشد نه حالت) وقتی ابراز نشود به واقع بر می گردد.

در امور اعتباری به سعه و ضیقِ ابراز، نگاه می کنند ولی در إخبار، سعه و ضیق واقع را حساب می کنند. استصحاب هم در نزد ما ابداع نمی خواهد چون سیره ی عقلائیه است. در این سیره بین شرع و قانون (هیچ قانونی) فرق نیست. حتی بین اعتبارات شخصی و اعتبارات قانونی هم فرقی نیست. همان مقدرای که ابراز کرده اید، ثابت است. لذا روایت «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» روی همین است. اگر گفت برای سادات محتاج وقف کرده ام، مسافر نمی تواند بیاید و بگیرد هر چند فقیر باشد.

قیاس هم چون می گوید با استنباط، علت حکم را به موضوعِ اعم سرایت می دهد مشکل است. لذا خواندیم که برخی اهل سنت در ذیل روایت «فلا ینصرفن» داشتند که : لفظش خاص است ولی معنایش عام است، لذا شامل غیر حالت صلات هم می شود. این، روح قیاس است که تصرف و اعتبار شما است نه تصرف شارع. این که «السنة إذا قیست محق الدین» به خاطر این است که این حکم، ذهنیت تو است نه اینکه تصرف شارع باشد. راه درک قانون، تلقیِ از خود قانون است. اگر گفت : «الخمر حرام» و خمر هم، شراب انگوری بود شما نمی توانید بگویید : «کل مسکر حرام» چون مقداری که ابراز شده است شراب انگوری است. پس نکته فنی، این است. این سیره عقلائیه در اعتبارات شخصی و قانونی است. پس حدود ،تصرف به مقدار ابراز است.

در دنیای قانون هم برخی جاها که در ماده ی قانونی شک می کنند و به نتیجه ای نمی رسند، دادگاهی برای قانون اساسی می سازند و حتی گاهی قانون جدیدی جعل می کنند. نمی آیند که لفظ آن ماده را توسعه بدهند بلکه ماده قانونی را عوض می کنند و ماده قانونی جدیدی جعل می کنند.

در ما نحن فیه هم اگر گفتید : «محیض یک حالت است» مطلب دیگری است. ولی اگر گفتید : «محیض یعنی وجود دم» پس نه قبل و نه بعد از وجود دم، قانونی را جعل نکرده است. لسان دلیل به این اندازه است نه اینکه استصحاب عدم باشد.

این همان بحثی است که در مشتق، مطرح است و گفتیم که اختصاص به هیئات افرادی (مشتق) ندارد بلکه در جوامد هم هست.

گفتیم که قبل از انگور شدن (که غوره است) و بعد از انگور بودن (که کشمش می شود) نمی توان بر آن، انگور را اطلاق کرد گفت. کما اینکه در زمان چوب بودن و بعد از تراشه شدن هم نمی توان بر آن، إطلاق قلم کرد. توضیحش در جلسات قبل گذشت.

گویا آقایان در حالت بعدی اش گیر دارند چون یک لحظه تلبس داشته است. در اینجا هم قبلش دم نبوده است و هم بعدش دم نیست پس حکمی نیست.

این اصل عقلائی محفوظ است که به همان مقدار ابراز، جعل می شود و قبل و بعد از دم، حکمی نیست. رسم دنیا همین است که چیزی که ابراز نکرده اند اعتبار نشده است. لذا در بول هم کسی اشکال نکرده است که اگر بول کرد، نماز قبلش صحیح نیست. بول که حالت نیست. ولی در حیض، احتمال حالت هست لذا این را نمی گویند.

خود اعتبار، اثرات قانونی دارد. عقوبت از «عقبة» به معنای پشت و عقب است. در یک روایت هم قضای نماز را عقوبت گرفته است. ظاهرا عقوبت، همان بار و اثرات قانونی باشد نه جزاء. این عواقب و اثرات، به همان مقداری بار می شوند که قانون، ابراز شده است. اگر بیشتر باشد به قیاس یا استصحاب می رسد. در نظام قانونی، به مقدار ابراز است.

پس استصحاب عدم جعل، سیره است. درباره حکومت استصحاب بر استصحاب عدم هم باید گفت که به نظر ما اصلا لحاظی صورت نمی گیرد که بخواهد بحث حاکم و محکوم مطرح شود. ما چون استصحاب را به سیره ی عقلاء می گیریم مشکلی نداریم ولی آقایان چون استصحاب را به اطلاق «لا تنقض» گرفته اند لذا تعارض دیده اند.

در زائد از مقدار ابراز، به آن سیره تمسک می شود که حکمی نیست. فردا توضیح خواهیم داد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 56.

[2] . البته ادعای ایشان اولا مطلق است ولی بعدا ملتزم شده اند که در احکام وضعیه الزامیه جاری نمی شود بلکه فقط در احکام وضعیه ترخیصیه است.

[3] . در رساله های فارسی قدیم بود که اگر با ظرفی، گلاب در دست کافر بریزید، آیا گلاب داخل ظرف هم نجس می شود. البته فرض بر این بود که کافر، نجس است. این بحث هم اختصاص به این مثال ندارد. مثلا اگر زمین، شیب دارد و نجاستی در پایین هست. آیا آبی که بالا هست هم نجس می شود؟ یا اگر آبی را با لوله ای متصل به حوض نجس می کنند. آیا آب منبع هم نجس می شود؟

[4] . عبارت ایشان را نمی فهمیم ولی می خوانیم. صاحب مدارک هم می گوید : هر چه خداوند خلق کرده است پاک است. سپس برای طهارت، تمسک به اصالة الحلیة می کنند که توضیحاتش گذشت. گفتیم که اباحه به معنای خاصش جعل می خواهد. به بله اباحه به معنای لا حرجیت، جعل نمی خواهد.

[5] . عجیب است از ایشان. اگر نجاست، اعتباری است باید طهارت هم اعتباری باشد.

[6] . نمی دانیم مراد ایشان از طهارت عرفی در اینجا چیست؟ خیلی چیزها هست که در نظر عرف کثیف هستند. آیا در نظر عرف، پاک هم هستند؟

[7] . عجیب است. این یک چیز ذاتی است نه اینکه به خاطر شیء زائدی باشد.

[8] . پس باید بگوییم هر چیزی اصلش طهور است (هم به لحاظ حدث و هم به لحاظ خبث) و نیاز به جعل شارع نیست.

[9] . شبیه قاعده ی مقتضی است که توضیحاتش را دادیم.

[10] . آیا استصحاب است یا اصالة البرائة؟!

[11] . البته این اصل هست که اگر شک در اشتراط کردیم، اصالة العدم جاری می شود. ولی اصول، مثبتاتش حجت نیست. بله، در صورت شک، اصالة عدم النقض جاری می شود و جای استصحاب نیست. چون هر جا که به مجرد شک، حکم شود اصالت عدم است. ولی هر جا بخواهیم تنزیل و حالت سابقه را بیاوریم، استصحاب است. لذا شیخ هم می گویند : لازم نیست که استصحاب عدم حجیت اجماع کنیم چون اصل، همین است. استصحاب، معنایش استمرار است. ولی در اینجا نیاز نیست که عدم را لحاظ کنیم و به زمان حال بکشیم.

البته شأن مرحوم استاد در این مسائل أجلّ است ولی مراد این یک صفحه ایشان را نفهمیدیم.

[12] . خوب بود که همان اول تقیید می زدند که در شبهات وضعیه الزامیه تعارض نیست بلکه فقط در ترخیصیه (مثل أصالة الطهارة) تعارض هست. ما از عبارت ایشان تخصیص می فهمیم.

[13] . شبیه این بحث (ولی بر عکس) را ما در علم اجمالی هم گفتیم : در اطراف علم اجمالی در جایی تعارض اصول ممکن است که اصلِ ترخیصی نباشد. اگر هر دو طرف، الزامی باشد تعارض نمی کنند. مثلا اگر دو آب بودند که پاک بودند و نجاستی در یکی افتاد، در هر دو، استصحاب طهارت نمی شود که تعارض کنند. ولی اگر دو ظرف آب، نجس بودند و به یکی آب باران خورد، تعارض استصحاب نجاست در هر دو ممکن است. عکس این مطلب در اینجا است. در شبهات حکمیه وضعیه، اگر اصلِ ترخیصی باشد تعارض می کنند و استصحاب جاری نمی شود ولی اگر اصلِ الزامی باشد، تعارض نمی کنند و استصحاب جاری می شود. به نظر ما در احکام وضعیه فرقی نیست که الزامی باشد یا نباشد. (چیزی که بنده از عبارت حضرت استاد فهمیدم این است ولی احتمال خطا هم می دهم. مقرر)

[14] . ظاهرا مراد حضرت استاد این بود که به نحوی شده باشد که مشترک لفظی باشد بین وطی و زوجیت، نه اينكه نقل به معنای زوجیت شده باشد و دیگر به معنای وطی نباشد. (مقرر)



ارسال سوال