فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه شنبه 1395/12/21 مکاسب محرمه (85)

مدت 00:39:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع : مکاسب محرمه-خاتمة : المسألة الثالثة : خرید و فروش اموال زکات و مقاسمه و خراج : روایات

بحث در جواز شراء زکاتِ غلات و اراضی خراجیه و... بود. البته بحث زکاتش زیاد مطرح نشده است ولی بحث اراضی خراجیه (مخصوصا از زمان صفویه) به صورت مفصل مطرح شده است.

چون بعد از شاه اسماعیل اول، شاه طهماسب اول که مرد متدین و متعبدی بود ضمن الفرمان الشاهی (به تعبیر مرحوم امینی در شهداء الفضیلة) یا آئین نامه یا دستوری که صادر کرده است گفته است طبق روایات اهل بیت (علیهم السلام) ولایت، با فقهاء است و تصریح می کند که حتی عزل و نصب رؤسای عساکر با ایشان (شیخ علی : مرحوم کرکی) است. نام ایشان (مرحوم کرکی) در شهداء الفضیلة به این اعتبار آمده است که گفته شده است که ایشان شهید شده است ولی معلوم نیست به چه نحوی شهید شده است. ایشان هر سال یک بار برای بررسی اوضاع ایران، به ایران سفر می کرده اند. در سفری که ایشان از ایران بر می گشته اند وقتی به خان النُّصّ (خان النصف) رسیدند مسموم شدند و هنوز هم معلوم نیست که چه کسی یا کسانی در این قضیه دست داشته است. (شاه عباس سه تا خان و کاروانسرا در راه نجف و کربلا ساخته است که هنوز هم باقی است. خان الربع طرف نجف است و خانی که در طرف کربلا است را خان المُصلَّی می گفتند)

مرحوم کرکی رساله ی «قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج» را نوشتند. مرحوم اردبیلی هم ابتدا یک رساله و بعد رساله ی دیگری در این زمینه می نویسند. شیخ إبراهیم بن سلیمان قطیفی هم رساله ای دیگر و شیخ ماجد شیبانی اهوازی هم رساله ای دیگر می نویسند. مطرح ترین رساله هایی که نوشته شده است این ها است. البته رساله شیبانی هم بد نیست.

البته شیخ سلیمان بی ادبانه به مرحوم کرکی حمله می کند. ایشان مرد ملایی است ولی در درجاتی که خودش می گوید نیست.

مرحوم اردبیلی برای اولین بار یک غربالگری کلی در شیعه (فقه و تفکرات سابق) می کند. حتی ایشان در این رساله شان در خراج، در شخصی مثل عبد الرحمن بن الحجاج (که از بزرگان است) هم مناقشه می کند چون نجاشی او را مرمیّ به کیسانه گفته است. اولین باری که مسائل رجالی به این نحو (بعد زا علامه) مطرح می شود توسط ایشان است. ایشان تطوری در نحوه ی بحث ایجاد کرده است. حتی ایشان در خیلی از اجماعات ادعا شده، خدشه می کند.

همچنین در خیلی از مبانی مثل اعانه ی بر اثم (با اینکه قبل از ایشان از قرن دوم در اهل سنت و در شیعه شاید از قرن پنجم ششم مطرح بوده است) شبهه می کند. ایشان فتوای خلاف مشهور هم دارد ولی نه خیلی. البته ایشان در قضیه ی صفویه خیلی نظر داشت و زیر بار نرفت که به ایران بیاید. بله، مرحوم کرکی خیلی اهل مناقشه نیست بلکه با همان قواعد شهید اول وارد می شود و هر جا هم ضعف هست با انجبار پیش می رود.

تعجب است که ایشان (مرحوم اردبیلی) می گوید : چه کسی گفته است که أرض عراق، أرض خراجیه است؟!

این از قطعیات تاریخ است که أرض عراق، أرض خراجیه است. بله در مورد شام و خوزستان و مقداری از خراسیان و بلاد عجم، حتی در میان خود اهل سنت محل اشکال وجود دارد ولی در عراق، خیر. اگر بنا باشد در اینها تشکیک شود باید تک تک قضایای تاریخی را بیاوریم و بگوییم که مثلا چون سندش از راه اهل سنت است پس ضعیف است.

لذا خواهیم گفت که شاید تمام مسأله روی «مفتوحة عنوةً» نبوده باشد.

فعلا فقط روایات را می خوانیم و زوایای بحث را در هنگام خواندن کلام این بزرگواران متعرض می شویم.

روایت دیگری در مصادر دیگری داریم :

مصدر اول : مشیخه ابن محبوب که در اختیار ابن ادریس بوده است. البته ابن ادریس سندش به مشیخه را نیاورده است ولی مشیخه نسبتا معروف بوده است. چند بار توضیح داده ایم که آقا بزرگ در «مصفی المقال» اسم مشیخه حسن بن محبوب را به عنوان کتاب رجال آورده است ولی گفتیم که این کتاب، کتاب رجالی نیست بلکه حدیث است. بحثی داشته اند که وقتی می خواسته اند تدوین حدیث کنند، احادیث را به چه ترتیبی بیاورند. یکی از راه هایش، تدوین به حسب مشایخ بود که سنی ها هم دارند. حسن بن محبوب در این کتاب، احادیث را با توجه به شیخ و استادی که حدیث را از او روایت می کند، دسته بندی کرده است. شیخ در فهرست دارد که حسن بن محبوب، از شصت نفر از رجال ابی عبد الله (علیه السلام) روایت نقل کرده است.[1]

این روایات را حسن بن محبوب در شرح حال مشایخش نیاورده است بلکه فقط روایات را به ترتیب، ماشیخش ذکر کرده است.

در اهل سنت هم این بحث را داریم. مثلا مسند احمد به لحاظ راوی اخیر است ولی برخی کتب مشیخه هم دارند. در اینجا و کتب مشیخه ی اهل سنت، دسته بندی به حسب راوی اول است ولی در مثل مسند احمد بن حنبل، به حسب راوی اخیر است.

سپس شخصی به نام «داود به کورة» (که احتمال می دهیم از اشعری های قم باشد) روایات مشیخه حسن بن محبوب را تقسیم بندی موضوعی کرده است.[2] گفته شده است که مشِیخه، جمع شیخ است ولی مشیِخَه کتابی است که شخص، نام مشایخش را می برد. بحث لغوی اش بماند برای جای دیگر.

مصدر دوم : کتاب منسوب به احمد اشعری به عنوان نوادر که در جلسه قبل توضیح کتاب و نسخه اش را دادیم. این دو متن با هم فرق می کنند.

مصدر سوم : کتاب کافی از مرحوم کلینی. سابق توضیح دادیم (و تکرار نمی کنیم) که کلینی گاهی عنوان باب را از خود روایت می گیرد. در اینجا هم عنوان بابش همین است (بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ) و حدیث اولش هم همین حدیث است. در این باب، احادیث دیگری هم آورده است که عرض خواهیم کرد که مرحوم صاحب وسائل آن احادیث را در ابواب دیگری آورده است.

مصدر چهارم : مرحوم شیخ صدوق در فقیه آورده و اعتماد کرده است و از راه سماعة است که سندش هم خوب است. البته ایشان روایت را کتاب المعیشة آورده است و عنوان باب ندارد. در برخی نسخ فقیه، عنوان بابی ذکر شده است که از اضافات است و از خود شیخ صدوق نیست.

مصدر پنجم : شیخ در دو جای تهذیب این حدیث را آورده است. یکی از کتاب حسین بن سعید و یکی هم از کتاب محمد بن علی بن محبوب.

پس اگر این حدیث را بخواهیم طبق تاریخ، بررسی کنیم در اواخر قرن دوم توسط حسن بن محبوب، اواسط قرن سوم توسط احمد اشعری، اوائل و اواخر قرن چهارم توسط کلینی و صدوق، اوائل قرن پنجم توسط شیخ و در قرن ششم توسط ابن ادریس آمده است. لذا تقریبا شواهد این حدیث، زیاد است. البته این حدیث، به لحاظ متن مشکل دارد و صاحب وسائل هم توضیح داده است. ایشان طبق عادتشان (که خوب هم نیست) مصادر مختل این حدیث را قطعه قطعه کرده است و در جاهای مختلفی از وسائل آورده است.[3]

متون حدیث :

متن نوادر منسوب به أحمد أشعری : «قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَى الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ. قَالَ : إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ‏ الْعُمَّالِ[4]».[5]

معلوم نیست که استثناء در اینجا استثنای منقطع است یا متصل. اگر به این معنی باشد که اصلا نخر مگر اینکه دولت خودش جایی را با فروش أموالی که جمع کرده است قرار بدهد در این صورت، منفصل است. و اگر به این معنی باشد که نخر مگر اینکه عامل، خودش دزدی کرده باشد که در این صورت اشکال ندارد، استثنای متصل است. این هم شاید به خاطر این است که اگر از افراد دولتی بخری بعدا برایت دردسر درست نمی شود چون می توانی بگویی از او خریده ای.

متن دیگر که از کلینی است اینگونه است :[6] «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ. فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‏[7].

این تعبیر (تعبیر اختلاط) هم خیلی عجیب است. یعنی اگر اموالی را از زکات جمع کرده اند و آن ها را می فروشند و گفته شده است که اموال دولتی و دزدی هم در آن هست، می توانی برخی و اشکال ندارد. لذا به خاطر این تعبیر اختلاط، صاحب وسائل در بابی که حدیث «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» را آورده است این حدیث را هم آورده است. یعنی چون در اینجا معین نیست که کدام مال، بعینه مال دزدی است، اشکال ندارد که خرید و فروش شود. این مطلب، غیر از مطلب روایت قبلی است.

این ذیل هم عجیب است که : اگر از متاع سلطان، سرقت کرده باشند که اشکال ندارد.

مجلسیین (پدر در شرح فقیه و پسر در مرآة العقول) توضیحاتی داده اند. صاحب وسائل هم در ذیل این حدیث می فرمایند : «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً مِثْلُ حَاصِلِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوْ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ كَالْأَنْفَالِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ رُخْصَةٌ لِلشِّيعَةِ كَمَا مَضَى‏[8] وَ يَأْتِي‏[9]».[10]

به نظرم روایت بیش از این مقدار بوده است و تقطیع شده است. مگر اینکه، مراد، در شبهه غیر محصور باشد. مثلا دویست کیلو در دویست تن.

متن روایت فقیه : «وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِز قَالَ : إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَالإ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ الْعُمَّال‏[11]».[12]

این متن هم شبیه متن اول است.

انصافا این روایت خالی از اشکال نیست. اضافه بر اینکه تعدد متن دارد. مخصوصا که مرحوم کلینی متن خاص به خودش را آورده است که مشکل را بیشتر می کند.

قدر متیقن این حدیث با اختلاف متون این است که : اجمالا معلوم می شود چیزی که از عامل باشد را می شود خرید اگر بداند که خیانت نیست.

روایت دیگر : این روایت در باب 52 وسائل به عنوان حدیث سوم آمده است. این روایت انفراد شیخ است و از کتاب حسین بن سعید و محمد بن علی بن محبوب گرفته شده است. در مباحث استصحاب هم عرض کردیم که حقیقت کتاب حسین بن سعید برای ما روشن نیست که آیا مثل تهذیب، مصنَّف بوده است که احادیث صحیح و سقیم را آورده است یا مثل فقیه فقط احادیث مورد قبول خودش را آورده است. در نجاشی راجع به کتب ایشان، تعبیر به مصنَّف شده است که ظاهرا نشان می دهد که احادیث صحیح و سقیم را با هم آورده است. لذا یکی از مشکلات در کتبی مثل کتب حسین بن سعید است که مصنف بوده است و می خواسته است روایات را در بابش جمع کند و معلوم نیست که همه ی آنها در نزد خودش، حجت بوده باشد. اگر کتب ایشان، مصنَّف باشد خیلی ارزش ندارد ولی اگر حجت باشد ارزش دارد.

راجع به کتاب محمد بن علی بن محبوب هم چند بار عرض کرده ایم که ایشان از بزرگان اشاعره قم است. ایشان استادِ مرحوم کلینی نیست بلکه کلینی با یک واسطه از او نقل می کند. ایشان در کل فروع کافی، یک روایت هم ندارد. بله، کلینی در اصول کافی در ابواب ایمان و کفر فقط یک حدیث از ایشان نقل می کند. نمی دانیم چه نکته ای بوده است که کلینی روی این شخص و کتابش، حساسیت نشان داده است. نام کتاب ایشان هم، «نوادر المصنف» یا «نوادر المصنفین» است. معلوم نیست که آیا مرادشان احادیث بسیار ناب بوده است (که مخصوصا با تعیبیرِ مصنفین می سازد) یا روایاتی که به آن، عمل نکرده اند؟

سند و متن روایت در تهذیب :[13] «عَنْهُ [الحسين بن سعيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع : أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ‏ يَتَظَلَّمُ‏ فَيَقُولُ : ظَلَمُونِي. فَقَالَ : اشْتَرِهِ».

محمد پسر ابو حمزة ثمالی که ثقه است. «عن رجل» که باعث ارسال در سند است. گفته اند چون راوی از محمد، ابن ابی عمیر است پس این روایت هم از مرسلات ابن ابی عمیر است و اشکال ندارد. دیگران جواب داده اند که باید خود ابن ابی عمیر ارسال کرده باشد نه بعد از او. این روایت، به نظر ما مشکل دارد.

این روایت، خیلی جنبه خصوصی دارد. مگر اینکه مراد این باشد که با مجرد ادعاء، احراز نمی شود. چون سؤال در موضوعی است که شبهه تقیه دارد و آن مالی است که از دولت گرفته شود. ممکن است برای کسی بگوید این اموال، مشکل دارد مشکل شود و بگویند که تو از اموال دولتی استفاده نمی کنی و مخالف دولت هستی.

پس این حدیث، هم از لحاظ سندی، هم مصدری و مصدر اخیر، و هم انفراد شیخ است و هم دلالت، مشکل دارد. اصولا برداشت چنین اطلاقی (که گرفتن مالی از دولت حتی اگر مدعی مالکیت داشته باشد جائز است) از این روایت، مشکل است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . قال الشیخ رحمه الله : «الحسن بن محبوب السراد - و يقال له : الزراد - يكنّى أبا علي، مولى بجيلة[1]، كوفي، ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام، و روى عن ستّين‏ رجلا من أصحاب أبي‏ عبد اللّه‏ عليه السّلام...». (فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 122 : الرقم [162] الحسن بن محبوب)

[2] . قال النجاشی : «داود بن‏ كورة أبو سليمان القمي، و هو الذي بوب كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، و كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد على معاني الفقه...». (رجال النجاشي ؛ ؛ ص158 : الرقم 416 : داود بن‏ كورة)

[3] . در کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب 4 حدیث 6 فقط از شیخ طوسی آورده است و مصادر دیگر را نام نبرده است. در حدیث 6 از باب 51 فقط از نوادر احمد اشعری نقل کرده است و از مصدر دیگری ندارد. در ابواب عقد البیع حدیث 4 از باب اول از شیخ و کلینی و ابن اردیس آورده است. در ص بعد هم از شیخ طوسی با دو سند و از صدوق دارد. در یک جا هم که تقطیع کرده است.

[4] ( 8)- عنه في البحار: 103/ 54 ح 22 برمز« ضا» و الوسائل: 12/ 162 ح 6، و فيهما: عن شراء الخيانة.

[5] . النوادر(للأشعري) ؛ ؛ ص162 : ح 418.

[6] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص228 : بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ : ح 1.

[7] ( 1) لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب امتعة كثير من الناس و قد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه( او مثله) فسرقه ثمّ جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه أحد عنه.( كذا في هامش المطبوع)

[8] ( 5)- مضى في الأبواب 51، 52، 53 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 4 من أبواب الأنفال.

قال- فقال- لا إلّا أن يكون تشتريه من متاع السلطان فلا باس بذلك.

[9] ( 6)- يأتي في الباب 24 من أبواب حدّ السرقة.

و تقدم في الحديث 4 من الباب 71، و في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

[10] . وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص335.

[11] ( 3). الظاهر أن الاستثناء منقطع و انما استثنى عليه السلام ذلك لانه كالسرقة و الخيانة من حيث انه ليس لهم أخذه، و على هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا.( المرآة).

[12] . من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص227 : ح 3841.

[13] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص337 : ح 937- 58.


ارسال سوال