فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول شنبه 1395/12/21 (86)

مدت 00:31:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


   موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تفصیل دوم : تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و جزئیه و موضوعیه


گفتیم که اهل سنت دیدند که احکام زیادی هست که در روایات نبود و می خواستند حکمش را در بیاورند لذذذا به امثال استصحاب در شبهات حکمیه تمسک کردند. مثال متعارفش هم پیدا شدن آب در اثناء نماز برای متیمم و جواز وطی المرأة قبل الاغتسال بود. این بحث، از قرن دوم در اصول آمد و محل کلام شد. در شیعه هم مرحوم سید مرتضی قائل به عدم جریان استصحاب بود ولی شیخ، قائل به جریان بود.

بعد هم در قرن هشتم، مرحوم علامه قائل به جریان شد تا زمان اخباری ها که مخالفت کردند. بعد از خباری ها هم باز وحید بهبهانی قائل شد و شیخ هم قبول کرد و اشکال استادشان مرحوم نراقی (اشکال معروف تعارض استصحابین) را قبول نکردند و بعد هم غالبا تعارض مرحوم نرقی را قبول نکردند و جریان استصحاب را در شبهات حکمیه قبول کردند. البته مرحوم استاد تعارض را قبول کردند و خیلی بر آن اصرار ورزیدند. بله در برخی خصوصیات با مرحوم نراقی اختلاف دارند. به تعبیر ایشان (مرحوم استاد) تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول است. اصالت عدم حکم، اقتضای جواز وطی دارد و اصالت بقاء مجعول، اقتضای عدم جواز دارد.

یکی از اشکالات معروف (که جلسه قبل، مقدمةً عرض کردیم) این است که چرا در شبهات موضوعیه این تعارض را نمی بینید ولی در شبهات حکمیه می بینید. مثلا در شک در طهارت هم می توانید استصحاب عدم طهارت کنید. همچنین در هنگام شک در بقای قیام زید، چرا استصحاب عدم قیام نمی کنید؟ چون قبلش که عدم قیام بود.

این نحوه، طرح سؤال به صورت بسیط است. تعبیر علمی تر این است : «یعتبر فی الاستصحاب، اتصالُ زمان الشک بزمان الیقین». لذا در مثل اینجا، استصحاب حدث نمی شود. و این اشکال با این تعبیر در شبهات حکمیه کلیه هم هست.

این تعارض خیلی معرکة الآراء شد و مخصوصا که شیخ هم اشکال کرد و جریان استصحاب را قبول کرد.

عبارت مرحوم استاد :[1]

«بقي الكلام‏ في الاشكالات التي ذكروها في المقام:

الأوّل: ما أورده الفاضل النراقي‏[2] على نفسه، و هو أنّه يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لقوله (عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فانّ الفاء يدل على التعقيب و اتصال الشك باليقين، و لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الجعل،[3] لأنّ الشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم متصل باليقين بحرمة الوطء لا باليقين بعدم حرمته، لأنّ اليقين بعدم الحرمة قد انتقض باليقين بالحرمة، فلا مجال لجريان استصحاب عدم جعل الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع.[4]

و أجاب عنه بأنّ اليقين بعدم الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع لم ينتقض باليقين بالحرمة، نعم اليقين بعدم الحرمة بالنسبة إلى زمان وجود الدم قد انتقض باليقين بالحرمة،[5] و أمّا اليقين بعدم الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع فهو باقٍ بحاله حتى بعد اليقين بالحرمة حال رؤية الدم، فالشك في الحرمة متصل باليقين بعدم الحرمة، فلا مانع من جريان استصحاب عدم جعل الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع.

و اعترض عليه المحقق النائيني‏[6] (قدس سره)[7] بأنّه لا يعتبر اتصال زمان الشك باليقين و إنّما المعتبر اتصال زمان المشكوك فيه بالمتيقن، و في استصحاب عدم الجعل ليس المشكوك فيه[8] متصلًا بالمتيقن،[9] لفصل المتيقن الآخر بينهما، فانّ المتيقن الأوّل هو عدم الحرمة، و المتيقن الثاني هو الحرمة، و المشكوك فيه متصل بالمتيقن الثاني دون الأوّل، فيجري الاستصحاب في الحرمة دون عدمها، نظير ما إذا علمنا بعدم نجاسة شي‏ء ثمّ علمنا بنجاسته ثمّ شككنا في نجاسته، فلا مجال لجريان استصحاب عدم النجاسة، لانفصال زمان المشكوك فيه عن المتيقن و يجري استصحاب النجاسة بلا معارض.[10]

أقول: أمّا ما ذكره من جهة الكبرى‏ و هو عدم اعتبار اتصال زمان نفس الشك بزمان اليقين نفسه، فهو حق كما ذكره،[11] فانّا لو علمنا بعدالة زيد مثلًا ثمّ غفلنا عنها يوماً أو أزيد، ثمّ شككنا في بقائها، فلا إشكال في جريان الاستصحاب مع عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بل يمكن جريان الاستصحاب مع وحدة زمان الشك و اليقين على ما ذكرنا سابقاً[12] في بيان الفرق بين موارد الاستصحاب و قاعدة اليقين، فالمعتبر هو اتصال زمان المشكوك فيه بالمتيقن لا اتصال زمان الشك باليقين.

و أمّا ما ذكره من حيث الصغرى :[13] فيرد عليه: أنّ زمان المشكوك فيه متصل بزمان المتيقن في المقام، لأنّ لنا شكاً و يقينين، و المشكوك فيه متصل بكلا المتيقنين لا بأحدهما فقط،[14] لأنّ اليقين بعدم جعل الحرمة و اليقين بالحرمة مجتمعان معاً في زمان واحد، فلنا يقين بعدم جعل الحرمة لما بعد الانقطاع في زمان، و يقين بالحرمة حال رؤية الدم، و شك في الحرمة بعد الانقطاع، و من المعلوم أنّ اليقين بالحرمة حال رؤية الدم لا يوجب نقض اليقين بعدم جعل الحرمة لما بعد الانقطاع،[15] و هذا هو مراد الفاضل النراقي بقوله: إنّ اليقين بعدم الحرمة لم ينتقض باليقين بالحرمة».[16]

البته به این مطلب ایشان خیلی راحت اعتراض شده است (نه اینکه اشکال صعبی باشد) : حاصلش این است که دو عدم جعل داریم : یک «عدم جعل عام» که بعد از جعل هم هست و استصحابش هم تأثیری ندارد و جعل حرمت برای زمان حیض هم با این تعارض ندارد. و یک «عدم جعل حرمت خاص» که برای خصوصا زن حائض (در این مثال) است. این عدم الجعل، با جعل حرمت، برداشته شده است. آقایان معترضین اسم یکی را «عدم الجعل به نحو قضیه حقیقیه» گذاشته اند و نام دیگری را «به نحو قضیه خارجیه». ما اولی را عام گفتیم و دومی را خاص.

اولی همیشه به حال خودش محفوط است و عام است و حتی با آن جعلی که آمده است هم معارض نیست. این اولی در ما نحن فیه تأثیرگذار نیست و اصلا نقض نشده است. دومی که خاص است با جعل حرمت، معارض است. این عدم حرمت، با جعل، برداشته شده است. این دومی هم اگر برداشته شد، بر نمی گردد و مثل بحث استصحاب حدث و طهارت است که وقتی حدث با طهارت برداشته شد دیگر نمی توان در هنگام شک، به آن رجوع کرد. برای برگشتن به آن، نیاز به دلیل داریم. اولی شاید سیره ی عقلاء باشد و شاید از روایاتی مثل «کل شیء مطلق» هم در بیاید و ربطی به جعل حرمت ندارد.

پس بین این دو «عدم جعل» خلط شده است. فکر می کنم امثال مرحوم نائینی و شیخ انصاری نظرشان به این جواب و تقسیم بندی هم بوده باشد ولی این تعبیر را نکرده اند.

این عدم جعل، استصحاب نیست و سیره ی عقلاء است و آن خاص هم بی معنی است و اثری ندارد. توضیح خواهیم داد. همچنین به خاطر عدم جعل (که سیره عقلاء است) نوبتی به استصحاب بقاء مجعول (که گفته شده است که روایات، ناظر به آن است) نمی رسد.

در وجه ثالث ایشان که حکومت است اشاره دارند و عرض خواهیم کرد که سرّ عدم جریان استصحاب در احکام، همین عدم جعل است. اینکه دو تا عدم جعل باشد، معنی ندارد. این یک عدم جعل هم سیره ی عقلائیه است و همانگونهکه گفتیم، اعتبار احکام شرعیه، جای استصحاب نیست.

البته چون اشکال بعدی ایشان اشکال حکومت است بعدا توضیح خواهیم داد ولی توضیح نهایی ما بعد از اتمام عبارت ایشان است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 48-47.

[2] ( 1) مناهج الأحكام: 242

[3] . مثل استصحاب حدث که بیان کردیم.

[4] . تا اینجا این اشکال مرحوم نراقی است که بعد، خودشان جواب داده اند.

[5] . یعنی یک استصحاب عدم جعل داریم به نسبت زمان دم. و یک استصحاب عدم جعل داریم به نسبت زمان شک در انقطاع دم. نسبت به این، منتقض و منفصل نشده است. مثال ایشان را با توضیح مرحوم استاد در صفحه بعد واضحتر باین می کنیم.

[6] ( 2) أجود التقريرات 4: 111.

[7] . خلاصه اعتراض ایشان : ما اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن می خواهیم نه اتصال زمان شک به زمان یقین. چون ممکن است چند روز بین زمان شک و یقین فاصله باشد و خودش غافل باشد. مثال : صبح یقین به حدث داشتید و بعد یقین به طهارت آمد و بعد، شک در حدث کردید. باید استصحاب طهارت کنید چون این شک، بین حدث قبلی و طهارت بعدی است نه یقین به حدث قبلی و شک در طهارت بعدی. در اینجا هم شک، متصل به جعل حرمت است و همان جاری می شود. متصل به عدم جعل نیست.

[8] . زمان انقطاع دم.

[9] . زمان عدم جعل حکم.

[10] . نظیر مثالی که ما در حدث زدیم را ایشان از باب نجاست زده است.

[11] . از اینجا تا آخر پاراگراف را استاد نخواندند.

[12] ( 1) في ص 8- 9

[13] . نکته اساسی اینجا (در صغری) است : صبح یقین به حدث بود و بعد یقین به طهارت حاصل شد چون وضو گرفت. بعد هم شک می کند که خواب رفت یا خیر. در اینجا به حدث کاری ندارید چون قطعا برداشته شده است. لذا زمان شک به زمان طهارت، متصل است نه به زمان حدث. ولی استصحاب عدم جعل از اول بوده است و در همه ی احکام بوده است و اگر جعل بیاید هم در برداشته نمی شود. در مثالهای خارجی، حدث یقینا رفته است و قابل استصحاب نیست. ولی عدم جعل با این فرق دارد چون در تمام احکام هست و همیشه هم هست و با جعل هم برداشته نمی شود. در هر چه شک کردیم، اصل اولی، عدم جعل است. عدم جعل مثل حدث نیست که برداشته شود بلکه حتی با جعل هم می ماند. فرض بر این است که زمان، ظرف است نه قید. لذا نمی گویند عدم الجعل به همان مقدار جعل، برداشته شده است. ظاهرا مراد نراقی همین است که در عبارت قبل گفتیم که توضیح خواهیم. مرحوم استاد می گویند : مراد نراقی همین است. ظاهرا هم مرادشان همین باشد ولی عبارتشان زیاد واضح نیست.

[14] . لذا عدم جعل حتی در موارد جعل هم هست. ولی در مثال حدث، فقط به دومی متصل است.

[15] . یقین به عدم جعل، برای بعد از انقطاع هم بوده است و برداشته نمی شود.

[16] . لذا یکی از نکات بسیار بسیار مهم در باب استصحاب که مرحوم استاد تا آخر عمر هم اصرار داشتند، این تعارض است که عده ای از شاگردانشان هم ظاهرا قبول کرده اند.


ارسال سوال