فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول چهارشنبه 1395/12/18 (85)

مدت 00:42:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


      موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تفصیل بین شبهات حکمیه کلیه و بین حکمیه جزئیه و موضوعیه


گفتیم که اشکال نراقی باعث شده که مرحوم مرحوم استاد، استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه وارد ندانند. همچنین گفتیم که اصل استصحاب در دنیای اسلام در همین (شبهات حکمیه) بوده است. در موضوعیه مخالفین کمی داشته است ولی زیاد روی این مخالفین، حساب نمی کرده اند.

گفتیم از زمان وحید تا الآن مشهور بین اصولیین، جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. مثل بحث زوال تغیر کرّ من قِبَلِ نفسه. یا مثل بحث حرمت زن قبل از اغتسال و بعد از انقطاع دم. این بحث دوم هم از عهد تابعین مطرح شده است که قائلین به استصحاب، استصحاب حرمت می کردند. در روایات ما هم در این بحث، حکم بر خلاف استصحاب است.

پس آقای خوئی با اخباریین موافق است ولی دلیل، فرق می کند. دلیل اخباریان انصراف ادله از شبهات حکمیه است ولی دلیل مرحوم استاد، تعارض استصحابین است : استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول. اگر هر دو جاری بشوند تساقط می کنند. بله، مثلا در شک سببی و مسببی یکی مقدم است که بحثش خواهد آمد.

مرحوم شیخ هم اصرار دارد که از اشکال مرحوم نراقی جواب بدهند. دیگران هم ادامه داده اند. ولی مرحوم استاد با کمی تفاوت، حرف نراقی را قبول می کند. شاگردان ایشان هم شاید اکثریت مخالف باشند ولی موافقین هم هستند.

پس بعد از اخباری ها مشهور اصولیین قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند و خواهد آمد که به نظر ما هیچ کدام از دو استصحاب جاری نیستند. البته برخی فقط این استصحاب و برخی فقط آن استصحاب را جاری دانسته اند.

بله، اگر مثلا شک در مفهوم روز شد (که آیا با غیاب قرص یا ذهاب حمرة محقق می شود) استصحاب، جاری نمی شود چون شبهه مفهومیه است و در مفهوم روز شک است که کدام است. در استصحاب، بقاء موضوع شرط است.

ما می گوییم : در موضوعات خارجی هم همینگونه است. برای روشن شدن تصویر حرف مرحوم استاد، این بحث را (با قطع نظر از تعبد به شخص خاصی) مطرح می کنیم.

مثال عرفی تری می زنیم : قبل از دو ساعت، زید ایستاده بود. الآن که شک می کنیم استصحاب قیام می کنند. قبل از این، یا نشسته و یا خوابیده بود. چرا وقتی شک می کنیم، استصحاب عدم قیام نکنیم؟ چون قبلش قیام نداشت. در اینجا هم شارع، عدم جعل را به جعل حرمت، نقض کرده است. چرا باز به عدم جعل بر می گردید؟!

مثال دیگر : زید دو ماه است که مالک است. بعد اختلاف است که فروخته است یا خیر؟ چرا استصحاب عدم ملکیت نمی کنید؟!

اول عبارت مرحوم استاد را می خوانیم :[1]

«و ظهر بما ذكرنا من تقريب المعارضة أنّه لا يرد على الفاضل النراقي ما ذكر في الكفاية[2] من أنّه نظر تارةً إلى المسامحة العرفية فأجرى‏ استصحاب‏ الوجود، و اخرى إلى الدقة العقلية فأجرى‏ استصحاب‏ العدم،[3] لكون الماء غير المتمم غير الماء المتمم بالدقة العقلية، فاعترض عليه بأنّ المرجع في وحدة الموضوع و تعدده هو العرف، و العرف يرى الموضوع واحداً، و الكثرة و القلة من الحالات، فلا مجال لانكار استصحاب النجاسة.

هذا، و أنت ترى‏ أنّ المعارضة المذكورة لا تتوقف على لحاظ الموضوع بالنظر الدقي، بل بعد البناء على المسامحة و القول بوحدة الموضوع يجري استصحاب بقاء النجاسة و استصحاب عدم جعل النجاسة بالنسبة إلى حال الكثرة، لكون المتيقن هو جعل النجاسة لما لم يتمم،[4] فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع أخذ الموضوع أمراً عرفياً».

سابقا عرض کردیم که نکته این نیست. نکته اساسی تر بحثی است که در تاریخ استصحاب مطرح بوده است. بحث فنی این است که حیثیات اخذ شده در دلیل شرعی، تعلیلی هستند یا تقییدی. در حیثیت تعلیله، اینگونه است که حکم روی متحیث رفته است و حیثیت، تاثیر گذار نیست. ولی در حیثیت تقییدیه، حکم روی حیثیت و متحیث معاً رفته است. مثلا آیا وجود حالت حیض منشأ می شود که ذات زن حرام شود (نه به وصف جریان دم) یا اینکه زن به وصف جریان دم حرام است؟ اگر حیثیت را تقییدیه گرفتیم دومی است و اگر تعلیلیه گرفتیم، اولی است.

البته این استظهار است نه استصحاب هر چند نتیجه اش با استصحاب یکی است. چون این، ابداع نیست بلکه استظهار است. اگر حرمت به ذات زن خورد بعد از انقطاع دم هم حرام است تا غسل کند. متحیث همان زن است و حیثیت هم وجود دم است. مثلا آبی که ده کر بود رنگش قرمز شد. آیا ذاتش نجس شده است که بعد از زوال هم نجس باشد یا اینکه آب به وصف متغیر بودن نجس است؟ اگر دومی باشد وقتی تغیر رفت، نجاست هم می رود.

ما در مسأله مشتق هم گفتیم که بحث زوجة صغیرة و کبیرة که از زمان فخر المحققین مبتنی بر بحث مشتق شده است (که البته از اهل سنت گرفته اند) گفتیم که مبتنی بر مسأله ی دیگری است که همین مسألهی حیثیت تعلیلیه است و تقییدیه است. البته اختصاص به این مورد هم ندارد و در جاهای دیگری هم مطرح است. مثلا اگر زنی گرفت و طلاق داد و بعد آن زن ازدواج کرد و دختری به دنیا آورد، آیا آن دختر به شوهر قبلی محرم است و ربیبه ی او است یا خیر؟ درست است که الآن آن زن، زوجه ی او نیست و بر دخترش، بنت الزوجة صدق نمی کند. ولی نکته این نیست بلکه نکته این است که حیثیت، تعلیلی است یا تقییدی؟ ما گفتیم در بحث مصاهره، هر زنی که با شما رابطه ی زوجیت برقرار کرد، هر زنی که با او ارتباط بنتیّت پیدا کند بر شما حرام می شود. اینجا حیثیت، تقییدی است نه تعلیلی. چه صدق بنت الزوجه بکند و چه نکند. این اجمال مطلب.

جواب مطلب : به طور کلی، اگر شک شود که حیثیت، کدام است : در احکام عقلی حیثیات، همیشه تعلیلیه هستند ولی در احکام شرعیه، به طور طبیعی، حیثیات تقییدیه هستند. بله، گاهی هم تعلیلیه هستند که باید با دلیل، ثابت شود.

لذا گفته اند : شک در قدرت شرعی، مجرای برائت است ولی شک در قدرت عقلی، مجرای اشتغال است. چون قدرت شرعی در لسان دلیل است.

احکام عقل عملی، قانون نیستند. تا وقتی جعل نیاید، صلاحیت قانون بودن را ندارد. شما نمی توانید در یک کشور بگویید که چون به حکم عقل، اینگونه است پس قانون هم باید اینگونه باشد.

این خودش یک نکته است و غیر از نکته ای است که ایشان و آقایان گفته اند. بله، حرف اینها هم حرف بدی نیست که دقت عقلی و نگاه عرفی باشد.

اشکال دوم، اشکال شیخ است که شاگر مرحوم نراقی است :

«و ظهر بما ذكرنا أيضاً عدم ورود اعتراض الشيخ (قدس سره) على الفاضل النراقي بما حاصله: أنّ الزمان إن كان مفرّداً فلا يجري استصحاب الوجود لعدم اتحاد الموضوع و يجري استصحاب العدم، و إن لم يكن الزمان مفرّداً فيجري استصحاب الوجود لاتحاد الموضوع و لا يجري استصحاب العدم،[5] فلا معارضة بين الاستصحابين أصلًا[6].

و ذلك لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة مع عدم كون الزمان مفرّداً[7] و وحدة الموضوع، فيقال: إنّ هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فيجري استصحاب بقائه، و يقال أيضاً: إنّ هذا الموضوع لم يجعل له حكم في الأوّل[8] لا مطلقاً و لا مقيداً بحال، و المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيداً [بوجود الدم] فيبقى‏ جعل الحكم له بالنسبة إلى غيرها[9] تحت الأصل، فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع حفظ وحدة الموضوع.

و ما ذكرناه عين ما ذكره الشيخ‏[10] (قدس سره) من الوجه لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية

إذا كان الشك من ناحية المفهوم،[11] كما إذا قال المولى‏: أكرم العلماء و كان زيد عالماً فزالت عنه ملكة العلم، و شككنا في وجوب إكرامه من جهة الشك في شمول مفهوم العالم للمنقضي عنه المبدأ و[12] اختصاصه بالمتلبس[13]».

بحث مشتق :

بحث کی در مشتق مطرح کرده اند، در جوامد هم هست. اصل بحث این است که : گاهی مبدأی حاصل شده است و زوال پیدا می کند. مثلا تنه درخت (چوب) بوده است و بعد تبدیل به قلم شده است. بعد هم ریز شده است و تراشه شده است. وقتی تنه بود بر آن، قلم، صدق نمی کرد. آیا وقتی قلم تبدلی به تراشه شد، به این تراشه می شود گفت : «قلم»؟ میوه ی درخت، غوره بوده است و بعد انگور می شود و بعد خشک می شود و کشمش می شود. به غوره نمی توان انگور گفت. آیا می شود به کشمش، انگور گفت؟ این در جوامد. در مشتقات هم مثال بقالی که رفته است و نجار شده است. قبل از بقالی، نمی شد به او، بقال گفت. آیا بعد از نجار شدن می شود؟ هر چند در دو حالت، بقال نیست کم اینکه در دو حالت سابق هم قلم و انگور نبود.

پس این بحث، بحث روشنی است و در جوامد هم هست. تا قبل از تلبس، قطعا صدق نمی کند. حین تلبس هم قطعا صدق می کند. بعد تلبس شک است.

این بحث، اختصاص به جوامدی از قبیل زوج و زوجه هم ندارد که برخی گفته اند. در مثل قلم و غوره هم می شود.

«فليس في المقام شك في شي‏ء من الامور الخارجية، بل الشك إنّما هو في جعل الشارع سعةً و ضيقاً، فيجري التعارض بين الاستصحابين على النحو الذي ذكرناه حرفاً بحرف».

بعد نکته ای راجع به موضوعات خارجیه می گویند که خودتان مراجعه کنید.[14]

بعد توضیحی راجع به مطلبی که اول گفتیم می دهند که فردا ان شاء الله خواهیم خواند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ ص 46-45.

[2] ( 1) كفاية الاصول: 409 و 410

[3] . اشکال کفایه : به نظر عرفی، استصحاب عدم مجعول جاری نمی شود ولی به لحاظ عرفی، جاری می شود.

[4] . مثال ایشان آبی است که نصف کر است و نجس می شود و یک نصف کر دیگر هم رویش می ریزیم. آیا پاک می شود یا استصحاب نجاست کنیم؟

[5] . این «لا یجری استصحاب العدم» را باید توضیح می دادند ولی توضیح نداده اند. ظاهرا همان نکته ای باشد که ما در آن مثال عرفی گفتیم.

[6] ( 1) فرائد الاصول 2: 648، في ذيل التنبيه الثاني

[7] . «مفرّد» اصطلاح مرحوم استاد است. اصطلاح شیخ، «قید» است. اگر استصحاب، قید باشد استصحاب وجود جاری می شود ولی اگر ظرف باشد، استصحاب عدم جاری می شود.

[8] . شاید «الأزل» بوده است.

[9] . یعنی حالت نقاء از دم.

[10] ( 2) لاحظ فرائد الاصول 2: 692

[11] . که مثالش را گفتیم.

[12] . باید «أو» باشد.

[13] . یعنی بالفعل، عالم باشد.

[14] . متن ایشان : «فتلخص‏ مما ذكرنا: أنّه لا مجال لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بخلاف الشبهات الموضوعية، لعدم الشك فيها في الجعل، و إنّما الشك في بقاء الموضوع الخارجي، فيجري الاستصحاب فيها بلا معارض. مثلًا إذا شككنا في تحقق النوم بعد اليقين بالوضوء، فلا شك لنا في الجعل و لا في مقدار سعة المجعول، لأنّا نعلم أنّ المجعول هو حصول الطهارة بالوضوء إلى زمان طروء الحدث، و إنّما الشك في حدوث النوم في الخارج، فيجري استصحاب عدمه بلا معارض».


ارسال سوال