فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول سه شنبه 1395/12/3 (80)

مدت 00:46:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


       موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات : تفصیل بین شک در مقتضی و مانع : کلام مرحوم نائینی


یکی از بحثهای استصحاب، بحث تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع است. مرحوم نائینی دو بار متعرض این بحث شده اند. مرحوم استاد ذیل صحیحه اولی این بحث را دارند و آخر بحث هم بحث دیگری را دارند.

امروز عبارت مرحوم نائینی در مقدمه ششم را می خوانیم و فردا عبارت دیگر ایشان را که پس از روایات فرموده اند را خواهیم خواند. چون دیروز در شرح مطلب مرحوم استاد، توضیحاتی دادیم در عبارت ایشان، کمتر توضیح می دهیم.

عبارت مرحوم نائینی :[1]

«الأمر السادس : قد عرفت في الأمر السابق: أنّ الشكّ في بقاء المستصحب تارة: يكون لأجل الشكّ في المقتضي، و أخرى: يكون لأجل الشكّ في الرافع أو الغاية. و قد اختار الشيخ- قدّس سرّه- عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي، و حكي‏ ذلك‏ أيضا عن‏ المحقّق الخوانساري رحمه اللّه.[2] فقد يتوهّم: أنّ المراد من المقتضي هو الملاك و المصلحة الّتي اقتضت تشريع الحكم على طبقها [1] و يقابله الرافع و هو ما يمنع عن تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بأنّ فيه ملاك التشريع».[3]

«و قد يتوهّم أيضا: أنّ المراد من المقتضي هو المقتضي لوجود الشي‏ء في باب الأسباب و المسبّبات بحسب الجعل الشرعي تأسيسا أو إمضاء، و المراد من الرافع هو ما يرفع المسبّب شرعا، كما يقال: إنّ الوضوء مقتض للطهارة و البول رافع لها، و النكاح مقتض للزوجيّة و الطلاق رافع لها». سپس توضیحاتی می دهند.[4]

«هذا، و لكن التأمّل في كلام المحقّق و الشيخ- قدّس سرّهما- يعطي عدم إرادة ذلك من المقتضي، فانّ القول بعدم حجّيّة الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي بأحد الوجهين المتقدّمين[5] يساوق القول بعدم حجّيّة الاستصحاب مطلقا، فانّه لا طريق إلى إحراز وجود ملاك الحكم أو إحراز بقاء المقتضيات الشرعيّة في باب الأسباب و المسبّبات[6] عند انتفاء بعض خصوصيّات الموضوع أو طروّ بعض ما يشكّ معه في بقاء الأثر، إذ العلم ببقاء الملاك أو الأثر يستحيل عادة لمن لا يوحى إليه إلّا من طريق الأدلّة الشرعيّة، فانّه لا يمكن إثبات كون الوضوء أو النكاح المتعقّب بالمذي أو بقول الزوج: «أنت خلية» مقتضيا لبقاء الطهارة و علقة الزوجيّة.

و بالجملة: لو بنينا على عدم حجّيّة الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي بأحد الوجهين[7] يلزم سدّ باب جريان الاستصحاب في جميع المقامات، إذ ما من مورد إلّا و يشكّ في تحقّق المقتضي بمعنى الملاك أو بمعنى اقتضاء السبب.

فالظاهر: أنّه ليس مراد الشيخ و المحقق- قدّس سرّهما- [شارح الدروس] من المقتضي أحد الوجهين، بل مرادهما من المقتضي في تقسيم الاستصحاب إلى الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع هو مقدار قابليّة[8] المستصحب للبقاء في الزمان.

و توضيح ذلك: هو أنّ كلّ موجود و حادث في العالم لا بدّ و أن يكون له بحسب طبعه مقدار من القابليّة و الاستعداد لبقائه في سلسلة الزمان، بحيث لو خلّي الشي‏ء و طبعه و لم تلحقه عارضة زمانيّة[9] لكان يبقى في عمود الزمان بمقدار ما يقتضيه استعداده بحسب ما جرت عليه مشيّة اللّه (تعالى).

و لا إشكال في اختلاف الموجودات في مقدار القابليّة و الاستعداد، كما يشاهد بالوجدان اختلاف استعداد ذوات النفوس في بقائها في سلسلة الزمان، فانّ منها ما تبقى مائة سنة و منها ما يزيد عن ذلك و منها ما ينقص عنه، حتّى أنّ بين ذوات النفوس ما يبقى ألف سنة، كما يقال: إنّ بعض أقسام الحيتان و الطيور يعيش ألف سنة،[10] و بينها أيضا ما لا يعيش إلّا ساعة، و كذا الحال في غير ذوات النفوس من الموضوعات الخارجيّة، فانّ الفواكه و الحبوبات لها مقدار من استعداد البقاء على ما بينها من الاختلاف، و كذا الأبنية، فانّ البناء الواقع في ساحل البحر أقلّ بقاء من البناء الواقع في مكان آخر و لو لأجل ما يلحقه من خصوصيّة المكان و الزمان و غير ذلك، هذا في الموضوعات الخارجيّة.

و أمّا الأحكام الشرعيّة: فكذلك أيضا، فانّ لكلّ حكم شرعي أمداد و غاية يبقى الحكم إليها مع قطع النّظر عن اللواحق و العوارض الطارية، فيكون مقدار قابليّة بقاء الحكم في الزمان على حسب ما ضرب له من الغاية شرعا، غايته: أنّ الفرق بين الموضوعات الخارجيّة و الأحكام الشرعيّة هو أنّ تشخيص مقدار استعداد بقاء الموضوع في الزمان إنّما يكون بالامتحان و التجربة و نحو ذلك من الأسباب المشخّصة لاستعداد بقاء الموجودات في عمود الزمان، و أمّا الأحكام الشرعيّة فطريق تشخيص مقدار استعداد بقاء الحكم في الزمان إنّما يكون من قبل الشارع».

در اینجا حاشیه مرحوم آقا ضیاء بر کلام مرحوم نائینی را می خوانیم و سپس ادامه کلام مرحوم نائینی را خواهیم خواند.

حاشیه مرحوم آقا ضیاء : «أقول: ما أظنّ أحدا يريد من المقتضي في المقام ما هو الملاك[11] لإحداث تشريع الحكم و لو لم يكن مقتضيا لبقائه، بل عمدة نظره إلى المقتضي لبقائه،[12] و حينئذ ففي الأحكام التكليفيّة ليس المقتضي لبقائها إلّا ما هو المقتضى لثبوتها من المصالح و بذلك أيضا يحرز استعداد الحكم للبقاء،[13] إذ يستحيل استعداد للتكاليف بقاء بدون بقاء المصلحة في متعلّقه، و طريق إحرازه ربما يكون بكيفيّة لسان الدليل:

من كونه في مقام إثبات حكم لموضوعه مطلقا، بلا نظر إلى فعليّة الحكم من سائر الجهات. و بعبارة أخرى: كان الخطاب بمادّتها الكاشفة عن مصلحة الحكم مطلقا و إن لم يكن من حيث الفعليّة مثل هذا الإطلاق - كما هو الشأن في الأحكام الاقتضائيّة كحلّيّة الغنم و حرمة الخمر - بل و مع فرض إطلاقنا [الإطلاق] من حيث الفعليّة أيضا،[14] و لكن خصّص مرتبة فعليّته بما يشكّ في مصداقه، هذا كلّه في التكليفيّات.

و أمّا في الأحكام الوضعيّة: فلا شبهة في أنّ المقتضي لإحداثها من أسبابها لا يكون مقتضيا لبقائها، فهي من هذه الجهة نظير كثير من الأمور الخارجيّة في أنّ العلّيّة المحدثة كالبناء و البناء لا يكون علّة مبقية، بل بقائه مستند إلى اقتضاء في ذاته المعبّر عنه بالاستعداد،[15] و حينئذ مرجع الشكّ في المقتضى بقاء إلى الاستعداد المزبور في جميع المقامات، و لا أظنّ من[16] أحد يريد غير هذا المعنى، كما لا يخفى».

یعنی بحثی که درباره کلمات شیخ گفته اند بی فایده است چون نتیجه شان با بحث مرحوم شیخ یکی است. مرحوم استاد هم یک احتمال دیگر اضافه کردند که آن هم نیاز بنود. در حقیقت، مراد، قابلیت بقاء شیء است. باید ببینید خودش چقدر قابلیت دارد و به همان مقدار در هنگام شک استصحاب کنیم. ولی گاهی اصلا شک در اصل قابلیت و استعداد است : نمی دانیم عقد دائم بوده است یا موقتِ یک ماهه. در بعد از یک ماه، شک در مقتضی است.

ادامه کلام مرحوم نائینی :

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن يكون موضوعا خارجيّا و إمّا أن يكون حكما شرعيّا». سپس توضیح داده اند که کجا شک در مقتضی است و کجا شک در رافع. واضح است.[17]

فضابط الشكّ في المقتضي: هو أن يكون الشكّ في بقاء الموجود لأجل الشكّ في مقدار قابليّته للوجود و استعداده للبقاء في عمود الزمان.[18]

و ضابط الشكّ في الرافع: هو أن يكون الشكّ في بقاء الموجود لأجل الشكّ في حدوث زماني أوجب إعدام الموجود في أثناء استعداده للبقاء، كما إذا احتمل طروّ مرض أو قتل أو تخريب أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجيّة.

و الظاهر: أنّ القائل بعدم حجيّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي[19] أراد من المقتضي هذا المعنى، كما يشهد له التمثيل بالشكّ في بقاء البلد المبنيّ على ساحل البحر،[20] فانّ الشكّ في بقاء البلد إنّما هو لأجل الشكّ في مقدار استعداده للبقاء».

بقیه عبارت ایشان را چون برخی هایش تکراری است و برخی هایش هم بعدا می آید نمی خوانیم.

ادامه عبارت ایشان : «فتحصّل: أنّ الشكّ في المقتضي يباين الشكّ في الرافع دائما.[21] و أمّا الشكّ في الغاية: فقد يلحق بالشكّ في المقتضي، و قد يلحق بالشكّ في الرافع، بالبيان المتقدّم.

و بما ذكرنا ظهر الفرق بين الرافع و الغاية،[22] فانّ الرافع عبارة عن الأمر الزماني الموجب لإعدام الموضوع أو الحكم عن وعائه من دون أن يؤخذ عدمه قيدا للحكم أو الموضوع، و الغاية عبارة عن الزمان الّذي ينتهي إليه ينتهي إليه أمد الشي‏ء، فتكون النسبة بين الرافع و الغاية نسبة التباين».

«و بما ذكرنا يندفع ما يورد على الشيخ- قدّس سرّه- في جملة من الموارد الّتي بنى على جريان الاستصحاب فيها، بأنّ الشكّ فيها يرجع إلى الشكّ في المقتضي فينبغي أن لا يقول بجريان الاستصحاب فيها فانّ الإيراد عليه بذلك مبنيّ على ما توهّم من أنّ مراد الشيخ من المقتضي هو أحد الوجهين المتقدّمين، و قد عرفت أنّ ذلك بمراحل عن الواقع».

سپس اینجا مرحوم آقا ضیاء حاشیه ای دارند: «أقول: ليس بنظري مورد الإشكال حتّى ألاحظ و أميّز الحقّ من الباطل».

توضیح و بررسی :

هر دو بزرگوار گفتند که باید استعداد و قابلیت بقاء باشد تا استصحاب شود. ما اصولا بحث مراد افراد از کلامشان را مطرح نمی کنیم بلکه خود مطلب را بررسی می کنیم. بحث مرحوم نائینی را فردا می خوانیم که در آخر روایات، تفصیل داده اند. باید ببینیم که خود مسأله فی نفسه چگونه است :

اولا استصحاب، از اصول است و جری عملی ما در اصول، بر «حد العلم» (و صورت ذهنی : إن صحّ التعبیر) است نه بر «حد الواقع» ولی در امارات، بر عکس است. در اصول نکته اصلی، ابداع صورت ذهنی جدید است از صورت ذهنی موجود. لذا باید کیفیتِ ابداع روشن شود. مفروض این است که حد الواقع، مجهول است و ما می خواهیم با حد العلم، تعامل کنیم. فرض در اصول، بر جهل است و می خواهید طبق معیارهای معینی ابداع کنید. بحث این است که در اعتبارت قانونی، در ابداع صورت، آثار بار کرده اند. تمام اصول همین است.

مثلا حد العلم شما این است که یک قطره خون در یک ظرف از دو ظرف افتاد، ولی می خواهید ابداع کنیم که از هر دو اجتناب شود. این می شود اعتبار. یا مثلا حد العلم شما این است که هر روز این شخص با این عبا می آید ولی می خواهید اثبات کنید که مالک آن عبا است. همچنین مثلا در استصحاب می خواهید حیات امروز زید را با حیات دیروزش ثابت کنید. در باب احتیاط هم می خواهید اجتنابِ از دو چیز را با نجاستِ یک چیز اثبات کنید. در گرفتن از دست مسلمان می خواهید مذکی بودن را اثبات کنید.

پس باید یک رابطه ای درست کرد و طبق آن ملاکات، جعل کرد. ملاکات این بحث هم از نوع خودش است نه از نوع ملاکات واقع. ملاکی که در ظرفِ شک است غیر از ملاکی است که در ظرف علم و واقع است. این دو ملاک و شرحشان با هم فرق می کند. حتی در اصالة البراءة اگر بخواهید بگویید : «عقاب ندارد» برائت مصطلح نیست. برائت مصطلح این است که چون حکمی پیدا نکرده است بگویید : «ظاهرا حکم ندارد». اگر گفتید واقعا حکم ندارد چیز دیگری است.

لذا مرحوم نائینی می فرمایند : مفادِ برائت شرعی، نفی حکم است ظاهرا و لازمه اش نفی عقوبت است و مفاد برائت عقلی، نفی عقوبت است و لازمه اش نفی حکم است ظاهرا. توضیحاتش را چند بار عرض کرده ایم.

پس در باب اصول، اولا باید فرض جهل شود. لذا هر جا در لسان دلیل، غایت، علم باشد، اصل عملی می شود.

این اصول هم ملاکات خاص خود را دارد. مثلا اگر حلیت، قرار داد برای سعه ی بر مکلفین است. اگر احتیاط در شرائط معینه قرار داد به خاطر این است که احتمالِ ارتکابِ خلافِ واقع، زیاد است. اگر برائت قرار داد برای این است که خیالتان راحت باشد که ظاهرا حکم نیست. یعنی مجرد اینکه نفی عقوبت کند کافی نیست بلکه باید نفی حکم ظاهرا هم بکند. حدیث اطلاق می خواهد بگوید مباح است و اصل برائت می خواهد بگوید حکم نیست و لو ظاهرا.

اینها هیچ کدام مشکل ندارند. مشکل، فقط در استصحاب است چون معیارش اخذ به حالت سابقه است و حالت سابقه هم که ملاکی ندارد. حالت سابقه که بنفسها معیار و ملاک نیست و نکته ای ندارد. مضافا که حالت سابقه عرض عریضی دارد : در موضوعات خارجی که کاملا مختلف است و در شک در مقتضی و مانع هم که انواع حالت سابقه داریم و... .

اختلافی که در استصحاب هست قبل از شرع مقدس است و بین عقلاء است. وقتی می گوییم این مقدار از استصحاب نزد عقلاء حجت است یعنی غالبشان نه همه. چون عده ای اصلا ابداع را قبول نمی کنند. مضافا که این در قوانین است و در علوم حقیقی، جای اعتباریات و ابداع و جعل حکم ظاهری نیست چون واقع دارد و سعی در وصول به واقع است و اگر به واقع نرسید هم حکمی نمی کند و نمی گوید که اصل بر عدم است. تنزیل در اعتبارات قانونی است.

برخی ممکن است در اعتبارات قانونی هم بگویند : ما دنبال واقع می رویم نه ابداع. لذا شاید ایکه برخی معتقدند اگر حکمی پیدا نکردیم، واقعا شارع آن را حلال کرده است روی همین مبنی باشد. ما برای برائت، عرض عریضی قرار دادیم از نفی حکم بعنوانه تا قبح عقاب بلا بیان که اضعف مراتب برائت است.

پس در استصحاب می خواهید طبق حالت سابقه عمل کنید و این، ملاک ندارد و از طرفی هم عرض عریضی دارد. سرّ این تفاصیل در استصحاب هم همین است.

ولی ابداع، گتره و بی اساس نمی شود. مثلا «بلی قد رکعت» در قاعده ی تجاوز، ابداعی است. نکته در باب قاعده ی تجاوز، این است که می خواهد بگوید معلومات خودت را جمع کن : چون می دانی کدام فعل نماز بعد از کدام فعل است. بنایت هم که بر انجام وظیفه بوده است و به ترتیب انجام داده. ای پس ابداع کن که مثلا رکوع یا سجده را انجام داده ای.

لذا ابداع در اصول گتره ای نیست بلکه ضوابط معینی دارد که طبق آن ابداع می شود. طبق آن ضوابط است که مثلا از قاعده ی سوق مسلم، تذکیه در می آید.

پس در باب اصول در مطلق اصول، جهل و لحاظ هست. وقتی می گوید در برائت حکم ندارید شاید به لحاظ این باشد که عقوبت ندارید. به نظر ما حقیقت برائت، نه نفی عقاب است و نه نفی حکم (که : دلیل نداریم) هر چند معقول است. به نظر ما نکته اش، عدم تنجز است. این سیره عقلاء است که وقتی بیانی به نحو عام یا خاص پیدا نکردید، حکم باید به مرحله ی تنجز برسد. تنجز یعنی وصول به ملکف. وقتی به شما نرسید یعنی منجز نیست. این هم اصل نیست. ما طبیعت اصالت البراءة را شرح دادیم و مقدار ادله را هم شرح دادیم. این که فحص کرده ام وجدانی است و اینکه دلیل نیافته ام هم واجدانی است و اینکه تنجز حاصل نشده است هم سیره ی عقلاء است. پس به سیره ی عقلاء، حکم، منجز نیست نه به اصل عملی. در اینگونه چیزها لوازمش ثابت نیست لذا نه نفی حکم ظاهرا می توان کرد و نه نفی عقاب. فقط می توان گفت : منجز نیست. پس این تنزیل ندارد لذا اصل نیست چون طبیعتا در تمام اصول، لحاظ و تنزیل هست.

گاهی تصرف در قوه ی خیال است که اصول محرزه است و گاهی تصرف در قوه  وهم است که اصول غیر محرزه است. گاهی هم اصلا نگاه نمی کند. در باب اصول، لازمه ی «بخور» این نیست که «مذکی» است.

حقیقت استصحاب هم این بود که یقین به حدوث را به مرحله ی بقاء، توسعه بدهیم. کسی که می گوید شک در مقتضی حجت نیست (مثل مرحوم شیخ) می خواهد بگوید : در برخی موارد، یقین به حدوث دارید ولی وقتی می خواهید در بقاء، توسعه بدهید مشکلتان در بقاء نیست بلکه در خود شیء فی ذاته است. گاهی خود شیء فی نفسه مشکل دارد. ایشان نامش را استعداد گذاشته اند. یعنی نقض و سستی از خودش است و لذا در اینجا تنزیل به توسعه نمی دهید.

ولی اگر توسعه حیات دیروز به امروز به خاطر این است که تا یک روز و یک هفته عادتا زنده است نه تا دویست سال. شک می کنید که مانعی پیدا شد یا نه؟ حکم به بقاء حیات میکنید. ما کاری به عمود زمان نداریم بلکه دنبال این هستیم که چیزی آن حکم سابق را برداشت یا نه که شک در رافع است.

ولی گاهی با اینکه شک شما فیما بعد است ولی منشأ شک، یک عامل درونی است نه خارجی. یعنی خودش فی ذاته مشکل دارد. مراد آقایانی که می گویند شک در مقتضی مجرای استصحاب نیست این است. البته این بیان را به شیخ نسبت نمی دهم.

مثلا یک ماه پیش، عقدی خوانده شد و حالا شک دارید که زوجیت هست یا نه؟ باید منشأ شک را ببینید. اگر منشأش این است که عقد و زوجیت با طلاق از بین رفته باشد شک در وجود رافع و مزیل است. در این شک می توان استصحاب کرد و حکم به استمرار داد. ولی گاهی منشأ شک، این است که در وقتی که زوجیت ایجاد شد زوجیت ده روزه بود یا دو ماهه یا دائم؟ منشأ شک شما در خود حدوث است. در مرحله ی حدوث، مشکل دارید. اگر ده روزه بود تمام شده و اگر دو ماهه یا دائم بود، باقی است.

صاحب کفایه و مرحوم استاد می گویند : به یقین کار داریم نه متیقن. کار نداریم که متیقن ما ده روزه بوده یا دو ماهه. ولی به نظر ما چون معیارِ اصول، لحاظ است باید لحاظ کنیم. لحاظ هم باید در ظرف جهل باشد. این ارتکازی ما است. می خواهند ببینند تنزیل و اعتبارِ چه چیزی شده است؟ در این موارد، همین که یقین دارید که کافی نیست. یقین که فی نفسه قداست خاصی ندارد. یک حالت نفسانی است و در اینجا خود مسأله فی ذاته مشکل دارد. در اینجا باید یا تنزیل کنید که عقد دو ماهه (یا دائم) بوده است (تا حکم به استمرار کنید) یا جوری تنزیل کنید که تا الآن، قابلیت داشته باشد.

ما در عقلاء اصلی نداریم که بیاید این حالت را تنزیل کند که عقد ده روزه بوده است یا دو ماهه. بله اگر شک در رافع باشد، حالت عقلایی داریم و می بینیم. این در روانشانسی هم هست که فرق بین معنی و مفهوم می گذارند که مفهوم آن است که در اثر استمرار زمان، ضعیف تر می شود. شاید بعدها در تحلیلات علمی و آناتومی معلوم شود که حالت استصحابی، از چه مرکزی از اعصاب، تاثیر پذیر است یا بر چه مرکزی تأثیر گذار است.

پس ما باید جهل داشته باشیم. بین حد العلم داشته باشیم و جری عملی داشته باشیم. باید لحاظ داشته باشیم و حد عملمان را لحاظ کنیم. باید در ظرف جهل، طبق صورت ذهنی مان وظیفه ای قرار دهیم و طبق آن عمل کنیم. حالا گاهی در وظیفه، تشخیص موضوع هم هست که محرز می شود و گاهی اصل عملی صرف است که اصل غیر محرز می شود. این معنای اصل عملی است.

در باب استصحاب هم، تنزیل به لحاظ حالت سابقه است و گفتیم که خود حالت سابقه ملاک آورد نیست. قاعده سوق مسلم برای تسهیل امور است و قاعده ید برای جریان معاملات است. ولی حالت سابقه ملاک خاصی ندارد. لذا در حقیقت در باب استصحاب، نکته ای برای تنزیل نیست جز جری عملی در بین عقلاء. این هم یک تصرف در صورت ذهنی یقینی به بقاء است. لذا در استصحاب قهقرایی و قاعده یقین، چون عقلاء این تصرف را نکرده اند ما هم قائل نیستیم. شک در مقتضی هم روحاً از استصحاب خارج است. تنزیل در شک مقتضی نداریم جز یقین حالت سابقه که چنین صلاحیت و ملاکی ندارد که بتواند تعبدا اثبات چیزی در ظرف جهل (برای بقاء) کند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 



[1] . فوائد الاصول، ج‏4، ص: 331-324.

[2] . گذشت که مرحوم استاد سه معنی برای مقتضی مطرح کردند.

[3] . ادامه عبارت مرحوم نائینی : «فيكون الشكّ في المقتضي عبارة عن الشكّ في ثبوت ملاك الحكم عند انتفاء بعض خصوصيّات الموضوع، لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصيّة دخل في الملاك. و الشكّ في الرافع عبارة عن الشكّ في وجود ما يمنع عن تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بثبوته، لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصيّة المنتفية دخل في تأثير الملاك، فيكون الشكّ في بقاء علم زيد مثلا من الشكّ في المقتضي، و في فسقه من الشكّ في الرافع».

[4] . ادامه کلام مرحوم نائینی : «و البيع مقتض للملكيّة و الفسخ رافع لها، فيكون الشكّ في المقتضي عبارة عن الشكّ في بقاء اقتضاء السبب للمسبّب عند انتفاء بعض الخصوصيّات. و يقابله الشكّ في الرافع، و هو ما إذا شكّ في بقاء المسبّب بعد العلم ببقاء اقتضاء السبب، و لكن يحتمل أن يكون في البين ما يرفع اقتضائه و يدفع تأثيره. مثلا تارة: يشكّ في بقاء اقتضاء النكاح أو الوضوء عند قول الزوج للزوجة: أنت خلية أو بريّة أو عند خروج المذي أو الوذي عقيب الطهارة. و أخرى: لا يشكّ في بقاء اقتضاء النكاح و الوضوء عقيب قول الزوجة: أنت خلية أو بريّة أو عقيب خروج المذي و الوذي، بل يقطع ببقاء المقتضى، إلّا أنّه يحتمل أن يكون ذلك رافعا لتأثير المقتضي لمكان تدافع المقتضيين، فالأوّل يكون من الشكّ في المقتضي، و الثاني يكون من الشكّ في الرافع».

[5] . ملاک یا مقتضی شرعی.

[6] . ممکن است شک در مقتضی شرعی باشد : مثلا مقتضی بوده است (و وضوء داشته است) ولی چرت هم زده است.

[7] . آقای خوئی سه وجه ذکر کردند که یکی هم «مقتضی تکوینی» بود. در اثنای کلامشان مقتضی شرعی را هم دارند.

[8] . بعدا تعبیر به «استعداد» می کنند.

[9] . یعنی مقتضی اش احراز شده باشد.

[10] . حیتان را درایم ولی طیور را که نشنیده ام. بله کلاغ را سیصد سال گفته اند.

[11] . البته حرف خوبی است. یعنی نباید حرف بی اثر زد و احتمال بی مورد داد.

[12] . یعنی بحث ملاک، مطرح نیست.

[13] . یعنی هم در مرحله ی ثبوت و هم در مرحله بقاء، ملاک دارند.

[14] . احکام دارای ملاکاتی هستند و لو ما نتوانیم احراز کنیم. چه محدود باشند و چه نباشند.

[15] . یعنی بای بقاء عقد، لازم نیست که عقد، هر لحظه تکرار شود بلکه ذات عقد دارای قابلیتی است که وقتی پیدا می شود می ماند تا زمانی که رافعش بیاید.

[16] . «من» در اینجا اشتباه است.

[17] . ادامه کلام ایشان : «فان كان موضوعا خارجيّا فتارة: يعلم مقدار استعداد بقائه في الزمان و يشكّ في حدوث زماني أوجب رفع الموضوع و إعدامه عن صفحة الوجود في أثناء عمره و استعداد بقائه، و أخرى: لا يعلم مقدار عمره و استعداد بقائه، كما لو شكّ في أنّ البقّ يعيش ثلاثة أيّام أو أربعة. فالأوّل يكون من الشكّ في الرافع، و الثاني يكون من الشكّ في المقتضي».

[18] . البته در اصطلاحاتشان در باب استصحاب، «یقین سابق» و «شک لاحق» را ملاک گرفته اند. ما گفتیم که نکته در استصحاب، سابق و لاحق نیست. بله، عمود زمان هست ولی لحاظ نشده است. چیزی که در حقیقتِ استصحاب هست این است که یقین را بقاءً توسعه بدهیم. چون یقین را می خواهد توسعه بدهد لذا نامش را عمود زمان گذاشته اند ولی در حقیقت، زمان، اخذ نشده است.

[19] . مثل مرحوم شیخ.

[20] . همان مثال خانه ی در کنار دریا که بعد از دو سال ممکن است استصحاب بقاء نکنیم چون احتمال طوفان و.. هست.

[21] . بله این هست ولی اینکه یک مثال خاص از کدام است ممکن است محل کلام شود.

[22] . رافع، چیزی است که از بین می برد ولی غایت، استعداد خودش است.



ارسال سوال