فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول یک شنبه 1395/12/1 (78)

مدت 00:43:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحیم


          موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات : روایات حلّ : روایت مسعدة

بحث در روایات استصحاب بود. به روایات حلّ رسیدیم. بحث در روایت مسعدة بود. گفتیم که روایت را ابن ولید و صدوق ندارند و کلینی هم ظاهرا قبول ندارد چون در باب نوادر آورده است و شیخ هم در باب زیادات آورده است. به لحاظ مضمون هم چون «هو لک» دارد مشکلات داشت. و چون در هر دو نسخه، متن به همین نحو بود لذا بعید است که بتوان با اختلاف نسخه، این مشکل را حل کرد.

متأخرین اصولیین ما گفته اند که مراد، حکم ظاهری است که اصالة الحل در هنگام شک است. البته ظاهر کلماتشان هم در شبهات موضوعیه و هم حکمیه است. برخی هم حکم ظاهری و هم استصحاب فهمیده اند. برخی هم سه تا (واقعی و ظاهری و استصحاب) من جمله صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل.

ولی گفتیم که چون برای دو مدلول، دو دال نیاز داریم نمی شود دو یا سه مدلول را در اینجا قبول کرد. و چون در اینجا، حکم ظاهری بیان شده است، دیگر استصحاب حکم ظاهری نمی شود کرد.

ما احتمالات دیگری هم اضافه کردیم :

یکی اینکه مراد روایت، قاعده ی یقین باشد. البته در اینجا یقین نیست بلکه حجت است. دیروز توضیح دادیم که قاعده ی یقین و حجت، اصل عقلائی ندارد چون خود یقین تبدیل به شک شده است. نمی شود گفت یقین قداستی دارد که در صورت تزلزل هم باز باید حفظ شود. یقین چیزی نیست که بتواند واقع را عوض کند.

احتمال دیگر هم این است که ناظر به استصحاب باشد. این احتمال بهتر از سائر احتمالات است ولی با تعبیر روایت نمی سازد. در واقع برای درست در آمدن استصحاب باید روایت ناظر به این باشد که اعتماد بر حجتی مثل قاعده ید یا اقرار کرده است و عبد یا ثوب را خریده است و بعد شک کند و با استصحاب، حکم به استمرار حلیت و جواز تصرف کند ولی این مطلب با تعبیر روایت نمی سازد. «لعلّه سرقة» در بیان استمرار نیست. «کل شیء هو لک حلال» بیان مرحله ی ثبوت حلیت است و برای مرحله ی شک و استمرارش باید دال دیگری داشته باشیم. ظاهر این دال، در اصل ثبوت حکم حلیت است. اگر این احتمال درست باشد یعنی در استصحاب، یقین سابق نمی خواهیم بلکه حجت سابقه هم کافی است.

احتمال دیگر : ناظر به قاعده نفی وسواس باشد. حرف خوبی است. در لا تنقض هم هر چند اصحاب احتمال نداده اند ولی این احتمال با ظاهر روایت سازگار بود. در اینجا هم شاید این مثالها برای این است که وسواس را کنار بگذارد. ولی باز هم با «لعله سرقة» نمی سازد.

احتمال دیگر : روایت در صدد بیان قاعده ی مقتضی یا اقتضاء یا سبب باشد که در کلمات برخی متأخرین هست. در برخی اصطلاحات اهل سنت تعبیر به استصحاب حال اجماع شده است که سابقا عبارتشان را خواندیم. در کتاب ابن حزم در باب تیمم این استصحاب را اینگونه معنی می کند : اگر حکمی به اجماع ثابت شد و لو بعدش شک کردیم، با همان اجماع، در حالت شک هم حکم به استمرار حکم سابق می کنیم. البته سپس خود ابن حزم این مطلب را رد می کند. مرحوم تهرانی هم تعبیر به قاعده مقتضی و اقتضاء کرده اند. یعنی اگر وضو گرفت طهارت حاصل می شود و حتی شامل حالات شک هم می شود تا وقتی که حدث حاصل شود یا یقین به حدث پیدا کنید. یعنی دلیل طهارت و وضوء، هم اثبات طهارت می کند و هم اثبات استمرار در حالت شک. یعنی هم حالت واقعی و هم ادراکی را بیان می کند.

البته این روایت که به این قاعده نمی خورد چون بحث تعدد دالو م دلول در اینجا هم مطرح است. ولی آیا این قاعده فی نفسها ثابت است؟ انصافا ثبوتش مشکل است. نکته فنی هم این است که لسانی که ناظر به جعل حکم است ناظر به واقع است ولی مرحله ی استمرار، ناظر به مقام ادراکی است. لسان دلیل، واحد است و دو تا نیست. اهل سنت و برخی شیعیان (مثل قواعد شهید ثانی) در «الماء طهور لا ینجسه شیء» دارند که اگر شک کردیم که با مقداری خون، تغییر در آب حاصل شده است یا خیر تعبیر «الماء طهور» شاملش می شود. ظاهرا برخی خیال کرده اند که این حرف، همان قاعده ی مقتضی است. ولی خود اهل سنت تصریح دارند که اصل طهارت را با «الماء طهور» اثبات کرده اند ولی استمرار را با استصحاب اثبات کرده اند نه با «الماء طهور». درست هم همین است چون روایت «الماء طهور» ناظر به حکم واقعی است نه حالت استمرار و ادراکی. آب، پاک و پاک کننده است و این ناظر به واقع است. اگر شک کردیم که این حالت از بین رفته است با دلیل دیگری که استصحاب است حکم به استمرار می شود. این لسان، حالت شک و شبهه را نمی گیرد بلکه دلیلِ آن، استصحاب است. فکر می کنم از این حرف، خیال کرده اند که قاعده ی مقتضی هم از این قبیل است.

نظیر این بحث را در روایت «إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ» داریم.[1]

آقایان گفته اند که وقتی شک می کنیم که قرشیه است یا خیر، استصحاب عدم ازلی می کنیم. هم قدمای شیعه و هم اهل سنت به استصحاب تمسک کرده اند. برخی هم بحث کرده اند که عدم نعتی است یا محمولی.

ما عرض کردیم که أصالة العدم هم جاری می شود و أصالعدم هم یا نعتی است و یا محمولی که مجموعا چهار احتمال می شود. همچنین توضیح دادیم که هیچ کدام از این چهار اصل، جاری نمی شود. بنای اصحاب متاخر ما هم این است که در اینجا، استصحاب، جاری نمی شود.

آیا می شود به عموم (إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً) مراجعه کرد؟ اینجا هم گفته اند خیر بلکه باید احتیاط کند. ولی بعید نیست که قدمای اصحاب ما می گفته اند که می شود به عموم شود مراجعه کرد. حق با مرحوم بروجردی است که قدماء، قائل به جواز رجوع به عموم هستند.

مرحوم استاد در یک جا (شاید در مستند در کتاب نکاح) از مرحوم نائینی نقل می کنند که اگر گفت : «المرأة تری الدم الی خمسین سنة الا امرأة من قریش» معنایش این است که «إلا من یعلم انها امرأة من قریش». یعنی مراد از استثناء، علم است. (البته این مطلب را نه در تقریرات مرحوم نائینی دیده ام و نه از مرحوم بجنوردی شنیده ام. شاید مرحوم نائینی در دوره اخیر که مرحوم استاد شرکت کرده اند این مطلب را فرموده باشند.) سپس خود آقای خوئی هم اشکال کرده اند و اشکالشان هم وارد است : چون در مستثنی منه، مراد، واقع است در مستثنی هم باید همان اراده شده است.

پس زن مشکوک القرشیه، اگر نه حکم خاص دارد و نه عام، قاعدتا باید احتیاط کند. مرحوم بروجردی راجع به قدما درست فرموده اند. البته مرحوم سید یزدی هم قائل اند که باید به عموم عام، بر می گردیم ولی مرحوم نائینی و مرحوم استاد قائل نیستند. البته مرحوم استاد هم در درس منکر بودند که سید یزدی قائل باشد ولی ظاهر سید این است که قائل بوده اند.

پس نکته این بود که : امرأة من قریش واقعی است و دلیلی که ناظر به حکم واقعی است نمی تواند ناظر به مقام علم و شک باشد. اینکه «تیمم، طهارت می آورد» یعنی تیمم واقعی، طهارت واقعی می آورد. بله استمرار را با دلیل دیگر (استصحاب) می توان قبول کرد. دلیل واحدی که ظاهرش مقام واقع است نمی تواند مقام شک را هم هم شامل شود. مقام واقع غیر از مقام ظاهر (شک) است. بله با استصحاب می شود حکم به بقاء طهارت کرد ولی نه با «الماء طهور». مگر اینکه تعبد شرعی بیاید که با این مقدار دلیل، نمی توان گفت که تعبد شرعی آمده است.

پس اگر دلیل کافی داشته باشیم، قاعده مقتضی را مثل استصحاب می توان قبول کرد ولی بدون آن نمی شود چون دو سنخ اعتبار قانونی را با یک دال نمی توان بیان کرد. مخصوصا اگر شبهه، مفهومیه باشد به این معنی که در هنگام تغییر آب، شک کنیم که صدق آب هست یا خیر؟ در این صورت دیگر استصحاب هم جاری نمی شود چه رسد به قاعده ی مقتضی. بله اگر حرف مرحوم نائینی را بزنیم که مراد، علم به تنجیس و قرشیت است، درست می شود ولی انصافا خلاف ظاهر است.

ما قاعده ای نداریم که اگر کلام، ظهور در معنایی دارد ولی نمی شود که آن معنی، مراد باشد پس باید کلام را بر معنای دیگری حمل کنیم که خلاف ظاهر است. قاعدتا چنین کلامی، مجمل می شود. در اینجا هم حق با کلینی است و این روایت، مجمل است و لذا در آن توقف می کنیم.

انصافا روشن شد علی رغم شهرتی که این روایت پیدا کرده است ظاهرا حق با قدما است. مضافا بر اینکه این روایت، در شبهات موضوعیه است. و مضافا بر اینکه اصالة الحل به معنای حلیت ظاهری یا اباحیه ظاهریه در شبهات حکمیه نداریم.

مرحوم شیخ طوسی هم با اینکه اولین کسی است که فتح باب حجیت خبر کرده است و قائل به استصحاب هم هست ولی به هیچ روایتی تمسک نکرده است. استصحاب را هم به معنای أصالة عدم الرافع گرفته اند. یعنی اصل، عدم رافع طهارت است. خود اصالة عدم الرافع هم از مصادیق استصحاب است. شاید نظرشان این بوده است که این مطلب را در ردّ سید مرتضی بفرمایند. چون بعد از اخذ و رد، آخرش این را فرموده اند.

تمسک به روایات را علمای ما ندارند. بله شاید محقق و شهید اول در بحث طهارت داشته باشند ولی ظاهرا در مورد طهارت است نه در کل اصول.

تمسک به روایات برای استصحاب به صورت مطلق، اولین بار (تا جایی که ما می دانیم) توسط پدر شیخ بهائی در عقد طهماسبی آورده شده است که گفته شده است شاه طهماسب وسواسی بوده است و لذا ایشان به این روایات تمسک کرده اند برای رفع وسواس ایشان که بگویند با استصحاب اهل سنت حکم به طهارت نمی کنیم بلکه با روایات است.

اخباری هم اجمالا استصحاب در شبهات موضوعیه قبول کرده اند. استصحاب عدم نسخ را هم استرآبادی در شبهات حکمیه قبول کرده است بلکه ضروری می داند. ولی غیر از این را قبول ندارد. سپس مرحوم  وحید اصرار بر استصحاب دارد و ایشان اولین کسانی هستند که روایات را آوردند و مانور دادند. سپس توسط مرحوم نراقی با استصحاب عدم جعل تعارض پیدا کرد. مرحوم شیخ انصاری سعی کردند این مشکل را حل کنند و استصحاب را در شبهات حکمیه و موضوعیه قائل شوند و تمسکشان هم به همین روایت است. البته باز هم در دو مورد قبول نکردند : یکی در شک در مقتضی و یکی زمانی که مدرک حکم، عقل باشد.

بعد از مرحوم شیخ هم بحث بیشتر روی حجیت استصحاب مطلقا رفت. ابتداء صاحب کفایه بود که نه تفصیل بین مقتضی و رافع و نه تفصیل بین جایی که مدرک حکم، عقل باشد را قبول نکردند. مرحوم نائینی هم تفصیل بین مقتضی و رافع را قبول کردند ولی تفصیل دیگر را قبول نکردند. مرحوم استاد هم استصحاب را مطلقا حجت دانستد ولی معارض با استصحاب عدم جعل دانستند. عده ای از شاگردان ایشان هم تعارض را قوبل کردند و عده ای هم (که شاید بیشتر باشند) تعارض را قبول نکردند. عمده اش هم این است که یکی به نحو قضیه ی خارجیه است و یکی به نحو قضیه واقعیه است و اینها با هم تعارض نمی کنند. چون یکی استصحاب عدم جعل است و یک استصحاب عدم مجعول. توضیخ خواهیم داد که نه استصحاب عدم جعل و نه عدم مجعول جاری نمی شوند تا نوبت به تعارض برسد.

پس نه روایات و نه تلقی اصحاب، با استصحاب همراه نیست.

نتیجه گیری نهایی آقایان معمولا همان دو تفصیل معروف شیخ انصاری است. مرحوم نائینی در بحث استصحاب، در مقدمات این تفاصیل را آورده اند (مقدمه پنجم و ششم) ولی مرحوم استاد عده ای از تفصیلات را اول و عده ای را هم در آخر بحث آورده اند. ما همه را یک جا نقل می کنیم و می خوانیم. فردا عبارت مرحوم استاد را خواهیم خواند که اول میخواهند مراد شیخ از مقتضی و مانع را بگویند. ما اصولا وارد این سنخ بحث نمی شویم که مراد فلان شخص چیست و آیا این بوده است یا مطلبی دیگر؟ خود مطلب را بحث می کنیم. لذا فقط این بحث را خواهیم خواند که آیا این تفصیل درست است یا خیر؟

شیخ هم این مطلب را از محقق خوانساری (شارح دروس) گرفته است و نکته اش را هم از تعبیر نقض در «لا تنقض» گرفته است. چون نقض به معنای شل کردن است و جایی که خودش شل است، نقض، صدق نمی کند. مرحوم نائینی هم در شک در مقتضی همین کلام را دارند و لذا قائل به استصحاب در شک در مقتضی نشده اند.

از شاگردان مرحوم نائینی هم می توان گفت که مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول، تفصیل مرحوم نائینی را قبول کرده اند ولی در دوره ی آخر که ما در خدمت ایشان بودیم در خود درس از این تفصیل برگشتند و با آقا ضیاء و آخوند موافقت کردند که استصحاب هم در شک مقتضی و هم در شک در مانع حجت است. البته این مطلب در جایی نوشته نشده است. مرحوم استاد هم در آخر برگشتند و فرقی بین شک در مقتضی و مانع نگذاشتند.

خواهد آمد که استصحاب در شک در مقتضی، حجت نیست. البته در دوره قبل هم نظرمان همین بود.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

 



[1] . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ. (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 107 : ح 3.)


ارسال سوال