ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه سه شنبه 1395/11/26 مکاسب محرمه (74)

مدت 00:40:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                       بسم الله الرحمن الرحیم

        موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-لقطه و مجهول المالک : مصرف : صدقه به سادات

بحث بعدی مرحوم شیخ این بود که صدقه ی مجهول المالک به سید می رسد یا خیر؟ عرض کردیم روایت صدقه واجبه هم سندش ضعیف است و هم ممکن است مراد، زکات واجبه باشد. لذا این مقدار طرح بحثی که شیخ دارند کافی نیست. ظاهرا مجهول المالک را به سید هم می توان داد هر چند صدقه دادنش را واجب بدانیم. بله عادتا اموالی که به بیت المال داده می شد بنا بود که به هاشمی داده نشود و به جایش خمس به او داده شود. در اینجا هم این مال اگر به فقیه داده شود و وظیفه ی فقیه هم تنفیذ باشد، باز هم دادنش به سادات حرام نیست چون صدقه واجبه را می توان به سادات داد. آیا صدقه ی دفع بلاء را به سادات می شود داد؟ آیا اهانت به سادات است؟ در ذهن من این است که دو نوع صدقه نداریم. یک نوع است و از آثارش دفع بلاء است. بلکه دفع قضای الهی هم هست که به نظرم اسانید متعدد هم دارد. اهانتی هم در آن نیست. سپس ایشان این بحث را مطرح می کنند که اگر مالک پیدا شد آیا ضمان هست یا خیر؟ در لقطه روایت داریم که صدقه با ضمان است و اگر صاحبش آمد باید به او پس بدهد. در مجهول المالک در هیچ روایتی ضمان نیست. آیا مقتضای قاعده ثبوت ضمان است یا نفی ضمان؟

عبارت مرحوم شیخ :[1] «ثمّ إنّ في الضمان - لو ظهر المالك و لم يرضَ بالتصدّق - و عدمه مطلقاً[2] أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان[3] كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً : من أصالة براءة ذمّة المتصدّق،[4] و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه،[5] و من عموم «ضمان مَن أتلف».[6] این بحث، بحث خوبی است و حقیقت ضمان را نشان می دهد و برخی اصحاب هم در اینجا و لو به صورت اشاره عابره متعرض حقیقت ضمان شده اند. بحث در اینجا است که شارع یک اجازه داده است. آیا این اجازه، ضمان را بر می دارد یا خیر؟ یعنی باعث می شود که «من أتلف» جاری نشود یا خیر؟ یک بحث دیگر هم هست که کسی که در معرض تلف شدن است می تواند مال دیگری را بخورد ولو با غصب ولی ضامن هم هست. در علمای ما تا جایی که در ذهنم هست مطلب همین است ولی در اهل سنت داریم عده ای که می گویند : اگر شارع اجازه داده است پس ضمان هم نیست. شیخ وارد این بحث شده است که اجازه داده با ضمان منافات ندارد. یک مثالش همین است که در ضرورت می شود مال دیگری را  خورد. مضافا بر اینکه در لقطه هم داریم که و لو شارع اجازه داده است ولی باز ضامن هست. چون تصرف در مال مردم دو نوع حکم هست :

1- تعدی به حریم مالی مردم داریم که موجب است.     2- همچنین این مال، ما به الازاء دارد که موجب ضمان است.

ما به الازاء هم اصلش این است که همان مال را باید از بازار بگیرد. ولی در برخی جاها بدلِ جعلی باید باشد. در ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده متعرض خواهیم شد ان شاء الله. سپس اگر شارع اجازه داد اجازه ورود در حریم مالک است و نشان نمی دهد که ما به الازاء را هم برداشته باشد. یعنی اجازه شارع بخش مولوی را درست می کند نه بخش وضعی را. دخول در حریم مالکیت هم انواع مختلف دارد و طبق انواعش عقوبتش هم فرق می کند. پس طبق قاعده بدل را باید بدهد. بدل و ما به الازاء هم بدل حقیقی است. اصل اولی بدلِ حقیقی است. بله اگر طرفین عقد بسته اند که کتاب این قیمت باشد بدل جعلی است. امر حقیقی نیاز به دلیل ندارد ولی جعلی نیاز به دلیل دارد. مثلا اصل اولی این است که نافله برای خود شما است. نیابت نیاز به جعل دارد. اگر جعل نکردید به حقیقی بر می گردد. در باب جعل هم نکته ی اساسی به اعتبار است. اگر اعتبار نباشد، جعلی نمی شود. مثلا اعتبار قبول کرده است که برای پدری که وفات کرده است می شود ولی برای پدری که زنده است نمی شود نماز خواند. اگر جعل، محقق و ثابت نشد به حقیقی بر می گردد. بحث شیخ لطیف و قانونی است : اذن شارع و قانون، فقط اجازه شکاندن حریم قانونی مال مالک است یا ضمان و بدل را هم بر می دارد؟ یا اینکه بین موراد فرق بگذاریم : مثل «من اضطر فی مخمصة» یا امر شارع به تصدق مجهول المالک. ممکن است بگوییم در مجهول المالک تعدی نکرده است ولی وارد حریم ملکیت شده است.

ادامه عبارت : «و لا ينافيه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه[7] كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف[8] و بما استودع من الغاصب،[9] و ليس هنا أمر مطلق بالتصدّق[10] ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه. و لكن يضعِّف هذا الوجه: أنّ ظاهر دليل الإتلاف كونها علّة تامّة للضمان،[11] و ليس كذلك ما نحن فيه و إيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر، إلّا أن يقال: إنّه ضامن بمجرّد التصدّق، و يرتفع بإجازته، فتأمّل. هذا، مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له و الإحسان إليه،[12] و المفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها؛ لكونها إحساناً و أقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.[13] و أمّا احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولي[14] فمفروض الانتفاء؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين،[15] و انتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعيّ.[16]

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 



[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 195-194‌.

[2] . «مطلقا» به هر دو می خورد.

[3] . یعنی عدم ضمان به شرط عدم ترتب بر ید ضمان.

[4] . چون شارع اجازه داده است.

[5] . اگر بنا باشد که ضامن باشد باید بگوییم که صدقه عوض شده است. این دو اصال برای عدم ضمان هستند.

[6] . باید توضیح می دادند که این قاعده را از کجا گرفته اند.

[7] . تعبیر ما : اجازه ورود به حریم مالکیت است. در آن جا (خوردن مال مردم) شارع بحث اضطرار را دارد.

[8] . چون روایت از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) است. جوابش هم این است که : ممکن است کسی بگوید آن حکم، خلاف قاعده است و بر همان مورد خودش که لقطه است اقتصار می شود.

[9] . مراد، روایت ودیعه ی لص مُسلِم که روایت حفص بن غیاث بود. برخی به لحاظ سند، حکم به ضعف کردند و برخی هم اقتصار به مورد خودش کرده اند. عرض کردیم که مورد این روایت به حسب شواهد قانونی مشکل دارد و صدق لقطه نمی کند بلکه مجهول المالک است. اگر این روایت منفرد را قبول کردیم فقط در مورد خوش است. بعید است راجع به قضاوت خود حفص باشد چون در زمان موسی بن جعفر (علیهما السلام) قاضی می شود نه زمان امام صادق (علیه السلام). پس این روایت هم نمی تواند شاهدی برای این وجه باشد. بله روایات ایشان بین اصحاب ما قبول شده است و این روایت را هم مشایخ ثلاثة آورده اند.

[10] . البته ایشان و مرحوم استاد اخبار تصدق و اطلاقات گفته بودند. روایات قلیلا قلیلا هم تصدق بود و مطلق بود و بحث ضمان نداشت.

[11] . «من أتلف» مضمون است و در متن روایت نیست. لذا ممکن است دلیل اتلاف را دلیل عقلائی بدانیم هر چند مقداری از آن در روایات هم هست.

[12] . یعنی قاعده من اتلف منت و تفضل در حق مالک است. به نظر ما چون روایت نداریم و عقلائی است نمی شود گفت که نزد عقلاء دلیلش متن و تفضل بر مالک است. این را در لا ضرر و لا حجر گفته اند که امتنان است ولی در من اتلف حتی اگر دلیل لفظی باشد (نه لبی) دلیلی نداریم که در من اتلف علیه است نه من اتلف له.

[13] . در مجهول المالک هم داشتیم که اقرب طرق به مالک است و احسان است. برخی هم اشکال کردند که احسان نیست بلکه صبر کند تا به خودش بدهد. دلیل اطلاق برای تصدق نداریم ولی ما گفتیم که از مجموعه روایات، تصدق در می آید و روایات غیر صدقه هم قابل توجیه است. یعنی تصدق جائز است.

[14] . یعنی معلق به اجازه مالک باشد.

[15] . این را مستقلا ندیدم که اجماعی است نزد ما و اهل سنت یا خیر؟ اگر مجهول المالک را به فقیر صدقه داد و هنوز هم موجود است و صاحبش آمد آیا مالک می تواند رجوع به فقیر کند یا خیر؟ اگر این ثابت باشد که نمی تواند دیگر بحث ضمان هم مطرح نخواهد بود. اگر آن اجماعی باشد این هم باید اجماعی باشد که ضمان نیست.

[16] . اگر حکم شرعی است دیگر بحث ضمان مطرح نمی شود.




اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد عده‌ای از فروع را مرحوم شیخ انصاری به مناسبت جوائز السلطان آورند که طبعا ربطی هم به جوایز السلطان نداشت. بحث لقطه و مجهول المالک و اینها؛ لکن به نظر من خوب بود، چون قاعدتاً به این زودی‌ها در فقه حوزوی ما به لقطه و مجهول المالک و آن کتابهای غصب و ضمان و اینها نمی‌رسیم.
یک مقدار از قواعد آن ابواب هم در اینجا روشن شد. این خوب است، از این جهتش خوب بود. کمی هم ما توضیح دادیم دنبال ایشان.
بحث دیگری که به این مناسبت ایشان مطرح کردند، این که مجهول المالک صدقه داده بشود به سید می‌رسد یا نمی‌رسد؟ ایشان محور بحث را بردند روی آن روایتی که صدقه واجب و غیر واجب است.
عرض کردیم آن روایتی که صدقه واجبه دارد، آن روایت سندش ضعیف است، سند روشنی ندارد. و ممکن است که مراد از صدقه واجبه خصوص زکات باشد که در روایات دیگر هم آمده است. و لذا این نحوه طرح بحث را که مرحوم شیخ فرمودند، به نظر کافی نمی‌آید.
به هر حال به ذهن می‌آید که با در نظر گرفتن آن روایت، انما ذلک فی الزکاة المفروضه و با جریاناتی که توضیح دادیم، ظاهرا مانع از این مال نباشد. مخصوصا که عرض کردیم عادتاً اموالی که مثلا داخل بیت المال می‌شد، و اموال عمومی بود، این بنا بود به هاشمی داده نشود که به جایش خمس باشد.
و تصرف شارع در باب لقطه و مجهول المالک تصرف شخصی است، تصرف حکومتی نیست. نمی‌گوید برو بده بیت المال. البته عرض کردیم شاید مثلا بعضی استظهار کردند از مجموع روایات هم سوال از امام(ع) شده، لکن امام(ع) نفرموده همیشه به من بدهید. امر به صدقه هم شده، به تعابیر مختلف.
پس بنابراین به ذهن می‌آید که این صدقه که در این روایت آمده دادنش به سید ظاهرا بلامانع باشد.
س: 02:15
ج: نه بیت المال قرار نیست بنابر تنفیذ، آن بنابر اینکه خود آن فقیر، اگر گفتیم تنفیذ که نه حرام نیست، اگر گفتیم قانون خودش تصمیم می‌گیرد، حسب تصمیمی که می‌گیرد. این هم راجع به این قسمت.
در اینجا مرحوم استاد یک تفصیلی دادند که فرمودند اگر این مجهول المالک را که یعنی صدقه‌ای راکه انسان می‌دهد نه خصوص مجهول المالک، صدقه‌ای را که انسان می‌دهد اگرهدف دادن صدقه دفع بلاو این جور چیزها باشد، این را به سید ندهد. این مثلا اهانت برای سادات است که انسان دفع بلا از خودش بکند به دادن پول به مثلا به فقرا، به سید بدهد برای اینکه بلا از خودش دفع بشود.
آن که الان من در ذهنم هست، البته بنا بود مراجعه کنم نشد، حالا اگر خواستیم باز دو مرتبه، در ذهنم این هست که ما دو نوع صدقه نداریم. یکی برای دفع بلا و یکی برای کذا. ظاهرا یکی است. لکن یکی از آثار صدقه خودش دفع بلاست. از آثارش است. کما اینکه از آثار صدقه که روایات در ذهنم متعدد است، دفع قضای الهی هم هست نه فقط بلا.
س: اهانت
ج: اهانت نیست فکر نمی‌کنم. جنبه اهانتی‌اش محفوظ باشد.
در روایت متعدد دارد که ان الصدقه ترد القضا ولو ابرم ابراما؛ یعنی قضا قطعی الهی هم باشد، با صدقه می‌تواند آن را از بین ببرد.
لذا این مطلبی که ایشان فرمودند فعلا به ذهن من نمی‌آید. آن که در ذهن من از روایات است دو نوع نیست. طبیعتش اقتضایش این است.
بعد فرمودند بعد مرحوم شیخ در این صفحه 194 به بعد ایشان متعرض مسئله‌ای شدند. بله، و در حدود دو سه صفحه راجع به این مسئله متعرض شدند. چون مدتی هم بود از عبارات شیخ نخوانده بودیم، برای هم بیان نحوه اجتهاد و کیفیت استنباط گفتیم بد نیست این مسئله را هم از کتاب شیخ ابتدائا بخوانیم و بعد ببینیم آقایان تعلیقاتی که زدند و کارهایی که بعد از شیخ شده، در این 150 سال 160 سال اخیر چیست.
مسئله همین مسئله‌ای است که سابقا هم کرارا اشاره کردیم. گفتیم هم می‌آید. و آن این که اگر شخصی مجهول المالک را صدقه داد، و بعداز صدقه مالکش پیدا شد. در لقطه عرض کردیم از رسول الله(ص) داریم که اگر صدقه داد و مالکش آمد و راضی نشد باید به او بدهد. با ضمان است، یعنی صدقه‌اش با ضمان است. و آن روایت در آنجا آن را داریم. در ما نحن فیه هم در روایاتی که در باب ضمان است که در باب صدقه و مجهول المالک است، در هیچ کدامش ضمان نیست. آیا می‌شود گفت مقتضای قاعده ثبوت ضمان است، یامقتضای قاعده نفی ضمان است؟
البته عرض کردم من فعلا مقدار اجمالی‌اش را می‌گویم. به این مناسبت ضمان بحث‌های لطیفی را اینجا دارند، مرحوم شیخ دارند، بعد از ایشان آقایانی که بعداز ایشان آمدند. من یکی دو تا بحث را بخوانم و بعد ببینیم نتیجه‌گیری که می‌شود چیست.
مرحوم شیخ می‌فرماید ثم ان فی الضمان لو ظهر المالک و عدمه، البته ایشان احتمالات و وجوه و اقوال را نقل کردند. وجه اول ضامن باشد. وجه دوم عدمه، ضمان نباشد. این مطلقا مربوط به هر دو است.
او بشرط عدم ترتب ید الضمان؛ بله، یا اینکه آمدند گفتند نگاه کنید یدی که ایشان داشته خودش ضمان بوده یا نبوده. اگر یدش ضمانی بود، و صدقه داد، هنوز هم ضامن است. یدش ضمانی نبود، نبود. به شرط عدم ترتب حالا دیگر ایشان اگر، به شرط عدم ترتب این هم مال عدم است باز، عدم بر عدم. یعنی عدم ضمان به شرط عدم ترتب ید ضمان. عبارت مغلق را آوردند رحمة الله علیه.
کما اذا اخذه من الغاصب حصبة اگر ترتب ضمان نباشد، این طور است، ضامن نیست و الا هست. اذا اخذه من الغاصب حصبة لا بقصد التملک؛ می‌داند که این آقا ظالم است، این آقا غاصب است، این ماشین را گرفته، می‌گوید من ماشین را از این آقا بگیرم که به صاحبش برگردانم. بعد صدقه بدهد، پیدا نمی‌کند صدقه می‌دهد، بعد صاحبش پیدا می‌شود.
من وجوها، ان فی فلان وجوها، خیلی خب.
من اصالة البرائة ذمة المتصدق، ببینید ابتدائا ایشان البته این بحث مربوط به ما هم نیست، شیعیان هم نیست، آنجای دیگر هم هست، اهل سنت هم دارند. بحث خوبی است. بحثی است که حقیقت ضمان را توضیح می‌دهد تا حد زیادی و لذا به همین مناسبت اینجا هم عده‌ای از اصحاب ما ولو به نحو اشاره عابره مباحث ضمان را مطرح کردند.
این که اصالة برائة ذمة المتصدق که آیا متصدق ضامن هست در ذمه‌اش چیزی هست یا نه؟ به عبارت اخری این به وظیفه خودش عمل کرده است. شارع فرموده بود صدقه بده، صدقه داد. دیگر حالا مثل اینکه شارع اجازه در اتلاف داد، بعد صاحبش آمد، دلیلی بر اینکه ایشان ضامن است و بر می‌گردد در ذمه ایشان وجود ندارد.
دو: این مال این طرف. و من اصالة لزوم الصدقه بمعنا عدم انقلابها عن الوجه الذی وقعت علیه؛ و اما از طرف دیگر این که این صدقه لازم است، و صدقه‌ای که داده، بله، باید به اصطلاح ببخشید من اصالة و اصالة لزوم الصدقه، دنباله همان است. و اصالة لزوم الصدقه بمعنا عدم انقلابها عن الوجه الذی وقعت علیه؛ و این صدقه را شارع فرموده انجام بدهد.
اگر بنا بشود که به اصطلاح ضامن به اصطلاح نباشد، باید بگوییم مثلا صدقه عوض شده، مال کس دیگری بوده، جور دیگری شده
س: تفسیر همان برائت است
ج: بله تفسیر برائت
و دوم از آن طرف هم من عموم ضمان من اتلف؛ البته این طبیعت کتابهای آن زمان بود که هم اجمال بیاورند و هم آن تحلیل دقیق را ارائه ندهند. یکی یکی خب باید ذکر می‌کردند؛ الاول، الثانی، الوجه الثانی، وجه اول وجه دوم، استدرج الاول، احتج الاول، علی ای حال و من عموم ضمان من اتلف؛ چون این مال را تلف کرده، پس باید ضامن باشد.
البته اینجا باید توضیح داده می‌شد که مثلا همان ابتدائا که این قاعده من اتلف از کجا گرفته شده است. بحثی که در اینجا هست که این لطیف است این بحث، من یواش یواش وارد بحث بشویم تا بعد مطرحش بکنیم. بحثی که در اینجا هست که شارع اجازه‌ای داده، آیا این اجازه شارع ضمان را بر می‌دارد یا نه؟
یعنی قاعده‌ای که می‌گوید من اتلف مال الغیر فهو له ضمان، حالا شارع اجازه داد. با اجازه دادن معنایش این است که من اتلف دیگر جاری نشود؟ شارع گفت شما می‌توانید تلفش بکنید، بخورید این مال را. و عرض کردیم سابقا این بحث در حالا اینجا یک عنوان است، عنوان دیگر هم دارد. مثل کسی که محتاج به غذاست، در فشار است، در حالت هلاکت است. به کسی می‌گوید آقا از غذایت به من بده، نمی‌دهد. می‌گویند می‌شود به زور مثلا بگیرد، به زور هم شده بگیرد بخورد، غصبی هم شده بخورد، لکن ضامن است. این دقت بکنید.
اتلف را من اتلف گفتند که چون اتلاف کرده مال دیگری را ضمان است. عرض کردم تا آنجایی که من در ذهنم هست، نمی‌توانم الان نسبت بدهم، در علمای ما مطلب همین است که هم یجوز له غصب و تصرف بکند و بخورد غذای غصبی را و هم در عین حال ضامن است. این...
س: تعارض بین اجازه شارع و من اتلف پیش نمی‌آید؟
ج: همین دیگر. عده‌ای از اهل سنت داریم. از شیعه یادم نمی‌آید. در میان اهل سنت دارند که اگر شارع اجازه داد پس ضمان هم نیست. اگر شارع اجازه داد که من غذای دیگری را بخورم بدون رضای او، پس دیگر طبق اجازه دیگر معنا ندارد که من ضامن باشم. لکن در بین علمای ما تا آن جایی که من می‌دانم، فتوا بر این است که جواز اکل دارد، اما ضمان هم هست.
س: بچه غیر مکلف یک کاری می‌کند
ج: بله آقا
س: بچه غیر مکلف یک کاری می‌کند بعدها ضامن است، درست است؟
ج: بزرگ شد بله تکلیف دارد
پس بنابراین آن نکته لطیف کار این است. که اینجا ایشان می‌خواهند وارد، مرحوم شیخ یواش یواش وارد بحث بشوند. این که شارع اجازه بدهد، اجازه دادن منافات ندارد با ضمان. اگر قاعده اقتضاء کرد که ایشان ضامن باشد، اجازه دادن معنایش این نیست که ضامن نیست. یک مثالش همین بود که من زدم که در حال ضرورت اجازه تصرف به ملک غیر باشد. یکی هم همان مثال صدقه خود لقطه دیگر. از لقطه مهمتر نیست. شارع مقدس خودش فرمودند به اینکه شما لقطه بدهد، بعد هم فرمودند اگر صاحبش آمد ضامن هستی. در خود لقطه. پس مجهول المالک هم حکم همان لقطه را پیدا می‌کند. شارع اجازه داده در عین حال هم ضامن است.
یعنی اجازه شارع اذن شارع، عموم من اتلف را بر نمی‌دارد. حالا چون بعد هم توضیحاتش خواهد آمد. عرض کردیم چون در مثل مال مردم دو جانب حکم است؛ یکی حکم مولوی است که حرمت تصرف در مال غیر است و عقاب دارد، زندان دارد، اگر کسی مال غیر را گرفت، این عقوبت دارد، حالا به نحو عقوبتی که مطرح است. و یکی هم ضمان است. یعنی به عبارت اخری پول غیر را گرفتن دو حیثیت دارد: یکی اینکه حیثیت حریم مالک را به هم زده، این یک حیثیت. در این حیثیت عقوبت دارد، جریمه دارد، کیفر دارد. یا زندانش می‌کنند، یا ممنوع الخروج می‌شود، یکی از این کیفرهایی که متعارف است. یا پول از او می‌گیرند کذا.
یک حیثیت دیگر هم آن مال دارد که این مال خودش به ازاء دارد، عوض دارد. این تابع آن جهت اول نیست. خود این مال ما به الازاء دارد. طبعا ما به الازای اولی هر مال همان ما به الازای واقعی‌اش است. واقعی در اینجا یعنی همان که در بازار هست. همان که در عرف هست. ممکن است در یک جایی مابه الازایش جعلی بشود. یعنی یک بدل حقیقی به اصطلاح آقایان دارد، یک بدل جعلی دارد. آن وقت بنایشان به این است که اگر بدل جعلی، چون بدل جعلی با قرارداد درست می‌شود، با اتفاق، با جعل. اگر آن جعل درست نبود، بدل جعلی ثابت نمی‌شود. انشاء الله در قاعده ما یضمن بصحیح یضمن بفاسده، آنجا متعرض این خواهیم شد. انشاء الله.
در اینجا شارع مقدس اگر اجازه داد گفت شما حق دارید این مال را صدقه بدهید و با صدقه دادن آن مال تلف شد، این اجازه دادن این اجازه ورود در حریم مالک است. اما این معنایش این نیست که به ازای آن مال را هم برداشته باشد. بحث سر این است.
بحث لطیفی است که آیا خود اذن و اجازه به نفسه آن یکی را بر می‌دارد یا نه؟ روشن شد چه می‌خواهم عرض کنم؟
این در مقابل می‌گوید آقا اجازه این تعبیر بنده است البته، تعبیر ایشان نیست، اجازه شارع می‌آید آن بخش مولوی قصه را درست می‌کند. آن بخش مولوی قصه دخول در حریم مالک است. چون خود انسان بیاید در حریم مالک دخالت بکند، این کار ممنوعی است. آن وقت درجات هم دارد. یک دفعه فرض کنید علنی است در روز است یک آثار دارد. یک دفعه در شب است، در حرز بوده که اسمش دزدی است که یک آثار دارد. یک دفعه مسلحانه این کار را می‌کند. یک دفعه با غیر سلاح این کار را می‌کند. انواع این دخول در حریم مالکیت افراد این تصور می‌شود. این طبق همین انواعش جزا و کیفرش فرق می‌کند. این مال شکستن حریم مالک.
یکی هم این است که خود این مال به ازاء دارد، عوض دارد. تلف کرده این مال را، به ازایش را باید بدهد. عرض کردیم به ازاء هم به طور طبیعی ما به الازاء یا بدل، بدل حقیقی مراد است. فرض کنید این کتاب در بازار قیمتش پنج هزار تومان است. مراد ما از به ازاء یا بدل همین پنج هزار تومان است. اما اگر طرفین عقد بستند، قرارداد بستند که کتاب سه هزار تومان. این را اصطلاحا بدل جعلی می‌گویند. اصطلاح بدل جعلی این است. هر جا هم که صحبت بدل می‌شود، اصل اولی بدل حقیقی است به طور کلی.
ما عرض کردیم هر جا که مسئله جعل می‌آید آن احتیاج به دلیل دارد. آن امر حقیقی احتیاج به جعل ندارد. احتیاج احتمالش داده نمی‌شود. مثلا شما دارید نافله شب می‌خوانید، طبق قاعده برای خودتان حساب می‌شود. این نافله شبتان بابت خودتان، اما خواستید این نافله شب را برای پدر، برادر، دوست، حتی برای امام(ع)، برای حضرت زهرا(س) مثلا قرار بدهید، این جعل می‌خواهد.
لذا اگر جعل نشد نیابت حساب نمی‌شود. با جعل می‌شود نیابت. جاهایی که احتیاج به جعل دارد، وقتی شما جعل نکردید می‌رود به حقیقی‌اش. این به طور کلی. حالا دیگر امثالش را حساب بکنید. وقتی که و لذا این جعل می‌خواهد. و در باب جعل نکته اساسی غیر از این که حالا باید مراعات جعل بشود، باید اعتبار هم بیاید توش. اگر اعتبار توش نیامد، شما نمی‌‌توانید این کار را بکنید. این دست شما نیست. مثلا شما نماز ظهر بخواهید بعد بگویید این برای پدرم، پدری که زنده هست، برای پدرم، نمی‌شود. اما پدر فوت کرده، جعل قبول کرده قرار بدهد. می‌گویند می‌شود.
پس باید اولا در امور جعلی هم جعل و اعتبار به آن خورده باشد. شما هم باید قصد کرده باشید. هر امری را که احتیاجی به قصد یک امر زائدی داشت، اگر چنانچه آن محقق نشد بر می‌گردد به حقیقی. این طور طبق قاعده کلی این طور است.
لذا این بحثی که الان مرحوم شیخ در اینجا دارد، این بحث خود قانونی هم هست. یک: اذن از طرف قانون مسقط این بدل است یا نه؟ یا اذن از قانون فقط این آن حریم مالکی را اجازه می‌دهد به شما بشکانید؟ به شما اجازه داد بدون رضایت او غذایش را بخورید. این حدش این است دیگر. نگفت به شما که شما بدل غذا را ندهید. اذن از قانون، دقت کردید من عرض کردم که نکات لطیفی دارد. این بحث، بحث لطیفی است دیگر. خود اذن قانونی حدش چه حدی است؟ آیا اذن قانونی فقط حریم مالکی را بر می‌دارد، یا اذن قانونی آن بدل را هم بر می‌دارد؟ وقتی قانون اجازه داد یعنی شارع مقدس آن بدل، مثل اینکه مالک اجازه بدهد. اگر مالک به شما
س: یک فرقی بین این و آن مجهول المالک هست. در مجهول المالک شخص تعدی نکرده، اما در این غذایی که می‌خورد، این تعدی می‌شود.
ج: این همان بخش جدا کردنش مشکل نیست.
به هر حال تعدی نکرده، اما حریم ملکیت، وارد حریم ملکیت شده خب. وارد حریم ملکیت شده، آنجا فرض کنید در غذا آنجا هم چون مجبور بوده، شارع گفته اضطر، فمن اضطر فی مخصمه؛ آنجا هم شارع به او اجازه داده است.
و لا ینافیه اذن الشارع؛ روشن شد این؟ چون شرح را عرض کردم بگویم که بعد عبارت بعدی را...
لاحتمال انه اذن فی التصدق علی هذا الوجه؛ چون احتمال دارد که اصولا، یعنی خود اذن، حالا من تعبیر من این بود، اذن عبارت از اجازه در حریم مالکیت است نه اینکه بدل را هم ساقط بکند. حالا من بحثها را فعلا مطرح می‌کنم تا بعد نتیجه نهایی را عرض بکنیم.
یا بیاییم موارد را فرق بگذاریم. اصلا موارد را فرق بگذاریم. بین فرض کنید همان اجازه فمن اضطر فی مخمصة، یا مثلا مثل همین امر شارع به تصدق مجهول المالک، بیاییم موارد را با همدیگر فرق بگذاریم.
در مورد مالک هم خب بحث هست دیگر. مالک اجازه داده، بدل را ساقط می‌کند. وقتی می‌گوید غذای من را بخور، دیگر بدل ندارد. باید این را یک کمی رویش کار کرد و توضیح داده بشود که انشاء الله خواهد آمد.
کاذنه یعنی شارع گفته با این وجه که تو مضمونا یتصدق به مضمونا، آیا خوب دقت کنید. در آنجا شارع نگفت شما بیا مثلا این غذا را بخور و مالک را در حریم مالک وارد بشود. شارع گفت شما اگر مضطرید می‌توانی بخوری، حرام هم می‌توانی بخوری. آنجا عنوان اضطرار را پیش کشید. اما اینجا شارع می‌گوید مال مجهول تو صدقه بده. آیا این دو تا یکی هستند؟ از نظر قانونی یا دو تا هستند؟
کاذنه فی التصدق بالقطتة المضمونه بلاخلاف؛ خب چنان که در بلااشکال چون روایت از پیغمبر(ص) است دیگر بلااشکال. آن وقت اینکه پیغمبر(ص) اجازه دادند در تصدق و بعد هم فرمودند ضامن هستید، و این صدقه مضمون است، این سوال لطیفش این است که مثلا ممکن است شما بگویید درست است، ما آنجا بالاجماع حرفتان را قبول داریم. شارع اجازه تصدق داد و مع ذلک گفت ضامن هستی، لکن آن خلاف قاعده هست، از قاعده خارج شده است. یعنی اگر ما بودیم و طبق قانون، اگر فرمود صدقه بده، دیگر حق ندارد، نباید قاعدتا بفرماید ضامن هستی. چون خودشان فرمود صدقه بدهید. وقتی دستور خودشان بود به صدقه دادن، طبق قاعده عدم ضمان است.
آن وقت این اگر شد طبق قاعده بگوییم این روایت علی خلاف القاعده است. اگر خلاف القاعده شد، حالا که در مجهول المالک اجازه تصدق داد وفق قاعده ضمان نیست.
س: فرمایش شما گفتید دو جنبه بگذارد خب با این حرف دیگر می‌شود گفت که ما نباید یک چنین حرفی بزنیم.
ج: نفهمیدم
س: شما فرمودید که دو جنبه دارد.
ج: بله دیگر همین مشکل را دارد الان. عرض می‌کنم فعلا ما داریم مطرح می‌کنیم فعلا چیزی نگفتم من.
س: آقا دستور شارع به عنوان اماره است دیگر. اماره هم که لوازم 21:44
ج: دستور شارع به عنوان چه آقا
س: اماره
ج: بحث اماره نیست، نه.
س: چطور اماره نیست، دستور شارع پس چیست
ج: دستور شارع مثلا اجازه داده شما اتلاف بکنید، وقتی اجازه داد دیگر نباید ضمان باشد. اتلاف شما مستند به امر شارع است. یا امر شخصی یا امر شرعی دیگر یکی از این دو تا.
پس یکی در باب لقطه که مضمون است بلاخلاف؛ یکی هم در باب بمستودع من الغاصب، آن روایت ودیعه بود که از لص از، الص مسلم، از دزد، می‌داند که این مال را دزدی کرده، پیشش گذاشته، حضرت می‌فرمایند که حکم لقطه دارد. تعریف بکند و تصدق بدهد و ضامن است. آن روایت و ما استودع من الغاصب؛ من اینها را عرض می‌کنم که یواش یواش ذهنیت باز بشود برای آمادگی برای مناقشه. مثلا شیخ فرمودند که ممکن است بگوییم اذن شارع منافات با به اصطلاح ضمان ندارد، مثل لقطه. خب اینجا جوابش این است که لقطه عنوان خاصی است، غیر از مجهول المالک است و علی خلاف القاعده هم هست. چه مشکل دارد بگوییم اصلا آنجا این که پیغمبر اکرم(ص) فرمودند شما هنوز ضمان هستید، علی خلاف القاعده هست نه علی وفق القاعده. و الا وقتی اجازه فرمودند که من یک کاری انجام بدهم، دیگر قاعدتا جا ندارد که من آن کار را به عهده بگیرم.
و بما استودع من الغاصب؛ اشاره به همان روایت حفص بن غیاث، که عرض کردیم عده‌ای از آقایان به لحاظ این روایت که چون روای‌اش سنی است، قبول نکردند. و عده‌ای هم که روایت را قبول کردند، عمل کردند به مورد خودش که از ما گذشت، چند بار، که انصاف قصه این روایت به حسب شواهد قانونی مشکل دارد. یعنی وقتی یک کسی دزدی کرد، آمد خانه من مال را گذاشت رفت، قاعدتا من لقطه نیست این حکمش. حکم مجهول المالک است. قاعده‌اش که این است. این لقطه نیست من چیزی برنداشتم که. من نرفتم در خیابان که چیزی بردارم بیاورم در خانه خودم. یکی رفته دزدی کرده آمده خانه من گذاشته و رفته. این عادتا مجهول المالک است. ما باشیم و طبق قاعده مجهول المالک است. این که تعارف نداریم با کسی که. انصافش طبق قاعده باید مجهول المالک باشد. لکن روایت هم الان منفرد به یکی است. و آن هم جناب حفص بن غیاث.    
لکن عرض کردم چون ایشان قاضی بود، یک احتمال بود چون قاضی بود شاید امام(ع) یک حکمی به ایشان دادند که به درد قضاوت بخورد. لکن عرض کردیم حفص بن غیاث زمان موسی بن جعفر(ع) خیلی بعد از شهادت امام صادق(ع) متصدی قضا شده است. خیلی بعید است و اوصافی را که اهل سنت درباره‌اش دارند و مقدار روایاتی که پیش ما دارد، روایاتش هم پیش ما زیاد نیست. کل کتابش 170 تا حدیث بوده به توصیف نجاشی. و انصافا شواهد بر قبول روایتش در میان اصحاب ما هست. این را نمی‌شود انکار کرد. جای انکار نیست. این روایت بالخصوص را هم که هر سه استاد مشایخ آوردند. هم کلینی، هم صدوق، هم شیخ طوسی. شواهدش گذشت.
و لذا عده زیادی از علمای ما روایت را قبول کردند، لکن حمل بر خلاف قاعده کردند. گفتند در مورد خودش عمل می‌کند. تعدی ازش نمی‌کند. چرا؟ چون طبق قاعده این مجهول المالک است و لقطه نیست. مع ذلک امام(ع) حکم به لقطه کرده است.
دقت کردید نحوه کار؟ ایشان این را دلیل آوردند برای اینکه مجهول المالک مطلقا ضمان است. خب خود این مشکل دارد خود حدیث دلیلش مشکل دارد.
عرض کردم آقای خویی هم اهل این توجیهات نیستند غالبا. می‌گویند سندش ضعیف است قبول نداریم. البته ظاهرا بعد حفص بن غیاث را توثیق کردند مگر جای دیگر توی روایت اشکال باشد.
و لیس هنا امر مطلق بالتصدق ساکت عن ذکر الضمان؛ البته ایشان سابقا هم نوشته بود، آقای خویی هم دارند، اطلاقات ضمان، اطلاقات تصدق. خود ایشان هم، بله، دارد که اخبار التصدق واردة فی مقام، تعجب است از ایشان. به هر حال.
و لیس هنا امر مطلق بالتصدق؛ چرا روایتی که تصدق توش هست بعد از رجوع از امام(ع) پرسیدند، مثلا تتصدق به قلیلا قلیلا، خب این مطلق است دیگر. اصلا در روایات مجهول المالکی که ما آوردیم، به استثنای روایت ودعی، همین مال دزد است، اصلا روایت توش ضمان ندارد. مراد از این این است.
ذکر الضمان حتی یستظهر منه عدم الضمان مع السکوت عنه؛ و لکن یضعف هذا الوجه یا یضعف هذا الوجه، ان الظاهر دلیل اتلاف کونها علة تامة للضمان؛ بله، این ظاهر دلیل اتلاف این است. البته دلیل اتلاف، عرض شد سابقا دیگر این می‌گویم یک چیزهایی مثلا مفروغ عنه گرفته می‌شود، لذا طبق آن.... من اتلف مال الغیر فله ضامن، فهو ضمان، این مضمون است، در متن روایت نیست، دلیل اتلاف متن روایت نیست.
و لذا حتی ممکن است ما دلیل اتلاف را یک دلیل عقلایی قرار بدهیم. عقلا این کار را می‌کنند دیگر هر کسی مال کسی را تلف می‌کند از او می‌گیرند.
س: 27:05
ج: ملتفت نشدم
س: می‌گویم روایت یضمن ما اتلف
ج: نشنیدم نه،
س: چرا در وسائل الشیعه هست
ج: بیاورند یضمن ما اتلف را بیاورید.
ان ظاهر دلیل اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کونها علة تامة للضمان؛ ظاهرش این است و لیس کذلک ما نحن فیه؛ اینجا علت تام نیست؛ چون شارع اجازه داده است.
و ایجابه للضمان مراعا بعدم اجازة المالک، بگوییم بله، ضمان می‌آورد اما تا وقتی که اجازه نده مالک، یحتاج الی دلیل آخر؛ عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله نفسه من طبیعته اول یک وجهی را می‌گویند، بعد بر می‌گردند، باز دو مرتبه بر می‌گردند، همین طور این اخلاق ایشان در این بحث هست. جدا نکردند در نحوه. برای کار تحقیقی خوب است. برای ذهن را در مقام تحقیق باز کردن خوب است. اما برای مرحله تعلیم خوب نیست به نظر من. در مرحله تعلیم هر فکری جداگانه، هر وجهی جداگانه ذکر بشود و شواهدش سلبا ایجابا همان جا بیاید.
س: 28:20
ج: قبلش و بعدش را هم بخوانید.
س: 28:25
ج: این باب شهادات دیگر.
س: بله
ج: بله آن یعنی ضمن بمقدار ما اتلف، شاید اصلش ارجاع به قاعده عقلایی باشد. خب ما اتلف را که قبول کردم، نگفتیم که قبول نکردیم که. اما دلیل لفظی باشد نه. وقتی گفتیم قبول کردیم، یعنی عقلا این اتلاف را علت ضمان می‌دانند. درست هم هست. الان خود من هم عرض کردم شما نوار را گوش بکنید. این ضمن بمقدار ما اتلف یعنی اصل این قاعده قابل قبول است که هست.
آن وقت در اینجا در شاهد زور می‌گوید به چه مقدار، اینجا شاهد به اصطلاح چون اینجا به اصطلاح گاهگاهی سبب اقوی است از مباشر. به مقداری که اتلاف ایجاد کرده به همان مقدار. این سوال از فروع قاعده من اتلف است. اما خود قاعده عقلایی است یا شارع مقدس تعبد کرده و طبق آن تعبد باید مثلا به اطلاق لفظی‌اش هم عمل بکنیم.
الا ان یقال انه ضامن
س: یک جای دیگر هم دارد 29:31
ج: یضمن ما اتلف.
س: خودش زده ما یُضمن
ج: بله، ظاهرا یا یُضمّن ما اتلف. یُضّمن باید باشد.
اشکال ندارد. بله یضمن ما اتلف، به خاطر دزدی است آنجا که خب مصداقش بارز است که.
الا ان یقال انه ضمن بمجرد التصدق و یرتفع باجازة بعد هم فرمود فتأمل؛ عرض کردم سابقا حالا اینجا الحمد لله دو بار شیخ رفت و آمد کردند. گاهی اوقات در بعضی مسائل شش بار هی می‌‌گویند نعم یمکن، و لکن فی تأمل فلان، آخرش هم می‌گویند فتأمل بعد از اخذ و ردش. خب واضح هم نیست که بعد ایشان فالا ان یقال انه ضامن بمجرد التصدق؛ خب این همه‌اش یقال است، اینها استظهارات مشکلی است یعنی.
عرض کردم این نحوه من یک مقدار گاهی مطالب را می‌خوانم برای اینکه جهات مختلف را من محط، این برای کتابهای تعلیمی به نظر من خیلی همچین مناسب نیست. اخذ و رد و بعد هم بدون نتیجه واضح رسیدن. یعنی همیشه نفس شخص را در حالت تزلزل نگه داشتن.
هذا بله، مع ان الظاهر من دلیل اتلاف، حالا این یک نکته. باز از آن طرف بر می‌گردند از این طرف که ظاهر از دلیل اتلاف، اختصاصه بالاتلاف علی المالک لا اتلاف له؛ همین مسئله قاعده من اتلف از باب به اصطلاح منت است و از باب تفضلی است در حق مالک که کسی که مال او را تلف کرد، ضامن است. البته عرض کردم من مطلب باید شرعا ثابت بشود تا این نکته باشد. این هم از نکات به اصطلاح لفظی بودن دلیل است. و الا دلیل من اتلف عند العقلا این نیست که حالا له باشد یا علیه باشد.
به هر حال ایشان می‌فرمایند به اینکه ممکن است بگوییم اگر اتلاف علیه بود، این ضمان می‌آورد. اگر اتلاف له بود، این ضمان نمی‌آورد. و اینجا صدقه که می‌دهد به عنوان اینکه این حسنه‌ای باشد برای او و به او برگردد.
لا الاتلاف له؛ این سابقا هم چند بار عرض کردم در این حدیث من کذب علیه متعمدا، یک کسی بود که خیلی هم اهل زهد و ورع و تقوا و به قول امروزی ما سیر وسلوک و اینها، یک احادیث فراوانی جعل در قرائت قرآن، به ترتیب خود سوره، من قرأ سورة الفاتحه، من قرأ سورة البقره، همین جور از اول تا آخر... به او گفتند آقا اینها را از کی شنیدی؟ گفت خودم جعل کردم. می‌گویم آدم خیلی گفتند رسول الله(ص) فرمود کذب علیه متعمدا؛ گفت من انا کذبت له، لا کذبت علیه، شبیه این است. به نفع پیغمبر(ص) گفتم، مردم قرآن بخوانند. چون مردم می‌رفتند مثلا کتابهای مقاضی و تاریخ و ماریخ می‌‌خواندند، این که... حالا این هم مرحوم شیخ رحمه الله به یاد کلام آن جعاله افتادیم.
ظاهر از دلیل اتلاف البته هست این مطلب در عده‌ای از ادله مثل لا ضرر مثل لا حرج این را گفتند که لسانش لسان امتنان است. اما انصافا در لسان من اتلف لسان امتنان در نمی‌آید. ظاهرا اگر اولا دلیل من اتلف ثابت نیست. داریم بحث هوایی می‌کنیم فعلا. اولا دلیل من اتلف به عنوان دلیل لفظی ثاب نیست. به عنوان دلیل لبی ثابت است. و چون دلیل لفظی ثابت نیست، فعلا این بحث خیلی نتیجه ندارد.
علی تقدیر اینکه قبول کردیم من اتلف مال الغیر یا حتی عقلا را اگر قبول کردیم، ظاهرا این نکته‌ای ندارد که مثلا ما بگوییم که عقلا من اتلف را اختصاص می‌دهند به اتلاف علیه نه اتلاف له. مثلا فرض کنید یک مالی پیدا کرد، صاحبش 33:34 به یک موسسه خیریه دارد گفت صاحبش هر کسی باشد، خوشحال باشد. حالا صاحبش گفت نه آقا من خوشحال نمی‌شوم. اگر بنا بشود اتلاف دلیلی بر این کار در دست نباشد و اتلاف را بگوییم علت ضمان است، خب ظاهرا ضامن است، حالا می‌خواهد له باشد یا علیه باشد.
لا الاتلاف له و الاحسان علیه و المفروض ان الصدقه انما قلنا بها لکونها احسانا، البته این که گفت لکونها احسانا، این در استدلال عده‌ای از فقها آمده در باب مجهول المالک. هست این مطلب که چون در باب لقطه که دلیل داشتیم. در باب مجهول المالک دلیل نداشتیم، در باب مجهول المالک هست که این اقرب الطرق است برای ایصال و احسان است. لکن عرض کردیم خواندیم عبارت را سابقا ظاهرا از همین کتاب مرحوم شیخ و شهید ثانی و دیگران علمای خودمان علمای قبلی اشکال کردند گفتند نه این کی گفت احسان است؟ شاید احسانش به این باشد نگه بدارد به مالکش رد بکند. این که بگوید به افراد بخورند و مصرف کنند، معلوم نیست دائما احسن طرق و اقرب طرق برای ایصال الی المالک باشد. و افضل طرق و احسان برای او باشد. همین طور هم هست.
و لذا عرض کردیم در مبحث صدقه دادن، یکی این که ما از مجموعه شواهد درآوردیم، پیش ما دو تا شد. یکی اینکه از مجموعه روایات متعدد درآوردیم، آن روایاتی که غیر صدقه بود، قابل توجیه بود. و الا از مجموعه روایات تصدق درآمد. مطلقی هم نبود، روایات متعددی بود.
س: 35:07
ج: باشد می‌گوید نگه می‌داشتی من می‌آوردم. چه کسی گفت بدهی به موسسات خیریه. من نمی‌خواهم
س: اطلاق ندارد احسان
ج: احسان لفظ نیامده، اینها همه‌اش لبی است. این می‌خواهد بگوید یک قرینه حالیه است، یک قرینه ارتکازی است که در ادله صدقه تصرف بکنیم. در ادله مالک، معذرت می‌خواهم. احترام ملک مالک درش تصرف بکنیم، می‌توانیم به عنوان احسان اتلافش بکنیم. بدهیم به موسسه خیریه یا به فقیر. این معلوم نیست که احسان باشد.
و اما احتمال کون التصدق مراعا، این احتمال که بله، وقت هم دارد تمام می‌شود. مراعا  مثل فضولی یعنی معلق باشد به اجازه مالک، فمفروض الانتفاع اذ لم یقل احد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین؛ البته من چون نشد آن مقداری که دیدم که پیدا نکردم، این را مستقلا ببینم که آیا واقعا اجماعی است این مسئله پیش ما یا پیش اهل سنت کذلک، که اگر کسی مجهول المالک را صدقه داد به فقیر، دقت کنید. مثلا رفت یک ماشینی بود مجهول المالک بود داد به یک مثلا یک موسسه خیریه که مال ایتام است، دادم به این ایتام، اما هنوز این ماشین موجود است. بعد از دو ساعت صاحبش آمد. ایشان می‌گوید لم یقل احد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین. من الان این اجماع را نمی‌دانیم. اصلا بین ماست این اجماع، چون مسئله که مطروح نیست سابقا. یا فرض کنید غذایی بود که مجهول المالک بود، یا مثلا فرض کنید یک لباسی آورد مجهول المالک، پیش یک کسی دزدید گذاشت اینجا غیر از ودیعه، مجهول المالک لباسی بود، این داد به فقیر، دو ساعت بعد مالکش پیدا شد. رفت پیش فقیر دید که این لباس پیش او سالم است. آیا می‌تواند از فقیر بگیرد یا نه؟
اگر این مسئله ثابت بشود که نمی‌تواند، دیگر حالا من بعد یک اشاراتی می‌کنم.
س: شارع این حق را قرار داده دیگر، یک حقی است
ج: قبول سلمنا، گفتم قرار داده یا نداده، شما باز چرا از آن طرف
س: همان دیگر یک حقی است. اگر قرار است ما این را به فقیر بدهیم، مجوز شرعی داریم، دیگر نسبت به گرفتنش دلیل می‌خواهد
ج: دلیل مالش موجود است مالکش پیدا شده
س: نه مال دیگر صدق نمی‌کند
ج: چرا؟
س: نه دیگر.
ج: چه کار شد؟
س: مثل حق مالک است دیگر، در حق مالک هم همین را گفتیم دیگر
ج: آنجا اجازه داد شارع
س: همین جا هم اجازه می‌دهد
ج: خب داد اجازه بعد پیدا شد مالک.
س: بعد پیدا بشود، شما این را به مالکش برگردانید دلیل می‌خواهد
ج: دلیل چون مالکش است
س: مالکش نیست دیگر،
ج: آن که ما در روایات داریم این طور است که اگر شما صدقه‌ای به فقیر دادید، فتوا این است اما روایت که ظاهرش حرمت است. فتوا این است که کراهت دارد، از او بخرید از فقیر خود شما.
س: نه شما این را به فقیر دادید مالک می‌شود، یا اینکه نه اباحه تصرف است
ج: مالک می‌شود اما وقتی مالک
س: خیلی عالی،
ج: وقتی مالکش پیدا شد، از بین می‌رود این ملکیت
س: نه الان زوال مالکیت نسبت به این فقیر دلیل می‌خواهد
ج: ببینید اگر شما فرض را بر این گذاشتید که با صدقه دادن زوال مالیت شد. خیلی خب. اگر این شد که دیگر بحث نمی‌خواهد که. دیگر چرا بحث بکنیم؟ چرا بحث بکنیم سر ضمان.
س: خب اجتماع مالکین هم که نمی‌شود.
ج: ببینید شما اگر گفتید تا شما صدقه دادید، این آقای فقیر مالک شد، پس دیگر آن مالک اول مالک نیست. چرا من ضامن باشم، چرا بحث ضمان مطرح می‌شود. چرا مرحوم شیخ الان که 38:49 و فی الضمان نظر، اصل ضمان را چرا مطرح می‌کند؟ من می‌خواهم این حرف را بزنم، اگر اجماعی باشد با وجود عین مالک حق رجوع به فقیر ندارد، اصل بحث ضمان بیهوده است دیگر.
س: بله درست است.
ج: بحث ضمان یعنی چه؟
س: بله درست است.
ج: شما صبر نکردید من اشکالم را بگویم. همان بسم الله که گفتیم شروع
س: نه ما که آیه روایت نداریم که
ج: خب احسنت اگر مالک شد، این که لم یقل احد، لذا الان عرض کردم من اگر دقت کنید، گفتم الان نمی‌دانم واقعا اجماعی است بین جمیع فقها سنتا و شیعتا، یا لا اقل بین فقهای شیعه و از کی شده؟ در متون قدیم نیست این مطلب. لم یقل احد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین. اگر لم یقل احد، طبق قاعده باید قائل بشویم که اصلا ضمان هم مطرح نیست.
س: نه این که آیه روایت ندارد، درست است؟
ج: خب همین طبق قاعده می‌خواهیم بگوییم.
ایشان می‌گوید اجماعی است که به فقیر رجوع نمی‌شود با بقاء عین. خب اگر اجماعی باشد به همین اجماع بگوییم که ضامن هم نیست.
س: کدام قاعده؟
ج: چه آقا؟
س: کدام قاعده ضامن باشد؟ فرمودید علی القاعده ضامن است. کدام قاعده؟
ج: خود همین جا شیخ دارد احتمال ضمان می‌دهد می‌گوید وجوهی است دیگر خب.
بله، و انتقال الثواب من شخص الی غیره حکم شرعی، اگر حکم شرعی باشد که بحث ضمان را مطرح نکنید.
علی ای حال فعلا من ادعای اجماع، آقای خویی هم دارند ادعای اجماع را، آقای خویی هم آوردند. این ادعای اجماع، خوب دقت بکنید. شما مال مجهول المالک را صدقه دادید، بلافاصله مالکش پیدا شد عین مال هم پیش فقیر موجود است. فرض سوال روشن شد؟ مرحوم شیخ می‌گوید اجماعی است که حق رجوع ندارد، مالک حق رجوع به فقیر ندارد.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


ارسال سوال