فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول چهارشنبه 1395/11/13 (69)

مدت 00:46:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات :


دیروز احتمالات در بیان سه طائفه را از مرحوم استاد خواندیم. امروز از مرحوم نائینی و آقا ضیاء می خوانیم.

عبارت مرحوم نائینی :[1]

«دفع وهم : ربما يتوهّم: دلالة قوله عليه السلام كلّ شي‏ء لك حلال و كلّ شي‏ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه حرام أو قذر[2] على اعتبار الاستصحاب، بل استدلّ به جملة من الأعلام، كصاحب الفصول و المحقّق الخراسانيّ، بل يظهر ذلك من الشيخ- قدّس سرّه- لكن في خصوص قوله عليه السلام «الماء كلّه طاهر حتّى‏ تعلم‏ أنّه‏ نجس‏»[3] مع ما بينهم من الاختلاف في مقدار دلالة هذه الأخبار.[4]

فمنهم من قال بدلالتها على اعتبار قاعدة الطهارة و الحلّيّة و استصحابهما معا و هو المحكيّ عن صاحب الفصول رحمه اللّه.

و منهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي و القاعدة معا و دلالة الغاية على حجّيّة استصحاب الطهارة و الحلّيّة، و هو الّذي اختاره المحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه-.

و الأقوى: أنّ أخبار أصالة الحلّ و الطهارة لا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب، بل ليس مفادها إلّا قاعدة الحلّ و الطهارة،[5] و لا مساس لها بالطهارة و الحلّيّة الواقعيّة، فضلا عن استصحابهما، فضلا عن الجمع بين القاعدة و الاستصحاب، أو الجمع بين الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب.

و بالجملة: قوله عليه السلام كلّ شي‏ء لك حلال أو طاهر حتّى تعلم أنّه حرام أو قذر، إنّما يتكفّل من المحتملات السبعة خصوص قاعدة الطهارة و الحلّيّة، و لا يتحمّل مجموع الصدور و الذيل معنى آخر.

بيان ذلك:[6] هو أنّ المراد من «الشي‏ء» في قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء إلخ» إمّا أن يكون هو ذات الشي‏ء المعروض للحكم الواقعي الأوّلي[7] سواء كان من الأفعال أو من الموضوعات الخارجيّة كالقيام و القعود و الإنسان و الحيوان و النبات و غير ذلك من متعلّقات التكاليف و موضوعاتها،[8] و إمّا أن يكون هو الشي‏ء بوصف كونه مشكوك الحلّيّة أو الطهارة.[9]

فان كان المراد منه ذات الشي‏ء بعنوانه الأوّلي، فحمل قوله عليه السلام «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيان حكمه الواقعي، فيكون مفاده حينئذ: أنّ كلّ موجود في العالم يكون محكوما بالحلّيّة و الطهارة واقعا،[10] غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة، كقوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا».[11]

و إن كان المراد منه الذات بوصف كونها مشكوكة الطهارة و الحلّيّة، فحمل قوله عليه السلام «حلال» أو «طاهر»[12] عليه إنّما هو لبيان حكمه الظاهري،[13] و لا يمكن حينئذ أن يكون المراد من المحمول الحلّيّة و الطهارة الواقعيّة،[14] فانّ موضوعات الأحكام الواقعيّة إنّما هي ذواتُ الأشياء المرسلةُ،[15] و لا يعقل تقييد موضوع الحكم الواقعي بكونه مشكوك الحكم، فالشي‏ء المقيّد بكونه مشكوك الطهارة و الحلّيّة لا يمكن أن يحمل عليه إلّا الطهارة و الحلّيّة الظاهريّة، كما أنّ الشي‏ء المرسل الغير المقيّد بذلك لا يمكن أن يحمل عليه إلّا الطهارة و الحلّيّة الواقعيّة، فانّ للشكّ دخلا في موضوع الحكم الظاهري مطلقا.[16] فالموضوع في قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء لك طاهر»[17] أو «حلال» إمّا أن يكون هو الشي‏ء المرسل و يلزمه أن يكون المحمول حكما واقعيّا، و إمّا أن يكون هو الشي‏ء المشكوك حلّيّته أو طهارته و يلزمه أن يكون المحمول حكما ظاهريّا.[18] و لا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل و المشكوك، كما لا يمكن أن يكون المراد من المحمول الأعمّ من الواقعي و الظاهري، فانّ الشي‏ء المشكوك متأخّر في الرتبة عن الشي‏ء المرسل، كما أنّ الحكم الظاهري متأخّر في الرتبة عن الحكم الواقعي،[19] فكلّ من موضوع الحكم الظاهري و حكمه في طول موضوع الحكم الواقعي و حكمه، و لا يمكن جمعهما في اللحاظ و الاستعمال. و ذلك كلّه واضح ممّا لا ينبغي إطالة الكلام فيه.[20]

و بعد ذلك نقول: إنّ ظاهر صدر الروايات مع قطع النّظر عن الغاية يعطي أن يكون المحمول فيه حكما واقعيّا فيكون مساقه مساق الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة للأشياء بعناوينها الأوّليّة، كقوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا»[21] و لكنّ الغاية المذكورة في الذيل توجب هدم ظهور الصدر في ذلك،[22] فانّ الحكم الواقعي لا يكون مغيا بالعلم بالخلاف،[23] بل غاية الحكم الواقعي إنّما هي انتهاء زمانه بحسب الجعل الشرعي كالغروب الّذي أخذ غاية لوجوب الصوم و الصلاة،[24] أو تبدّل موضوعه و انقلابه عمّا كان عليه كغليان العصير الموجب لارتفاع الحلّيّة».

بعد وارد این بحث می شوند که خودتان مطالعه کنید چون تفسیر عبارتی است که توضیح داده ایم.[25]

و حاصل الكلام: أنّ قوله عليه السلام كلّ شي‏ء لك طاهر[26] أو حلال[27] حتّى تعلم أنّه قذر أو حرام لا يتحمّل إلّا معنى واحدا،[28] و ذلك المعنى بحسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ من غير تأويل هو قاعدة الطهارة و الحلّ، و لو أغمضنا عن ظاهر اللفظ و ارتكبنا التأويل فلا بدّ من حمله على بيان الحكم الواقعي، و أمّا حمله على الاستصحاب فهو ممّا لا سبيل إليه، فان مفاد الاستصحاب هو الحكم باستمرار ما علم بحدوثه و شكّ في بقائه، و أين هذا من مفاد الروايات؟

و دعوى: أنّ كلمة «حتّى» تدلّ على استمرار حكم ما قبلها إلى ما بعدها، فيكون مفاد الروايات[29] هو أنّ كلّ شي‏ء طاهر أو حلال واقعا أو ظاهرا و تستمر طهارته و حلّيّته ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف و يعلم بالقذارة و الحرمة، فيدلّ صدر الروايات على الحكم الواقعي و الظاهري للأشياء بعناوينها الأوّليّة و بما أنّها مشكوكة الطهارة و الحلّيّة، و الغاية تدلّ على استمرار الحكم السابق إلى أن يعلم بالخلاف، فيكون مفاد الغاية مفاد قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن تنقضه بيقين آخر»[30] فانّ معنى عدم نقض اليقين بالشكّ هو الحكم باستمرار المتيقّن إلى زمان العلم بالخلاف، و كلمة «حتّى» في الروايات تدلّ على هذا المعنى، فيستفاد من الروايات صدرا و ذيلا كلّ من الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب

واضحة الفساد، فانّ قطع الغاية عمّا قبلها و جعلها جملة مستقلّة و تقدير كلمة «و يستمرّ طهارته أو حرمته ظاهرا» ممّا لا شاهد عليه،[31] و كلمة «حتّى» لا تدلّ على ذلك، فانّ غاية ما يمكن تسليمه هو دلالة كلمة «حتّى» على استمرار تلك الطهارة و الحلّيّة المذكورة في الصدر إلى أن يعلم بالخلاف.[32]

و أمّا جعل تلك الطهارة مفروضة الوجود و الحكم باستمرارها إلى زمان العلم بالخلاف - كما هو مفاد الاستصحاب - فهو ممّا لا يمكن أن يستفاد من كلمة «حتّى». هذا مضافا إلى ما عرفت : من أنّ الموضوع و المحمول في الصدر لا يمكن أن كون المراد منه الأعمّ من الموضوع و الحكم الواقعي و الظاهري.

فالإنصاف: أنّ الروايات لا تدلّ إلّا على قاعدة الطهارة و الحلّ، و لا يصحّ الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب، بل روايات الاستصحاب هي ما تقدّمت، و عمدتها روايات زرارة و دلالتها على حجّيّة الاستصحاب في غاية الوضوح».[33] و لا يمكن حمل قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» على «قاعدة اليقين» فانّ موردها ينافي ذلك، كما لا يخفى».

حاشیه آقا ضیاء بر کلام ایشان :

أقول: الأولى أن يقال في وجه استفادة قاعدة واحدة من هذه الأخبار: هو أنّ ظاهر الغاية نظير ظاهر أداة الشرط كون القيد[34] في المقام راجعا إلى النسبة الحكميّة، لا الموضوع و لا المحمول،[35] فكان مثل هذه القيود مبيّنة لإيقاع نسبة خاصّة بين ذات الموضوع و المحمول،[36] و مثل هذه النسبة حيث إنّهـ[ـا] في ظرف الجهل[37] كانت نسبة ظاهريّة[38]».

چون وقت تمام شده است ادامه عبارت را خودتان بخوانید.[39]

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص 372-366.

[2] ( 2) الوسائل: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 المستدرك الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 4.

[3] . این متن را نداریم. متن مشهورتر : «حتی یُعلَمَ أنّه قذر» است. حتی تعلم هم داریم.

[4] . سپس ایشان اشاره اجمالی به اقوال کرده اند. عبارات تکراری را نمی خواینم.

[5] . آقای خوئی هم حکم ظاهری گرفتند. ما بین قاعده و اصل فرق گذاشتیم. مرادشان از قاعده در اینجا همان اصل طبق اصطلاح ما است نه قاعده طبق اصطلاح ما.

[6] . این بیان را مرحوم استاد هم در کتابشان آورده اند.

[7] . توضیحش گذشت که مراد از شیء، اشیاء بعنوانها باشد.

[8] . مرحوم نائینی در مثل «أکرم العلماء» اکرام را متعلق می گیرند. علماء را هم موضوع یا متعلق المتعلق می گیرند. موضوع نزد ایشان چیزی است که مفروض الوجود است (علماء) و متعلق، مطلوب الوجود است. ایجاد علماء واجب نیست بلکه ایجاد اکرام واجب است. در اصطلاح مرحوم نائینی متعلق غیر از موضوع است. الآن گاهی بین این دو خلط می شود. وجوب هم حکم است.

[9] . پس دو لحاظ است : سیگار فی نفسه. و سیگار کشیدن به عنوان مشکوک. دومی یعنی شارع حکمی گذاشته و ما نمی دانیم و شارع برای کسانی که نمی دانند هم حکم دیگری گذاشته است. این حکم ظاهری است.

[10] . عرض کردیم حلیت واقعی را قائل داریم (مثل خود ما) ولی طهارت واقعی را نمی دانم کسی قائل باشد.

[11] . همانطور که در حشایه گفته است چنین آیه ای نداریم ولی این حاشیه هم مناسب نیست بهتر بود می گفتند : استفاد هذ المعنی من قوله تعالی : «خلق لکم ما فی الأرض جمیعا».

[12] . «کلّ شیء» داریم ولی «طاهر» نداریم بلکه «نظیف» داریم. در آن هم «کلّ شیء» داریم ولی بعدش «هو لک» درایم که عده ای معتقدند این تعبیر، در معنی تأثیر دارد.

[13] . تا اینجا را مرحوم استاد هم قبول دارند.

[14] . اینجا را مرحوم استاد اشکال کرده اند و اشکال را مبنی کرده اند بر فرق بین انشاء و اخبار. گفته اند : می تواند در نفس خودش انشاء کند و بعد در خارج، اخبار کند. گفتیم مبنای مرحوم استاد درست نیست که هر دو (انشاء و اخبار) را به معنای ابراز گرفته اند.

[15] . مرسل یعنی بدون قید. چون در باب احکام ظاهری شیء با قید «مشکوک الحکم» است

[16] . درست است. باید فرض شک شود. اگر مراد از «مطلقاً»، امارات و اصول باشد روشن نیست.

[17] . گفتیم که نه «طاهر» داریم و نه «لک».

[18] . از عبارت ایشان شاید در بیاید که «حتی تعلم» را قید موضوع گرفته اند. یعنی : «کل شیء لم تعلم حلیته و حرمته فهو حلال».

[19] . همان بحث فرق بین حکم ظاهری و واقعی به تاخر رتبه است که از شیخ انصاری نقل شده است.

[20] . فرق گذاشتن بین حکم ظاهری و واقعی به فرق در موضوع و محمول خوب است. علاوه بر اینها به لحاظ ملاکات هم می توان فرق گذاشت چون سنخ مصالح و مفاسد هم در این دو با هم فرق می کند که ایشان متعرض نشده اند. حکم واقعی دارای ملاکات واقعی است ولی حکم ظاهری دارای ملاکات دیگری است. ملاکات هم مثل شاهد حال و قرینه حالیه هستند که می توانند در مقدار دلالت لفظ تأثیر بگذارند. در دلالت، بحث لحاظ نیست بلکه بحث جعل است.

[21] . گفتیم که چنین آیه ای نداریم.

[22] . دیروز گفتیم که هدم نمی آورد.

[23] . این حرف درستی است. گفتیم هر جا غایت، واقع باشد حمل بر حکم واقعی می شود و هر جا غایت، علم باشد حمل بر حکم ظاهری می شود. «حتی یرد» یعنی حکم واقعی است و «حتی تعلم» یعنی حکم ظاهری است. «إلا ما غیّر لونه أو...» می شود حکم واقعی. چون علم و جهل در واقع تاثیر ندارند. اگر بخواهند تاثیر بگذارند در ظاهر است. ما هر دو غایت را در اینجا داریم : یکی «کل شیء مطلق حتی یرد فیه أمر أو نهی» و «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء إلا ما غیّر لونه أو طعمه...». و یکی هم : «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر».

[24] . البته در اینجا ایشان غایت را در موضوع گرفته است. عرض کردیم اگر مقام حکم و جهل باشد باید بگوید مثلا «حتی یحرمه الشارع» نه مثل بیان ایشان.

[25] ادامه عبارت ایشان :

و أمّا العلم بضدّ الحكم أو الموضوع فليس غاية للحكم الواقعي، فقوله عليه السلام حتّى تعلم أنّه قذر أو حرام لا يصلح أن يجعل غاية للحكم الواقعي إلّا بنحو من التكلّف و التأويل بجعل العلم في الغاية كاشفا و طريقا إلى ما هو الغاية في الحقيقة و جعل القذارة و الحرمة أيضا كناية عن انقلاب الموضوع، فيكون المعنى: كلّ شي‏ء لك طاهر أو حلال حتّى يتنجّس أو يصير حراما بالغليان، فانّ انقلاب الطاهر و الحلال الواقعي إلى النجاسة و الحرمة إنّما يكون بحدوث النجاسة فيه و انقلاب موضوعه إلى موضوع آخر بغليان العصير أو بصيرورة الخلّ خمرا أو نحو ذلك ممّا يطرأ على الموضوع عنوان آخر يقتضي حرمته، و هذا كما ترى تصرّف في الروايات بلا موجب.

و هذا بخلاف ما إذا كانت الغاية غاية للحكم الظاهري، فانّه يستقيم المعنى بلا تصرّف فيها، بداهة أنّ غاية الحكم الظاهري إنّما هي انكشاف الخلاف و تبدّل الشّك علما، فيكون مفاد الروايات هو: أنّ كلّ مشكوك الطهارة و النجاسة أو كلّ مشكوك الحلّيّة و الحرمة فهو محكوم بالطهارة و الحلّيّة ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف و يعلم بالنجاسة و الحرمة. و هذا المعني لا ينطبق إلّا على قاعدة الطهارة و الحلّ، و لا مساس له بالحكم الواقعي، فضلا عن أن يكون له مساس بالاستصحاب.

[26] . گفتیم که نه «لک» داریم و نه «طاهر».

[27] . گفتیم  که : «کل شیء هو لک حلال» داریم.

[28] . چون کلام را ناقص نقل می کنند معنی عوض می شود. اینکه می گوییم روایت تقطیع نشود به خاطر همین است، مثل : «ویل للمصلین» و «لا تقربوا الصلاة» می شود. روایت اول، در آخرش اینگونه داشت : «فإذا علمت أنه قذر فقد قذر». این عبارت نشان می دهد که حضرت (علیه السلام) علم را موضوع قرار داده است پس باید بیان طهارت واقعی باشد نه ظاهری. یعنی تا وقتی علم به خلاف ندارید طاهر است واقعا. این استصحاب نیست. در کتب اهل سنت هم تعبیر به استصحاب حال اجماع کرده اند کما اینکه مرحوم تهرانی تعبیر به قاعده ی اقتضاء کرده اند. معنای این قاعده این است که : آب طاهر است واقعا حتی در مورد مشکوک. ولی استصحاب یعنی : یک حکمی باشد و دلیل بگوید حکمش را استمرار بده. ولی اگر بگوید از زمان علم به طهارت، طهارت هست تا یقین به خلاف، می شود حکم واقعی نه استصحاب. اگر ما باشیم و ذیل، شبیه قاعده اقتضاء مرحوم تهرانی است. پس حکم زمان شک را با لسان دلیل درست کردید نه با استصحاب. این همان قاعده مقتضی یا استصحاب حال اجماع است که البته اهل سنت در جایی که دلیل نبوده است می گفته اند. اگر عبارت همان مقداری بود که مرحوم نائینی نقل کرده است حرف ایشان درست بود که یکی ظاهری بود و یکی واقعی، ولی با این ذیل، هر دو واقعی می شوند. لذا محقق بحرانی با اینکه اخباری هستند از قاعده طهارت، اجزاء فهمیده اند. البته آقای خوئی بر خلاف حدائق و کفایه، اصالة الطهارة را مجزی نمی دانند.

[29] . این عبارت، شرح عبارت آخوند در حاشیه رسائل است.

[30] . به اصطلاح آقا ضیاء : «تعدد دال و مدلول». چون هم حکم واقعی و هم ظاهری و هم استصحاب داریم.

[31] . احتمالش هست ولی ظاهر نیست چون کلام، کاملا متصل است.

[32] . غایة ما یمکن همان است که ما گفتیم که دلیل، متکفل بیانش شده است نه اینکه با استصحاب فهمیده می شود.

[33] . ما از آن روایات وضوحی نفهمیدیم. مرحوم استاد مقداری از تفصیل بحث را پس از صحیحه اولی زراره آورده اند و مقدرای را هم اینجا.

[34] . یعنی : «حتی تعلم»ز

[35] . مرحوم استاد بحث کرده اند که این قید، به موضوع می خورد (که قاعده طهارت شود) یا به حکم می خورد (تا حکم ظاهری شود)؟ البته چون حکم نمی شود که مقید به علم شود پس یعنی تا اینکه منجس بیاید. یعنی علم باید طریقی صرف باشد. البته از کلام مرحوم نائینی این حرف در نمی آید. مرحوم آقا ضیاء می فرماید : قید به نسبت حکمیه بین موضوع و محمول می خورد. ما این بحث را به نحو مستوفی در مفهوم شرط انجام داده ایم. در «إن جاءک زید فأکرمه» قید «إن جاءک» هم ممکن است بخ هیئت «أکرمه» بخورد (که حکم است) و هم به متعلقش (که اکرام است) و هم به موضوعش که «ضمیر مفعولی» است. دو احتمالش روشن تر است : به اکرام بخورد یا به وجوب که همان نسبت حکمیه است. ظاهرش این است که باید به نسبت بخورد ولی احتمال هست که به موضوع (اکرام) بخورد. در ما نحن فیه هم همین بحث می آید : آیا «حتی تعلم» به شیء می خورد که موضوع است یا به طاهر که به تعبیر ایشان محمول است یا به نسبت حکمیه.

[36] . چون در مقام جعل و انشاء است ایشان، ایقاع گرفته اند. این نسبت یعنی ثبوت طهارت برای شیء. این در ظرف عدم العلم بالخلاف است. ما خصوصا روی مبنای خودمان که معانی حرفیه را اندکاکی دانستیم (بر خلاف آقا ضیاء توضیحات وافی دادیم. گفتیم حروف در زندگی بشر برای اختزال (اختصارِ) معنی است یعنی کوتاه کردن معنی. اگر بخواهید با معانی اسمیه بگویید : «از اول سوره بقره خواندم» شاید دو سطر طول بکشد ولی با معانی حرفیه به کوتاهی بیان می شود. کار ما باز کردن این معانی حرفیه است. آقا ضیاء این «حتی تعلم» را قید برای نسبت می داند.

[37] . چون گفته «حتی تعلم».

[38] . گفتیم در عناوینی که نقص درست می کنند فقط علم است که موجوب ظاهری شدن حکم می شود. بقیه حکم ثانوی درست می کنند مثل اضطرار و اکراه. برای مضطر و مکره تخلف کردن از قانون واقعا حلال است، لذا تعبیر به حکم ثانوی کرده اند.

[39] . ادامه عبارت : «فقهرا يصير المحمول أيضا حكما ظاهريّا ثابتا للذات المحفوظة في هذه المرتبة، فيدلّ اللفظ على أنّ الطهارة ثابتة للذات بثبوت مستمرّ في ظرف الشّك بالحكم إلى ظرف العلم بخلافه، و لا يكاد حينئذ إلّا استفادة القاعدة، و إلّا ففي الاستصحاب لا بدّ و أن يكون ثبوت الحكم في مرتبة و الاستمرار في مرتبة أخرى، و هو خلاف ظهور الرواية في اتّحاد رتبة ثبوت الحكم و استمراره حقيقة، كما لا يخفى. و لئن أغمض عن ذلك، فلا قصور في إرادة الجامع بين الذاتين في رتبتين موضوعا و محمولا بنحو الدالّين و المدلولين ثمّ إرادة استمرار هذا المحمول في الرتبة المتأخّرة عناية الملازم مع الفراغ عن الثبوت في الرتبة السابقة، فيستفاد حينئذ منها القواعد الثلاث من الخبر بلا محذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد، كما أفاده شيخنا الأعظم، فتدبّر.

و من التأمّل فيما ذكرنا ترى في بيان المقرّر مع تطويله مواقع النّظر: منها: خيال لزوم تقيّد الموضوع بعنوان المشكوكيّة في الحكم الظاهري. و هو كما ترى! لإمكان كون الشّك المزبور جهة تعليليّة غير موجبة لتقيّد الذات بالوصف المزبور و منها: خيال أنّ لازم استفادة الاستصحاب جعل مفاد الغاية جملة مستقلّة و قطعها عمّا قبله. مع أنّه ليس كذلك، إذ يكفي فيه كون لسان استمرار الثابت في الرتبة المتأخّرة عن ثبوته و لو بالعناية. و بعبارة أخرى: للمتكلّم نظران: نظر إلى ثبوت الطهارة للذات في قوله: «طاهر» و نظر إلى استمراره إلى زمان العلم في قوله: «حتّى» مع كون نظره الثاني من تبعات النّظر الأوّل حسب تبعيّة استمرار الشي‏ء لثبوته، بلا كونه في مقام استعمال «حتّى» إلى استقلال مفاده عن سابقه كي يخرج عن الحرفيّة إلى الاسميّة، فتدبّر.

و منها: قوله: عدم إمكان إرادة الأعمّ من الموضوع و المحمول من الحكم الواقعي و الظاهري. إذ ذلك إنّما يصحّ في فرض كون الرواية في مقام إنشاء الحكمين بهذا الكلام لموضوع واحد و محمول فارد، و أمّا لو كان الكلام بنحو الدالّين حاكيا عن إنشاءات متعدّدة فلا بأس فيه، مع أنّه لو كان منشأ بهذا لا بأس بأن ينشأ الفردين من الطبيعة لفردين من الذات بلحاظ الرتبتين بنحو الدالّين و المدلولين، و حينئذ فلا قصور في إطلاق الذات في الموضوع و المحمول للفردين بنحو الدالّين و المدلولين، فتدبّر».


ارسال سوال