فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 96-1395 » اصول شنبه 1395/10/25 (55)

مدت 00:43:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
                                      بسم الله الرحمن الرحیم

      موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : روایات : روایة زرارة الثالثة : اشکال مرحوم استاد آقا ضیاء و نائینی

وقتی این روایت زراره را با روایت دیگر ایشان از همین مصدر مقایسه می کنیم مشکلی میان این دو دیده می شود. مرحوم کلینی یکی از این دو حدیث را در یک باب و دیگری را در باب بعدی اش آورده است. هر دو روایت هم مشتمل بر مطالبی هستند که برخی از آنها با فتاوای اصحاب همخوانی ندارد. همچنین مرحوم صدوق این دو روایت را ذکر نکرده اند. ما احتمال دادیم که ذیل روایت مال هر سه فرض است هر چند ذیل فرض سه و چهار است. از جمله اشکالاتی که در این میان مطرح شده بود اشکال مرحوم آقا ضیاء بود که در حاشیه فوائد مرحوم نائینی ذکر شده است. قسمتی از عبارت ایشان را خواندیم. امروز هم دوباره عبارت ایشان را از ابتداء می خوانیم[1]:[2] «أقول: لا يخفى أنّ تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة[3] إنّما يتمّ على مذهب العامّة من جعلهم الاستصحاب من قبيل القياس و الاستحسانات من الأمارات الظنيّة المثبت‏ للوازمه‏،[4] و إلّا فبناء على جعلها من الأصول التعبّديّة و أخذها من الأخبار الغير الصالحة لإثبات غير اللوازم الشرعيّة، ففي تطبيق الاستصحاب على الركعة المشكوكة مجال إشكال، نظرا إلى أنّ الركعة الرابعة إذا كان مردّدا بين الركعتين فالعلم بعدمها لا يحصل إلّا قبل الشروع بما في يده، و هو الركعة المردّدة بين كونه ثانية أو ثالثة». یعنی شک بین سه و چهار دو تصویر کلی دارد : * یا نشسته است و در رکعت آینده بین رکعت سه و چهار شک دارد (پس شک دارد که الآن در رکعت دوم است یا سوم) * و یا ایستاده و در همان رکعتی که هست بین سه و چهار مردد است.

«ففي هذا الظرف يقطع إجمالا بعدم وجود الركعة الرابعة، فإذا شرع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال و هو الّذي بيده فعلا المردّد بين الثالثة و الرابعة، فيشكّ في تحقّق الرابعة المعلومة إجمالا المردّد بين كونه ما في يده الفعلي أو كونه عبارة عن غيره الّذي عبارة عمّا أفاده[5] بالقيام إليه، كما هو الشأن في كلّ ما هو معلوم إجمالا، وجودا أم عدما». در تنبیهات استصحاب (که خواهد آمد) یک استصحاب کلی داریم و یک فرد مردد : * استصحاب کلی یعنی می داند که انسان در خانه است ولی نمی داند زید است یا عمرو. بعد از یک ساعت زید را بیرون می بیند. آیا می تواند بقای انسان (نه بقای عمرو) در خانه را استصحاب کند؟ * یا اینکه چهره ای را بشخصه دیده است ولی مردد است که زید بوده است یا عمرو. بعد زید را بیرون می بیند. آیا می تواند استصحاب وجود عمرو در خانه را بکند؟ می گویند خیر چون علم به وجود عمرو نداشته است تا استصحاب کند. «و حينئذ نقول: إنّ المستصحب الّذي تعلّق به اليقين و الشّك هو عنوان الرابعة المردّدة بين الشخصين، فهذا المردّد بما هو معلوم إجمالا لا أثر له، و ما له الأثر ليس إلّا شخص المعيّن الواقعي[6] الدائر أمره بين ما هو معلوم البقاء[7] أو معلوم الارتفاع[8]». یعنی رکعت سوم یا چهارم بعنوانه تأثیر دارد نه فرد مردد. این رکعت یا سه است یا چهار. عنوان رکعت، اثر ندارد. هر کدام از سه و چهار با خصوصیاتشان یک اثر دارند. همچنین بودن زید یا عمرو بعنوانه اثر دارد نه فرد مردد. مثلا اگر رکعت سوم است نباید تشهد بخواند و اگر چهارم است باید بخواند. هر کدام خصوصیت خاص خود را دارد. مراد از مردد، غیر از کلی است. مراد از مردد این است که بدانید فرد (با خصوصیاتش) هست ولی مرددید (نمی دانید) که کدام فرد است. ولی در کلی اصلا بحث یک فرد خاص مطرح نیست. پس اگر خصوصیت خارجی را در نظر گرفتید فرد می شود و الا کلی می شود. لذا برخی گفته اند : «فرد مردد معنی ندارد». چون تا گفتید فرد، باید خصوصیات هم بیاید و دیگر تردیدی نخواهد بود. «و حينئذ فما هو متعلّق اليقين و الشكّ هو الرابعة المردّدة بين الشخصين، و هو بهذا العنوان لا أثر له، إذ الأثر للشخص، لا للجامع العرضي[9] الّذي عبارة عن مسمّى الرابعة أو شخصه أو مصداقه و أمثالها، و إنّما الأثر لواقع [أی : لِتَشَخُّصِ] ما هو رابعة من أحد الشخصين المعلوم ارتفاعه أو بقائه. و بهذا البيان نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردّد نفيا و إثباتا،[10] مضافا إلى عدم صلاحية الأصل في المقام - الّذي هو مفاد كان التامّة - لإثبات رابعيّة الموجود،[11] كي يترتّب عليه جواز التشهّد و السلام فيه الّذي هو من آثار رابعيّة الموجود، فكان المقام نظير استصحاب وجود الكرّ الغير المثبت لكرّيّة الموجود.[12] و من هذا البيان ظهر: عدم تماميّة تطبيق الاستصحاب على ذات الركعة الرابعة و لو بنينا على تقيّد الاستصحاب[13] بإثباته منفصلا». این مطلب اشاره به همان حرف سابقی است که متعرض شدیم.[14] آخوند در کفایه و دیگران جواب داده اند : درست است ولی اتصال و عدم اتصالش مربوط به اطلاق استصحاب است. یعنی خود استصحاب (عدم رکعت چهارم) جاری است ولی اتصال، مقتضای اطلاق استصحاب است و این اطلاق را با روایات دال بر منفصل بودن، تقیید می زنیم. با استصحاب فقط رکعت چهارم نبودن را اثبات می کنیم.

«إذ ذات الركعة الرابعة بما هي رابعة متعلّق اليقين و الشّك، لا بما هو شي‏ء في حيال ذاته و لو لم يكن رابعة، و المفروض أنّه بهذا العنوان طرف الترديد، فيدخل في استصحاب الفرد المردّد بين كونه معلوم البقاء أو الارتفاع، بلا وجود جامع بينهما يكون هو موضوع الأثر كي يرجع إلى استصحاب الكلّي.[15] فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ تطبيق الاستصحاب على الركعة المشكوكة دونه خرط القتاد![16] فما أفيد في المقام بطوله[17] لا محصّل له». سپس خود ایشان یک راه برای تطبیق استصحاب در ما نحن فیه بیان می کنند : «و الأولى أن يقال: إنّ مورد الاستصحاب في المقام هو الاشتغال بالصلاة[18] على فرض الاكتفاء بالأقلّ[19] و أنّ بقيّة الفقرات أيضا تأكيد لذلك و أنّ الغرض من هذا البيانات ردع السائل عما هو المغروس فيه ذهنه : من البناء على الأقلّ و إتيان الركعة متّصلا،[20] خصوصا بعد قول الإمام عليه السلام «قام فأضاف إليها أخرى» الظاهر بنفسه إلى الركعة متّصلا، و أنّ همّ[21] الإمام عليه السلام تنبيه على عدم مفرّغيّة[22] هذه الركعة المتّصلة كعدم مفرّغيّة الاكتفاء بما في يده،[23] لاحتمال التنقيص فيه و الزيادة في الأوّل». در ذهن مبارک ایشان این است که تنقیص و زیاده، هر دو اشکال دارد. ولی خواهیم گفت که در برخی روایات اهل سنت دارد که «حتی یکون الوهم فی الزیادة».[24] یعنی وهم در زیادت اشکال ندارد بلکه در نقیصه اشکال دارد. «و عمدة غرضه[25] (علیه السلام) من هذه التنبيه أيضا التشكيك على السائل، كي لا يأخذ بظاهر الفتوى و ينتظر بيان الواقع لمجلس آخر حذرا عن المخالفين في المجلس، و اللّه العالم». یعنی امام (علیه السلام) با استصحاب، بیانِ عدم زیادت رکعت دیگر کرده اند و برای بیان اضافه کردن رکعت دیگر موکول به مجلس دیگر فرموده اند. این همان حرف شیخ است که روایت در مقام تقیه است چون مخالف فتاوای اصحاب و موافق عامه است. در این که شک نیست که ظاهرش اتصال است. طبیعت تقیه هم که به خاطر وجود حاضرین است. پس دلیل برای این همه توضیح نداریم. نکته ای که آقایان دقت نکرده اند این است که ظاهرا این روایت به کوفه آمده و در کتاب حریز ثبت شده است. ظاهرا هم کتاب حریز بر امام (علیه السلام) عرضه شده است چون حماد به حضرت (علیه السلام) می گوید : «إنی أحفظ کتاب حریز فی الصلاة».

ادامه عبارت مرحوم نائینی را هم می خوانیم :[26] «و قد أورد على الاستدلال بها بما حاصله: أنّ المراد من الركعة في قوله عليه السلام «قام فأضاف إليها أخرى» إمّا الركعة الموصولة بالركعات الثلاث السابقة، و إمّا الركعة المفصولة عنها بتكبير و سلام. فعلى الأوّل: ينطبق قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على الاستصحاب، فيكون المعنى: أنّ اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة لا ينقض بالشكّ في فعلها، بل يبني على عدمها و يأتي بها متّصلة بالركعات السابقة. و لكن هذا المعنى ينافي ما عليه‏ إجماع‏ الإماميّة: من عدم جواز الإتيان بركعة[27] الاحتياط متّصلة ببقيّة الركعات. فلا بدّ و أن يكون المراد من «الركعة» الركعة المنفصلة بتكبير و سلام، فيكون المراد من «اليقين» في قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» هو اليقين بتحصيل البراءة من البناء على الأكثر و الإتيان بركعة الاحتياط مفصولة،[28] و قد جرى اصطلاح الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين على تسمية الوظيفة المقرّرة في الشّك في عدد الركعات من البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة بالبناء على اليقين، فانّه قد ورد التعبير بذلك في عدّة من الأخبار، كقوله عليه السلام «إذا شككت فابن على اليقين»[29] فانّ المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر و الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة، و على هذا لا تنطبق الرواية على الاستصحاب[30] و لا يصحّ الاستدلال بها. بل لو سلّم ظهور الرواية في كون المراد من «الركعة» هي الركعة المتّصلة- على طبق مفاد الاستصحاب- فلا يمكن الأخذ بظاهرها، لأنّ ذلك يخالف ما عليه المذهب، فلا بدّ إمّا من حمل «الركعة» على الركعة المفصولة و إمّا من الحمل على التقيّة، و الثاني مخالف للأصل، فيتعيّن الأوّل». سپس ایشان یک بحثی را مطرح می کنند که نظیرش را در جای دیگر هم دارند و ان اینکه : گاهی تقیه در بیان صغری است نه کبری. مثال معروفی دارد که در روایتی که سفاح (در آن زمان که حضرت را به کوفه آورده بوده است) از حضرت صادق (علیه السلام) پرسیده است که امروز (روزی که عید اعلام شده بود) را روزه بگیریم یا خیر؟ حضرت فرموده اند : «ذاک إلی الإمام: إن صمتَ صمنا و إن أفطرتَ أفطرنا». یعنی کبری (که حکم حاکم در صوم و افطار نافذ است) درست است ولی اینکه سفاح حاکم باشد و إمام المسلمین باشد تقیه ای است. سپس حضرت (علیه السلام) می فرمایند که من می دانم که امروز از روزهای ماه رمضان است ولی چون خوف قتل است روزه را افطار می کنم و سپس قضا می کنم[31].[32] «إلّا أن يقال: إنّ التقيّة إنّما هي في تطبيق الاستصحاب على المورد، فيحمل قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على بيان الحكم الواقعي: من وجوب الأخذ بالمتيقّن و العمل بالاستصحاب، و لكن تطبيق العمل بالاستصحاب على المورد كان للتقيّة، فالتقيّة إنّما تكون في التطبيق لا في نفس الحكم الاستصحابي. و لكن هذا أيضا خلاف الظاهر، فيتعيّن حمل «اليقين» في الرواية على اليقين بالبراءة و الإتيان بالوظيفة المقرّرة في الشريعة للشكّ في عدد الركعات. هذا حاصل ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب. ثمّ ذكر تقريبا آخر للتمسّك بالرواية، و لعلّه ينطبق على ما سيأتي من المختار في تقريب الاستدلال. ثمّ قال بعد ذلك ما حاصله: أنّ الرواية لا بدّ إمّا من حملها على التقيّة و هو مخالف للأصل، و إمّا من حملها على الأخذ باليقين و الاحتياط، و هو و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا محيص عنه». [سپس ایشان اشکال می کنند :] «هذا، و لكن لا يخفى عليك ما في كلامه من النّظر أمّا أوّلا: فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟[33] فانّه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشكّ، بل العناية المصحّحة لاستعمال كلمة «النقض» تنحصر في باب الاستصحاب و في باب الشّك الساري،[34] فحمل قوله عليه السلام « «لا تنقض اليقين بالشكّ» على البناء على الأكثر و العمل بالاحتياط في غاية البعد، بل كاد أن لا يصحّ إطلاق «النقض» على ذلك. و أمّا ثانيا: فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب». سپس روایت «ذاک إلی الإمام» می آورند. خود این قاعده ی مرحوم نائینی هم باید اثبات شود. روایت دیگر هم برای این قاعده داریم که متعرض نمی شویم. به نظر ما باید دلیل خارجی بیاید که تقیه در تطبیق است و گرنه با همین دلیل نمی شود گفت که حضرت (علیه السلام) در مقام تقیه در تطبیق هستند چون ممکن است اصل کبری تقیه ای باشد. بله اگر دلیل خارجی داشتیم که افطار و صوم دست حاکم است اینجا را تقیه در صغری می دانیم ولی اگر منحصر به همین دلیل باشد نمی شود چنین حکمی کرد. شاید در اینجا اصحاب (که حکم حالم را نافذ دانسته اند) به روایت عمر بن حنظله فتوی داده باشند نه این روایت. سپس ایشان وارد بیان خودشان می شوند که خلاصه اش را در اثنای کلام آقا ضیاء گفتیم و آن اینکه : «استصحاب در ما نحن فیه مشکل ندارد بلکه مشکل در اطلاق استصحاب است. روایات دیگری آمده است و اطلاق استصحاب را تقیید زده است که آن رکعت باید مفصوله باشد».

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . همانگونه که حضرت استاد فرمدند غالبا تذکیر و تأنیث در این عبارت ایشان رعایت نشده است. عبارت را بدون تصحیح و تذکر می آوریم.

[2] . فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص 360-359.

[3] . ظاهرا ال در الرکعة مراد رکعت چهارم است.

[4] . گفتیم که اختصاص به اهل سنت ندارد.

[5] . تعبیر به أفاده واضح نیست.

[6] . فرد با خصوصیاتش.

[7] . رکعت چهارم.

[8] . رکعت سوم.

[9] . مراد از اصطلاح «جامع عرضی»، جامع انتزاعی است مثل احدهما که در خارج چیزی نیست بلکه از دو چیز دیگر انتزاع شد است.

[10] . در تنبیهات استصحاب خواهد آمد ان شاء الله که اگر اثر روی کلی باشد، بار می شود ولی اگر روی فرد باشد، بار نمی شود.

[11] . در تقریب گذشته نظرمان روی همین اصل مثبت بودن بود.

[12] . یا همان مثال معروف استصحاب عدم مرأة قرشیه برای اثبات عدم قرشیه بودن این زن خارجی.

[13] . «اطلاق الاستصحاب» باید باشد.

[14] . که ظاهر روایت متصل بودن آن رکعت است و مخالف فتوای اصحاب است و موافق عامه است پس تقیه است.

[15] . پس استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب فرد مردد است که گفتیم جاری نمی شود.

[16] . به نظرم در جایی دیده ام که قتاد، همان گَوَن است. خرط هم یعنی کشیدن خارها با دست تا کنده شود.

[17] . اشاره به کلام مرحوم نائینی است.

[18] . عنوان کلی صلاة.

[19] . یعنی هنوز در نماز هستم.

[20] . یعنی ذیل روایت (فقرات سبعة) اشاره به منفصل بودن است.

[21] . مراد، نکته مهم است.

[22] . یعنی تفریغ ذمه نمی کند

[23] . یعنی نه سلام دادن کافی است و نه زیادت رکعت متصل.

[24] . «إذا شكَّ أحدُكم فى الاثنتين والواحدةِ فليجعلها واحدةً وإذا شكَّ فى الاثنتين والثلاثِ فليجعلها اثنتين وإذا شكَّ فى الثلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثا حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادة ثم ليتمَّ ما بقى من صلاتِهِ ثم يسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلمَ». (أحمد ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف) أخرجه أحمد (1/193 ، رقم 1677) ، وابن ماجه (1/381 ، رقم 1209) ، والحاكم (1/471 ، رقم 1213)، - و قال : صحيح على شرط مسلم . و وافقه الذهبى. - والبيهقى (2/332 ، رقم 3623). وللحديث أطراف أخرى منها : "إذا سها أحدكم فى صلاته" . (جامع الأحاديث للسیوطی :  (3 / 275) الرقم 2187)

[25] . لفظ «غرض» را نوعا برای ائمه (علیهم السلام) به کار نمی برند.

[26] . فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص 359-358.

[27] . البته «رکعة» در استبصار است نه کافی و تهذیب. لذا احتمالا سهو نساخ کتاب استبصار باشد. پس شاید مراد از «أخری»، رکعت نیست بلکه صلاة باشد.

[28] . یعنی شبیه کنایه. یعنی مراد از «لا ینقض الیقین» ایجاد یقین است به اینکه بنای بر اکثر بگذارد و یک رکعت اضافه کند.

[29] ( 1) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

[30] . اینجا را حمل بر یقین در باب صلات گذاشته اند. یک روایت دیگر را هم یقین در باب صوم گرفته اند که خواهد آمد.

[31] . قال الکلینی رحمه الله : «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ». (الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 83-82 : الحدیث 7)

[32] . ما یک بحث داریم که آیا می شود اثبات کرد که هر جا روزه افطار شد (بأیّ علة) باید قضا کند یا خیر؟ این روایت چون «فأقضیه» دارد شاید بتواند این مطلب را برساند. البته این داستان در دو روایت ضعیفه است که فقط یکی این متن (فأقضیه) را دارد.

[33] . یعنی اگر حضرت (علیه السلام) «ابن علی الیقین» یا «ابن علی الاکثر» می فرمودند شاید با این سخن می ساخت که ایجاد یقین کند ولی این حمل، با «بالشک» در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» نمی سازد.

[34] . یعنی یا باید استصحاب باشد یا شک ساری. گفتیم که اهل سنت اصول متعددی ا از روایت استصحاب در آورده اند ولی ایشان فقط دو چیز (استصحاب و شک ساری) را گفته اند.


ارسال سوال