فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1395/9/21 مکاسب محرمه (38)

مدت 00:44:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
                                            بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-لقطه و مجهول المالک : حکم اعطای مال به مدعی


گفته شده در باب لقطه توصیف کافی است. روایتش را متعرض شدیم. از کتب اهل سنت هم روایت را خواندیم.

گفتیم که روایت اهل سنت را ما هم در روایاتمان داریم ولی فقط إبل و شاة است. بحث طلا و نقره (و توصیفات آن) نیست. این روایت را هم هشام بن سالم و هم حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده اند :

قال الکلینی رحمه الله : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ‏».[1]

و قال الشیخ فی التهذیب أیضا : «عَنْهُ [أی عن الحسین بن سعید] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ‏ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ».[2]

روایت اول چون راوی آن، ابن ابی عیمر است ظاهرا باید از کتاب هشام باشد. روایت دوم هم از کتاب حلبی است. راوی اش «حماد بن عثمان» است و کتاب هم از آنِ «عبید الله بن علی الحلبی» است.

در حاشیه کتاب «المجموع» نووی (که البته این حاشیه از او نیست) این حدیث را از هشت جای بخاری استخراج کرده است. همچنین بحث شاة در اهل سنت، بحث سوم بود ولی در روایت ما اولی است. پس بخاری هشت بار این حدیث را نقل کرده است. صحیح مسلم این حدیث را دارد. موطا مالک هم دارد. اولین مصدر، موطا مالک است. پس حدیث، حدیث مقبولی است.

بحث توصیف مجهول المالک در روایت بزنطی و تحلیل کتاب بزنطی :

ما بحث توصیف را فقط در یک روایت داریم : این روایت، از احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی از امام رضا (علیه السلام) است. عجیب است کتاب جامع بزنطی کتاب مشهوری بوده است. این کتاب از همان ابتداء، «معتنی به» بوده و نسخ متعددی هم داشته است (حتی نسخه سهل بن زیاد هم دارد، بهترین نسخه اش در قم، نسخه احمد اشعری است). در قرب الاسناد و کافی و کتب دیگر هم زیاد از آن نقل می کنند.[3]

البته بنده در کتاب بزنطی شبهه هم دارم چون حس می کنم برخی جوابهای حضرت (علیه السلام) (که در این کتاب امده است) روی محیط عام مدینه بوده است.

شیوه اجازه دادن کتب در قدمای اصحاب و دلیل علامه برای خروج از مکتب فهرستی :

نقل کتب در آن زمان بدین نحو بوده است : مثلا خود استاد، برخی احادیث کتاب حلبی را قبول داشت و برخی را قبول نداشت. آن هایی را که قبول داشت اجازه می داد. البته اول خود کتاب را مشخص می کردند و بعد مقبول هایش را اجازه می دادند. گاهی هم روی روایت، علامت می گذاشته اند و آن ها را نقل نمی کردند.

بعدها در زمان علامه، چون کتب موجود نبودند (که بحث فهرستی کنند) لذا ایشان وارد بحث رجالی شد. همان نکته ای که باعث شد اهل سنت در حدود سال 150 به تنقیح اسانید روی بیاورند (چون کتابهای زیادی از صحابه نداشتند) در قرن هشتم در میان ما باعث شد که مرحوم علامه بحث تنقیح اسانید را به صورت رجالی مطرح کنند. قطعا اگر از صحابه صدها کتاب وجود می داشت بحث فهرستی در میان آن ها نیز راه می افتاد. ولی ما در ابتداء، کتب زیادی داشتیم لذا بحث فهرستی در میان ما راه افتاد. اخباری هم بعدها سعی کردند در مقابل مکتب رجالی علامه بایستند ولی اصل مطلب را نمی شد انکار کرد که کتب و نسخ مختلف انها در اختیار نبود لذا راه برای تحلیل فهرستی هموار نبود.

حجیت خبر ثقة نزد شیخ طوسی و علامه و ما :

حجیت خبر ثقه (مبنای علامه) اجمالا ریشه عقلائی دارد، ولی اینکه معیار باشد و حدّی باشد (به اینکه هر چه از ان راه بود قبول شود و هر چه نبود رد شود) مشکل است. بله به عنوان شاهد قابل قبول است. اینکه شواهد قرآنی و سنتی و موافقت با قرآن، شاهد هست قطعا درست است. ولی اینکه فقط عدل ضابط درست است و غیر این درست نیست را نمی شود قبول کرد. گاهی روات عدل هستند و وثوق حاصل نمی شود و گاهی عدل نیستند و وثوق حاصل می شود. تعریف صحیح در نزد علامه این است : «کل ما یرویه العدل الامامی عن مثله الی آخر الاسناد».

اولین کسی که در حدیث، به صورت صغروی بحث حجیت خبر ثقه را وارد کرد (و احادیث را به صحیح و حسن و... تقسیم کرد) مرحوم علامه بود. ایشان متوفای سال 726 قمری است. اگر ایشان 26 سال قبل از وفاتشان هم این بحث را مطرح کرده باشند می شود اول قرن هشتم. بله مرحوم شیخ در عده بحث خبر واحد را مطرح می کنند و حجت می دانند ولی در تهذیب، در چند جا دارند که : «أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا».[4] همچنین شیخ در سه جای تهذیب به ارسال روایت ابن ابی عمیر اشکال می کند ولی صدها مورد از مرسلات ایشان را در تهذیب آورده است. پس نمی توان گفت که شیخ مثل علامه قائل به حجیت تعبدی خیر به آن نحو بوده است. البته تهذیب کتاب گزینشی نیست بلکه کتابی است که در آن روایات را از همه نوع آورده است و سعی بر جمع بین روایات دارد.

روایت ما نحن فیه :

قال الشیخ فی التهذیب : «عَنْهُ [أی عن الْحُسَيْنِ بْنُ سَعِيدٍ] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ‏ كَثِيرَةً[5] وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ[6] وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ، أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ؟» حضرت در پاسخ سه جواب می دهند : «فَقَالَ : إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ».[7]

پس اگر صاحبش را می شناسد که باید به او بدهد چون مال اوست. و اگر نمی شناسد که از مباحات است و او آن را حیازت کرده است پس مال خود اوست. و اگر کسی آمد و ادعا کرد که مال اوست و او هم مورد اتهام نیست (شبهه کذب ندارد) به او بده.

طالب که بیاید و ادعا کند نوعا اوصاف را هم می گوید و لذا برخی روایت را به اوصاف زده اند. البته روایت اهل سنت (که اوصاف داشت) در طلا و نقره بود ولی این روایت در حیوان است.

ما یک بحث کلی در این گونه روایات داریم :

هر جایی که سوال یک چیز است و جواب چند تا است، احتمال می دهیم که حدیث، «مُدرَج» است. یعنی کلام خود را به روایت اضافه شده است. لذا احتمال دارد دو حکم بعدی را خود او اضافه کرده باشد.[8] پس اگر این روایت صحیحه هم باشد یک مشکل اینجا است که احتمال مدرج بودن دارد و همچنین این سؤال باقی است که : چرا در روایت اهل سنت، ورِق و ذهب آمده است ولی در روایات ما (با اینکه إبل و غنم آمده است) نیامده است؟

نظیری برای این مورد :

حدیث معروفی اهل سنت در مورد آب دریا دارند که : «هو الطهور ماؤه الحل میتته». به این حدیث تمسک کرده اند که اگر ماهی در آب هم بمیرد حلال است. در روایات ما، قسمت اول این حدیث آمده است ولی قسمت دوم نیامده است. این نشان می دهد که اهل بیت علیهم السلام قاعدتا انتساب قسمت دوم حدیث به رسول الله (صلّی الله علیه و آله) را قبول نداشته اند. آیا در اینجا هم همینطور است؟ یعنی اهل بیت (علیهم السلام) بحثی که در مورد قسمت ورِق و ذهب روایت منسوب به پیامبر است (صلّی الله علیه و آله) را قبول نداشته اند؟

اشتهار حدیث در زمان امام صادق (علیه السلام) :

انصافا آن حدیث اهل سنت در زمان حضرت صادق (علیه السلام) مشهور بوده است. چون :

اولا : یکی از روات این روایت، ربیعة بن عبد الحمن معروف به «ربیعة الرای» است که ابو حنیفه هم شاگرد اوست. (اهل سنت مکتب رأی را از کوفه می دانند و بناینگذارش را ابو حنیفه می دانند که در کوفه بوده است ولی بنیانگذار مکتب رأی در حقیقت همین ربیعة است که در مدینه و استاد ابوحنیفه بوده است. اینکه در جلسه ای که هم حضرت صادق (علیه السلام) و هم ربیعه حضور داشته اند و شخص می آید و با وجود حضرت، از ربیعه سؤال می کند نشان می دهد که دارای شخصیت بزرگی در مدینه بوده است) پس این حدیث در مدینه مطرح بوده است.

ثانیا : این حدیث را مالک در کتاب «الموطّأ» خود آورده است و ایشان هم هم عصر امام صادق (علیه السلام) است. و از طرفی چون مالک هم اهل مدینه است و همچنین روی علمای اهل مدینه نظر خاصی دارد (قائل به حجیت اجماع اهل مدینه است) لذا نشان می دهد که این حدیث در زمان امام صادق (علیه السلام) مشهور بوده است.

پس شاید نظر حضرت این باشدکه انتساب آن بخش از حدیث، به پیامبر (صلّی الله علیه و آله) مورد قبول نیست. البته آن قسمت، در روایت، نفی هم نشده است.

اختلاف اهل سنت در این قسمت از حدیث :

البته این اختصاص به امام (علیه السلام) ندارد بلکه برخی از خود اهل سنت هم بحث توصیف نخ و کیسه پول را قبول نکرده اند. متن حدیث دو جور است :

یکی این بود که : «أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة».  (متن صحیح بخاری است و در مسلم هم همین متن وجود دارد) ظاهرا مراد این است که : خودت اوصافش را به خاطر بسپار (یا بنویس و یادداشت کن) تا اگر با مالت مخلوط شد دوباره بتوانی ان را بشناسی و جدا کنی.

یکی هم این است که : «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَهْىَ لَكَ».[9] (این هم در صحیح مسلم موجود است)

پس هم متون اهل سنت در این قسمت حدیث مختلف است و هم علمای اهل سنت در قبول این قسمت اختلاف دارند.

مرحوم استاد، توصیف را از باب وثوق قبول کرده اند نه تعبدا. به نظر من هم حرف بدی نیست. چون گاهی شاهد حال نشان می دهد که شخص از قبل می دانسته و آن را دیده است پس در این صورت نمی توان توصیف او را نشانه ای برای مالکیت او دانست. خود ما هم قبل از دیدن مناقشه ی مرحوم استاد هم، نظرمان این بود. بعد با مراجعه هم دیدیم که در فقه اهل سنت و وروایتشان هم این مطلب، متفق علیه نیست.

چگونگی آشنایی با فقه اهل سنت و تحلیل ما نحن فیه و اقوال در مسأله :

برای آشنایی با کتب و فقه اهل سنت دیدن کتابهایی مثل تذکره علامه و... خیلی مرحله ی قاصری است. کتابهایی مثل «الفقه علی المذاهب الخمسة» (نوشته مرحوم محمد جواد مغنیة) هم خوب نیست چون تسامحی نوشته شده است و دقیق نیست.

به نظر ما مراجعه به کتب نووی و... هم خوب است. (کتبی مثل المجموع و روضة الطالبین) نووی حدود 45 سال عمر کرده است و تا آخر عمر هم ازدواج نکرده است و آثار خوبی هم بر جای گذاشته است.

به نظر ما باز هم به این مقدار اکتفاء نشود. بلکه باید جوری در مکتب اهل سنت کار کنیم که گویا فکر سنی را می خوانید. همانگونه که ما گفتیم باید در فقه خودمان هم جوری کار کنیم که فکر فقهائی مثل مفید و ... را بخوانیم. پس باید به مقدار مسلط شدن به تفکرات آنها در مذهبشان کار کنیم.

مثلا در اینجا تصورشان این بود که : اگر تعبد به توصیف نباشد، طبق قاعده باید بینه باشد. چون یا باید صاحبش را بشناسد یا بینه باشد و یا تعبد به توصیف باشد. فرض این است که صاحبش را نمی شناسیم. پس اگر تعبد هم قبول نشود باید بینه باشد. در روایت مسعده هم هست که : «الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک» (یعنی علم) أ«و تقوم به البینة».[10]

1- یک قول این است که : اگر به بینه برگردیم خیلی از لقطه ها بدون صاحب می ماند. مثلا ممکن است من کتابی داشته باشم که حتی بچه های من هم آن را ندیده اند. چگونه بر مالکیتم برای این کتاب، می توانم اقامه بینه کنم؟ لذا این ارتکاز اصولی است که شارع یک راه تعبدی قرار می دهد که حل مشکل کند. طبق این نقل، شارع گفته است که توصیف نخ و پارچه برای ادعای مالکیت کفایت می کند. طبق این تصور، اگر علم و بینه با مشکل برخورد کرد اموال مردم ضائع می شود چون راه دیگری باقی نمی ماند. لذا برخی می گویند : تعبد به توصیف، برای حفظ مال مالکین آمده است.

2- برخی گفته اند : نه بینه و نه توصیف به این دو مورد، بلکه توصیفی که غالبا مفید وثوق است. نخ و پارچه و تعداد پولها و نوع پول (صد تومانی یا پنجاه تومانی یا...) و... . این یعنی تجمیع شواهد. این ذهنیت را کنار بگذاریم که یا علم یا بینه یا تعبد به همان دو تا بلکه باید گفت : ثبوت عقلائی و وثوق بأیّ نحو کان.

عبارت مرحوم استاد : «و أما الوجه الثاني: فيرده أن التوصيف ليس له موضوعية لإعطاء اللقطة لمن يدعيها، بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه. و أما الاكتفاء بالتوصيف أو بالدعوى المجردة و إن لم تقارن بالتوصيف فلا دليل عليه، و ح فلا يترتب الأثر على توصيف المدعي إلا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعواه».[11]

3- راه دیگر که گفته شده است «حمل فعل مسلم بر صحت» است. ما یک «اصالة الصحة فی فعل النفس» داریم و یک «اصالة الصحة فی فعل الغیر» :

در اولی، یا قاعده فراغ است که در جمیع امور جاری می شود. و یا قاعده تجاوز است که بالاتفاق در وضو جاری نمی شود و بالاتفاق در نماز جاری می شود. در غیر این دو مورد هم نزد مرحوم استاد جاری می شود ولی نزد مرحوم نائینی جاری نمی شود.

در دومی (اصالة الصحة فی فعل الغیر) هم باید بگوییم که این قاعده ثابت نیست. ترتیب آثار بر کلام غیر ثابت نیست. نهایتش (بر فرض قبول قاعده) این است که : در کسی که قرائتش اشتباه است بگوییم حمل می کنیم بر اینکه کوتاهی نکرده است نه اینکه قرائتش درست است. در اینجا هم حمل می کنیم بر اینکه دروغ نگفته است ولی ممکن است اشتباه کرده باشد.

اینکه مرحوم استاد دارند : «و أما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن لا يعامل المدعي معاملة الكاذب، لا أن تترتب على دعواه آثار الواقع» اختصاصی به اینجا ندارد بلکه در همه جا جاری است و با قبول نکردن این قاعده، اختلال نظام هم پیش نمی آید. «و أما الوجه الأخير فهو الموافق للتحقيق، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير، فلا تبرأ ذمته إلا بإيصاله إلى مالكه الواقعي أو الشرعي، و قد عرفت ذلك كله آنفا».[12] این حرف اختصاص به مرحوم استاد ندارد بلکه عده ای از اهل سنت هم دارند که با تجمیع شواهد باید حکم به مالکیت، مدعی کرد و مال را به او داد. و همچنین اختصاص به لقطه ندارد و در مجهول المالک هم حکم، همین است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته



[1] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص140 : كِتَابُ الْمَعِيشَة : بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّة : الحدیث 12. اسانید این روایت در پاورقی جلسه قبل موجود است.

[2] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص394 : الباب 94 : بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّة : الحدیث 24.

[3] . حتی مرحوم ابن اردیس در مستطرفات کتاب سرائر خود، از این جامع نقل می کند. حدیث معروف «علینا إلقاء الأصول» که دو روایت است (یکی از امام رضا (علیه السلام) و یک هم از امام صادق (علیه السلام) است) هر دو در نسخه سرائر از جامع بزنطی است. احتمالا ابن ادریس اشتباه کرده است و آن کتاب، کتاب جماع بزنطی نبوده است. راه روشنی برای حجیت کلام مرحوم ابن ادریس نداریم. برای ما واضح است که مرحوم ابن ادریس در رجال و فهرست وارد نیست.

[4] . قال الشیخ رحمه الله فی التهذیب : «وَ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ سِوَى هَذِهِ الْعَشَرَةِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا الطَّرِيقُ إِلَيْهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الَّتِي لَا تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لَا عَمَلًا». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) : ج‏1 : ص 5)

و قال فی موضع آخر : «وَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِمَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا تَقْطَعُ الْعُذْرَ أَوْ...». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) : ج‏1 : ص 175)

و قال فی موضع ثالث : «...وَ لَنَا فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّةُ الْمَعَانِي لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ...». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)  ج‏1 : ص 178)

و قال فی رابع : «وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا... وَ مِنْهَا... وَ مِنْهَا... وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ خَبَراً وَاحِداً لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَخْبَارُ الْآحَادِ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ...». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) : ج‏4 : ص 169)

و قال فی خامس : «وَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ أَنَّهُ أَيْضاً...». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) : ج‏4 : ص 172)

و قال فی سادس : «وَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ كَالْكَلَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ...». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) : ج‏4 : ص 176)

این نظر در میان کلمات شیخ در کتاب استبصار و کتاب غیبت ایشان هم آمده است.

[5] . یعنی قیمتش زیاد است. قیمتش مساوی با مبلغ زیادی است.

[6] . یعنی کبوتری است که پرواز می کند و بچه نیست.

[7] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 394 : الباب 94 : بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّة : الحدیث 1186- 26.

[8] . البته این حدیث با اختلافی در کافی هم آمده است. قال الکلینی رحمه الله : «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ‏ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ». (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص222 : كِتَابُ الصَّيْد : بَابُ صَيْدِ الطُّيُورِ الْأَهْلِيَّةِ : الحدیث 1)

[9] . صحيح مسلم - (5 / 135) : ح 4600.

[10] . روایت و مصدر ان در پاورقی درس دیروز گذشت.

[11] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 515-514‌.

[12] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 515‌.


ارسال سوال