فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه شنبه 1395/9/20 مکاسب محرمه (37)

مدت 00:42:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مکاسب محرمه-تنبیهات جوائز السلطان-دادن مجهول المالک به مدعی آن

بحث در این است که در مقام پرداخت جوائز السلطان و مجهول المالک چه کنیم؟ آیا اگر کسی ادعا کرد که ن مال، ملک اوست به مجرد ادعا باید به او داده شود یا خیر؟

ما در جلسه قبل، روایتی از طریق اهل سنت از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) در بحث لقطه ی طلا (ذهب) و نقره (ورِق) و ضالة الابل و ضالة الغنم خواندیم. و گفته شد که این روایت هم متفق علیه است یعنی هم بخرای و هم مسلم آن را نقل کرده اند.

طبق آن نقل پیامبر (صلّی الله علیه و آله) در مورد طلا و نقره فرمودند که : وکاء و عفیصه (وکاء نخ ای است که با آن می بندند و عفیصه پارچه ای است که در آن می گذارند) را بشناسد کافی است.

راجع به شتر که فرموند : «ولش کن تا صاحبش بیاید» و راجع با گوسفند هم که تقسیم ثلاثی کردند : «إما لک أو لأخیک أو للذئب». یعنی بحث شناخت و توصیف در آن دو مطرح نشده است.

اهل سنت در این حدیث این بحث را کرده اند که : آیا توصیف کافی است یا باید بینه اقامه کند؟ همچنین ممکن است این توصیف را بیاورد ولی موجب علم و اطمینان شما نشود. چون احتمال می دهید که قبل از شما آن را دیده باشد. لذا این بحث مطرح شده است که : آیا توصیف در اینجا تعبد است یا تعبد نیست و باید اطمسنان ایجاد کند؟ چون یا باید خودش واضح باشد یا بینه بیاید : الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة.[1]

همچنین این بحث مطرح می شود که در ما نحن فیه، مجهول المالک است نه لقطه، آیا بر فرض اینکه در لقطه توصیف کافی باشد در مجهول المالک هم توصیف کافی است (یعنی از باب تعبد و روایت) یا خیر (پس باید بینه بیاورد یا وثوق حاصل شود)؟

مرحوم استاد این را مفروغ عنه گرفته اند که در لقطه، توصیف کافی است.

عبارت مرحوم استاد :[2]

«لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت شرعا :

الجهة الثانية : هل يجوز أو يجب إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه بعد الفحص عن مالكه، و اليأس من العلم به استنادا الى ما دل على سماع قول المدعي إذا لم يعارضه أحد في دعواه، أو لا يجوز إعطاؤه إلا مع التوصيف إلحاقا له باللقطة، أو يعتبر الثبوت الشرعي، لبطلان الوجهين المتقدمين، فإنه بعد وضع اليد على مال لا يجوز دفعه إلا الى مالكه الواقعي، أو الى مالكه الشرعي، و الوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك».

مضافا به اینکه توصیف هم از مورد روایت خارج است. مورد روایات وکاء و عفیصه بود.

پس سه احتمال شد :

1- کفایت توصیف وکاء و عفیصه در ذهب و ورق.

2- کفاثیت توصیف در مطلق لقطه.

3- لزوم بینه در لقطه.

این احتمالات سه گانه را باز تر کنیم :

عبارت مرحوم استاد : «أما الوجه الأول : فيرده أن ترتيب الأثر على دعوى المدعي إذا كانت بلا معارض إنما هو فيما لم تثبت يد على المال، أما إذا ثبتت على المال يد فلا تُسمَع دعوى أحد عليه إلا بالطرق الشرعية، ضرورة أن ذا اليد قد اشتغلت ذمته بالمال بمجرد وضع يده عليه، فلا يخرج من عهدته إلا بإيصاله إلى مالكه، أو صرفه فيما قرره الشارع، و على هذا جرت السيرة القطعية. على أنه لا دليل على هذه القاعدة إلا رواية منصور و قد تقدم الإشكال فيها».

این اشکال در دوازده صفحه قبل آمده است. آنجا مرحوم استاد متعرض یک قاعده شده اند که : هر کس مدعی چیزی باشد و معارضی نداشته باشد حکم به مالکیت او خواهد شد.[3]

سپس ایشان در آنجا به این قاعده اشکال می کنند که : «و فيه أن القاعدة المذكورة و إن وردت في بعض الأحاديث و لكنها غريبة عن المقام للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر. على أن الرواية واردة في قضية شخصية، فلا يمكن التعدي منها الى غيرها، للجهل بخصوصياتها».

به نظر ما این ضوابط اگر در باب قضاء آمد یک حکم دارد و اگر در باب عموم آمد حکم دیگری دارد. گاهی آقایان از باب قضاء به غیر قضاء تعمیم می دهند که به نظر ما کار درستی نیست. در باب قضاء چون خصومت است، و در جامعه، رفع خصومت به هر نحوی، مطلوب است لذا یک سیره عقلائیه است که اگر مطلب هم دقیق دقیق روشن نبود یک کاری کنند که باز خصومت برداشته شود.

چون بحث تعبد مطرح است خود روایت را اول بخوانیم و بعد به تطبیق به ما نحن فیه برسیم :

مرحوم کلینی این حدیث را در کافی اینگونه آورده اند : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ‏ لَا [ظاهرش این است که بحث ملکیت است] وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِي فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ».[4]

اینجا در حاشیه کتاب مرحوم استاد گفته شده است که این حدیث مرسله است و در متن هم خود ایشان حکم به ارسال روایت کرده اند. ولی در جواهر حکم به صحیحه بودن آن می کند.[5] در شرائع هم در مسائل آورده است و آن فتوی داده است.[6]

بله این روایت در کافی مرسل است ولی در تهذیب به صورت صحیحه آمده است :

«عَنْهُ [أی عن محمد بن أحمد بن یحیی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ‏ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِيَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ».[7]

محمد بن الولید در اینجا مردد بین دو نفر است : محمد بن الولید الخزاز که ثقة است[8] و محمد بن الولید الصیرفی که ضعیف است. احتمال زیاد ایشان همان خزاز است که ثقه می باشد.[9]

یونس هم در اینجا یا یونس بن یعقوب است و یا یونس بن عبد الرحمن. اگر نگاه به محمد بن الولید کنیم، بیشتر از یونس بن یعقوب روایت دارد ولی اگر نگاه به نفر بعدی که که «منصور بن حازم» است کنیم راوی کتاب او (اصول الشرائع) یونس بن عبد الرحمن است.[10]

البته هم یونس بن یعقوب و هم یونس بن عبد الرحمن ثقه هستند ولی احتمال ضعیفی هست که یونس بن ظبیان باشد که ضعیف است که در این صورت، محمد بن الولید هم احتمالا محمد بن الولید الصیرفی باشد که ضعیف است.

البته این روایت در کتاب نهایه شیخ از یونس بن عبد الرحمن روایت شده است[11] که با توجه به طرقی که شیخ به کتب یونس دارد شاید بتوان حکم به صحت این روایت کرد هر چند این روایت در نهایه است، چون به هر حال از کتب یونس بن عبد الرحمن گرفته شده است.

این روایت موردش قضاوت نیست بلکه ادعای عام است لذا به درد ما نحن فیه می خورد. البته شیخ در نهایه این روایت را در کتاب القضاء آورده ولی به قضاء مربوط نیست بلکه عام است.

اشکال در قبول روایت نزد مشایخ :

این روایت هم در کلینی در باب النوادر آمده است[12] (که ظاهرا روایاتی را در این باب می آورده اند که خودشان در آن اشکالی داشته است) و هم در تهذیب در ابواب الزیادات آمده است[13] و هم در نهایه در باب جامع فی القضایا و الأحکام»[14] آمده است که ظاهرا مثل همان ابواب الزیادات است.

مصادر روایت :

ما در جای خودش توضیح داده ایم که سه نوع مصدر داریم : مصادر متاخر (همان مصادری که به دست ما رسیده است مثل کافی و فقیه و تهذیب و...) مصادر متوسط که مصادری است که معمولا مصادر متاخر از ان ها گرفته اند (مثل کتاب نوادر الحکمة) و مصادر اولیه که اولین کتابی است که روایت در آن به عنوان کتاب وارد شده است (مثل کتاب حریز و...).

در اینجا مصدر متاخر ما کافی و تهذیب و نهایه است. گویا هر سه (کلینی در کافی و شیخ در تهذیب و نهایه) در قبول روایت اشکالی داشته اند.

مصدر متوسط در اینجا کتاب نوادر الحکمه (تصنیف محدم بن احمد بن یحیی) است که نزد شیخ طوسی بوده است.

مصدر اولیه احتمال دارد که کتاب یونس باشد و منصور بن حازم برای ایشان شفاهی تعریف کرده است. ولی احتمال دارد که کتاب منصور بن حازم باشد چون توضیح دادیم که نجاشی وقتی کتاب منصور را ذکر می کند طریقش را به یونس می رساند. پس احتمال دارد که از کتاب منصور باشد.

پس از لحاظ سندی حق با جواهر است که روایت، صحیحه است ولی بحث در این است که چرا این بزرگواران حدیث را در ابواب نوادر آورده اند؟

مورد روایت :

اشکال مرحوم استاد هم این بود که قضیة شخصیه است که انطباقش بر ما نحن فیه روشن نیست.

به نظر ما چون مورد روایت در جایی است که هیچ کس نسبت به آن مال، ید ندراد (ولی در ما نحن فیه ید هست و لو آن قدرها قوی نیست : چون او از ظالم گرفته است و فعلا در دست اوست) لذا مورد روایت شامل آن نمی شود.

اولین شخص مرحوم ابن ادریس گفته است که مورد حدیث در جایی است که یدی در بین نباشد.[15] و عجیب است که با اینکه ایشان قائل به حجیت خبر نیست (و مبنایش مثل مبنای مرحوم سید مرتضی است) ولی حدیث را در اینجا قبول کرده است و روی آن بحث کرده است.

علت وجود ابهام در تمسک اصحاب به حدیث :

چرا تمسک اصحاب با ابهام بوده است؟ زیادروشن نیست.

و آیا در همه موارد می شود به این روایت زیاد اعتماد کرد هم روشن نیست.

یک احتمال که به ذهن بنده آمده است و مجرد احتمال است این است که :

این روایت توسط مصادر متاخر ما تقطیع شده باشد.

درکافی در جلد اول حدیثی مفصل از همین منصور بن حازم است که سند کاملا صحیح است (از صفوان عن منصور بن حازم). منصور در کوفه شخصیتی بوده است.

در این روایت، یکی سری ابداعات خودش را خدمت حضرت عرض می کند و حضرت هم تقریر می کنند.

از اینجا شروع می شود که به حضرت عرض می کند که من با گروهی از اهل سنت مناظره کرده ام و گفته ام که خداوند با خلقش شناخته نمی شود بلکه خلق با خداوند شناخته می شوند (برهان لمّی و إنّی) و در ادامه می گوید : به اهل سنت گفته ام که حجت بعد از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) کیست؟ آنها گفته اند : قرآن. گفتم : قرآن که هر فرقه ای به آن برای خودش تمسک می کند. پس باید قیّم داشته باشد. قیمش کیست؟ گفتند : عمر و حذیفه و عبد الله بن مسعود قرآن را می دانسته اند. پرسیدم : همه اش را؟ گفتند : نه. پس هیچ کس را ندیدم که گفته شده باشد همه اش را می داند غیر از علی بن ابی طالب (علیه السلام).

سپس می گوید : «وَ إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ بَيْنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ هَذَا : لَا أَدْرِي. وَ قَالَ هَذَا : لَا أَدْرِي. وَ قَالَ هَذَا : لَا أَدْرِي. وَ قَالَ هَذَا : أَنَا أَدْرِي، فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَيِّمَ الْقُرْآنِ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ».

آنگاه حضرت با «رَحِمَكَ اللَّهُ» کلام او را تقریر می کنند.[16]

صدر این روایت هم یک بار دیگر در کافی تقطیع شده است.[17]

به نظر ما این احتمال وجود دارد که روایت ما نحن فیه جزئی از این روایت باشد. چون این روایت (ما نحن فیه) هم در مورد چیزی است که هیچ کس مدعی ان نیست و فقط یک نفر مدعی دارد.

شاید این قاعده برای اهل سنتی که ایشان با آنها رابطه داشته و با آنها مناظره کرده است (که بعید است درجه اول بوده باشند) مسلم بوده است که اگر یک نفر مدعی برای مالی وجود داشته باشد ازآنِ اوست و سپس منصور بن حازم با این قاعده که نزد آن ها مسلم بوده است مطلب کلامی خود (قیم بودن امیر المؤمنین علیه السلام برای قرآن) را اثبات می کنند. و این هم یک بحث جدلی و کلامی است لذا تقریر حضرت نشان دهنده اینکه این مطلب حکم الله الواقعی باشد نیست. بلکه حضرت این جدل را تأیید می کنند که با مطلب خودشان، خودشان را إسکات کرده است.

البته در آن روایت امام (علیه السلام) با «رحمک الله» کلام او را تقریر می کنند ولی در روایت ما نحن فیه، کلام مال حضرت (علیه السلام) است.

ممکن است در اینجا هم کلام منصور بوده باشد ولی توسط یونس یا بعدی ها به حضرت نسبت داده شده باشد چون دیده است که حضرت (علیه السلام) کلام منصور را تأیید کرده است.

البته در جواهر این حدیث را دارد ولی بحث ما را مطرح نکرده است.[18]

پس علی تقدیر القبول، مورد روایت در جایی است که یدی بر مال، نباشد.

بحث بعدی این است که :

آیا توصیف قبول شود یا نشود؟ همانگونه که گفتیم در روایت ما در بحث لقطه، توصیف نیامده است ولی در اهل سنت آمده است. آنها در باب لقطه دارند که سه چیز است (شاة و إبل و پول) ولی در صحیحه هشام بن سالم دو چیز است (شاة و إبل) و بحث ذهب و وَرِق را ندارد.[19]

عبارت مرحوم استاد :

«و أما الوجه الثاني: فيرده أن التوصيف ليس له موضوعية لإعطاء اللقطة لمن يدعيها».

ما در روایاتمان توصیف نداریم مگر یک مورد در کبوتر.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


[1] . قال الکلینی (رحمه الله) : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ‏ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ». (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص -313 : كِتَابُ الْمَعِيشَةِ : بَابُ النَّوَادِر : الحدیث 40)

[2] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 514‌.

[3] . قال رحمه الله : «الثاني: قاعدة من ادعى شيئا و لم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون الشي‌ء ملكا له».(مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 502)

[4] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص422 : كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ : بَابُ النَّوَادِرِ : الحدیث 5.

[5] . قال فی الجواهر : «و من بابه أن يكون كيس مثلا بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون: لا و يقول واحد: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه كما رواه منصور بن حازم في الصحيح : «قلت للصادق (عليه السلام): عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادعاه».

بل قد يظهر من الراوي المزبور المفروغية من هذا الأصل عند العقلاء أجمع، قال : «قلت له أيضا: إن الله أجل و أكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله، قال: صدقت، قلت: إن من عرف له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا و سخطا و أنه لا يعرف رضاه و سخطه إلا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة- إلى أن قال-: فقلت لهم: من قيم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم، و عمر يعلم، و حذيفة يعلم، قلت: كله، قالوا: لا، فلم أجد أحدا يقول إنه يعرف ذلك كله إلا عليا (عليه السلام) و إذا كان الشي‌ء بين القوم فقال هذا: لا أدري، و قال هذا: لا أدري، و قال هذا: أنا أدري فأشهد أن عليا (عليه السلام) كان قيم القرآن».

بل قد يقال بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي و لو بعد قوله: «ليس لي» بناء على إرادة الحقيقة من قوله: «كلهم» و يمكن أن يكون على القواعد أيضا، لأصالة صحة قوليه معا باحتمال التذكر و غيره، لعدم المعارض. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 399- 398)

[6] . قال المحقق فی الشرائع : «من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، و من بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون : هل هو لكم؟ فيقولون : لا. و يقول واحد منهم : هو لي. فإنه يقضى به لمن ادعاه. (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 100 : [تتمة القسم الرابع في الأحكام] : كتاب القضاء : النظر الرابع في أحكام الدعوى : أما المقدمة فتشمل على فصلين : الفصل الثاني في التوصل إلى الحق : مسألتان : الأولى)

[7] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص 292 : كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ : الباب 92 : بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ : الحدیث 17.

[8] . قال النجاشی رحمه الله : «محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر الكوفي. ثقة، عين، نقي الحديث. ذكره الجماعة بهذا. روى عن يونس بن يعقوب و حماد بن عثمان و من كان في طبقتهما، و عمر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار و سعد. له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عنه بكتابه». (رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 345 : الرقم 931)

[9] . محمد بن الولید الصیرفی معروف به شباب از یونس روایت ندارد، چه از یونس بن یعقوب و چه از یونس بن عبد الرحمن.

[10] . قال النجاشی رحمه الله : «منصور بن حازم أبو أيوب البجلي. كوفي، ثقة، عين، صدوق، من جلة أصحابنا و فقهائهم. روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام.

له كتب، منها: أصول الشرائع لطيف : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زيد الأنباري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يونس‏ بن عبد الرحمن عن منصور.

و له كتاب الحج : أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، عن محمد بن الحسين الطائي، عن منصور به». (رجال النجاشي، ص: 413 : الرقم 1101)

[11] . قال الشیخ رحمه الله فی النهایة : «و روى يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه، عليه السلام، قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا. فقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه». (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 350 : كتاب القضايا و الاحكام : باب جامع في القضايا و الاحكام : الحدیث 7)

[12] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص422 : كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ : بَابُ النَّوَادِرِ : الحدیث 5.

[13] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص 292 : كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ : الباب 92 : بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ : الحدیث 17.

[14] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 350 : كتاب القضايا و الاحكام : باب جامع في القضايا و الاحكام : الحدیث 7.

[15] . قال ابن إدریس رحمه الله : «و روى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم (بالحاء غير المعجمة) عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس، فيه عشرة ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا، أ لكم هذا الكيس، فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو، قال للذي ادّعاه.

قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه: فقه هذا الحديث صحيح، و ليس هذا ممّا أخذه لمجرد دعواه، و انّما لم يثبت له صاحب سواه، و اليد على ضربين، يد مشاهدة، و يد حكمية، فهذا يده عليه يد حكمية، لأنّ كلّ واحد منهم نفى يده عنه، و بقي يد من ادّعاه عليه يد حكمية، و لو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة، أو متفرقا هو لي، لكان الحكم فيه غير ذلك، و كذلك لو قبضه واحد من الجماعة، ثم ادّعاه غيره، لم يقبل دعواه بغير بيّنة، لأنّ اليد المشاهدة عليه، لغير من ادّعاه، و الخبر الوارد في الجماعة، أنّهم نفوه عن أنفسهم، و لم يثبتوا لهم عليه يدا لا من طريق الحكم، و لا من طريق المشاهدة، و من ادّعاه له عليه يد من طريق الحكم، فقبلنا دعواه فيه، من غير بيّنة، ففقهه ما حرّرناه، و أيضا إنّما قال ادّعاه، من حيث اللغة، لأنّ الدعوى الشرعية، من ادّعى في يد غيره، عينا أو دينا». (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 191  : كتاب القضايا و الأحكام : باب النوادر في القضاء و الأحكام)

[16] . قال الکلینی رحمه الله : «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ‏ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ‏ حَازِمٍ‏ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ لِذَلِكَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً وَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرُّسُلَ فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بَلَى قُلْتُ فَحِينَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِيُّ وَ الزِّنْدِيقُ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَيِّمٍ فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ كَانَ حَقّاً فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَيِّمُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ وَ عُمَرُ يَعْلَمُ وَ حُذَيْفَةُ يَعْلَمُ قُلْتُ كُلَّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُقَالُ إِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا عَلِيّاً ع وَ إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ بَيْنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ هَذَا : لَا أَدْرِي. وَ قَالَ هَذَا : لَا أَدْرِي. وَ قَالَ هَذَا : لَا أَدْرِي. وَ قَالَ هَذَا : أَنَا أَدْرِي، فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَيِّمَ الْقُرْآنِ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ. فَقَالَ : رَحِمَكَ اللَّهُ. (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص 169-168 : كِتَابُ الْحُجَّة : بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ : الحدیث 2)

[17] . قال الکلینی رحمه الله : «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ‏ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ‏ حَازِمٍ‏ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي نَاظَرْتُ قَوْماً فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَجَلُّ وَ أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْعِبَادُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ». (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص86 : كِتَابُ التَّوْحِيدِ : بَابُ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِه : الحدیث 3)

[18] . عبارت جواهر در پاورقی گذشت.

[19] . قال الکلینی رحمه الله : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ‏». (الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص140 : كِتَابُ الْمَعِيشَة : بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّة : الحدیث 12)

و رواه عنه الشیخ رحمه الله فی التهذیب قال : «عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ‏ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص392 : الباب 94 : بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّة : الحدیث 16)

و قال فی الدعائم : «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ‏ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَإِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً قَالَ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ كَرِشُهُ‏[19] سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ‏». (دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 497 : كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ : الفصل 1 : فصل ذكر اللقطة : الحدیث 1770)

و قال الصدوق فی المقنع : «و إن وجدت‏ شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، و إن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه و دعه، فإن بطنه وعاؤه، و كرشه سقاؤه، و خفه حذاؤه‏». (المقنع (للصدوق) ؛ المتن ؛ ص380 : باب اللقطة)

و قال الشیخ فی التهذیب أیضا : «عَنْهُ [أی عن الحسین بن سعید] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ‏ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ». (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص394 : الباب 94 : بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّة : الحدیث 24)

ارسال سوال