فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه چهارشنبه 1394/12/19 مکاسب محرمه (78)

مدت 00:38:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی که در اینجا تا حالا مطرح بود، اخذ اجرت بر واجبات بود.
اضافه بر بحث کلی مرحوم شیخ متعرض بعضی از موارد جزئی هم شدند، مثل اذان، مثل مسئله قضاوت، مثل شهادت، اینهایی که الان ما داخلش هستیم.
و عرض شد که راست است بعضی از این مسائل خصوصیت دارند. بعضی‌هایشان روایت دارند، حتی روایت عن رسول الله(ص) دارند در اذان. بعضی‌هایشان نه، از زمان صحابه شروع شده، بعضی‌هایشان اصلاً بعدتر شروع شده، مثل مسائل شهادت و اینها. یکنواخت نیست.
لذا انصافا اضافه بر آن بحث کلی در خصوص بعضی از موارد باید همان حساب بشود. یکی هم مثلا تعلیم قرآن که تصادفا ما متعرض نشدیم تا حالا، توی این بحث، بحث تعلیم قرآن، یکی هم امام جماعت، این هم متعرض نشدیم. البته در روایت هم دارد بحث امامت جماعت، لکن متعرض مستقلا در اینجا نشدیم. دیگر خیلی زیاد شد فروعش دیگر آن مقداری که فعلا متعرض شدیم.
بحث تعلیم قرآن را شاید انشاء الله در مسئله، البته قرآن بیش از این بحث دارد. تعلیم قرآن هست، زمان ما قرائت قرآن هست، می‌رود یک جایی قرآن می‌خواند پول می‌گیرد. بحث بیع خود مصحف هست، بحث استشفاء به قرآن هست، استشفاء به قرآن باز مجانی و یا با پول هست. اینها هست یکی یکی انشاء الله دیگر حالا اینجا نگفتیم انشاءالله بگذاریم در بحث بیع مصحف که بعد از این مسئله ما بیع مصحف می‌آید. انشاء الله آنجا متعرض بشویم باذنه تبارک و تعالی
علی ای حال عرض کردیم بحثی را که اینجا بیشتر محل کلام بود، شهادت بود.
بحث قضا بالخصوص روایت دارد، اجور القضاة، در روایات در بحث صحت وارد شده است. اما در شهادت وارد نشده است. عرض کردیم مرحوم آقای صاحب جواهر می‌گوید بعید نیست که از روایاتی که در باب قضاوت می‌گوید اخذ اجرت نمی‌شود کرد، مقدمات قضاء هم نشود، مثل همین شهادت. اما مؤخرات قضا بشود، مثلا پول بگیرد برای اینکه این مرافعه را بنویسد. بعد از اینکه حاکم حکم کرد، این نوشته بشود، یا یک کسی آنجا دم در بایستد افراد داخل و خارج را کنترل بکند. اینها آثار بعد از قضاوت است.
این مطلبی که صاحب جواهر فرمودند.
ما دیروز یک مقداری عبارت خواندیم. هدف ما از خواندن عبارت این بود که در این مسئله قضاوت ما یک چیز روشن واضح از اهل بیت(ع) نداریم. اجمالاً آن که داریم اخذ اجرت در باب قضا نمی‌شود کرد. آن که در روایت است.
آن روایت هم ابهام‌هایی دارد که توضیحش گذشت دیگر. آن روایت روشن نشد. چون دارد ما اصیب من عمال ظلمه یا من اعمال الظلمه، و منها اجور القضاة، احتمال دارد منها یعنی از اعمال ظلمه، اجر قاضی که از ظلمه بگیرد نه مطلقا. آن روایتی که در باب صحت آمده، توضیحاتش گذشت دیگر هی تکرار نکنیم.
اینها احتمال یعنی در باب قضاوت یک روایت صریح روشنی که اجر قاضی صحت است نداریم. خوب دقت بکنید. متأسفانه روایتی که داریم قبلش ما اصیب من عمال الظلمه یا من اعمال الظلمه، و منها اجرو القضاة، تعبیر این است. لذا احتمال دارد که اجور القضاتی که از ظلمه باشد، اما اگر از غیر ظلمه باشد، بگوید آقا من بین شما قضاوت نمی‌کنم مگر پول بگیرم.
آن وقت عرض کردم بین اهل سنت هم تفصیل‌های داده شد. عده‌ای گفتند اگر واجب باشد، نمی‌شود. عده‌ای گفتند می‌شود اشکال ندارد. کم داریم کسانی که قائل باشند. عده‌ای گفتند اگر واجب شد برایش حاکم از او خواست، نمی‌تواند، اما اگر واجب نبود کس دیگر هم قاضی بود، مثل قاضی تحکیم مثلاً، می‌تواند. و الی غیر ذلک از تفاصیل. تفصیل بین اینکه محتاج باشد محتاج نباشد، محتاج باشد می‌تواند بگیرد محتاج نباشد نمی‌تواند بگیرد.
عرض کردیم در عبارت مرحوم محقق صاحب شرایع یک جور جمعی بین این تفاصیل شده، بین اینکه یتعین علیه القضا، لا یتعین علیه القضا، احتیاج داشته باشد، احتیاج نداشته باشد، خواندیم عبارات را و بعد هم آثار بعد از قضاوت را ایشان متعرض شدند.
عبارت ایشان را خواندیم و توضیح دادیم.
هدف ما از خواندن عبارت این بود که معلوم بشود در باب قضاوت ما یک روایت صریح و روشن یا یک اجماع واضح که اصحاب ما یک مبنایی را گفته باشند، نداریم. مثلا این مبنایی را که صاحب شرایع فرموده، این یک مختصری است از یعنی حسب قواعد و اصل مطلب هم از به اصطلاح شاید روایت که اگر واجب بود، بر واجب نمی‌شود اخذ اجرت کرد. اصلش این. بقیه‌اش حسب قواعد احتیاج باشد، نباشد، تعین باشد نباشد، این یک برخورد.
و لذا هم قبل از ایشان بعد از ایشان، انواع فتاوا را ما در این جهت داریم. اینجور نیست. ما نظرمان این بود که اصلا چطور است، و البته نوشتند عده‌ای هم که رزق اشکال ندارد و اجرت اشکال دارد حتی از بیت المال. اما رزق اشکال ندارد. ما یک توضیحی سابقا عرض کردیم در بحث اذان، اگر یاد آقایان باشد، چون آنجا روایت عن رسول الله(ص) بود، یأخذعلی الاذان اجرا، این موذنی که یاخذ، یا یبغی علی الاذان. آنجا عرض کردیم بعید نیست کلمه اجر در لسان روایت رسول الله(ص) اعم از رزق و اجر باشد. یعنی پول می‌خواهد، اجر یعنی پول، می‌آید اینجا، حالا می‌خواهد شهریه باشد، فرق نمی‌کند.
انصافش اگر روایت قابل قبول بود و ما هم در طریق خودمان داشتیم عن علی از روایت سکونی. لکن عرض کردیم شواهد موید نیست عده‌ زیادی هم از اهل سنت حملش کردند بر استحباب، نه اینکه حمل کرده باشند بر ظاهرش یعنی کراهت مثلا، نه اینکه حمل بر حرمت شده باشد.
به هر حال در آنجا این توضیح را ما عرض کردیم. بعید نیست در روایات، مثلا ما اصیب من عمال الظلمه، و منها اجور القضاة، عمال ظلمه غالبا شهریه است دیگر، به صورت شهریه داده می‌شود. اجور قضات مراد شهریه است، یعنی رزق است. بعید نیست که در روایات خوب دقت بکنید، مخصوصا روایات عن رسول الله(ص)، عنوان، عنوان رزق غیر از عنوان اجر باشد روشن نیست. رزق بیت المال با اجر ظاهرا یکی است. این یک اصطلاح فقهایی است که بعد پیدا شد. اجر و جعل و رزق؛ سه تا قرار دادند. و بعدها حتی آمدند گفتند اجر گاهی یک نفر می‌دهد، گاهی اجر را یک محله جمع می‌کند که مثلا یک حالت چهارمی مثلا.
انصاف قصه در روایات شاید اعم باشد، اما فعلا عملا مرادشان این شده، یعنی مرادشان بر این مسئله فرق بین اجر و رزق است. و عرض کردیم به لحاظ حقوقی و قانونی هم انصافا باید این دو تا فرق بگذاریم. بله، ممکن است به لحاظ حقوقی در جوامع آن زمان، بلکه جوامعی که همین یعنی جامعه‌هایی که این کتاب‌ها را نوشتند مثل شرایع، در حقیقت رزق هم یک جور اجر تلقی می‌شده، این احتمال دارد. چون مثلا پادشاه را مالک می‌دانستند، خیال می‌کردند پادشاه مالک است و یفعل ما یشاء، حالا می‌خواهد به من اجر بدهد یا می‌خواهد به من رزق بدهد. یکی است تصور ذهنی. اما هدف از روایات این بود که ما بیاییم یک چیزی را به عنوان نظام و نظام اجتماعی قرار بدهیم و بیت المال را مظهر نظام قرار بدهیم. اجر را مظهر فردی قرار بدهیم. یعنی بیاییم این مسئله را از دو زاویه نگاه بکنیم. یکی خود قاضی و شأن قاضی، فقاهت دارد، اجتهاد دارد، می‌تواند حل قضیه بکند، مردم پیش او آمدند، می‌خواهند حل قصه بکنند، و خصائص فردی قاضی، این می‌شود یک نظر به قصه، یک نظر اینکه قاضی می‌آید در ضمن یک مجموعه نظام قرار می‌گیرد. در مجموعه نظام قرار می‌گیرد. در این مجموعه تمام حیثیات فردی شخص لحاظ نمی‌شود. مثل همان مثالی که دیروز خدمت شما عرض کردم. شما یک آجر را فی نفسه نگاه می‌کنید، مثلا سفید است قرمز است، ماده‌اش چیست، خاکی که ازش درست شده، خوب پخته شده، خوب پخته نشده، می‌آیید شما خصائص فردی یک شیء را، یک دفعه همین آجر را در دیوار می‌گذارید، مرادتان صاف بودن دیوار است. شما یک قسمت آجر را نگاه می‌کنید، آن ته آجر، یعنی نسبتی که آجر با آجر دیگر ایجاد می‌کند، دقت کنید، شما همه آجر را نگاه نمی‌کنید، سفید است سرخ است، ماده‌اش گچ است، آهک است، کاری به آنهایش ندارد، آهن است چیست، کاری ندارید.
من معتقدم اینها به قصه قضاوت از یک دید بیشتر نگاه کردند حتی اگر بیت المال هم بردند بیشتر باز زاویه فردی را دیدند. یک دفعه بحث سر زاویه فردی است، خب این این طوری است، خصوصیات این قاضی، آیا تعین بر آن شده، واجب است برایش قضاوت بکند، پول دارد پول ندارد، پول دارد نگیرد، پول ندارد احتیاج دارد بگیرد، ببینید دقت بکنید، در این نگاه یک نگاهی است به فرد است. این مثل همان بحث که دیروز در باب حجیت خبر در حجیت امارات عرض کردیم، یک دفعه شما به حجیت به عنوان یک فرد نگاه می‌کنید، اگر زراره گفت حکم این است، عوض می‌شود حکم، نمی‌شود حکم. اما یک دفعه می‌آیید شما به خبر زراره به یک عنوان عامل اجتماعی نگاه می‌کنید، نه فرد، آن رابطه اجتماعی را می‌بینید. شما اگر به خبر زراره عمل کردید دیگر داعی ندارید از کوفه بروید تا مدینه از امام سوال کنید، داعی ندارید از خراسان، این می‌آید رابطه جمعی را نگاه می‌کند، رابطه اجتماعی را نگاه می‌کند.
بحث این که الان ما مشکل داریم، اینجاست. یعنی اصل مشکل. این تفریعاتی که فقهای ما و فقهای اهل سنت آوردند، غالبا دید فردی است به قضاوت. پول دارد یا پول ندارد، واجب است برایش قضاوت کردن یا واجب نیست برایش قضاوت کردن، دقت می‌کنید؟ این دیدی فردی است.
اما در دید اجتماعی اصلا اینها حساب نمی‌شود. دید اجتماعی آن عارض می‌شود به هیئت اجتماعی. جامعه دارای یک هیئت خاصی است، آثار خاصی، مثل صاف بودن دیوار، دارای آثار خاصی است، گفت جهان چون چشم و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست، این مجموعه را با همدیگر نگاه می‌کند، این مجموعه، در این مجموعه قوه مقننه به قول خودشان، این تقسیم قوه مقننه سیصد سال است آمده، از کتاب مونتسکیو شروع شده، قبلاً نبود. تقسیم به قوه مقننه، مجریه، اجرائیه، و قوه به اصطلاح قضائیه، سه تا نیرو، حالا درست تقسیم نادرست چه کارش بکنیم آن بحث دیگری است، من نمی‌خواهم وارد بحث به حساب حقوق سیاسی بشوم.
این سه تا قوه را می‌آیند نگاه می‌کنند این در حقیقت سه تا قوه را نگاه می‌کند در مقابل هیئت اجتماعی، نمی‌آید فرد را نگاه بکند. اصلا این دید، کلا دید عوض می‌شود. آن هیئت اجتماعی را نگاه می‌کند، جامعه را نگاه می‌کند، جامعه را که نگاه کرد روابط افراد است، و لذا ما کرارا عرض کردیم قاعدتاً قانون یا قوه قضائیه می‌آید دخالت می‌کند در آن هیئت اجتماعی، اما داخل فرد، داخل زندگی شخص‌اش، می‌خواهد آب بخورد، یا می‌خواهد فرض کنید مثلا اینکه شربت بخورد، قاعدتاً در این دخالت نمی‌کند. و لذا ما این بحث را مفصلا توضیح دادیم، بعضی از امور طبیعتاً اجتماعی هستند، طبیعتاً به دولت بر می‌گردند. وبعضی از امور طبیعتاً دولتی نیستند، طبیعتاً فردی هستند. مگر اینکه آن حالت فردی ایجاد مشکل بکند، آن وقت می‌شود اجتماعی. این را خوب دقت بکنید.
مثلا طلاق در اسلام طبیعتاً فردی است، شوهر زنش را طلاق می‌دهد، اما الان در همین ایران دیگر فردی نیست، باید برود دادگاه و فلان و الی آخر مقدمات تا بتواند، این معنایش، مثلاً طلاق خلع احتمالا طبیعتاً اجتماعی باشد، به خلاف طلاق عادی. مسئله زکات پیش اهل سنت طبیعتاً اجتماعی است. ظاهر آیه هم همین طور است، خذ من اموالهم صدقه. خوب دقت بکنید. ما هم بودیم مثل اهل سنت، الان اهل سنت زکات را اجتماعی می‌دانند. ظاهر آیه هم همین طور است.
طبیعت قصه یعنی مسائل مالی که از مردم گرفته می‌‌شود، خوب دقت بکنید، از فرد گرفته می‌شود برای اینکه به جمع داده بشود. نمی‌دانم این نکته را دقت کردید. سر این که گاهی مثلا در جوامعی که عقب افتاده‌اند این مشکل را دارند. می‌گوید آقا از ما مثلا مالیات از صد تومان، سی تومان از ما مالیات گرفتند، اما در مقام عمل آن که ما برگشته پنج تومان برگشته، خدماتی که کردند فرض کنید. خب طبیعتاً این طبیعی است، یعنی این کاملا طبیعی است. چون از فرد به ما هو فرد مال گرفته می‌شود. اما وقتی آن مال را دولت می‌خواهد به او برساند به فرد در ضمن جمع می‌رساند. دقت کردید؟ به فرد در ضمن جمع. خواهی نخواهی تفاوت دارد.
انما الکلام در نظام‌های اقتصادی مختلف کشورها گاهی اوقات مثلا از صد تومانی که می‌گیرد بیست تومانش به طرف بر می‌گردد، گاهی سی تومانش، گاهی یک چیزی هم زیادی می‌گیرند، حالا به هر حال آن بحث دیگری است. بحث تطبیق خارجی‌اش بحث دیگری است. ما این دو تا نکته را باید کاملا با همدیگر فرق بگذاریم.
زکات طبیعتش اجتماعی است. در جامعه‌های بشری هم مالیات طبیعتش اجتماعی است، طبیعتش فردی نیست. ما اگر روایات اهل بیت(ع) نبود، طبیعتاً زکات را اجتماعی قرار می‌دادیم، الان ما در شیعه زکات را فردی قرار دادیم، یعنی خودتان پول زکات را به فقیر می‌رسانید. طبیعت زکات این نیست. خذ من اموالهم صدقه، خطاب به رسول الله(ص) به عنوان حاکم جامعه است. الان هم اهل سنت زکات را اجتماعی می‌دانند، فرق خودش بخواهد برود زکات بدهد درست نمی‌دانند. باید به دولت بدهد دیگر، دولت برایش یک مالیاتی می‌نویسد باز می‌ گیرد، زکات را می‌نویسد، عده‌ای از کشورها هستند که زکات را احیاء کردند. عین زکات را ازشان می‌گیرند، مخصوصا زکات مال التجاره را قائلند.
زکات مال التجاره شبیه خمسی است که ما از غنائم می‌گیریم، از ارباح مکاسب، شبیه آن، نه آن، یک چیزی شبیه آن، آن دو و نیم درصد است، مال ما بیست درصد است. شبیه آن یک چیزی شبیه آن.  زکات مال التجاره را می‌گرفتند. دارند اصلا قانون زکات دارند، نمی‌خواهم حالا اسم ببرم.
دقت می‌کنید چه می‌خواهم عرض کنم. ما اگر روایات اهل بیت(ع) نبود ما هم زکات را اجتماعی می‌فهمیدیم. الان ما زکات را فردی می‌فهمیم. لذا در بین ما باز مشکل درست کرد. یعنی وقتی که آمدند بحث فقیه و ائمه علیهم السلام گفتند به فقها حالا فرض کنید مراجعه کنید، خب تا مراجعه به فقها شد و فقیه متصدی شد، زکات باز پدیده اجتماعی می‌شود.
این که در فقه ما مثلا نوشتند زکات را تقسیم کنید، الا ان یطلبها الفقیه، یا حاکم یا فلان، یا اصلا به حاکم بدهیم، یا اگر طلب کرد، مرحوم شیخ انصاری می‌گوید حتی اگر طلب کرد، دلیل ندارد به اینکه به او پرداخت بکنیم، حتی اگر حاکم طلب کردید خمس را به من بدهید، طلب هم کرد می‌گوید دلیل نداریم. در بحث ولایت می‌آید انشاء الله در بحث ولایت فقیه مکاسب. می‌گوید دلیلی بر این مطلب نداریم ما.
این نکته‌اش این است که فقه شیعه خواهی نخواهی جنبه فردی پیدا کرد. حکومت دستش نبود. بعضی از چیزها خوب دقت کردید؟ که اصل پدیده‌اش یک پدیده اجتماعی بود تبدیل شد به پدیده فردی. بعد اگر در یک وقتی حکومت دست شیعه آمد گیر کرد، گفت این را باز بکنیم پدیده اجتماعی. این را خیلی دقت بکنید. چون از این زاویه کمتر بررسی شده است.
در بحث قضاوت خوب دقت بکنید، این که نوشتند که یتعین اینها اصلا اشتباه کار را به شما عرض بکنم، آن لمّ کار، قضاوت را از پدیده فردی با پدیده اجتماعی فرق نگذاشتند. این مشکل کار است.
در قضاوتی که پدیده فردی است شما ممکن است بگویید یتعین قاضی دیگر هست یا نیست، منحصر به تو هست یا منحصر به تو نیست. این در حال پدیده فردی است. اما پدیده اجتماعی شد دیگر کار به انحصار ندارد، آقا می‌گویند شما بیا اینجا قاضی باشد، صد تا نفر دیگر هم هستند صلاحیت دارند، اصلا کاری به این حرف‌ها ندارد.
کما اینکه در پدیده فردی همان طور که می‌دانید می‌گویند موضوع، تحقیق موضوع و ایجاد موضوع، مطلوب نیست. به قول آقایان فوق دایره طلب است. اگر گفت اکرم العالم، برای شما مطلوب نیست ایجاد عالم بکنید، اگر عالم بود اکرامش کنید. به قول مرحوم، آخر در اصطلاح مرحوم نائینی موضوع آن چیزی است که به اصطلاح ایشان فوق دایره طلب است. آن است که مفروض الوجود است. یکی مفروض الوجود است یکی مطلوب الوجود است. اگر گفت عالم را اکرام بکن، عالم مفروض الوجود است. اگر عالم بود، اما اکرام مطلوب الوجود است، اکرام را می‌خواهد. ما گاهی اوقات موضوع هر دو را می‌گوییم موضوع. یک اصطلاح موضوع این است دیگر. هم به اکرام می‌گوییم موضوع، حکم چیست؟ وجوب، هم به اکرام می‌گوییم موضوع، هم به عالم می‌گوییم موضوع. اصطلاحا می‌گوییم دیگر، این هم موضوع است، اکرام یک مفهوم عرفی است، موضوع عرفی است، عالم هم همین طور.
یک اصطلاح دیگر اصطلاح نائینی است.
موضوع در اصطلاح نائینی آن است که مفروض الوجود باشد. یعنی طلب به آن نخورده، طلب نخورده به ایجاب، اکرم العالم معنایش این نیست که شما بروید یک عالم ایجاد بکنید، بعد اکرامش کنید. اکرم العالم اگر عالم بود اکرام، لذا ایشان تعبیر می‌کند از موضوع آن که مفروض است.
یعنی در مثل اکرم العالم سه چیز داریم: یکی هیئت است، که این وجوب است، حکم است، مفاد هیئت وجوب است. یکی ماده است، ماده‌اش اکرام است، این را ایشان اسمش را گذاشته متعلق، مرحوم نائینی اسمش را گذاشته متعلق. یکی هم عالم است. عالم را گاهی می‌گویند متعلق المتعلق گاهی هم می‌گوید موضوع. فرق بین اکرام و عالم این است.
اکرام مطلوب است یعنی شما باید ایجادش بکنید. اکرام را باید ایجاد بکنید. اما عالم مطلوب نیست. شما ایجاد عالم که نیست. اگر عالمی بود اکرامش بکن، خب نبود که نمی‌خواهد ایجاد بکنید. اما خوب دقت بکنیددر مسائل اجتماعی این نیست. یعنی در مسائل اجتماعی قاضی ترتیب می‌کند. آن جایی نیست که بگوید مفروض الحصول است. روشن شد؟ ما در مسائل نمی‌دانم روشن شد مرادم؟ در مسائل اجتماعی این حرف‌هایی که می‌گوییم در اصول اینها بیشتر زوایای فردی است. اما در زوایای اجتماعی که آمد می‌گوید بودجه بگذار، صرف بکن، کلاس بگذار، خارج بفرست، استاد پیداکن که قاضی درست بکنی، خوب دقت بکنید، قاضی و متخصص درست بکنید. کسی که فرض کن منشی قاضی است درست بکنیم. کسی که فرض کنید ترتیب پرونده میدهد، سیر پرونده، یا دادستانی اینها را باید ایجاد بکنید.
در آن تفکر مال تفکر فردی است، این تفکر، تفکر اجتماعی است. اصلاً دو تا تفکر هستند. اینطور نیست که یکی باشند.
پس بنابراین اگر ما باشیم و طبق قاعده وقتی صحبت اجرت می‌کنیم یا جعل می‌کنیم، در حقیقت قضاوت را از منظار فردی نگاه کردیم، از زاویه فردی نگاه کردیم. وقتی صحبت رزق می‌کنیم و نظام می‌کنیم و قوه قضائیه می‌کنیم از دید اجتماعی نگاه کردیم. در این دید اجتماعی، قوه قضائیه، شخص قاضی، منشی، افرادی که دور و بر هستند، سیر پرونده، ساختمان، تمام این خصوصیات را می‌بینیم، بلکه بالاتر کل نظام را می‌بینیم.
یعنی در بحث اجتماعی اصلا نظام قاضی فرض کنید طبق همان نظام عمومی است که آن به اصطلاح جامعه از نظام تصویر می‌دهد. فرض کنید در یک جایی جامعه در احزاب، احزاب اداره می‌شود، توسط احزاب، فرض کنید توسط حزب کمونیست، خب حزب کمونیست و تفکرات کمونیستی یک تفکرات خاصی است نسبت به قانون، نسبت به جامعه، نسبت به وسایل، نسبت به... اصلا خود قانون معنای خاصی دارد. یک دید خاصی دارد. نسبت به ملکیت، نسبت به نحوه... مثلا خیلی از کارها را می‌گوید ما اصلا ریشه‌های تنازع را در جامعه بر می‌داریم.
خدا رحمت کند یک روزی منزل مرحوم آقای به اصطلاح شوهرخاله‌مان آقای بجنوردی قدس الله، بله ایشان داشتند همین قواعد فقه بحث رهن را می‌نوشتند. داشتیم همین جور صحبت می‌کردیم، گفتیم مثلا این کمونیست‌ها راجع به رهن چه می‌گویند؟ آقا اصلا کمونیست‌‌ها مالکیت را قبول ندارند، این فرع آن مطلب است. خیلی ایشان تعجب کرد. گفتیم اصلا آنها قبول ندارند، اصلا به این رهن و شرایط رهن و عین مرهونه و راهن و مرتهن و اصلا کلا توی این بحث نمی‌آیند. اصلا کلا تو بحث نمی‌آیند.
ببینید وقتی که یک حزبی به اسم فرض کنید مثل تشکیلات کمونیستی با یک، اصلاً قانون را یک معنای خاصی می‌کند. اصلا قانون پیش او چیز دیگری است. آن قانون را یک نوع تجلی نمی‌دانم برشوازی و فلان و حرف‌های خاص خودشان و حرف‌های چپ اندر قیچی، به هر حال او اصلا نگاهش به قانون فرق می‌کند، نگاهش به جامعه فرق می‌کند، نگاهش به تنازع حصول تنازع فرق می‌کند.
وقتی ما می‌گوییم یک پدیده‌ای می‌شود اجتماعی باز هم خیال نشود که این پدیده اجتماعی است، مثلا نظر ما که به قاضی چقدر پول بدهیم، چه ساختمانی برایش قرار بدهیم، برای دادستان چقدر، چند تا منشی نیست، وقتی می‌گوییم نظر اجتماعی، یک نظر اجتماعی به کل است. یعنی یک حالتی می‌شود. من عرض کردم دیدم بعضی از این سنی‌های معاصر نوشتند که شیعه می‌گویند زمان امام زمان حضرت مهدی(ع) از پیغمبر(ص) مهم‌‌تر است، چون پیغمبر(ص) ایمان و بینات فرمودند، حضرت مهدی(ع) لا یطالب بالایمان و البینات، پس این حضرت مهدی(ع). عرض کردیم این نفهمیدند، ملتفت نشدند، بحث این است که در زمان حضور حضرت مهدی(ع) مطالب خودش منکشف است احتیاجی به بینه ندارد. ظواهرش این طور است. فرض کنید می‌آید می‌گوید آقا این آقا دیشب رفته خانه من دزدی کرده، نه اینکه دوربین مخفی، اصلا وضع یک جوری است که اگر رفت توی اتاق، ساعت دو نیمه شب دیده می‌شود، احتیاجی به دوربین مخفی هم ندارد. خب معلوم است این آقا دزدیده کرده یا نه، احتیاجی به بینه ندارد.
س: پس الان هم باید طرق علمیه در قضا معتبر باشد
ج: لذا همین طور است. لذا همین طور است خب، اصلا عوض می‌شود خب.
لکن الان طرق علیمه‌اش هنوز عده‌ای ‌اش گیر دارد. دوربین ممکن است دستکاری شده باشد، فیلمی که گرفته دستکاری شده باشد، تصویری که برداشتند، این هست، مشکلاتش این است. ظاهرش این است.
این که پیغمبر(ص) انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، و حضرت مهدی(ع) لا یطالب، نه این که شأن حضرت مهدی(ع) بالاتر از شأن پیغمبر(ص) هست، زمینه اختلاف، زمینه رجوع به بینه نیست. خود مطلب متبین است فی نفسه.
حضرت فرمودند الاشیاء کله علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، ببینید یستبین، او تقوم به البینه، یا باید بینه باشد یعنی روشن بکند، یا خودش روشن است. از عبارت حضرت همین طور است دیگر. شما به ظاهر عمل بکنید تا غیرش روشن بشود یا یک چیز بیاید روشن بکند. صحبت این است که در زمان حضرت مهدی(ع) یستبین، این در زمان پیغمبر(ص) نبود، لذا فرمود بینه، خب حضرت فرمودند دیگر، الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، نص روایت این است، مسعدة بن صدقه، روایت مسعده.
پس یا استبانه است، یا بینه است. این نه اینکه مثلا حضرت مهدی(ع) اجل باشد از رسول الله(ص) نستجیر بالله، اجل باشد عن رسول الله(ص) باشد، نه مراد این است، پیشرفت علم، پیشرفت زمان. یک روایتی است که کاری که آصف برخیا کرد که آن عرش بالقیس را آن تحت بالقیس را، حالایک احتمال دادند که یک معنای یمن و سبع نزدیک خود همین فلسطین باشد، در حدود اردن، فکر می‌کنم بعید باشد این معنا. به هر حال حالایا اردن یا فرض کنید همین یمن خودمان، همین یمنی که الان یمن است. این یمن فعلی حدود دو هزار کیلومتر فاصله دارد با فلسطین. با این جایی که حضرت سلیمان(ع) بود.
خب این را بتواند در طرفة العین بیاورد. در روایت‌ها داریم که سه حرف از اسم اعظم را، هفتاد و سه حرف است، سه تایش را آصف بلد بود، این کار را انجام داد. و در آخر زمان علم 25 حرف اسم اعظم مکشوف می‌شود. خب معلوم می‌شود خیلی ما پیشرفتمان از این بیشتر می‌شود. اگر فرض کنید آصف برخیا در طی مثلا من باب مثال دو ثانیه این را در مسافت دو هزار کیلومتر آورده، در آخر الزمان در یک دهم ثانیه این کار می‌شود مثلا.  پیشرفت است دیگر.
یعنی آن وضعی که پیدا می‌شود یک وضعی است که نیاز، نیاز به بینه نیست. نه اینکه این حکومت، این تابع...
پس بنابراین ما وقتی می‌آییم در یک مسئله اجتماعی بررسی می‌کنیم، ممکن است در یک حکومت اسلامی الان دستگاه قضائیه را یک جور قرار بدهد نظام اجتماعی، بعد از ده سال و پیشرفت‌هایی که می‌شود عوض بشود. خیلی از کشورها خب معروف است مثلا نظام اداری‌شان فی نفسه خلل دارد. الان در خیلی از جاها سعی می‌کنند نظام اداری از حد کنترل بشری خارج بشود، خودش استانداردهای علمی خودش را طی بکند، آن راه‌های علمی خودش، به حیثی که نقش آن مدیر کم بشود. یعنی معلوم باشد کی آمده کی رفته، حساب چطوری است، چون بالاخره تمام امور یک مصدری دارند و مصرفی دارند.
فرض کنید اقتصاد یک جامعه فرض کنید در ایران مثلا، خب این معلوم است منشأ تولید اقتصادی یا کشاورزی است یا صنعت است. امور کشاورزی ایران کجاست، مشخص است، صنعت کجاست، مشخص است، نحوه صنعت مشخص است، صنعت چه قابلیت‌هایی دارد، قابلیت صادارت دارد، قابلیت... اینها تمام مشخص است، چیزی نیست که الان دیگر اینها علم غیب باشد.
س: اگر اینها را اجتماع کردیم به فراخور زمان و مکان باید تغییر بکند دیگر
ج: طبیعتاً همین طور می‌شود خب. تمام حرف ما همین است. لکن این با این مطلب است.
اصل مطلب که قاضی به عنوان قضاوت پولی دریافت بکند، این را فرض کنید درآوردیم از روایات که نیست، البته عرض کردم روایتی نداریم ما فعلا، لذا آقای خویی می‌گوید قاضی می‌تواند به عنوان فردی هم بگیرد. ایشان می‌گوید دلیلی هم نداریم که قضاوت باید مجانی باشد. اجور القضاة هم زده به عمال ظلمه، خب تمام شد. ایشان که اصلا قائل است اشکال ندارد قاضی بگیرد.
ما اگر درآوردیم قاضی یعنی قاضی به عنوان فردی و به عنوان اجرت نگیرد. اما همین قاضی وقتی در نظام اجتماعی شد، فرق می‌کند، قصه عوض می‌شود اصلا. خوب دقت کنید می‌خواهم این مطلب را بگویم.
یعنی آن نکته فنی کار این است. آن نظام اجتماعی ما دیگر تعین علی القضاء لم یتعین، اصلا این بحث‌ها را نمی‌کنیم ما. بحث البته آنها نوشتند تعین علیه القضا این که مثلا حاکم او را وادار بکند. نه اصلا از آن بالاتر است این. حتی مثلا در آنجا می‌گوییم قاضی ایجاد بکند نظام اجتماعی اصلا قاضی بلکه بالاتر از آن، دوربین‌هایی قرار بدهد که اصلا اختلاف نشود، مثل این اختلاف‌هایی که ماشین‌ها در حال رانندگی می‌کنند می‌گویند تو زدی، من زدم، خب اینها دوربین قرار می‌دهند دوربین نشان می‌دهد معلوم است کدام ماشین زده، اصلا نکته‌ای به قضاوت نمیخواهد.
نحوه دستگاه قضایی را کاری می‌کنند که اصلا ریشه، فرض کنید دو تا همسایه با هم دیگر دعوا دارند در ساختمان مثلا. خب این اول اگر یک نحوه قراردادی قرار بده که شهرداری یک جور نظارت کند، اصلا اختلافی درست نشود، خب دیگر احتیاجی به قوه قضائیه پیدا نمی‌کند. اصلا خود به خود نظام یک جوری است که در یک یادداشتی یک جایی نوشته بود که نمی‌دانم فلان کشور نمی‌دانم سوئد بودم، سوئیس نه، دانمارک، توی ماشین سوار شدیم دیدیم رئیس جمهور هم در همان اتوبوس سوار است. خب نشسته عادی، نه کسی از او مطالبه می‌کند، نه کسی می‌گوید آقا کار عقب من افتاد، مثلا وام بانک می‌خواهم، چون آنجا همان حساب‌ها معین است، همه ... کسی از رئیس جمهور چیزی نمی‌خواهد. چون او هم یک راه معینی دارد، یک حد معینی، چه کار باید بکند، چه را امضاء بکند، حالا توی ماشین کسی به او بگوید، کسی به او کار ندارد. پول می‌خواهند جایش معین است، وضع اجتماعی جایش معین است، وضع شهرداری جایش معین است، وضع ساختمان همه چیز مال خودش معین است. دیگر نیازی ندارد که با او صحبت بکنند. اصلا صحبتی مطرح نیست که حرفی به او بزنند. بر فرض هم به او بگویند، بگویند آقا ما مثلاً فرض کنید یک وامی می‌خواهیم، می‌گوید خب برو همان بانک ببین به تو وام بدهد. اصلا به رئیس جمهور مربوط نیست این نکته. خب وام بخواهد بدهد یا ندهد.
ببینید نظام اجتماعی لذا این بحث را اینجور که این آقایان مطرح می‌کنند این هنوز باز دیدگاه‌های فردی دارد. و این سرش این است که وقتی در نظام اجتماعی شد، نظام اجتماعی می‌آید آن جامعه را با تمام خصوصیاتش، با پیشرفت علمی‌اش، با تمدنی‌اش، با فرهنگش، با خصائص تاریخی، با آنها نگاه می‌کند، نظمی را به آن جامعه می‌دهد.
و عرض کردیم در نظم اجتماعی ما دو راه اساسی داریم. یک راه حداقلی به قول امروزی‌ها کف، یک راه حداکثری داریم. حالا اگر بخواهیم به تعبیر آخوندی خودمان بگوییم، متعارف حوزه خودمان، مثلا می‌گویند اگر ما جامعه را با لاضرر، آیا لاضرر در جامعه جاری می‌شود یا نه؟ ما اگر بخواهیم جامعه را با لا ضرر اداره بکنیم این حداقلی است، این کف جامعه است. یعنی هی توی جامعه مشکل درست بشود مشکل را پر بکنیم. چون ضرر یک نقص است، یک حفره‌ای است در جامعه، هی حفره درست بشود و هی حفره‌ها را پر بکنیم.
در بحث لا ضرر اثبات کردیم که ضرر اساسا به معنی نقص است. هی نقص... این نمی‌شود خب این جامعه هم پیشرفت نمی‌کند. جامعه حداقلی پیشرفت ندارد، زنده است فقط، نمی‌میرد. اگر هم زنده باشد ولو به یک درجه حیات شد، آن حی و قیوم نیست به هر حال. به هر حال یک درجه حیات برایش پیدا می‌شود، اما پیشرفت ندارد.
اما جامعه حداکثری این را فکر نمی‌کند، فکر نمی‌کند با لاضرر. جامعه حداکثری با ولا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون، این انتم الاعلون، جامعه حداکثری است. آیه مبارکه در حقیقت این طرحی را که ما از قرآن می‌فهمیم جامعه حداقلی و کف نیست، که ما هی منتظر ضرر بشویم و با لا ضرر بخواهیم آن را بر داریم. مخصوصا اگر قائل بشویم که لا ضرر شأنش نفی است، اثبات هم نیست، همان طور که در اصول متعرض شدیم. یعنی فقط کارش این باشد که حفره‌ها را پر بکند. این جامعه پیشرفتی نمی‌کند خواهی نخواهی هیچ راهی ندارد.
پس بنابراین تا اینجا این نکته روشن شد. لذا این سنخ بحث که آیا مثلا حالا من بخوانم چون قبل از اینکه بخوانیم توضیحاتش را دادیم.
در بحث ارتزاق از بیت المال که مرحوم استاد هم چون دیگر ایشان آوردند ما به احترام ایشان هم کمی بخوانیم. ایشان در بحث ارتزاق بیت المال، بله، نعم یشترط البته عبارت این نعم ایشان مال شیخ انصاری است، جواز الارتزاق من بیت المال ان یکون المتصدی للمناصب المذکوره محتاجا الیه، بحیث لا یقدر علی قوت نفسه و عیاله ولو بالتکثر، صبح برود توی دستگاه برای قضا بنشیند قضاوت، بعد از ظهر هم برود کار بکند، کارگری بکند، یا مثلا ماشین بگیرد با آن مثلا مسافر کشی بکند، و الا فلا یجوز له الارتزاق من بیت المال، دیگر ارتزاق نمی‌شود، فانه تضییع لحقوق المسلمین؛ خوب دقت کردید؟ اقول لو قلنا بحرمة اخذ الاجره علی الواجبات، بله، بعد ایشان می‌فرماید دیگرمن چون نمی‌خواهم چهار پنج سطر عبارتشان توضیحات است، و علیه فلا وجه لاعتبار الفقر فی الاحتیاج، داعی نداریم بگوییم فقر باید داشته باشد، فی المرتزقه کما ذهب الیه جمع کثیر من اعاظم الاصحاب؛ آقای خویی همین فقط به همین مقدار.
اولاً این که جمع کثیر من اعاظم الاصحاب، عرض کردم ریشه روایی ندارد. این تفریعاتی بوده که در کتب سنی‌ها آمده است. آقایان می‌گویند حسب القاعده است، نه اینکه آقایان 33:04 اشتباه نشود، دیدند حرف خوبی است، برداشتند آوردند.
عرض کردیم راه آقای خویی هم ایشان می‌فرمایند نه دلیل نداریم. این جزو مصالح مسلمین است. بعد ایشان دارد که لا یقال اذا صار القضاء و امثالهم من الواجبات العینیه کان شأن ذلک 33:26 واجبات العینیه کالصلاة و الصوم لا یجوز الارتزاق من بیت المال بازائها، فانه یقال ان القضاوه، قضاوه نوشتند قضاوه فارسی است، قضاء، و نحوها و ان کانت من الواجبات العینیه فیما اذ انحصر القاضی بشخص واحد، دقت بکنید، در صورت تعین همان که در عبارت شرایع بود. در صورت تعین واجب عینی است.
نه، تعین فقط نیست، این دید فردی است. اگر نظام اجتماعی هم اقتضاء کرد، حالا ولو ده نفر دیگر هم باشند، این را برداشت آنجا گذاشت.
لکنه مما یقوم به نظام الدین فتکون من الجهاة الراجع الی مصالح المسلمین فقد عرفت ان مصرف بیت المال انما هو تلک المصالح، فلا یقاص القضاء و امثاله بالواجبات العینیه، البته ایشان در واجبات عینی اشکال، واجبات عینی بر خود شخص می‌گویند باید مجانی باشد. واجبات عینیه مجانیه، دقت فرمودید؟ این دقت کنید، مصرف بیت المال تلک المصالح، ببینید اصولا بیت المال انعکاس جامعه است، یعنی بیت المال ممکن است در یک مورد بیاید روی فرد حساب بکند، لکن اصل اولی این نیست. اصل اولی در بیت المال این نیست. بله ممکن است در بعضی از موارد بیت المال روی فرد، در بحث قضاوت، در بحث زکات، می‌دانید یکی از مصارف زکات دیون است، شخص مدیون است، و الغارمین، خب انصافا اگر ما باشیم و طبق قاعده، طبق قاعده عرض می‌کنم، الان در دنیا از غارم را از بیت المال نمی‌دهند. متعارف دنیا این نیست. حالا ممکن است یک جایی پادشاهی باشد، فلانی باشد، یک خصوصیاتی، متعارف این نیست.
من رفتم قرض کردم برای اینکه خانه بسازم، قرض کردم فرش بخرم، فرش نداشتم، الان مدیونم، از آن بیت المال مصلحت عمومی عادتاً فرد را نمی‌دهند. این که بعضی از معاصرین دیدم نوشتند در هیچ آیینی، این از امتیازات اسلام است، راست است این مطلب راست است. ما الان در دنیا به حسب قاعده این که در ذهن من است، اصولاً در بحث‌های قانونی نمی‌آیند دین فرد را حساب بکنند، طبیعت بیت المال این نیست. حالا این از خصائص این دین مبارک است که با یک شرایط خاصی قرضش حرام نباشد چه نباشد الی آخر، که این را آمده از مصارف زکات قرار داده است. والا عادتاً بیت المال مجموعه اموالی است در مقابل کل جامعه.
و لذا از مصارف معین، مصادر معین، خوب دقت بکنید، از مصادر معین می‌آید، مصارف معین هم دارد. این بنده سراپا تقصیر در بحث ولایت فقیه حدود هشت ماه یک سال مثلا درسی را در موارد بیت المال قرار دادیم، بحث کردیم مفصلا، یکی یکی مثلا زکات و فیء و غنیمت و عشر و نمی‌دانم فرض کنید صدقه و یکی یکی اینها را حساب کردیم، تمام اینها، خمس و که تمام اینها مصدرش کجاست، مصرفش چیست؟
طبعاً یک مقدار زیادی از بیت المال و اموال عامه از مثلا درآمدهای عمومی است، مثل جنگل‌ها و زمین‌های عمومی و دریاها و الی آخره، حالا من وارد آن بحث نمی‌خواهم بشوم که اصطلاحاً ما انفال به آن می‌گوییم. انفال را در اصطلاح، انفال در اصطلاح شیعه غیر از انفال در اصطلاح، این هم متأسفانه موجب خلط شده حتی برای بعضی از بزرگان، اسم نمی‌خواهیم ببرم. متأسفانه منشأ خلط شده انفال اصطلاح ما با انفال اصطلاح آنها.
اینها را ما یکی یکی توضیح دادیم. بیت المال عادتاً مال جامعه است عادتاً. نمی‌آید در حال فردی، عادتاً حال فردی وقتی که شدید می‌شود می‌خورد به جامعه آن وقت قانون به آن متصدی ... اینها هم طبق قاعده عرض می‌کنم.
اما اینکه بیت المال بیاید غارم را حساب بکند و فی الرقاب، برده را آزاد بکند این حالت فردی است. این از خصائص این شریعت مقدسه است که جمله‌ای از بیت المال را حتی در امور فردی افراد مصرف بدهد.
و لذا هم سعی شده مثلا فی الرقاب نگویندهر عبدی را برو آزاد بکنی، یک خصوصیاتی که باید... نه هر دینی پرداخت، چون باید، یعنی ذهنشان آمده که باید یک نوع حالت اجتماعی به خودش بگیرد. هر کسی برود قرض بکند بعد برود از بیت المال قرضش را اداء بکند. خب دیگر این هم به هم می‌خورد، این هم نظام اجتماعی را به هم می‌زند، دقت کردید؟
خوب دقت بکنید ما همین‌هایی که در روایات آمده، آیات آمده، بایدیک تحلیل قانونی هم بدهیم. از ما خب بله می‌گوییم بله شما در قوانین فعلی در بیت المال قرض افراد را اعتبار نمی‌کنید. اما در شریعت آمده است. شریعت که بیاید چون فردی است، حتما باید محدودش بکنیم چون بیت المال وجهه اجتماعی دارد. نمی‌شود بگوییم هر کسی هر دینی داشت برود از بیت المال بگیرد. برود از زکات بگیرد. دقت می‌فرمایید؟
پس بنابراین تا اینجا این نکته را گفتیم بقیه کلام انشاءالله جلسه آینده.

 و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین

ارسال سوال