فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه یک شنبه 1394/10/20 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت/ فضاهای هفتگانه در طرح مباحث اصولی/ مقایسة نظام قانونی با نظام عبد و مولا + جایگاه و تأثیر ولایت در نظام قانونی اسلام (43)

مدت 00:48:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 43، یکشنبه، 20-10-94، مقایسة نظام قانونی با نظام عبد و مولا + جایگاه و تأثیر ولایت در نظام قانونی اسلام

خلاصة مباحث گذشته

به مناسبت مسألة اخذ اجرت بر واجبات خیلی از بحث خارج شدیم و وارد بحث کلی فضاهای اصولی شدیم که بحث مفیدی است و باید در جای خودش مفصل‌تر از این گفته شود. گفتیم به نظر می‌رسد در تدوین اصول باید فضایی را در نظر بگیریم که همة ابحاث اصول در آن فضا قرار بگیرد و با مراجعه به مجموعه مباحث اصولی علمای اسلام از عهد صحابه[1] تاکنون، پی می‌بریم که هفت روش و منهج تأثیرگذار را در مباحث اصولی اتخاذ کرده‌اند که عبارتند از: 1. تفسیر ارادة تشریعی به ارادة تکوینی، 2. فهم عرفی بسیط، 3. رابطه یا نظام عبد و مولا، 4. تحلیل دلالت لفظی، 5. تفکرات کلامی، 6. تفکرات فلسفی و 7. نظام قانونی یا تحلیل قانونی است.

به این ترتیب می‌توان از همان ابتدا هر یک از مباحث اصول مثل مباحث لفظی و مباحث قانونی را در جای خودش قرار داد و مشخص کرد که کدامیک از آن‌ها، اصولی است. اگر در اصول ریشه‌های این فضاها بیان شود نتیجه‌گیری‌ها واضح می‌شود. این فضاها در کل مباحث اصولی حاکم است و ما به جای آن که هر کداممان در یک فضا حرکت کنیم و بعد با هم مناقشه کنیم ابتدا باید فضاها را مشخص کنیم.

همچنین در اصول نباید به بحث‌های کلامی یا فلسفی پرداخت بلکه حتی اصطلاحاتشان را هم نباید به اصول کشاند بلکه در هر علمی و از جمله اصول باید همان تعبیرات خودش را بیاوریم و در اصول تعبیرات اصولی و قانونی را بیاوریم مثلاً حق الطاعه یا قبح عقاب بلابیان دو اصطلاح کلامی‌اند که در اصول به جای آن‌ها می‌توانیم بحث تنجز را پیش بکشیم و بگوییم: ‌احتمال منجز است یا خیر.

مقایسة ویژگی‌های نظام عبد و مولا با نظام قانونی

در نظام عبد و مولا، ذات عبد ملک مولاست لذا باید در تمام امور طبق این تفکر حرکت کند مثلاً ما در قدمای اصولی سنی و شیعه کسانی را داریم که اصل اولی را بر حظر می‌دانند اگر در هر کاری شک کردیم اصل اولی بر منع است چون ما ملک خدا هستیم نمی‌شود بدون رضای او در ملکش تصرف کنیم. این تفکر با تفکر عبد و مولا می‌سازد که در آن عبد، ملک مولاست، ولی اگر نظام عبد و مولا را نپذیرفتیم طبیعتاً با آن تفکر اصالة الاباحه روبرو می‌شویم. در فضای روابط عبد و مولا، عبد بی‌اجازة مولا نمی‌تواند تصرف کند و هیچ قدرتی در برابر مولا ندارد، به تعبیر کفایه هر گونه ظلم و اهانت به مولا قبیح است، عبد نمی‌تواند به مولا انتقاد کند لازم هم نیست که اوامر مولا و اعتباراتش انسجام داشته باشد ممکن است صبح چیزی بگوید و شب چیز دیگری بگوید، به عبد ربطی ندارد و در این نظام تأخیر و کوتاهی در انجام اوامر مولا مستلزم عقوبت است معیار عقوبت به حسب نظر مولاست. این یک مجموعة فکری است که ما اسمش را نظام عبد و مولا می‌گذاریم. آنگاه این حدود این رابطه جای کار دارد و همة این‌ها باید تفسیر و تأویل و روشن شود که بعضی را سابقاً اشاره کردیم.

در مقابل نظام عبد و مولا، نظام قانونی قرار دارد که ضوابطی دارد و در آن همة تصوراتی که در نظام عبد و مولاست دگرگون می‌شود؛ در نظام قانونی مکلف یا شهروند ـ یا به قول غربی‌ها سیتی‌زن ـ ملک و عبد کسی نیست، قانون، انعکاس ارادة مردم است که البته در یونان قدیم مردم مستقیم تصمیم می‌گرفتند و در زمان ما توسط نمایندگان، و تفکر پارلمانی است. در اینجا قانون یک واقعیت خارجی دارد و تجلی ارادة مولا نیست مثلاً اگر قانون گفت: خیابان‌ها باید آسفالت باشد، پیاده‌روها اینقدر باشد، توقف ماشین ممنوع باشد به خاطر این نیست که ارادة ملوکانه به آن تعلق گرفته است. اگر هم جریمه‌ای هست باید با جرم متناسب باشد چنین نیست که پارلمان یا قوة مقننه یا حزب حاکم برای تشفی خاطر خودش بگوید: کیفر شما این است، کیفر باید ضوابطی داشته باشد.

در نظام قانونی، قانون فقط روی فرد نمی‌رود بلکه هیئت اجتماعی را در نظر می‌گیرد که در این هیأت اجتماعی بجز افراد حتی ساختمان‌ها، بیابان‌ها، دریاها، کوه‌ها، حیوانات، گیاهان و همه چیز هم لحاظ می‌شود ولی در نظام عبد و مولا فقط رابطه عبد و مولاست.

در نظام قانونی ظلم بر قانون یا ظلم بر مولا مطرح نیست؛ چون مولایی فرض نمی‌شود، بلکه اگر کسی تخلف کرد ظلم به خودش کرده است، مثلاً اگر در نظام قانونی گفت: پول بدهید تا جاده را آسفالت کنیم و شما ندادید این ظلمی است که به خودتان و به جامعه برمی‌گردد لذا این مطلب که در کفایه در باب تجری آمده است: فإنه ظلم علی المولا، اولاً خود تجری محل کلام است که بحث اصولی است یا کلامی، و ظاهرش کلامی است که شاید نکاتی هم در اصول داشته باشد. ثانیاً ایشان حرمت تجری را از باب ظلم بر مولا آورده است که این فضا و دیدگاه، دیدگاه عبد و مولاست.

در فضای قانونی مباحث روی واقعیت‌ها می‌آید کیفرها هم حد و حساب خودش را پیدا می‌کند و بحث خطابات قانونی که اخیرا مطرح شده است فرع قصه است و اصلش نظام قانونی است که خطابات قانونی، مقام ابراز آن است. پس دو نظام است با دو نوع ضوابط و با دو حالت.

در نظام قانونی نوعی انسجام و هماهنگی باید میان قوانین باشد درحالی‌که در نظام عبد و مولا چنین نیست و مثلاً به مولا نمی‌گویند: شما از این لحظه‌ای که عبد را خریدی تا مدت سی‌سال که می‌خواهی او را نگه‌داری کنی باید یک قانون منسجم برایش بریزی و کاری کنی که الآن با سی سال بعدت یکی بشود، ولی نظام قانونی باید منسجم باشد.

جایگاه و تأثیر ولایت در نظام قانونی در اسلام

در این قسمت ابتدا مطالبی را فهرست‌وار دربارة جایگاه ولایت در نظام قانونی اسلام بیان می‌کنیم آنگاه به بررسی تأثیر یا عدم تأثیر آن بر تغییر نظام قانونی اسلام می‌پردازیم.

1. ولایی‌بودن نظام قانونی اسلام

نظام عبد و مولا در زمان رسول الله ص حاکم بوده است لکن از مجموعه شواهد آیات و روایات نظام قانونی درمی‌آید مثل آیة و ما ظلمونا و لکن کانوا أنفسهم یظلمون، و السماء رفعها و وضع المیزان ألا تطغوا فی المیزان، لیقوم الناس بالقسط، اضافه بر این که معنایافتن خاتمیت بدین معنا که این شریعت مقدسه برای همة افراد بشر از همة لغات و نژادها و در همه جا و در همة زمان‌ها تا روز قیامت ادامه پیدا کند با همان نظام قانونی منسجم است. البته در نظام قانونی، ولایت جایگاهی ندارد و جایگاه برای نظر و ارادة مردم است، درحالی‌که در شریعت مقدسه، مسألة ولایت مطرح است و آیات متعددی مثل إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...، النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم بر آن دلالت می‌کند که وارد بحث استظهاری‌اش نمی‌شویم.

2. ولایت به معنای پرکردن خلأها

ولایت اساساً برای پرکردن کمبودها و خلأهاست، ولایت مالکیت نیست، ولی مجنون، مالک او نیست. در ولایت دو چیز مستقل از هم فرض می‌شوند که یکی از آن‌ها نقص دارد و دیگری آن نقص را جبران می‌کند، ولایت، سیطره هم نیست، نظارت و نگاه‌کردن [محض] هم نیست، بلکه یک نوع نظارت و کنترل همراه با اداره و رشددادن و هدایت‌کردن است، و در این ولایت به ذات شخص نگاه می‌شود نه شخص با خصوصیات خارجی‌اش، کلمة ولی به معنای چیزی است که بعد از چیزی قرار بگیرد بلافصل اجنبی، فاصلی نباید باشد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چه کمبودی در جامعه هست که به سبب آن ولایت لازم می‌آید؟ پاسخ این است که در جامعه همواره دو کمبود اساسی هست: 1. شناخت احکام الهی 2. پیاده‌کردن آن در هر زمان. ولایت منصبی است الهی که راه ارتباط انسان را با خدا بیان می‌کند و در تقنین میان عالم تکوین و تشریع پیوند ایجاد می‌کند و در تشخیص احکام نیز رابطة تکوین و تشریع را بیان می‌کند مثلاً رابطة و السماء رفعها و وضع المیزان را که هر دو تکوینی هستند با ألا تطغوا فی المیزان که قانون و فقه است بیان می‌کند.

3. ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی

این ولایت الهی به تصور عامة مسلمانان، ولایت تشریعی است که اسمش نبوت است و به تصور شیعه، ولایت تنفیذی هم هست که اسمش امامت است. این‌ها هر دو ولایت الهی هستند: یکی مسألة تشریع و قانونگذاری است و یکی مسألة اجرا که در اصطلاح عربی امروز قوة تنفیذیه یا در اصطلاح فارسی قوة مجریه می‌گوییم. اهل سنت هنوز هم عقیده‌شان این است که شأن انبیا فقط تقنین است و پیاده‌کردن قانون وظیفة جامعة اسلامی است و جامعة اسلامی من حیث المجموع خطا نمی‌کنند چون به سبب اسلام، عقل مجموعی جامعة اسلامی رشد پیدا کرده و به‌ویژه به سبب عواملی همچون وجود امر به معروف و نهی از منکر و وجود قرآن و روایات و علل دیگر به‌گونه‌ای است که جامعة اسلامی به‌عنوان جامعه یا به تعبیر بعضی امت ـ نه ائمه ـ معصوم هستند، لذا اگر قوانین مشخص باشد خود جامعه می‌تواند آن را پیاده کند. طبعاً پیاده‌کردن قوانین اسلامی در جامعه نیاز به دو چیز اساسی دارد: یکی علم و دیگری مدیریت و مدبریت و به تعبیر شیخ الرئیس در الهیات شفا، حسن العیالة. (البته شیخ الرئیس می‌گوید: اگر دو نفر بودند که یکی در علم برتر بود و یکی در حسن العیالة، آن که مدیریتش قوی‌تر است حاکم می‌شود ولی باید با عالم مشورت کند. پس این‌ها هم می‌گویند: ما باید علم پیدا کنیم یعنی احکام را به دست آوریم و مدیریت هم باشد.

بحثی که در شیعه مطرح شد این بود که جامعه اسلامی هر چه هم امر به معروف در آن باشد تا این عنصر الهی ولایت در آن نباشد سودی ندارد؛ چون جامعه پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و به سبب خاتمیت، هر زمانی ویژگی‌هایی دارد که انطباق قواعد کلی چه به صورت قرآن و چه به صورت سنت رسول الله ص در آن زمان جز با نیروی امامت میسر نیست.

4. طبیعت اجتماعی ولایت بر جامعه

در نظام قانونی انسجام قانونی باید در حدی باشد که همه را فرا بگیرد و اصلاً نباید روی فرد برود لذا حتی در نظام قانونی ولایی دو دایره تشکیل می‌شود: یک دایرة فردی و یک دایرة اجتماعی و طبیعت پاره‌ای از امور، فردی و طبیعت پاره‌ای دیگر از امور، اجتماعی است. این مسأله با این که در فقه ما تأثیرگذار بوده به آن چندان توجه نشده است. طبیعت بسیاری از قضایا مثل زندان و حدود و زکات، اجتماعی است، مثلاً به فرد اجازه نمی‌دهند کسی را زندان کند یا دست کسی را ببُرد یا طبیعت زکات، یک پدیدة اجتماعی است؛ در آیات متعدد قرآن کریم می‌فرماید: آتوا الزکاة، یؤتون الزکاة، اما در یک آیه هم می‌فرماید: خذ من أموالهم صدقه، که خطاب به رسول الله ص که زعیم جامعه ـ بلکه رئیس الوجود است ـ می‌کند و حضرت را مأمور أخذ زکات می‌کند. در دنیای اهل سنت هم زکات، پدیدة اجتماعی و از شئون حاکم بوده است اما در شیعه زکات پدیده فردی شده است. این که این مطلب اجتماعی باشد یا فردی، بسیار فرق می‌کند و عده‌ای از مشکلات که در کتاب زکات داریم و آقایان توجه نکرده‌اند مربوط به همین انقلاب مسأله است. اگر ما بودیم و حکومت عادل، حق با اهل سنت است که زکات، اجتماعی است ولی چون ما با حکومت مشکل داشتیم زکات، فردی شد یعنی چون حکومت فاسد بود در شیعه گفتند: زکات را به آنان ندهید به فقرای خودتان بدهید اگر هم به آن‌ها دادید باطل است و سنی‌ها هم که می‌دهند باطل است، آنگاه اگر شما یک پدیدة اجتماعی را به یک پدیدة فردی تحویل بدهید خواه‌ناخواه باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر نظام اجتماعی در جایی پیاده شد ممکن است بگوییم: زکات به حالت عادی‌اش برگردد، مثل امر عقیب حظر است اگر مشکل رفع شد آن حکم هم باید برداشته شود.

ولایت بر مجنون یا صبی نیز در تصویر قانونی ما ابتدائاً فردی است یعنی پدر را برایش قرار می‌دهند و در صورت نبود پدر یا ناتوانی وی یا وجود مشکلات دیگر مسأله شکل اجتماعی پیدا می‌کند و به حاکم برمی‌گردد؛ حال حاکم یا او را دارالمجانین می‌برد یا بودجة خاصی برایش قرار می‌دهد اما ولایت بر جامعه طبیعتش اجتماعی است. برخی از معاصرین نوشته‌اند: ولایت [فقیه]، ولایت بر مجانین و اطفال است نه جامعه. یکی از آقایان هم چنین پاسخ داده است که: خیر، ولایت بر دانشمندان و نخبگان جامعه است. به نظر ما هر دو تصور باطل است؛ چون بلااشکال ولایت بر اطفال و سفها و مجانین هست لکن آن ولایت اساساً فردی است و پدیدة اجتماعی نیست، بله در صورت نبود پدر یا برخی مشکلات دیگر، این ولایت پدیدة اجتماعی می‌گردد، درحالی‌که ولایت بر جامعه ذاتاً اجتماعی است و در آن یک طبقه یا نژاد یا منطقه یا فرد خاص فرض نمی‌شوند؛ چون این ولایت کل جامعه را با همة مساحتش می‌نگرد، لذا طبیعت این ولایت به عکس ولایت بر اطفال و سفها، اجتماعی است.

البته در تعبیر قانونی قرآن کریم امور فردی و اجتماعی هر دو با یک ادبیات آمده است؛ مثلاً أقیموا الصلاة فردی است و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما، اجتماعی است، اما خطاب هر دو به یک گونه است و این مشکل در طریقة اهل بیت ع حل شده است یا فقها آن را حل کرده‌اند اما متأسفانه خیلی از بحث‌ها نشده است.

5. ولایت فقیه نسخة کوچک ولایت ائمه ع

البته در بین علمای شیعه بحثی بوده است که آیا در زمان حضور امام در مناطقی که دستشان به امام نمی‌رسیده است یا در زمان ما، آیا ائمه وظیفه‌ای قرار داده‌اند یا به همان وظایف عامه اکتفا کرده‌اند؟ کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند ـ که ما از قائلان به آن هستیم ـ می‌گوییم: چون اصل این نظام بر ولایت استوار شده است باید این ادامه پیدا کند لذا فقیه باید ـ به قول عرب‌ها ـ یک صورت مصغر یعنی یک نسخة کوچک از امام معصوم ع باشد و هم در علم به احکام و موضوعات و هم در عمل و تقوا باید بکوشد تا به آن نسخة اصل شبیه شود.

البته این ولایت فقیه در عین این که از ولایت ائمه ع مترشح می‌شود محدودیت هم دارد مثلاً ما نپذیرفتیم که ولایت فقیه همان ولایت امام معصوم است، حد محدودی دارد و جاهایی هم که روشن نیست برای فقیه ثابت نیست مثلاً در روایت دارد که آیا امام می‌تواند همة بیت المال را به یک نفر بدهد، پاسخ می‌دهد: آری، اما به نظر ما این برای فقیه ثابت نیست که مثلاً بتواند همة بیت المال را به یک نفر بدهد گرچه تشخیص بدهد بلکه فقیه باید به تشخیص‌های عرفی رجوع کند. الخ مطالب دیگری که مجال بحث آن نیست.

6. رابطة نظام قانونی و ولایت

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا به سبب وجود ولایت در نظام قانونی اسلام می‌توان فهمید که این نظام، شبیه نظام عبد و مولاست در این که بعد از تشکیل نظام قانونی باز هم ولایت، در آن دستکاری کند؟ پاسخ این است که خیر؛ نظام ولایت منشأ تقنین را می‌گوید نه تأثیرگذاری در قانون را، نظام قانونی خود زیرمجموعة ولایت است اما به این معنا نیست که با ولایت نظام قانونی از هم بپاشد. من این مطلب را دو مثال توضیح می‌کنم.

مثلاً در اینجا اصفهانی از شیخ جعفر کاشف الغطاء نقل کرد  که اگر ما مکلف به تکلیفی شدیم، مثلاً خدا به ما گفت: نماز بخوان، این ملک یا حق خدا می‌شود. و مرحوم اصفهانی در رد آن روی بحث اضافة اشراقیه و قیومیه رفت. بحث علمی این است که آیا ولایت این تأثیر را می‌گذارد که ملک خدا یا آمر شود؟ نکته در این است که این‌ها می‌خواستند بگویند: این ولایت منشأ این اثر شده است؛ یعنی اگر ما باشیم و امر، ملکیت از امر درنمی‌آید اگر به طرف گفت: بلند شو، این فعلش ملک آمر نمی‌شود، اما اگر همین امر را خدا گفت، ملک خدا می‌شود. سؤال این است که اگر در نظام قانونی امر ملک آمر نباشد آیا به سبب وجود ولایت الهی و ولایت نبوت و امامت در شریعت مقدسه ملک آمر می‌شود؟

یعنی بگوییم: در عرف عام و عرف قانونی، ملک نیست ولی در عرف شریعت ملک است[2]؛ وقتی شارع گفت: کتمان شهادت نکن ابراز شهادت کن، این ابراز ملک خداست اگر ملک خدا شد دیگر شما حق ندارید با أوفوا بالعقود روی آن معامله ببندید کنید. این تصور مرحوم شیخ جعفر است. مرحوم اصفهانی هم روی مسألة اضافة اشراقی و قیومیت و این حرف‌ها رفت که ملکیت از مقولات نیست. ما بحث را به صورت قانونی چنین مطرح می‌کنیم که آیا در شریعت مقدسه به خاطر ولایت، عمل ملک خدا می‌شود یا نه همچنانکه در عبد چون ذات عبد ملک است عملش هم ملک می‌شود؟

حرف ما این است که ملک نمی‌شود، ولایت نظام قانونی را عوض نمی‌کند، با ولایت قانون جعل نمی‌شود به مقداری که جعل قانون کرده است در عرف قانونی حساب می‌شود نه این که ولایت را تأثیرگذار کنیم و بگوییم: بیش از مقدار قانونی جعل می‌کند. این صحبت فنی اصول و فقهی است و با اضافة اشراقی هم کاری ندارد، البته آن بحث هم در جای خودش درست است ولی ربطی به بحث قانونی و اصولی ندارد.

پس بحث اصولی این است که اگر ما پذیرفتیم که نظام اسلام، نظام قانونی است و منشأ این نظام قانونی ولایت است آیا این بدان معناست که این قوانین، ملک خداست هرچند در عرف عام و در نظام قانونی عام ملک نباشد یعنی ولایت این اقتضا را دارد که ملک یا حق بشود یا سیطرة من را بر عمل بردارد، پس دیگر نمی‌توانم با أوفوا بالعقود آن را به کسی واگذار کنم. سؤال این است که آیا ما که نظام قانونی را در اسلام قبول می‌کنیم و منشأ آن را هم ولایت می‌دانیم آیا ولایت این قانون را عوض می‌کند؟

پاسخ این است که خیر؛ ولایت جعل قانون می‌کند اما قانون را به هم نمی‌ریزد چیز جدیدی نمی‌آورد. این ولایت همان قانونی را می‌فهمد که با ارتکازات ما و با عقل عملی فهمیده می‌شود؛ چون یکی از اقسام عقل عملی سیاست مدن است و عقل عملی ملک را نمی‌فهمد. به نظر ما راه فنی این است نه این که مثل اصفهانی روی مبادی ولایت برویم، بحث ما فقهی و قانونی این است که آیا چون منشأ این نظام قانونی ولایت است ولایت شکلش را عوض می‌کند؟ بحث ما این است که ولایت این کار را نمی‌کند ولایت اصل تقنین را درست می‌کند اما شکل قانون را عوض نمی‌کند و در این جهت شبیه قوانین بشری است.

مثال دوم: عده‌ای می‌گویند: اگر شک کردیم به جای برائت، احتیاط جاری می‌شود و حق الطاعه را مطرح کرده‌اند. بهترین تفسیری که ما می‌توانیم برای حق الطاعة بگوییم این است که چون در این شریعت مقدسه مبنای قانون بر ولایت است نه بر ارادة مردم، اگر جایی شک کردیم ولایت اقتضا می‌کند که احتیاط کنیم؛ یعنی حق الطاعه را از راه ولایت درست کنیم وگرنه بشر اگر شک در قانون کرد برائت جاری می‌کند، بلکه شاید سیرة بشری این باشد که اگر شک در قانون کرد بگوید: واقعاً جایز است، بگوییم: این‌ها روی نظام قانونی بشری است اما در نظام قانونی ولایی اگر شک کردید به خاطر ولایت حق الطاعة می‌آید.

پاسخ این دیدگاه هم از مباحث گذشته ما روشن شد که ولایت، اساس تقنین است اما اضافه بر آن ولایت خود تقنین نمی‌کند. اگر ولایت گفت: فلان چیز حرام است، اقتضا می‌کند شما آن را انجام بدهید ولی اگر شک کردید که کاری حرام است یا نه، ولایت چیزی اضافه نمی‌کند، ولایت مشرع نیست به عبارت دیگر ولایت پشتوانة قانون و اساس تقنین و نظام قانونی است ولی عنوان ولایت قانون جدید نمی‌سازد ولایت یعنی همان مقدار که جعل شد و به شما رسید و تنجز پیدا کرد. ما می‌گوییم: همان نظام عقلایی که در قانون است در ولایت هم هست و ما از ادله نمی‌آوریم که ولایت چیز جدیدی اضافه کند مگر این که در روایات شارع بیاید چنانکه بعضی از اخباری‌ها از مثل روایات قف عند الشبهه وجوب احتیاط درآورده‌اند.

ما نظام قانونی را پذیرفتیم و فقط گفتیم: این نظام بر اساس ولایت است نه بر اساس رأی مردم، نظام قانونی نظامی الهی است نه بشری. تأثیر ولایت نیز از نظر حقوقی در اصل نظام قانونی است در خصوصیات ولایت نیست یعنی ما از مجموعه آیات و روایات درمی‌آوریم که اصل این مطلب دست خداست ولی وقتی جعل شد همه حتی رسول الله ص علی حد سواء هستند، مثلاً همه مکلف به أوفوا بالعقود هستند حتی رسول الله، و این نیست که رسول الله ص بگوید: من جعل کرده‌ام مکلف نیستم. این همان نظام قانونی است که انسجام دارد و این انسجام از زمان رسول الله ص تا روز قیامت، در همة کرة زمین، باید حفظ شود لذا حفظ این نظام منسجم جز از راه خود رسول الله ص که دارای دو مقام نبوت و امامت است و جز از راه امیر المؤمنین ع و ائمه بعد از ایشان مقدور نیست.

 



[1]. مباحث اصولی به یک معنا از زمان صحابه شروع شده لکن در آنچه که به ما رسیده موارد کمی هست که در آن جنبه اصولی حفظ شده باشد، بلکه آنچه در آن حفظ شده جنبه فتواست مثلاً در این مسأله که وطی زن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال حرام است یا نه، عده‌ای می‌گفتند: حرام است یعنی استصحاب جاری می‌شود و برخی می‌گفت: حرام نیست یعنی استصحاب جاری نمی‌شود که بعدها در اصول این را به برائت تفسیر کردند. فرض کنید از صحابه نقل شده باشد که باید مکان نماز مباح باشد، این را بعدها به اجتماع امر و نهی تفسیر می‌کردند و می‌گفتند: مثلاً فلانی امتناعی است درحالی‌که در کلمات آن صحابه تعبیر امتناع نیست. بیشترین بخش کلمات صحابه را مصادر تشریع و کیفیت استنتاج احکام به روشی که بعدها آن را قیاس یا اجماع نامیدند تشکیل می‌داده است گاهی هم مسائلی مثل استصحاب و حجیت خبر بوده است، اما سنخ مسائل اصولی مثل اجتماع یا امتناع امر و نهی هم مطرح بوده است مثلاً فخر رازی در اصول می‌گوید: ما باشیم و مقتضای قاعده، نماز در مکان غصبی باطل است ولی چون صحابه در مکان غصبی پشت خلفا نماز می‌خواندند خلفایی که اموال مردم و خانه‌های آنان را غصب می‌کردند به دلیل عمل صحابه قائل به اجتماع امر و نهی می‌شویم، با این که صحابه بحث اصولی اجتماع امر و نهی را ندارند. اگر ما به زمان صحابه بحث اصولی بدهیم نکتة مهمش این است. ممکن است شما این را نپذیرید و بگویید: این‌ها فتوای فقهی است نه مسألة اصولی، اما استظهار بنده این است که اینها مجرد فتوا نیست بلکه مسأله اصولی هم هست، لذا طبق این استظهار مثلاً ما در مسألة اول از ائمه ع روایات متعدد داریم که بعد از انقطاع دم اشکال ندارد البته در بعضی روایات غَسل موضع را دارد ولی غُسل نمی‌خواهد. علمای ما تاکنون از این مسأله حکم فقهی فهمیده‌اند ولی اگر این تصور درست باشد از آن، مسألة اصولی هم درمی‌آید، یعنی وقتی امام می‌فرماید: قبل الاغتسال اشکال ندارد یعنی استصحاب جاری نکرده است. اگر در قرن دوم کلام امام صادق ع به یک فقیه می‌رسید می‌گفت:‌ امام صادق ع استصحاب را در شبهات حکمیة کلیه جاری نمی‌کند چون در آن زمان مسلم بود که در این مسأله از رسول الله ص روایت نیست لذا یا استصحاب جاری می‌شود و قائل به حرمت می‌شویم و یا استصحاب جاری نمی‌شود و برائت جاری می‌کنیم و قائل به حلیت شویم و راه سومی نبود، ولی الان علمای ما چنین نمی‌فهمند و می‌گویند: ‌شاید ائمه روایت خاصی از رسول الله ص داشته‌اند که در این صورت مسألة فقهی می‌شود. این مسأله بسیار مهم است؛ چون این مسائل تقریباً در اواخر قرن دوم در اصول شکل گرفته است و ما می‌خواهیم دو قرن را برایتان تفسیر کنیم یعنی از زمان صحابه تا حدود سال 195 را که زمان تألیف کتاب شافعی است (البته پیش از آن هم کتاب‌های اصولی برای شیبانی و دیگران بوده است ولی آنچه به دست ما رسیده رسالة شافعی است که حدود سال 195 تألیف شده است) در این کتاب مباحث اصولی به شکلی که ما می‌گوییم نیست، اعتقاد بنده این است که در آن زمان مباحث اصول در ضمن فتوا آمده است. این سخن کمی نیست مخصوصاً بعد از علامه استصحاب در شبهات حکمیه قبول شد و جا افتاد و یکی از نقاط کلیدی و اساسی که اخباری‌ها به اصولی‌ها به‌شدت حمله کردند همین استصحاب بود لکن طرفین هم به این روایات تمسک نکردند البته بعد از دوره‌ای که اخباری‌ها مقداری اوج پیدا کردند مرحوم وحید و بعد از ایشان مرحوم شیخ استصحاب را پذیرفت و پس از آن در اصول ما جا افتاد تا آقای خویی که به نکتة تعارض استصحاب را قبول نکردند، لذا اگر در جایی تعارض نباشد قبول می‌کنند (که البته تعارضش دائمی است) عقیدة ما هم این است که استصحاب در شبهات حکمیة کلیه جاری نمی‌شود و البته ما راهی بجز راه آقای خویی و اخباری‌ها را رفتیم. به هر حال این از مسائلی است که در اصول بسیار تأثیرگذار است و باید روی آن کار شود. اگر این سیر قصه روشن شود خیلی از جهات روشن می‌شود.

[2]. کراراً گفته‌ایم که ما در مباحثمان سه رشته بحث داریم: عرف عام، عرف قانونی و عرف شریعت.

ارسال سوال