فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه دوشنبه 1394/9/30 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت/ تشریح بحث فضای قانونی (37)

مدت 00:50:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 37، دوشنبه، 30-9-94 ، اخذ اجرت بر واجبات/ تشریح بحث فضای قانونی

بحث دربارة اخذ اجرت بر واجبات بود. کلمات مرحوم اصفهانی را به‌تفصیل متعرض شدیم که در بحث اول یعنی منافات وجوب با اخذ اجرت هفت وجه ذکر کرد و نکات لازم را هم توضیح دادیم. گفتیم: نتیجة هفت وجه ایشان با جواب‌هایش به یک کلمه منتهی می‌شود و آن این است که نسبت أوفوا بالعقود با مثل لا یأب الشهداء چیست؛ زیرا ظاهر یک آیه وجوب ادای شهادت و ظاهر آیة دیگر وجوب وفا به عقود است، پس اگر از شاهد عینی قصه‌ای تقاضای ادای شهادت کردند، طبق آیة مبارکه این کار بر اوست لکن اگر گفت: من به شرط اخذ اجرت شهادت می‌دهم و در اینجا می‌تواند عقد ببندد و بر طبق أوفوا بالعقود بگوییم وفا به آن واجب است یا به خاطر وجوب، چنین حقی ندارد.

نسب چهارگانه میان ادله و تطبیق بر کلام نائینی

گفتیم در کتب فقه ما متعارف است که در نسبت‌سنجی میان دو دلیل، غیر از مسألة تباین و عموم و خصوص من وجه، اگر دلیلی را بر دلیل دیگر مقدم کنند قائل به چهار نحوه تقدیم هستند: تخصیص، تخصص، ورود و حکومت. در کلمات اهل سنت و قدمای اصولیون ما فقط تخصیص و تخصص بود و در کمتر از دویست سال اخیر حکومت و ورود هم به آن اضافه شد. (البته در کتاب جواهر گاهی می‌گوید: حاکم، که مرادش تخصیص است و شاید گاهی لفظ واردٌ علیه را هم دارد که مرادش ورود اصطلاحی نیست.)

تخصص، خروج موضوعی است؛ مثلاً اگر گفت: اکرم العلماء، جاهل تخصصاً از آن خارج است. تخصیص، خروج حکمی است با حفظ وجود موضوع مثلاً در أکرم العلماء إلا الفساق، مفروض این است که عالم فاسق، عالِم است ولی تخصیصاً خارج است. فرق حکومت و ورود هم این است که اگر موضوعی به نفس تعبد از لسان دلیل دیگر خارج شد اسمش ورود است و اگر به نفس تعبد خارج نشد بلکه احتیاج به تنزیلی داشت اسمش حکومت است؛ مثلاً ما دلیل داریم که «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا»[1]، به ظن عمل نمی‌شود، از آن طرف هم داریم: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا»[2]، به تعبیر نائینی ـ اگر استدلالشان درست باشد ـ این دلیل می‌گوید: شک نکنید و تا گفت: شک نکنید خبر ثقه خودبه‌خود از عمل به ظن خارج می‌شود، نمی‌گوید: جُعل خبر الثقة عِلماً، همین که شما را تعبد داد گفت: در خبر ثقه شک نکنید، خودبخود از آیه‌ای که می‌گوید: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا»، خارج می‌شود. ورود را شبیه تخصص می‌دانند که احتیاج به تعبد دارد اما اگر تعبد آمد خروج موضوعی دارد. گهگاهی هم حکومت به این نیست تصرف می‌کند مثلاً در حال سجده، اگر در رکوع شک کند می‌گوید: «بلَی قد رکعت»[3]، یا إنما الشک فیما لم تجُزه فإذا جزته فشکک لیس بشیء[4]، پس اگر حالت سابقه هم داشت استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون گفته بود: لا تنقض الیقین بالشک و این می‌گوید: من شک را برداشتم که اصطلاحاً این حکومت است. در بحث تعارض بعضی می‌گویند: فرق حکومت با تخصیص این نیست و بعضی قائل به فرق‌اند؛ این‌ها می‌گویند: لسان حکومت با لسان تخصیص فرق می‌کند؛ تخصیص، موردی است و حکومت روی موضوع تصرف می‌کند لذا خواه‌ناخواه به لحاظ قانونی دستش بازتر است.

گفتیم: مثل نائینی و شیخ و دیگران می‌گویند: لا یأب الشهداء، شارح أوفوا بالعقود است. اما آقای خویی و اصفهانی حرفشان این است که این‌ها ربطی به هم ندارند هر کدام جای خودشان هستند، بله این‌ها قبول کرده‌اند که در محرمات اینطور است یعنی اگر مثلاً شارع گفت: انما الخمر و المیسر... رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، نمی‌شود شما بر شرب خمر عقد ببندید. خلاصة تحلیل نائینی این است که در جایی که الزام شرعی و قانونی باشد أوفوا بالعقود چه به نحو وجودی و چه به نحو عدمی جاری نمی‌شود، آقای خویی و شیخ محمد حسین، این مطلب را در عدمی قبول دارند اما در وجودی قبول ندارند.

ما توضیح دادیم که مراد نائینی باید این باشد ما یک التزام شرعی داریم و یک التزام شخصی، الزام و التزام شخصی فی نفسه حجت نیست تا امضای شارع بیاید؛ اگر دلیل آمد حکم به صحت می‌کنیم وگرنه حکم به بطلان می‌کنیم. تصویر نائینی این است که با وجود الزام قانونی، الزام شخصی معنا ندارد خواه الزام قانونی به وجود باشد یا به عدم. لذا طبیعتاً تقیید می‌خورد و ایشان باید اسمش را طبق این تصور، حکومت بگذارد. پس خلاصة آن هفت وجهی که ذکر شده است آن یأب الشهداء بر أوفوا بالعقود مقدم است در مقام ادای شهادت بلکه در هیچ واجبی و در هیچ محرمی نمی‌تواند عقد ببندد.

ما گفتیم این مطلب آقایان درست است اما فقط به نکات لفظی و شارحیت لفظی نیست، لذا دو مسألة دیگر را هم به آن افزودیم که یکی روح قانون است و ممکن است روح قانون بر آن مقدم شود، و دیگری فضای قانونی است که ممکن است فضای قانونی کاری کند که لا یأب الشهداء بر أوفوا بالعقود مقدم شود. طبق این تصور، فضای قانونی خودش یک واقعیت دارد لذا بعید نیست نسبت برخی ادله که ما تاکنون تخصیص می‌گرفتیم درحقیقت تخصیص نباشد بلکه همان فضای قانونی باشد.

تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود

مثلاً المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، در حوزه چنین تفسیر می‌شود: شرطی که مخالف کتاب یا سنت باشد استثنا شده است. گفتیم در میان اهل سنت ذهنیتی بود که مثلاً می‌گفتند: اگر ما حدیث رفع را بپذیریم حدیث رفع می‌گوید: رفع عن أمتی الخطأ، پس باید بگوییم: خطا نیست، از آن طرف در قرآن دارد: «من قتل مومنا خطأً»[5]، حکم قتل خطایی مؤمن این است. من فکر می‌کنم در لا ضرر هم این‌ها با همین مشکل روبرو شده‌اند؛ چون اگر گفتید: لا ضرر، از آن طرف شارع می‌گوید: جهاد کن و خودت را به کشتن بده، یا می‌گوید: حج به جا بیاور و می‌دانیم که حج در زمان قدیم ضرری بود این‌ها می‌گفتند: لا ضرر و لا ضرار معنایش چیست؛ ضرری از این بیشتر که ده سال به حج برود و برگردد.[6] بعد هم المؤمنون عند شروطهم، یا نذر که روایتش را هم خواندیم مثلاً من نذر کنم که گناه انجام دهم یا در ضمن معامله‌ای شرط کنم که خریدار شراب بخورد، اینها در ذهنشان بود که اگر ما این‌ها را بپذیریم نقض شریعت می‌شود لذا در روایات اهل بیت ع می‌گوید: إلا شرطا أحل حلال أو حرم حراما.

پس هدف اساسی این روایات تخصیص نیست، بیان فضای قانونی است و این که هرگاه نظامی قانون داشت و التزامات شخصی را پذیرفت اعتبارات شخصی نمی‌تواند تا مرز قانون برسد. دست شما را باز گذاشته‌اند که شرط کنید و عقد ببندید ولی نمی‌توانید بر چیزی شرط کنید که قانون جلو آن را گرفته است. وقتی گفت: المؤمنون عند شروطهم از کلمة عند، هم وجوب وفا را درآورده‌اند و هم مثلاً خیار تخلف شرط را، این عند شروطهم را باید در فضای قانونی معنا کنید؛ شروط، نذر، صلح، اعتبارات شخصی هستند[7] مثلاً می‌گوید: کتاب را صد تومان فروختم به شرط این که نامه‌ای برای من بنویسی، پس المؤمنون عند شروطهم، الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما، می‌گوید: اعتبارات شخصی محدود به دایرة قانون است با اعتبار شخصی نمی‌شود قانون را برداشت هیچ قانونی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد تخصیصی نیست که در شریعت خورده باشد.

تطبیق بر حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق

حتی حدیث معروف الطلاق بید من أخذ بالساق، که از رسول الله ص نقل شده است هم تخصیص نیست می‌گوید: مولا حق دارد برای غلامش زن بگیرد ولی حق طلاق او را ندارد، نکته‌اش این است که مالک عبد طبق مالکیت برایش زن می‌گیرد ولی وقتی که زن گرفت ـ مخصوصاً اگر زن حره باشد چون گاهی حره هم زن عبد می‌شد ـ این بعد از ازدواج رابطه‌ای با آن زن پیدا کرد، آنچه با ارتکازات عقلایی و قانونی مناسب‌تر است این است که حد ملکیت شما در عبد است اما زندگی‌ای را که برایش درست کرده‌ای از هم بپاشی و آن زن را آواره کنی، این دیگر جزو اقتضائات ملکیت عبد نیست. این است که در دارقطنی، از ابن عباس نقل می‌کند که عبدی پیش پیامبر ص شکایت کرد که مولایم مرا داماد کرده و حالا می‌خواهد مرا از آن زن جدا کند، پیامبر ص فرمود: «انما یملک الطلاق من أخذ بالساق» متن روایت چنین است:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ص يَشْكُو أَنَّ مَوْلاَهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ[8] ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَلاَ إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاَقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»[9]

در ذهنیت ما از مثل این روایت اینطور آمده است که مولا مالک عبد است مگر در طلاق، و این تخصیص خورده است اما تصویر بنده این است که این هرچند تعبیرش، تعبیر تخصیص است ولی درحقیقت لسان، لسان تخصیص نیست بلکه پیامبر اکرم ص می‌خواهند فضای قانونی را روشن سازند لذا نمی‌گوید: المولی یفعل بعبده ما یشاء إلا الطلاق، می‌گوید: چرا شما این کار را می‌کنید، وقتی تشکیل خانواده داد شما دیگر دخالت نکنید، حد عبدا مملوکا در خود عبد است اما در اینجا شما می‌خواهید زنش را از او جدا کنید و این نمی‌شود.

تطبیق فضای قانونی بر مسأله نذر احرام قبل از مواقیت

ما در حوزه‌هایمان در فضای قانونی روی تلازم زیاد فکر کرده‌ایم و نوشته‌ایم مثلاً گفته‌اند: اگر گفتند: اگر چاه نجس شد و آب کشیدید و چاه پاک شد لبة چاه هم پاک می‌شود طناب هم پاک می‌شود این‌ها تلازم است اما روی مباحثی از این دست کمتر کار کرده‌ایم. لذا به ذهن ما می‌آید که آن حرف نائینی را با فضای قانونی درست کنیم.

البته بحث فضای قانونی مطلبی است که نیاز به شواهد دارد یک شاهد دیگر هم بخوانم در بحث حج در روایات دارد البته مسأله خلافی بوده است.

جعل مواقیت در سنت رسول الله ص

بحث معروفی است که پیامبر اکرم ص مواقیت را قرار داد. حضرت ابراهیم ع حدود حرم را قرار داد پیامبر ص آن را توسعه داد و مواقیت را هم قرار داد و در سال دهم ـ که حجة الوداع بود ـ قطعاً پیامبر ص از میقات احرام بست؛ چون پیامبر ص در روز دهم ـ که روز جمعه‌ای بود ـ از مدینه به راه افتاد و روز شنبه از شجره احرام بست. و این تصرفی بود که پیامبر ص کرد به‌ویژه که فرمود: خذوا عنی مناسککم[10]، و با این عبارت اعلام کرد که من در حج تغییراتی داده‌ام و یکی از آن‌ها همین است که از مسجد شجره یا ذوالحلیفه احرام بست.

اختلاف صحابه در جواز احرام قبل از میقات

بعدها از زمان صحابه این بحث مطرح شد که احرام قبل المیقات جایز است یا خیر؟ از عمر نقل شده است که پس از فتح بیت المقدس از فلسطین احرام عمره بست. حال از خوف عمر بوده یا چیز دیگری در کار بوده، مخالفتی از صحابه با آن نقل نشده است اما آنچه بحث‌انگیز شد در زمان عثمان بود؛ عثمان پسرخاله‌ای داشت به نام عبد الله بن عامر بن کریز که نذر کرده بود اگر خداوند به من توفیق فتح خراسان را بدهد از خراسان احرام ببندم. لذا بعد از فتح خراسان از نیشابور احرام بست و روانة مکه شد.[11] طبعاً خبر آن پخش شد که این همه راه را محرم بوده است. عثمان او را دید و از او پرسید: چرا این کار را کردی؟ گفت: شکراً لله، گفت: بی‌خود این کار را کردی.[12] آن زمان این مسأله مطرح شد که آیا احرام قبل المیقات درست است یا نه، عثمان معتقد بود که درست نیست و عده‌ای آن طرف را گرفتند که درست است.

وجود اختلاف در میان شیعه

لذا این مسأله مطرح شد و در شیعه هم یک نوع اختلاف فکری وجود داشت و در کوفه از امیر المؤمنین ع نقل کردند که بهتر است از خانة خودتان احرام ببندید و از مسجد کوفه که به طرف نجف درمی‌آییم، منطقه‌ای است که عشیرة عرزم در آنجا ساکن بوده‌اند (و عبد الرحمن عرزمی هم که از روایت ماست از این عشیره است) شواهدی داریم که سنی‌های کوفه و شاید تا مدتی شیعیان از آن منطقه احرام می‌بستند و اصلاً آن محل در کوفه به محل احرام معروف بوده است حتی یک روایت چنین دارد:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادُ الْأَحْلَامِ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ...»[13]

این که حتی ابوحمزه از قبل از میقات احرام بسته است نشان می‌دهد که این رأی در کوفه مدتی بوده است و شیعه هم مدتی احرام می‌بسته‌اند و به جهت مخالفت با عثمان بحث کمی صبغة کلامی هم به خودش گرفته است.[14]

روایات دال بر حرمت احرام از غیر مواقیت

از زمان امام باقر ع و به‌ویژه از زمان امام صادق ع اصرار بر این بود که الإحرام لیس إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله ص، یعنی همان رأی منسوب به عثمان درست بود. مثلاً صاحب وسائل در باب 9 از مواقیت شش حدیث و در باب 11 هفت حدیث آورده است و ما با اسانید صحیحه از حضرت صادق ع داریم که: لا یجوز الإحرام إلا من المواقیت، برای مثال در روایت ابن اذینه می‌گوید:‌ «وَ مَنْ أَحْرَمَ‏ دُونَ‏ الْوَقْتِ‏ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ»[15] و در روایت دیگر دارد: «وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ‏ دُونَ‏ الْمِيقَاتِ‏»[16] و در روایت صحیحه اینطور دارد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‏ اشْتَرَى‏ بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.»[17] فأشعرها یعنی با خون علامت گذاشت. قلدها یعنی چیزی به گردنش آویخت. «إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» یعنی احرام منعقد نمی‌شود. البته این نشان می‌دهد که باز هم عده‌ای از اصحاب ما این مسأله را نمی‌دانسته‌اند.

تحلیل تاریخی روایات جواز احرام قبل المیقات

البته ما روایت داریم که اگر نذر کرد ولو قبل المیقات می‌تواند احرام ببندد که فقها هم به آن فتوا داده‌اند، لکن این روایت را منحصراً شیخ طوسی آورده و قبل از ایشان شیخ کلینی و شیخ صدوق آن را نیاورده‌اند. البته این روایت در قرن سوم در مصادر قابل اعتنایی همچون کتاب حسین بن سعید، نوادر الحکمة و کتاب صفار هم بوده است اما در ابتدای قرن چهارم، کلینی و در انتهای آن، شیخ صدوق و حتی مرحوم شیخ مفید هم در اوایل قرن پنجم آن را حذف کرده است اما شیخ طوسی در اوایل قرن پنجم آن‌ها را آورده است و پس از آن زمان تا به امروز بجز یکی دو نفر، بنای اصحاب ما بر این بوده است که احرام قبل المیقات با نذر اشکال ندارد. اگر وضع تاریخی این مسأله برایتان روشن شده باشد پی می‌برید که در روایت شمارة 3 از باب 13 از همان مسأله‌ای سؤال شده است که در زمان عثمان واقع شد و محل بحث قرار گرفت روایت چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ»[18]

عجیب است که به خراسان هم مثال زده که همان بحث زمان عثمان است. در یک روایت دیگر دارد: أن یحرم من الکوفة، که آن، فرضِ سؤال است. کان علیه أن یتم یعنی باید این کار را انجام دهد. آنگاه اصحاب ما مثل کلینی و صدوق، یعنی دو خط معروف قم و شیخ مفید یعنی بغداد این روایت را کلاً حذف کرده‌اند. اینجا هم سه روایت است که شاید سه تا نباشد در اصل یکی باشد.

اما شیخ چرا این کار را کرده است؟ چون گفته است: روایت معتبر است و در مصادر معتبر آمده است قبول می‌کنیم مشکل خاصی ندارد نسبتش هم با آن روایات فراوان که می‌گوید: احرام باید فقط از مواقیت معین‌شده توسط رسول الله ص باشد، عموم و خصوص مطلق است، لذا تخصیص می‌زنیم که جمع مقبول است پس اگر نذر کرد وفاءً للنذر قبل از میقات احرام ببندد. و از قرن پنجم که شیخ این روایات را آورده و به آن‌ها فتوا داده بنای اصحاب من حیث لا یشعر به قبول روایت است. درحالی‌که اگر دقت شود پی می‌بریم که اولاً نسبت میان این روایت و آن روایات نسبت تخصیص نیست، بلکه نسبت تباین است؛ چون عثمان معتقد بود که احرام باید از میقات باشد و پسرخاله‌اش می‌گفت: احرام قبل از میقات هم می‌شود، بحث بر سر این بود حال که احرام قبل از میقات جایز شد این نذر واجب‌الوفاء است یا خیر؟ لذا در یک روایت می‌گوید: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ»[19] فرض را بر این می‌گذارد که احرام از کوفه جایز است، و سؤال می‌کند که آیا با نذر واجب می‌شود یا نه، و امام جواب می‌دهد که واجب می‌شود، یا در روایت دیگر سؤال می‌کند: «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ... فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ». یعنی با آن زمینة خارجی، این مفروغ عنه بوده که احرام قبل المیقات جایز است حال سؤال از فروعش بوده که با نذر واجب می‌شود یا نه، می‌گوید: «علیه أن یُتم». سه روایت بوده است که شیخ این‌ها را قبول کرده و در نتیجه روایات میقات تخصیص زده است.

اعراض اصحاب از روایات نذر احرام قبل المیقات

ما معتقدیم اصحاب ما روایات نذر را طرح کرده‌اند؛ چون شیعه مدتی به آن عمل می‌کرده‌اند ابتدائا امام باقر ع و بعد امام صادق ع به صراحت در برابر آن ایستادند خصوصاً در کوفه که این قول را به امیر المؤمنین ع نسبت داده‌اند این از جاهایی است که ائمه تند شده‌اند که این کذب است، چنین لغات صریحی داریم ولی زیاد نیست که می‌گوید: کذبوا علی علی ع، لذا ما بحث نذر را قبول نکردیم روایتش مشکل دارد اما یک استثنا داریم که این استثنا است: إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة. البته همین روایت خوف شهر فی العمرة را هم بعضی از فقهای ما نیاورده‌اند.

سر اعراض اصحاب ما مثل کلینی و دیگران از این روایات آن است که نسبت آن روایات با روایات دیگر تباین است نه عموم و خصوص مطلق. شیخ روایتی را آورده است که اشکالات سندی دارد و نکات دیگر هم دارد که وارد نمی‌شوم ولی با تمام این حرف‌ها آقایان هم به تقلید از شیخ آن را آورده‌اند. درحالی‌که از آن طرف مثلاً در باب 12 (ح1) روایت صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ «لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.»[20] و در مقام استثنا، نذر را استثنا نکرده است. این روایت از کتاب معاویة بن عمار است که از نوادر کتب ما و بسیار ارزشمند است؛ چون معاویة بن عمار مناسک حج را از امام صادق ع شنیده و ضبط کرده است و در زمان خودش کتاب بسیار معتبری بوده است.[21] این روایت از نسخة خوب کتاب معاویة بن عمار است. «لیس ینبغی» اشاره به این نکته است که این سنت رسول الله ص است. مراد از شهر در «فوت الشهر» هم همان ماه رجب است. بسیار روشن است که این استثنا است، اما استثنای نذر نداریم روایت نذر، سؤال است می‌گوید: نذر کرده است که از کوفه یا از خراسان محرم، امام می‌گوید: علیه أن یتم، اشکال علمای ما ـ که این روایت را نپذیرفته‌اند ـ این بوده است که این روایت جنبه‌های تقیه دارد؛ چون عده‌ای از اهل سنت به عثمان اشکال می‌کردند لسانش همان لسان است و عملاً هم عده‌ای از اصحاب ما این کار را می‌کردند و ما شواهدی اقامه کردیم که شاید فتوای بعضی از قدمای فقهای شیعه هم این بوده است که احرام قبل المیقات جایز است.

روایت اسحاق بن عمار در استثنای عمرة رجبیه

روایت دومی هم از اسحاق بن عمار داریم که آن هم سندش صحیح است، محل کلام من این است می‌گوید: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.»[22]

مراد از أبا ابراهیم حضرت موسی بن جعفر ع و مراد از هلال هم هلال شعبان است مراد از وقت در قبل الوقت هم میقات است نه زمان. از عبارت قبل أن یبلغ العقیق: معلوم می‌شود که آن شخص از کوفه آمده است؛ چون عقیق، میقات اهل عراق بوده است.[23] و یجعلها لرجب، أم یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان، مثلاً یک روز دیگر مانده است ماه رجب تمام شود ولی هنوز به میقات نرسیده است از همانجا احرام ببندد، این به‌عنوان رجب حساب می‌شود یا تا میقات بیاید مثلاً اگر تا میقات بیاید دوم شعبان می‌شود. حضرت می‌فرماید: قبل از میقات به‌عنوان ماه رجب احرام ببندد.

مطلب مهم این است که بعد فرمود: فإن لرجب فضلا و هو الذی نوی. عمده این استظهار امام ع است که می‌گوید: فإن لرجب فضلا، به حسب ظاهر خیلی عجیب است شاید اصحاب ما متعارفشان نیست اینجور استدلالات را قبول کنند. درحقیقت نکته این است که ما دو مطلب داریم: 1. احرام قبل از میقات درست نیست، این یک سنت پیامبر ص است. 2. عمرة رجبیه خیلی فضل دارد. طبق قواعد اصولی که الآن داریم شما نسبتی میان این دو دلیل نمی‌بینید نه تخصیص و نه تخصص و نه حکومت. امام از این راه وارد شده است که چون ماه رجب خیلی فضیلت دارد این آن سنت را تخصیص می‌زند. امام می‌خواهد بفرماید: این که پیامبر ص این‌همه روی فضیلت ماه رجب تأکید کرده‌اند[24] این سبب می‌شود شما از اطلاق قبل از میقات احرام نبند دست بردارید و در اینجا تا در ماه رجب هستی قبل از میقات احرام ببند چون تا میقات برسی ماه شعبان می‌شود.

چون در اینجا نکته‌ای است که البته آن نکته ارتکازی مسلمانان بوده است و فقها هم قبول دارند که اولین اعمال حج یا عمره، احرام است نه طواف، پس اگر شما در آخر ماه رجب قبل المیقات هستید همان زمان احرامتان را ببندید؛ چون تا احرام بستید وارد عمره می‌شوید ولو دو روز دیر تا میقات مانده است.

از زمان شیخ طوسی تاکنون ـ که قرن پانزدهم است ـ دو مورد را استثنا کرده‌اند: یکی عمرة رجبیه[25] که قبل از رجب می‌شود احرام بست. دو: نذر را هم استثنا کنیم. این دومی تفکر شیخ طوسی است قبل از شیخ طوسی نبوده است البته در کتاب‌ها آمده است کتاب‌های معروفی هم هست محمدبن احمد و صفار و حسین بن سعید، در قرن سوم آمده است در قرن چهارم برداشته شده است باز در قرن پنجم آمده است تا قرن پانزدهم، الآن هم تا جایی که من در مشاهیر نگاه کردم و برای من نقل کرده‌اند قائل‌اند که با نذر می‌شود قبل از میقات احرام بست. دلیل نذر، لسانش تخصیص نیست اما دلیل عمرة رجبیه لسان یک دلیلش تخصیص است و لسان یک دلیلش تخصیص نیست فإن لرجب فضلا و هو الذی نوی، یعنی الآن که در ماه رجب احرام بست عمرة رجبیه حساب می‌شود ولو وقتی که به میقات برسد ماه شعبان است.

تحلیل فنی روایت اسحاق بن عمار

آنگاه این را از نظر فنی چطور تحلیل کنیم و این دو دلیل چه ارتباطی با هم دارند؛ احرام قبل از میقات باطل است و عمرة رجبیه خیلی فضیلت دارد؟[26] البته این نحوة استدلال در جاهای دیگر بین اهل سنت هست لذا آن که من احساس می‌کنم علمای ما این نحوه استدلال را یک تعبیر فقهایی گرفته‌اند مثلاً گفته‌اند: امام موسی بن جعفر ع حسب ذوق فقهایی جواب داده‌اند لکن اگر ما این را حسب ذوق نگیریم، انسجامش به این است که امام با روایتی که در فضیلت ماه رجب است یک سنت رسول الله ص را تخصیص می‌زند که به حسب ظاهر هم با هم رابطه‌ای ندارند. ایشان می‌خواهد بفرماید: چون ماه رجب بسیار فضیلت دارد تأکید دارد این فضای قانونی اقتضا می‌کند آن سنت رسول الله ص را تقیید بزنیم. این تقیید هم در شیعه است و سنی‌ها آن را ندارند؛ سنی‌ها یا گفته‌اند: احرام قبل المیقات جایز است یا جایز نیست. ممکن است بگویند: شما از کجا از سنت پیامبر ص در عمرة رجبیه را درآوردید، این تعبیر در سنت پیامبر ص نیست؟ این یک نوع اجتهاد است آن دلیل که تأکید می‌کند در عمرة رجبیه، خود آن دلیل سنت را تقیید می‌زند. این خودش یک فضای قانونی است که غیر از تخصیص یا حکومت است که اگر پیامبر ص آنقدر بر عمرة رجب تأکید کرده است و این شخص هم که آمده است راه افتاده است به میقات نرسیده است این قاعدتا باید بگوییم: برای این آن سنت پیامبر ص مشکل ندارد پس می‌تواند قبل از میقات احرام ببندد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1]. (یونس: 36؛ نجم: 28).

[2]. رجال‏الكشي، ص535.

[3]. تهذيب‏الأحكام، ج2، ص151: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

[4]. چنین متنی در روایات پیدا نکردیم، بله در روایت زراره از امام صادق ع چنین آمده است: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» تهذيب‏الأحكام، ج2، ص352. مقرر.

[5]. (نساء: 92).

[6]. برای مثال از مدینه تا مکه فقط ده روز مسافت بود، آقای بجنوردی می‌گفت: از شهر بجنورد ما تا مکه 14 ماه رفت و برگشت طول می‌کشید. قصه‌ای هست که کسی در مکه به کسی گفت: اهل کجا هستی گفت: من اهل بصره هستم آن دیگری گفت شما همسایة مکه هستید من از خُطا راه افتاده‌ام و پنج سال در راه بوده‌ام تا دیشب به مکه رسیدم. طبیعی است که این شخص پنج سال دیگر هم باید برمی‌گشته است! علاوه بر بعد سفر، حرکت در بیابان و کوه و دزد و حیوانات و رهاکردن زن و بچه سراسر مشکل بود.

[7]. البته عده‌ای می‌گویند: شرط شامل عقد هم می‌شود حتی مثل نذر و این‌ها را هم می‌گیرد لکن ظواهر عرفی‌اش که انشاء الله شواهدش را در محل خودش ذکر خواهیم کرد، این است که شرط آن است که در ضمن عقد باشد پس اگر به بعضی احکام هم شرط گفته شده است و در بعضی روایات نیز به خود حکم، شرط گفته شده است به‌عنوان شرط الله، این‌ها یک نوع مجاز هستند تعبیر قانونی حساب نمی‌شود

[8]. عبارت «فحمد الله و أثنی علیه» نشان می‌دهد که پیامبر ص این مطلب را در منبر عمومی گفته است.

[9]. سنن الدارقطنى، ج9، ص307.

[10]. این عبارت یا مرادف آن مثل «لتأخذوا مناسککم» در عده‌ای از مصادر اهل سنت مثل صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابوداوود، مسند احمد و سنن بیهقی آمده است.

[11]. البته نمی‌دانم عبد الله چه مدت در راه بود اما در تذکرة الأولیاء در احوال بعضی از عرفا دارد که از خراسان احرام بست شش ماه در راه بود!

[12]. متن اول: «عن داوود بن أبی هند أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ حِينَ فَتْحَ خُرَاسَانَ قَالَ: لأَجْعَلَنَّ شُكْرِى لِلَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَوْضِعِى مُحْرِمًا فَأَحْرَمَ مِنْ نَيْسَابُورَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ لاَمَهُ عَلَى مَا صَنَعَ وَقَالَ لَيْتَكَ تَضْبِطُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِى يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ». السنن الكبرى للبيهقي (وفي ذيله الجوهر النقي)، ج5، ص31. متن دیگر: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أَحْرَمَ مِنْهَا... فَلَمَّا قَضَى عُمْرَتَهُ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ ذَلِكَ فِى السَّنَةِ الَّتِى قُتِلَ فِيهَا عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ لَقَدْ غَرَرْتَ بِعُمْرَتَكَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ.» السنن الكبرى للبيهقي، ج5، ص31.

[13]. تهذيب‏الأحكام، ج5، ص52، باب المواقیت، ح4. ادامة روایت: «فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالَا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ وَ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ».

[14]. مرحوم آقای امینی در جلد هفتم الغدیر که مقداری به عثمان ور می‌رود و امورش را می‌نویسد از جمله متعرض این بحث شده است که رأی عثمان این بوده است که احرام باید از مواقیت باشد، بعد می‌گوید: این رأی عثمان بیهوده است و صحیحش آن است که احرام قبل از مواقیت جایز است. یک قیاس هم کرده است که هرچه احرام از راه دورتر باشد فضیلتش بیشتر است. ایشان توجه نکرده است که این خلاف فضای روایات ماست. گاهی که انسان در فضای کلامی می‌رود و از فضای فقهی دور می‌شود چنین اتفاقاتی می‌افتد. موافقت با عثمان در این مسأله که اشکال ندارد. متأسفانه در چاپ جدید الغدیر هم این مطلب اصلاح نشده است.

[15]. وسائل الشيعة، ج‏11، ص320 ، باب 9، ح3، محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ‏.

[16]. وسائل الشيعة، ج‏11، ص320 باب9 ، ح4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ فِي كِتَابٍ‏.

[17]. وسائل الشيعة، ج‏11، ص319 باب9 ،‌ح1، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سألت... .

[18]. وسائل الشیعة، ج11، ص327.

[19]. وسائل‏الشيعة، ج11، ص327، باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن نذر ذلک؛ تهذيب‏الأحكام، ج5، ص53، باب المواقيت، ح9، عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ.

[20]. وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص325-326. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سمعت... .

[21]. البته کتاب معاویة بن عمار مبتلا به اختلاف نسخ هم شده است. اگر این روایات معاویة بن عمار به خوبی گردآوری شود آنقدر روایاتش زیاد و ارزشمند است که حتی می‌شود آن را به‌عنوان یک کتاب مناسک به یک حاجی داد تا با آن به حج برود.

[22]. وسائل الشيعة، ج‏11، ص326، باب 12، ح2- وَ عَنْهُ [أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عن اسحاق بن عمار.

[23]. به نظرم هنوز باشد تشکیلاتی در آن باشد در سفری که از بغداد به مکه می‌رفتیم در وسط راه خلبان یا همراهش چیزی گفت که من حواسم نبود بعد دیدم عده‌ای بلند شدند به نظرم پاکستانی و افغانی بودند بلند شدند همانجا لبیک گفتند و احرام بستند! معلوم شد هواپیما روی عقیق رسیده بود محاذی هوایی را هم کافی می‌دانستند.

[24]. البته سنی‌ها روی عمرة ماه رمضان خیلی تأکید دارند.

[25]. البته بعضی از فقهای ما هم به صورت مطلق گفته‌اند: به هیچ وجه احرام قبل المیقات نمی‌شود.

[26]. عمرة رجبیه از زمان جاهلیت هم بود و به همین خاطر هم رجب را ماه حرام قرار دادند.

ارسال سوال