فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه یک شنبه 1394/8/24 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/جمع‌بندی بحث در زمینه‌های تاریخی مسأله + زوایای بحث تنافی وجوب و اخذ اجرت (24)

مدت 00:43:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 24، یکشنبه، 24-8-94، جمع‌بندی بحث در زمینه‌های تاریخی مسأله + زوایای بحث تنافی وجوب و اخذ اجرت

خلاصه و جمع‌بندی مباحث در محور شواهد تاریخی

خلاصه بحث گذشته

در بررسی تاریخ و شواهد تاریخی مسأله ما روی سه عنوان بحث کردیم: یکی شهادت که بنابر مشهور بین ما واجب است، یکی قضاوت که منصب اجتماعی است و یکی هم اذان که جنبة قربیت و عبادیت دارد. هر یک از این سه عنوان نکته‌ای دارد و نکتة عمده هم یکی جهت وجوب است و یکی جهت قربت. و می‌خواستیم ریشه‌های تاریخی این را بیان کنیم.

البته خود مسألة قضا را مستقلاً متعرض نشدیم بلکه فقط توضیحاتی دادیم دربارة این که بعضی از تفصیلات آن از کتب عامه و طبق قاعده به فقه شیعه وارد شده است مثلاً بحث اجرت بر قضا و شهادت را شیخ در در بحث قضا و شهادت از کتاب نهایه که بر اساس متون روایات است نیاورده است و در بحث جوائز السلطان و العمل مع السلطان دارد که انسان می‌تواند مناصب اجتماعی همچون قضا و امارت را از طرف سلطان قبول کند و اگر پولی هم به او دادند ارتزاقش از بیت المال درست است؛ چون اگر از طرف سلطان عادل باشد که فبها و نعمت و اگر از طرف سلطان جائر باشد پولی که پادشاه می‌دهد از جیب خودش نیست بلکه از بیت المال است و از سهم وی از بیت المال است محسوب می‌شود. پس شیخ در نهایه نسبت به داشتن یا نداشتن کفایت و تعین یا عدم تعین تفصیل نمی‌دهد. و عجیب است که شیخ بعد از نقل تفاصیل در کتاب مبسوط می‌گوید: هذا عندنا و عندهم. به ذهن می‌رسد شیخ در این دو کتاب از دو دیدگاه به مسأله نگریسته است و باید جمعی میان این امور شود؛ چون این تهافت در مسائل شریعت قابل قبول نیست. پس در مبسوط مسأله کلاً عوض شده و تغییر ماهیت داده است و تعجب است که در شرایع هم تقریباً همان راه مبسوط را رفته است.

اجمالاً روشن شد آن بخش‌هایی از شیعه یا اهل سنت که حکومت در دستشان بود و به بحث‌های اجرایی مبتلا شدند غالباً از این دیدگاه اجتماعی به این مسأله نگاه کرده‌اند مثلاً اسماعیلیه که در مصر به حکومت رسیدند گفتند: لابد من قاض و رزق للقاضی، دیگر آن بحث‌ها مثل کفایت و تعین مطرح نیست و می‌گفتند: از مردم نگیرد از بیت المال بگیرد، همچنین در زیدی‌ها که حکومت داشتند گفتند: باید از بیت المال داده شود بعد قصة شریح را نقل کردند که حضرت اینقدر به او دادند. این امامیه بود که در این جهت مشکل داشت چون حکومت نداشتند و می‌خواستند این مسأله را بررسی کنند وگرنه از دیدگاه حکومتی حق آن است و ربطی هم به بحث اجرت هم ندارد.

اما در مسألة شهادت تفاصیل کمتری داده‌اند؛ چون شهادت منصب اجتماعی نیست، بله در شهادت، هم از شیعه و هم از اهل سنت به عقل ابداعی گفته‌اند که آن را هم قضاوت و امارت و حاسب و قاسم منصب اجتماعی کنید مثلاً قرطبی می‌گوید: برای شهود هم دفتری قرار دهیم و آن را رسمی کنیم که هم مقام تحمل و هم ادای شهادت رسمی و اداری شود و شبیه کارهایی که امروزه متداول است مثل نوشتن و مهر و امضا در آنجا انجام شود.

لزوم کار علمی بر مجموعه روایات امیر المؤمنین ع

دربارة حدیث دعائم الإسلام گفتیم شواهد ما نشان می‌دهد که این حدیث در کتاب سکونی بوده است و به طور کلی اگر مجموعة ما رُوی عن علی ع گردآوری شود آثار فراوان دارد. مجموعة ما روی عن علی ع یک نوع تداخلی هم با هم دارند که اگر بخواهم توضیح دهم از هم خارج می‌شویم. مثلاً همین کتاب القضایا و السنن و الأحکام که به خود امیر المؤمنین ع هم نسبت داده شده علی تقدیر ثبوتش مال حدود سال‌های 40 ق است و اگر از خود حضرت نباشد حدود 60-70 قمری است و اگر نسبت کتاب به امیر المؤمنین ع یا به شاگردان ایشان درست باشد که ظاهرش این است، نخستین کتاب فقهی مبوب در دنیای اسلام بوده است. بعد از آن هم در دنیای شیعه، کتاب مسند زید بسیار قدیم است که به فرض صحت انتساب این کتاب به زید،[1] از موطأ مالک هم که بین سال‌های 120 تا 150 نوشته شده قدیم‌تر است و قدیم‌ترین کتاب فقهی مبوب که الآن در دنیای اسلام موجود است مسند زید است که زیدی‌ها گاهی به آن مجموع فقهی هم می‌گویند. مسند زید کمتر از هزار روایت دارد و اختلاف نسخه هم دارد.

بعد از مسند زید کتاب سکونی را داریم غیر کتاب سکونی هم زیاد است که هم به صورت کتاب داریم و هم به صورت روایات مثلاً در همین کتاب یحیی بن الحسین موارد فراونی هست که می‌گوید: بلغنا عن أمیر المؤمنین ع.

به ذهن من می‌آید مجموعه‌ای است منسوب به امیر المؤمنین ع که بسیار مشهور بوده است. اجمالاً ما مجموعه‌ای از امیر المؤمنین ع داریم که قابل دسته‌بندی است مقداری کتاب و مقداری روایات است که [ثبوت] همة این‌ها تا حدی روشن است اما در اتصالش به امیر المؤمنین ع مشکل دارد مثلاً کتاب سکونی یا مسند زید وضعشان روشن است. عده‌ای از آن‌ها روایت است عده‌ای هم به عنوان صحیفة رضویه داریم که عن الرضا عن آبائه عن علی است. در یکی از نسخ صحیفة الرضا ع، از صحیفة الرضا به مسند اهل بیت ع تعبیر کرده است که حرف زیبایی است؛ چون در سند هم اهل بیت ع هستند.

ثبوت اجمالی روایت دعائم

این متن که می‌گوید: «لابد من قاض و رزق للقاضی» بعید نیست اجمالاً ثابت باشد؛ چون در جعفریات آمده است که به ذهن ما همان کتاب سکونی است، در دعائم هم آمده است که آن هم یا از جعفریات گرفته است یا از کتاب سکونی و اجمالاً مضمونش در کتاب بحیی بن الحسین هم هست، اما در متون ما مثلاً از امام صادق ع یا از امام باقر ع نیامده است. به هر حال فِرق شیعه مثل اسماعیلیه در مصر و زیدیه در یمن که حکومت داشته‌اند این روایت را نقل کرده‌اند ولی از طایفة سوم شیعه که ما هستیم و حکومت نداشته‌ایم نقل نشده است؛ شاید چون اجتماعی را اداره نمی‌کردند، خود فقیه هم در اداره مشکل داشت چه بخواهد قاضی نصب کند. اهل سنت هم نقل کرده‌اند که امیر المؤمنین ع برای شریح مبلغی را قرار داد.

برخی مشکلات کتاب سکونی

دربارة کتاب سکونی توضیح دادیم که سکونی این کتاب را از امام صادق ع نقل می‌کند لکن ادبیات سکونی منفرد است خیلی کم روایت دارد که اصحاب دیگر هم نقل کرده باشند و این از مشکلات کتاب است. بسیار تعجب‌آور است که او چیزی را از امام نقل می‌کند که فقط خودش بوده و امام و کس دیگری نشنیده است. تعابیر سکونی به لحاظ ادبیات ـ نه به لحاظ حکم ـ منفرد است کم روایتی داریم که ادبیاتش در کتب دیگر آمده باشد.

مضافاً بر این که می‌گویند: سکونی متوفای 180ق یعنی اواخر حیات موسی بن جعفر ع  است ولی در این کتاب هرچه هست از امام صادق ع است، و فقط یکی دو روایت در جای دیگر از موسی بن جعفر ع دارد.

همچنین گفتیم مشهور مشایخ و نقادان حدیث مثلاً ابن ابی عمیر از او نقل نکرده‌اند راوی مشهور از او نوفلی است و بقیه مثل جمیل فقط دو سه روایت از او نقل کرده‌اند، البته روایات عبد الله بن مغیره از او زیاد است. شواهد نشان می‌دهد که نسخة معروف کتاب، دست نوفلی بوده است.

پس خود سکونی در ادبیات روایاتش از امام صادق ع انفراد دارد و نوفلی هم در نقل از سکونی انفراد دارد و روشن نیست که کتابش بین اصحاب پخش شده باشد. بعد از نوفلی هم تا جایی که ما دیدیم یکی دو نفر از نوفلی نقل می‌کنند که مشهورترین آن‌ها ابراهیم بن هاشم است، بجز از ابراهیم یکی دو نفر هستند و خواه‌ناخواه ابهام‌هایی هم دارند اما بعد از ابراهیم بن هاشم نقل از او زیاد شده است. و عجیب است که این نسخة ابراهیم بن هاشم که از کوفه به قم آمد ناگهان مشهور شد، و نمی‌دانیم چرا در کوفه یا در بغداد مشهور نشد و بغدادی‌ها هم که خواستند طریقی به کتاب بیاورند به همین نسخة ابراهیم بن هاشم برگشتند که در قم بود.

بعد از ابراهیم بن هاشم هم زیاد زیاد شد ولی بین نقل‌هایی که بعد از ابراهیم بن هاشم از این کتاب شده نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ مثلاً سعد بن عبد الله و پسرش و صفار و به عبارت دیگر قمی‌ها از او نقل می‌کنند ولی مثلاً یک حدیث را سعد نقل کرده اما پسرش نقل نکرده است، یا صفار نقل کرده و آن‌ها نقل نکرده‌اند، لذا بعد از ابراهیم بن هاشم کتاب ایشان تنقیح شد و طبعاً وقتی تنقیح و پالایش شد ذوقی می‌شود مثلاً اگر کتاب حاوی دو هزار حدیث بوده یکی 1200 حدیث از آن نقل کرده و یکی 800 تا و یکی 1500 تا.

به هر حال شواهد قطعی نشان می‌دهد که این نسخة کتاب سکونی در قم پالایش می‌شود و ما بر اساس شواهد تاریخی احتمال دادیم کتاب جعفریات همان کتاب سکونی است که پالایش نشده است و اگر این مقدمات درست باشد این «لابد من قاض» در کتاب سکونی بوده که پالایش شده است و از مصادر اصحاب ما به دست ما نرسیده است.

مساعدت شواهد با ارتزاق قاضی از بیت المال

اما این که می‌گوید: «لابد من قاض» یعنی قضاوت یک منصب اجتماعی است نه فردی، فتوای شیخ در نهایه به روایت سکونی می‌خورد اما شیخ طوسی در مبسوط تفصیلی در این مسأله می‌دهد و می‌گوید: هذا عندنا و عندهم، و بعد هم محقق در شرایع همان تفصیل را آورده است اما خود شیخ طوسی در نهایه این تفصیل را نیاورده است. علی أی حال می‌شود گفت: اجمالاً این مطلب بوده است هرچند صددرصد ثابت نیست، حال تا چه مقدار به آن نسخه اعتماد کنیم بحث دیگری است. ارتکاز عقلایی هم این است که بحث قضاوت فردی نیست که ببینیم قاضی پول دارد یا نه و توان کسب دارد یا نه، ظاهرش این است که قضاوت یک منصب اجتماعی است و بودجه‌ای که هست در مناصب اجتماعی توزیع می‌شود که یکی از آن‌ها هم قضاوت است با قطع نظر از سند، مشکل ما این است که برخورد علمای ما اینطور نیست مثلاً در نهایة شیخ آمده و در بقیة مصادر نیامده است.

شرح ذیل روایت دعائم

مطلبی که می‌ماند این است که در ذیل حدیث دعائم الإسلام می‌گوید:

«و كره أن يكون رزق القاضى على النّاس الّذين يقضى لهم و لكن من بيت المال»

کراهت دارد که قاضی رزق را از متخاصمین بگیرد. روشن نیست که این کره را چگونه بخوانیم؛ آیا بگوییم: این کره استظهار خود صاحب دعائم است و کَرِه یعنی کره امیر المؤمنین ع یعنی حضرت کراهت داشت که از طرفین پول گرفته شود؟ یعنی حضرت این را اجتماعی قرار داده‌اند که از فرد گرفته نشود. چون این ذیل در نسخة جعفریات نیامده و در کتاب الأحکام یحیی بن حسین هم نیامده اما مطلبش از عبارت وی درمی‌آید چون می‌گوید: اگر قاضی از بیت المال رزق نگیرد هلاک می‌شود،  گویا مسلم گرفته است که از مردم نمی‌تواند بگیرد.

دو معنای اصطلاحی کراهت در روایات

از آن طرف کراهت در آن زمان به معنایی بوده که شامل حرام هم می‌شده است. الآن هم خیلی از آقایان ما می‌گویند: کراهت در روایات به معنای حرمت است. مثلاً در باب ربا بحثی است که حضرت می‌گوید: این مطلب درست نیست و بعد می‌فرماید: علی ع از این معامله کراهت داشت «و لم یکن علی ع یکره الحلال»،[2] به این حدیث تمسک شده است برای اثبات این که کراهت به معنای حرام است.

ما تحلیلش را بیان کردیم که بعد از انتشار فقه بنا شد در مقام ادبیات فقهی میان آنچه به جعل الهی حرام است با آنچه به جعل رسول الله ص حرام است تفاوت بگذارند؛ لذا حرام به جعل الهی را حرام می‌گفتند و حرام به جعل رسول الله ص را کراهت، پس اگر چیزی حرام بود ولی در کتاب نیامده نبود یک تعبیر فقهایی این بود که برای مرزبندی بین ما حرم الله و بین ما حرم الرسول در اینجا می‌گفتند: کُرِه یا می‌گفتند: لا ینبغی. ما هم در روایت صحیحه از محمد بن مسلم داریم که بعضی آن را بد فهمیده‌اند می‌گوید: « إنما الحرام‏ ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يَعافون أشياء فنحن نَعافُها»[3]، این یَعافون به معنای حرمت است، می‌گوید: عده‌ای از سلف عده‌ای از چیزها را نمی‌خواستند ما هم نمی‌خواهیم. این حرام به سنت است که یک معنای اصطلاحی برای کراهت است.[4]

کراهت معنای اصطلاحی دیگری هم دارد که اگر مطلبی را از مجموعه شواهد درمی‌آوردند در آنجا هم تعبیر به کراهت می‌کردند، شبیه احتیاط وجوبی در زمان ما. در روایات ما هست از ائمه سؤال کرده‌اند می‌فرماید: «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي»[5]، یک آیه گفته حلال یک آیه گفته حرام لکن من عملاً انجام نمی‌دهم. این شبیه احتیاط وجوبی است. این بحث ظاهراً از زمان صحابه شروع شده است.

این کره شاید به این معنا باشد که ما از رسول الله ص در این جهت چیز معینی نداریم، لکن از مجموعة شواهد درمی‌آید که این کار درست نیست یا اگر کُرِه به صیغة مجهول بخوانیم کلام خود امیر المؤمنین ع باشد به این معنا که نص صریحی در باب پول‌گرفتن از متخاصمین بر قضاوت نداریم ولی با مجموعة شواهد درست نیست، مجموعة شواهد همین است که فقها بعدها می‌گفتند: إن الوجوب ینافی أخذ الأجرة بعبارة اخری قاعده اینطور اقتضا می‌کند ظواهر شریعت این اقتضا را می‌کند.

یعنی در این مسأله از صدر اول هم امیر المؤمنین ع اشاره می‌کند تا فقهای آینده بدانند که در این مسأله علی القاعده فتوا داده‌اند، این کره به این معناست یا کره علیه السلام یعنی نص خاصی در این مسأله نیست چنان‌که گفتیم بر طبق برخی نقل‌ها پیامبر ص عتاب بن اسید را به‌عنوان امیر مکه قرار داد و برایش رزق هم قرار داد، همچنین داریم که پیامبر ص عده‌ای از افراد را به‌عنوان قاضی فرستاد لکن نداریم که از بیت المال رزق به آن‌ها داد یا نداریم که پیامبر ص گفته باشد که از مردم پول نگیر، اتفاقاً سنی‌ها در اذان از پیامبر ص دارند که یک مؤذنی بگذارید که بر اذان پول نگیرد ولی همان‌ها در بحث قضاوت چنین چیزی ندارند.

سر تعبیر به کراهت در لسان اهل بیت ع

لکن تحلیلی که من عرض کردم آقایان نفرموده‌اند شأن اهل بیت ع اجل از این است که به قواعد عقلایی و فقهایی خاضع باشند و این که بین روایات جمع کنند، لذا اگر دقت کنید من گفتم: ادبیات فقهایی است، یعنی امام سلام الله علیه تعبیری به کار می‌برد که اگر برخی از صحابه بگویند: از کجا شما این را گفتید، بگوید: این از مجموعه شواهد درمی‌آید؛ چون اگر بگوید: قال رسول الله ص، می‌گویند: کی گفت و چرا به کس دیگری نگفت؟

استظهار من این است که اگر بنا بود از امیر المؤمنین به‌تنهایی قبول کنند و بپذیرند که رسول الله ص به علی ع چیزی را فرموده که به دیگری نفرموده است باید وصایت امیر المؤمنین ع را می‌پذیرفتند، لذا آنان اصرار شدید دارند بر این که چیزی نیست که رسول الله ص به امیر المؤمنین ع گفته و از دیگران پنهان داشته باشد؛ چون معنای این امر وصایت است و این‌ها هم زیر بار وصایت نمی‌روند؛ چنانکه عایشه نخستین منکر وصایت است وقتی به عایشه گفتند: إن رسول الله ص أوصی إلی فلان، گفت: متی أوصی إلیه و کان رأسه بین سَحری و نحری.[6] این مسأله از همان زمان صحابه شروع شد و شواهد قطعی هست که امیر المؤمنین ع در زمان پیامبر ص هم به‌عنوان وصی ایشان بود و حق با ابن ابی الحدید است که شواهد قطعی هست که از القاب امیر المؤمنین ع وصی است ولی ابن ابی الحدید آن حضرت را فقط وصی در اموال گرفته است و وصایت در ولایت را نمی‌پذیرد و عایشه و آن جماعت هم منکر وصایت هستند.[7]

کیفما کان اگر این مطلب درست باشد همین نکته را تأیید می‌کند که حضرت اشاره می‌کند که مسألة اخذ اجرت بر واجبات را در فقه اسلامی باید روی قاعده درست کرد. اگر این مقدمات درست باشد و اگر این متن ثابت باشد دست‌کم این کَرِهَ یا کُرِهَ استظهار قاضی نعمان است و می‌گوید: حضرت امیر کراهت داشت و نمی‌خواهد بگوید: اینجا روایت بود وگرنه می‌گفت: روی عن رسول الله ص، آن هم که ما عملاً در دنیای اسلام می‌بینیم همین است و حرف دنیای اسلام هم روی قواعد است که مثلاً صفة الوجوب تنافی أخذ الأجرة.

این خلاصة بحثی بود که ما در محور دوم راجع به ریشه‌یابی مطلب در سه محور شروع کردیم که آیا از زمان پیامبر ص رزق در آن بوده است: یکی مثل قضاوت که منصب اجتماعی است، یکی شهادت که منصب اجتماعی نیست و یکی اذان که قصد قربت در آن شرط است و بعد متعرض آن خواهیم شد. این هم راجع به این قسمت بحث که اگر این مقدمات ما درست باشد کأنما اصل این مسأله را که اخذ اجرت بر واجب باشد باید از شواهد شریعت استظهار کرد و نص خاصی در مسأله نیست. البته این هست که از قدیم که ما دیدیم در ارتکاز مؤمنین کلامی هم که از امیر المؤمنین ع نقل شده است وجوب با اخذ اجرت نمی‌ساخته است. این محور دوم بحث دربارة تاریخ مسأله بود که فکر می‌کنم تا حد زیادی در محیط بحث قرار گرفتید هم بحث کلی دنیای سنی‌ها و هم دنیای شیعه، در سه فرقة شیعه؛ دو فرقه که حکومت داشتند زیدی‌ها و اسماعیلی‌ها و یک فرقه که حکومت نداشتند.

محور سوم: نقد و بررسی وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت

زوایای طرح بحث

مرحوم استاد ابتدائاً ادلة تنافی عبادیت با اخذ اجرت را آورده‌اند بعد ادلة تنافی وجوب با اخذ اجرت را. ما در اینجا با کلمات شیخ محمد حسین پیش می‌رویم ایشان اول ادلة تنافی وجوب را آورده است بعد ادلة تنافی عبادیت را. مرحوم شیخ محمدحسین به تفصیل بیشتری آورده است و مرحوم استاد هم خلاصة کلمات ایشان را با تعبیر بعض مشایخنا المحققین آورده است.[8]

مرحوم اصفهانی هفت وجه و مرحوم استاد هشت وجه برای بیان تنافی وجوب با اخذ اجرت ذکر کرده‌اند. البته استاد مقدمه‌ای هم در ابتدا بحث آورده است که بگوید: صفت وجوب را بما هو وجوب حساب می‌کنیم بعد هم نکتة دیگری رفته‌اند که از مقدمه خارج است و نباید خیلی ملانقطی نشوید.

زاویة الغای مالیت یا عدم الغای مالیت متعلَق اعتبار قانونی و شخصی

بحث در ما نحن فیه چند زاویه دارد: یک زاویه‌اش زاویه‌ای است که ما اسمش را روح قانون یا واقع اعتبارات قانونی گذاشتیم. ما به طور کلی دو نحوه اعتبارات داریم: اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی که امروزه عرب‌ها به آن التزامات شخصیه می‌گویند. مثلاً نذر، عهد، یمین، عقود، ایقاعات، شروط همه التزامات شخصی هستند. اعتبارات قانونی از دایرة کار مکلف خارج است و در اختیار مکلف نیست مثلاً نماز واجب است از اختیار او خارج است.

این بحث در اعتبارات شخصی هم می‌آید و آنجا هم اختلاف است مثلاً اگر گفت: لله علی که اگر پسرم به سلامت برگشت فلان مال را در راه خدا صدقه بدهم، پس اگر پسرش به سلامت برگشت آیا آن مال از ملکش خارج می‌شود یا نه؟ یا نسبت به عمل اگر مثلاً گفت: لله علی که اگر پسرم آمد هشتم ماه را روزه بگیرم، و هشتم ماه آمد و روزه نگرفت آیا غیر از این که هشتم ماه واجب است باید بعداً آن را قضا کند یا نه؟ آقایان گفته‌اند: خیر فقط این روز بر او واجب بوده و قضا هم به امر جدید است اما کسانی که می‌گویند: این عمل در ذمه‌اش قرار گرفت و مدیون شد، می‌گویند: در اعتبارات شخصی، عمل جنبة مالی پیدا میکند و نتیجه‌اش این است که اگر انجام نداد باید بعداً انجام دهد؛ مثلاً من مدیون آقایی هستم تاریخش هم صبح بوده است اگر صبح ندادم شب می‌دهم، لذا طبق این تصور اگر عملی را نذر کرد و انجام نداد بعد باید قضا کند[9] اما طبق تصور اول اگر نذر کرد واجب است انجام بدهد و اگر انجام نداد کفاره دارد ولی قضا ندارد.

اگر این مطلب در اعتبارات قانونی آمد مثلاً روزة ماه رمضان کتب علیکم الصیام، آیا این هم مثل لله علی است؟ البته اگر مباحث استطاعت عروه را نگاه کنید آقایان معاصر ما زیاد تعلیقه زده‌اند و گفته‌اند: از مثل صل و کتب علیکم الصیام وجوب قضا درنمی‌آید ولی از لله علی الناس حج البیت درمی‌آید؛ چون در اینجا لام آمده است، لذا طبق قاعده اگر حج را انجام نداد باید آن را قضا کند به خلاف نذر. یک تصور این است که فرقی نمی‌کند «لله علی الناس حج البیت»، مثل لله علی أن اصوم ذلک الیوم است. یک تصور این است که اصلاً احکام کلاً همینطور هستند کتب علیکم الصیام یعنی روزه از ملک تو خارج است و ملک خداست این که شیخ محمدحسین هفت وجه ذکر کرده است نکته‌هایشان این است. پس یک نکته این است که بین اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی فارقی بگذاریم.

پس در اینجا مجموعه نکاتی باید در نظر گرفته شود که یک نکته‌اش برمی‌گردد به این عملی که وجوب به آن تعلق پیدا کرد، که‌ آیا باید مجانی انجام شود، آیا تحت اختیار شما هست یا نه، بر آن سلطه دارید یا نه، و آیا این عمل از مالیت می‌افتد یا نه؟ مثلاً اگر شما پول بگیرید و برای کسی یک قرائت قرآن انجام دهید اشکال ندارد اما اگر پدرتان گفت: تو باید بنشینی و یک ساعت قرآن بخوانی، همین که واجب شد دیگر در مقابل پول نمی‌شود. و این تقریب‌های متعدد دارد.

یک بحث هم روی اجاره رفته است و مشکلات اجاره که عمل محترم باشد یا نه، تا اینجا سه بحث شد.

دیدگاه ما دربارة سه زاویة متفاوت بحث

ما معتقدیم در این مسأله دو زاویه را باید مطرح کرد: یک زاویة قانونی و خود وجوب است، یک زاویه هم استظهار لفظی است که آیا از خود أقم الصلاة درمی‌آوریم که نباید بر آن پول گرفت و باید مجانی باشد یا نه، یا از اغسل المیت. آقایان مثل شیخ محمد حسین و آقای خویی بحث لفظی را کلاً نیاورده‌اند و روی بحث قانونی رفته‌اند که هرجا وجوب بود ینافی اخذ الأجرة أم لا؟ ما اضافه بر این دو زاویة قانونی و لفظی بحث، یک زاویة عقلایی هم مطرح کردیم که این‌ها مطرح نکرده‌اند و آن زاویة سنخیت یا تسانخ قانونی است چون ما معتقدیم مواد قانونی یک نوع ترابط دارند و روح قانون یک نوع ترابط ایجاد می‌کند. این جهات متعدد است که ما انشاء الله در خلال مباحث آینده متعرض می‌شویم.

 



[1]. البته راوی مسند زید، عمرو بن خالد واسطی، متهم به کذب است و اهل سنت بر جعال‌بودنش اتفاق نظر دارند اما در میان علمای ما او را توثیق کرده‌اند توثیقش را هم از رجال کشی از ابن فضال قبول کرده‌اند. آقای خویی روایات مسند زید را که در کتب اربعه آمده و در کتاب کافی هست و در تهذیب هم بیشتر است و حدود 25-30 روایت است صحیح می‌دانست. این عدد از روایات را علمای ما از مجموعة کمتر از هزار روایت نقل کرده‌اند اما به نظر ما قابل قبول نیست هم خود عمرو بن خالد مشکل دارد و هم طریقی که به او هست. به هر حال اسناد این کتاب در قرن دوم روشن نیست.

[2]. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ‏ الْحَلَالَ‏. الكافي، ج‏5، ص188، باب المعاوضة في الطعام، ح7.

[3]. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‏ قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا، قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام‏ ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يَعافون أشياء فنحن نَعافُها. تفسير العياشي، ج‏1، ص382، ح119؛ گفتنی است در متن تهذیب «إِنَّمَا الْحَرَامُ‏ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ» آمده است که ظاهراً متن تفسیر عیاشی دقیق‌تر است. تهذيب الأحكام، ج‏9، ص6، باب الصيد و الذكاة، ح16؛ نیز رک: الکافی، ج6، ص246، ح10؛ علل الشرایع، ج2، ص563.

[4]. این اصطلاح کراهت بررسی نشده است در اواخر کتاب الأم شافعی (هفت جلدی) کتابی است اختلاف بین شافعی و ابویوسف که در حاشیه چاپ شده است آنجا ایشان آن مطلب را نوشته است این از قرن دوم است، آقایان ما به ما کان علی یکره الحلال بسنده کرده‌اند لکن ما تحلیل تاریخی‌اش را هم دادیم و گفتیم ابن قیم هم در کتاب إعلام الموقعین دارد.

[5]. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ قَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي. الكافي، ج‏6، ص173، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها، ح1؛ نیز رک: الكافي، ج‏5 ؛ ص474-475.

[6]. ابن ابی الحدید می‌گوید: «و روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة أنه ذكر عندها أن رسول الله ص أوصى: قالت و متى أوصى و من يقول ذلك؟ قيل: إنهم يقولون قالت: من يقوله؟ لقد دعا بطست ليبول و إنه بين سحري و نحري فانخنث‏ في صدري فمات و ما شعرت‏.» شرح نهج البلاغة، ج‏2، ص54. مقرر.

[7]. روایت زیر مؤید مدعای فوق است که به این بحث ما نیز کاملاً مربوط است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لَا يَنْهَى عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى قُلْتُ فَهَلْ يَصِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَى أَوْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِيّاً ع ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ.» الكافي، ج‏5، 556، باب نوادر، ح8. در این روایت سر عدم تصریح امیر المؤمنین ع به برخی محرمات را شرایط بد آن زمان دانسته است. مقرر.

[8]. مرحوم استاد بیشترِ کلمات را از نائینی نقل می‌کند خیلی از اصفهانی و آقاضیاء نام نمی‌برد با این که گاهی مبنایش مثلاً همان مبنای آقاضیاء می‌شود.

[9]. البته ما در باب نذر قائل به ملکیت هستیم؛ یعنی اگر آن روز را روزه نگرفت باید در روز دیگر آن را قضا کند، آقای خویی تصریح می‌کند که اگر در نذر مخالفت کرد قضا بر او واجب نیست مگر در خصوص صوم؛ چون در صوم روایت داریم، اما ما معتقدیم که آن روایت حسب القاعده است و خصوصیت ندارد و طبیعت نذر این است که وقتی گفت: لله علی، این روزة من ملک خدا می‌شود و چون ملک خدا شد [و در آن روز معین انجام نداد باید قضای آن را به جا آورد].

ارسال سوال